أرشيف التصنيف: محامي عمان

مبادئ قضائية في التعويض عن الغرق

الحكم رقم 2629 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة بادي الجراح

2007-01-30

  1. اذا تم انتشال جثتين من قبل موظفي سد وادي العرب فان الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عنالحراسة للسد استناداً لأحكام المادة 291 مدني وحيث توفي مورث المدعيين غرقاً في السد فأن المدعى عليها مسؤولةعن التعويض عن الضرر. وانه لا يرد القول ان زوجة المدعي المرحومة هي المسؤولة عن وفاة الطفل محمد حيث غرقا معاً في السد ولم يرد في ملف التحقيق ما يشير بان والدة الطفل محمد هي المسؤولة عن غرقه. وحيث توصلت محكمة الموضوع الى مسؤولية المدعى عليها عن التعويض عن غرق المرحوم محمد فأن قرارها من هذه الناحية واقع في محله .

الحكم رقم 772 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة عبدالله السلمان

2006-06-07

  • اذا كان حادث غرقالمرحوم محمد ..ابن المدعية سهام وشقيق المدعية خوله في قناة الملك عبد الله ومن ثم وفاته قد حدث بتاريخ 1/7/1992 كما هو ثابت من ملف القضية التحقيقية رقم 254/92 تحقيق مدعي عام الأغوار الشمالية وبأنّ الدعوى أقيمت ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الوفاة غرقاً في القناة بتاريخ 5/10/2004 ، فأنه طبقاً للمادة 272 من القانون المدني فإنّ دعوى التعويض عن الفعل الضار لا تسمع بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالمسؤول عن من أحدث الضرر وحيث أنّ الثابت من المادة 18/1 من قانون تطور وادي الأردن رقم 19/88 أنّ المشرع حدد الأراضي الواقعة ما بين الحدود الشمالية والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300 متر فوق سطح البحر شرقاً بأنها تخضع لسلطة وادي الأردن وبأنّ قناة الملك عبد الله تقع ضمن هذه الأراضي وبالتالي فهي مملوكة لسلطة وادي الأردن وعليه فإنّ المدعية سهام تعلم بمن أحدث الضرر وهي سلطة وادي الأردن وعليه وحيث أنّ المدعية سهام قدّمت الدعوى بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ علمها بالوفاة ووقوع الضرر فتكون الدعوى غير مسموعة على مقتضى المادة 272 من القانون المدني بالنسبة للمدعية سهام . 

  • اذا كانت المدعية خوله بتاريخ

غرق ووفاة شقيقها محمد قاصراً ولا تزال وأنّ والدتها المدعية سهام قد عُينت وصية عليها وحيث أنّ الاجتهاد القضائي قد جرى على أنّ القصر وفقدان الأهلية يوقفان مدة مرور الزمن وفق مقتضيات المادة 457 من القانون المدني وبأنّ التقادم لا يسري بحق القاصر وتقف المدة بالنسبة للقاصر حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له نائب عنه يمثله قانوناً- قرار تمييز حقوق رقم 2388/2002 تاريخ 11/11/2002 و 2279/2000 تاريخ 24/12/2000 وعليه يكون القرار الاستئنافي إذا قضى برد دعوى المدعية القاصر خوله لعلة مرور الزمن واقعاً في غير محله ومستوجب النقض وأسباب الطعن التمييزي تكون واردة عليه .

الحكم رقم 4726 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2017-12-31

1- تنعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز إذا وقع خلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بهيئتها العادية للبت في نقطة الخلاف الواقع ما بين المحكمتين ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

2- إستقر الاجتهاد القضائي وفقا للمادتين (291) و(26) من القانون المدني على انه يقع على عاتق الشخص الذي تحت تصرفه أشياء او آلات ميكانيكية تتطلب عناية للوقاية من أضرارها أن يقوم بتعويض المضرور عن ما أحدثه من ضرر نتيجة عدم بذل تلك العناية وان هذه المسؤولية تقوم على الخطأ المفترض إلا انها قابلة لإثبات العكس من الجهة المسؤولة عن حراسة الشيء اذا لم يصدر عنها اي فعل يستوجب التعويض وثبت من من البينة الرسمية أن سبب الحادث هو خطأ السائق مورث المدعين المتمثل بعدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء قيادة المركبة مما أدى إلى وقوع الحادث ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3713/2014).

3- يتوجب على محكمة الاستئناف في حال تم نقض قرارها للمره الثانية لذات الاسباب التي أوجبت النقض الأول من قبل محكمة التمييز أن تمتثل لهذا القرار وذلك سنداً لاحكام المادة (202/1) من قانون اصول المحاكمات

الحكم رقم 386 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد المحادين

2017-02-12

1- استقر قضاء محكمة التمييز على ان قناة الغور الشرقية قد أنشأت لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات وانها محاطة بسياج شائكة وانها غير مخصصة للسباحة وان وجود فتحات في السياج لا يعني السماح للعامة الدخول اليها باعتبارها مياه جارية والدخول اليها مخاطرة ، وذلك منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ( (3713/2014) ه .ع) تمييز حقوق .

