محامي عمَّان

تُعد مهنة المحاماة واحدةً من أقدم المهن وأسماها، فقد وجدت هذه المهنة بهدف الدفاع عن حقوق المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها، ويُطلق على الشخص المخول له ممارسة مهنة المحاماة بعد حصوله على المؤهل القانوني المطلوب لفظ “محام”، والمحاملة بحد ذاتها ليست مهنةً يمتهنها المحامي بل إنها رسالةً قويةً يؤديها كل من يتشرف بحمل لقب المحامي. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بالمحامي في عمان، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:

أولًا: تعريف المحامي في قانون نقابة المحامين الأردنيين

ثانيًا: مشروعية عمل المحامي

ثالثًا: أهمية مهنة المحاماة

رابعًا: نشأة مهنة المحاماة وتطورها في الأردن:

خامسًا: التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة في الأردن

سادسًا: آداب مهنة المحاماة في الأردن

سابعًا: أهم ما يميز المحامي في مدنية عمان

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: تعريف المحامي في قانون نقابة المحامين الأردنيين

لقد تناول قانون نقابة المحامية الأردنيين لسنة 2006م تعريف المحامين على أنهم: “المحامون أعوان القضاء الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم وتقديم المساعدة القضائية والقانونية لممن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك: التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، ولدى المحكمين ودوائر النيابة العامة، ولدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة. وأيضًا من يقوموا بتنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك، وهم أيضًا من يقوموا بتقديم الاستشارات القانونية”.

ونُعقب على هذا التعريف أنه كان من المتعين على المشرع الأردني أن يستبدل كلمة “مهنة” المذكورة في التعريف بكلمة “رسالة”؛ لأن المحاماة لم تكن ولن تكون أبدًا مجرد مهنة، بل هي رسالة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يفتخر بها كل من يحملها على عاتقه.

ثانيًا: مشروعية عمل المحامي

تستمد مهنة المحاماة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول، وذلك على النحو التالي:

1.     القرآن الكريم

قوله تعالى في سورة المائدة: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ..”.

تدعونا الآية الكريمة للبر بشمولية وعمومية وبرفع الظلم عن المظلوم، ولما كانت المحاماة ما هي إلا حماية للحق ونصرة للمظلوم والذود عنه؛ فإنها إذن من الأمور المشروعة.

2.     السنة النبوية

عن أُمُّ سَلَمَة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فقال: «ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ فَأَقْضِي لَهُ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا».

سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- أصوات خصوم مختلطة؛ لما بينهم من المنازعة والمشاجرة عند بابه، فخرج إليهم؛ ليقضي بينهم، فقال: إنما أنا بشر مثلكم، لا أعلم الغيب، ولا أخبر ببواطن الأمور؛ لأعلم الصادق منكم من الكاذب، وإنما يأتيني الخصم لأحكم بينهم، وحكمي مبني على ما أسمعه من حجج الطرفين وبيِّناتهم وأيْمَانِهِم، فلعل بعضكم يكون أبلغ وأفصح وأبينَ من بعض؛ فأحسب أنه صادق مُحِق؛ فأقضي له، مع أن الحق -في الباطن- بجانب خصمه، فاعلموا أن حكمي في ظواهر الأمور لا بواطنها، فلن يحل حراما؛ ولذا فإن من قضيت له بحق غيره وهو يعلم أنه مبطل، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها إِن شاء، أو ليتركها، فعقاب ذلك راجع عليه، والله بالمرصاد للظالمين.

3.     المعقول

مما لا شك فيه أن المحاماة في عصرنا الحديث تعد بمثابة فنًا من الفنون وعلمًا من العلوم التي لا غنى عنها للدفاع عن المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها، ونظرًا لأن الأحكام والقوانين تخفى على الكثير من أفراد المجتمع، فقد كان لزامًا إجازة الاستعانة بمحامٍ لما يتسم به المحامون من تأهيل وإطلاع وخبرة.

