أرشيف التصنيف: قانون العقوبات

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث:- الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال ( تمييز جزاء 1084/2007) .

 العبرة بالواقع القانوني لقرار الحكم و ما تضمنته أوراق الدعوى.

 الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه الذي لم يقبض عليه ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هو حكم قابل لإعادة المحاكمة فقط و لا يقبل الطعن تمييزاً.

 

 

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 

وبعد التدقيق نجد بان المشتكى عليه المستانف كان قد وقع لامر الجهة المشتكية شركة الناظرين التجارية الشيك المكتبي رقم 595960 المؤرخ في 1/12/2012 بقيمة 480 دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد للمشتكى عليه المستانف وعلى اثر ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 4082/2013 والتي صدر فيها قرارا غيابيا بتاريخ 2/7/2013 يقضي بادانه المستانف بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم عليه بالحبس مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار وتقدم باعتراض عليه حيث سجلت القضية الصلحية الجزائية رقم 2789/2015 صلح جزاء اربد وبتاريخ 6/4/2015 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار . 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئنافا باستئنافة الى محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية وقد اعيد الحكم مفسوخا بموجب قرارها رقم 3921/2016 تاريخ 1/9/2016 لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وسماع شهادة ممثل الجهة المشتكية حيث اعيد قيد القضية بالرقم 12108/2016 صلح جزاء اربد وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للمرة الثانية وذلك للاسباب الوارده في مطلع هذا القرار. 
واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف: – 
والذي ينعى به الطاعن ببطلان التبليغات و وبالرد على ذلك فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف بانه قد تبلغ موعد جلسة 23/10/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته غيابيا بواسطة الالصاق وان التبليغ جاء موافقا لاحكام المواد 5-9 من قانون اصول المحاكمات المدنية واما فيما يتعلق بتبليغ مذكرة اعلام الحكم الجزائي فان قبولنا لهذا الاستئناف من حيث الشكل ما يغني عن الرد على ذلك وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
اما عن السبب السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف: – 
ومفادهما حرمان المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وان لدية بينات ودفوع يرغب بتقديمها وفي ذلك نجد بان المستانف قد منح الفرصه لتقديم هذه البينات في القضية الاساس ذات الرقم 4082/2013 وفي القضية الاعتراضية رقم 2789/2015 وفي القضية رقم 12108/2016 بعد الفسخ من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية الا انه لم يتقدم بها وبذلك يكون المستانف قد قصر بحق نفسه وما استئنافة الا لغايات التسويف والمماطلة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين من اسباب الاستئناف. 
اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف: – 
ومفادة بان القرار قد صدر مجحفا بحق المستانف ومخالفا للاصول والقانون وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت القرار المستانف بالاستناد لبينه النيابة المتمثل بشهادة الجهة المشتكية والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وجاءت العقوبة ضمن الحد المنصوص عليه قانونا وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات وبذالك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
وبالرجوع للشيك موضوع الشكوى نجد بان الشيك يعتبر اداه وفاء بمجرد الاطلاع وان هذا الشيك قد جاءا مستوفيا لكافة بياناتها الالزاميه حسب المادتين (228و229) من قانون التجارة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالاستناد لبينه النيابة والمتمثله بشهادة ممثل الجهة المشتكية و الشيك المبرز ن/1 يكون موافقا لاحكام القانون وجاء قرارها مشتملا على العلل الموجبه له وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستانف الامر الذي يتوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

 

 ميعاد الطعن إستئنافاً في الاحكام الصلحية هي (10) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إن كان بمثابة الوجاهي ، سنداً لنص المادة (10/4) من قانون محاكم الصلح.

 لغاية تطبيق حكم المادة (185/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون الحكم غيابي قابل للإعتراض.

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15) لسنة (2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1084/2007) و ( 1367/2015).

قانون معدل لقانون العقوبات رقم 7 لسنة 2018

معدل لقانون العقوبات رقم 7 لسنة 2018 – نسخة الجريدة الرسمية

للاطلاع على قانون العقوبات مدرجا به كامل التعديلات اضغط الرابط . 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

تعدل المادة (186) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (عشرة دنانير الى خمسين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار الى ثلاثمائة دينار).


