النزاع المسلح الدولي

منذ بداية الخليقة ويدور الصراع بين البشر بكثرة العلاقات والمصالح المختلطة ببعضها والصراع بين الأطراف المختلفة من أجل تحقيق أكبر مكسب بأقل خسارة ممكنه, ولقد ساد في الفترات الأولي اللجوء إلي استعمال القوة كسبيل إلي حل تلك المشكلات والتشابكات بين الأطراف المتصارعة , ولقد كان القانون الدولي التقليدي سمته الأساسية استعمال القوة المسلحة لحل تلك الصراعات.

 ونظرا للتطور الكبير الذى طال البشرية في كافة المجالات والتقدم العلمي المذهل فأدى ذلك إلى ازدياد التشابك والصراعات بين جميع الأطراف فكل طرف يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع مستخدما القوة المسلحة,  وكأن البقاء للأقوى, كما وأنه تشهد منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية في الفترة الأخيرة اضطرابات كثيرة انتهى الأمر بها للدخول في نزاعات مسلحة دولية , إلى أن أصبح الأمر وكأنه اعتياد وتعود واعتبار النزاعات المسلحة هي السبيل والحل الوحيد لحل تلك المشكلات.

أولًا: مفهوم النزاع المسلح الدولي

ثانيًا: القانون الذي ينظم النزاع المسلح الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الجنائي

ثالثًا: أشكال النزاع المسلح الدولي

رابعًا: خصائص النزاع المسلح الدولي

خامسًا: الفارق بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي

أولًا: مفهوم النزاع المسلح الدولي

يعتبر النزاع المسلح الدولي ظاهرة من أسوء الظواهر التي يترتب عليها دمار للبشرية شاملا كافة أصناف الدمار سواء من الناحية المادية أو الخسارة البشرية , وما يترتب عليه من تشريد للسكان قاطني تلك الأماكن.

ولا يوجد تعريف محدد للنزاع المسلح وإنما تعددت التعريفات, فلقد عرفة البعض  بأنه: ”  تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخري وبصرف النظر عما إذا كان هذا الهجوم المسلح مشروعا أو غير مشروع([1]).

ويمكننا تعريف مصطلح النزاع المسلح بأنه حالة الاختلاف بين دولتين حول مشكلة  بينهما ووصول التوتر في العلاقات فيها لحد يصل إلى استعمال القوة ولفترة زمنية قد تصل إلى عدة سنوات كالنزاع علي إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان الذي استمر عدة سنوات.

ولقد عرفته المادة(2\ب) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام1969 بأنه: ” يوجد نزاع مسلح كلما كان هناك لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو عنف مسلح طويل الأمد بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين تلك الجماعات داخل دولة ما”.

ثانيًا: القانون الذي ينظم النزاع المسلح الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الجنائي

1- القانون الذي ينظم النزاع المسلح الدولي

لقد كان القانون الدولي التقليدي حتى منتصف القرن العشرين لا يحرم الاستعمار ويقر حمايته, فقد كانت مبادئه أقوم على السيادة المطلقة للدولة والتي رتبت لها الحق في اللجوء للحرب  في فض المنازعات بين الدول, وكانت سياسة الدولة في ظله تحقيق مصلحتها أيا كانت النتيجة المترتبة على ذلك ودون النظر إلا لمصلحتها فقط .

 فلقد كانت الحرب هي السبيل الوحيد لإنهاء كافة مشاكل الدول مع بعضها في ظل هذا القانون, وغالبا كانت الدولة القوية هي صاحبة اليد العليا في إنهاء الحرب لصالحها,  واستمر ذلك حتى ظهرت قواعد القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث, والذي يعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب, وجاء هدفه الأساسي هو حماية حقوق الإنسان.

ويمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد العرفية أو المكتوبة التي تم الاتفاق عليها بهدف حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة, وهو أحد فروع القانون الدولي العام.

ولقد عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه: ” مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية والتي تحد – لاعتبارات إنسانية-  من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل للقتال, وتحمي الأشخاص والممتلكات([2]).

وتعتبر قواعد القانون الدولي الإنساني هي التي تحكم النزاعات بين الدول إلي جانب اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949, وكذا البروتوكول الإضافي الأول وقواعد القانون الدولي العرفي.

2- علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الجنائي الدولي

إذ كانت قواعد القانون الدولي الإنساني هي التي تحكم النزاع المسلح الدولي وهدفها الأساسي هو  رفع المعاناة عن كاهل البشرية, إلا أن هذا القانون يفتقر إلى آلية دولية للالتزام بأحكامه, وظل هذا الوضع إلى وقت غير بعيد إلى أن تم إنشاء محكمتين دوليتين ليوغسلافيا عام 1993, ورواندا عام1994, وذلك لمواجهة الانتهاكات في هاتين الدولتين والتي خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني ومنذ هذه اللحظة بدأت تظهر الأهمية الكبيرة للقانون الدولي الجنائي مع القانون الدولي الإنساني, إذ أنهما مكملين لبعضهما البعض, فالقانون الدولي الإنساني يفتقد إلى قواعد تكفل احترام قواعده وتنزل العقوبة في حالة خرقها كما أنه يحقق الردع الكافي في حالة مخالفة أو خرق قواعد القانون الدولي الإنساني, ويضفي على قواعد القانون القوة, وهذا يكمله القانون الدولي الجنائي, وفي ذات الوقت القانون الدولي الإنساني طور القواعد الإجرائية للقانون الدولي الجنائي.

ويمكن القول أن كلا القانونين يخدما البشرية, ويحققا الأمن والسلام للفرد الإنساني.

ثالثًا: أشكال النزاع المسلح الدولي

إن النزاع المسلح القائم بين دولة وأخرى مثله مثل أي نزاع لابد وأن يكون فيه أحد الطرفين معتدي والطرف الآخر يدافع عن نفسه, فلا يمكن أن يكون كلا الطرفين أصحاب حقوق أو كلاهما مخطئين, وعلى ذلك فيأخذ النزاع المسلح الدولي أحد أشكال ثلاثة وهي:

الشكل الأول: أن يكون أحد الطرفين معتدي

ولقد حرم القانون الدولي العدوان واعتبره من الجرائم الدولية وهو غير مباح إلا إذا كان دفاعا عن النفس بالنسبة للدولة إذا ما اعتدت عليها دولة أخري فمن حقها أن ترد هذا الاعتداء بالدفاع عن نفسها وهذا لأمر يعتبر مشروعا.

ويعد ميثاق” بريان ” هو أول الوثائق الدولية التي حرمت اللجوء إلى الحرب واعتبر أنه عدوانا, ذلك أن أي دولة لم تعترض على الإعلان الذي قدمته بريطانيا والداعي إلي عد هذا التجريم لا يشمل الدفاع عن النفس([3]), ثم بعد ذلك أكد على صفة العدوان ميثاق الأمم المتحدة في مادته(2) الفقرة(4) لينص على تحريم استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو بأي شكل لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة.

ثم تم التوصل للقرار رقم( 3314) بتاريخ 14\12\1974والذى عرف العدوان بأنه: ” استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخري أو ضد سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخري تتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة”.

والعدوان قد يتخذ أحد صورتين هما:

أ- العدوان المسلح المباشر

ويتمثل هذا العدوان في قيام القوات المسلحة لدولة ما بالاعتداء بصورة مباشرة على دولة أخرى وذلك باستخدام القوة العسكرية كما حدث في اعتداء الجيش العراقي على الكويت فى التسعينات.

ب- العدوان المسلح غير المباشر

ويأخذ هذا العدوان اعتداء غير مباشر من دولة قوية على دولة أخرى وذلك عن طريق استخدام طرف ثالث وهو في غالبية الأحوال ليس دولة وإنما هي ميليشيات أو جماعات مسلحة تقوم بالاعتداء على دولة أخرى لحساب الدولة المحرضة وهو ما كثر فى الفترة الأخيرة كالاستعانة بالجماعات الإرهابية أو الجماعات غير المشروعة كما هو الحال في الاستعانة بجماعة ” داعش” في خلق القلاقل باستعمال الأسلحة واستخدام القوة في العراق لمصلحة دول أخرى.

الشكل الثاني: أن يكون النزاع المسلح دفاعا عن النفس

وقد يحدث أن تعتدي دولة على أخرى بدون أسباب فتقوم الأخيرة برد هذا الاعتداء واستعمال القوة,  ففي هذه الحالة يعتبر دفاعا عن النفس وهو غير محرم وهو ما نص عليه  ميثاق الأمم المتحدة, إذ أن لكل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء ولا يؤثر هذا فيما تتخذه الأمم المتحدة بشأن هذا الاعتداء, إذ تنص (المادة51) من ميثاق الأمم المتحدة على أن: ” ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذ اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضائها “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس يبلغ  المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضي سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.

الشكل الثالث: حفظ الأمن الجماعي

إذا ما كان هناك نزاع بين دولتين فيمنح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات معينة في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع:

أ- قطع الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات سواء كان وقفا جزئيا أو كليا وكذا قطع العلاقات الدبلوماسية, وهو ما نصت عليه (المادة 41) من ميثاق الأمم المتحدة, حيث نصت على أنه: ” لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من  التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

ب- استعمال القوة عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية وما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين, وهو ما نصت علية (المادة42) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: ” إذا رأي مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لا تف به, جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة “.

 رابعًا: خصائص النزاع المسلح الدولي

ويتسم النزاع المسلح الدولي بخصائص وهي:

1_ وجود صراع بين دولتين

 ويتطور إلي نزاع بينهما  وليس بين أفراد أو طوائف داخل دوله([4]), في ذات الوقت ينشأ هذا النزاع الدولي بين القوات العسكرية لكلا الدولتين.

ولقد حددت اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1988والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والملحق التابع لها أطراف النزاع في:

أ- الجيوش النظامية التابعة لأحد الأطراف المتحاربة.

ب- مجموع المليشيات والمتطوعين إذا توافرت قبهم الشروط الآتية:

– أن يكون علي رأس المجموعة شخص مسؤول عن عناصره.

– أن يكون لدي المجموعة شارة مميزة.

– حمل السلاح بصورة مفتوحة.

– التقيد أثناء العمليات القتالية بقواعد وأعراف الحرب.

ج- سكان الأقاليم غير المحتلة والتي باقتراب العدو تحمل السلاح عفويا لمواجهة الغزو ودون أن يكون لديها مسبقا الوقت الكافي لتنظيم ذاتها وفق ما جاء في الفقرة السابقة, بشرط أن تحترم قوانين الحرب وأعرافها.

بالإضافة إلي ما أضافته (المادة13) من اتفاقية جنيف الأولى وهم:

– أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.

– الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها مثل المدنيين الموجودين ضمن طواقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين.

– أفراد الطواقم الملاحية للسفن والطائرات المدنية التابعة لأحد أطراف النزاع والذين لا يتمتعون بحماية أفضل بموجب أحكام القانون الدولي.

2- أن تلجأ كلا الدولتين إلي استخدام القوة المسلحة

 وليس غيرها من الوسائل الأخرى كالأعمال الانتقامية وإنما تستخدم كلا الدولتين القوات العسكرية بشكل مباشر.

3- أن تتجه إرادة كلا الدولتين إلي قيام الحرب بينهما

 وذلك باستخدام القوة العسكرية وما يستتبع ذلك من تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية([5]).

خامسًا: الفارق بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي

 إلى جانب النزاع المسلح الدولي كما أوضحنا مفهومه وبيان خصائصه وشروطه آنفا, وبينا أنه ينشأ بين دولتين أو كيانين دوليين, فإنه يوجد حروب قد تكون من الشراسة أشد من الحروب التي ينطبق عليها وصف الدولية إلا أنها ليست حروب دولية وإنما هي لا تعدو أن تكون سوى صراعات داخلية بين مواطني الدولة الواحدة أو ما يسمي بالحرب الأهلية أو ثورة داخل البلد الواحدة, وهو ما يطلق عليه النزاع غير الدولي.

1_ تعريف النزاع المسلح الداخلي

يمكن تعريفة بأنه: حالة التمرد التي تنشأ بين مجموعتين مسلحة داخل الدولة الواحدة أو بين طائفتين داخلها يحملون صفة الرعايا أو المواطنين, أو بين القوات المسلحة للدولة وجماعة مسلحة داخل تلك الدولة, والتي يترتب عليها حدوث حالة من عدم الاستقرار داخل البلاد ويترتب عليها إراقة الدماء, بسبب مشكلة داخل البلد.

2- خصائص النزاع المسلح غير الدولي

أ- الصفة المحلية التي يتميز بها هذا النزاع, حيث أنه لا يدور بين دولتين وإنما بين مجموعتين أو طائفتين داخل الدولة الواحدة يتصفون بوصف الرعايا, بسبب مشكلة داخلية.

ب- إن هذا النزاع أقرب ما يكون بتمرد داخل البلاد أو ثوره داخلية أو عصيان.

ج- الالتزام بعدم تقديم أي دعم أو مساعدات لأي من الطرفان المتصارعان.

3- كما يتميز النزاع المسلح غير الدولي كذلك في صوره تتمثل في الحرب الأهلية, والاضطرابات الداخلية داخل الدولة الواحدة, بينما في النزاع المسلح الدولي تتمثل صوره في النزاعات المسلحة البرية , والنزاعات المسلحة الجوية, والنزاعات المسلحة البحرية, وذلك كله بين دولتين.

4- النزاع المسلح الدولي يكون بين دولتين أو اكثر أما النزاع المسلح غير الدولي فيكون بين الدولة الواحدة وجماعة مسلحة داخلها.

والسؤال الآن: هل من الممكن أن يتحول النزاع المسلح غير الدولي إلي نزاع دولي؟

يظل النزاع المسلح غير الدولي كما هو يحتفظ بصفته المحلية طالما ظل بين الدولة الواحدة ومجموعة مسلحة بها ولم يتعدى حدود تلك الدولة أو طالما لم تتدخل دولة أخرى في هذا النزاع, كما لو قدمت الدولة الأجنبية مساعدة لتلك المجموعة المسلحة, وكذلك في حالة لو تدخلت قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في ذلك النزاع وأصبحت طرفا فيه.

كتابة : د عبد المنعم الشرقاوي

مراجعة وتدقيق: المحامي سامي العوض

([1])د. سعيد سالم جويلي, المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني, دار النهضة العربية, القاهرة. 2002. ص274.

([2])اللجنة الدولية للصليب الأحمر ,1985, القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني, جنيف, سويسرا

([3])د. علي إبراهيم, الوسيط في المعاهدات الدولية, القاهرة, دار النهضة العربية, 1998, ص338.

([4])د. منتصر سعيد حمودة, حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة, ط1, مصر, دار الجامعة الجديدة, 2008, ص42.

([5])د. حازم محمد عتلم, قانون النزاعات المسلحة الدولية, المدخل, النطاق الزمني. ط2, القاهرة, دار النهضة العربية, 2002, ص18.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%