أرشيف التصنيف: استشارة قانونية

إقرار خطي بعدم الاشتراك في الاسم التجاري والعلامات التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار خطي بعدم الاشتراك في الاسم التجاري والعلامات التجارية

أقر أنا الموقع ادناه   ————— ————— ————— – ————— الجنسية يحمل الجواز رقم ————— عنوانه  – اربد مقابل اربد مول  – ————— السنلبة  .

بان منحي صلاحية التفويض  سواء كان منفردا او مجتمعا في شركة  ————— ————— الالية ذ.م.م رقمها ————— او دخولي بها بنسبة 49% أو بأي نسبة أخرى  من راس مال الشركة المسجل  ، لا يشمل(   الاسم التجاري مجمع ————— ————— )  واقر بأن الاسم التجاري مملوك لشريكي فقط كل من ————— ————— ————— ————— الجنسية يحمل الجواز رقم   006467088،  و  شريكي ————— ————— ————— ————— الجنسية يحمل الجواز رقم  —————   ، و اقر بان دخولي مفوضا بالشركة بدون اسهم او بأسهم ، أقر بأن التنازل عن الحصص او الأسهم لا يشمل ملكية الاسم التجاري و لا العلامة التجارية المستخدمة حاليا . وأقر بأن لهما الحق بالتصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف القانونية بما فيها البيع أو التأجير أو  غيره ، و أقر بانه في حال رغبتي ببيع اسهمي او حصصي في الشركة فان حصصي  لا تشمل الاسم التجاري و العلامات التجارية ، و أقر بأن أي اسم تجاري تمتلكه الشركة او ستمتلكه لاحقا او أي علامة تجارية تستخدمها الشركة او ستستخدمها الشركة او ستتملكها الشركة بأي وقت من الأوقات سيكون ملكا خالصا لشريكي كل من ( ————— و ————— ) و لا يجوز لي المطالبة بأي عوض مقابل ذلك . وان من العلامات التي تستخدمها الشركة حاليا على سبيل المثال لا الحصر الرسمين التاليين بأي لون كانت:

وانني أتعهد بالقيام بأي عمل يطب مني لتسهيل التنازل لهما عن ملكية الأسماء التجارية و العلامات التجارية في أي وقت يطلبا مني ذلك و لأي كان و لأي سبب كان . وانني أعلم و أقر انه هذه الأسماء و العلامات التجارية لها قيمة منفصلة عن قيمة شركة ————— ————— الالية ذ م م .

وانني في حال خالفت مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض شريكي ( ————— و ————— ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهم عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار .  و أقر أن اضافتي مفوضا عن الشركة لدى مراقبة الشركات او  عقد التنازل عن الحصص في شركة ————— ————— الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه. المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

نموذج اتفاقية مصالحة و تسوية- مجموعة شركاء

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية مصالحة و تسوية  

 

الطرف  الأول : كل من  1-  ———— ———— ———— ———— الجنسية يحمل الجواز رقم   ————، عنوانه لغايات العقد

الطرف  الثاني :  1-  :  ———— ———— ———— – ———— الجنسية يحمل الجواز رقم ———— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الموضوع : تسوية الخلافات حول  شركة ———— ———— الالية ذ.م.م رقمها ———— ، بما يشمل   الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية )  ، و شركة  ———— للصناعات الغذائيه ذات مسؤولية محدودة رقمها الوطني    ———— ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية ) ، و شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  ( تسمى بالمطعم لغايات هذه الاتفاقية ).

 

غاية التسوية : دخول الطرفين في حصص متساوية في كل من الشركات  الموصوفة في الموضوع و بذات الصلاحيات و الامتيازات و الحقوق و نسب الربح في كل المحتويات .

