الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار

على الرغم من صغر مساحة الأردن جغرافياً إلى أنه يحتوي بيئة خصبة للاستثمار نظراً لموقعها الاستراتيجي والذي يتيح للمستثمر المنافسة على أعلى مستوى حيث ترتبط أسيا وأوروبا وأفريقيا كونها تقع في الوسط، بالإضافة إلى موقعها المميز في البحر الأحمر والذي يعد موقعاً مهماً خاصة للعراق وسوريا، والأهم من ذلك أيضاً توفر الكفاءات والخبرات والموارد البشرية المتميزة ومواكبتها للتطور التكنولوجي والذي يساهم في تطوير الاستثمار.

وقد أتاحت المملكة الأردنية للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على الجنسية الأردنية لغايات التشجيع على الاستثمار وإبقائها وزيادتها، فمن هو المستثمر؟ وماهي الجنسية؟ وكيف يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على الجنسية الأردنية؟ وما هي الأسس المطلوبة لمنحها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

وفي أحدث تعديلات تُمنح للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات،

ما هو المقصود بالمستثمر؟

عرف قانون الاستثمار المستثمر على أنه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام القانون.

ما هي الجنسية الأردنية؟

هي ما يحمله المواطن ويتمتع به داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ويكتسبها إما بالولادة على أرض الأردن أو أن يكون لأب وأم أردنيين أو لأب أردني، وأي شخص غير ذلك يكتسب الجنسية الأردنية جراء مكوثه في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام فأكثر شرط أن يكون حسن السلوك وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية الأردني.

ما هي الشروط الواجب توافرها لمنح الجنسية الأردنية للمستثمر الأجنبي؟

وفقاً للتعليمات الخاصة لمنح الجنسية والأسس المقررة فإنه يجب على المستثمر الراغب بالحصول على الجنسية الأردنية توفير الشروط التالية:

أولاً: على المستثمر الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية الأردنية إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني على أن تبقى هذه الوديعة لمدة ثلاث سنوات ودون سريان فائدة عليها.

ثانياً: شراء سندات خزينة (سندات مملوكة للحكومة الأردنية) بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات وبفائدة يتم تحديدها من قبل البنك المركزي.

ثالثاً: شراء أسهم بشركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.

رابعاً: الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقبة الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.

خامساً: انشاء وتسجيل مشروع استثماري في اي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين، وأن تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.

الإقامة والجواز المؤقت للمستثمر

وفي حال أي مما ذكر توفر بالمستثمر الأجنبي فيمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.

ما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة أقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم.

ويتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات أعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 مليون دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية. وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الأخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

هل من الممكن منح المستثمر إقامة داخل المملكة الأردنية الهاشمية؟

نعم، يمنح المستثمر الإقامة لمدة خمس سنوات وبغض النظر عن مدة أقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم.

وبناءً على ما ذكرته سابقاً يمكن أن يتم منح زوجة المستثمر وأبنائه وبناته الجنسية الأردنية أو الإقامة وذلك وفقاً لما يلي: تمنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

كيف تطبق أسس منح الجنسية و/أو الإقامة للمستثمر الأجنبي؟

 يتم تطبيق الأسس المذكورة آنفاً على 500 مستثمر سنويا بعد أجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة لمدة خمس سنوات حسب مقتضى الحال.

هل من الممكن أن يتم منح الجنسية الأردنية لمستثمر بمشاريع قائمة سابقا؟

نعم من الممكن منح المستثمرين المالكين لمشاريع أو استثمارات قائمة سابقاً الجنسية الأردنية وفقاً لما يلي:

 يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقاً للحالات التالية:

  1. بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليوني دولار، مليون دولار لكل شريك وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال أخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
  2. بالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال أخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

 وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.

ما هي الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمر الأجنبي فتحها واكتساب الجنسية الأردنية من خلالها؟

هناك العديد من القطاعات التي يستطيع المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها وبناءً على ذلك اكتساب الجنسية الأردنية من خلالها وقد وضعت هيئة الاستثمار مجموعة من البرامج الاستثمارية كنماذج جاهزة وحددت المنطقة المستهدفة من محافظات المملكة من الاستثمار المقترح مع وضع وصف للمشروع بالإضافة إلى تقدير الاستثمار المتوقع وتقدير العائد المتوقع منه لتمكين المستثمرين الاختيار فيما بينها وعلى النحو التالي:

أولاً: القطاع الصحي:

ومن ذلك على سبيل المثال إنشاء مركز رعاية صحية، مجمع طبي، منطقة رعاية صحية، منتجع صحي لعلاج الأمراض الجلدية، منتجع علاجي واستشفائي، القرية الطبية، مركز إعادة تأهيل، مركز متخصص لزراعة الأعضاء.

ثانياً: القطاع السياحي:

إنشاء تجمع فنادق ومراكز ضيافة، تجمع سياحي طبيعي ومركز مؤتمرات، حلقة البتراء الترفيهية (العجلة الترفيهية)، سوق تراثي سياحي، فنادق 3 نجوم، فنادق 4أو 5 نجوم منطقة التجمعات الشمالية (البحر الميت)، فندق 4 أو 3 نجوم وشقق فندقية، فندق خمس نجوم منطقة التجمعات الشمالية (البحر الميت)، فندق خمس نجوم في العقبة، مخيم سياحي بيئي مصنف في مأدبا، مدينة ألعاب ترفيهية في العقبة، مزرعة جمال (إبل) إقليم البتراء، مشروع الواقع الافتراضي في إقليم البتراء.

