أرشيف التصنيف: محاميين اردنيين

اسئلة حول المحاماة في الأردن

المحامون نخبة في المجتمع رسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحرِّيَّات العامَّة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء وإستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.

  • من هو المحامي؟

هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها  في دولة معينة بعد استكماله لشروط و مؤهلات معينة يتطلبها القانون , و المحامي قد يكون مجاز اً بالترافع أمام جميع المحاكم أو أمام محاكم محددة .

  • ما هي شركة المحاماة ؟

هي شركة مدنية تتألف بين اثنين فأكثر من المحامين المجاز لهم مزاولة مهنة المحاماة ، و غالباً شركات المحاماة تتميز بوجود محامين متخصصين ، و بعض الشركات لا تكتفي بتخصيص المحامي لقضايا معينة بل تقوم بإعداده و تأهليه التأهيل المناسب لتخصصه .

  • كيف اجد محامي او شركة محاماة ؟

افضل ما يكون المعرفة المسبقة او التجربة المسبقة هي الوسيلة الأفضل لاختيار المحامي و اذا لم يكن كذلك فلا بد من الاستعانة بشخص قد جرب المحامي أو شركة المحاماة و سؤاله عن أداء المحامي أو الشركة .

  • ماذا يجب ان اسأل المحامي ؟

الأفضل أن تسأل المحامي إذا كان متخصصاً في مثل قضيتك، و فيما إذا كان قد عرض عليه قضايا مشابهه لقضيتك أم لا ، و أن تسأله اأضا عما إذا كان هو من سيتابعها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه ، و تسأله عما اذا كان لديه الوقت الكافي لقضيتك ، و أن تسأله عن رأيه في قضيتك و ما هو تصوره المبدئي عنها ، و نسب النجاح فيها ، و كذلك ان تسأله كم سيتقاضى و تطلب منه نسخة من اتفاقية الأتعاب لتطلع عليها .

  • هل يجب ان اوكل المحامي مباشرة ؟

الأفضل أن لا تقوم بتوكيل المحامي مباشرة بقضيتك ، و إنما الأفضل أن تحدد مع المحامي موعد للقاء آخر في وقت آخر للتفكير في اتفاقية الأتعاب و شروطها و هل هي مناسبة لك ام لا ، و هل المحامي مناسب ام لا .

  • ماهي حقوقك على المحامي؟

على المحامي ان يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو اخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و ان يخبرك بظروف القضية اولا بأول ، و لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ،  كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك ان يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .

  • ما هي حقوق المحامي عليك ؟

إن أهم حق عليك للمحامي هو أن تكون صادقا معه في كل صغيرة و كبيرة ، و لا تخش على سرك فالمحامي عليه المحافظة على أسرارك و لا يجوز له كشفها مهما كانت ، و عليك أيضا ان تحضر كل الأوراق و المستندات المتعلقة بالقضية و عليك أن تزود محاميك بعناوينك و معلوماتك وبطاقتك الشخصية و رقم هاتفك و غيره ، و من حقوق المحامي حقه في الاتعاب وفق ما هو متفق عليه بينك و بينه في اتفاقية الأتعاب ، و عليك أن تكون دقيقاً في مواعيدك مع المحامي خاصة إذا تعلق الموعد بالمحكمة او بجلسة.

  • كم يتقاضى المحامي ؟

إن تقدير اتعاب المحاماة يعتمد على معايير كثيرة و لا يوجد سعر محدد لأجر المحامي ، و من أبرز المعايير في تقدير الأتعاب  خبرة المحامي و سمعته القانونية و القضائية و مكان تواجده الجغرافي و مكان القيام بالعمل و قيمة القضية و الزمن المتوقع لإنهائها و نوعية القضية.

  • متى تدفع اتعاب المحاماة؟

ذلك ابتداء محكوم باتفاقية الأتعاب و غالبا يتم الدفع بناء على أحد ثلاث فرضيات الأولى :  إما أن يدفع مقدما كامل الأتعاب و هذا غالبا ما يكون في القضايا الصغيرة ، والثانية :  أن تستحق الأتعاب في حال النجاح في القضية و يكون غالبا في القضايا المدنية التي يكون الطرف الاخر فيها مليء و قادر على دفع المبلغ المحكوم به مثل الدولة و الشركات ، و الثالثة:  ان يدفع جزء مقدم و الباقي  في حال النجاح و يكون في القضايا التي تستلزم نفقات و مصاريف مرتفعة، و غالبا ما يعتمد مثل هذا الأسلوب في القضايا الجزائية بحيث يدفع جزء مقدم و الباقي في حال النجاح في القضية .

– 10 ماذا افعل إذا شعرت أن المحامي قد اخطأ بحقي ؟

بداية هناك اخطاء هامشية سطحية قد لا تسبب لك أي أذى فلا داعي للخوض فيها ، أما اذا كان خطأ المحامي مسلكي و أخلاقي فعليك ان تراجع نقابة المحامين التي يتبع لها و تقديم شكوى بالسلوك المشين الذي ارتكبه حيث إن اللجان التأديبية في النقابات تملك صلاحيات واسعة ورادعة بحق المحامي المسيء تصل الى حد منعه من مزاولة المهنة ، أما اذا كان خطأ المحامي جسيم و الحق بك ضرر فلك الحق باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك .

 

ايميل              : sami@jordan-lawyer.com

موقع الكتروني : www.jordan-lawyer.com

محامي الاردن
المحامي سامي العوض ، محامي اردني

محاميين اردنيين- استقلالية المحامين

محاميين اردنيين

استقلالية المحامي

إن المحامي يتمتع باستقلالية تجاه العامة وبالخصوص تجاه موكله وهذه الاستقلالية تظهر من الناحية المادية ، فلا يجب أن تكون الأتعاب التي يتقاضاها من موكله مبالغ فيها .

كما تظهر الاستقلالية من الناحية المعنوية والعملية ، وهو حر في قبول أو رفض قضية ما ، كما يمكن أن تكون له نظرة مخالفة لنظرة موكله ويمكن له أن يوافق على رأي موكله بشرط أن لا يتعارض ذلك مع استقلاليته .

إلى ذلك، تتجلّى أخلاقيّات المحامي بالنزاهة في ممارسته لمهنته، وكذلك بالصدق وبالحياديّة، وبالالتزام بالقانون، والخضوع للضمير، والاعتدال، والأدب في عرض الموقف، وفي القول، والمرافعة والبعد عن التحيّز والتعصّب، ليس في ممارسته لمهنته فحسب، بل في سائر شؤون حياته، لأنّ أول مقوّمات المحامي الالتزام الأخلاقيّ الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره العدليّ. وقد نصّت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفّر مثل هذه الصفات في المحامي، بل اعتبرتها شرطاً لمزاولة المهنة.

ونظراً إلى ضرورة الاستقلالية في المجال العدليّ والقانونيّ، أولت التشريعات الدوليّة والإقليميّة أهميّة للأمر، فمثلاً، أوجبت المادة 11 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتّهم في محاكمة عادلة، وكرَّست ذات المبدأ، وإعلان أثينا الصادر عن اللجنة الدوليّة للحقوقيّين حول سيادة القانون عام 1955، أكّد على استقلال مهنة المحاماة، وتحرّرها من التدخّل الخارجيّ، لضمان احترام سيادة القانون.

وتكمُن شجاعة المحامي في التوفيق بين أداء واجبه وبين نجاته من ورطة الموقف، والانحياز لطرف على حساب آخر، تبعاً لرشوةٍ ما أو مكافأةٍ أو وعدٍ بمنصبٍ أو شابه. وكذلك، تظهر الشجاعة في مواجهة الخصم الذي قد يكون متنفِّذاً في المجتمع.

إن مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العلاقة بين المحامي وموكله ، يعد من الدعائم الأساسية لاستقلالية المحام ، حيث يتمتع في قبول أو رفض أي دعوى تعرض عليه ، ماعدا الدعاوى التي يعين فيها تلقائياً أو في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتقاضين بصفة مجانية . وفي حالة قبول الدعوى ، فيجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده لكسبها .

كما ويتعيّن على المحامي ألّا يتقيّد بواجبه تلقاء موكّله فقط، وإنما عليه التقيّد بواجبات المحاماة الأخرى التي لا محلّ فيها للخصومات الشخصيّة.

وهنا يتمتع بكامل الحرية في اختيار وسائل الدفاع التي يستعملها ، وكذا الأسانيد والأدلة القانونية التي سيقدمه في قضية موكله .

كما على المحامي إخطار موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر من أحكام فيها ، وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالمعارضة أو الاستئناف أو الطعن فيما صدر من أحكام وكانت في غير صالحة ، أما إذا كانت في صالحة فعلية تبليغ الحكم أو تنفيذه وفي هذه الحالة يوجهه لمحضر قضائي يثق في جديته أو يوجهه إلى الخبير المعين لإنجاز الخبرة حسبما تتطلبه مقتضيات الحكم .

– مظاهر استقلال مهنة المحاماة :

إن ما يؤكد هذه الاستقلالية يظهر بعدة محاور من خلال :

1 – استقلال التنظيم القانوني للمحامين وأهميته على شؤون المحامين والمهنة :

لتستقل المحاماة يتوجب وجود تشريع منظم لهذه المهنة يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة بالمحامين وبوجود تنظيم نقابي فتتولى النقابة شؤون المهنة ولها استقلالية مالية وإدارية بصلاحيات ومساءلة المحامين تأديبياً عن طريق النقابة فقط ، وعلى النقابة أن تكون ذات إرادة حرة يعترف القانون بها ويكفلها وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ديموقراطية دون تدخل أي جهة ، وأن تدافع النقابة عن السلطة القضائية وحماية وكرامة و استقلال القضاء وأن تتعاون مع السلطة القضائية بالمشورة والرأي لما فيه حسن سير العدالة وتطور العمل القضائي .

2 – استقلال المحامي في علاقته بموكله :

المحامي حر بقبول أو رفض الوكالة عن الغير ، لأن ما يربطه بموكله من علاقة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حال المساعدة القضائية بالدفاع عن المحتاجين .

– والمحامي حر بتحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله وهو مستقل باجتهاده القانوني ولا يسأل عن استشارة أو رأي أبداه بحسن نية .

– والمحامي له الحق فيما يسمى ( الأتعاب ) المتفق عليها .

– والمحامي له الحق بإنهاء وكالته واعتزالها والانسحاب من الدعوى بشرط أن يستعمل هذا الحق في وقت مناسب ودون إلحاق الضرر بالموكل وهو مقيد في الاعتزال باستناده إلى سبب مشروع تحت طائلة المساءلة ، وكذلك منح الموكل حق عزل المحامي متى توافر السبب المشروع مع حفظ حق المحامي الوكيل.

ومن جهة أخرى للمحامي حق التنازل عن التوكيل ولكن عندما يكون الوقت مناسباً ، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول ، حتى يتمكن من توكيل محام آخر يتكفل بقضيته .

وفي المقابل يمكن للموكل أن يعزل المحامي في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى ، كأن يقوم الموكل بتأسيس محام بدلاً منه أو يقرر مباشرة الدعوى بنفسه .

وفي هذه الحالة على المحامي أن يعلن انسحابه من القضية ويرجع كل المستندات إلى موكله .

بطلان اي شرط او اتفاق يحرم العامل حق قانوني له

1. تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي :-
يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

2. تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على ما يلي: يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.

3. يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء، وبالتالي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على (إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام).

4. حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل، وعليه فإن توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 30 /11 /1997 بعد أن وجه اليه رب العمل بتاريخ 23 /11 /1997 اشعارا بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1998 واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ إنهاء الخدمة مدة اشعار، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لأن العامل يعرف أن علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته، ولذلك فإن توقيع العامل على المخالصة بعد أسبوع من توجيه الاشعار جاء بإرادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق.

5. ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على (يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرام قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون) من النظام العام، وينبي على ذلك أن المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها.

* المبدأ الخامس مستخلص من القضية رقم 1015 /2002 الصادر عن الهيئة الخماسية بتاريخ 16 /6 /2002 بعد النقض الأول رقم 3019 /2000 تاريخ 18 /2 /2001 وقبل هذا النقض.
نرفق مع هذا القرار القرارين المشار اليهما رقم 3019/2000 ورقم 1015/2002.