المادة 3

تعدل المادة (196) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (اسبوعين الى ستة اشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين دينارا) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار) .

ثانياً: بإلغاء كلمة (شهر) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة اشهر).

ثالثا: بإلغاء عبارة (ثلاثة اشهر) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة اشهر).


المادة 4

يلغى نص المادة (208) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 208-

1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة.

4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

9/1/2018

اجتهادات قضائية في مسؤولية المدرسة عن الرحل المدرسية

الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2013-05-09

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 31229 لسنة 2018 – محكمة استئناف عمان

2018-07-16

محكمة استئناف عمان 
الرقم: 31229/2018 
جناية 
المملكة الاردنية الهاشمية 
وزارة العدل 
اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني بن الحسين المعظم 
برئاسة القاضي الاستاذ رجا الشرايري 
و عضوية القاضيين الاستاذين راكان المقابلة وهاني الصهيبا 
المستانف: مساعد النائب العام

المستانف ضدهما: 1)

بتاريخ 17/4/2018 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية رقم 1074/2015 تاريخ 28/3/2018 المتضمن اعلان براءة المستانف ضدهما عما اسند اليهما من جرائم . 
اسباب الاستئناف:

اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان افعال المستانف ضدهما قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهما 
اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها وجاء قرارها غير معللا التعليل القانوني الوافي السليم ويكتنفه الغموض والقصور في التعليل والتسبيب 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بوزن البينات وزنا دقيقا وعدم مناقشتها 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بتطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما وصحيحا. 
بالتدقيق والمداولة: نجد ان القرار المستانف صدر وجاهيا بحق النيابة العامة بتاريخ 28/3/2018 وان اللائحة الاستئنافية مقدمة من مساعد النائب العام بتاريخ 17/4/2018 وعليه نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية المحددة في المادة (261/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
وفي الموضوع0000 نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة امام محكمة جنايات عمان وذلك لمحاكمتهما عن جرم: – 
جناية التزوير وفقا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم ——- . 
جناية استعمال مزور وفقا لاحكام المادة 261 عقوبات بالنسبة للمتهم ——- 
جناية التزوير بالاشتراك وفقا لاحكام المواد 262 و 76 عقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  
جناية التدخل باستعمال مزور وفقا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  . 
وقد استندت النيابة الى الوقائع التالية: – 
بان المتهم ——- يعمل محاميا استاذا وكان وكيلا في الدعوى الشرعية رقم (10483/2007) عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها طلب دية شرعية وقد صدر حكما بها بتاريخ 10/7/2013 ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وبتاريخ 5/3/2014 راجع المتهم ——- القاضي حسين السعود وقام بتقديم الحكم طلبا من القاضي تدوين عبارة ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وقد تبين للقاضي بان هذا الحكم مدونا عليه بخط اليد عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) والتي قام بتدوينها المتهم  والذي يعمل موظفا في المحكمة وقد اثبتت الخبرة الفنية ذلك وذلك بالاتفاق مع المتهم ——- وتبين ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وعليه جرت الملاحقة. 
وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الاولى تلك الدعوى على نحو ما ورد في محاضرها اصدرت بتاريخ 28/3/2018 قرارها الوارد منطوقه في مستهل هذا الحكم . 
لم يرتض مساعد النائب العام بذلك القرار وطعن عليه استئنافا بموجب لائحته الاستئنافية التي تضمنت اسبابها. 
وفي الرد على اسباب الاستئناف مجتمعة: ومفادها ان افعال المستانف ضده قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه وان القرار غير معلل واخطات في تطبيق القانون ووزن البينة . 
وفي ذلك نجد ان النيابة العامة ساقت لاثبات الجرم المسند للمتهمين البينات التالية: 
شهادة المتهم وكشاهد للحق العام 
ملف التحقيق بكافة محتوياته 
