التزامات الوكيل في عقد الوكالة التجارية

إن المهمة الأساسية التي تقع على عاتق الوكيل التجاري هي إبرام العقود التجارية نيابة عن الموكل، فهذا يعد الالتزام الأصلي والرئيسي للوكيل فلا يمكن القول بوجود وكالة تجارية ما لم يكن الوكيل موكلاً بإبرام العقود مع الغير ولحساب الموكل، إلا أن هذا الالتزام الأصلي يوجب على الوكيل القيام بالعديد من الالتزامات بموجب عقد الوكالة التجارية والذي بقصد به هو  عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بالعمل التجاري باسم الموكل ولحسابه ، فما هي التزامات الوكيل التجاري وما مدى اتفاقها مع التزامات الوكيل المدني ؟ ، وهل تختلف التزامات الوكيل التجاري باختلاف نوع الوكالة التجارية ؟.

جدول المحتويات

التزامات الوكيل التجاري تجاه الوكالة

التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل

التزامات الوكلاء في عقد الوكالة التجارية في حال تعددهم

الاستثناءات على شرط اجتماع الوكلاء الموكلين بعقد واحد

مدى جواز توكيل الوكيل غيره لتنفيذ مضمون الوكالة

التزامات الوكيل التجاري في توكيل غيره

مدى جواز تعاقد الوكيل عن نفسه

التزامات الوكيل التجاري وفقاً لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

التزامات الوكيل التجاري تجاه الوكالة  

التقيد بمضمون الوكالة

نص القانون المدني الأردني على الالتزامات التي يجب على الوكيل الالتزام بها كون أن عقد الوكالة يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين طرفيه، ومن أهم الالتزامات التي يجب على الوكيل التقيد بها هو عدم تجاوز حدود الوكالة، لأنه سيكون مسؤولاً قانونياً أمام الموكل ،  وأمام الغير في حال ارتكب خطأ يستوجب المسؤولية ، وهذا الالتزام هو التزام يشمل جميع الوكالات مدنية كانت أم تجارية، إلا أن للوكيل أن يتجاوز حدود الوكالة في حال كان في تجاوزه نفعاً أكثر للموكل، وهذا ما جاء في نص المادة 840 من القانون المدني.

العناية التي يبذلها الوكيل في تنفيذ الوكالة

 ومن الالتزامات التي يتوجب على الوكيل القيام بها في الوكالة المدنية والتي تكون على سبيل التبرع هو أن يبذل العناية في تنفيذ ما وكل به كما يبذل العناية في تنفيذ أعماله الخاصة، أما في الوكالة التجارية والتي تكون بأجر عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذ ما وكل به، وذلك سنداً لنص المادة 841 من القانون المدني، ومن الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل سواءً كان مدني أو تجاري ألا يقوم بتوكيل غيره فيما وكل به إلا بإذن من الموكل أو كانت الوكالة تسمح له بذلك.

يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة

 أما بالنسبة للالتزام الذي يقع على عاتق الوكيل فيما يخص المال محل الوكالة فإن يده على هذا المال يد وديعة عليه أن يرده إلى الموكل إلا في حال هلك في يده دون تقصير منه فلا ضمان عليه، سنداً لنص المادة 846 من ذات القانون، فهو يعمل لحساب الموكل بموجب عقد الوكالة، ويترتب على الوكيل الالتزام بحفط المال حال قبضه كالتزام المودع في عقد الوديعة، بما فيه حفظ المال ورده وتسليمه للمودع حال طلبه ، إلا أن للوكيل أن يتصرف في المال الذي قبضه أو يرتب عليه حقا للغير وذلك في حالة إذا أذن له الموكل ، والوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا بإذن خاص من الموكل .

حدود التزامات الوكيل

أن التزامات الوكيل في الوكالة المدنية تقتصر على تمثيل الموكل أمام الغير، على غرار الوكالة التجارية والتي تعد من العقود المستمرة التي لا يقتصر فيها التزام الوكيل بتمثيل الموكل أمام الغير، بل عليه القيام بالعديد من الأعمال التي يستلزمها عقد الوكالة التجارية.

التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل

التقييد بتعليمات الموكل

إن عقد الوكالة هو من يحكم أطراف العلاقة التعاقدية نظراً لما يتفق عليه الأطراف، وللموكل أن يضع في العقد التعليمات التي يرى أن على الوكيل الالتزام بها أو مراعاتها عند تنفيذ الوكالة، وقد تكون هذه التعليمات آمره وفي هذه الحالة يجب على الوكيل عدم مخالفتها، وفي حال كانت تعليمات إرشادية اختيارية فيترك أمر تقديرها للموكل، وفي حال خلا عقد الوكالة من أي تعليمات أو قيود فيجب على الوكيل أن يتصرف في سبيل تنفيذ الوكالة بما يتفق مع مصلحة الموكل.

التواصل الدائم بين الوكيل والموكل

على الوكيل التجاري أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية، سنداً لنص المادة 856 من القانون المدني الأردني، بحيث يستطيع الموكل الوقوف على سير التنفيذ، مما يعزز ثقة الموكل بالوكيل، بالإضافة إلى أن هذا التصرف يمنع حدوث أي تعارض بين تصرفات الموكل وبين تصرفات الوكيل، وقد يتم هذا بناء على طلب الموكل، أو أن يقوم الوكيل بذلك من تلقاء نفسه.

تقديم حساباً للموكل عن الوكالة وتطبيقاً للقواعد العامة

يقع على عاتق الوكيل التزام بتقديم حساب عن الوكالة بعد انقضائها، ويعد هذا الالتزام استمرارا لالتزام تقديم معلومات، فتقديم المعلومات التزام يقوم به الوكيل قبل انقضاء الوكالة، أما تقديم الحساب يكون بعد انقضائها، على أن هذا الالتزام يمكن للوكيل عدم القيام به وذلك حالة الاتفاق بينه وبين الموكل وبشكل صريح أو ضمني على أنه غير ملزم بتقديم كشف أو حساب.

عدم إفشاء أسرار الموكل

على الوكيل التجاري الالتزام بعدم إفشاء أسرار موكله، والتي تعرف بأنها المعلومات التجارية التي يملكها الموكل والتي تميزه عن منافسيه، فإفشاء أي امر يتعلق بالوكالة والموكل قد يؤدي إلى الحاق أضرار تجارية بالموكل.

التزامات الوكلاء في عقد الوكالة التجارية في حال تعددهم

قد يقوم الموكل بتوكيل أكثر من شخص لتنفيذ مضمون عقد الوكالة التجارية، فإذا حصل التوكيل لكل وكيل بموجب عقد وكالة مستقل به لوحده، فللوكيل أن يقوم بتنفيذ ما التزم به في عقد الوكالة وبشكل منفرد، إلا أن للموكل أن يشترط عدم الاستقلالية في التنفيذ، وأن يطلب العمل الجماعي من الوكلاء، وفي هذه الحالة يجب التقيد بمطلب الموكل وفي حال عمل كل وكيل بشكل منفرد كان تصرفه باطل لانعدام الصفة في العقد المطلوب تنفيذه ، فتنفيذ الوكالة يتم حسب إرادة الموكل وعلى الطريقة التي رسمها للوكيل ، وبخلاف ذلك تبطل صفة الوكيل ويبطل أثرها على العقد ، أما في حال تعدد الوكلاء في الوكالة التجارية الواحدة فليس لاي وكيل أن ينفرد وبشكل مستقل في تنفيذ الوكالة ، وإلا بطل عمله ، فجمع الوكلاء في وكالة واحدة قرينة قانونية على أن الموكل أراد من الوكلاء أن يعملوا على تنفيذ الوكالة معاً ، وذلك سنداً لنص المادة 842 من القانون المدني .

الاستثناءات على شرط اجتماع الوكلاء الموكلين بعقد واحد

نصت المادة 842 في القانون المدني الأردني على حالتين لا يشترط فيهما تنفيذ الوكالة من الوكلاء مجتمعين، حتى لو كانوا في عقد وكالة واحد:

1_ في حال كان العمل الوارد بعقد الوكالة لا يمكن للوكلاء الاجتماع به كالخصومة، فلا يجوز أن يجتمع أكثر من وكيل عند الخصومة فيجوز لأحدهم أن يخاصم وحده بشرط أن يكون قد تبادل الأثراء مسبقاً مع باقي الوكلاء.

2_ إذا كان العمل الوارد بعقد الوكالة لا يحتاج إلى تبادل الآراء، كإيفاء الدين أو قبضه أو رد الوديعة، ففي مثل هذه التصرفات لا حاجة لاجتماع الوكلاء.

على أنه لا بد من الإشارة إلى أنه يمكن للموكل في الوكالة التي يتعدد فيها الوكلاء أن ينص صراحة أو ضمناً على صحة عمل أي وكيل بشكل منفرد على أن يمتنع باقي الوكلاء عن أداء نفس العمل.

مدى جواز توكيل الوكيل غيره لتنفيذ مضمون الوكالة

إن عقد الوكالة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ، فالموكل يختار الوكيل نظراً لما يتمتع به من خبرات وقدرات تجعله قادر على تنفيذ الوكالة ، وعليه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره للتنفيذ الوكالة إلا إذا كان مأذوناً له بذلك في عقد الوكالة أو مصرحاً له بالعمل برأيه ، وفي هذه الحالة يعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي ، سنداً لنص المادة 843 من القانون المدني ، وعليه إذا قام الوكيل بتوكيل غيره دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، فإن الوكالة الثانية باطلة ، ويسأل الموكل الأصلي عن أي أثار تترتب على قيام بتوكيل غيره دون إذن .

التزامات الوكيل التجاري في توكيل غيره

إذا حدد الموكل في عقد الوكالة التجارية الشخص الذين يجوز للوكيل توكيلهم ، فهنا لا يقع على الوكيل التزام بتعين شخص الوكيل الثاني ، إلا أنه يكون مسؤولاً عما يصدره من تعليمات وتوجيهات للوكيل الثاني ، أما في حال رخص الموكل للوكيل توكيل غيره دون تحديد أو تعين الشخص الثاني ، فهنا يقع على الوكيل التزام بتعين شخص الوكيل ويسأل عن خطأ في اختياره حال وقع خطأ ، كما يسأل عن التعليمات والتوجيهات التي يصدرها للوكيل الثاني ، إلا أنه لا يسأل عن خطأ الوكيل الثاني في التصرفات التي تصدر عنه ، نظراً لكون تعين الغير تم بترخيص من الموكل .

مدى جواز تعاقد الوكيل عن نفسه

إن تعاقد الوكيل مع نفسه هو أمر غير جائز قانوناً إلا في حال رخص له بذلك من قبل الموكل، أو بإجازة لاحقة منه، فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والسبب في عدم إجازة تعاقد الوكيل مع نفسه هو منعاً لتعرض المصالح، فالإيجاب والقبول سيصدر من الوكيل نفسه ومن المتوقع أن ينحاز الوكيل لنفسه على حساب موكله، سنداً لنص المادة 115 من القانون المدني الأردني، ولتعاقد الوكيل مع نفسه في حالة الرخصة من الموكل صورتين وهما:

الأولى: تعاقد الوكيل عن نفسه باعتباره وكيلا عن طرفي العقد، وفي هذه الحالة لا بد من موافقة كلا طرفي العقد بتصرف الوكيل أو إجازتهم اللاحقة ـ، وإلا كان التصرف باطل ولا ينفذ بحقهما، فهنا يقع على الوكيل التزام بأخذ موافقة الموكلين له وإلا في حال غذم موافقتهم المسبقة للتصرف أو عدم إجازتهم اللاحقة يعتبر تصرفه باطل.

ثانياً: أن يتعاقد الوكيل أصيلاً عن نفسه ونيابة عن غيره، كأن يوكل بشراء منتجات معينة تعيناً كمياً ويكون الوكيل مالكاً للكميات المطلوبة ويقوم ببيعها للموكل بالتعاقد مع نفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز له البيع إلا بترخيص سابق أو إجازة لاحقة من الموكل.

التزامات الوكيل التجاري وفقاً لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

نصت المادة 11 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على التزام من التزامات الوكيل التجاري وهو المحافظة على المنتج أو السلع موضوع الوكالة وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة، حيث إنه يتوجب على الوكيل التجاري أن يوفر ما يلزم من قطع الغيار ومراكز الصيانة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها الوكالة التجارية.

ففي وكالة التوزيع التجاري يقوم الوكيل بشراء منتجات أو بضائع أو خدمات الموكل سواءً كان منتج أو تاجر بالجملة ويقوم ببيعها في منطقة جغرافية محددة بالاتفاق مع الموكل على أن يلتزم بتوفير قطع غيار ومراكز صيانة للسلع.

النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات الوكيل التجاري

القانون المدني الأردني

المادة 840:

أ. التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة 841:

  1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا اجر
  2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر.

المادة 842:

  1. إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
  2. وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة 843:

  1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.
  2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة 846:

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة 856:

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها.

المادة 847:

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا بإذن خاص من الموكل.

المادة 115:

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة 11:

يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.

بعض من الاجتهادات القضائية المتعلقة بالتزامات الوكيل

الحكم رقم 6341 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

عن السبب الخامس والذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف في تكييفها لأصل العلاقة بين المميز والمميز ضده ولم تعالج طلب رد الدعوى كونها سابقة لأوانها حيث إن العلاقة في حقيقتها توكيل بالأجرة وليس قرضاً أو وديعة.

وللرد على ذلك نجد أن لمحكمة الموضوع بمالها من صلاحية تكييف الدعوى استناداً إلى عناصر المطالبة الواردة فيها ولما كان الثابت أن المدعى عليه وكيلاً بالقبض عن المدعي بموجب الوكالة الخاصة رقم (235/2014) تاريخ 17/2/2014 بقبض أجور العمارة العائدة للمدعي الواقعة في الزرقاء فإن المدعى عليه كوكيل ملزم برد ما قبضه وتكون يده على المبالغ لحساب موكله بحكم الوديعة وفقاً لأحكام المادة (846) من القانون المدني فيكون ما ورد بهذا السبب حقيقاً بالرد.

الحكم رقم 3517 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

عن السبب الأول من أسباب التمييز وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لمخالفة أحكام المادة (842) من القانون المدني والتي اشترطت الفقرة الثانية منها في الوكلاء المتعددين الذين وكلوا بعقد واحد ولم يأذن لهم الموكل بالانفراد أن يقوموا بالعمل الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد بالعمل إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة.

وفي ذلك نجد أن ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة (842) من القانون المدني أنه إذا كان الوكلاء المتعددون قد وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد فليس لأحدهم أن ينفرد بالعمل الذي وكل به باستثناء أمرين: –

أولهما: المتوكل بالخصومة فإنه من حق أي من الوكلاء الانفراد فيها بشرط أخذ رأي من وكل معه.

ثانيهما: ما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

وحيث إن توكيل المدعي للمحاميين ساري الخطيب وسمير الغرير لإقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليه لدى محكمة بداية حقوق عمان وحتى آخر درجات التقاضي قد تم بعقد واحد فإن لأي منهما تقديم الدعوى منفرداً ومتابعة إجراءات التقاضي فيها لأن ذلك من أعمال الخصومة والتي ورد عليها الاستثناء في الفقرة الثانية من المادة (842) من القانون المدني والتي تجيز لأي من المحامين الحضور لدى المحكمة وتمثيل الموكل وعليه فإن حضور أي منهما منفرداً يكون صحيحاً وليس فيه ما يخالف القانون طالما أن الوكالة المعطاة لهما من الموكل هي وكالة بالخصومة فيكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هناإلغاء الرد

error: Alert: Content is protected !!