ثالثًا: أهمية مهنة المحاماة

يتمتع دور المحامي بأهمية بالغة، يمكن بيانها من خلال النقاط التالية:

1. برغم ما وصل إليه العالم من تقدم إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص لا يجيدون ولا يعرفون كيفية الادعاء، فضلًا عن عدم قدرتهم على بيان حقيقة موقفهم ومن ثَم تضيع حقوقهم بسبب ذلك، وهنا يظهر دور المحامي في الأردن الذي يستطيع أن يحل محل المدعي للدفاع عن حقوق الأخير وحفظها من الضياع.
2. حتى بفرض معرفة الناس كيفية الادعاء والدفاع عن حقوقهم، لا يمكن أن ننكر أن الكثير من الأشخاص غير متفرغون بالقدر الكافِ لمتابعة قضاياهم، وبالتالي كانت الحاجة لمحامِ ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم والمرافعة ضرورية.
3.  يُمكن للمحامِ من خلال الصلح أن يقوم بإنهاء الخصومة قبل وصولها إلى المحكمة أو في حتى في مرحلة ما بعد وصولها للمحكمة عن طريق الجلسات الودية، ولا يمكننا أن ننكر أهمية هذا الأمر في تقليص عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وبالتالي سرعة البت في هذه الدعاوى.
4. تقديم الاستشارات القانونية التي تطمئن غير المختصين بشأن صحة مركزهم القانوني.

رابعًا: نشأة مهنة المحاماة وتطورها في الأردن:

في يتعلق بالمحامي في مدينة عمان، فقد صدر في المملكة الأردنية الهاشمية قانون نقابة المحامين رقم (31) لسنة 1950م والذي تم نشره في الصفحة (525) من العدد 1036م من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 / 9 / 1950م، وتم افتتاح دار المحاماة من قِبل المغفور له بإذن الله جلاله الملك عبد الله الأول، وقد خطب آنذاك في الافتتاح قائلاً: “يسرني أن أرى من نذروا أنفسهم لخدمة الشرع وصون الحق والعدل معتزين بمجال قومهم من الفقه والتشريع، وبيقينهم أن المحامي الحق هو الذي يقبل على الدعوى وفي برديه مدرة العدل ومقياس العلم وميزان العفة ونبراس اللسان وسيف الحجة. وأما القضايا فموضع شبهة بين الحق والباطل، والظن واليقين. وعندما يسود الشك حق المدعي أو المدعى عليه تجلي المحاماة الحقائق هذه في المدنيات، وأما في الجنائيات فإن الدفاع عن الجاني هو من قبيل درء الحدود بالشبهات أن البراءة هي الأصل”.

والملاحظ من خلال مراجعة التعديلات التي طرأت على مر السنين بهدف تطوير وتحسين قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين، أنه منذ صدور القانون رقم (31) لسنة 1950م على أساس كونه المؤسس لجميع قواعد نقابة المحامين وحتى نهاية عام 2017م، تم تعديل قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين عدد (9) مرات حسب الترتيب الزمني التالي:

1. القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (99) لسنة 1951م والمنشور في الصفحة 1318هـ من العدد (1091) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 12 / 1951هـ.
2. قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (9) لسنة 1955م والمنشور في الصفحة (152) من العدد (1214) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 2 / 1955م.
3. قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1966م والمنشور في الصفحة (315) من العدد 1905م من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 / 3 / 1966م.
4. قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت رقم (15) لسنة 1970م والمنشور في الصفحة (1216) من العدد (2258) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 9 / 1970م.
5. قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972م والمنشور في الصفحة (666) من العدد (2357) من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 / 5 / 1972م.
6. قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (32) لسنة 1973م والمنشور في الصفحة (1234) من العدد (2429) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 7 / 1973م.
7. قانون مؤقت معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (53) لسنة 1976م والمنشور في الصفحة (2306) من العدد (2655) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 9 / 1976م.
8. قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (51) لسنة 1985م والمنشور في الصفحة (1327) من العدد (3340) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 9 / 1985م.
9. قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (25) لسنة 2014م والمنشور في الصفحة (4306) من العدد (5294) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 7 / 2014م.

وجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة طالت أكثر من (30) مادة في قانون نقابة المحامين النظاميين، الأمر الذي يجعلها نقلة تشريعية ذات تداعيات هامة على مهنة المحاماة بعد الفترة الطويلة التي بقي فيها قانون نقابة المحامين النظاميين جامدًا. وقد تمثلت أبرز التعديلات التي خرج بها القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم (25) لسنة 2014م في توسيع قاعدة التوكيل الإلزامي التي شملت كافة أنواع الشركات والمؤسسات بكل أوصافها وبصرف النظر عن رأسمالها وحتى الفردية منها باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكون رأسمالها أقل من (20) ألف دينار.

كما رفع التعديل من نسبة أتعاب المحاماة التي تحكم بها محكمة الدرجة الأولى بحيث أصبح ما تحكم به بالمرحلة الابتدائية كحد أعلى ألف دينار بدلًا من (500) دينار، وتحكم محكمة الاستئناف بنصف ما تحكم به محكمة البداية وبذلك يصبح مجموع ما تحكم به المحاكم (1500) دينار بدلًا من (750) دينار.

