أرشيف التصنيف: قانون العقوبات

عقد خدمات استشارية حول عطاء مقاولات

عقد خدمات استشارية حول عطاء مقاولات

أ ) الطرف الأول : —————- والمقاولات العامة المحدودة يشار اليها فيما بعد بالفريق الاول بصفتها الذاتية و الشخصية و بصفتها ممثل الشركة المنفذة للمشروع (———–) و يتم التعرف عليه من خلال:

عنوانها : تلاع العلي- شارع سليمان اليعاقبة – بناية رقم (5)، ص.ب. 7373 عمان-الأردن 11118، هاتف: ————.

ب) الطرف الثاني: الاستشاري : (——————-) ويمثلها السيد ————— و يعرف بهوية نقابة المهندسيين العراقيين رقم ———–تاريخ إنتساب 23/08/1990 ويشار إليه فيما بعد بالفريق الثاني.

عنوانه: أبو ظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب. 94710  أبو ظبي.

موضوع الاتفاقية : تقديم الخدمات الادارية و الاستشارية  التي تسهم في الحصول على عطاء تنفيذ مشروع تأهيل وحدات عدد 0000 لمحطة حديثة الكهروميكانيكية .

 

تمهيد  : و لما كان الفريق الاول وكيلاً لشركة ———– الكرواتية وفقاً للتخويل المصادق من وزارة الخارجية الكرواتية والسفارة العراقية والمرفق نسخة منه طياً بمسمى (ملحق رقم 1)، وهي الشركة المنفذة لمشروع تأهيل وحدات عدد/ …لمحطة ——الكهرومائية و الذي يعرف فيما بعد بالمشروع و المتوقع احالته من قبل وزارة الكهرباء العراقيه قبل 15/11/2013 ، والذي يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للحصول على خدمات ادارية و استشارية تتعلق بالمشروع أعلاه ، وعليه تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

المادة (1): يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزاء من هذا العقد.

المادة (2):

  1. تعرف عبارة ” الخدمات الاستشاريه” بـ الخدمات الشفهيه و التحريرية و جميع النشاطات و المكاتبات على الشبكه العنكبوتيه و المكالمات الهاتفيه و ابداء الرأي و تقديم النصح وكذلك جميع الخدمات و الاجتماعات التي يتطلبها “المشروع “.
  2. يعرف  ”  الطرف الاول  ” بانه شركة ————————————– او الشركة المنفذة للمشروع (————-) او  الشركات  التي يمثلها اي منهما او  الشركات التابعة لاي منهما  او العاملة معهما او المتفقة معهما باتفاقية تتعلق بهذا المشروع سواء اكانت شراكة ظاهرة او غير ظاهرة .

المادة (3): نطاق الخدمات الاستشارية :

يشمل نطاق الاعمال الاستشارية الواجب تقديمها من الفريق الثاني تزويد الفريق الاول و بناء على طلبه الخدمات التاليه:

  • تقديم المشوره الادارية و الفنية و التزويد بالاراء القانونية ضمن اطار القوانين الرسميه لجمهورية العراق و القوانين النافذه و ذلك بشأن المواضيع المتعلقه بتنفيذ المشروع من قبل شركة ———— .
  • لايجوز دون موافقه خطيه من الفريق الثاني الاستفاده من المشورة الادارية او الفنيه خارج نطاق المشروع أو أن يعتمد عليها اي طرف اخر.
  • القيام بالزيارات التي من شأنها تسريع إحاله المشروع ضمن المدة الزمنيه المتفق عليها.
  • حضور جلسات مناقشه و اجتماعات لدراسه المسائل المتعلقة بالمشروع سواء مع ادارة الفريق الاول او اي طرف ثالث يحدده الاخير.
  • لا علاقة للفريق الثاني بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والعقود والتعاملات وملاحقها التي يلتزم بها الفريق الاول مع الغير فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطيا.

المادة (4): سرية المعلومات:

يلتزم الفريقان بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق الاخر  وذلك لتمكينه من القيام بواجباته التعاقدية في هذه الاتفاقية او في سبيل تحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية ، و تشمل المعلومات  التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية للعمل أو أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه كما ويلتزم كلا الفريقين  بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث.

ويبقى التزام الفريقين بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى بعد الانتهاء من العمل على المشروع الوارد في هذه الاتفاقية. كما يلتزم الفريقين  بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى الإداريين والموظفين العاملين لديهم، إلا من يعمل منهم بصورة مباشرة على الأعمال الواردة في العقد.

لا يعد إخلالا لهذه المادة إذا كان هناك واجب قانوني يفرض على الفريق الثاني الإفصاح عن هذه المعلومات او في حال وصول النزاع للقضاء.

 

المادة (5)اتعاب الخدمات الاستشارية  :     

يلتزم الفريق الاول بان يدفع للفريق الثاني   بنسبة مئوية اجمالية قدرها (4%) من كامل قيمة العقد  بين الشركة المنفذة (—————-) ووزارة الكهرباء العراقية و الخاصة بمشروع  تأهيل محطة حديثة الكهرومائية  تدفع هذه النسبة على النحو التالي :

  1. 5% من قيمة كامل مبلغ العقد يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع  بعد إطلاق الدفعة المقدمة لكامل مبلغ العقد للشركة المنفذة من قبل وزارة الكهرباء العراقية.

 

  1. 1% من قيمة الاعتماد المفتوح يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع في حال وصل مجموع مبالغ المواد المشحونة ما يساوي أو يزيد عن 30% من مبلغ العقد أو (15) خمسة عشر مليون يورو أيهما أولاً وإطلاق المبالغ الخاصة بها على مستندات الشحن.

 

  1. 5 % من قيمة الاعتماد المفتوح يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع في حال وصل مجموع مبالغ المواد المشحونة ما يساوي أو يزيد عن 60% من مبلغ العقد أو (30) ثلاثون مليون يورو أيهما أولاً وإطلاق المبالغ الخاصة بها على مستندات الشحن.

 

  1. على الفريق الاول ان يبادر لدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني و فقا للتفصيل المذكور في البنود السابقة دون حاجة لانذار او اشعار خطي او شفوي عدلي او غير عدلي و يسقط حقه بالمهل و المدد القانونية اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

 

المادة (6): التسديد .

  • يتم تسديد الدفعات المستحقة و المشار اليها في المادة (5) بواسطة التحويل المصرفي الى رقم الحساب  الذي يحدده الفريق الثاني  خطيا أو بإيصال نقدي موقعاً ومختوماً حسب الأصول صادر عن الفريق الثاني.
  • يكون الدفع باليورو.

 

المادة (7): الاستحقاقات

يبقى الفريق الاول مسؤولا عن دفع استحقاقات التعاقد ولا يتحمل الفريق الثاني اي التزامات تنتج عن اخلال الشركة المنفذة بشروط التعاقد مع الغير او قصورها في تنفيذ الاعمال المناطة بها مع وزاره الكهرباء ، و لا يجوز للفريق الاول الامتناع عن الدفع في حال الاستحقاق او التأخر في الدفع و لا يجوز له تخفيض المبالغ بسبب اخفاقاته التعاقدية..

 

المادة (8) مدة العقد :

يستحق الفريق الثاني النسب المذكورة في البند الخامس في حال احالة المشروع على الفريق الاول باي حال من الاحوال و بأي طريقة كان اذا تمت قبل تاريخ 15/12/2013 و يعتبر العقد نافذاً و بدون أي محددات زمنية لحين إستلام الفريق الثاني لكامل مستحقاته الواردة في البند الخامس

 

المادة ( 9 ) : التكافل و التضامن .

يكون افراد الفريق الاول متكافلين متضامنين بمواجهة الفريق الثاني بكل ما ينشأ عن هذه الاتفاقية من التزامات.

المادة (10): تسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق و عبء الاثبات.

  1. في حال حصول نزاع على هذه الاتفاقية تكون محكمة بداية عمان هي المختصة بنظر اي نزاع ينشأ عنها او بسببها و يكون القانون الاردني هو الواجب التطبيق .
  2. يعتبر رسو العطاء على الفريق  الاول اذا حصل قبل تاريخ 15/12/2013 انه بسبب و بجهد الفريق الثاني و لا يجوز له ان يثبت عكس ذلك باي طريق من طرق الاثبات، و يتنازل عن حقه مقدما في اثبات العكس .

المادة (11): يعتد بالنسخة العربية لهذه الاتفاقية في حاله وجود اي خلاف في  التفسير بين اللغتين المكتوب بهما  العقد.

 

نموذج عقد ايجار محل تجاري مع المعدات

نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل
أدواته ومعداته ومنقولاته

للاطلاع على نموذج عقد بايجار شقة وفقا لأحدث التعديلات :

نموذج عقد ايجار وفقا لأحدث تعديلات قانون المالكين و المستأجرين

الطرف الأول : المؤجر: ————————————————————-
الطرف الثاني المستأجر : ———————————————————-
حيث ان الطرف الأول يملك العقار الموصوف و حيث ان الطرف الثاني يرغب باستئجاره ، فقد اتفق الطرفان على ما يلى :

اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى المحل تجاري المعروف باسم ____________ المقام على ملك السيد ————————– على قطعة الأرض رقم —— حوض رقم ——- اسم الحوض ———- لوحة رقم ———– من اراضي ——————- بكامل أدواته ومنقولاته ومعداته و موجوداته و جميع ما يحتوي .

ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار …… تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ……… على الأقل . هذا ويلزم بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .

ثالثاً : بدل الايجار :
اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ……. جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .

رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .

خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد .

سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .

سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .

تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .

عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .

حادى عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة …… هى المختصة .

ثانى عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

طرف أول / مؤجر ……………………. طرف ثانى / مستأجر

* ملاحظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة .

نموذج عقد ايجار – عام

أدناه نموذج عام ، للاطلاع على نموذج عقد ايجار يتوافق مع قانون المالكين و المستأجرين وفقا لأحدث التعديلات اتبع الرابط التالي : 

النموذج العام

عقد ايجار 

أنه في يوم الموافق / /
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / ………………………… ………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من

( طرف أول مؤجر )
السيد / ………………………… ………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من

( طرف ثاني مستأجر)
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من —– غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ……. وذلك بالشروط الآتية :-
مدة الإيجار
مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من —— وتنتهي في —– غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .
القيمة الإيجارية
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ …………. سنوياً ( فقط ………………………… …….. ) بواقع مبلغ …….. شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .
التأخير في دفع الإيجار
إذا تأخر الطرف الثاني ” المستأجر ” في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .
التنازل أو التأجير من الباطن
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .
الإخلاء قبل الميعاد
إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .
التسليم
يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
– الترميمات
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر
مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .
حالة المكان
يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
بيع العقار
في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
اختصاص القضاء المستعجل
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
الموطن المختار
يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .
– أحكام القانون:
كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .
نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم
طـرف اول( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع