أرشيف التصنيف: Jordanian Lawyer

Lawyer in Jordan , Lawyer in Amman

Trade Mark Licensing in Jordan

Trade Mark License

Presented by : Sami Alawad

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD 

What is a Trade Mark:

According to article (2) of Jordan Trade mark law, a trademark is defined as “any visually perceptible sign used or to be used by any person for distinguishing his goods or services from those of others.

A trade mark is a clear symbol used or has the potentiality of being used by any person to distinguish his or her goods, products or service from others,  also it is defined as letters, drawings or marks or a combination of them that are used to distinguish someone’s goods from others.

Clear symbol means: it should be capable of being identified easily among similar marks due to an inherent characteristics that derived from the shape of such mark i.e.: being decorated in a certain way or written in distinguished form letters.

 The (well – known trademark):

According to article (2) of the law : The mark with a world renown whose repute surpassed the country of origin where it has been registered and acquired a fame in the relevant sector among the consumer public in the Hashemite kingdom of Jordan.

A trade mark are qualified as famous if the mark is repeatedly used by the holder and it is well known to the consumer and they trust the mark and the mark is associated with a high quality product, so if a trade mark become famous it becomes more important than the goods them selves, from this perspective, the legislator prohibits any infringement of famous trade mark even through the infringement was by competitor dealing in different lines of business or even across border if the holder has not registered his famous trade mark abroad

article 26/1/B:

” If a trade mark is well – known and if it is not registered, then its owner may demand the competent court to prevent third parties from using it on identical or  unidentical goods or services provided that such use indicates a connection between those goods or service and the well – known mark and provided that there is a likelihood of prejudice to the interests of the trade mark owner because of such use a likelihood of confusion shall be assumed if an identical well-known mark is used on identical goods.

Collective Mark:

Article “2” state the following:

” The mark used by legal person for certifying origin of goods not manufactured by him or the materials out of which they were made or the manufacturing precision or other characteristic of those goods”.

collective mark belongs to associations, cooperatives or unions that use this trade mark to identify their goods in respect of origin, material, mode of manufacture, accuracy or other characteristics from other goods.

Article (10/1): ” The Registrar may register a collective trademark if it meets requirements in article (7) paragraph (1), the collective mark shall be regarded as a special trade mark for the legal person registered in it’s name.

The registration of collective mark cannot be assigned to third parties (artic 10/2)

Elements of a trademark

Article 7 of Jordanian trade mark law states that in order to be qualified as registered trade mark it should has a distinctive features as to words, letters, numbers, figures, colors of other signs or any combination thereof and visually perceptible .

Distinctive means: being in a special way that secures distinguishing the goods of the proprietor of the trade mark from those of other persons.

Trade mark can be limited in whole or in part to one or more particular colors in such instance it shall be taken into consideration by the registrar or the court when deciding on the distinctiveness character of such trade mark, if a trade mark is registered without limitation to color it shall be considered to be registered for all colors.

The registration of a trade mark should be restricted to particular goods or specified class of goods (article 7/5).

Conditions of a trade mark

According to article 7 of Jordanian trade mark law is stated certain conditions for a trademark that would entitle trade mark legal protection:

Substantial condition of Trade mark:

Distinctiveness :

A mark should be capable of being identified easily among similar marks due to certain characteristics derived from the shape of such mark.

– It must be noted that associating a product with it source or place of origin in non – distinctive way can never be protected i.e.: French cheese ,Egyptian cotton ,unless it had been used for comparatively long time, in this regard, article 7/3 of the trade mark state the following:

” in determining wither a trade mark has a distinctive character the registrar in a case of a trade mark in actual use, take into consideration the extent to which such use has rendered the trade mark in fact distinctive for the goods in respect of which it is registered or  intended to be registered.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD BANI DOMI  

COPY RIGHT PROTECTED

2- Legality :

Trademark should not be in breach of public order or with any valid laws, directives or regulations article 8/6 states:

It may not be registered as a trade mark which are contrary to the public order or morality or which leads to deceiving the public.

Trade mark must be visually perceptible

Trade mark elements must be recognized visually like (Names, signs, letters pictures… etc) which means trade marks can not be registered if it contains un visually elements i.e. musical melodies, sounds or recognized by taste or smell.

 

* The rights of the owner of a trade mark :

In the Jordanian law, the legal effect of trade mark is a proprietary right that enables the owner different kinds of rights.

1- right of usage :

Article 25 (1) in Jordanian trade mark law states: “The right to use the duly registered trade mark shall be limited to its owner and he shall have the right to prevent third parties from using confusingly identical or similar marks without his prior consent”.

The most important consequent to acquire ownership of a trade mark is the owner can use this (trade mark) for distinguishing his goods and service from those of others.

The right of ownership of the trade mark is a relative right, that it is limited to use the mark on certain type of goods and service therefore others can use the same trade mark to distinguish other types of goods and services without it being considered as infringement on the right of trade mark owner.

2- The right of assignment and pledge of trade mark:

It is allowed for the owner of trade mark to assign or to pledge the (trade mark) without the ownership transfer of the business, also the trade mark may be subject to a security interest independently from the business  (Art – 19) the ownership of the trade mark shall be transferred with the ownership transfer of the business concern if it closely relates to it unless otherwise is agreed upon .

If the business concern ownership is transferred without the trade mark, the transferor may continue using the trade mark for the goods registered for.

The assignment or pledge of trademark shall not be invoked against third parties except as of the recording date in the register and be published in the official gazette.

3- right of licensing Trade mark :

The possibility of licensing a trade mark is recognized by Jordanian law, but only with respect to registered trade marks, the right to license a trade mark remain subject to some conditions and limitation for example the license must be made in written contract and filed with the register, in addition, no quality control is required for maintaining the validity of license agreement.

– The trade mark owner may license one or more persons, under a notarized contract to be filed with the registrar, to use the mark for all some of the goods, the trade mark  owner shall have the right to use it unless otherwise is agreed upon, the use license must not exceed the protection period of the registered mark (article 26/2).

Who is the owner of the trade Mark

A trademark owner is someone who owns a trademark on a particular name, logo, image, or phrase associated with the identity of or services offered by a business. This is usually a natural or judicial person  who owns a business, holds a high position within a company, or has been given power by a company to represent it in terms of trademark ownership. The person identified with ownership of a trademark is usually the one who files for official registration of a trademark or whose name is on the paperwork.

Who has the right to license to other the use of the trade mark?

The owner of the trademark has the right to license for others , also the licensee has this right if his license authorize him to do that.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD BANI DOMI  

COPY RIGHT PROTECTED

How Trade mark is contractually licensed?

Generally there are 3 license contract and they are binding contract for the parties.

1- Exclusive license

Agreement in which trade mark owner (the licensor) authorizes another person (The licensee) an exclusive right to use and exploit the trade mark.

Generally the licensor usually maintains control over the intellectual property by including restrictions and limitations on the licensee’s use of intellectual property, since in the exclusive license the licensor can’t grant further license on the same intellectual property, the licensor is depending on single licensee for commercial exploitation of the licensed intellectual property which entails great risk for licensor, an exclusive license is often limited to specific provisions and restrictions which provide minimum level of protection for the licensor i.e.:

specifying particular geographical area are within Licensee may operate (i.e. within Hashemite kingdom of Jordan).

Include termination provision in the event the licensee fails to meet the requirement of the license.

Include provision for minimum royalty payment .

Particular period of time.

In addition the licensee under exclusive license is often given the right to sublicense others.

2-Non – exclusive license

Agreement which the trade mark owner (The licensor) authorizes another person (the licensee) to use and exploit the trade mark without restriction on the licensor to grant further license on the same intellectual property for others.

Licensee in non exclusive license is typically not given right to (sub license) others.

3 -Sole – license

Agreement by which trade mark owner (The licensor ) authorizes another person (The licensee) to use the trade mark, but could not give the right of license to others but he can use the trade mark himself inside the agreed territory.

Compulsory license:

There is no compulsory licensing in trade mark licensing, But any interested party can ask for  cancellation of the trade mark if the owner of this trade mark didn’t use his mark for 3 continuously years.

Article 22 of the Jordanian trade mark law stated:

Without prejudice to the provision of article 26 of this law, who ever is interested may apply to the registrar for the cancellation of any trademark registered in the name of a third party if its registrant has not actually used it continuously for a period of 3 years preceding the application unless the registrant proves that non – use has been due to special circumstances in the trade or justifiable reasons which prevented use.

* The conditions of the law for licensing ?