خامسًا: التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة في الأردن

غني عن الذكر أن مهنة المحاماة ليست كغيرها، إذ إن لها قانون واحد ينظمها وهو قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم (11) لسنة 1972م وتعديلاته، وهو يتألف من (112) مادة. وبموجب هذا القانون فإن نقابة المحامين النظاميين تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس منتخب من قبل الهيئة العامة ويمثلها نقيب المحامين لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، فالمحامي في عمان يعتبر المحامون هم أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة المحاماة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر.

ينظم مهنة المحاماة في الأردن (9) أنظمة تتناول جوانب مختلفة عن مهنة ونقابة المحامين، فكل واحد من هذه الأنظمة له أهداف ومواد قانونية نصت عليها لمعالجة شؤون مهنة المحاماة والمحامين بدقة وموضوعية، وهذه الأنظمة حسب الترتيب التالي هي:

1. النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966م وتعديلاته، وهو يتألف من (62) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في وضع الإطار العام والخاص لكل جداول المحامين المزاولين والغير المزاولين والمحامين المتدربين والمتقاعدين وطرق وأسباب نقلهم من سجل إلى آخر.

كما يهدف النظام الداخلي إلى بيان طريقة تدريب المحامين في مدينة عمان بدقة من حيث شروط تسجيل المتدرب ومدة التدريب ومحاضرات التدريب، وبيان طريقة إجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وطريقة الترشح للانتخابات واختصاصات مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية.

كما أوضح حقوق وواجبات المحامين، إذ لا يجوز للمحامين السعي لجلب أصحاب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة، وحظر على المحامين شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

2. نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966م وتعديلاته، وهو يتألف من (12) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في تحديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين المتدربين والمحامين الأساتذة، بالإضافة إلى تحديد رسوم إبراز الوكالة عند مثول المحامي في عمان  أمام المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة وهيئات التحكيم وغيرها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة.
3. نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970م وتعديلاته، وهو يتألف من (61) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في توضيح المهام التي يقوم بها مجلس نقابة المحامين في إدارة خزانة التقاعد والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال خزانة التقاعد وحسن استثمارها وتعيين رواتب المتقاعدين والتعويضات والخدمات. كما يهدف أيضًا إلى تحديد الشروط القانونية الواجب توفرها من أجل نقل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين المتقاعدين والآثار القانونية التي تترتب على المحامي بعد نقله إلى سجل التقاعد.
4. نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973م، ويتمثل الهدف من هذا النظام في تحديد النسبة المئوية التي تقتطعها نقابة المحامين من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية فقط وتبلغ هذه النسبة (10%) من كل قضية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بالإضافة إلى أن هذا النظام قد حدد طريقة تحصيل النقابة لعوائد أتعاب المحاماة وكيفية إيداعها في حساب صندوق نقابة المحامين.
5. نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973م، وهو يتألف من (17) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في تكريم المؤلفين والباحثين من المحامين الأساتذة والمتدربين تقديرًا للإنتاج العلمي القانوني الذي يقدمونه لرفع مستوى الثقافة القانونية لدى نقابة المحامين وطلاب الحقوق والمجتمع، ومن أجل إضافة أفكار قانونية تنظم وتضبط كل المدخلات الحديثة على المجتمع الأردني مثل التطور السريع للتكنولوجيا والطاقة والتجارة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.
6. نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم (39) لسنة 1977م وتعديلاته، وهو يتألف من (13) مادة، ويتمثل الهدف من هذا الصندوق في تعزيز روح التعاون النقابي بين المحامين وتقديم المعونة العاجلة في حالة الوفاة وفي حالة إصابة المحامي بعجز كلي، وذلك باقتطاع مبلغ محدد من صندوق التعاون. وقد أسند هذا النظام مهمة إدارة صندوق التعاون والمصادر التي تشكل موارد صندوق التعاون والأشخاص المنتفعون من صندوق التعاون والحالات التي يُحرم فيها المنتفعون من الاستفادة من صندوق التعاون إلى لجنة مختصة ومنتخبة من قِبل مجلس نقابة المحامين.
7. نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم (10) لسنة 1991م وتعديلاته، وهو يتألف من 18مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في إنشاء صندوق يعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية والفحوص والعمليات الجراحية والأدوية للمحامين ولأفراد أسرهم، كما حدد النظام طريقة تشكيل لجنة مختصة تتولى مهمة إدارة هذا الصندوق وصلاحيات هذه اللجنة ومدة بدايتها ونهايتها، وقيمة الرسوم السنوية التي يدفعها المشتركين والمصادر التي تتألف منها ورادات هذا الصندوق والحالات التي لا تشملها معالجة المشتركون بهذا الصندوق، وأفراد أسرة المحامي الذين يشملهم الصندوق لتوفير العلاجات الطبية لهم.
8. نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007م، وهو يتألف من (25) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام في تحقيق التكافل الاجتماعي للأعضاء المشتركين في الصندوق ومساعدتهم في حالة العجز أو مساعدة المستفيدين في حالة الوفاة، ويشبه هذا النظام إلى حد ما نظام صندوق التأمين الصحي من ناحية أنه حدد طريقة تشكيل لجنة مختصة تتولى مهمة إدارة هذا الصندوق وصلاحيات هذه اللجنة ومدة بدايتها ونهايتها، وحدد قيمة الرسوم السنوية التي يدفعها المشتركون والمصادر التي تتألف منها ورادات هذا الصندوق.
9. نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين رقم (86) لسنة 2007م، وهو يتألف من (27) مادة، ويتمثل الهدف من هذا النظام -بخلاف الأنظمة السابقة- في تحقيق أمرين رئيسيين، الأمر الأول: تشجيع المحامين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال، والأمر الثاني: تغطية حاجة الأعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي أو التعليم أو الإسكان أو أي حالات أخرى طارئة، علمًا أن الاشتراك في الصندوق لأعضاء نقابة المحامين يكون اختياريًا ويجب أن تتوافر فيه باقي الشروط القانونية التي حددها هذا النظام.

