أرشيف التصنيف: قوانين اردنية

قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

تعريفات

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير المالية .

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير: مدير عام الدائرة .

الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة او خدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون .

الضريبة الخاصة: ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات او بيعها وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 6 من هذا القانون .

الضريبة: الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .

الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .

الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .

المسجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزاميا او اختياريا.

المكلف: أي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معا وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة .

السلعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

الخدمة: كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .

السلع المعفاة: السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون او المعفاة بموجب احكامه .

الاقرار الضريبي: الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون

المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون

هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون

المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون

التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية

ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها .

 

 

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة

المادة 3

أ. تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

ب. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية:

  1. الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .
  2. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) .
  3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4) .

ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر .

 

 

السلع الخاضعة للضريبة العامة

المادة 4

أ . يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل او بدون بدل او التصرف فيها باي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية .

ب. يخضع للضريبة العامة ما يلي:

  1. بيع أي سلعة او خدمة او كلتيهما معا الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة او معفي منها بموجب احكام هذا القانون .
  2. استيراد أي سلعة او خدمة من خارج المملكة او المناطق والمدن والاسواق الحرة ، الا اذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة او معفي منها بموجب احكام هذا القانون .

ج. دون الاخلال باحكام الفقرة ب من هذه المادة ، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:

  1. استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة او من المناطق والمدن والاسواق الحرة .
  2. وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الاول او اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .

 

 

تحديد مسميات السلع

المادة 5

أ .تنفيذا لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك . اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة .

ب. للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة او خدمة اذا قام ببيعها معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة .

ج. لغايات هذا القانون تعتبر أي جهة تقوم ببيع او استيراد سلع او خدمات على انها شخص بغض النظر عن صفتها .

 

 

فرض الضريبة العامة على المبيعات

المادة 6

أ . تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة او خدمة او بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة او بدل هذه الخدمة .

ب. مع مراعاة احكام المادة 3 من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الضريبة الخاصة

المادة 7

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من هذه المادة تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال او بمقدار ( صفر ) عند بيع او استيراد أي من السلع والخدمات التالية:

  1. السلع الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون .
  2. السلع والخدمات التي يتم بيعها الى المناطق والمدن والاسواق الحرة او تصديرها الى خارج المملكة .
  3. السلع والخدمات المباعة الى الجهات المعفاة بمقتضى المادة 21 من هذا القانون ووفقا لاحكامها .

ب. تعفى من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع أي سلعة او خدمة واردة في أي من الجدولين رقم 2 و 3 الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة .

د . اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطا او منطويا على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعا للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة .

 

 

المسجل

المادة 8

يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون .

 

 

استحقاق الضريبة

المادة 9

أ . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية ايها اسبق:

  1. تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم .
  2. اصدار فاتورة ضريبية .
  3. تسليم قيمة السلعة كليا او جزئيا او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها .

ب. تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:

  1. اصدار فاتورة ضريبية .
  2. تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا .

ج. تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى .

د . 1. تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة او فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

  1. يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .

ه 1. تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا او جزئيا ويلتزم متلقيها او المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة .

  1. لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة ( الخدمة المستوردة ) الخدمة المؤداة داخل المملكة من اشخاص غير مقيمين او من شركات او مؤسسات اجنبية ليس فروع عاملة داخل المملكة .

و . تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة او الخدمة داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة او الخدمة لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والاسواق الحرة .

ز. باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة ان يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة او الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة او الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري او من وقت لاخر او في نهاية مدة معينة او بعد ان يتم استعمال تلك السلعة .

 

 

الضريبة

المادة 10

لا يخضع للضريبة ما يلي:

أ . بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لاغراض شخصية او لاغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق احكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف ان خصم او رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة .

ب. بيع الاموال غير المنقولة .

ج. بيع الحصص والاسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والاوراق المالية على اختلاف انواعها .

د . ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من اشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى اصحاب العمل بما في ذلك المكافات واي مبالغ اخرى يتم دفعها الى اعضاء مجالس ادارة الاشخاص الاعتباريين .

ه السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والاسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة .

و. السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والاسواق الحرة الى خارج المملكة .

 

 

استحقاق الضريبة على السلع التي آلت الى الخلف القانوني

المادة 11

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون .

 

 

السلع الخاضعة للضريبة العامة

المادة 12

تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة .

 

 

مواعيد التسجيل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المادة 13

أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية ايها اسبق:

  1. تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة اذا تبين ان سلعته خلال الاثني عشر شهرا التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى احكام المادة 14 من هذا القانون .
  2. نهاية فترة اثني عشر شهرا متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة 14 من هذا القانون .
  3. نهاية فترة احد عشر شهرا متتالية يتبين فيها للشخص ان قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب احكام المادة 14 من هذا القانون خلال الفترة المذكورة واول شهر لاحق لها .

ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة او خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته الا اذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي .

ج- اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك .

ه- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ( 30 ) يوما من حدوث تلك التغييرات .

و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها .

 

 

حد التسجيل

المادة 14

أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .

ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، اذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة او خدمة وكان أي منهم غير مسجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معا او في موقع واحد يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة .

د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:

  1. اذا ثبت ان المكلف لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا القانون .
  2. اذا تقدم المكلف بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون ، ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب .

ه -1. تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، وتحتسب الضريبة على اساس سعر السلعة السائد في السوق او سعر الكلفة بتاريخ الغاء التسجيل ايهما اقل .

  1. يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له .

و- اذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة ( صفر) يجوز للمدير بناء على طلب المكلف ان يقرر اعفاءه من التسجيل . واذا طرا أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة اخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لاعادة تسجيله خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع ذلك التغيير .

 

 

التزامات المسجل في الضريبة

المادة 15

أ- 1. يلتزم المسجل عند تقديم الاقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة ليتم احتساب مقدار الضريبة على اساسها .

  1. يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما .
  2. للمدير ان يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة او الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع .

ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة الى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها .

ج- يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق احكام هذا القانون .

د- اذا كان بدل بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة محددا بعملة اجنبية ، فيتم تحويلها الى الدينار الاردني على اساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع .

ه- تطبق احكام هذه المادة على السلع او الخدمات التي ارتكبت بشانها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها .

 

 

التزامات المسجل في الضريبة

المادة 16

أ .1. على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة ان يقدم للدائرة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .

  1. على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للدائرة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .
  2. يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .
  3. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على الا تتجاوز باي حال ستة اشهر .

ب.1. يلتزم المسجل بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات .

  1. يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية وللمدير منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد .

 

 

اضافة الضريبة على السلع و الخدمات

المادة 17

تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .

ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة على السلعة او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة .

 

 

فواتير ضريبية

المادة 18

أ- يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.

ب- اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة فللمدير الزامه باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت او نظمت فيها .

 

 

احتساب رصيد الضريبة المستحقة

المادة 19

للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه الى الدائرة ان يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:

أ . ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة او ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته .

ب. ما سبق له احتسابه او دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي اصبحت في عداد الديون المعدومة .

ج. ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون .

د. ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عن التسجيل .

ه. ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في انتاج سلع اخرى خاضعة للضريبة الخاصة .

 

 

حالات رد الضريبة

المادة 20

يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:

أ . الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع او الخدمات المصدرة او التي استعملت في انتاج سلع اخرى تم تصديرها .

ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطا .

ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة 19 من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة اشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة .

د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الاشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد اعلى خمسمائة دينار .

ه. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة الى أي من الجهات المعفاة بموجب احكام المادة 21 من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة .

 

 

الاعفاء من الضريبة

المادة 21

أ . يعفى من الضريبة:

  1. مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .
  2. السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .
  3. السلع والخدمات التي يستوردها او يشتريها محليا اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل .
  4. السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .

ب. يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و4 من الفقرة أ من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية .

 

 

الاعفاء من الضريبة

المادة 22

أ. تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار ( صفر) السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال اي من الجهات والمشاريع التالية:

  1. القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
  2. المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
  3. المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار .

ب. تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها .

ج. تعفى من الضريبة أي سلعة او خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولاسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير .

 

 

الاعفاء من الضريبة

المادة 23

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:

أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة .

ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه .

د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج ، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة .

ه- السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك .

 

 

سريان الاعفاءات

المادة 24

على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون .

 

 

التزام الشخص المعفى من دفع الضريبة

المادة 25

أ . 1. يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة او استعملها خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف او الاستعمال .

  1. اذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة واي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف او الاستعمال او تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الاعلى في أي من هذه الحالات .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة اذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .

 

 

مواعيد دفع الضريبة المستحقة

المادة 26

أ . على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق اقراره او الاقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون .

ب. على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الافراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .

ج. على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية ايهما اسبق:

  1. خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
  2. عند افراج السلطات الجمركية عن المادة التي فدمت بواسطتها تلك الخدمة .
  3. خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة او أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .

د . على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تاجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة او الخدمة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .

 

 

الرقابة على الاعمال الخاضعة للضريبة

المادة 27

تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الاماكن التي يتم فيها مزاولة اعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها .

 

 

المادة 28

باستثناء الحالات التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير ان يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:

أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة 13 من هذه القانون .

ب. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .

ج. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على 10% او خمسة الاف دينار ايهما اقل .

د . مخالفة احكام المادة 18 من هذا القانون اذا ادت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة .

ه عدم اعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .

و. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي الدائرة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .

ز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

ح. تطبيق نسب او فئات ضريبية على السع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار .

ط. خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهر زيادة في مقدار الخصم او الرد لا تتجاوز قيمتا خمسماية دينار .

ي. خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقداره هذا الخصم او الرد لا يزيد على خمسماية دينار .

ك. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .

ل. عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .

 

 

إجراءات تبليغ المخالف بالغرامة المفروضه عليه

المادة 29

أ . يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها .

ب. يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام المادة 28 من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة وللوزير الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك .

ج. يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة ب من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه والمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها .

د. للمدير او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائيا والغاء ما قد يترتب على ذلك من اثار .

 

 

حالات التهرب من الضريبة

المادة 30

يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الافعال التالية:

أ . التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة 13 من هذا القانون .

ب. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .

ج. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته 10% او خمسة الاف دينار ايهما اقل .

د. استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها .

ه. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

و. تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ز. خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار .

ح. خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ط. تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار .

ي.تقديم مستندات مزورة او مصطنعة او اصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لاحكام هذا القانون .

ك. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بانها مهربة من الضريبة .

ل. التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب احكام هذا القانون .

 

 

عقوبة جرم التهرب من الضريبة

المادة 31

يعاقب على كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها واذا تكرر الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين .

 

 

المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة

المادة 32

للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

صندوق تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة

المادة 33

ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن ( 20% ) من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم ، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

تعليمات المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين

المادة 34

يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل .

 

 

ضمانات دفع الضريبة عن السلع المدخلة ادخالا مؤقتا

المادة 35

يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على ادخالها ادخالا مؤقتا بموجب كفالة بنكية او باي ضمانات اخرى يقبلها الى حين زوال صفة الادخال المؤقت وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

 

 

واجبات منتج السلعة او مقدم الخدمة

المادة 36

أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشؤوها بانتاج سلع او تقديم خدمات .

ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها .

ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف .

 

 

صلاحيات المدير

المادة 37

أ. تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب. لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية:

1. تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

3. اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

 

 

التزامات المكلف

المادة 38

أ. يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :

1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.

2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.

3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.

ب. دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة .

ج. يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

د. يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .

ه. في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

 

 

شروط صحة سجلات و مستندات المكلف

المادة 39

يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :

أ. أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها

ب. أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية

 

 

التزامات المحاسب القانوني في المملكة

المادة 40

يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .

 

 

تقديم الاقرار الضريبي

المادة 41

أ. يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :

1. البريد المسجل

2. البنوك

3. أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

4. الوسائل الالكترونية

ب. يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه

 

 

تعديل الإقرار الضريبي

المادة 42

للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .

 

 

تدقيق الاقرار الضريبي

المادة 43

أ. لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه.

ب. يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:

1. تاريخ المذكرة

2. اسم المسجل ورقمه الضريبي

3. الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق

4. مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق

5. اسم المدقق وتوقيعه

ج. للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به

د. يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي

 

 

التزامات مدقق الاقرار الضريبي

المادة 44

أ. يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :

1. اسم المسجل ورقمه الضريبي

2. الفترة أو الفترات الضريبية

3. الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق

4. نتيجة التدقيق

5. تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون

ب. اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:

1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ج. في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق

د. على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي

 

 

التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي

المادة 45

أ. إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار

ب. تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي

ج. يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون

د. لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي

 

 

تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي بعد تبلغه الاشعار الخطي

المادة 46

أ. اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب. يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ج. يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

 

 

صدور قرار التقدير الاداري

المادة 47

أ . اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.

ب‌. لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري

 

 

هيئة الاعتراض

المادة 48

أ. تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.

ب. يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

ج. يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.

د. يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

ه. تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.

و. تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغاءها.

ز. للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة القيام بأي مما يلي:

1. التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2. التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.

ح. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.

ط. اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

 

 

المادة 49

أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :

1. وجود خطا في تطبيق القانون ، او

2. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه

ب. لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار

ج. تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف

 

 

التعليمات الصادرة لتدقيق القرارات من قبل المدير

المادة 50

للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق

 

 

التخلف عن دفع الضريبة

المادة 51

أ. في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه

ب. تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك

 

 

تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة

المادة 52

أ. للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية

ب. يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا

 

 

دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة

المادة 53

أ. 1. اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك

2. اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً

ب. لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

ج. لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

 

 

تحصيل الضريبة

المادة 54

أ. إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون

ب. يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور

 

 

قرار إلقاء الحجز التحفظي على أموال المكلف أو منعه من السفر

المادة 55

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال

ب. يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير

ج. يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة

 

 

التزامات المدير

المادة 56

على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:

أ . اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة

ب. اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف

 

 

المادة 57

أ. تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

1. الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون.

2. القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .

3. الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.

4. الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر.

ب.1. تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة.

2. تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.

3. تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال

ج. يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.

د. على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه

ه. يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار

و.1. للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه

2. اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه

ز. اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل

ح. تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .

ط.1. اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى

2. في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين .

ي. اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية

ك. باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون:

1. لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها

2. لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها

ل. تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي

 

 

النيابة العامة الضريبية

المادة 58

أ. تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها

ب. تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج.1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية

2. تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة

 

 

تطبيق الاصول المنصوص عليها في القوانين الاخرى

المادة 59

تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

 

 

مثول المكلف بشخصه امام المحكمة

المادة 60

يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين

 

 

لائحة الدعوى

المادة 61

تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها

 

 

اعتماد عنوان المسجل

المادة 62

يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة

 

 

تبليغ المكلف

المادة 63

أ.1. تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون

2. اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره

ب.1. اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين

2. للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب

ج. في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه

د. يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون

ه. لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون

 

 

التصفية و التسوية و التفليسة

المادة 64

على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة

 

 

صلاحيات المدير او المفوض من قبله

المادة 65

أ. للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون

ب. يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده

ج‌. للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله

د. لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ

 

 

التزامات الضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 66

أ. يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :

1. ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس

2. ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير

3. ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال

ب. لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم

ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون

 

 

مسؤولية المحاسب القانوني

المادة 67

يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون

 

 

تطبيق احكام القانون

المادة 68

أ. لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر

ب. تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام

 

 

مراجعة الدائرة بالمعاملات غير الشخصية

المادة 69

أ. للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة

ب. يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضية خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير

 

 

اجراء المصالحة في القضايا المقامة بموجب هذا القانون

المادة 70

للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها

 

 

تصحيح الاخطاء الواقعة عن طريق السهو

المادة 71

يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن

 

 

تفويض الصلاحيات

المادة 72

أ. للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير

ب. للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً

 

 

حساب المواعيد

المادة 73

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

 

 

تحصيل الضريبة و ضبط المخالفات

المادة 74

أ. تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة

ب. اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه

 

 

الأنظمة و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 75

أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها

ب. يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 

الالغاءات

المادة 76

يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 .

 

 

تنفيذ احكام القانون

المادة 77

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

قانون منع الإرهاب لسنة 2006

قانون منع الإرهاب لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.

المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.

الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقاً لاحكام القانون.

العمل الإرهابي: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

 

 

المادة 3

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة:-

أ- القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .

ب- القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .

ج- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها .

د- تأسيس جمعية أو الانتساب اليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج .

ه- استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر او اعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم .

و- حيازة أو احراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع .

ز- الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .

ح- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

ط- تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال او ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية .

 

 

المادة 4

أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقة بنشاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-

1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.

2-منع سفر أي شخص مشتبه به.

3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.

4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.

ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لمدة شهر .

ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمة أمن الدولة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تقديمه اليها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

 

 

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

 

 

المادة 6

كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.

 

 

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي:-

1- إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .

2- تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها .

ب- يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية:

1- إذا أفضى العمل الإرهابي الى موت إنسان .

2- إذا أفضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .

3- إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الاشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد .

ج- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ط) من المادة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

د- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشعال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة .

ه- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة .

و- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الارهابي تاما سواء أكان الفعل المؤلف له تاما أم ناقصا أم شروعا فيه .

ز- يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .

ح- يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفا عاما .

ط- يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل .

 

 

المادة 8

تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

 

 

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة المياه والري .

الوزير: وزير المياه والري .

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .

المجلس: مجلس ادارة السلطة .

الامين العام: الامين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .

المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .

التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .

الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .

مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .

مشروع الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .

معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .

 

 

الشخصية الاعتبارية

المادة 3

تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين .

 

 

ارتباط السلطة

المادة 4

تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به .

 

 

مهام الوزارة

المادة 5

تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه و الصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

 

 

مهام السلطة

المادة 6

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك .

ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة .

ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين .

د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها .

ه- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات

اللازمة لذلك .

و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة .

ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها .

ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .

 

 

تنفيذ المشاريع

المادة 7

يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون .

 

 

مجلس الادارة

المادة 8

يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:-

أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس .

ب- الأمين العام لوزارة التخطيط .

ج- الأمين العام لوزارة الزراعة .

د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية .

ه- الأمين العام لوزارة الصحة .

و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة .

ز- المدير العام لدائرة الموازنة .

ح- الأمين العام .

ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية .

ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين .

 

 

اجتماعات المجلس

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ب- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .

 

 

صلاحيات المجلس

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها .

ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي .

ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .

د- دراسة مشروع موازنة السلطة .

ه- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .

و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي.

ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء .

ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق .

 

 

عدم انتفاع الموظفين من العقود

المادة 11

أ- لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أوالاعمال ، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به احكامها .

ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص اخر لحقه ضرر من ذلك .

 

 

مهام وصلاحيات الامين العام

المادة 12

يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:

أ- تنفيذ قرارات المجلس .

ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس .

ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة .

د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها .

ه- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .

 

 

الموظفون والمستخدمون

المادة 13

أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله .

ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية .

ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها .

 

 

راس المال

المادة 14

يتكون رأس مال السلطة من:-

أ- مساهمة الحكومة .

ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة .

ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة .

د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها .

 

 

المصادر المالية

المادة 15

تتكون المصادر المالية للسلطة من:-

ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها .

ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها .

ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها .

د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر .

 

 

تحصيل اموال السلطة

المادة 16

تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

 

 

ايداع الاموال

المادة 17

أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة .

ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

 

 

الحسابات والسجلات

المادة 18

تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة .

 

 

سندات الدين او اسناد القرض

المادة 19

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها .

 

 

الاعفاءات والتسهيلات

المادة 20

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

 

الاعفاء من الرسوم

المادة 21

أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

ب- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ج- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة.

د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .

 

 

تخصيص الارباح

المادة 22

يجب على السلطة:

أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة .

ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك .

 

 

المياه والمجاري العامة

المادة 23

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه و الصرف الصحي او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:

1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها .

2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه و الصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها .

3- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه و الصرف الصحي والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها .

4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع واعمال المياه و الصرف الصحي .

5- القيام بالاعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و الصرف الصحي والخاصة .

6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها .

ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة .

ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ، وذلك الى ان يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الاموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه .

ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة ، وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والاعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او- تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة .

 

 

اراضي تطوير مشاريع الري

المادة 24

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .

نص المادة مكرر

المادة 24 مكرر:

أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .

  1. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .
  2. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء .

ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .

 

 

مصادر المياه

المادة 25

أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر .

ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص .

د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه .

 

 

الاستملاك

المادة 26

اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه و الصرف الصحي، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به .

 

 

القيام باعمال المياه والمجاري

المادة 27

لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه وا الصرف الصحي مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية .

 

 

صلاحية الاعهاد بمهام السلطة

المادة 28

 

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .

ب- يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .ة .

 

 

تقرير الاعمال والميزانية

المادة 29

على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة .

 

 

العقوبات

المادة 30

أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-

1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .

2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .

3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .

4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها .

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .

2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .

3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك .

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-

1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها .

2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ه- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها .

و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها .

ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية .

2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض .

3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام .

ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .

ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:-

1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة .

2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية .

ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .

 

 

المادة 31

تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة ، على أن تحدد الاحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

 

 

الغاءات

المادة 32

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون الصرف الصحي للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والصرف الصحي في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .

 

 

صلاحية اصدار الانظمة

المادة 33

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون .

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .