أرشيف التصنيف: محامي عمان

مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار في قانون البينات الأردني   

الاقرار: اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.

واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .

ولم ينصَّ المشرع الأردني على مبدأ عدم التجزئة ، ولكن يذهب فقهاء وشراح قانون البينات إلى الاخذ بهذا المبدأ في ظل التشريع الأردني شريطة ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الوقائع المقر بها من حيث طبيعتها ، ويؤيد هذا المذهب أنَّ المشرِّعَ أخذَ بمبدأ عدم التجزئة فيما ورد من إقرار خطي للتاجر في دفاتره الاجبارية

 

خصائص_الاقرار

الاقرار عمل اخباري.

الاقرار عمل انفرادي.

الاقرار يصدر عن قصد.

الاقرار في مسائل الواقع.

الاقرار حجة قاصرة.

الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر بإقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. إذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ و ملزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.

 

أنواع الإقرار من حيث عدم التجزئة:

 

1- الاقرار البسيط

ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.

 

2- الاقرار الموصوف

يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.

 

3- الاقرار المركب

ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه. مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.

 

الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تجزئة الاقرار

 

لم يرد نص في القانون الأردني على مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار كما فعلت القوانين الأخرى و من ذلك ما نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)

 

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة،  وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة .

فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف لهذه الحالة هو ان المدعى عليه يقر بالدين المدعى به ويطلب المقاصة لان المدعي ايضاً مدين له بدين آخر

 

الحالة الثانية : تضمن المدعى به عدة وقائع على نحو الاستقلال

ويذكر الفقهاء حالة ثانية يتجزأ الاقرار فيها ايضاً ، ذلك انه قد يحصل في اثناء استجواب معين للمدعى عليه حول موضوع الدعوى الذي يتضمن لأكثر من واقعة ، فيقر المدعى عليه ببعضها وينكر بعضها الآخر أو يقر بجميعها . ففي هذه الحالة فيمكن للمقر لهُ ان يتمسك بجميع ما أقر به المقر أو يتمسك ببعض ما أقر به من وقائع دون بعضها الآخر ومثال ذلك كما لو ادعى شخصٌ على آخر بمبلغ دين وبمبلغ عن بدل ايجار وبمبلغ عن بدل بيع سيارة فيقر المدعى عليه بالواقعتين الأولى والثانية دون الثالثة أو يقر بجميع هذه الوقائع الثلاث التي تضمنها ادعاء المدعي . وعليه فالاقرار يقبل التجزئة عندئذ على اعتبار كل واقعة مستقلة عن الاخرى ولا يلزم المقر له بالاخذ بجميع الوقائع الثلاثة.

 

الحالة الثالثة : اذا ثبت كذب أو استحالة الواقعة المضافة

يَعدُّ الفقهاء هذه الحالة من الحالات التي يتجزأ فيها الاقرار ، فاذا ثبت كذب الواقعة المضافة فالمقر له ان يتمسك بالاقرار فيما يخص الواقعة الاصلية فقط ، وكذا الحال اذا كانت مستحيلة.

هذه الحالات الثلاثة المتقدمة بما تضمنت هي التي ذكرها غالبية الفقهاء وتصدوا لها عند بحثهم عن امكانية تجزئة الاقرار القضائي .

والواقع اننا اذا أمعنا النظر فيها لم نجدها استثناءات من مبدأ عدم التجزئة وانما يبدو ان الاقرار القضائي يتجزأ فيها ، بسبب تخلف شرط من شروط تطبيق المبدأ المتقدمة .

 

عدم جواز الرجوع عن الاقرار

الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )

 

ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟

 

لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ

 

ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟

أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.

نموذج مخالصة نهائية ، اشتراك شخصين في مشاريع اسكان

ادناه نموذج مخالصة نهائية ، اشتراك شخصين في مشاريع اسكان .

لطباعة مخالصة نهائية عن أعمال شراكة PDF

بسم الله الرحمن الرحيم

مخالصة نهائية اسقاط استيفاء و اسقاط ابراء

 

انا الموقع أدناه (                                      ) رقم وطني (                   )  أقر بأنني استلمت من السيد —————–   مبلغ مقداره ——————  دينار اردني وذلك بدل كافة حقوقي المالية و المدنية و أي حق لي ،  و انني بما استلمته  ابرئ ذمته ابراءا شاملا عاما عن كل الحقوق التي ترتبت لي  سابقا عن اي حق استحقه منه، ابراء اسقاط و ابراء استيفاء شامل مانع جامع لا رجعة فيه ، يشمل جميع الحقوق و الديون و الذمم و الامانات التي له عنده ، و يشمل الابراء جميع القضايا التي اقيمت ضده سابقا و يشمل اي مبلغ دفعته  للغير نيابة عنه بعلمه او بغير علمه ، و انني بما استوفيته لا يجوز لي  ان أطالب بأي شيء كان عن اي علاقة او معاملة او سند سابق لتاريخ توقيع هذه المخالصة ، وان اي سند او شيك او كمبيالة او عقد او قرار حكم او وثيقة و بالعموم اي التزام خطي او غير خطي يسبق تاريخ انشائها / انشائه  لتاريخ هذه المخالصة تعتبر / يعتبر منتهي و لاغي وباطل و لا قيمة له ، وان هذه المخالصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- أي حق لي ناجم عن المشاركة معه بمبلغ مالي في مشاريع إسكان .

2-

3-

                       اسم محرر المخالصة :

                       التاريخ :

                       التوقيع :

نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل

أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة ، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني  في صياغته .

لطباعة نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل 2018 و 2019

 

عقد عمل  محدد المدة

الطرف الأول : ————————————————-  ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————–  (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).

وعنوانه (المكتب الرئيسي): الكويت – شرق مجمع بهبهاني – الطابق الرابع.

الطرف الثاني:                                                               رقم وطني

العنوان:

رقم الهاتف:

مقدمة :

حيث أن الطرف الأول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة والمقاولات ، وحيث  أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (                    ) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار ، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:

أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة.

ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          /

وتنتهي بتاريخ      /            /

ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (                        ) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (                ) تدفع كل نهاية شهر ، ويفصل على النحو التالي:

الراتب الأساسي : (             )

بدل العمل الإضافي: (              )

بدل إجازات سنوية :  (              )

بدل عطل دينية ورسمية (            ).

رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

خامساً:  لا يدخل في حساب الأجر أية خدمات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول ولا تعتبر هذه الخدمات حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني ولا تعتبر هذه الخدمات مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.

سادساً: يبدأ العمل في الشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء وللشركة الحق في تعديل ساعات الداوم بناءً على متطلبات العمل وسياسة الشركة.

سابعاً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول ، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.

ثامناً: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.

  1. أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
  2. يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الاجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
  3. مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها داخل الشركة والبلد الذي يوجد فيه.
  4. أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الإلتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه .
  5. يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
  6. يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.

تاسعاً: في حال عمل الطرف الثاني في أي عما آخر لدى شركة أو مؤسسة أو شخص بأجر أو مكافأة أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وفي حال خالف ذلك ينطبق عليه أحكام القانون.

عاشراً:  يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك كما يحق له نقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الوارده في هذا العقد.

الحادي عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي  العمل ضمن ورديات مختلفة ، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها ، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعه ، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر ، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد اشعار الطرف الثاني بذلك.

الثاني عشر:  لا يحق للطرف الثاني المنافسة غير المشروعة للطرف الأول ومن ذلك أن يكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو صفقات يقوم الطرف الأول بإبرامها وتنفيذها .

الثالث عشر: يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول ويتعهد باخطار الطرف الأول كتابة بكل تغيير أو تعديل يحدث في هذه البيانات والمستندات وذلك خلال أسبوع كحد أقصى من وقوع التغيير أو التعديل.

الرابع عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني إحترامه وتنفيذ كافة بنوده  وإن الإخلال به يعرضه للمسائلة القانونية.

الخامس عشر : تطبق أحكام قانون العمل الأردني على كافة المسائل التي وردت /أو لم ترد في هذا العقد ، ويراعى عند تفسير هذا العقد وتطبيقه ، أنه لم يمنح الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال أية حقوق أكبر من التي يقرها له القانون ما لم ينص على منحها له صراحة.

السادس عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة شمال عمان هي المختصة للنظر والفصل في أية نزاع.

الخاتمة :  يتكون هذا العقد من مقدمة وستة عشر بنداً   وخاتمة ويقع على أربع صفحات ، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.

يقر الطرفان بأنهما قرءا كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق            تاريخ                  /              /             .

                          الطرف الأول                                                    الطرف الثاني