ومن تدقيقنا لتلك البينة نجد ومن خلالها بان واقعة هذه الدعوى تتلخص بان المتهم  موسى رشيد يعمل موظفا/مراسل لدى محكمة عمان الشرعية وبان المتهم ——- الصفدي محامي وكيلا بالدعوى الشرعية ذات الرقم 10483/2007 عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما في تلك الدعوى وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها المطالبة بالديه الشرعية عن وفاة ابن المدعيان المتوفى محمد وكان احد طلاب مدرسة ——- الثانوية للبنين اثناء اشتراكة بالرحلة المدرسية الى منطقة الزاره بالبحر الميت وانزلاقه في بركة المياه واصابته بكسر بالجمجمة ثم وفاته بعد ذلك بتاريخ 18/3/2000 وصدر قرارا عن محكمة عمان الشرعية بتاريخ 10/7/2013 واثناء ذلك وبعد صدور الحكم راجع المتهم ——- تلك المحكمة للحصول على مشروحات تفيد بان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبعد مراجعته للقاضي الشرعي السيد حسين السعود تبين للقاضي الشرعي بوجود عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) وتبين بان من قام بتدوينها المتهم  الذي يعمل موظفا في تلك المحكمة وثبت من الخبرة الفنية بانها دونت بخط يده وثبت بان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وجوبا في مثل هذا النوع من الدعاوى ومن ثم جرت الملاحقة بحق المتهمين بالجرائم المسنده اليهم . 
وبعد السير باجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستانف والمشار اليه في مقدمة هذا القرار . 
وعن جميع اسباب الاستئناف: نجد انه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الاركان والعناصر التالية: – 
تغير الحقيقية في المحرر 
الاحتجاج بالمحرر 
ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة 
القصد الجنائي 
وفي الدعوى المعروضة امامنا وبالنسبة لجناية التزوير الجنائي فاننا نجد بانه وعلى الرغم من ثبوت اقدام المتهم  على وضع عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) على صورة قرار الحكم وقبل عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وثبت للقاضي الشرعي وعند عرض تلك الصورة عليه بان تلك العبارة مدونة على صورة ذلك القرار خلافا للحقيقة وحيث ثبت ومن خلال الخبرة الفنية بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  موسى رشيد عميره وحيث اننا ومن الرجوع الى منطوق المادة 138 من قانون اصول الماكمات الشرعية نجد بانها نصت على ما يلي: – 
ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام المبينة ادناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: – 
الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف واحكام النسب والحجر والديه 
احكام فساد الزواج 00 
الاحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من اسباب التفريق 
يشترط في الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان لا يكون الخصوم قد استانفوا هذه الاحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها . 
وحيث ان الثابت بان قرار الحكم موضوع هذه الدعوى صادرا عن المحكمة الشرعية بموضوع الديه وهو من القرارات المنصوص عليها في منطوق المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي تعرض وجوبا على محكمة الاستئناف الشرعية وفق مدد محددة في تلك المادة . 
وحيث ان تدوين تلك العبارة على صورة ذلك القرار دون ان يصادق عليها حسب الاصول وبعد عرض الدعوى على محكمة الاستئناف الشرعية ومن قبل القاضي الشرعي لا يجعلها قابلة للتنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بها وكما هو ثابت من الكتاب رقم ش ق/2015/4004 تاريخ 16/2/2015 الصادر عن وزير المالية والموجه الى دولة رئيس الوزراء ، وحيث ان ركن الاحتجاج بذلك القرار والحالة هذه قد تخلف وبالتالي فان هذه الجريمة لا تنهض لعدم اكتمال كافة اركانها وعناصرها الامر الذي يوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم لعدم اكتمال كافة اركانه وعناصره هذا من ناحية . 
اما فيما يتعلق بجناية التزوير المسنده للمتهم ——- الصفدي خلافا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته حيث ثبت لمحكمتنا ومن خلال تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير الفني نزيه عبد الرحمن خليفات بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  الامر الذي يوجب اعلان براءة المتهم ——- من ذلك الجرم اما فيما يتعلق بجناية استعمال مزور المنوه اليه خلافا لاحكام المادة 261 من قانون العقوبات وحيث اننا نجد بان بينة النيابة العامة لم تثبت بان المتهم كان على علم بان تلك العبارة مخالفة للحقيقة والواقع وجاءت بينة النيابة العامة خالية من الدليل الجازم والمقنع لاثبات ارتكابه لذلك الجرم الامر الذي يتوجب اعلان عدم مسؤوليته عنه . 
اما فيما يتعلق بجناية التدخل باستعمال مزور المسندة للمتهم  خلافا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته وحيث ان الفعل الذي اقدم المتهم  على ارتكابه لم يشكل فعل التزوير لعدم توافر ركن الاحتجاج وهو احد الاركان والعناصر الواجب توافرها لقيام جناية التزوير وفقا لمنطوق المادة 260 من قانون العقوبات وبالتالي فان استعماله لذلك المستند لا يعد استعمالا لمزور الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن خلال قرارها المستانف كانت قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما وتوصلت الى ما توصلت اليه بقرارها المستانف والمشار اليه في مستهل هذا القرار لذلك وحيث اننا نقرها على ما توصلت اليه بذلك القرار الامر الذي يجعل من هذه الاسباب لا ترد على القرار المستانف ويتوجب ردها . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر وعملا باحكام المادة 267 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رد اسباب الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في 16/7/2018 
عضو عضو القاضي المترئس

الحكم رقم 495 لسنة 2011 – محكمة استئناف عمان

برئاسة جواد الشوا

2011-10-23

بتاريخ 23/9/2010 تقدم وكيل المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم 49/2010 تاريخ 4/8/2010 المتضمن الزام المدعى عليها بمبلغ 9337 ديناراو500 فلس . 
طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستانف ورد الدعوى للاسباب التالية:- 
اسباب الاستئناف الاول . 
1 0 اخطات محكمة البداية في معالجتها للمواد 10و15و17 من احكام نظام التامين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والتعليمات الصادرة استنادا لاحكامه وحكمت على المستانفة بمبالغ تزيد عن حدود مسؤوليتها المقررة . 
2 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن ضرر وقد رسم القانون طرق ووسائل الاثبات والطرق التي يتوجب اتباعها بهدف تنظيم عملية التقاضي وحماية اطراف النزاع وفي حالة تقصير المدعي في الدعوى من حيث استخدامه للوسائل القانونية المحددة بنصوص القانون . 
3 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي نتيجة تعرضه لحادث سير لم يقدم المدعي اي بينات او تحدد او توضح حجم الضرر الذي لحق بها بشقيه المادي والمعنوي . 
4 0 ان اساس تحديد المسؤولية هو القرار الجزائي الصادر عن المرجع القضائي المختص والمكتسب للدرجة القطعية وليس للحكم الجزائي غير القطعي والذي يحتمل اي طريقة من طرق الطعن اي حجيه امام القضاء المدني . 
5 0 اخطات محكمة البداية باعتمادها لتقرير الخبرة المقدم في الدعوى بالرغم من انه جاء مخالفا للواقع والقانون والاصول فلم يراعي الخبير حدود المهمة الموكلة اليه كما لم يراعي البينات المقدمة في الدعوى . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم . 
2 0 وفي الموضوع فسخ القرار المستانف للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
الاستئناف الثاني: 
المستانف: 
وكيل ادارية قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته . 
المستانف ضدهم:


قرار محكمة بداية حقوق عمان الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2449/2008 بتاريخ 8/9/2010 . 
اسباب الاستئناف الثاني: 
1 0 اخطات محكمة بداية حقوق عمان باستخلاص وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها بالرغم من ان جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة التي يمثلها المستانف بواسطة المشرفين الذين كانوا يرافقون الرحلة المدرسيةوالتي توفي فيها ابن المستانف ضدهما . 
2 0 ان البينة اثبتت ان المشرفين على الرحلة المدرسية لم يقصروا ببذل العناية للمحافظة على سلامة التلاميذ . 
3 0 اخطات محكمة البداية اذ جاء حكمها مشوبا بقصور في التسبيب والتعليل ومخالفا للاصول والقانون . 
4 0 اخطات المحكمة في اعتمادها لتقرير الخبرة الذي جاء مخالفا للاصول وان تقدير التعويض جاء جزافيا وعاطفيا . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية . 
2 0 قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف ضدهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة للخزينه عن مرحلتي التقاضي . 
بالتدقيق نجد: 
ا 0 من حيث الشكل: 
صدر القرار المستانف وجاهيا اعتباريا بحق المستانفة بتاريخ 4/8/2010 وتبلغته بتاريخ 24/8/2010 وتقدمت بهذا الاستئناف وتبلغته بتاريخ 23/9/2010 وتبلغه وكيل المستانف عليها بتاريخ 29/9/2010 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 10/10/2010 يوم الاحد . 
ولتقديم اللائحتين الاستئنافية والجوابية ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا . 
في الموضوع: 
تتلخص وقائع هذه الدعوى بان اقامتها المدعية خولة الطواهيه لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليها شركة البركة للتكافل/الشركة العربية الامريكية للتامين التكافلي سابقا للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية ومدة التعطيل ونسبة العجز والفواتير العلاجية وقدرتها لغايات الرسوم بمبلغ 7100 دينار على سند من القول والادعاء: 
1 0 بتاريخ 4/5/2007 واثناء قيادة المدع —————-  للمركبة نوع ميتسوبيشي والمؤمنة لدى المدعى عليها ونتيجة لارتكابه مخالفتين لقانون السير ادى الى وقوع حادث واصابة المدعية بعدة اصابات . 
2 0 نتيجة لذلك تشكلت الدعوى البدائية الجزائية رقم 341/2008 بداية جزاء السلط التي قررت ادانة المدع —————  بجرم التسبب باحداث عاهة جزئية دائمة للمدعية واكتسب الحكم الدرجة القطعية . 
3 0 اصيبت المدعية باضرار جسدية بالغة وقررت اللجنة الطبية اللوائية بانه تخلف لديها عاهة جزئية دائمة تمثلت في محدودية في حركة ثني العمود الفقري وخدران وضعف في الطرفين السفليين وعدم القدرة على المشي بشكل مستمر وقدرت نسبة العجز ب 60 من مجموع قواها العامة . 
نظرت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى وقضت بتاريخ 4/8/2010 بالزام المدعى عليها بمبلغ 9337.500 دينار مع التضمينات . 
لم ترتض المدعى عليها بالقرار المذكور فطعنت فيه بهذا الاستئناف وتقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية . 
هذا من حيث الوقائع 
وبالرد على اسباب الاستئناف: 
وعن السبب الاول فاننا نجد انه عبارة عن كلام عام لم يبين فيه وكيل المستانفة وجه الخطا في معالجة محكمة الدرجة الاولى للمواد 10و15و17 من نظام التامين الالزامي ومع ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت احكام مواد التامين الالزامي بصورة صحيحة وقامت باحتساب المبالغ المترتبة للمدعية كتعويض وفقا لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها ووفقا لنسبة العجز تطبيقا لمواد نظام التامين الالزامي بصورة سليمة وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الثاني فانه عبارة عن سرد لكيفية اثبات دعوى المطالبة بالتعويض دون ان يرد فيه وجه الطعن على القرار المستانف فنقرر الالتفات عنه . 
وعن السبب الثالث فاننا نجد ان المدعية قدمت ما يكفي من البينات لاثبات الضرر المادي ومنها الدعوى الجزائية وتقرير الحادث الكروكي والتقارير الطبية وفواتير العلاج وغيرها وقد استندت محكمة الدرجة الاولى على هذه البينات كما ان نظام التامين الالزامي قد حدد سقفا للضرر المعنوي بمبلغ مقطوع مضروبا بنسبة العجز وهذا ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى وان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الرابع فان القرار الجزائي هو جزء من البينات التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستانفة لم تقدم ما يشير الى خلاف ما جاء بقرار الحكم الجزائي مما يتعين معه رد هذا السبب . 
وعن السبب الخامس فاننا نجد من استعراض تقرير الخبرة المعد من قبل النقيب المهندس ——————  انه موافق للمهمة الموكلة للخبير وكذلك موافق للقانون ويصلح للاستناد اليه في اصدار الحكم وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
لهذا وبناء على ما تقدم وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستانف عليها ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 23/10/2011 
عضو عضو القاضي المترئس