 

مقدمة :

حيث ان  الطرف الأول و أخيه ———— ———— ———— قاموا  بتسجيل   شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها شركة ———— ———— الالية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 22/10/2012 تحت الرقم الوطني للمنشأة ———— شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 400.000  دينار اردني  و لاحقا ساهم معهم برأس المال الطرف الثاني  ,وذلك في الغايات المحددة في شهادة تسجيلها  ، وتملك الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ، و حيث ان الطرفين قاموا بتأسيس و تسجيل و ترخيص شركة   ———— للصناعات ———— ذات مسؤولية محدودة مالكة ال———— الكائن في اربد شارع الستين مقابل مسجد حسن التل رقمها الوطني    ————  ، و حيث ان الطرفين ان قاموا بتاسيس شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  راس مالها 400,000 دينار .

 و حيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة براس مال حالي   90,000

  و مسجلة حاليا باسم كل من :

————

و حيث ان يد المذكورين على الشركة يد أمانة و انهما حقيقة لا يملكان بها أي شيء و انها مسجلة على اسمهما فقط ظاهريا، و ان المالكين الحقيقيين كل من الطرف الأول و الثاني بنسبة 50% لكل منهما ،  وحيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة باسم كل من الطرف الأول و اخوه المدعو ———— ———— ———— و  بموجب هذه الاتفاقية سيدخل بها الطرف الثاني بنسبة 50% .

و حيث ان المطعم مسجل حاليا باسم كل من

———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000 N————
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— ———— ———— م/مسؤولية أردني 200,000

و حيث انه قد نشبت سابقا خلافات بين الطرفين، و حيث ان الطرفين يرغبان بتسوية الأمور بينهما ، فقد تم التوافق بين الأطراف كما يلي :

أولا :  مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها و تقرأ معها وحدة واحدة .

ثانيا  : نسبة الشراكة :

في شركة ———— الالية و في شركة ———— و في المطعم  : ستكون الشراكة بين الطرفين 50%  لكل منهما و يجوز لأي منهما ان يدخل معه أي من اخوانه ضمن حدود حصته ، و لا يمانع أي من الطرفين من ان يدخل أي من اخوة الطرف الاخر ضمن حصته ، و ان دخول أي من اخوة الطرفين يكون على عاتق الطرف الذي ادخله و يكون له ما له و عليه ما عليه ، و يكون الطرف الذي ادخله كفيلا و ضامنا لها في أي التزام بمواجهة الطرف الاخر.

ثالثا  : أ – التوثيق الرسمي:

  • التوثيق الرسمي المستقبلي :

متى ما أجازت القوانين و الانظمة للفريق الثاني ان يدخل أي من الطرفين في أي من الشركات الثلاث فعلى الطرف الثاني ان يبادر فورا و دون ابطاء بتسهيل نقل ملكية نسبة الطرف الاخر من الأسهم .

     ب : التوثيق الرسمي الحالي :

  • يلتزم الطرف الأول بأن يقوم بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الثاني أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيد ———— ———— ———— ———— ———— لكي تسجل الأسهم باسمه بصفته أمينا عليها لمصلحة الطرف الثاني ، بحيث يقوم الطرف الأول بالتنازل عن 25% من الأسهم و يقوم المدعو ———— ———— ———— بالتنازل عن 25% من الأسهم للمدعو  ———— ———— ———— ———— ———— ، و يصبح بذلك نسبة الطرف الأول 25% و نسبة اخوه ———— ———— ———— 25% و تصبح نسبة المدعو ———— ———— 50% باعتباره امينا على الأسهم عن الطرف الثاني  .
  • يلتزم ويتعهد الطرف الثاني و السيدين ———— ———— ———— ———— ————  و  ———— ———— ———— ———— بأن يقوموا بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الأول  أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيدة  ( ———— ———————— ———— ———— رقمها الوطني ————  )    لكي تسجل الأسهم باسمها بصفتها أمينة عليها لمصلحة الطرف الأول ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك، و بذلك تصبح السيدة ———— ———— تملك 50% و يلتزم بعدها السايد ———— ———— ———— بالتنازل عما تبقى من الأسهم على اسمه  الى السيد ———— ———— بحيث يصبح السيد ———— ———— ———— يملك كأمين عن ————  50% من اسهم الشركة  .
  • في المطعم يلتزم المدعو ———— ———— ———————— ———— بنقل ملكية 25% من اسهم الشركة الى السيدة ———— ———————— ———— ———— ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك ، و بذلك تصبح حصة الطرف الأول 25% و السيدة ———— امينة عن الطرف الأول ب 25% من الأسهم و الطرف الثاني 25% و السيد ———— جراروة امينا عن الطرف الثاني  ب 25%.
  • تبدأ إجراءات التنازل في الشركات الثلاث بالنسب المذكورة في ذات الوقت في نفس دائرة مراقبة شركات اربد ورقة بورقة و مرحلة بمرحلة حتى إتمام كافة الإجراءات و استصدار سجلات تجارية جديدة.

رابعا   :مدة الاتفاقية:

 تستمر هذه الاتفاقية  ما دامت أي من الشركات  أعلاه قائمة وفعالة وتمارس أعمالها .

 

خامسا  : صلاحيات المفوضين و حق الادارة :

أ – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة ، رئيس مجلس الإدارة الطرف الأول و يكون الطرف الثاني نائبا له ، و يكون كل من ———— ———— ———— عضو و السيد ———— ———— ———— عضو ، و يكون التفويض باجتماع توقيع أي من رئيس مجلس الإدارة أو العضو ———— ———— ———— ( بالإضافة ) الى أي من توقيعي نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو ———— ———— ———— ، و ذلك في كافة الأمور المالية و الإدارية و القضائية.

ب – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار بالاجتماع ما بين كل من الطرف الأول و الطرف الثاني مجتمعين في كافة الأمور المالية و الإدارية  القضائية .

ج- في المطعم : يدار المطعم من قبل الطرفين الأول و الثاني بالاجتماع بينهما في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية.

سادسا   :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

تكون الأرباح و الخسائر بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما في الثلاث شركات .

سابعا    : العقود و الحقوق السابقة :

  • تنتقل الشركات الثلاث بكافة حقوقها السابقة المعلومة لكلا الطرفين و المصرح عنها قبل هذا التاريخ  .
  • بالنسبة للالتزامات السابقة المتمثلة بعقود الايجار المبرمة سابقا و المعلومة للطرفين و حقوق العمال المعلومة لكل منهما ، فتنتقل للشركات و معها بعد اجراء أحكام هذه الاتفاقية عليها  .
  • بالنسبة لرواتب العمال و بالأخص اخوة الطرف الثاني فتبقى كما هي بالشكل التالي ( راتب ———— ———— ———— 2000 دينار شهريا ، راتب ———— ———— ———— 1100 دينار شهريا ، راتب ———— وعبادة و عمارة أبناء ———— ———— 700 دينار شهريا لكل منهم ، و لا يجوز رفع مقدار أي منها الا بموافقة الطرف الأول على ذلك خطيا .
  • ان استحقاق اخوة الطرف الثاني لهذه الرواتب مقترن باستمرار قيامهم في العمل و هي رواتب و ليست حقوق في الشركة او الشراكة و تنقضي بتركهم للعمل باي طريقة او لأي سبب.
  • ان أي زيادة على الرواتب المحددة في الفقرة ( 3 ) تكون من نفقة و حساب الطرف الثاني شخصيا و من جيبه الخاص و لا علاقة لأي من الشركات بها .
  • اذا ما كان أي من الطرفين قد رتب التزاما غير معلوم و غير مصرح عنه و غير موافق عليه خطيا من الطرف الاخر بملحق خاص مع هذه الاتفاقية  بتاريخ ابرام هذه الاتفاقية مثل ان يكون وقع شيكا او كمبيالة  او إقرار  رتب رهن او تأجير للشركة او تضمين للشركة مع محتوياتها او اسمها التجاري او أي حق عيني او شخصي اخر او أي شيء اخر خفي او ظاهر  على الاطلاق لم يرد ذكره في ملحق لهذه الاتفاقية   ، و لم يلحقه بملحق مع هذه الاتفاقية فيكون الطرف الذي وقع على هذه الالتزام ملتزما به شخصيا و يتحمل اية مسؤولية او حقوق او ديون تترتب على الشركة بسبب هذا الالتزام  و يكون ملزما بتعويض الطرف الاخر و الشركة  عن أي ضرر مادي او معنوي يلحق به بسبب ذلك.
  • باستثناء التعاقد مع المحامي الأستاذ فراس حمادين أو أي محامي اخر يجتمع عليه الطرفين كمستشار قانوني لأي من الشركات الثلاث  او لها كلها  فلا يجوز أن يتم التعاقد مع غيره لغايات التمثيل القانوني للشركات  لاي منها  الا اذا اتفق الطرفين مجتمعين على غير ذلك، و ان أي اتفاقية ابرمت سابقا مع أي محامي اخر فيتحملها من أبرمها و عليه ان يبادر لفسخها و تسديد ما يلزم من التزامات مالية بسبب ذلك ،  وان ذلك لا علاقة له بان يختار أي من الطرفين محامي خاص له لأي شأن بما فيه ان يختار محامي خاص في حال الخلاف على هذه الاتفاقية او بسببها  .

 

ثامنا   : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكلا الفريقين في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة باي من الشركات الثلاث اذا أراد ذلك، ويجوز لأي من الطرفين    مراقبة اعمال أي من الشركات او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

تاسعا  : عدم الزام أي  الفريقين بالتفرغ :

كلا الفريقين يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل أي من الشركات  او اي فرع من فروعها ، و لا يمانع أي منهما  من سفر الفريق الاخر  بأي وقت و لأي مدة  و يستحق نصف الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلها.

عاشرا  : جواز المنافسة :

يجوز لأي من فريقي هذه الاتفاقية ان ينافس أي من الشركات بفتح شركات او فروع ذات غايات مماثلة و بأي مكان و أي وقت.

الحادي عشر  : إقرار المالكين الصوريين :

  • تقر المدعوة ———— ———————— ———— ———— بانها ستصبح مالكة صورية بنسبة 50% في اسهم شركة ———— لمصلحة ———— ———— ———— ، و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما و تقر بانها ستصبح مالكة صورية في شركة ارض ———— لل———— بنسبة 25% من اسهم الشركة و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الأول و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير.
  • يقر المدعو ———— ———— ———— ———— ———— بانه سيدخل كمالك صوري في شركة ———— بنسبة 50% عن الشريك ———— ———— ———— ، و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني و ان يده على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما ويقر ان الأسهم المتبقية  في شركة ———— بعد التنازل للمدعوة ———— ————  هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني من هذه الاتفاقية .
  • ويقر المدعو ———— ———— ———— ———— ان ملكيته لما تبقى من الأسهم في شركة ———— بعد ان يقوم بالتنازل عن 50% من اسهم شركة ———— للمدعوة ———— ————      هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني ( ———— ———— ———— )  و يقر بأنه سيقوم بالتنازل عن كامل ما تبقى من الأسهم الى المدعو ———— ———— ———— ———— ————  بحيث يخرج نهائيا من شركة ———— ، و ان يده على ملكية هذه الأسهم حاليا يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني  او لأي شخص يعينه لذلك متى ما طلب منه ذلك،

الثاني عشر :  الغاء الاتفاقات و الاقرارات و سندات التنازل السابقة:

تلغى كافة الاتفاقيات و العقود الشفوية و المكتوبة السابقة و سندات التنازل السابقة و اية تعهدات او اقرارات سابقة و تعتبر هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف ، و ان كلا الطرفين يقر بأنه قد تم اتلاف اية أوراق سابقة بما فيها سندات التنازل التي كان قد وقعها الطرف الأول للطرف الثاني او للغير نيابة عن الطرف الثاني ، و ان أي سند خلافا لهذه الاتفاقية او السندات التي ستنظم بسبب او ستنشأ عن هذه الاتفاقية ، في حال ظهور أوراق قديمة أخرى  فتعتبر بحكم العدم و لا يجوز استعمالها مهما كان مصدرها او سببها ، واذا  قام أي من الطرفين باستعمال مثل تلك السندات القديمة فتعتبر احتيالا و إساءة امانة و تزوير بالإضافة لأية جرائم أخرى و اية مسؤولية مدنية ناجمة عن ذلك.

الثالث عشر : التكافل و التضامن و المسؤولية عن الأمناء :

كل طرف يختار شخص يأتمنه على الأسهم او الأموال فتكون علاقته هو وحده معه و هو المسؤول عنه بمواجهة الطرف الاخر و بمواجهة الشركة التي يشترك بها ، و يكون متكافلا متضامنا بمواجهة الطرف الاخر عن أي خلل او ضرر يحدثه هذا الأمين .

 

 

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الطرفين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بيوم التوقيع .
  • تكون محكمة اربد قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الفرقاء و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تتكون هذه الاتفاقية من موضوع و مقدمة و عشرة  بنود  و أحكام ختامية  و تقع على سبع صفحات تليت على الاطراف  و من ترتب عليه حق او إقرار او التزام  بموجب الاتفاقية و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الاسم التاريخ  التوقيع
1-     ———— ———— ————    
2-     ———— ———— ————    
3-     ———— ———— ————    
4-     ———— ———— ————    
5-   ———— ———— ————    
6-   ———— ———— ————    
7-   ————  ———— ————    
8-   ———— ———— ————    
9-   ————  ———— ————    
10-  ———— ———————— ———— ————    
11-                    ———— ———— ———— ———— ————    
12-  ———— ———— ———— ————    

مصادقة المحامي على التوقيعات

نموذج رد قانوني على استشارة بخصوص عقود موظفين

استشارة قانونية – رأي قانوني    

مقدم الى

——————-

 كتاب  إحالة العطاء رقم ————————

مقدم من

 شركة حماة الحق لأعمال المحاماة

بواسطة المحامي سامي العوض

Sami Alawad & Associates law firm

جدول المحتويات:

المحتوى

الصفحة
1.            تقديم: 2
2.1 نطاق الاستشارة القانونية 2
3.1: حصر الأوراق المستلمة: 2
1.2         المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة. 4
1.1.2 ملاحظات حول العقود: 4
2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد: 6
2.2:       المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود 7
3.2          المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 8
3.       خلاصة الرأي القانوني 8

1.1 تقديم

بناء على كتاب إحالة العطاء —————————————     المحال علينا في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة من قبل ————، وموضوعه تقديم الاستشارة القانونية لدراسة ومراجعة عقود عمل العاملين في مشروع ————————— . فإننا نتقدم ببيان الرأي القانوني كما يلي:

 2.1   نطاق الاستشارة القانونية المطلوب تقديمها:

وفقا لكتاب استدراج العرض فإنّ نطاق عملنا هو “تقديم استشارة قانونية وعمل مراجعة شاملة لعقود الموظفين العاملين في مشروع ————، والتأكد من قانونية هذه العقود وتوافقها مع قانون العمل والعمال المعمول به وكافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها، ليتم على أساس ذلك تجديد العقود وحسب الأصول، ” مع الإشارة ان عدد العقود المسلمة إلينا هي 13 عقدا فقط وليس 16 عقدا كما ورد في كتاب الاستدراج.

وبموجب كتاب استدراج العرض فإنّ مهمتنا تنحصر بما يلي:

  • مراجعة العقود مراجعة شاملة.
  • التأكد من قانونية هذه العقود.
  • توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويخرج عن نطاق مهمتنا على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بصحة التعيينات أو كفاءة الموظفين أو معقولية الرواتب.
  • كما ويخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع نظام الخدمة المدنية.
  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع معايير وشروط ومعايير البنك الدولي.

3.1   حصر الأوراق المستلمة:

  • فقد تم استلام نسخ عن ثلاثة عشر عقدا من العقود التي أبرمتها وزارة الشؤون ———— مع الموظفين العاملين في مشروع ———— الممول من قبل البنك الدولي، والعقود التسلسل من 3 الى 13 جميعها تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2019، أما العقدين متسلسلين 1 و 2 ينتهيان بتاريخ 30 نوفمبر 2019.، وفقا للتفصيل التالي:
  • رقم العقد 1، مع الموظف ———– ، وظيفته  —————-، بدأ عقده بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
  • رقم العقد 1، الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ عقده بتاريخ 10 ديسمبر 2018، الصفحة الأولى والثانية من العقد غير موجودة، وغير معروف تاريخ ابتداء العقد وانتهاؤه.
  • رقم العقد 1، مع الموظف————-، ————-، ————-، ، اختصاصية التوعية العامة، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 2، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 4، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 5، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 6، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 7، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 8، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 9، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 11، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 14، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 15، مع الموظف ————-، ، ————- ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.

1.2 المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة.

بمراجعة العقود فإنها جميعا متشابهة من حيث الأحكام والشروط باستثناء اسم المستشار ومقدار الأجر ومهمة المستشار، وأيضا تختلف في الملاحق.

1.1.2 ملاحظات قانونية حول العقود:

ولا بد من إدراج وتوضيح الملاحظات التالية حول العقود:

الملاحظة الأولى: أن جميع هذه العقود مأخوذة العقد رقم 18 الصفحة 68 إلى صفحة 72 من دليل النماذج المعد من قبل البنك الدولي. [1]

الملاحظة الثانية: تم حذف الفقرة D من الشرط رقم  14 من النموذج الأصلي في كافة العقود والتنازل عن هذا الشرط  في مثل هذا العقد غير مقبول لكون وزارة ———— طرف في العقد.

إذ ان نص الفقر ة المحذوفة كما يلي:

 (d) if the Client, in its sole discretion, decides to terminate the Contract.

وترجمته أنه يجوز للعميل (وزارة ————) أن تقوم بإنهاء العقد وفقا لتقديرها الخاص.

الملاحظة الثالثة : تم  إضافة الشرط  رقم 6  الذي يتعلق بالتدقيق و التفتيش، لكن هذا الشرط  يعطي الحق للبنك ( مع عدم تحديد أي بنك ، البنك الدولي أم غيره  ) بأن يفرض إجراءات عقابية و  أن يعتبر المستشار عديم الأهلية ، و هذا الشرط لا قيمة له لأن البنك الدولي –إن كان المقصود البنك الدولي – ليس طرفا في العقد و هو أمر مبهم و غامض ، و أيضا انه لم تذكر كلمة وزارة ———— أو كلمة العميل للدلالة عليها لكون العقد استخدم كلمة CLIENT  للدلالة على وزارة ————  ، مما يجعل إضافة هذا الشرط  بهذه الطريقة عديم النفع للوزارة و كأن لم يكن .

الملاحظة الرابعة: ان التعاقد مع المدعو وظيفته   —————-، فقط بالاسم الأول والأخير أمر يثير إشكالية وتساؤلات، وإن كان ذلك لأنه يحمل جنسية غربية فهو أمر غير صحيح لأنه إذا كان أردنياً فيجب أن يكون التعاقد معه بجنسيته الأردنية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح هذا الأمر.

الملاحظة الخامسة: أن قانون العمل الذي كان ساري بتاريخ توقيع العقود في سنة 2018 ينص على أن مقدار الإجازة السنوية هي 14 يوم تصبح 21 يوم لمن عمل أكثر من خمس سنوات مع نفس صاحب العمل، وليس 30 يوم  [2] كما ورد في نص الشرط رقم  3 فقرة A.

الملاحظة السادسة: نص الشرط رقم  13 في العقد التي تتعلق بحل الخلافات، فالنص مبهم وغير مقبول، اذ ان النص يقول انه في حال الخلاف يحل الخلاف بالتحكيم / القضاء، الفقرة هنا لا قيمة لها لأنها تخالف قانون التحكيم، ولا تعتبر شرط تحكيمي صحيح للعمل به، وبذا تكون الفقرة كلها بلا معنى ولا فائدة لأن الخلافات في الأصل تحل بواسطة القضاء.

الملاحظة السابعة: أن النص الأصلي من نموذج العقد المعتمد من قبل البنك الدولي   في الفقرة A من الشرط رقم  3. Payment   ، ينص باللغة الإنجليزية كما يلي

  1. Ceiling

 For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of [insert ceiling amount].  This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant’s costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.  The payments made under the Contract consist of the Consultant’s remuneration as defined in sub-paragraph B  below and of the reimbursable expenditures as defined in subparagraph C below.

وترجمتها في النص الأصلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [اكتب مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يفرض عليه. وتتألف المبالغ التي ستدفع بموجب هذا العقد من مكافأة المستشار كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

  • أما في نسخ العقود الموقعة من الموظفين مع وزارة ———— فجميع العقود باستثناء عقد وظيفته  —————-، متسلسل رقم 12، مضاف لها في الشرط  رقم 3  الجملة التالية:

“and social security fees (consultant and institution contributions) This amount includes 30 days paid vacation per year (according to labor law in Jordan) ”

وترجمة هذه الإضافة كما يلي:

“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمات الاستشاريين والمؤسسات) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل في الأردن)”

وبذلك يكون نص الشرط رقم  3  فقرةA  كما يلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [أدخل مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يُفرض عليه ويشمل رسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار ومساهمة وزارة ————) وان هذا المبلغ أيضا يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الأردني)”. وتتألف المبالغ المدفوعة بموجب العقد من مكافأة الاستشاري كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد:

 كما تم الشرح سابقا فقد تم إضافة الجمل (“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار والوزارة) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الاردني)”):

إن إضافة الجملة المتعلقة باقتطاعات الضمان الاجتماعي وإضافة جملة الاجازة مدفوعة الأجر وإضافة جملة وفقا لقانون العمل، كلها جمل تغير العقد بشكل كلي من عقد تقديم خدمات استشارات إلى عقد عمل، وان ذلك يتعارض مع مقصد العقد وغايته وكافة أحكامه وشروطه وفقا لما يلي:

 أ – ان أصل العقد هو عقد مستشار فردي يدفع على أساس الوقت، وهو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام القانون المدني الأردني وليس قانون العمل.

ب – الأصل في العقد أن المستشار هو من يدفع أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف تترتب عليه في هذا العقد بغض النظر لأي جهة كانت، والوزارة غير ملزمة في عقد المقاولة أن تقوم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي أو غيره من ضرائب او مستحقات.

2.2:  المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود:

 ان العقود بشكلها الحالي مجحفة بحق وزارة الشؤون ———— ويترتب عليها أعباء مالية، إذ انه لا يصح اخضاع هذا العقد لقانون العمل للأسباب التالية:

  • لأن العقد مدفوع على أساس الوقت الذي يبذله المستشار في العمل.
  • ان العقد له سقف سعري وليس راتب محدد، اذ ان المستشار يلزم بتقديم فاتورة عن أعماله بشكل دوري شهري ومن ثم يصرف له أتعاب بمقدار ما بذل من وقت، فإذا قدم فاتورة بمئة ساعة عمل فيصرف له أتعاب عن مئة ساعة عمل، أما إذا لم يتمكن من العمل في ذلك الشهر فالأصل أن لا أتعاب له.
  • ان جعل هذا العقد خاضع لقانون العمل سيجعل الشرط رقم 14 من العقد المتعلقة بإنهاء العقد غير قابلة للتطبيق، اذ ان هذا الشرط يعطي ثلاث أسباب لأنهاء العقد، اذ ان هذه الأسباب تختلف عن الأسباب المحددة في قانون العمل [3]، وان اخضاع العقد لقانون العمل سيجعل إنهاء العقد في غالب الأحوال فصلا تعسفيا سيكلف الوزارة تعويض المستشار عن باقي المدة العقدية، مع ملاحظة انه أيضا في الشرط رقم  14 تم حذف الخيار الرابع D   الذي يعطي الحق للجهة المتعاقدة (وزارة ————) بإنهاء العقد في أي وقت بإرادتها المنفردة.
  • ان كافة مواد العقد توضح أن هذا العقد عقد خدمات استشارية يخضع لأحكام عقد المقاولة المحكوم بالقانون المدني و ليس قانون العمل  اذ ان مسمى وزارة ———— في العقد هو Client  أي عميل، و المقصود هنا أن المستشار مقدّم خدمة و الوزارة عميل له ،  أيضا من الأمثلة في العقد  أن الأتعاب التي يستحقها المستشار هي دفعات Payment    و  Remuneration  و ليس راتب[4] salary  ، أيضا ان الدفعات لها سقف و ليست راتب محدد تدفع على أساس الوقت، و مثال اخر في الشرط رقم  5 من العقد المتعلقة بمعايير الأداء اذ ورد بها ( يجب على المستشار  أن يقوم بتغيير أي  موظف لديه تم تعيينه بموجب هذا العقد  اذا اعتبره  العميل غير مرضٍ )   و مثل هذه الجملة لا تصلح  أن تكون في عقد عمل  .
  • ان اخضاع المستشارين لقانون العمل يرتب لهم العديد من المزايا والحقوق ولا يحرمهم أي حق منصوص عليه في أي قانون اخر او عقد آخر  بما فيها نظام الخدمة المدنية والأنظمة الداخلية لوزارة ———— وغيره.
  • ان اخضاع هذه العقود لقانون العمل يجعل السقف المحدد في الشرط رقم 3 فقرة A مقسوما على 12 شهرا هو الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل الأردني ووفقا لاجتهادات المحاكم الأردنية، وبعدها ستصبح أية مستحقات من عمل إضافي وبدل اجازات ومساهمة الضمان وبدل الفصل إن حصل، كلها ستكون فوق السقف السعري، مما سيرتب أعباء مالية تجعل مستحقات المستشار تزيد عن السقف المحدد.

3.2   المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ان العقود لا يجب أن تتوافق مع قانون العمل ولا أن تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كما تم الشرح سابقا، فإن العقد عقد مقاولة ينطبق عليه أحكام القانون المدني والوزارة ليست ملزمة بدفع بدل ضمان اجتماعي ولا حقوق عمالية، إنما تلتزم بحدود العقد وبما لا يزيد عن سقف السعر.

 

  1. خلاصة الرأي القانوني:

أ-  كما تم التوضيح سابقا فإنه في الصياغة السابقة للعقود الثلاثة عشر، تم إضافة جمل على العقد وتم حذف أخرى، وهو ما أثر في العقد وحرف العقد عن غايته، ونرى أنه يتوجب في حال تجديد العقد اعتماد النص الأصلي في النموذج المعد من قبل البنك الدولي دون حذف أو إضافة، إلا بالقدر اللازم لتعبئة الفراغات وبالقدر الضروري الذي يؤكد أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

ب – ان العقد ليس محكوم بقانون العمل و لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي ، و ان المستشارين لا يعتبروا عمال او موظفين و بالتالي لا يستحقوا حقوق عمالية و لا يستحق لهم دفع بدلات الضمان الاجتماعي ، انما هو عقد مقاولة و المستشار مقاول ، و الوزارة عميل ليس أكثر ، و ان المقاول يستحق البدل بمقدار العمل الذي يؤديه و بما لا يتجاوز سقف العقد، و ان هذا البدل يشمل كافة تكاليف العقد و الضرائب و الرسوم و المستحقات و غيره.

تحريراً بتاريخ 21/2/2019

بواسطة / المحامي سامي العوض

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/SRFP-05-04-ev1.pdf

  • [2] تنص المادة 61 من قانون العمل

أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.

[3] انظر المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996

[4] لمعرفة الفرق بين Salary and remuneration انظر الرابط

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-salary-and-remuneration-How-can-one-save-tax-if-one-receives-remuneration