2- حيث ان الثابت من ان المرحوم نفذ الى قناة الغور الشرقية مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه ، فإن مقتضى ذلك انه قَبل المخاطرة مما أدى الى وفاته ، كما ان المميز ضدها لم تقم بعمل من شأنه المساهمة في وفاة المرحوم وعليه تكون غير ملزمة بتعويض ورثته وهذه الحالة ، وتكون الدعوى غير قائمة على اساس قانوني سليم .

الحكم رقم 836 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2016-06-08

– استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسؤولية المدنية عن الفعل الضار تستلزم ان يكون هناك فعل او امتناع عن فعل وان يكون هناك ضرر لحق بالغير وان تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر الحاصل وذلك وفقاً لأحكام القرار التمييزي رقم (741/1997).

الحكم رقم 28225 لسنة 2016 – محكمة استئناف عمان

2016-10-26

محكمة استئناف عمان   الرقم 28225/2016  بداية حقوق/نقض   المملكة الاردنية الهاشمية    وزارة العدل  اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

برئاسة القاضي الاستاذ عاكف بشارات 
وعضوية القاضيين الاستاذين علي المصري ود. صالح العلوان

 
المستانف: سلطة وادي الاردن/وكيلها العام المحامي ايهاب العبد اللات 
المستانف عليهم: ——————-  بهذا الاستئناف وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط الصادر بالدعوى رقم (343/2012) بتاريخ 19/11/2013 والمتضمن: الزام المستانفة بمبلغ اربعة عشر الفا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية. 
اسباب الاستئناف: 

اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها الذي اصدرته ذلك انها لم ترتكز في قرارها على اساس قانوني في نسبة الضرر الى المستانفة . 
اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها لتقرير الخبرة حيث ان هذا التقرير جاء مخالفا للاصول والقانون. 
اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم تسبيب قرارها بشكل كافي . . 
الطلب: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ونظر هذه القضية مرافعة وفي الموضوع فسخ القرار المستانف واجراء المقتضى القانوني. 
وبتاريخ 9/1/2014 تقدم وكيل المستانف عليهم بلائحة جوابية التمس في نهايتها قبولها شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية و رد الاستئناف موضوعا وتضمين المجاوب عليها الرسوم والاتعاب . 
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بعد النقض: بحضور وكيل المستانفة وغياب وكيل المستانف عليهم المتفهم والمقرر بالطلب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي تلي قرار محكمة التمييز رقم (836/2016) تاريخ 8/6/2016 والتمس وكيل المستانفة اتباع النقض حيث قررت محكمتنا اتباع النقض وترافع وكيل المستانفة ملتمسا فسخ القرار المستانف ورد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
وفي الموضوع: 
نجد ان الوقائع تتلخص انه وبتاريخ 24/7/2008 اقام المدعين ورثة المرحوم زياد عياد سليمان المحمدين وهم نوفة خليل محمد البريم وخليل عياد سليمان المحمدين وعطا الله عياد سليمان وفايز عياد سليمان وسليمان عياد سليمان وفواز عياد سليمان ومحمد عياد سليمان وفايزة عياد سليمان الدعوى رقم (288/2008) لدى محكمة بداية حقوق السلط ضد المدعى عليها سلطة وادي الاردن يطالبون بها بالتعويض المعنوي والمادي الناتج عن غرقمورثهم . 
على سند من القول: 
اولا:- بتاريخ 28-8-2005 وفي منطقة الكرامه توفي المرحوم زياد عياد سليمان نتيجة الغرق في قناة الغور نتيجة عدم وجود سياج يحمي القناة او متطلبات السلامة العامة ، علما ان المرحوم من مواليد 1-1-1998. 
ثانيا:- ان نتيجة الوفاه وحسب تقرير الطب الشرعي (اسفكيا الغرق بالماء). 
ثالثا:- ان المدعى عليها مسؤولة عن بدل التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية (وفاة) التي لحقت بالمدعية نتيجة وفاة مورثهم. 
وبتاريخ 24/11/2009 تم اسقاط الدعوى للغياب وتم تجديدها بتاريخ 14/11/2012 بالرقم (343/2012) وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/11/2013 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارا تضمن الزام المدعى عليها بمبلغ (14) الف دينار وبالرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. 
لم تقبل المدعى عليها بالقرار وطعنت به لدى محكمتنا والتي اصدرت بدورها قرارنا رقم (9414/2014) تاريخ 28/10/2015 والمتضمن الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل الاضرار المادية والمعنوية مبلغ (14000) دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة . 
وحيث لم ترتض المستانفة بقرار محكمتنا فبادرت للطعن به لدى محكمة التمييز والتي قضت وبموجب قرارها رقم (836/2016) تاريخ 8/6/2016. 
وعن اسباب الاستئناف: 
وبالرد على اسباب الاستئناف كافة: والتي تدور حول تخطئة المحكمة بقرارها الذي ارتكز على اساس غيرقانوني واعتمادها على تقرير خبرة غير اصولي وان القرار المستانف غير معلل. 
وفي كل ذلك نجد انه وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان المدعين كانوا قد اسسوا هذه الدعوى على ان مورثهم المرحوم زياد عياد قد غرق في قناة الغور الشرقية نتيجة عدم وجود السياج وعدم وجود متطلبات السلامة العامة على القناة وعليه فاننا نجد انه من المستقر عليه ان القناة انشات لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات ولا يسمح بالسباحة بها كونها غير مخصصة للسباحة هذا من جانب ومن جانب اخر فان القناة هي عبارة عنمياه جارية وحيث ان المرحوم دخل الى القناة مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه فانه يكون هو الذي تسبب بايذاء نفسه (وفاته) الامر الذي تكون معه سلطة وادي الاردن غير ملزمة بتعويض ورثته لان عنصر المسؤولية التقصيرية غير متوفر لدى سلطة وادي الاردن فتكون الدعوى امام ذلك غير قائمة على اساس قانوني . 
وعن الخبرة فاننا نجد ان البحث فيها على ضوء ما تم الاشارة اليه يغدو غير منتج الامر الذي يجعل من اسباب الاستئناف واردة على القرار المستانف وتوجب فسخه . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بالمادة (188/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستانف وبنفس الوقت رد الدعوى وبتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة. 
قرارا وجاهيا بحق المستانفة وبمثابةالوجاهي بحق المستانف عليهم 
صدر وافهم باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 26/10/2016 
عضو عضو القاضي المترئس

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات

pdf قانون الوساطة لحسوية الىزاعات المدنية و تعديلاته رقم 12 لسىة 2006

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ادارة الوساطة

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

احالة النزاع لقاضي الوساطة

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

احالة ملف الدعوى لقاضي الوساطة

المادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .

 

 

شروط انعقاد جلسات الوساطة

المادة 5
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .

الجلسات

المادة 6
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

مدة الوساطة والتصديق

المادة 7
أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي

.
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة

.
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية

.
ه. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

سرية الاجراءات

المادة 8

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .

ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق احكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى او بعد اقامتها وسواء داخل المملكة او خارجها.

استرداد الرسوم

المادة 9

أ- أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:

1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية امام قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.

2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.

ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

عدم جواز نظر قاضي تسوية سبق احالتها اليه

المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

النفاذ

المادة 11
تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

 

عدم العمل باي نص ورد في تشريع اخر

المادة 12
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

الانظمة التنفيذية

المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2/2/2006

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

على نص القانون بصيغة pdf 1 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المعلومات :  اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الوثائق المصنفة :  اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .

الوثائق العادية :  اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الدائرة : الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .

المسؤول :  رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة .

المجلس :  رئيس المجلس / وزير الثقافة.

مفوض المعلومات :  مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته .

 

مجلس المعلومات

المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا .
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس .
3. امين عام وزارة العدل عضوا .
4. امين عام وزارة الداخلية عضوا .
5. امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا .
6. مديرعام دائرة الاحصاءات العامة عضوا .
7. مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا .
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الانسان عضوا .
ب. لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة .

 

مهام المجلس

المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات .
د. اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
ه. اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء .

اجتماعات المجلس

المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس .
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

 

مهام المفوض

المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس .
2. اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها .
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها .
4. القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به .
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون .

حق الحصول على المعلومات

المادة 7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

تسهيل الحصول على المعلومات

المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

طلب الحصول على المعلومات

المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .
ج. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه .
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض .

 

طلب المعلومات غير الجائز

المادة 10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون .

تحمل كلفة تصوير المعلومات

المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها .
ب. اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون .
ج. اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها .

 

 

المعلومات المكلفة

المادة 12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب .

المادة 13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع اخر.
ب. الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى .
ج. الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص .

فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى .

 

 

المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .

 

تفويض الصلاحيات

المادة 16
للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المحكمة المختصة

المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى .

 

تحديد مقدار البدل

المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

 

الانظمة التنفيذية

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون. 15/5/2007