أرشيف التصنيف: قانون العفو العام 2018

أسئلة تتعلق بقانون العفو العام لسنة 2019

الأسئلة المتكررة حول قانون العفو العام لسنة 2019

بات موضوع العفو العام حديث الشارع الأردني وهناك كثير من التساؤلات حول ماهية العفو العام ، وما هي الجرائم التي يشملها ؟ وما هي الجرائم التي تحتاج إسقاط المشتكي حقه الشخصي لكي تدخل ضمن مضلة العفو العام وما هي الجرائم التي إستثناها قانون العفو العام لسنة 2019 .

بدايةً لا بد من الحديث عن الإطار الزمني للجرائم التي شملها قانون العفو العام وهي الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12\12\2018 ومعنى ذلك أن أي جريمة أُرتكبت بعد هذا التاريخ لا يشملها قانون العفو العام حتى لو كانت من ضمن الجرائم التي شملها قانون العفو.

فالعفو العام لسنة 2019 لا يعني شمول الجرائم المرتكبة في هذه السنة إنما هو العفو الذي سيصدر في سنة 2019 ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فالقضايا المشمولة بالعفو العام هي الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12\12\2018 سواءً اُحيلت للمحكمة أم لا أو صدر قرار بها أم لم يصدر .

هناك العديد من التساؤولات التي تُطرح في الشارع الأردني :

 

_ هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2019 ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جميع مخالفات السير بغض النظر عن مدى خُطورتها .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟

بعد جدل نيابي شمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم التزوير الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام لسنه2019 جريمه التزويرالجنائي كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها

 

_ هل جريمة السرقة مشمولة بقانون العفو العام ؟

أولاً لا بد من معرفة أن جريمة السرقة منها الجرائم الجُنحوية ومنها الجنائية ، وجرائم السرقة متعددة منها :

السرقة بالأخذ والنشل وسرقة الخادم لمخدومه وغيره من الجرائم الجُنحوية ، فقد شملها قانون العفو العام دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ، أما السرقات الجنائية السلب المنصوص عليها في المواد (400_405 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 لا يشملها قانون العفو إلا إذا اسقط المشتكي حقه الشخصي وكان المشتكى عليه غير مكرر للجريمة .

 

_ هل المكررين لجريمة السرقة يشملهم قانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام المكررين لجريمه السرقه.

 

_ هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام لسنه2019 جميع مخالفات السير بغض النظر عن قيمتها .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام الجرائم الإلكترونية ؟

شمل قانون العفو العام جرائم التهديد والذم والقدح في الجرائم الإلكترونية دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة السرقة بالآخذ ونشل شُملت بقانون العفو العام ؟

نعم شمل قانون العفو العام جريمه السرقة بالأخذ والنشل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ شمل قانون العفو العام جريمة سرقة الخادم لمخدومه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي خلافاً للمواد (409) …(408)… (407)….(406) …. الخ .

 

_ هل جريمة التزوير بأوراق عادية أو إستعمالها مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم شمل قانون العفو العام جريمة التزوير بأوراق عادية أو إستعمالها دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إساءة الأمانة ؟

نعم ، شمل القانون جريمة إساءة الأمانة العادية دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الزواج العرفي شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الزواج العرفي دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إغتصاب التوقيع شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اغتصاب التوقيع دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة التهديد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه التهديد دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة السُكر المقرون بالشغب مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه السكر المقرون بالشغب دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إقلاق الراحة العامة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اقلاق الراحه العامه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل مخالفة الإقامة الجبرية مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفة الاقامه الجبريه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل مخالفات العمل مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفات العمل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إفساد الرابطة الزوجية مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه افساد الرابطة الزوجيه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة حيازة أداة خطرة على السلامة العامة مشمولة بقانون العفو العام؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه حيازة اداة خطره دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إنتحال الصفة ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه انتحال الصفه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه شهاده الزور واليمين الكاذبه بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة خرق حُرمة المنازل ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه خرق حرمه المنازل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ..

 

_ هل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها باستثناء جريمة

تعاطي المخدرات دون غيرها.

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة كتم الجنايات ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه كتم الجنايات دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة غصب العقار مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه غصب العقار دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم الإفتراء مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الافتراء بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة البحث عن الدفائن مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه البحث عن الدفائن دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

 هل جرائم الإفلاس الإحتيالي مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الافلاس الاحتيالي بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة الشعوذة والسحر مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم السحر والشعوذه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إساءة الأمانة المشددة رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه إساءة الأمانة المشددة بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جرائم الإعتداء على العرض وتشمل الإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم الاعتداء على العرض والتي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

 

_ هل جريمة إطالة اللسان مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اطالة اللسان دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم اعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه ..

 

_ هل جريمة إنتهاك حُرمة رمضان مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه انتهاك حرمة رمضان دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الإحتيال مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاحتيال بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة إتلاف دار العبادة شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اتلاف دور العبادة دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الشروع بالقتل مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الشروع بالقتل بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإجهاض ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاجهاض دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإعتداء على الطرق ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاعتداء على الطرق دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إحداث عاهة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه احداث عاهه دائمه بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة الغُش في المبيع مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الغش في المبيع دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم الواقعة على أمن الدولة مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعه على أمن الدولة كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها

 

 

_هل جريمة التسول مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه التسول دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الإيذاء البليغ مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الايذاء البليغ بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_هل جريمة المقامرة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه المقامرة دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إستيفاء الحق بالذات وجريمة الإضرار بمال الغير مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه استيفاء الحق بالذات دون إشتراط إسقاط الحق الشخصي .

 

_جميع السرقات الجنائية السلب وغيرها من المادة (400) إلى (405) شملها قانون العفو العام بشرط أسقاط المشتكي حقه الشخصي لأول مرة ودون تكرار .

بقلم المحامي

عبد الله الزبيدي

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

نص قانون العفو العام لسنة 2019


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :-

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قـانـــون العفــــو العــــام
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
 
 
المادة  3-
أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
  1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة ( 177)  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد 185-187 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  5. جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  6. جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد و(28 – 31) و (33) و(34) و (59). من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
  12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
  13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين  ب و ج من  المادة 12 و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
  15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
  16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
  17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكي عليه.
  18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
  19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 ، والشروع فيه .
  20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
  21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
  22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .
  23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة و شؤون  الأجانب رقم 24 لسنة 1973 ، ما لم يوفق أرضاعه وفق أحكام القانون خلال 180  يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون . 
 
ب- 

 

ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به  ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-
  1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته .
  2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
  3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  6. جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 و قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 . 
  10. جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
  12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
 
 
المادة (4):
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .
2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون .
 
 
المادة  5 –
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
 
 
المادة ( 6 –
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 7-
لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
 
 
المادة  8-
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
 
 
المادة  9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.