1- License registration: registration is a process to prove ones right in something, if registration doesn’t exist then it means the person loses his right in proving such matter, registration is to protect people involved in such serious matter as licensing because it’s about giving permission to something you don’t have permission to do, and if you don’t have such permission you’ll be an infringer which is a serious crime, also if the license of the trademark is not registered then it can not be an allegation in confrontation third parties, so the registration of a trade mark license derived from trade mark registration it self.

Article 26/1/A: The right to use the duly registered trade mark shall be limited to its owner.

2- license writing :

article 26/2:   Trade mark owner may license one or more persons under notarized contract to be filed with the registrar.

What happen if writing condition is not met in the license ?

My opinion concerning writing:

Writing is to prove ones right in something,  if writing doesn’t exist then it doesn’t mean its null and void but the person  loses his right in proving such matter.

Writing is to protect people involved in such a serious matter as licensing because its about giving permission to something you don’t have permission to do.

What happen if registration condition is not met in the license?

My opinion concerning registration of Trademark License:

The registration only for proof issues

Registration is a mean by which you can use it against third parties but if not registered, only the parties of the license are obliged.

According to article 23/2

       “ Except in cases of appeals under this Article, and unless the court otherwise directs, a document or instrument in respect of which no entry has been made in the register in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall not be admitted as evidence supporting title to a trademark”.

In addition its principal evidence

   Article29
“Registration is a principal evidence

The registration of a person as the proprietor of a trademark shall in all legal proceedings relating to the registration constitute evidence of the validity of the original registration of such trademark and all subsequent assignments and transfers of the trademark.”

Can a license be implied ?

An implied license is an unwritten license which permits a party (the licensee) to do something that would normally require the express permission of another party (the licensor). Implied licenses may arise by operation of law from actions by the licensor which lead the licensee to believe that it has the necessary permission.

Implied licenses often arise where the licensee has purchased a physical embodiment of some intellectual property belonging to the licensor, or has paid for its creation, but has not obtained permission to use the intellectual property

(2) Conduct of Parties

            (a) licensee’s use of the mark

            (b) licensee’s recognition of licensor control by seeking permission to combine marks

Compulsory license in trade mark:

There is no compulsory license in Trademark licensing. But any interested party can ask for cancellation  of the trademark if the owner of this trademark didn’t use his mark for three continuously years. 

Article 21 of TRIPS agreement stated:

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

Article 21 of the Jordanian Trademarks Law stated:1- Without prejudice to the provisions of Article 26 of this law, whoever is interested may apply to the registrar for the cancellation of any trademark registered in the name of a third party if its registrant has not actually used it continuously for a period of three years preceding the application unless the registrant proves that nonuse has been due to special circumstances in the trade or to justifiable reasons which prevented use.

Termination of the license :

The license of trade mark in Jordan trademark law terminate not more than  ten years from the date of the trademark registration according to article 25/2 and article 20/1.

Good faith in dealing with unlicensed person

The persons whom deal with the unlicensed person has no penal responsibility because of there good faith.

But the owner of the trademark may make a case against them according to Unjust enrichment suit .

Legal protection of Trade mark in Criminal Law

Jordanian trade mark law deems various acts to constitute trade mark infringement and Registration is necessary to protect trade mark in Jordan, Therefore only officially registered Trade mark in Jordan enjoys protection established in article  (34, 38, 39), and article (3) of goods law.

Article (38)

Whoever committed with the intention to cheat any of the following deeds shall be penalized by an imprisonment term of No less than three months and no more than one year, or fine of no less than 100 Jordanian Dinars and no more than 3000 Jordanian Dinars or by those two penalties:

–       Who ever counterfeited a trade mark registered under this law, imitated it in any other way that misleads the public, or a fixed a counterfeit or imitation mark on the same goods for which the trade mark has been registered.

We mean by counterfeit: Where by the infringer would insert certain amendments and decorations to the trade mark to be used an identical or similar goods protected by the legal trade mark.

Imitate: Whereby the infringer copy the wholly or to a large extent the trade mark to be used on identical or similar goods, such acts counter fieting or imitation should confuse the public as to the source of the goods and cause unfair competition .

– High court of justice put some guiding principles to decide upon the factuality of the infringement decision No. (65/108):

1- The judge should investigate the similarities rather than the differences between the legal and the infringed trade mark.

Reference should be paid here to the normal third part neutral consumer in assessing the mislead or to the normal third party neutral merchant in assessing unfair competition, overly aware person is irrelevant her.

In deciding upon infringement, the trial judge should assess such infringement by keeping in mind the separation of the legal and infringed trade mark when they are displayed to the public, in other word, an infringed trade mark usually would not be displayed next to legal trade mark in the same store.

There should be an intention to mislead the public as to the source of the infringed trademark, because without such intention (bad faith) there can be no crime, it must be noted here that mere suspicion and not actual materialization of intention to mislead the public would be sufficient unless the infringer establishes other wise which means the proof of good faith is available to the infringer.

B- Who ever illegally used a trade mark owned by another on the same class of goods or services for which that trade mark is registered.

C- Who ever sold or possessed for the purpose of selling or offered for sale goods bearing a trade mark whose use is regarded as an often under paragraphs (A) and (B) of this article if he was cognizant of that before hand.

Not with standing what mentioned in paragraph 1 of this article, whoever sells, or offers for sale, or possesses for the purpose of selling goods bearing a trade mark whose use is regarded  as a contravention under the items (a) and (b) of paragraph 1 shall be penalized by a fine of No less than 50 Jordanian Dinars and no more than 500 JD.

Civil Protection

No person shall have the right to file a lawsuit to claim damages for any infringement upon (a trade mark) not registered in the kingdom. Article (34).

Confiscation or destruction of goods by court order:

When filling civil or criminal lawsuit, the owner of registered trade mark may while reviewing the case, ask the court for the following :

to stop the infringement .

to make precautionary seizure of the goods in regard of which the infringement has been committed whenever they were.

To preserve the evidence relating to the infringement.

the owner of trade mark before request the court to take any of these measures and without notifying the defendant to prove that :

he is the owner of the trade mark .

his right were infringed or infringement is imminent or it is likely he will sustain irreparable damage.

He fears that the evidence will be hidden or destroyed .

The application is accompanied by bank or monetary guarantee accepted by the court.

If the trade mark owner doesn’t file his lawsuit within eight days of the court decision, all the measures taken in this regard shall be null an devoid.

Who has the right to take an action against the infringer?

Any person can make  legal action in the trademark registration stage by make an objection to the registrar ( article 14 JTML .

Any person has a personal legal interest can make an appeal to the High court of justice.

According to article 3 from civil procedure law .

* High court of justice decision 3/2007.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD 

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث:- الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال ( تمييز جزاء 1084/2007) .

 العبرة بالواقع القانوني لقرار الحكم و ما تضمنته أوراق الدعوى.

 الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه الذي لم يقبض عليه ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هو حكم قابل لإعادة المحاكمة فقط و لا يقبل الطعن تمييزاً.

 

 

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 

وبعد التدقيق نجد بان المشتكى عليه المستانف كان قد وقع لامر الجهة المشتكية شركة الناظرين التجارية الشيك المكتبي رقم 595960 المؤرخ في 1/12/2012 بقيمة 480 دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد للمشتكى عليه المستانف وعلى اثر ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 4082/2013 والتي صدر فيها قرارا غيابيا بتاريخ 2/7/2013 يقضي بادانه المستانف بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم عليه بالحبس مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار وتقدم باعتراض عليه حيث سجلت القضية الصلحية الجزائية رقم 2789/2015 صلح جزاء اربد وبتاريخ 6/4/2015 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار . 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئنافا باستئنافة الى محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية وقد اعيد الحكم مفسوخا بموجب قرارها رقم 3921/2016 تاريخ 1/9/2016 لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وسماع شهادة ممثل الجهة المشتكية حيث اعيد قيد القضية بالرقم 12108/2016 صلح جزاء اربد وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للمرة الثانية وذلك للاسباب الوارده في مطلع هذا القرار. 
واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف: – 
والذي ينعى به الطاعن ببطلان التبليغات و وبالرد على ذلك فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف بانه قد تبلغ موعد جلسة 23/10/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته غيابيا بواسطة الالصاق وان التبليغ جاء موافقا لاحكام المواد 5-9 من قانون اصول المحاكمات المدنية واما فيما يتعلق بتبليغ مذكرة اعلام الحكم الجزائي فان قبولنا لهذا الاستئناف من حيث الشكل ما يغني عن الرد على ذلك وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
اما عن السبب السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف: – 
ومفادهما حرمان المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وان لدية بينات ودفوع يرغب بتقديمها وفي ذلك نجد بان المستانف قد منح الفرصه لتقديم هذه البينات في القضية الاساس ذات الرقم 4082/2013 وفي القضية الاعتراضية رقم 2789/2015 وفي القضية رقم 12108/2016 بعد الفسخ من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية الا انه لم يتقدم بها وبذلك يكون المستانف قد قصر بحق نفسه وما استئنافة الا لغايات التسويف والمماطلة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين من اسباب الاستئناف. 
اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف: – 
ومفادة بان القرار قد صدر مجحفا بحق المستانف ومخالفا للاصول والقانون وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت القرار المستانف بالاستناد لبينه النيابة المتمثل بشهادة الجهة المشتكية والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وجاءت العقوبة ضمن الحد المنصوص عليه قانونا وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات وبذالك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
وبالرجوع للشيك موضوع الشكوى نجد بان الشيك يعتبر اداه وفاء بمجرد الاطلاع وان هذا الشيك قد جاءا مستوفيا لكافة بياناتها الالزاميه حسب المادتين (228و229) من قانون التجارة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالاستناد لبينه النيابة والمتمثله بشهادة ممثل الجهة المشتكية و الشيك المبرز ن/1 يكون موافقا لاحكام القانون وجاء قرارها مشتملا على العلل الموجبه له وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستانف الامر الذي يتوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

 

 ميعاد الطعن إستئنافاً في الاحكام الصلحية هي (10) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إن كان بمثابة الوجاهي ، سنداً لنص المادة (10/4) من قانون محاكم الصلح.

 لغاية تطبيق حكم المادة (185/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون الحكم غيابي قابل للإعتراض.

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15) لسنة (2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1084/2007) و ( 1367/2015).

ATM stealing – Electronic crime

New news about ATMs stealing ,

Jordan Criminal investigation department arrested two foreign persons attempted to install scanner devices at ATMs.A spokesman for the Directorate of Public Security said that a complaint was reported to the officials of the Criminal Investigation Department about the alleged tampering of unknown devices and the attempt to install a copier at one of the bank’s ATMs where the investigation was initiated to identify and arrest those involved.

See the article in the news at

http://www.ammonnews.net/article/441207

Sami Alawad & Associates is specialized law office , we have specialized advocates on the field of Electronic crimes defending  , bank crimes , and ATM crimes.   We represented hundred of foreign clients.

 

 

تناقض أقوال الشهود

فيما يلي مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول تناقض أقوال الشهود

الحكم رقم 2236 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2015-02-09

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الأقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال ، إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى عملا بالمادة (158/1و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- الاعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .

5- أفعال المتهم المتمثلة بطلبه من المجني عليه ممارسة اللواط معه ، يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 2678 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة : القاضي  نسيم نصراوي

2011-03-21

1- تناقض اقوال الشهود مع اقرار المكلف بكشف التقدير الذاتي موضوع الطعن يترتب عليه استبعاد البينة الشخصية من البينات وعدم الاخذ بما ورد بها للتناقض.

2- حيث لم يرد من خلال البينات التي قدمها المستانف (المكلف ) ما يثبت بان قرار المستأنف عليه (المقدر) بتقدير دخل المكلف وتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على المكلف باهظ ولا يجوز اعتبار الاقرار الوارد بكشف التقدير الذاتي بينة والاخذ بما ورد به دون تقديم بينات تعزز ذلك وفقا لاحكام المادة (34 ) من قانون ضريبة الدخل.

الحكم رقم 1206 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  عبدالله السلمان

2009-09-10

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الاقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما من عمرهم بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى بمقتضى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم كفاية الأدلة بحقه سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 875 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-27

1- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 239 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2013-05-20

1- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 238 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- التناقض في اقوال الشهود في وقائع جوهرية يُوجب على محكمة الموضوع استبعاد تلك الاقوال.

2- الشك يفسر لمصلحة المتهم .

3- يجب ان يشتمل قرار الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و ملخص مطالب المدعي الشخصي و الاسباب الموجبة للتجريم من عدمها ،و الا اصبح القرار مشوب بعيب القصور و الغموض في التعليل و التسبيب.

الحكم رقم 410 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

3- يعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً عندما إستبعدت شهادة منقولة كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة كما تتطلب المادتان (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونها ليست بينة قانونية يجوز اعتمادها في بناء حكم عليها .