سادسًا: آداب مهنة المحاماة في الأردن

تتطلب رسالة المحاماة من كل محامِ أن يعكس أمام المجتمع صورة مثالية عن القانون، لذلك أوجدت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين كوسيلة لتطبيق القانون على المحامين أنفسهم في أدائهم لأعمال مهنتهم أمام المحاكم والقضاة، وفي الدفاع عن المتهم، وفي تحديد الأتعاب وتعدد الوكلاء والاختلاف في الرأي، وفي المفاوضات مع الفريق الخصم، وحتى في الأمور الشخصية بين المحامين أيضًا.

إن الجوانب القانونية والأخلاقية والمهنية التي تناولتها لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين كثيرة، لكن لابد من الإشارة ولو بإيجاز إلى أبرز هذه الجوانب، التي يأتي في مقدمتها أنها عرفت الخطأ المهني في رسالة المحاماة باعتباره يشمل ثلاث نقاط أساسية:

1. كل مخالفة للقوانين والأنظمة أو الجهل بها مما يلحق بالموكل نتيجة لذلك ضرر مادي أو معنوي.
2. كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك الملزمة.
3. كل إخلال بالمروءة والشرف والاستقامة والنزاهة واللياقة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن المهنة.

وبالتالي فإن كل محامٍ يرتكب خطأ مهنيًا أو يخل بأي من واجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك سواء ورد نص صريح عليها أو لم يرد يعرض نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين النظاميين.

وقد نصت (المادة 63) من قانون نقابة المحامين على عقوبات تأديبية تبدأ بالتنبيه والتوبيخ وصولًا إلى المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن عدد (5) سنوات وانتهاءً بالشطب النهائي من سجل النقابة بنصها على أنه: “كل محامي أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفًا يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

• التنبيه.
• التوبيخ.
• المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
• الشطب النهائي من سجل المحامين.
• تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين”.

كذلك فإن من أبرز الجوانب التي تناولتها لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين هو التقيد بالوقت وعدم التباطؤ، إذ يجب على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى.

كما لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم استئناف أو تمييز للطعن في قرار غير تابع للاستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى.

سابعًا: أهم ما يميز المحامي في مدنية عمان

أهم ما يميز المحامي في عمان عن نظيره الأردني بشكل عام أنه يعمل بالعاصمة، ولا يخفى على أحد النفع الذي قد يعود على المحامي العامل بالعاصمة من حيث تمتعه بنطاق واسع من العلاقات والمعارف التي تسهل من عمله، فمن المعروف أن أهم ما يتميز به المحامي عن غيره هو اتساع شبكة علاقته الاجتماعية والمهنية التي تيسر أداء مهمته في أسرع وقت.

إعداد/ محامي شركات محمد محمود