حقوق مصر المائية

مصر هي هبة النيل كما قال هيرودوت، وكما أقر بذلك الدستور المصري بديباجته، فهو يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر؛ لذا فإن لها حق في مياهه، دون أن تقل الحصة المقررة لها، وذلك لأهميته البالغة في مجال التنمية الاقتصادية بوجه عام، وحاجة المواطنين الملحة إلى تلك الحصة دون إنقاص بوجه خاص، وللإسهاب في هذا الموضوع بشكلٍ أكثر تفصيلاً، فسوف نتعرف عليه من خلال مقالنا التالي.

أولاً: مفهوم الحق في الماء:

ثانيا: أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر والتزام الدولة بحمايته:

ثالثاً: الحق في الماء من عناصر الأمن القومي:

رابعاً: أهم الاتفاقيات التي أبرمت بين دول حوض النيل:

خامساً: موقف القانون الدولي من إقامة السدود:

سادساً: الصراع المائي بين دول حوض النيل:

سابعاً: أثار بناء سد النهضة على مصر:

ثامنًا: خاتمة

أولاً: مفهوم الحق في الماء:

عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الحق في الماء بأنه “حق كل شخص في أن يكون له مصدر للماء، بشرط أن تكون مأمونة، وبالقدر الكافِ وبالثمن المناسب، حتى يمكنه أن يحيا حياة صحية وكريمة ومنتجة”([1]).

ويعد الحق في الماء حقاً دستورياً لا خلاف عليه، فقد نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة (79) منه، والتي نصت على أنه “لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافِ، وماء نظيف، وتلزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة…)، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على حق مواطنيها بالتمتع بمياه نظيفة؛ وذلك لأهميتها القصوى في حياة البشر جميعاً.

ثانيا: أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر والتزام الدولة بحمايته:

للنيل أهمية قصوى بالنسبة للمصريين، فمصر هي هبة النيل كما قال هيرودوت، وكما جاء بديباجة الدستور الحالي، فهو المصدر الرئيسي للمياه، والذي نعتمد عليه بشكل أساسي في توفير ما يلزمنا من مياه الشرب، وتلتزم الدولة بحمايته لنا.

وقد قررت ذلك من خلال نص المادة (44) من الدستور المصري بقولها “تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل المكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

فتلتزم الحكومة بالحفاظ على الحق في المياه المقررة لنا، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ عليه من التلوث وترشيد الاستهلاك.

كما أشارت المادة (45) إلى ضرورة التزام الدولة بحماية ثرواتها المائية، فقد نصت على أنه “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية”.

ثالثاً: الحق في الماء من عناصر الأمن القومي:

يعد الحق في الماء من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشعوب، فهو بمثابة الأمن المائي لأية دولة، وبالتالي فهو يعد جزءً من الأمن القومي لها؛ وذلك لأهميته البالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.

وتأكيداً لذلك فقد عنى الدستور المصري بكل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث جاءت المادة (205) من الدستور المصري لتنص على أنه: “ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن أهم تلك الأزمات التي تهدد الأمن القومي، أزمة سد النهضة الأثيوبي، والذي سنتعرض لها تفصيلاً لاحقاً.

رابعاً: أهم الاتفاقيات التي أبرمت بين دول حوض النيل:

1. البروتوكول المبرم بين كل من بريطانيا وإيطاليا في 15 أبريل عام 1891: والذي يتضمن إلزام إيطاليا بعدم إقامتها لأي من المشروعات على نهر عتبرة الأثيوبي، والتي تعيق تدفق المياه إلى نهر النيل، دون الرجوع إلى مصر.
2. المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وأثيوبيا عام 1902: من خلال هذه المعاهدة تعهدت أثيوبيا بعدم استغلال مياه النيل الأزرق، بما يمنع تدفق المياه إلى النهر.
3. الاتفاقية المبرمة بين بريطانيا والكونغو في 9 مايو 1906: تضمن هذا الاتفاق التزام الكونغو بعدم إقامتها لأي أشغال على نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا، التي قد تعيق تدفق المياه إلى بحيرة ألبرت.
4. الاتفاقية المبرمة بين مصر وبريطانيا عام 1929: والتي تضمنت التزام دول حوض النيل بالاتفاق فيما بينهم قبل القيام بأية مشروعات، وتضمنت أيضاً حسن تقسيم المياه بين مصر والسودان.
5. الاتفاقية المبرمة بين مصر السودان عام 1959: تضمنت تلك الاتفاقية النص على ضرورة إقامة هيئة فنية بين مصر والسودان؛ ليتم تحديد حصة مصر في نهر النيل.
6. الاتفاقية المقامة بين مصر وأثيوبيا والسودان عام 2015: وتسمى اتفاقية وثيقة إعلان المبادئ، والتي تم فيها النص على عدة مبادئ، منها مبدأ التعاون، مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، مبدأ التنمية، مبدأ عدم التسبب في ضرر، مبدأ تبادل المعلومات، مبدأ بناء الثقة، مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، مبدأ أمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم السد.

