أرشيف التصنيف: محامي الأردن

محامي اردني يقدم استشارات قانونية مجانية

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث:- الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال ( تمييز جزاء 1084/2007) .

 العبرة بالواقع القانوني لقرار الحكم و ما تضمنته أوراق الدعوى.

 الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه الذي لم يقبض عليه ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هو حكم قابل لإعادة المحاكمة فقط و لا يقبل الطعن تمييزاً.

 

 

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 

وبعد التدقيق نجد بان المشتكى عليه المستانف كان قد وقع لامر الجهة المشتكية شركة الناظرين التجارية الشيك المكتبي رقم 595960 المؤرخ في 1/12/2012 بقيمة 480 دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد للمشتكى عليه المستانف وعلى اثر ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 4082/2013 والتي صدر فيها قرارا غيابيا بتاريخ 2/7/2013 يقضي بادانه المستانف بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم عليه بالحبس مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار وتقدم باعتراض عليه حيث سجلت القضية الصلحية الجزائية رقم 2789/2015 صلح جزاء اربد وبتاريخ 6/4/2015 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار . 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئنافا باستئنافة الى محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية وقد اعيد الحكم مفسوخا بموجب قرارها رقم 3921/2016 تاريخ 1/9/2016 لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وسماع شهادة ممثل الجهة المشتكية حيث اعيد قيد القضية بالرقم 12108/2016 صلح جزاء اربد وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للمرة الثانية وذلك للاسباب الوارده في مطلع هذا القرار. 
واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف: – 
والذي ينعى به الطاعن ببطلان التبليغات و وبالرد على ذلك فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف بانه قد تبلغ موعد جلسة 23/10/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته غيابيا بواسطة الالصاق وان التبليغ جاء موافقا لاحكام المواد 5-9 من قانون اصول المحاكمات المدنية واما فيما يتعلق بتبليغ مذكرة اعلام الحكم الجزائي فان قبولنا لهذا الاستئناف من حيث الشكل ما يغني عن الرد على ذلك وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
اما عن السبب السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف: – 
ومفادهما حرمان المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وان لدية بينات ودفوع يرغب بتقديمها وفي ذلك نجد بان المستانف قد منح الفرصه لتقديم هذه البينات في القضية الاساس ذات الرقم 4082/2013 وفي القضية الاعتراضية رقم 2789/2015 وفي القضية رقم 12108/2016 بعد الفسخ من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية الا انه لم يتقدم بها وبذلك يكون المستانف قد قصر بحق نفسه وما استئنافة الا لغايات التسويف والمماطلة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين من اسباب الاستئناف. 
اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف: – 
ومفادة بان القرار قد صدر مجحفا بحق المستانف ومخالفا للاصول والقانون وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت القرار المستانف بالاستناد لبينه النيابة المتمثل بشهادة الجهة المشتكية والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وجاءت العقوبة ضمن الحد المنصوص عليه قانونا وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات وبذالك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
وبالرجوع للشيك موضوع الشكوى نجد بان الشيك يعتبر اداه وفاء بمجرد الاطلاع وان هذا الشيك قد جاءا مستوفيا لكافة بياناتها الالزاميه حسب المادتين (228و229) من قانون التجارة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالاستناد لبينه النيابة والمتمثله بشهادة ممثل الجهة المشتكية و الشيك المبرز ن/1 يكون موافقا لاحكام القانون وجاء قرارها مشتملا على العلل الموجبه له وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستانف الامر الذي يتوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

 

 ميعاد الطعن إستئنافاً في الاحكام الصلحية هي (10) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إن كان بمثابة الوجاهي ، سنداً لنص المادة (10/4) من قانون محاكم الصلح.

 لغاية تطبيق حكم المادة (185/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون الحكم غيابي قابل للإعتراض.

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15) لسنة (2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1084/2007) و ( 1367/2015).

تناقض أقوال الشهود

فيما يلي مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول تناقض أقوال الشهود

الحكم رقم 2236 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2015-02-09

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الأقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال ، إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى عملا بالمادة (158/1و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- الاعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .

5- أفعال المتهم المتمثلة بطلبه من المجني عليه ممارسة اللواط معه ، يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 2678 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة : القاضي  نسيم نصراوي

2011-03-21

1- تناقض اقوال الشهود مع اقرار المكلف بكشف التقدير الذاتي موضوع الطعن يترتب عليه استبعاد البينة الشخصية من البينات وعدم الاخذ بما ورد بها للتناقض.

2- حيث لم يرد من خلال البينات التي قدمها المستانف (المكلف ) ما يثبت بان قرار المستأنف عليه (المقدر) بتقدير دخل المكلف وتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على المكلف باهظ ولا يجوز اعتبار الاقرار الوارد بكشف التقدير الذاتي بينة والاخذ بما ورد به دون تقديم بينات تعزز ذلك وفقا لاحكام المادة (34 ) من قانون ضريبة الدخل.

الحكم رقم 1206 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  عبدالله السلمان

2009-09-10

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الاقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما من عمرهم بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى بمقتضى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم كفاية الأدلة بحقه سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 875 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-27

1- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 239 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2013-05-20

1- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 238 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- التناقض في اقوال الشهود في وقائع جوهرية يُوجب على محكمة الموضوع استبعاد تلك الاقوال.

2- الشك يفسر لمصلحة المتهم .

3- يجب ان يشتمل قرار الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و ملخص مطالب المدعي الشخصي و الاسباب الموجبة للتجريم من عدمها ،و الا اصبح القرار مشوب بعيب القصور و الغموض في التعليل و التسبيب.

الحكم رقم 410 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

3- يعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً عندما إستبعدت شهادة منقولة كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة كما تتطلب المادتان (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونها ليست بينة قانونية يجوز اعتمادها في بناء حكم عليها .

الحكم رقم 1009 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2011-08-24

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في القضية.

3- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال إستبعادها للشهادة المنقولة عن المشتكيي كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة على ضوء المادتين (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 12 لسنة 1977 – محكمة تمييز جزاء


* لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم الى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقض بين اقوال الشهود التي ادلوا بها في التحقيقات الاولية ولدى المدعي العام واقوالهم في المحكمة ، ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي يوجب بعد ان يؤدي كل شاهد شهادته ان تتلى اقواله السابقة وان يامر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادتهفي المحكمة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.

الحكم رقم 598 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-25

1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها او طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء 482/2009 هيئة عامة).

2- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

الدخول الى مكان محظور

المادة 14

 

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

سرقة وثائق او معلومات

المادة 15
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

حيازة او علم سر من الاسرار

المادة 16
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .