أفضل محامي عقارات
مع انتشار المجال الاستثماري العقاري، والتوسع العمراني، نتج عن هذا التعدد والتوسع العديد من المشاكل العقارية والنزاعات بين أطراف العملية الاستثمارية، تلك النزاعات تحتاج بالطبع إلى أفضل محامي عقارات متمرس وذو خبرة في حل هذا النوع من المشاكل بشكل محترف يُرضي جميع الأطراف، وقد خصصنا الرقم +962797374777 لأفضل محامي عقارات.
كما أنه هناك العديد من الأمور القانونية في مجال العقارات التي لابد من التعرف عليها قبل الدخول في أي تعامل مع طرف أخر؛ لذلك كان من الضروري اللجوء إلى محامي ذو خبرة في مثل هذه الأمور، وذلك لضمان كافة حقوقك؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بأفضل محامي عقارات من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثانيًا: أهمية الاستعانة بمحامي العقارات
ثالثًا: ماهية المهام القانونية التي يقدمها محامي العقارات
رابعًا: ما هية قضايا المنازعات العقارية التي يتولاها محامي العقارات
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل من العناصر الرئيسية السابقة على النحو الآتي:
أولًا: ما هو أفضل محامي العقارات؟
أفضل محامي عقارات هو الشخص المسؤول عن العمل في جميع القضايا التي تتعلق بالعقارات، ومعيار التفضيل يكون من خلال عدد القضايا التي نجح بها أمام المحاكم، مثل دعاوى صحة التعاقد، دعاوى الرهن، دعاوى الفسخ، دعاوي التعويض، دعاوى الإيجار، دعاوى الملكية، دعاوى الحيازة، وغيرها من الدعاوي. كما يعمل أفضل محامي عقارات على صياغة العقود القانونية التي تتم بين المالك والمستأجر أو المشتري بما يضمن المحافظة على حقوق الموكل، ويعمل على حل المنازعات القضائية المتعلقة بالعقارات، وذلك من خلال تقديم العديد من الاستشارات القانونية التي تساعد في حل المنازعات العقارية.
ثانيًا: أهمية الاستعانة بمحامي العقارات
يبدو أهمية الاستعانة بأفضل محامي عقارات نتيجة اتجاه الكثير من الأشخاص إلى الاستثمار في مجال العقارات؛ مما ترتب على ذلك انتشار المنازعات العقارية التي تحدث بين الأشخاص؛ ولذلك يحتاج كلٌ من أطراف العقد -أيًا كان نوعه- إلى محامي متخصص في قضايا العقارات لحمايته من التعرض للنصب، وذلك من أجل الاطلاع على العقد قبل إبرامه، وقراءة كافة بنوده، والتأكد من أن العقد يضمن كافة حقوق الطرفين، ولا يوجد به أي غرر أو مخالفة للأنظمة.
ويُقدم المحامي العقار كافة الاستشارات والخدمات القانونية التي يحتاج إليها الأشخاص عند القيام بعمليات بيع وشراء وتأجير العقارات، فالمحامي العقاري يكون على إلمام بالقوانين العقارية واطلاع دائم عليها، ويكون على علم بكافة المستجدات، والتعديلات التي تطرأ عليها، ويساعده في الوصول إلى حلول سريعة للقضايا العقارية؛ وبالتالي يعمل على ابتكار حلول قانونية فعالة من أجل ضمان حقوق موكله بعكس المحامي الذي لا يجيد التعامل مع المنازعات العقارية؛ ولهذا تبدو أهمية الاستعانة بمحامي عقاري، إذ إنه يكون بمثابة الحصن القانوني لموكله في جميع التعاملات العقارية؛ لذا ننصحك لضمان نجاح أي عملية من عمليات الاستثمار في مجال العقارات الاعتماد على أهل الخبرة القانونية، وذلك عن طريق الاستعانة بمحامي متخصص في العقارات.
ثالثًا: ماهية المهام القانونية التي يقدمها محامي العقارات
يقدم المحامي في مجال العقارات الكثير من المهام القانونية، والتي تتمثل في الآتي:
١. يعمل أفضل محامي عقارات في الأردن على تقديم حلول ودية لحل النزاعات القائمة حول العقارات بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم كسبًا للوقت وتيسيرًا على جميع الأطراف.
٢. كما يعمل أفضل محامي عقارات في الأردن على فض المنازعات على الإرث، وذلك في الحالة التي يكون فيما ن ضمن تركة المورث عقارات، ويعمل أفضل محامي عقارات على المساعدة في تقسيم التركة بشكل قانوني يضمن الحقوق لجميع الأطراف.
٣. يعمل أفضل محامي عقارات على صياغة العقود على نحو يضمن حقوق كل من الطرفين بشكل كامل، وتقديم المشورة القانونية التي تدعم موقف الشخص أمام المحكمة.
٤. يعمل أفضل محامي عقارات على الاطلاع على كافة بنود العقود، وفي حالة وجود بعض البنود التي تتعارض مع مصلحة الموكل، يحق للمحامي تغييرها بما يحقق مصلحة العميل الذي ينوب عنه.
٥. يعمل أفضل محامي عقارات على فض الخلاف بين المؤجرين والمستأجرين عن طريق تقديم النصح والإرشاد، والقيام بالمفاوضات الإيجارية، وتنفيذ إجراءات الإخلاء.
٦. القدرة على إنهاء العقود المبرمة التي تتم بين مالك العقار والطرف الآخر في حال إخلال أي من أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية الجوهرية.
٧. يتولى أفضل محامي عقارات القضايا التي يتعرض فيها مالك العقار للنصب، والتي تتم عن طريق التلاعب في صيغة العقود التي تتم من خلالها عملية البيع.
٨. يقوم المحامي العقاري بكافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تتعلق بعملية تسليم العقار، ويتولى المحامي القضايا التي يمتنع فيها الشخص من تسليم العقار للمالك.
٩. الترافع في كافة الدعاوى التي تنشأ عن المنازعات العقارية كدعاوى صحة التعاقد، دعاوى الفسخ، دعاوى الرهن، دعاوى التعويض، ودعاوى الإجارة.
١٠. يقوم محامي عقارات بإعداد ومراجعة المستندات والوثائق المتعلقة بالعقار كالصفقات المتعلقة بالبيع والشراء ووثائق الملكية، والتحويل، والتأكد من سير جميع الإجراءات بشكل قانوني يحقق مصلحة العميل، ويبعده عن أي حالة غش، أو احتيال، كإجراء تحويل الملكية.
١١. يقوم أفضل محامي عقارات بتحرير عقود البيع والشراء، والعمل على وضع الشروط المناسبة التي تحافظ على حقوق البائع والمشترى.
رابعًا: ماهية قضايا المنازعات العقارية التي يتولاها أفضل محامي عقارات
نظرًا لتنوع العقارات وتنوع الغايات منها، وتوسع القوانين الخاصة بالشأن العقاري أدى ذلك إلى وجود أنواع متعددة من القضايا الخاصة بالمنازعات العقارية، والتي تحتاج إلى وجود محامي عقارات متخصص ومطلع على جميع هذه الأنواع ولديه خبرة في كيفية حل كل منها، ولديه معرفة كافية عن كيفية التعامل مع كل منها على النحو الآتي:
١. دعوى صحة التعاقد:
هي دعوى يقوم برفعها مشتري العقار على البائع عند وجود عقد بيع لم يتم تسجيله، وامتناع البائع عن الالتزامات الواقعة عليه لإتمام نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وعليه يقوم الشخص برفع دعوى في المحكمة ليقوم القضاء بالتحقق من حصول البيع، وقبول البائع له، ثم بعد ذلك يصدر حكم بتنفيذ نقل بيع العقار، وتسجيله.
وتتميز دعوى صحة التعاقد بخصائص متعددة فهي دعوى قائمة على حق شخصي، يقوم المشتري فيها بالمطالبة بحقه بناءً على عقد البيع الابتدائي الموجود لديه، وتُعد أيضًا دعوى عقارية، وذلك لأنها تهدف إلى حق عقاري يتمثل بامتلاك عقار، وتُعد أيضًا دعوى موضوعية؛ لأنها متعلقة بدراسة كافة المنازعات الخاصة بالبيع الابتدائي كوجود، أو انعدام، أو صحة، أو بطلان العقد الابتدائي للبيع.
٢. دعوى الرهن:
وهي دعوى يقوم برفعها الشخص المرتهن على الراهن بموجب عقد الرهن، ويُعد عقد الرهن أساس دعوى الرهن، حيث يقوم على وجود طرفين هما الراهن، والمرتهن، ويحصل بموجبه الراهن على المال، ويحصل المرتهن على العقار، والرهن إما أن يكون رهن حيازي، أو تأميني، فالرهن الحيازي هو الرهن الذي يرد على العقار والمنقول معًا، أما الرهن التأميني هو الذي يرد على العقار فقط دون المنقول.
٣. دعوى الإيجار:
تُعد دعاوي الإيجار من أكثر الدعاوى شيوعًا في المحاكم العقارية، فقد يرفع المؤجر هذه الدعوى بسبب إخلال المستأجر بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما، ويكون هدفها أيضًا إجبار المستأجر على إخلاء العقار.
٤. دعوى فسخ العقود العقارية:
تهدف دعوى فسخ العقد العقاري إلى التراجع عن أسس العقد العقاري بسبب عدم التزام أحد أطراف العقد بجميع التزاماته، ومن أهمها الوفاء بالثمن، أو الدفعات في الوقت المحدد، أو في حالة بيع أي شخص عقار لا يملكه البائع، أو حال وجود عيوب جوهرية في العقار للم تكن واضحةً وقت التعاقد، ويكون لفسخ العقد العقاري حالات متعددة منها الفسخ الاتفاقي، والفسخ القانوني، ويُعد الفسخ الاتفاقي هو الفسخ المتفق عليه من خلال وضع شرط محدد في العقد ينص على اعتبار العقد العقاري مفسوخًا تلقائيًا في حال الإخلال فيه، ويُعد الفسخ القانوني هو الفسخ الناتج عن صعوبة وفاء أحد أطراف العقد بجميع التزاماته.
٥. دعوى التعويض:
وهي دعوى يقوم برفعها الطرف الذي لحق به الأذى والضرر بسبب العقد ضد الطرف الآخر، وذلك بهدف تعويض الضرر أو رد الحق، وفي المعاملات العقارية هناك ثلاث أنواع من الجزاءات تتمثل في الآتي:
أ. أن يسقط الالتزام المفروض على الشخص المضرور، فلا يبقى ملتزمًا بتنفيذه.
ب. إلزام الطرف الآخر في العقد بتنفيذ العقد والالتزامات المفروضة عليه تنفيذًا عينيًا.
ج. إجبار الطرف الآخر في العقد بدفع التعويض للطرف الآخر المضرور مقابل ما لحق به من ضرر.
٦. دعوى الملكية:
هي الدعوى التي تتم بين الشخص الذي يطالب بالملكية ويُدعي حقه فيها، والشخص الحائز على ملكية هذا الشيء الذي تتم المطالبة به، ويتمثل الهدف من دعوى الملكية في حماية الملكية وما يتبعها من حقوق، وذلك عن طريق مطالبة صاحب الحق بملكية شيء له سواء كان منقول، أو عقار، وهي ليست ذات صلة بالحيازة إلا إذا كانت الحيازة سبب في الحصول على هذه الملكية.
٧. دعوى الحيازة:
هي الدعوى التي يتمسك المدعي بمركز واقعي، وهو سيطرته الفعلية على عقار، ويوجد العديد من أنواع دعوى الحيازة تتمثل في الآتي:
- دعوى استرداد الحيازة:
هي دعوى يرفعها الشخص الحائز للعقار أو حق عيني عقاري ضد الشخص الذي انتزع حيازته عن طريق استخدام القوة، أو الغصب، سواء بشكل علني، أو سري من أجل استرداد الحيازة.
- دعوى منع التعرض:
هي دعوى يرفعها الشخص الحائز ويتمسك فيها بحيازته القانونية، ومنع أي شخص من التعرض له وحيازة ملكيته؛ وبالتالي فهي دعوى لحماية الحيازة نفسها. ولكنها تختلف عن دعوى استرداد الحيازة بأنها تحمي الحيازة الأصلية للملكية.
- دعوى وقف الأعمال:
هي دعوى يرفعها الشخص الحائز يتمسك فيها بحيازته القانونية ضد من يقومون بعمل يؤدي في حال إتمامه إلى خسارته لهذه الحيازة وانتقالها إلى الطرف الآخر، وعليه فإنه يقوم برفع الدعوى لإيقاف هذه الأعمال الجديدة، وعدم إتمامها، كالدعوى التي يرفعها حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور بإيقاف البناء لأنه لو تم سوف يمنعه من استعمال حق الارتفاق.
إعداد/ محمد محمود
المصدر: محامي أردني ، وكذلك محامي الأردن
