أرشيف التصنيف: محامي عمال

نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل

أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة ، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني  في صياغته .

لطباعة نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل 2018 و 2019

 

عقد عمل  محدد المدة

الطرف الأول : ————————————————-  ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————–  (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).

وعنوانه (المكتب الرئيسي): الكويت – شرق مجمع بهبهاني – الطابق الرابع.

الطرف الثاني:                                                               رقم وطني

العنوان:

رقم الهاتف:

مقدمة :

حيث أن الطرف الأول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة والمقاولات ، وحيث  أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (                    ) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار ، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:

أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة.

ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          /

وتنتهي بتاريخ      /            /

ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (                        ) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (                ) تدفع كل نهاية شهر ، ويفصل على النحو التالي:

الراتب الأساسي : (             )

بدل العمل الإضافي: (              )

بدل إجازات سنوية :  (              )

بدل عطل دينية ورسمية (            ).

رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

خامساً:  لا يدخل في حساب الأجر أية خدمات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول ولا تعتبر هذه الخدمات حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني ولا تعتبر هذه الخدمات مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.

سادساً: يبدأ العمل في الشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء وللشركة الحق في تعديل ساعات الداوم بناءً على متطلبات العمل وسياسة الشركة.

سابعاً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول ، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.

ثامناً: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.

  1. أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
  2. يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الاجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
  3. مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها داخل الشركة والبلد الذي يوجد فيه.
  4. أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الإلتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه .
  5. يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
  6. يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.

تاسعاً: في حال عمل الطرف الثاني في أي عما آخر لدى شركة أو مؤسسة أو شخص بأجر أو مكافأة أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وفي حال خالف ذلك ينطبق عليه أحكام القانون.

عاشراً:  يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك كما يحق له نقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الوارده في هذا العقد.

الحادي عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي  العمل ضمن ورديات مختلفة ، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها ، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعه ، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر ، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد اشعار الطرف الثاني بذلك.

الثاني عشر:  لا يحق للطرف الثاني المنافسة غير المشروعة للطرف الأول ومن ذلك أن يكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو صفقات يقوم الطرف الأول بإبرامها وتنفيذها .

الثالث عشر: يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول ويتعهد باخطار الطرف الأول كتابة بكل تغيير أو تعديل يحدث في هذه البيانات والمستندات وذلك خلال أسبوع كحد أقصى من وقوع التغيير أو التعديل.

الرابع عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني إحترامه وتنفيذ كافة بنوده  وإن الإخلال به يعرضه للمسائلة القانونية.

الخامس عشر : تطبق أحكام قانون العمل الأردني على كافة المسائل التي وردت /أو لم ترد في هذا العقد ، ويراعى عند تفسير هذا العقد وتطبيقه ، أنه لم يمنح الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال أية حقوق أكبر من التي يقرها له القانون ما لم ينص على منحها له صراحة.

السادس عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة شمال عمان هي المختصة للنظر والفصل في أية نزاع.

الخاتمة :  يتكون هذا العقد من مقدمة وستة عشر بنداً   وخاتمة ويقع على أربع صفحات ، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.

يقر الطرفان بأنهما قرءا كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق            تاريخ                  /              /             .

                          الطرف الأول                                                    الطرف الثاني

الاستئناف دون تقديم وكالة

قرار محكمة التمييز هيئة خماسية ( جزاء ) رقم ( 1946 / 2017 ) 

جزاء / نقض بأمر خطي / استئناف بدون وكالة .

ـــ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم و دوائر التنفيذ إلا بواسطة محامين يمثلونهم باستثناء ما جاء على سبيل الحصر في المادة ( 41) من قانون نقابة المحامين .

ــــ  إن المقصود بالدعاوى  وفقا للماده (41) من قانون نقابه المحامين ، هي الدعاوى المدنية ولا تنصرف إلى الدعاوى الجزائية ولو كانت غاية المشرع خلاف ذلك لأورد نصاً واضحاً وصريحاً بذلك .

