أرشيف التصنيف: خبير قانوني اردني

قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته 

قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2    

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز .

القاضي: كل قاض يعين وفق احكام هذا القانون.

المعهد: المعهد القضائي الاردني.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

 

المادة 3    

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة 4    

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا   نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهمالسن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة 5    

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

 

المادة 6    

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:- 

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

 

المادة 7    

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض فيمحكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

 

المادة 8    

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منهالى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي. 

المادة 9    05-06-2016

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:- 

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصةبمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:- 

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) فيالحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او 

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعةوالعشرين من عمره.

 

المادة 10    

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين  لملءالوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسةوالخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله علىهذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

 

المادة 11    

أ- 1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في اي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته  العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءئه او عدملياقته الشخصية او الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ احكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمةالقضائية.

2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

ب- 1- للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً او حاصلا على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوزأن تزيد مدة تدرجه على السنتين.

3- يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح او المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكمالاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة.

4- على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا.

5- يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية اعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم.

6- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة اللازمة وفق ما يقتضيه البندان (1) و(2) من هذه الفقرة وتحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العلمية علىالقيام بوظيفة القاضي بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح.

ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . 

د- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدون في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه.

 

المادة 12    

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاءالنظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. 

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 13    

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكنذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعينفي درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة فضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استنادا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشرسنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عندتعيينه في الوظيفة القضائية.

 

المادة 14    

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

 

المادة 15    

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاضعلى التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة  إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداعاذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد.

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتيناقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

 

المادة 16    

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو  الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

 

 

المادة 17    

يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذاصفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

 

المادة 18    

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم، مع مراعاة العقوبات التاديبيةالمفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

 

المادة 19    

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينهوتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- يكتسب اي قاض اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.

المادة 20    

أ- تمنح الزيادة السنوية بقرار من المجلس.

ب- بجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (37) من هذا القانون وتحجب إذا فرضتعلى القاضي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات او اقترنت بعقوبة أخرى.

 

المادة 21    

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او 

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني..

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد المحامي العام المدني او مساعد النائب العام او مدعى عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا مدة ثلاث سنوات لدى محاكم البداية.

 

المادة 22    

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فيالسنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل  لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي  يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

 

المادة 23    

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين  عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة  القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

 

المادة 24    

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة 25    

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

 

المادة 26    

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة 27    

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطياويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

 

المادة 28    

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوالالقاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوالالشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة منحيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

 

 

المادة 29    

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس انيعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

 

المادة 30    

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

 

المادة 31    

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

 

المادة 32    

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما منتاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهودالذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايامويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرىالمتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اياجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذاالقانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

 

المادة 33    

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسهاوللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

 

المادة 34    

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق فيتكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

المادة 35    

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

 

المادة 36    

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ  يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت  في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوامومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

 

المادة 37    

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

 

المادة 38    

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتهابأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

المادة 39    

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

 

المادة 40    

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 41    

يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 42    

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

ه- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او  اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعدعلى اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

 

المادة 43    

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدمجميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى  لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعدالسلوك لتتولى الرد عليه.

 

المادة 44    

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها  ولكل قاض الحصول على اجازتهالسنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيمسير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة

 

المادة 45    

 

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به.

ب- يخصص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاريخ 31/12/2010.

ج- 1- يخصص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

د- تتكون موارد صندوق القضاة مما يلي:-

1- نسبة (20%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

2- أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

هـ- تتكون موارد صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:-

1- نسبة (25 %) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.

2- نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

3- أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

و- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونه وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراحالمجلس.

ز- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق موظفي وزارة العدل وتنظيم شؤونه جميعها وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 46    

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 47    

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

 

المادة 48    

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذهالغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت،كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس. 

المادة 49    

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراءويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص.

 

المادة 50    

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 51    

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعولالى ان  تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

 

المادة 52    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2014-9-28  

قانون محاكم الصلح وفقا لأحدث التعديلات

قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

 حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952

الحالة : ساري – يتضمن كافة التعديلات

المادة 1

يسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 2

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-

ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أيّ مشروع من مشاريع تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 3

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 4

أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعي او وكيله بمطابقتها للاصل، وللمدعى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن الف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات- دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.

د- يبلغ المدّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإجراءات الحقوقية

المادة 5

أ- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صوراً مصدقا عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة.

2- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج- لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في اول جلسة تلي اول جلسة محاكمة كما يجوز للمحكمة ان تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

ه- 1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدّعى عليه، كما يحق له أن يرفق بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

2- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من الف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

و- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه المستندات.

