أرشيف التصنيف: Jordanian Lawyer

Lawyer in Jordan , Lawyer in Amman

Employment contract Form

Employment Contract

First Party: ————————————, represented By Messer’s

1-

2-

Second Party: ——————————————–

Introduction: As the first party owning a Company for Apparel industries, and as the Second Party is a ———– Citizen with an experience in running and administrating those kinds of companies, and working in the company since / /2005 to date. Moreover, as considering her previous experience and achievements with the company, within the consent and desire of both parties they agreed on extending the Duration of this Contract According to the following Conditions:

1- The Introduction of this Contract is an essential unit of it, and must be read as one unity with it.

2- The second Party will continue her work as a general manger for the Factory and she is required to pursue her Job in all effort and dedication. She is required also to attract contracts and deals for the sake of her employer in addition to her original Job of running the Factory as much as she can.

3- The Second Party will be paid for his Job as follows:

A – ——————— US Dollars as a basic monthly payment

B – ————————% of the net Profit.

4- The Duration of this Contract is 12 months, renewable upon the desire and agreement of both parties. If the second Party continued his job after the end of this contract without canceling , it will be considered an implicit consent from the both parties to renew the contract on the same conditions.

5- The first Party will guarantee the Stay(residence in Jordan) of the second Party in the whole time of this contract plus two months after the end of it, withdraw the residence guarantee before that will cause the first party to compensate the second Party.

6- The second party is not responsible for any debits on the company that previous to this contract . her rate will be calculated from the beginning of her work without entering the previous debits.

7- The second Party will has the right to manage and administrator the factory through Guiding, supervising, recruiting, dismissing, or penalizing the workers , or rewarding them.

8-The first Party is committed to provide the minimum level of financial requirements for the factory as Salaries, Expanses, Water and electricity expanses, Feeding workers, Maintenance, and such things needed for good administration.

9-The first Party is committed to grant the second party the right to sign contracts and conduct commercial deals, and imposing the second’s party signature on the Factory’s account in order not to withdraw accounts without her sign in addition to administrative authorize personnel.

10: Both Parties have the right to review the company’s records and its real balance personally or through of An expert accountant.

11: The Proof of paying the second party cant be established unless by a written receipt or direct depositing in her Account .

12: The first party must do the procedures in Banks and in the companies registration Department to enable this contract, and to enable the second party from carrying his Duties out.

13: This contract will come into an end by the approval and agreement of both parties, or the end of the contract period but should send a notice by the notary public within a period not less than 15 days before the end of the contract period.

14: Any misact of this contract or eliminating it before the mentioned agreement will result a fine of 10,000 USD, as a penalty pay to the other party.

15: Any conflict with regard to this contract will be judged by the ———- law, ——- courts will be the competent of solving it.

*The conditions of this contract consisted of 15 Items and an introduction and a ( ) original copies each one of two pages. They were read in front of the parties, after understanding them they listed their signatures on / / 2005

Party One: Part Two:

1-

2-

All rights reserved جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق لأعمال المحاماة

نموذج عقد عمل مدير مصنع باللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد عمـــــــل

الطرف الأول: شركة
الطرف الثاني :
مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك مصنع لصناعة الغزل والنسيج وأن المصنع يعاني من أوضاع مالية متعثرة ،وحيث أن الطرف الثاني ذي خبرة بإدارة مصانع الغزل والنسيج وأن لديها السمعة الحسنة في ذات القطاع التي تمكنها من إنقاذ المصنع وتسيير أموره ، وحيث أن الطرف الثاني قد اطلعت على السجلات المالية للمصنع لأخر شهرين وأنها قد أجرت الدراسة اللازمة واعدت الخطة التي تمكنها من إدارة المصنع بنجاح ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أولا: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.

ثانيا: تكون وظيفة الطرف الثاني مديرا عاما للمصنع .

ثالثا: تكون مهام الطرف الثاني :
أ‌- إدارة المصنع والإشراف على كافة الأقسام .
ب‌- تسيير أمور المصنع وتشغيله من حيث السعي بعلاقاتها الشخصية ومن خلال سمعتها لإحضار طلبيات التصنيع .

رابعا: للطرف الثاني الصلاحيات التالية في سبيل تمكينها من متابعة عملها:
أ‌- إحضار الفريق الذي تراه مناسب للعمل معها حتى تتمكن من تسيير أمور المصنع وأدارته بالطريقة التي تراها مناسبة و ضمن الحد الضروري والمعقول.
ب‌- لها الحق بتعيين الموظفين والعمال أو عزلهم أو منحهم الحوافز والمكافئات أو فرض الجزاءات التأديبية .
ت‌- صلاحية خفض النفقات إلى الحد الضروري اللازم للإبقاء على عمل المصنع.
ث‌- صلاحية فتح أو إغلاق بعض خطوط الإنتاج أو أقسام المصنع بما يتلاءم مع القدرة التشغيلية.
ج‌- صلاحية عقد ما تراه مناسبا من الصفقات مع الجهات المشغلة ورفض ما تراه غير مناسب من الصفقات ، وصلاحية المفاضلة والترتيب والأولوية بين الزبائن.
ح‌- صلاحية إدخال توقيعها كتوقيع مضاف لتوقيع الطرف الأول على العقود وصرف الشيكات.
خ‌- حق الإطلاع على كافة الأمور المالية والحسابات بواسطتها أو بواسطة مدقق حسابات.

خامسا: تكون خطة إنقاذ المصنع وفقا لما يلي:
المرحلة الأولى : وتقتصر مهمة الطرف الثاني بحدها الأدنى في هذه المرحلة على الإبقاء على المصنع من خلال التشغيل الفعلي لخطين من خطوط الإنتاج، بحيث تتمكن من تغطية رواتب العمال والموظفين ، ويتحمل الطرف الأول تغطية باقي المصاريف ، وتكون هذه المرحلة لمدة أربعة اشهر من بداية العقد.
المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة تكون مهمة الطرف الثاني بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع بما فيها الأجور والرواتب والمياه والكهرباء غيرها من المصاريف الضرورية ما عدا أيجار المصنع ، وتكون مدتها خمسة اشهر من انتهاء المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة : وتكون مهمتها بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع ومدتها خمسة أشهر .
المرحلة الرابعة : وتكون مهمة الطرف الثاني تغطية كافة مصاريف المصنع بالإضافة لتحقيق الأرباح ، وتكون مدتها سنة من انتهاء المرحلة الثانية.

سادسا: يتقاضى الطرف الثاني من الطرف الأول:
أ‌- مبلغ 1500 ألف و خمسماية دينار أردني كراتب شهري أساسي.
ب‌- نسبة 40% أربعين بالمائة من صافي أرباح المصنع.

سابعا: لا علاقة للطرف الثاني بالديون السابقة على المصنع أو المصاريف الإدارية الزائدة التي يعترض عليها الطرف الثاني ، ولا علاقة لها بالاحتياطي الإجباري أو الاختياري أو الأرصدة الدائنة المؤجلة ، ولا علاقة لها بالصفقات الخاسرة التي يعقدها الطرف الأول دون موافقتها.

ثامنا : مدة هذا العقد سنتين قابلة للتجديد برضاء الطرفين.

تاسعا: على الطرف الأول متابعة الإجراءات القانونية أمام الدوائر الحكومية المختصة لإدخال توقيع الطرف الثاني على العقود والشيكات بالإضافة لتوقيع الطرف الأول.

عاشرا: لا يجوز للطرف الأول فسخ العقد قبل انتهاء مدته إلا إذا لم يتمكن الطرف الثاني من أنجاز مهمته حسب المراحل المذكورة في البند الخامس، وبعكس ذلك يكون ملزم بدفع مبلغ 2000 ألفين دينار أردني عن كل شهر متبقي من مدة العقد وتستحق مجرد الفسخ أو الفصل .

الحادي عشر : يتعهد الطرف الأول بتوفير كفالة الإقامة للطرف الثاني طوال فترة العقد بالإضافة لمدة شهرين بعد المدة ، وان سحب الكفالة أو إلغائها قبل مضي السنتين وشهرين يرتب التعويض وفقا لما ذكر في البند السابق.
حررت بنود هذا العقد صفحتين من أحدى عشر بندا و مقدمة و على نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة ، تحريرا بتاريخ / 8/2005.
الطرف الأول الطرف الثاني

جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق all rights reserved

السلطة القضائية في الأردن

السلطة القضائية

النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.

وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

وتنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على:

المادة (97)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (98)

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.

المادة (99)

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1- المحاكم النظامية.

2- المحاكم الدينية.

3- المحاكم الخاصة.

المادة (100)

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.

المادة (101)

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

المادة (102)

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.

وتمثل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مسمى مشاور العدلية، وتباشر مسؤولياتها ومهامها من خلال هيكلها التنظيمي المكون من: وزير العدل، أمين عام وزارة العدل، جهاز التفتيش القضائي، المعهد القضائي الأردني، دائرة إشهار الذمة المالية، الرقابة الداخلية، ومديريات الدراسات والتخطيط، وتنمية الموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، والأبنية والصيانة.

وتشمل المحاكم النظامية كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

وتقسم المحاكم الخاصة إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات.. ومحاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين مثل: أمن الدولة، المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المحكمة العمالية الخاصة.

وتشمل المحاكم الدينية كلا من المحاكم الشرعية، والمحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة).

وتشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية كلا من المجلس العالي لتفسير الدستور، والمجلس العالي لمحاكمة الوزراء، والديوان الخاص بتفسير القوانين.

وتشمل الدوائر والأجهزة القضائية كلا من النيابة العامة، والمحامي العام المدني، والكاتب العدل، والتبليغات (المحضِرين)، والتنفيذ، والمكتب الفني في محكمة التمييز.

ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الرئيسية مثل:

1- التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية).

2- وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.

3- الفصل بين القضاء المدني والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا).

4- علانية الجلسات: إلا في قضايا الأحداث فتجري المحاكمة سرا حفاظا على خصوصية وسلامة هذه الفئة، كما يمكن للمحكمة إجراء المحاكمة سرا وفق ما حدده القانون، وذلك للحفاظ على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة.

5- شفوية المرافعة.

6- الطلب.

7- المواجهة.