مشروع ترفيهي سياحي في غمدان، مشروع تلفريك البتراء، مشروع حديقة العجائب، مشروع سينما خماسية الأبعاد، مشروع مركز النشاطات الرياضية الداخلية، مشروع ميدان الفروسية، مطعم سياحي فاخر، منتجع استشفائي في الطفيلة، منتجع بانوراما المطل في العقبة، منتجع سياحي في منطقة البحر الميت، منتجع سياحي طبيعي في عجلون، منطقة زارا الجنوبية (مجموعة منتجعات سياحية) في منطقة البحر الميت، نادي رماية في إقليم البتراء، نزل فندقية في العاصمة عمان.

ثالثاً: القطاع الصناعي:

تصنيع المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن (البلاط) من التف  البركاني في منطقة المفرق، مصنع الزجاج المصقول  في منطقة معان التنموية، مصنع حامض الفسفوريك عالي النقاء في منطقة معان التنموية، مصنع تجميع رقائق السيليكون الكهروضوئية في منطقة معان التنموية، مصنع السيراميك في منطقة معان التنموية، مصنع سيليكا جل في منطقة معان التنموية، مصنع العبوات الزجاجية منطقة معان التنموية، مصنع أملاح وإعادة تأهيل حوض الأزرق في الزرقاء، توسعة مصنع قطع غيار للمعدات الثقيلة في الزرقاء، توسعة مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية منطقة المفرق، مصنع أثاث طبي في المدن الصناعية.

رابعاً: القطاع الخدمي:


إنشاء أرض للمعارض طريق المطار (عمان)، الشريط الاستثماري في عبدون، تجمع مراكز تعليمية في منطقة البوليفار (عمان)، حي البنوك في عبدون، حي عبدون السكني، قصر المؤتمرات في العقبة، مجمع سكني في غمدان (عمان)، مجمع سكني في إربد، إنشاء مدرسة خاصة في الزرقاء، إنشاء مدرسة خاصة في جرش، مدينة ألعاب الأولمبية في العقبة، مدينة السيارات – الماضون (عمان)، مراكز تجارية مساندة في إربد.

 مركز مؤتمرات في عمان، مركز مؤتمرات في البتراء، منطقة سومة اللوجستية (البحر الميت)، مواقف سيارات أوتوماتيكية عدة مواقع (عمان)، ميني بوكس بارك عبدون، إنشاء منصة إلكترونية توفر محتوى عربي عالمي عالي الجودة، إنشاء منصة لتسويق المنتجات الصناعية المحلية عالمياً، إنشاء منصة لتسويق الأردن (المدن الصغيرة) سياحياً وثقافياً واستثمارياً وأتحاتها في جميع الدول ليتمكن المستثمر من زيارة الأردن والتعرف عليه من خلالها.

مراكز تسهيل الخدمات (مشغل خدمة) خدمة عملاء مبتكرة متخصصة، المؤسسة الأردنية لإدارة المنشآت الطبية (عمان)

سلسلة أكاديميات المستقبل في جميع المحافظات، سلسلة متاجر في جميع محافظات المملكة، سلسلة مدارس حديثة في جميع محافظات المملكة.

خامساً: القطاع الزراعي:

الزراعة بدون تربة (عمان)، مزرعة أسماك دنيس (العقبة)، إنتاج وزارعة تقاوي البطاطا (العقبة)، مركز تجميع وتسويق حليب الأغنام (الكرك)، مركز تربية النحل وإنتاج العسل (الطفيلة)، مشروع زراعة وصناعة البندورة المجففة ومعجون البندورة (معان)، مصنع أعلاف دواجن (إربد)، مصنع الأسمدة (معان)، مركز تدريج وتوضيب وتجميد المنتجات الزراعية (المفرق)، مزرعة لتربية أسماك البلطي والشبوط والدنيسة (العقبة) ، مشروع تجفيف الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية (المفرق)، مشروع زراعة النخيل المجهول (وادي الأردن).

النصوص القانونية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأردن:

عالج المشرع الأردني آلية الاستثمار الأجنبي وحدد المشاريع التي يحق للمستثمر أنشائها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وذلك من خلال نظام خاص سمي بنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين.

ونصت المادة 3:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك أي مشروع في أي نشاط اقتصادي بكامله أو بأي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في الموارد (4) و(5) و(6) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

ونصت المادة 4 من ذات القانون على ما يلي:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية: –

أ‌- الأنشطة التجارية التالية: –

  • تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع).

2-الأنشطة الإيجارية التأجير التمويلي.

ب‌- الخدمات التالية: –

1- الخدمات والاستثمارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.

4- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريا باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

ج- خدمات النقل التالية: –

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– إدارة السفن.

– الصيانة البحرية

– الخدمات الصحية للسفن.

2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المتخصص.

– الخدمات الداعمة للنقل على الطريق بما في ذلاك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الأوتوستراد.

– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطا بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

وفي المادة 5 :

للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع من الأنشطة التالية: –

أ‌- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب‌- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

ج- صيانة وسائط النقل على الطرق.

د- صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.

ه- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.

و- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.

كما نصت المادة 6 :

أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يساهم بصورة كلية أو جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية: –

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.

2- خدمات التحريات والأمن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.

4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- أنشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.

8- المخابز على اختلاف أنواعها.

ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

أيضاً جاء في المادة 7 :

أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.

2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.

تعديلات 2021 بخصوص الجنسية للمستثمر

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن الجنسيّة الأردنيّة تُمنح للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها،

إعداد المحامي عبد الله الزبيدي