خامساً: موقف القانون الدولي من إقامة السدود:

على الصعيد الدولي، فإنه توجد بعضاً من القواعد القانونية والتي تحسم تلك المسألة، وعليه فإنه يجب على الدول التي تسعى إلى إنشاء السدود من أجل تحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى أن تراعي مصالح الدول الأخرى وألا تتعدى عليها بإنشاء تلك السدود، واحترام تلك القواعد الدولية والتي ترقى إلى درجة الإلزام.

ومن هذه القواعد والمبادئ المذكورة، قاعدة الإخطار المسبق بشأن التدابير المراد القيام بها، ومبدأ عدم إحداث الضرر، ومبدأ التعاون بين دول المجرى المائي الواحد.

سادساً: الصراع المائي بين دول حوض النيل:

يعرف الصرع في بعده السياسي على أنه: موقف تنافسي خاص، يكون طرفاه أو أطرافه، على دراية بعدم التوافق في المواقف المستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم، مضطراً فيها إلى تبني أو اتخاذ موقف لا يتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو الأطراف الأخرى[2].

ويكون الصراع الدولي مائياً إذا كانت المياه موضوعه أو مادته أو سببه[3].

ويعد من أهم الصراعات المطروحة على الساحة، أزمة سد النهضة الأثيوبي، فقد قدمت أثيوبيا بعض المبررات لإقامة السد، ومن أهم تلك المبررات:

1_ العامل الاقتصادي:

تعتبر قضية التنمية في أثيوبيا، وفقاً لما جاء في وثيقة رسمية صادرة عنها، عام 2002، حول الشئون الخارجية والأمن الوطني الأثيوبي، محور الاهتمام السياسي للحكومة، على المستويين الداخلي والخارجي، إلى جانب اهتمامها بقضية التحول الديمقراطي فيها[4].

فتعتبر تلك الوثيقة أن أية عقبات تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في أثيوبيا هي تهديد لأمنها القومي، ويجب التغلب عليها سواء من خلال المفاوضات، أو عن طريق الضغوط السياسية[5]

وترى أثيوبيا أن بناء سد النهضة سيعمل على تحقيق تلك التنمية، حيث يؤدي إلى توليد طاقة كهرومائية رخيصة وصديقة للبيئة لا تلوثها، ولا تضر الإنسان، ومن الممكن استثمارها عن طريق بيعها لجاراتها السودان، ومصر، وغيرها، بالإضافة إلى تخفيض ضغوطات عن محطة التوليد الكهربائية، والاعتماد على الطاقة الكهرومائية في ذلك[6].

هذا بالإضافة إلى أهميته في التحكم في الفيضانات، وذلك بتخزينها داخل السد، لإعادة استخدامها في الري، ويؤدي أيضاً إلى عدم انسداد القنوات المائية بسبب الطمي المتراكم، والذي يكلف الدولة ميزانية كبيرة لتسليكه.

ونشير أيضاً إلى أهميته في التخلص من التصحر، الذي يشكل أزمة كبيرة بتحويل الأراضي الخصبة، إلى صحراء جرداء، حيث يقوم السد بالتصدي لتك الرياح ومنعها من الزحف.

2_ التنمية الأثيوبية:

ترى أثيوبيا في مياه نهر النيل ما يحقق لها التنمية، ويظهر هذا جلياً من خلال ما تفعله الدولة لتنمية القطاع المائي، حيث تم تخصيص أكثر من مليار دولار من أجل تنمية هذا القطاع، ومشروعات الري الكبرى والمتوسطة، إلى جانب إنشاء معهد تكنولوجيا المياه.

ومن الجدير بالذكر أن أثيوبيا اهتمت بمحاربة الفقر داخل الدولة، من خلال تنمية القطاع الزراعي، الذي يؤدي بدوره إلى تنمية القطاع الصناعي، مما يعزز دور نهر النيل في المساهمة القصوى للصعود بتلك القطاعات، والنهوض بالدولة.

3_ البحث عن أساليب للتقسيم الأمثل لاستخدام مياه النيل:

توجد بعض الدراسات التي عنت بتقسيم مياه نهر النيل على الوجه الأمثل بين دول حوض النيل، بما يعني تقسيم تلك المياه بين هذه الدول حسب حاجة كل منهما، وتدعوا إلى إنشاء اتفاقية جديدة تقضي بذلك، وتقترح تلك الدراسات ضرورة أن يتم ذلك، استناداً إلى الاعتبارات الآتية:

  أـ عدم القيام بأية مشروعات لإحدى الدول دون موافقة الباقي.

 ب. يؤدي التعاون بين دول حوض النيل في هذا الشأن إلى تحقيق النفع العام لتلك الدول جمعاء، من خلال القضاء على الجفاف، وتحقيق العدل بينهما.

ج. كما ترى أثيوبيا، فإن إنشاء السد الأثيوبي، يكون ملائماً أكثر من الأماكن الأخرى التي تنخفض بها درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تقليل نسبة المياه.

د. كما ترى أنها دولة تختص بالقطاع الزراعي، مما يؤكد حاجتها المثلى إلى المياه، في حين أن مصر تمتاز بالإنتاج الصناعي عن باقي دول حوض النيل، فمن الممكن قيامها بتصدير إنتاجها الصناعي في مقابل واردات من المواد الغذائية التي تحتاج إليها، الأمر الذي يبين حاجتها إلى النصيب الأكبر من مياه النيل.

وقد أوضحت الوثيقة الأثيوبية التي سبقت الإشارة إلیھا، موقفاً مشابها لما جاء في تلك الدراسات، تجاه استخدام مباه النبل، حیث أشارت إلى عدم التعارض بین مصالح أثیوبیا ومصر في ھذا الشأن، بل على العكس یجب التعاون بینھما، فیمكن لأثیوبیا، مثلاً، المساعدة في وقف الإطماء الذي یؤدي لمشكلات تعاني منھا السدود في مصر والسودان، كما أنھا یمكنھا، من خلال التحكم فى تدفق میاه النیل، ستكون السدود في مصر والسودان آمنة من الفیضانات السنویة، وستتمكن جمیع الدول من الحصول على الكھرباء الرخیصة، كما یمكن توفیر ما یقرب من ثلاثة ملیارات متر مكعب من الماء كانت تتبخر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة عند السد العالي، ویمكن استخدامھا في الزراعة في أثيوبيا[7].

ولكننا نرى أن كل تلك المبررات، جاءت لتعطى حقوقاً لأثيوبيا، دون مراعاة للأخطار التي قد يتعرض لها دول الجوار من جراء إنشاء ذلك السد.

سابعاً: أثار بناء سد النهضة على مصر:

يؤثر بناء هذا السد على مصر بشكل سلبي، حيث يؤدي إلى تقليل حصة مصر طوال سنوات الملئ في مياه النيل، وبالتالي يقل نصيب الفرد من حصته في المياه، مما يتسبب في حدوث أضراراً للفرد، بل ويؤثر على الحياة الاقتصادية والأمن القومي لمصر.

حیث من المتوقع أن یصبح بحلول عام ٢٠٥٠، دون خط الفقر المائي، فتكون حصته منھا حوالي ٣٥٠ متر مكعب، وذلك بسبب ثبات حصة میاه النھر في مقابل الزیادة السكانیة المستمرة، بالإضافة إلى محدودیة المیاه وتواضع المخزون الجوفي غیر المتجدد بالصحراء الغربیة[8].

ويؤدي بناء هذا السد أيضاً إلى القضاء على عدد كبير من المساحات الزراعية، إلى جانب أنه يؤدي إلى خفض كمية الكهرباء المنتجة من السد العالي، وخزان أسوان، وقناطر إسنا ونجع حمادي، وأيضاً يؤدي إلى حجز كميات كبيرة من الرواسب النهرية، مما يقلل نسبة السماد الطبيعي للأرض الزراعية، ويؤدي كذلك إلى حدوث اختلاط مياه البحر بأراضي شمال الدلتا.

 ویشمل السد ستة عشر مولداً، یقوم كل منھا بتولید ما یساوي ثلاثمائة وخمسة وسبعین میجاوات من الكھرباء، ویتوقع أن یحجز ما یقارب أربعة وسبعین ملیار متر مكعب من الماء، بتكلفة إجمالیة تقارب خمسة ملیارات دولار، وسیبنى خزان طویل یصل إلى ثلاثة میل، ویستوعب ما یقارب ستمائة وثلاثة ملیار متر مُكعّب من المیاه[9].

وبعد أن اعترضت كل من مصر والسودان على بناء هذا السد، فقامت أثيوبيا باقتراح إنشاء لجنة لبحث الأضرار التي قد تحدث من إقامة السد، تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، عضوين من كل من مصر والسودان وأفريقيا، وستة أعضاء آخرين لاينتمون إلى دول حوض النيل، وبحثت اللجنة ذلك في الفترة ما بين عام 2011، و2013، إلى أن انتهت من منه وقدمت تقريرها.

لكن أثیوبیا قامت بتحویل مجرى النیل الأزرق كي تبدأ في بناء السد في مجرى النھر الأصلي، قبل تقدیم اللجنة لتقریرھا بثلاثة أیام، مما أغضب مصر كثیراً، وطالبت بوقف العمل في السد، حتى تتم الدراسات التي أوصت بھا اللجنة، وقد رفضت أثیوبیا ھذا المقترح، واستمرت في بناء السد[10].

ثامنًا: خاتمة

الجلي في أمر السد أنه بني لأسباب وأهداف سياسية وبتحريضات قوى إقليمية ودولية هي المحرك الأساسي في تقوية موقف إثيوبيا ووراء تعنتها وعجرفتها، وتلك القوى يهمها إضعاف مصر، والتحكم في قرار مصر السياسي، ومعدل التنمية في مصر عبر تركيب ” محبس مياه”، ولإجبار مصر على تقليل حصتها من المياه بعد أن يكون السد أمر واقع وعصي عن التعامل العسكري إذا تم تخزين أكثر من 12 مليار متر مكعب خلفه، ذلك أن التعامل العسكري على السد حينها سيورط مصر في تدمير وإغراق السودان ويعرضها لعقوبات دولية قاسية.

وبعد تقليل حصة مصر – والتي لا تكفيها بالأساس – حينها يتم إجبار مصر على شراء الماء كسلعة أغلى من البترول، أو حتى تمرير تلك السلعة لدولة مجاورة، وبالإضافة لكل هذا فإن المعلن عزم إثيوبيا احتجازه من المياه خلف السد يتجاوز السبعين مليار متر مكعب من المياه، وهذا يعني أنه ثمة قنبلة مائية موقوتة بين أيدي قبائل يكنون شرور العصور الوسطى لمصر ويعتبرون النيل خانهم إذ ساهم في نشوء الحضارة في مصر، ولم يفعلها في أرضهم!

قد كان في إثيوبيا نهر النيل وعشر أنهار أخرى، فما صنعوا حضارة، قبل أن توزع وتقسم مياه النيل الأزرق، وقد كانت مصر صحراء إلا بنهر النيل فصنعت مصر أول حضارة وكانت أول دولة وأول مجتمع مدني في التاريخ، وما صنعه الله في مجرى النهر لن تغيره إرادة أحد، ولو إجتمعوا.

إعداد/ نسمه مجدي.

([1]) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: (ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياة العالمية) تقرير التنمية الإنسانية، 2006، ترجمة مركز معلومات الشرق الأوسط، القاهرة، ص4.

[2]  Robert North. Conflict: Political Aspect. In IESS. 1968. P228.

[3] صفا شاكر إبراهيم محمد، “الصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل: دراسة في التدخلات الخارجية 1990 – 2010” في http://www.waterexpert.se

[4] الوثيقة الأثيوبية: “الشئون الخارجية والأمن الوطني، السياسة والاستراتيجية”، ترجمة د. نادية عبد الفتاح و د. شيماء محي الدين وأحمد أمل، منشورة في مجلة الشئون الافريقية، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، المجلد الثاني، العدد الثامن، أكتوبر 2014، ص 278.

[5] الوثيقة المشار إليها سابقاً، ص12، 18، 28.

[6] إيمان الحيارى “سد النهضة” بحث منشور على موقع موضوع، بتاريخ 18 يناير 2016، على الرابط التالي:

[7] راجع الوثيقة السابق الإشارة إليها، ص 278.

[8] د. حمدي هاشم، “التأثیر البیئي لسدود نھر النیل العملاقة “، مقال منشور بمجلة العلم، أكادیمیة البحث العلمي ودار التحریر للطبع والنشر، العدد 441، يولیو 2013.

[9] د. سلمان محمد أحمد سلمان “سد النهضة ـ التحديات والفرص”، بحث منشور في المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، العدد 11، سبتمبر 2013، ص262 وما بعدها.

[10] د. سلمان محمد أحمد سلمان، المرجع السابق، ص264.