أرشيف التصنيف: خبير جرائم حاسوب

Jordanian Legal expert

 Attorney at law Sami ALawad

Mr. Alawad has a long and successful career in law, expertise on international privet disputes law , business law, companies law,  and intellectual property law. He was elected several times as legal expert locally and internationally, and was appointed as Jordan legal expert in several international arbitration, The Alawad elected to represent major local companies , as well as foreign companies wit extensive values reaching USD 550m.

Alawad is very active in the legal fields  and holds a number of central positions in the legal community, He started his own practice in 2001 with“ United legal Firm  “ along with local and foreign  lawyers .

 Mr. Alawad worked as  a  Legal Advisor and Legal Attorney for Hashemite Fund for Human Development ,Also he was a  Legal consultant for several companies and several establishments all over Jordan such as ALRAQYA company , The  Arab Company For Medical Claims ( ACMC),and  Aljunaidy Group ( Contractors)  , he worked for few foreign companies like London Middle East Newspaper, and Saudi company for press and researches, he also was  engaged in a Lot Of important local and international suit Cases with a deep  Experience In Law and consultations. At the present  he is the founder partner in Homat Alhaq Law Firm ( HALF) an international specialized law firm with its headquarter  located  in Amman Jordan.

The Alawad  Law Firm,  located in Amman Jordan , provides a broad range of legal services to individual and business clients throughout Jordan and  Arab Gulf countries Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait and  Oman. the firm provides a full range of legal services. The firm founded by Attorney Sami Alawad

FIRM OVERVIEW

Sami Alawad & Associates Law firm was founded to provide effective, efficient, and creative legal services to meet the distinctive needs of local and international clients. Our philosophy is to provide advice and representation that allows our clients  to achieve their goals while minimizing legal risk.

The Sami Alawad & Associates Law firm  Homat Alhaq ™ was inspired by a same and simple yet philosophy “Reputation based on Achievement”. The firm shall be distinctive in terms of integrity, quality of services to the clients and always work as a professional. This philosophy was introduced by Sami Alawad and Jamal Alkhatatbeh, the firm’s founders.

We have  a long and successful career in law with specialized lawyers in most of the legal fields including establishing the NGOs , company law, intellectual property law,  labor law and legal contract drafting. In addition that we have deep knowledge in all fields of law because we engaged in couple of thousands of legal cases before most of Jordan courts, We are  active and holds a number of central positions in Jordan legal community.

Sami Alawad & Associates Law firm  Homat Alhaq ™ in the year 2016 was appointed by The International Labor Organization ( ILO )  in cooperation with Al-quds center for political studies to revise Jordan labor law and to suggest amendments to the law. Moreover , we were hired by  the Jordan legislation center in the Jordan Parliament  to revise the law of income tax.

We worked as  a  Legal Advisor and Legal Attorney for Hashemite Fund for Human Development ,Also we are  a  Legal consultant for several companies and several establishments all over Jordan such as Daewoo A&C  company , The  Arab Company For Medical Claims ( ACMC),and  Aljunaidy Group ( Contractors)  , And we worked for few foreign companies like London Middle East Newspaper, and Saudi company for press and researches. We have extensive experience advising and representing in all areas of Law.

Firm  achievements

Briefly, the company undertook the followings:

In 2016, it was supervising the Jordanian labor law amendments proposal project, in cooperation with Al-Quds Center for Studies, which is assigned by International labor Organization to observe Jordanian Labor Law and to propose amendments in this regard, and such amendments are still in process by Jordanian Cabinet.

In 2016, the company was appointed as legal attorneys and counselors for DAEWOO E&C for the project of Turnkey EPC contract for a Research and Training Reactor at the Jordan University of Science and Technologies.

In 2015, it was supervising Jordan Income tax law amendments proposal project in cooperation with Jordan legislation center in the Jordan Parliament .

In 2012, the company undertook submission of the legal opinion to the Yemen Government about the worker’s dues amounts in the oil sector.

In 2010, the company represented the workers of Al-Maseelah Workers Association in Republic of Yemen against Canadian Nexen Yemen  Petroleum Co., and the total of claims in this dispute was $ 180,000,000.

Since the establishing of Sami Alawad & Associates law firm the frim team undertook to legally represent in 2125 legal cases.

نص المادة 11 من قانون جرائم انظمة المعلومات الأردني لسنة 2015 و مقارنتها مع تعديل 2018

تاريخ النشر و المراجعة 21/10/2018

ورد في خبر منشور في الايام الاخيرة عن رئيس الوزراء :

( الرزاز .. المادة 11 من الجرائم الإلكترونية ” مصيبة “ )

الخبر منشور بتاريخ 18/10/2018 في الكثير من المواقع الاخبارية الاردنية منها الرابط التالي لاحد المواقع الاخبارية :

الرئيسية

و بالرجوع  لنص المادة  في قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2015

فقد نصت المادة 11

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

 

و الملاحظ أن التعديل على النص بمشروع القانون المعدل لسنة 2018 لم يتضمن اي تعديل لهذه المادة ، و في ذلك نجد ان تعليق الرئيس كان حول التعديلات و مشكلة التعديلات و تفعله معها ، و قد غفل عن ان التعديلات لم تطل هذا النص :

و في ذلك انظر

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017

قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص الأصلي

النص المقترح من وزارة العدل

 

 

المادة1- يسمى هذا القانــون ( قــانون الجرائم الإلكترونية لسنة …) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

نظام المعلومات :  مجموعة البرامج والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.  

البيانات :  الارقام او الحروف او الرموز او الاشكال او الاصوات او الصور او الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات :  البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية :  ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لاتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الالكتروني  :  حيز لاتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح الاذن :  الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .

البرامج :  مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .

 

تعدل احكام المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

1. باضافة عبارة (والتطبيقات) بعد كلمة (البرامج) وبإلغاء عبارة (بالوسائل الألكترونية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بثها بالوسائل الإلكترونية مباشرة أو عبر استخدام الترددات الفضائية) بعد كلمة (عرضها) في تعريف النظام (نظام المعلومات).

2. باضافة عبارة (الثابتة أو المتحركة) بعد كلمة (الصور) الواردة في تعريف (البيانات) الوارد فيها.

 3. باضافة عبارة (نشر او) بعد عبارة (تغيير او) في تعريف التصريح.

4. اضافة تعريف خطاب الكراهية  وهو (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات) .

المادة 3

أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

1. بالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار) من عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر  ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار)

2. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) من عجز الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة( لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

3. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) من عجز الفقرة(ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

المادة 4

يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .

 

تعدل احكام المادة (4) من القانون الاصلي بحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث (سنوات)  وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

المادة 5

يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باضافة عبارة (أو عدل أو أضاف أو دمّر) بعد عبارة (أو شطب) الواردة فيها وبالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.) من عجزها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.)

 

المادة 9

أ‌. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي  يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب‌. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو  معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 

ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

تعدل احكام المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

1. بشطب عبارة (لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر) الواردة في الفقرة (أ) منها.

2. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار) الواردة في عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)

3. حذف عبارة (على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو  معوق نفسيا او عقليا) من الفقرة (ب) واضافة عبارة ( المجني عليه) بعد عبارة ( اعمال اباحية لغايات التأثير على ) على ذات الفقرة.

4. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)

5. إضافة عبارة (أو موقع إلكتروني) بعد عبارة (الشبكة المعلوماتية) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها.

6. اضافة فقرة (ج) على النحو التالي (تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ،ب) اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره او من هو معوق نفسيا وعقلياً).

7. حذف عبارة (بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) الف الاف دينار ولا تزيد على (5000) خمس الاف دينار.) واضافة عبارة ( واذا كان الفعل (يقصد، بقصد) استغلال (ما، من) لم يكمل الثامن عشر من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمس الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة الاف دينار) الى نهاية الفقرة (ج) من ذات المادة

8. اضافة العبارة التالية (بانشاء موقع الكتروني او) الى الفقرة (ب) بعد عبارة  (يعاقب كل من قام قصدا)

9. اضافة العبارة التالية (او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة) على الفقرة (ب) بعد عبارة (معالجة او عرض او طباعة او نشر).

 اعادة ترقيم الفقرات.

 

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بمادة جديدة.

المادة 10-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.

 

  اضافة مادة جديدة برقم (12).

المادة (12):-

أ‌-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلوماتي اخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.

ب‌- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

 

 

إضافة مادة جديدة.

الاحتيال الالكتروني

المادة 13

دون الاخلال بأية عقوبة اشد ورد  النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من أستولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او اسناداً يتضمن تعهدا او ابراءا وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

 

المادة 13

أ‌. مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.

ب‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل  والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة الفاعل.

تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والتفتيش) بعد كلمة (الدخول) الواردة فيها.

تعدل احكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى عجزها ( وللمدعي العام فيما خلا الحكم بالمصادرة وازالة المخالفة ان يتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ) بعد عبارة (على نفقة الفاعل).

 

 

خبير قانوني في الجرائم الالكترونية

المحامي سامي العوض

على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني ومستشار قانوني للعديد من الشركات الأجنبية و المحلية وهو مستشار لشركة دايو للهندسة و الانشاءات التي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم ،  وهو محام متخصص في  التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية  ، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد  وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و  مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

و المحامي سامي خبير قانوني في موضوع الجرائم الالكترونية ، و قد تتبع اكثر من خمسمئة قضية في هذا الموضوع بنجاح . 

و في مقابلة تلفزيونية عن هذه الموضوع فقد تحدث المحامي سامي العوض :

و ايضا