أرشيف التصنيف: فصل تعسفي

نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل

أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة ، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني  في صياغته .

لطباعة نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل 2018 و 2019

 

عقد عمل  محدد المدة

الطرف الأول : ————————————————-  ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————–  (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).

وعنوانه (المكتب الرئيسي): الكويت – شرق مجمع بهبهاني – الطابق الرابع.

الطرف الثاني:                                                               رقم وطني

العنوان:

رقم الهاتف:

مقدمة :

حيث أن الطرف الأول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة والمقاولات ، وحيث  أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (                    ) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار ، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:

أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة.

ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          /

وتنتهي بتاريخ      /            /

ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (                        ) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (                ) تدفع كل نهاية شهر ، ويفصل على النحو التالي:

الراتب الأساسي : (             )

بدل العمل الإضافي: (              )

بدل إجازات سنوية :  (              )

بدل عطل دينية ورسمية (            ).

رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

خامساً:  لا يدخل في حساب الأجر أية خدمات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول ولا تعتبر هذه الخدمات حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني ولا تعتبر هذه الخدمات مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.

سادساً: يبدأ العمل في الشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء وللشركة الحق في تعديل ساعات الداوم بناءً على متطلبات العمل وسياسة الشركة.

سابعاً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول ، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.

ثامناً: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.

  1. أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
  2. يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الاجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
  3. مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها داخل الشركة والبلد الذي يوجد فيه.
  4. أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الإلتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه .
  5. يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
  6. يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.

تاسعاً: في حال عمل الطرف الثاني في أي عما آخر لدى شركة أو مؤسسة أو شخص بأجر أو مكافأة أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وفي حال خالف ذلك ينطبق عليه أحكام القانون.

عاشراً:  يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك كما يحق له نقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الوارده في هذا العقد.

الحادي عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي  العمل ضمن ورديات مختلفة ، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها ، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعه ، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر ، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد اشعار الطرف الثاني بذلك.

الثاني عشر:  لا يحق للطرف الثاني المنافسة غير المشروعة للطرف الأول ومن ذلك أن يكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو صفقات يقوم الطرف الأول بإبرامها وتنفيذها .

الثالث عشر: يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول ويتعهد باخطار الطرف الأول كتابة بكل تغيير أو تعديل يحدث في هذه البيانات والمستندات وذلك خلال أسبوع كحد أقصى من وقوع التغيير أو التعديل.

الرابع عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني إحترامه وتنفيذ كافة بنوده  وإن الإخلال به يعرضه للمسائلة القانونية.

الخامس عشر : تطبق أحكام قانون العمل الأردني على كافة المسائل التي وردت /أو لم ترد في هذا العقد ، ويراعى عند تفسير هذا العقد وتطبيقه ، أنه لم يمنح الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال أية حقوق أكبر من التي يقرها له القانون ما لم ينص على منحها له صراحة.

السادس عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة شمال عمان هي المختصة للنظر والفصل في أية نزاع.

الخاتمة :  يتكون هذا العقد من مقدمة وستة عشر بنداً   وخاتمة ويقع على أربع صفحات ، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.

يقر الطرفان بأنهما قرءا كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق            تاريخ                  /              /             .

                          الطرف الأول                                                    الطرف الثاني

مبادئ في الفصل التعسفي للعامل

إستقر الإجتهاد القضائي على أن إنتهاء عمل العامل لدى رب العمل في ظل قانون العمل رقم (26) لسنة (2010) يوجب تطبيق أحكام القانون السالف الذكر وليس القانون الملغي بإعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للعامل وتمشياً مع قاعدة الأثر المباشر في تطبيق القانون ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1236/2003).

إستقر الإجتهاد القضائي على أن مسألة الفصل التعسفي أو شهر الإشعار هي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1158/2004).

 يُستفاد من أحكام المواد (23) و(25) (27) و(28) و(29) من قانون العمل أن عقد العمل ليس أبدياً وأن المشرع قد أجاز إنهاءه بناءً على رغبة أحد طرفيه إلا أنه ومراعاة لمصلحة العامل بإعتباره الطرف الضعيف في العقد فقد أورد جملة من القيود والضوابط على إستعمال صاحب العمل لحقه بإنهاء العقد ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2009).

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

  يُعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل.

 ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحكمة الموضوع وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (25) من قانون العمل ، حيث ان التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست قانونية تنضبط بنصوص محددة .

  يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إستقرّ الإجتهاد القضائي على أن العامل يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يعمل بها لدى صاحب العمل ولم يكن فيها خاضعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتي إنتهت خدمته لأي سبب من الأسباب بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ، وذلك وفقا لنص المادة (32) من قانون العمل.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث ان الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى محل الطعن واقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغا للشؤون القانونية ، وأن المدعي كان خاضعا لاشراف وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدا بساعات العمل ويتقاضى أجرا محددا في العقد وبما أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والاجر فتكون عناصر العمل متوافرة تبعا لذلك وتكون الدعوى عمالية من اختصاص محاكم الصلح .

 يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل أن ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي الى محاكم الموضوع ذلك أن التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في استخلاصها بما لها من صلاحيات في تفسير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام أن ما انتهت اليه تم بطريقة موافقة للقانون وبصورة سائغة ومقبولة .

 اذا كانت الجهة المدعى عليها تتبع سياسة معتمدة للتعويض المالي لانتهاء الخدمة فان خضوع الجهة المدعية للضمان الاجتماعي لا يؤثر على حقها بالمطالبة بالمكافأه المتعلقة بالسياسة المعتمدة من قبل الجهة المدعى عليها.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

 حيث ان محكمة الدرجة الاولى قامت في قرارها المطعون فيه باستعراض علل واسباب تضمنت وزنا جديدا للادلة المقدمة في الدعوى على الرغم ان الفسخ والاعادة من قبل محكمة الاستئناف كان لغايات تكليف المدعي بدفع رسوم طوابع الوارادات على العقد الوارد في الدعوى فقط ولم يتضمن امرا اخر ، وبالتالي فإن ما تضمنه قرار محكمة الصلح يعد خروجا عن توجيهات محكمة الاستئناف . وحيث ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الصلح فيما توصلت اليه بالرغم من خروجها عن توجيهاتها فيكون قرار محكمة الاستئناف الصادر وهذه الحالة مستوجبا النقض .

 يعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل و بذلك يستحق للعامل بدل فصل تعسفيوبدل إشعار .

 تتقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم عند الحكم في الدعوى فلا يجوز الحكم لهم بأكثر و/أو أقل من تلك الطلبات وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الإخرى أيا كان نوعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل.

 يعتبر اقراراً قضائياً كل اعتراف يؤديه الخصم او الوكيل عن موكله اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها على موكله وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك سنداً لنص المادة (45) من قانون البينات.

التعويض عن الفصل التعسفي

مبادئ قديمة في الفصل التعسفي

1- اجازت المادة (28) من قانون العمل لرب العمل فصل العامل من العمل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة رغم انذاره كتابة مرتين او اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال المدة القانونية فاذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال ممارستها لصلاحيتها لوزن البيئة والاقتناع بها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (28) المذكورة فلا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان استخلاصها سائغ ومقبول .
2- ان اقامة الادعاء المتقابل من قبل رب العمل لمطالبة العامل بالمبالغ التي سحبها من صندوق الادخار يتوجب دفع الرسم عنها لانها ليست مطالبة عمالية وانما هي استرداد دين بذمة العامل وترد الدعوى شكلا اذا لم يدفع الرسم القانوني عنها.
3- التزام رب العمل بموجب عقد العمل وقانون العمل بالاجور التي يستحقها العامل في مواعيدها يجعل من عدم ادائها في مواعيدها مبررا للحكم عليه بالفائدة القانونية عنها وفقا لحكم المادة (1/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
4- رد الاستئناف يعني تصديق الحكم البدائي فاذا حكمت محكمة الدرجة الاولى للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة فان معالجة محكمة الاستئناف للسبب المتعلق ببدء سريان الفائدة وقولها ان من حق المدعي ان يحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام لا يغير مما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى الذي تم تصديقه من قبل محكمة الاستناف .

1999 : السنــة
0665
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
11
: رقم المجلة

003816 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اجازت المادة 28/ج،ز من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار – اذا ارتكب العامل خطأ مشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة وعليه وحيث ان المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) انهت عمل المميز ضده دون تحقق اي من الشرطين سالفي الذكر القائم عليهما دفع المميزة للدعوى مما يشكل فصلا تعسفيا يستحق معه المميز ضده بدل اشعار وتعويض عن الفصل التعسفي ويكون القول بأن انهاء خدمة المميز ضده جاء تمشيا مع انظمة ولوائح المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) هو قول مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل هو الواجب التطبيق في هذه الحالة وليس الانظمة واللوائح المتعلقة بالمميزة كما ان المميز ضده يستحق كامل مستحقاته في صندوق العجز والوفاة ومساهماتهفي صندوق الادخار محسوما منها المبالغ التي كان قد استلفها وفقا للمادة (11) من نظام صندوق العجز والوفاة والمادة (3) من نظام الادخار المتعلقين بمستخدمي شركة مصفاة البترول .

1998 : السنــة
978
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003102 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون.
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.

1998 : السنــة
1947
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001260 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قبل المميزة ( اقر باستلامي المبلغ المرقوم اعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة 0000 ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك ناشئة عن عملي لدى الخصوص ابراء عاما وشاملا ومطلقا )0 وحيث ان مفهوم هذه المخالصة والابراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون أي حقوق عمالية اخرى بما في ذلك الحق في التعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعية المميزة بحيث انها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة 4/ب من قانون العمل التي تقضي ببطلان كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها له قانون العمل وحيث ان الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 4/ب من قانون العمل، ويكون قرار محكمة الاستئناف باستحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار اليها متفقا مع احكام القانون.