ـــ أجاز المشرع للمتهم في القضايا الجزائية المثول شخصياً بأدوار المحاكمة…فيما لم يرد عليه استثناء بالنص،ولم يوجب أن يكون مثوله مقيداً بحضور محامٍ عنه،وبالتالي تشمل هذه الإجازة تقديم الاستئناف تبعاً للأصل .

ـــ إن تقديم لائحة طعن بالاستئناف من قبل المشتكى عليه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مقبول شكلاً ؛ لأن طعنه ليس المقصود والمحدد في المادة (41) من قانون نقابة المحامين .

للاطلاع على القرار الأصلي كاملا 

قرار محكمة التمييز 1946/2017 PDF

مبادئ في الفصل التعسفي للعامل

إستقر الإجتهاد القضائي على أن إنتهاء عمل العامل لدى رب العمل في ظل قانون العمل رقم (26) لسنة (2010) يوجب تطبيق أحكام القانون السالف الذكر وليس القانون الملغي بإعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للعامل وتمشياً مع قاعدة الأثر المباشر في تطبيق القانون ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1236/2003).

إستقر الإجتهاد القضائي على أن مسألة الفصل التعسفي أو شهر الإشعار هي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1158/2004).

 يُستفاد من أحكام المواد (23) و(25) (27) و(28) و(29) من قانون العمل أن عقد العمل ليس أبدياً وأن المشرع قد أجاز إنهاءه بناءً على رغبة أحد طرفيه إلا أنه ومراعاة لمصلحة العامل بإعتباره الطرف الضعيف في العقد فقد أورد جملة من القيود والضوابط على إستعمال صاحب العمل لحقه بإنهاء العقد ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2009).

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

  يُعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل.

 ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحكمة الموضوع وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (25) من قانون العمل ، حيث ان التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست قانونية تنضبط بنصوص محددة .

  يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إستقرّ الإجتهاد القضائي على أن العامل يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يعمل بها لدى صاحب العمل ولم يكن فيها خاضعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتي إنتهت خدمته لأي سبب من الأسباب بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ، وذلك وفقا لنص المادة (32) من قانون العمل.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث ان الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى محل الطعن واقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغا للشؤون القانونية ، وأن المدعي كان خاضعا لاشراف وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدا بساعات العمل ويتقاضى أجرا محددا في العقد وبما أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والاجر فتكون عناصر العمل متوافرة تبعا لذلك وتكون الدعوى عمالية من اختصاص محاكم الصلح .

 يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل أن ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي الى محاكم الموضوع ذلك أن التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في استخلاصها بما لها من صلاحيات في تفسير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام أن ما انتهت اليه تم بطريقة موافقة للقانون وبصورة سائغة ومقبولة .

 اذا كانت الجهة المدعى عليها تتبع سياسة معتمدة للتعويض المالي لانتهاء الخدمة فان خضوع الجهة المدعية للضمان الاجتماعي لا يؤثر على حقها بالمطالبة بالمكافأه المتعلقة بالسياسة المعتمدة من قبل الجهة المدعى عليها.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

 حيث ان محكمة الدرجة الاولى قامت في قرارها المطعون فيه باستعراض علل واسباب تضمنت وزنا جديدا للادلة المقدمة في الدعوى على الرغم ان الفسخ والاعادة من قبل محكمة الاستئناف كان لغايات تكليف المدعي بدفع رسوم طوابع الوارادات على العقد الوارد في الدعوى فقط ولم يتضمن امرا اخر ، وبالتالي فإن ما تضمنه قرار محكمة الصلح يعد خروجا عن توجيهات محكمة الاستئناف . وحيث ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الصلح فيما توصلت اليه بالرغم من خروجها عن توجيهاتها فيكون قرار محكمة الاستئناف الصادر وهذه الحالة مستوجبا النقض .

 يعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل و بذلك يستحق للعامل بدل فصل تعسفيوبدل إشعار .

 تتقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم عند الحكم في الدعوى فلا يجوز الحكم لهم بأكثر و/أو أقل من تلك الطلبات وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الإخرى أيا كان نوعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل.

 يعتبر اقراراً قضائياً كل اعتراف يؤديه الخصم او الوكيل عن موكله اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها على موكله وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك سنداً لنص المادة (45) من قانون البينات.