ز- بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 6

في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة ( 60 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

الإجراءات الحقوقية

المادة 7

أ- اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.

ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين ان يحضروا امام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية الا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فاكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

الإجراءات الحقوقية

المادة 8

8-أ- تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:

1- الاحكام الصادرة وجاهيا او وجاهيا اعتباريا في القضايا الحقوقية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

2- القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك.

ج- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، الا اذا استأنف احد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الإجراءات الحقوقية

المادة 9

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، الا انه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

ب- 1- في الدعاوى التي تصل قيمتها الى الف دينار فأكثر، يجب على المعترض (المدعى عليه) ان يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وان يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، اضافة الى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يقدم المعترض (المدعى عليه) لائحة باعتراضه ، واذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض ان يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

ج- إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

د- إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً، يراعى ما يلي:-

1- تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.

2- بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الإجراءات الحقوقية

المادة 10

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا.

ب- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

2- بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

الاجراءات الجزائية

المادة 11

أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:-

1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.

2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.

3- الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.

4- الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- فور قيد الدعوى، ترسل مذكرة تبليغ الى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

د- إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

الاجراءات الجزائية

المادة 12

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الاحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير او بدائل اخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- اذا قرر قاضي الصلح، او المحكمة المستأنف اليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

الاجراءات الجزائية

المادة 13

أ- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه ان له ان يستأنف الحكم، فاذا اظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيا ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضا عن حبسه او الزامه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.

ب- اذا لم تستأنف الدعوى فترسل اوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام ان يستأنف الحكم خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاجراءات الجزائية

المادة 14

أ- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه المسؤول بالمال.

ب- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان وجاهيا.

ج- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر من تلقاء نفسها او بموافقتها بناء على طلب احد الاطراف نظرها مرافعة.

د- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف احد الاطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف اليها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الاجراءات الجزائية

المادة 15

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .

ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

ج- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.

د- 1- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

3- إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمه باستكمالها.

4- تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الاجراءات الجزائية

المادة 16

إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

أحكام عامة

المادة 17

في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.

أحكام عامة

المادة 18

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

أحكام عامة

المادة 19

يعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

أحكام عامة

المادة 20

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 21

يلغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 و ما طرأ عليه من تعديل.

احكام عامة

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

18/7/2017

اجتهادات قضائية في مسؤولية المدرسة عن الرحل المدرسية

الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2013-05-09

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 31229 لسنة 2018 – محكمة استئناف عمان

2018-07-16

محكمة استئناف عمان 
الرقم: 31229/2018 
جناية 
المملكة الاردنية الهاشمية 
وزارة العدل 
اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني بن الحسين المعظم 
برئاسة القاضي الاستاذ رجا الشرايري 
و عضوية القاضيين الاستاذين راكان المقابلة وهاني الصهيبا 
المستانف: مساعد النائب العام

المستانف ضدهما: 1)

بتاريخ 17/4/2018 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية رقم 1074/2015 تاريخ 28/3/2018 المتضمن اعلان براءة المستانف ضدهما عما اسند اليهما من جرائم . 
اسباب الاستئناف:

اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان افعال المستانف ضدهما قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهما 
اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها وجاء قرارها غير معللا التعليل القانوني الوافي السليم ويكتنفه الغموض والقصور في التعليل والتسبيب 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بوزن البينات وزنا دقيقا وعدم مناقشتها 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بتطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما وصحيحا. 
بالتدقيق والمداولة: نجد ان القرار المستانف صدر وجاهيا بحق النيابة العامة بتاريخ 28/3/2018 وان اللائحة الاستئنافية مقدمة من مساعد النائب العام بتاريخ 17/4/2018 وعليه نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية المحددة في المادة (261/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
وفي الموضوع0000 نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة امام محكمة جنايات عمان وذلك لمحاكمتهما عن جرم: – 
جناية التزوير وفقا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم ——- . 
جناية استعمال مزور وفقا لاحكام المادة 261 عقوبات بالنسبة للمتهم ——- 
جناية التزوير بالاشتراك وفقا لاحكام المواد 262 و 76 عقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  
جناية التدخل باستعمال مزور وفقا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  . 
وقد استندت النيابة الى الوقائع التالية: – 
بان المتهم ——- يعمل محاميا استاذا وكان وكيلا في الدعوى الشرعية رقم (10483/2007) عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها طلب دية شرعية وقد صدر حكما بها بتاريخ 10/7/2013 ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وبتاريخ 5/3/2014 راجع المتهم ——- القاضي حسين السعود وقام بتقديم الحكم طلبا من القاضي تدوين عبارة ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وقد تبين للقاضي بان هذا الحكم مدونا عليه بخط اليد عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) والتي قام بتدوينها المتهم  والذي يعمل موظفا في المحكمة وقد اثبتت الخبرة الفنية ذلك وذلك بالاتفاق مع المتهم ——- وتبين ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وعليه جرت الملاحقة. 
وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الاولى تلك الدعوى على نحو ما ورد في محاضرها اصدرت بتاريخ 28/3/2018 قرارها الوارد منطوقه في مستهل هذا الحكم . 
لم يرتض مساعد النائب العام بذلك القرار وطعن عليه استئنافا بموجب لائحته الاستئنافية التي تضمنت اسبابها. 
وفي الرد على اسباب الاستئناف مجتمعة: ومفادها ان افعال المستانف ضده قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه وان القرار غير معلل واخطات في تطبيق القانون ووزن البينة . 
وفي ذلك نجد ان النيابة العامة ساقت لاثبات الجرم المسند للمتهمين البينات التالية: 
شهادة المتهم وكشاهد للحق العام 
ملف التحقيق بكافة محتوياته 
ومن تدقيقنا لتلك البينة نجد ومن خلالها بان واقعة هذه الدعوى تتلخص بان المتهم  موسى رشيد يعمل موظفا/مراسل لدى محكمة عمان الشرعية وبان المتهم ——- الصفدي محامي وكيلا بالدعوى الشرعية ذات الرقم 10483/2007 عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما في تلك الدعوى وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها المطالبة بالديه الشرعية عن وفاة ابن المدعيان المتوفى محمد وكان احد طلاب مدرسة ——- الثانوية للبنين اثناء اشتراكة بالرحلة المدرسية الى منطقة الزاره بالبحر الميت وانزلاقه في بركة المياه واصابته بكسر بالجمجمة ثم وفاته بعد ذلك بتاريخ 18/3/2000 وصدر قرارا عن محكمة عمان الشرعية بتاريخ 10/7/2013 واثناء ذلك وبعد صدور الحكم راجع المتهم ——- تلك المحكمة للحصول على مشروحات تفيد بان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبعد مراجعته للقاضي الشرعي السيد حسين السعود تبين للقاضي الشرعي بوجود عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) وتبين بان من قام بتدوينها المتهم  الذي يعمل موظفا في تلك المحكمة وثبت من الخبرة الفنية بانها دونت بخط يده وثبت بان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وجوبا في مثل هذا النوع من الدعاوى ومن ثم جرت الملاحقة بحق المتهمين بالجرائم المسنده اليهم . 
وبعد السير باجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستانف والمشار اليه في مقدمة هذا القرار . 
وعن جميع اسباب الاستئناف: نجد انه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الاركان والعناصر التالية: – 
تغير الحقيقية في المحرر 
الاحتجاج بالمحرر 
ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة 
القصد الجنائي 
وفي الدعوى المعروضة امامنا وبالنسبة لجناية التزوير الجنائي فاننا نجد بانه وعلى الرغم من ثبوت اقدام المتهم  على وضع عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) على صورة قرار الحكم وقبل عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وثبت للقاضي الشرعي وعند عرض تلك الصورة عليه بان تلك العبارة مدونة على صورة ذلك القرار خلافا للحقيقة وحيث ثبت ومن خلال الخبرة الفنية بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  موسى رشيد عميره وحيث اننا ومن الرجوع الى منطوق المادة 138 من قانون اصول الماكمات الشرعية نجد بانها نصت على ما يلي: – 
ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام المبينة ادناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: – 
الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف واحكام النسب والحجر والديه 
احكام فساد الزواج 00 
الاحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من اسباب التفريق 
يشترط في الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان لا يكون الخصوم قد استانفوا هذه الاحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها . 
وحيث ان الثابت بان قرار الحكم موضوع هذه الدعوى صادرا عن المحكمة الشرعية بموضوع الديه وهو من القرارات المنصوص عليها في منطوق المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي تعرض وجوبا على محكمة الاستئناف الشرعية وفق مدد محددة في تلك المادة . 
وحيث ان تدوين تلك العبارة على صورة ذلك القرار دون ان يصادق عليها حسب الاصول وبعد عرض الدعوى على محكمة الاستئناف الشرعية ومن قبل القاضي الشرعي لا يجعلها قابلة للتنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بها وكما هو ثابت من الكتاب رقم ش ق/2015/4004 تاريخ 16/2/2015 الصادر عن وزير المالية والموجه الى دولة رئيس الوزراء ، وحيث ان ركن الاحتجاج بذلك القرار والحالة هذه قد تخلف وبالتالي فان هذه الجريمة لا تنهض لعدم اكتمال كافة اركانها وعناصرها الامر الذي يوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم لعدم اكتمال كافة اركانه وعناصره هذا من ناحية . 
اما فيما يتعلق بجناية التزوير المسنده للمتهم ——- الصفدي خلافا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته حيث ثبت لمحكمتنا ومن خلال تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير الفني نزيه عبد الرحمن خليفات بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  الامر الذي يوجب اعلان براءة المتهم ——- من ذلك الجرم اما فيما يتعلق بجناية استعمال مزور المنوه اليه خلافا لاحكام المادة 261 من قانون العقوبات وحيث اننا نجد بان بينة النيابة العامة لم تثبت بان المتهم كان على علم بان تلك العبارة مخالفة للحقيقة والواقع وجاءت بينة النيابة العامة خالية من الدليل الجازم والمقنع لاثبات ارتكابه لذلك الجرم الامر الذي يتوجب اعلان عدم مسؤوليته عنه . 
اما فيما يتعلق بجناية التدخل باستعمال مزور المسندة للمتهم  خلافا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته وحيث ان الفعل الذي اقدم المتهم  على ارتكابه لم يشكل فعل التزوير لعدم توافر ركن الاحتجاج وهو احد الاركان والعناصر الواجب توافرها لقيام جناية التزوير وفقا لمنطوق المادة 260 من قانون العقوبات وبالتالي فان استعماله لذلك المستند لا يعد استعمالا لمزور الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن خلال قرارها المستانف كانت قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما وتوصلت الى ما توصلت اليه بقرارها المستانف والمشار اليه في مستهل هذا القرار لذلك وحيث اننا نقرها على ما توصلت اليه بذلك القرار الامر الذي يجعل من هذه الاسباب لا ترد على القرار المستانف ويتوجب ردها . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر وعملا باحكام المادة 267 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رد اسباب الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في 16/7/2018 
عضو عضو القاضي المترئس

الحكم رقم 495 لسنة 2011 – محكمة استئناف عمان

برئاسة جواد الشوا

2011-10-23

بتاريخ 23/9/2010 تقدم وكيل المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم 49/2010 تاريخ 4/8/2010 المتضمن الزام المدعى عليها بمبلغ 9337 ديناراو500 فلس . 
طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستانف ورد الدعوى للاسباب التالية:- 
اسباب الاستئناف الاول . 
1 0 اخطات محكمة البداية في معالجتها للمواد 10و15و17 من احكام نظام التامين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والتعليمات الصادرة استنادا لاحكامه وحكمت على المستانفة بمبالغ تزيد عن حدود مسؤوليتها المقررة . 
2 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن ضرر وقد رسم القانون طرق ووسائل الاثبات والطرق التي يتوجب اتباعها بهدف تنظيم عملية التقاضي وحماية اطراف النزاع وفي حالة تقصير المدعي في الدعوى من حيث استخدامه للوسائل القانونية المحددة بنصوص القانون . 
3 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي نتيجة تعرضه لحادث سير لم يقدم المدعي اي بينات او تحدد او توضح حجم الضرر الذي لحق بها بشقيه المادي والمعنوي . 
4 0 ان اساس تحديد المسؤولية هو القرار الجزائي الصادر عن المرجع القضائي المختص والمكتسب للدرجة القطعية وليس للحكم الجزائي غير القطعي والذي يحتمل اي طريقة من طرق الطعن اي حجيه امام القضاء المدني . 
5 0 اخطات محكمة البداية باعتمادها لتقرير الخبرة المقدم في الدعوى بالرغم من انه جاء مخالفا للواقع والقانون والاصول فلم يراعي الخبير حدود المهمة الموكلة اليه كما لم يراعي البينات المقدمة في الدعوى . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم . 
2 0 وفي الموضوع فسخ القرار المستانف للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
الاستئناف الثاني: 
المستانف: 
وكيل ادارية قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته . 
المستانف ضدهم:


قرار محكمة بداية حقوق عمان الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2449/2008 بتاريخ 8/9/2010 . 
اسباب الاستئناف الثاني: 
1 0 اخطات محكمة بداية حقوق عمان باستخلاص وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها بالرغم من ان جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة التي يمثلها المستانف بواسطة المشرفين الذين كانوا يرافقون الرحلة المدرسيةوالتي توفي فيها ابن المستانف ضدهما . 
2 0 ان البينة اثبتت ان المشرفين على الرحلة المدرسية لم يقصروا ببذل العناية للمحافظة على سلامة التلاميذ . 
3 0 اخطات محكمة البداية اذ جاء حكمها مشوبا بقصور في التسبيب والتعليل ومخالفا للاصول والقانون . 
4 0 اخطات المحكمة في اعتمادها لتقرير الخبرة الذي جاء مخالفا للاصول وان تقدير التعويض جاء جزافيا وعاطفيا . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية . 
2 0 قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف ضدهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة للخزينه عن مرحلتي التقاضي . 
بالتدقيق نجد: 
ا 0 من حيث الشكل: 
صدر القرار المستانف وجاهيا اعتباريا بحق المستانفة بتاريخ 4/8/2010 وتبلغته بتاريخ 24/8/2010 وتقدمت بهذا الاستئناف وتبلغته بتاريخ 23/9/2010 وتبلغه وكيل المستانف عليها بتاريخ 29/9/2010 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 10/10/2010 يوم الاحد . 
ولتقديم اللائحتين الاستئنافية والجوابية ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا . 
في الموضوع: 
تتلخص وقائع هذه الدعوى بان اقامتها المدعية خولة الطواهيه لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليها شركة البركة للتكافل/الشركة العربية الامريكية للتامين التكافلي سابقا للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية ومدة التعطيل ونسبة العجز والفواتير العلاجية وقدرتها لغايات الرسوم بمبلغ 7100 دينار على سند من القول والادعاء: 
1 0 بتاريخ 4/5/2007 واثناء قيادة المدع —————-  للمركبة نوع ميتسوبيشي والمؤمنة لدى المدعى عليها ونتيجة لارتكابه مخالفتين لقانون السير ادى الى وقوع حادث واصابة المدعية بعدة اصابات . 
2 0 نتيجة لذلك تشكلت الدعوى البدائية الجزائية رقم 341/2008 بداية جزاء السلط التي قررت ادانة المدع —————  بجرم التسبب باحداث عاهة جزئية دائمة للمدعية واكتسب الحكم الدرجة القطعية . 
3 0 اصيبت المدعية باضرار جسدية بالغة وقررت اللجنة الطبية اللوائية بانه تخلف لديها عاهة جزئية دائمة تمثلت في محدودية في حركة ثني العمود الفقري وخدران وضعف في الطرفين السفليين وعدم القدرة على المشي بشكل مستمر وقدرت نسبة العجز ب 60 من مجموع قواها العامة . 
نظرت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى وقضت بتاريخ 4/8/2010 بالزام المدعى عليها بمبلغ 9337.500 دينار مع التضمينات . 
لم ترتض المدعى عليها بالقرار المذكور فطعنت فيه بهذا الاستئناف وتقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية . 
هذا من حيث الوقائع 
وبالرد على اسباب الاستئناف: 
وعن السبب الاول فاننا نجد انه عبارة عن كلام عام لم يبين فيه وكيل المستانفة وجه الخطا في معالجة محكمة الدرجة الاولى للمواد 10و15و17 من نظام التامين الالزامي ومع ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت احكام مواد التامين الالزامي بصورة صحيحة وقامت باحتساب المبالغ المترتبة للمدعية كتعويض وفقا لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها ووفقا لنسبة العجز تطبيقا لمواد نظام التامين الالزامي بصورة سليمة وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الثاني فانه عبارة عن سرد لكيفية اثبات دعوى المطالبة بالتعويض دون ان يرد فيه وجه الطعن على القرار المستانف فنقرر الالتفات عنه . 
وعن السبب الثالث فاننا نجد ان المدعية قدمت ما يكفي من البينات لاثبات الضرر المادي ومنها الدعوى الجزائية وتقرير الحادث الكروكي والتقارير الطبية وفواتير العلاج وغيرها وقد استندت محكمة الدرجة الاولى على هذه البينات كما ان نظام التامين الالزامي قد حدد سقفا للضرر المعنوي بمبلغ مقطوع مضروبا بنسبة العجز وهذا ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى وان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الرابع فان القرار الجزائي هو جزء من البينات التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستانفة لم تقدم ما يشير الى خلاف ما جاء بقرار الحكم الجزائي مما يتعين معه رد هذا السبب . 
وعن السبب الخامس فاننا نجد من استعراض تقرير الخبرة المعد من قبل النقيب المهندس ——————  انه موافق للمهمة الموكلة للخبير وكذلك موافق للقانون ويصلح للاستناد اليه في اصدار الحكم وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
لهذا وبناء على ما تقدم وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستانف عليها ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 23/10/2011 
عضو عضو القاضي المترئس