أرشيف التصنيف: محامي الأردن

محامي اردني يقدم استشارات قانونية مجانية

اجراءات تسجيل الدعاوى لدى المحاكم الأردنية

اجراءات تسجيل الدعاوى لدى المحاكم الأردنية

تسجيل الدعوى
•تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر عدا قانون تشكيل المحاكم النظامية.
•تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
•إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
•تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
•لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
•يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان.
•تتم التبليغات للخصوم والشهود كما هو مبين في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحيث لا يجوز أجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من المحكمة، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية:
1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2.اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
3.اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4.اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
5.اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6.موضوع التبليغ.
7.اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه

•ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف (15) يوما، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة واحدة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
•يقوم القضاء الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين، وتقسم المحاكم النظامية في الأردن إلى: محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها جميعا تأتي محكمة التمييز (النقض)، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها محكمة قانون.
•تقسم الدعاوى القضائية من حيث النوع إلى:
1.قضايا حقوقية: وهي تتعلق بحق شخصي مدّعى به من قبل شخص طبيعي أو معنوي لدى شخص طبيعي أو معنوي آخر.
2.قضايا جزائية: وهي تتعلق بارتكاب المخالفات التي نص عليها القانون، والجرائم التي يعاقب عليها جنحة كانت أم جناية.
• محاكم الصلح:
•تمارس محكمة الصلح صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته، حيث تختص بالنظر في الدعاوى المنصوص عليها في المواد (3، 4، 5) من هذا القانون.
•يجوز للمدّعِي تسجيل دعواه الصلحية والمثول أمام محكمة الصلح شخصيا دون الحاجة إلى توكيل محام.
•تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح في سجل الأساس لدى قلم المحكمة، ويتم إعطاؤها رقما متسلسلا، ويحدد موعد للمحاكمة، وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بسند التبليغ يبيَّن فيها لزوم حضور المدّعَى عليه في اليوم المعين للمحاكمة، وتجري التبليغات وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
•يلتزم قاضي الصلح قبل البدء بنظر الدعوى ببذل الجهد للإصلاح بين الخصوم، فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يتم تنظيم صك صلح قانوني، والذي يعتبر حكما قطعيا لا يتبع طريقاً من طرق الطعن القانونية. وإذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين يباشر النظر في الدعوى حسب الأصول.
•لمحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة، غير أنه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سراً محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا أو وضعاً أو إشارة، وأن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بالعقوبة المقررة قانونا.
•في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاها أو بمثابة الوجاهي، وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى.
•للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول، وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
•إذا أنكر أحد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة أصبع، تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية
•ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن، وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض، ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره، ويجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهّمه بعد، ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه، والمواد القانونية التي بني عليها حكمه، وأن يفهّم الطرفين بأن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهّم.يتم استئناف القضايا الصلحية كما هو محدد في المادة (28) من قانون محاكم الصلح. عند النظر في الاستئناف: إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا وقع الخطأ في الحكم بتت بالدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية أو أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
•إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين – سلبياً أو ايجابياً – تعيّن محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها النظر في تلك الدعوى.
• محاكم البداية:
•تمارس محكمة البداية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001، حيث تختص بالنظر في الدعاوى التالية:
1.بصفتها البدائية:
1.القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
2.النظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
2.بصفتها الاستئنافية:
1.النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية.
2.النظر في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.

•باستثناء تسجيل الدعوى لدى قلم محكمة البداية، لا يجوز للمدّعِي تقديم لائحة الادعاء أو المثول أمام محكمة البداية إلا عن طريق توكيل محامٍ يمثله بموجب سند توكيل رسمي.
•يتم النظر في الأمور المستعجلة وفق ما هو مبين في المواد (31، 32، 33) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
•ترفع الدعوى بناءً على طلب المدّعِي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1.اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
2.اسم المدّعِي بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه.
3.اسم المدّعَى عليه بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه. وإذا لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل، أو موطن معلوم، فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4.تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها.
5.موضوع الدعوى.
6.وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
7.توقيع المدّعِي أو وكيله.
8.تاريخ تحرير الدعوى.

•على المدّعِي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدّعَى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
1.حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
2.قائمة بيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
3.قائمة بأسماء شهوده، وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

•يجب على المدّعِي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته، وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
•بعد أن يُستوفى الرسم يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد باليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
•تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها.
•تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة، وأسماء الخصوم، ورقم قيد الدعوى، وتاريخ السنة، وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
•تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدّعَى عليه.
•إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة، وينطبق هذا أيضا على الدعاوى المستعجلة.
•تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه، وذلك إذا استدعت طبيعة الدعوى أو موضوعها هذا، أو إذا اقتصر طلب المدّعِي على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدّعَى عليه، وناشئ عما يلي:
1.عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك)، أو
2.سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
3.كفالة، إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.
•إذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح، فلا يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة إلا بعد تلقي اللائحة الجوابية من المدّعَى عليه، حيث يلتزم المدّعَى عليه بأن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدّعِين مرفقاً به ما يلي:
1.حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
2.قائمة ببيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
3.قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبيّنة الشخصية لكل شاهد على حدة.
•يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة خمسة عشر يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
•يمكن تمديد مهلة تقديم اللائحة الجوابية لتصبح (60) يوما إذا كان المدّعَى عليه هو المحامي العام المدني أو أحد المؤسسات الرسمية والعامة، أو إذا كان المدّعَى عليه مقيماً خارج المملكة. وفي هذه الحالة أيضا يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة ثلاثين يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية، مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
•إذا لم يقم المدّعَى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد القانونية الموضحة أعلاه، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدّعِي والمدّعَى عليه حسب الأصول، ويفقد المدّعَى عليه في هذه الحالة حقه بتقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
•في المحاكم التي توجد فيها إدارة للدعوى المدنية، يتم وضع الدعوى تحت الإشراف المباشر لقاضي إدارة الدعوى منذ تسجيلها، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية وصولا إلى إحالة ملف الدعوى لمباشرة نظرها من قبل قاضي الموضوع.
•إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها، وإذا حضر المدّعَي عليه ولم يحضر المدّعِي يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدّعَي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها، وإذا كان للمدّعَى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين، أو إسقاط الدعوى الأصلية، أو السير في الدعوى المتقابلة، أو الحكم بهما معا.
•في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما، وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديّة تثبت في محضر الجلسة.
•في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً، تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات، وعلى المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى تعيّن لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر، غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
•يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
•يجب أن يبيّن في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم.. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.

نموذج \ صيغة \ لائحة تمييز

بسـم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة التمييز الموقرة

المميز : ———————————— وكيله شركة حماة الحق لأعمال المحاماة .

المميز ضده : المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته.

جهة التمييز : القرارالصادر عن محكمة استئناف ——- في القضية رقم————— القاضي برد الاستئناف وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و250 دينار اتعاب المحاماة .
وحيث ان القرار لا يخلو من موجبات النقض ، فان المميز يبادر لتمييزه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:

اسباب التمييز

1) اخطات محكمة الستئناف ومن قبلها محكمة البداية مع الاحترام عندما بنت حكمها على بينات غير قانونية كونها صادرة عن الخصم لمصلحة نفسه .
حيث ان وكيل المميز قد اعترض على ابراز كتاب معالي وزير المالية كذلك كتاب مديرية الامن العام كونهما صادرين عن الخصوم لمصلحة انفسهم، وايضا كون هذين الكتابين غير صحيحين ولا يحملا صفة المستند الرسمي لوقوع خطأ جوهري يبطلهما حيث ان الكتابين قد بنيا على اساس ان المميز قد حكم بقضية محكمة الشرطة رقم 644/96 بالغرامة وهو ماثبت عكسه لدى محكمة الاستئناف ، ولكون الكتابين غير صادرين عن جهة قضائية تملك تحديد قيمة الغرامة.

2)لم تعالج محكمة الاستئناف مع الاحترام جميع اسباب الاستئناف , حيث اغفلت معالجة السبب الرابع والخامس .
ففي قرار محكمة الاستئناف نجد انه قالت ” وعن اسباب الاستئناف والتي جائت جميعها وبمجملها ( ان محكمة الشرطة لم تحكم بالغرامة وان القرار اصبح قطعيا برد التمييز الموقرة وان المدعى عليه…) .
وان كان هذا السبب يصلح لان يندرج ضمنه السبب الاول والثاني والثالث الا انه لا يصلح لأن يندرج تحت السبب الرابع من اسباب الاستئناف فالسبب الرابع من اسباب الاستئناف كان عن اعتماد محكمة البداية على بينات غير قانونية معترض عليها كونها صادرة على الخصم لمصلحة نفسه . وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعالج هذا السبب من أسباب الاستناف، وان عدم معالجة هذا السبب من اسباب الاستئناف من شأنه حرمان محكمة التمميز من فرض رقابتها.

3) اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام عندما اعتمدت على اساس جديد مختلف عن الاساس الذي اقيمت عليه الدعوى امام محكمة البداية , حيث ان دعوى المحامي العام المدني قد اقيمت بناء على ان المستانف قد حكم بالغرامة في القضية العسكرية رقم 144/96 لدى محكمة الشرطة , وأنه قد ثبت للمحكمة ان المستانف لم يحكم بالغرامة في القضية المشار اليها , وقد قام المحامي العام المدني في لائحته الجوابية بتعديل سبب الدعوى امام محكمة الاستئناف لاول مرة على اساس اليد غير المشروعة وفقا لاحكام المواد 279و284 من القانون المدني خلافا للاساس الذي اقيمت عليه الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى.
وحيث ان تعديل سبب الدعوى امام محكمة الاستئناف لاول مرة من شأنه حرمان المدعي من درجة من درجات التقاضي .
وحيث ان محكمة الاستئناف الموقرة قد تبين لها ان المميز لم يحكم عليه بالغرامة في القضية العسكرية فيكون اساس الدعوى غير صحيح خاصة وان الاحكام القانونية مختلفة جدا مابين تأسيس الدعوى على حكم قضائي وما بين احكام اليد غير المشروعة ولذا كان على محكمة الاستئناف الموقرة ان ترد دعوى المحامي العام المدني .

4) وقعت المحكمة مع الاحترام في تناقض في قرار الحكم حيث توصلت الى ان المستانف لم يحكم بالغرامة وبذات الوقت حكمت عليه بقيمة الغرامة معتمدة على ذات الحكم المنقوض وعللت قرارها ان الحكم الجزائي قوة الشي المحكوم به فكيف يكون ذلك؟
فقد تبين لمحكمة الاستئناف ان قرار تغريم المميز قد تم نقضه من قبل محكمة التمييز الموقرة وان محكمة الشرطة قد امتثلت للقرار ولم تحكم المميز بالغرامة , وحيث ان الحكم الجزائي قد صدر بالحبس والطرد دون الغرامة فلا يكون للغرامة اي اثر في الحكم الجزائي ويكون حكم الغرامة حكم غير صحيح ابتداء وحيث ان الحكم غير صحيح وتم نقضه فان النقض لا يشمل قرار الغرامة وحده وانما كل ما يتعلق به وما بني عليه خاصة وان النقض قد جاء لتطبيق نص قانوني مختلف عن النص الذي اعتمدته محكمة الشرطة , وبذلك فلا يكون لقيمة الغرامة اي اثر ويكون البحث في مسألة قيمة المختلسات هي مسألة غير ضرورية للفصل في الحكم الجزائي، وتكون بذلك غير ملزمة للقاضي المدني.
والتناقض واضح عندما قنعت المحكمة بان المميز لم يحكم بالغرامة وبذات الوقت اشتقت ارقام من قرار تم نقضه ولم يكتسب حجية الشيء المحكوم به.

5) ان الدعوى المقامة من المحامي العام المدني مردوة كونها قائمة على اساس غير سليم ومن الواجب ردها , وان الدعوى التي تصلح للحكم هي اقامة ادعاء بالحق الشخصي في القضية الجزائية او القضية المدنية وعلى المحامي العام المدني ان يثبت قيمة الاسلحة المختلسة ويترك للمدعى عليه ( المميز ) حقه في الدفاع عن نفسه واثبات عكس ذلك او على الاقل اثبات القيمة الحقيقية للاسلحة.

الطــــــلب

يلتمس المميز من محكمتكم الموقرة قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن الدة القانونية . وبالموضوع فسخ القرار المميز ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

مع الاحترام
وكيل المميز

نموذج عقد عمل مدير مصنع باللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد عمـــــــل

الطرف الأول: شركة
الطرف الثاني :
مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك مصنع لصناعة الغزل والنسيج وأن المصنع يعاني من أوضاع مالية متعثرة ،وحيث أن الطرف الثاني ذي خبرة بإدارة مصانع الغزل والنسيج وأن لديها السمعة الحسنة في ذات القطاع التي تمكنها من إنقاذ المصنع وتسيير أموره ، وحيث أن الطرف الثاني قد اطلعت على السجلات المالية للمصنع لأخر شهرين وأنها قد أجرت الدراسة اللازمة واعدت الخطة التي تمكنها من إدارة المصنع بنجاح ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أولا: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.

ثانيا: تكون وظيفة الطرف الثاني مديرا عاما للمصنع .

ثالثا: تكون مهام الطرف الثاني :
أ‌- إدارة المصنع والإشراف على كافة الأقسام .
ب‌- تسيير أمور المصنع وتشغيله من حيث السعي بعلاقاتها الشخصية ومن خلال سمعتها لإحضار طلبيات التصنيع .

رابعا: للطرف الثاني الصلاحيات التالية في سبيل تمكينها من متابعة عملها:
أ‌- إحضار الفريق الذي تراه مناسب للعمل معها حتى تتمكن من تسيير أمور المصنع وأدارته بالطريقة التي تراها مناسبة و ضمن الحد الضروري والمعقول.
ب‌- لها الحق بتعيين الموظفين والعمال أو عزلهم أو منحهم الحوافز والمكافئات أو فرض الجزاءات التأديبية .
ت‌- صلاحية خفض النفقات إلى الحد الضروري اللازم للإبقاء على عمل المصنع.
ث‌- صلاحية فتح أو إغلاق بعض خطوط الإنتاج أو أقسام المصنع بما يتلاءم مع القدرة التشغيلية.
ج‌- صلاحية عقد ما تراه مناسبا من الصفقات مع الجهات المشغلة ورفض ما تراه غير مناسب من الصفقات ، وصلاحية المفاضلة والترتيب والأولوية بين الزبائن.
ح‌- صلاحية إدخال توقيعها كتوقيع مضاف لتوقيع الطرف الأول على العقود وصرف الشيكات.
خ‌- حق الإطلاع على كافة الأمور المالية والحسابات بواسطتها أو بواسطة مدقق حسابات.

خامسا: تكون خطة إنقاذ المصنع وفقا لما يلي:
المرحلة الأولى : وتقتصر مهمة الطرف الثاني بحدها الأدنى في هذه المرحلة على الإبقاء على المصنع من خلال التشغيل الفعلي لخطين من خطوط الإنتاج، بحيث تتمكن من تغطية رواتب العمال والموظفين ، ويتحمل الطرف الأول تغطية باقي المصاريف ، وتكون هذه المرحلة لمدة أربعة اشهر من بداية العقد.
المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة تكون مهمة الطرف الثاني بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع بما فيها الأجور والرواتب والمياه والكهرباء غيرها من المصاريف الضرورية ما عدا أيجار المصنع ، وتكون مدتها خمسة اشهر من انتهاء المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة : وتكون مهمتها بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع ومدتها خمسة أشهر .
المرحلة الرابعة : وتكون مهمة الطرف الثاني تغطية كافة مصاريف المصنع بالإضافة لتحقيق الأرباح ، وتكون مدتها سنة من انتهاء المرحلة الثانية.

سادسا: يتقاضى الطرف الثاني من الطرف الأول:
أ‌- مبلغ 1500 ألف و خمسماية دينار أردني كراتب شهري أساسي.
ب‌- نسبة 40% أربعين بالمائة من صافي أرباح المصنع.

سابعا: لا علاقة للطرف الثاني بالديون السابقة على المصنع أو المصاريف الإدارية الزائدة التي يعترض عليها الطرف الثاني ، ولا علاقة لها بالاحتياطي الإجباري أو الاختياري أو الأرصدة الدائنة المؤجلة ، ولا علاقة لها بالصفقات الخاسرة التي يعقدها الطرف الأول دون موافقتها.

ثامنا : مدة هذا العقد سنتين قابلة للتجديد برضاء الطرفين.

تاسعا: على الطرف الأول متابعة الإجراءات القانونية أمام الدوائر الحكومية المختصة لإدخال توقيع الطرف الثاني على العقود والشيكات بالإضافة لتوقيع الطرف الأول.

عاشرا: لا يجوز للطرف الأول فسخ العقد قبل انتهاء مدته إلا إذا لم يتمكن الطرف الثاني من أنجاز مهمته حسب المراحل المذكورة في البند الخامس، وبعكس ذلك يكون ملزم بدفع مبلغ 2000 ألفين دينار أردني عن كل شهر متبقي من مدة العقد وتستحق مجرد الفسخ أو الفصل .

الحادي عشر : يتعهد الطرف الأول بتوفير كفالة الإقامة للطرف الثاني طوال فترة العقد بالإضافة لمدة شهرين بعد المدة ، وان سحب الكفالة أو إلغائها قبل مضي السنتين وشهرين يرتب التعويض وفقا لما ذكر في البند السابق.
حررت بنود هذا العقد صفحتين من أحدى عشر بندا و مقدمة و على نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة ، تحريرا بتاريخ / 8/2005.
الطرف الأول الطرف الثاني

جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق all rights reserved