الحكم رقم 1009 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2011-08-24

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في القضية.

3- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال إستبعادها للشهادة المنقولة عن المشتكيي كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة على ضوء المادتين (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 12 لسنة 1977 – محكمة تمييز جزاء


* لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم الى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقض بين اقوال الشهود التي ادلوا بها في التحقيقات الاولية ولدى المدعي العام واقوالهم في المحكمة ، ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي يوجب بعد ان يؤدي كل شاهد شهادته ان تتلى اقواله السابقة وان يامر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادتهفي المحكمة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.

الحكم رقم 598 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-25

1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها او طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء 482/2009 هيئة عامة).

2- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

الدخول الى مكان محظور

المادة 14

 

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

سرقة وثائق او معلومات

المادة 15
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

حيازة او علم سر من الاسرار

المادة 16
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

تصحيح الخطأ المادي في الأحكام القضائية

تمهيد : قد يحدث في بعض الأحيان أن يلحق بالحكم خطأ مادي، فيكون هذا الخطأ أما بسبب القاضي أو بسبب كاتب الجلسة، فقد يخطأ القاضي في كتابة الحكم على مسودته وهذا لا شك خطأ مادي، وقد يقع الخطأ في أسم المدعى عليه بين أسباب الحكم ومنطوقه وأيضا هذا الاختلاف ليس الا خطأ مادي، وقد يكون الخطأ بسبب كاتب الجلسة فتسقط منه سهوا كلمة أثناء نسخ الحكم من مسودته وقد يدون اسم أحد أعضاء المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدلا من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه.

و فيما يلي بعض الأحكام القضائية التي تتعلق بالخطأ المادي :

الحكم رقم 2767 لسنة 2014 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد أمين الحوامدة

2014-11-25

1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجوز للمحكة تصحيح الخطأ المادي الواقع سهوا بحيث لا يكسب حقا للخصم .

3- يجوز الحكم بالتعويض عن حالة الوفاة للأقرباء والازواج وذلك ضمانا للضرر الذي لحق بهم وذلك استنادا لأحكام المواد (266) و (267) من القانون المدني.

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- يعتبر صحيحا قرار محكمة الموضوع لمعالجتها جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي احمد المومني

2013-05-07

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

 

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمود الرشدان

2010-08-18

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2584 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد الغزو

2018-06-07

 

1- أن قضاء محكمة التمييز في الرقابة على أحكام المحكمين لا يملك إلا تأييد حكم التحكيم أو بطلانه طبقاً لأحكام المادة (51) من قانون التحكيم بمعنى أنه لا يملك فسخه أو تعديله.

2- إذا تبين أن طرفي التحكيم اتفقا على إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون البينات إلا ما تعلق منها بالنظام العام فإن الحكم بالفائدة القانونية لا يتعارض من حيث المبدأ مع ما جاء بهذه القوانين ، وأن الحكم بها بتاريخ خاطئ فهو من قبيل الخطأ المادي البحت ويكفي لتصحيحه الرجوع إلى هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون التحكيم ولا تعتبر هذه الحالة من الحالات المنصوص عليها في نص المادة (49) من ذات القانون.

3- يكون قرار التحيكم صحيحاً في حال جاء مشتملاً على مجمل لوقائع النزاع وملخصاً لدفاع الخصوم ودفوعهم واستعراضاً لما ورد في بيناتهم وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون التحكيم وأن هيئة التحكيم وهي تمارس صلاحياتها لم تتجاوز ما اتفق الفرقاء على تطبيقه على النزاع.

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2700 لسنة 2017 – محكمة التمييز – قضية حقوقية / طلبات

رئيس الهيئة – القاضي محمد متروك العجارمة

2018-04-08

1- إذا ذهبت محكمة التمييز بالحكم في الفقرة الحكمية وبعد أن اوردت الاستثناء الذي توصلت اليه بأن قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون في مسألة معينة وردت الطعن التمييزي بدلاً من أن تنقضه فُيعتبر ذلك من من باب الخطأ المادي في منطوق الحكم.

2- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 984 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي كريم الطراونة

2013-07-25

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم ,من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة(147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- يجب على محكمة الموضوع و قبل إصدار قرارها المطعون فيه أن تستخدم صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (226) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث كون الاصابة اللاحقة بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته أم لا و مقتضى ذلك إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء مختصين كي تظهر الحقيقة و إلا كان قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً النقض .

 

الحكم رقم 186 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-03-26

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية هو تقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير وفقاً للمادة (6) من قانون البينات .

– يجب على محكمة الموضوع و قبل اصدار قرارها المطعون فيه ، ان تحيل المتهم إلى إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية للتحقق فيما إذا كانت الحيوانات المنوية تعود للمتهم أم لا.

4- حال ورد خطأ مادي بقرار الحكم فإن ذلك يعد من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً ، ولا يؤدي الى إنتفاء الخصومة في الدعوى أو يؤثر بصحتها .

 

 

الحكم رقم 1700 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد طلال الحمصي

2018-03-21

1- إذا ورد خطأ مادي بأسم المدعى عليها فأن ذلك يعتبر من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً.

2- اذا أنكر أحد الخصوم ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي فلمحكمة الموضوع بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وذلك سنداً لنص المادة (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

3- يُعتد بتقرير الخبرة في المضاهاة والإستكتاب كبينة في الدعوى إذا كان قائم على اساس قانوني وسليم ولم يبدِ الطاعن أي مطعن جدي أو قانوني ينال منه ومستوفياً لشروطه القانونية ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (83) و(96) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

5- إن المطالبة بقيمة الشيك مطالبة صرفية وإن الشيك يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية في الإثبات ، وإذا كان الشيك موضوع الدعوى مكتمل البيانات الإلزامية ومستوف للشروط القانونية وفق أحكام المادة (228) من قانون التجارة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه أوفى بقيمة هذا الشيك أو أي من جزء منه فهو مُلزم بأداء قيمته للمدعي.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- تُعفى الشيكات من رسوم طوابع الواردات وذك وفقاً لجدول المعاملات المعفاة من الرسم الملحق بقانون رسوم طوابع الوارادت رقم (2) لسنة 2001

 

الحكم رقم 1052 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-04-17

1- لقبول الاستئناف مرة ثانية من المستأنف من الناحية الشكلية بالحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي ، يجب عليه إرفاق معذرة مشروعة مع لائحة الإستئناف تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة عملاً بأحكام المادتين (212) و (261/4 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

 

 

الحكم رقم 3375 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي فايز حمارنة

2014-03-04

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي الوارد في محاضر الدعوى إذا كان الخطأ وارد في لائحة الدعوى وليس في الوكالة .

2- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

3- إن الحكم الجزائي حُجة بما فيه على المحاكم المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً ، وذلك وفقا لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

6- يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظمه وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

7- في حال تم تسجيل الدعوى على أنها دعوى مستعجلة وكان هناك مشروحات على لائحة الدعوى بأن تسجل مستعجلة رغم عدم توافر شروط الدعوى المستعجلة وتمت إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية ولم تتضرر الجهة الطاعنة من هذه العبارة فإنه لا تثريب على ذلك من قبل محكمة الموضوع .

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي احمد المومني

2013-05-07

 

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

 

 

الحكم رقم 436 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي عبدالله السلمان

2009-05-11

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم بناء على طلب أحد الخصوم بموجب المادة (168/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

4- حال افهمت محكمة الموضوع المتهم منطوق المادة (232) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فيكون قد استنفذ حقه في تقديم بيناته و دفوعه .

5- حال تجاهل المتهم حضور جلسات المحاكمة ، فيعد مقصراً والمقصر أولى بالخسارة وهو الذي يتحمل نتيجة تقصيره.

6- تُعد النية الجرمية وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون العقوبات ، ارادة لارتكاب الجريمة وهي شيء يضمره الانسان تظهر من خلال تصرفاته.

7- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على ان تقدم تفسيراً 

 

 

الحكم رقم 1039 لسنة 2007 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي اسماعيل العمري

2007-10-23

  1. اذا تركت المدعية العمل من تلقاء نفسها وتم توجيه إنذار عدلي للمدعية من قبل الجهة المدعى عليها بضرورة العودة للعمل إلا أن المدعية لم تستجب ولم تعد إلى عملها ، فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل فصل تعسفي وبدل إشعار . 
    2. اذا كانت طبيعة عمل المدعية في الروضة العائدة للمدعى عليها تبدأ عند الدوام الرسمي للمدارس الحكومية وتنتهي عند الدوام الرسمي من كل عام الأمر الذي يعني أن مدة عمل المدعية في كل عام تسعة اشهر ولا تشمل العطل الصيفية وبالتالي فإنها لا تستحق أجراً عن العطل الصيفية . 
    3. يستفاد من المادة 168 من قانون الأصول المدنية التي نصت على أن تتولى المحكمة تصحيحالخطأالمادي في ذلك نجد أن ما ورد بهذا السبب لا يندرج ضمن الخطأ المادي ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعية بفرق الأجور بمبلغ 1125 ديناراً ورضيت فيه المدعية ولم تطعن وبذلك اصبح الحكم لها بهذا المبلغ قطعياً واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولا يغير من الأمر شيئاً ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن فرق الأجور هو 1224 ديناراً لأن المدعية رضيت بالمبلغ الذي قضت فيه محكمة الدرجة الأولى . 
    4. اذا كانت المدعية تعطل بين الفصلين الدراسيين وبالأعياد الدينية والرسمية ، ولكون هذه المدة التي تعطلها المدعية خلال عطلة الفصلين أكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العمل فإن المدعيه لا تستحق بدل إجازات سنوية .

 

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمود الرشدان

2010-08-18

 

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 285 لسنة 2006 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد الخرابشة

2006-04-09

  1. رسمت المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقاً لتصحيحما يقع في أحكام المحاكم من أخطاءمادية بحتة كتابية أو حسابية بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه من قبل الكاتب ورئيس الجلسة . وفي الحالة المعروضة فإن الخطأ الكتابي في قرار محكمة استئناف حقوق عمان الصادر بتاريخ 15/6/2004 بالقضية رقم 377/2003 يتمثل بإثبات تلك المحكمة لرقم 845.247 ديناراً بدلاً من 4845.247 ديناراً فقط . وإن طلب التصحيح المقدم بتاريخ 1/7/2004 من وكيل المستأنف عليه لمحكمة الاستئناف يتعلق بالخطأ المشار إليه دون غيره . وإن محكمة الاستئناف قد تجاوزت حقها بتصحيح الخطأ المشار إليه بتعديل الفقرة الحكمية من قرارها سالف الذكر المتعلقه ( بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ) ولم تلتزم طريق تصحيح الخطأ المادي في الحكم المنصوص عليه في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية . ولذلك قررت محكمة التمييز بتاريخ 15/2/2005 في القضية رقم 3462/2004 نقض القرار المميز فيما يتعلق بالفقرة الحكمية المتضمنه الحكم للمميز ضده المدعي بالرسوم والمصاريف النسبية …………. وتأييده فيما عدا ذلك . إلا أن محكمة الاستئناف وبتاريخ 27/9/2005 وفي القضية رقم 235/2005 اتخذت القرار التالي (( على ضوء ما جاء بقرار النقض تقرر محكمتنا وبحدود النقطة المنقوضة عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لأن كل طرف قد خسر جزءاً من الدعوى )) متجاوزة حدود ومآل النقطة المنقوضة .

 

الحكم رقم 1757 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-06-21

1- يجب على محكمة الموضوع تمكين الطاعن لأول مرة بالقرار الصادر بحقه بمثابة الوجاهي من تقديم بيناته ودفوعه إعمالاً لأحكام المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ولا يلزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (212) و (261/4) من ذات القانون.

2 – يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال طبقت القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليه في المادة (4) من قانون العقوبات .

3- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

 

الحكم رقم 1204 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-04-22

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- التناقض الموجب لإستبعاد الشهادات و الأقوال هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

– من القواعد المقررة قانوناً ،الشك يفسر لمصلحة المتهم ، ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها .

5- يفترض براءة المتهم حتى تتوافر الادلة و الحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم و اليقين ، لان حكم الادانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ماينتهي اليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال .

6- يجوز بناء أحكام البراءة على الشك في صحة أدلة الإثبات تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ذلك أن الأصل في الإنسان هو البراءة.

7- العبرة في تاريخ صدور الأحكام هي لتاريخ ختام المحاكمة .

8- لا يؤثر الخطأ المادي الكتابي الوارد في قرار الحكم حال وروده .

9- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .