محامي جنايات كبرى

مما لا شك فيه أن مهنة المحاماة من أعظم المهن، فالمحامين هم الذين يحملون أمانة الدفاع عن غيرهم ويقومون بتمثيلهم أمام الجهات القضائية، كما يقومون بتقديم الاستشارات القانونية لمن يحتاجها، ولما كانت مهنة المحاماة ذا أهمية كبرى لمعاونة السلطة القضائية فإن المحامي يقوم بدور كبير في الدفاع عن موكليهم لا سيما في جرائم كبرى تهز أمن المجتمع كجرائم القتل القصد والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي أوكل المشرع لمحكمة الجنايات الكبرى نظر هذه القضايا وسوف نتحدث في هذا المقال عن النقاط التالية:

أولاً: ما المقصود  بمحامي الجنايات الكبرى:

ثانياً: ما هو  دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا القتل:

ثالثاً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع جناية الضرب المفضي إلى الموت:

خامساً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا هتك العرض:

سادساً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا الخطف الجنائي:

سابعاً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع الشروع في الجرائم الجنائية:

ثامناً: الخاتمة:

وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أولاً: ما المقصود بمحامي الجنايات الكبرى:

يقصد بالمحامي وفقاً لنص (المادة2) من قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردني لسنة1972بأنه: “المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

  1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:
  • لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
  • لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية.
  • لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.
  1. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
  2. تقديم الاستشارات القانونية.”

ويقصد بمحكمة الجنايات الكبرى وفقاً لنص (المادة3) من قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردني بأنها: “أ. تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

  • تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.

ج. يخضع القضاة في المحكمة وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.”

إذاً فمحامي الجنايات الكبرى هو: أحد أعوان رجال القضاء الذين يتولون الدفاع عن موكليهم في الجرائم الجنائية التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى كجرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي لقاء أجر.

ثانياً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا القتل:

من اختصاصات محامي الجنايات الكبرى الدفاع في جرائم القتل التي تشكل خطورة على الأمن القومي الداخلي للمملكة، ونظراً لخطورة مثل هذه الجرائم فهي تستلزم وجود محامي أستاذ لديه الخبرة القانونية اللازمة من أجل الدفاع في مثل هذه القضايا.

ويقصد بالقتل: إزهاق روح إنسان حي بفعل إنسان آخر بدون وجه حق. [1]

ويتولى محامي الجنايات الكبرى الدفاع في جرائم القتل التي تنظر أمام محكمة الجنايات الكبرى والتي تقع في أي مكان في المملكة وجرائم القتل هذه منصوص عليها في (المادة326) من قانون العقوبات الأردني: “القتل قصداً، والقتل مع سبق الإصرار.”

وكذلك في حالة ارتكاب جريمة القتل القصد التي اقترن بها ظرف مشدد وهي منصوص عليها في (المادة327) من ذات القانون بقولها: “يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:

  1. تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
  3. على أكثر من شخص.
  4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

وكذلك القتل القصد المنصوص عليه في (المادة328) من ذات القانون بقولها: “يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:

  1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له (القتل العمد).
  2. إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

وكذلك المشاجرة الناتجة عنها قتل أو تعطيل عضو المنصوص عليها في (المادة338) من ذات القانون بقولها: “إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها. وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.”

ثالثاً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع جناية الضرب المفضي إلى الموت:

فمن ضمن القضايا التي يتولى محامي الجنايات الكبرى التعامل معها هي جناية الضرب المفضي إلى الموت.

ويقصد بالضرب المفضي إلى الموت: هو القيام بضرب المجني عليه أو جرحه أو إعطائه مواد ضارة ولم يقصد الفاعل من ذلك إزهاق روح المعتدى عليه إلا أنه ترتب على ذلك وفاة المعتدى عليه.  

وتتكون جناية الضرب المفضي إلى الموت من ركنين:[2]

  1. ركن مادي: يقوم على ثلاثة عناصر تتمثل في:
  • فعل الاعتداء بالضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة.
  • النتيجة وهي موت المعتدى عليه بالضرب أو الجرح أو إعطاء ماد ضارة.

ج. علاقة السببية بين فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والموت بحيث تكون أحد هذه الأفعال هي السبب المباشر الذي أحدث الوفاة.

  1. 2. ركن معنوي:

يتمثل في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه والقيام بفعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة ولا يكون قصد الفاعل موت المجني عليه لأنه لو كان قصده موت المجني عليه لكان مرتكباً لجريمة قتل عمد وليس جناية ضرب مفضي إلى الموت.

وجناية الضرب المفضي إلى الموت التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى طبقاً لنص (المادة4) من قانون محكمة الجنايات الكبرى نصت عليها (المادة330) من قانون العقوبات الأردني بقولها: “1. من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة لم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.

2.يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه من أجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.”

رابعاً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في جرائم الاغتصاب:

يتولى محامي الجنايات الكبرى الدفاع في جرائم الاغتصاب التي تمس شرف الأنسان.

ويقصد بالاغتصاب: مواقعة أنثى غير الزوجة بدون رضاها.  [3]

وقد تضمنت (المواد من 292إلى 295) من قانون العقوبات الأردني الأحكام المتعلقة بجريمة الاغتصاب والتي تتولى محكمة الجنايات الكبرى نظر هذه الجريمة.

فبينت (المادة292) من قانون العقوبات الأردني بأن: “1. أ. من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

  1. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.

وبينت (المادة293) من ذات القانون عقوبة ما إذا مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي.

كذلك (المادة294) من ذات القانون بينت عقوبة مواقعة أنثى قاصر

وأوضحت (المادة295) من ذات القانون عقوبة مواقعة أنثى وكان الجاني أحد أصولها أو أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها أو رجل دين أو مدير مكتب أساء استعمال سلطته.

وتشدد العقوبة وفقاً لنص(المادة301) من ذات القانون بقولها: “1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها:

  • إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
  • إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.

2.إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى:

أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.

ب. إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.”

 خامساً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا هتك العرض:

يختص محامي الجنايات الكبرى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بهتك العرض وهي جرائم تمس بأخلاق المجتمع وشرف وكرامة الأنسان والأخلال بالحياء.

ويقصد بهتك العرض: هو المساس بعورات المجني عليه أو اتخاذ المجني عليه كأداة للعبث به في المساس بعورات الجاني أو الغير مما يعد فعلاً مخلاً بالحياء.[4]

ويختلف هتك العرض عن الاغتصاب في أن الاغتصاب عبارة عن مواقعة أنثى غير زوج الجاني، أما هتك العرض فيقع على الأنثى وعلى الرجل.

وتتكون جريمة هتك العرض من ركنين هما:

  1. ركن مادي: ويتكون من:
  • قيام الجاني بفعل المساس بعورات المجني عليه أو كشفها والتي يجب حجبها عن أعين الناس على نحو مخلٍ بالحياء.
  • استعمال الجاني للقوة أو التهديد في إتيانه فعل المساس بعورات المجني عليه.

2.ركن معنوي: يتمثل في قصد الجاني إتيان الفعل المخل بالحياء.

وقد بينت (المواد من 296إلى 301) من قانون العقوبات الأردني العقوبات المتعلقة بجريمة هتك العرض.

فبينت (المادة296) أنه: “1. كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض أنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

2.ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3.ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.”

كما بينت (المادة297) من ذات القانون عقوبة من هتك عرض أنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

كذلك بينت (المادة298) من ذات القانون عقوبة من هتك عرض أنسان بدون عنف أو تهديد.

و(المادة299) بينت عقوبة من هتك عرض أنسان لم يتم الثامنة عشرة سواء أكان بعنف أو تهديد أو بدونهما.

كما تشدد العقوبة من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأصول أو أحد المحارم أو من كان موكلاً بتربية المجني عليه أو رعايته أو له سلطة شرعية أو قانونية عليه أو رجل دين أو مدير مكتب أساء استعمال سلطته وفقاً لنص (المادة300) من قانون العقوبات الأردني.

كما تشدد العقوبة أيضاً وفقاً لنص (المادة301) من ذات القانون بقولها: “1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها:

  • إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
  • إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.

2.إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى:

أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.

ب. إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.”

سادساً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع قضايا الخطف الجنائي:

يختص محامي الجنايات الكبرى بالتعامل مع قضايا الخطف الجنائي التي تتم بالتحايل أو الإكراه والتي من شأنها أن تزعزع الأمن الداخلي في المملكة وتنشر الرعب في نفوس الأفراد.

وتتكون جريمة الخطف من ركنين:[5]

  1. ركن مادي: وهو يشمل فعل الاعتداء على الحرية الشخصية للإنسان والقيام بخطفه، وأن يكون هذا الخطف الذي سلب حرية المعتدى عليه غير قانوني.
  2. ركن معنوي: يشمل قصد الجاني فعل الخطف وحرمان المعتدى عليه من حريته الشخصية مع العلم بذلك.

وقد بينت (المادة302) من قانون العقوبات الأردني العقوبة المتعلقة بجريمة الخطف الجنائي التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى فنصت على أنه: “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً- ذكراً كان أو أنثى- وهرب به إلى إحدى الجهات عوقب على الوجه الآتي:

1.بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها…..”

سابعاً: ما هو دور محامي الجنايات الكبرى في التعامل مع الشروع في الجرائم الجنائية:

فكما يختص محامي الجنايات الكبرى بالتعامل مع جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والضرب المفضي إلى الموت باعتبارهم جريمة تامة فإنه يختص أيضاً بالتعامل مع هذه الجرائم في حالة الشروع فيها.

ويقصد بالشروع: البدء في تنفيذ الركن المادي للجريمة إلا أن النتيجة قد خاب أثرها لسبب أجنبي لا يد للجاني فيه. [6]

وقد نصت (المادة68) من قانون العقوبات الأردني على أنه: “الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:”

ثامناً: الخاتمة:

إن دور محامي الجنايات الكبرى في غاية الأهمية نظراً لأن القضايا التي يتولى المرافعة فيها من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وتنشر الفوضى والرعب في نفوس أبنائه كجرائم القتل والضرب المفضي إلى الموت، كذلك يختص بالتعامل مع القضايا التي تمس الشرف والعرض وتؤثر على أخلاق المجتمع كجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

إعداد: أبرار سيد

[1] انظر: مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون العقوبات، المجلد2، ص5.

[2] انظر: موقع حماة الحق – محامي الأردن – https://jordan-lawyer.com/2021/09/28/felony-court/

[3] انظر: حماة الحق ، محامي جنايات 

[4] انظر: مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص333.

[5] انظر: موقع مكتب محاماة ، وكذلك موقع محامي أردني.

[6] انظر: مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص149.