قانون المحامين الشرعيين الأردني

قانون المحامين الشرعيين الأردني

قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته.
الحالة: ساري ومنقح حتى 2022

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها

حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:

1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي    شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار  من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل  يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.

2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.

3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية  والقانونية.

4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

المادة 3

لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه  مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله  بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة  الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر  المبلغ الذي تعتبره كافيا  بعد النظر في جميع ظروف تلك  القضية.

2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة  ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ،  جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر  الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل  بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.

3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين  السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون  اصول المحاكمات الشرعية.

المادة 5

  الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها  ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:

1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة

2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.

3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.   لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن  الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير  رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس  دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

المادة 6

1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.

أ- الزوج

ب- احد الاصول او الفروع

جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.

2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.

3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .

المادة 7

أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث .

ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .

المادة 8

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة

ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:

1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.

3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.

المادة 9

يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :-

أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين .

ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

المادة 10

أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة .

ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان .

ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .

المادة 11

على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي :

  1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات .
  2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .

المادة 12

عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .

المادة 13

  1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :-

أ . رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب .

ب. المنصب الوزاري .

ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها

د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة .

  1. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .

المادة 14

1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد  المحكمة على احقاق الحق.

2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه  المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.

المادة 15

1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته   او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى   المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها   وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما  يظهر له بنتيجة  التحقيق.

2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين  على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية   ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر  محاميا شرعيا.

المادة 16

للمجلس  التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما  للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة 17

1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.

2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

المادة 18

على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .

المادة 19

كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .

المادة 20

يستوفى من المحامي ( نقلا عن مقال محامي أردني معروف ) رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 21

أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم .

ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .

المادة 22

1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور  التالية:-

    أ- سلوك المحامين.

    ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.

    ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.

2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة

    لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-

    أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.

    ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها محامي الأردن  تحت التدريب.

    ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.

المادة 23

يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .

المادة 24

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر :  موقع المحامي الأردني.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected