أرشيف التصنيف: نماذج وصياغات قانونية

نموذج دفع قانوني بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة 

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني   

في القضية البدائية الجزائية رقم —————

بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة  ووجوب اسقاط القضية برمتها بالعفو العام

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي بأن النيابة العام أخطأت بالتكييف القانوني لهذه القضية ، اذ ان التكييف القانوني للوقائع المزعومة ما هو الا إساءة الأمانة ، و ان جريمة إساءة الأمانة قد اسقطت بقانون العفو لسنة 2019 . وبذات الوقت فان عناصر جريمة إساءة الأمانة غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، فتجد محكمتكم ان تسليم الشيكات للظنين —— كان من قبل الظنين —— و ليس من قبل المشتكي ، مما يجعل الركن المادي منعدم لجريمة إساءة الأمانة و لجريمة الاحتيال .

و  تجد محكمتكم ان عناصر جريمة الاحتيال غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، اذ انه لم يثبت المشروع الوهمي  لاستيلاء  الأظناء على أموال المشتكي بطرق احتيالية من شانها ايهام المشتكي بوجود مشروع وهمي .

 

وكيل الظنين كمال

المحامي

مطالعة حول تقرير خبرة

لدى محكمة بداية جزاء  ————- الموقرة

مطالعة حول تقرير الخبرة مقدم من وكيل الظنين ————-

في الدعوى البدائية الحقوقية الجزائية رقم   ———/——

سيدي صاحب الشرف ،،،،

حيث ان التقرير جاء مجحفا و غامضا و مبالغا فيه بحق موكلي فان موكلي يبدي على التقرير الملاحظات الاتية :

  • ان التقرير يعج بالأخطاء المادية و الاملائية مما يجعل التقرير عصي على الفهم ، و لا أدل على ذلك بمقتطفات مختصرة من الجمل التي لا يمكن تحليلها و لا فهمها او فهم المراد منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
  • سطر 4 ص 3 من التقرير ، ورد به ( و الدب هذه الاتفاقية و يكون ملزم لبدفع )
  • السطر الأول من الفقرة الثانية ص 3 من التقرير ( الطرف الثاني بدفع الطرف الثالث ————- فلم بدفع هذه الشيكات )؟!
  • السطر الخامس من الفقرة الثانية ص 3 من التقرير ( الا ان المشتكى عليه الحق الشخصي مبلغ من العملاء يزيد عن مبلغ الديون المذكورة و يتم تحويله أسبوع ). ؟!
  • السطر الرابع من الفقرة الثالثة ص 3 من التقرير ، ( الا انهم على الرغم من قيام المشتكي حسب الاتفاقية المؤسسة ) ؟!
  • السطر الأول من الفقرة الرابعة ص 3 من التقرير ( و ماورد من ستة بما يتعلق ب مقدار الزمن و الفواتير المتنفذة للمؤسسة في يد الغير فترة ضمان المؤسسة ) ؟!
  • السطر الأول من الفقرة الخامسة الأخيرة من ص 3 من التقرير ( و ما يثبت انشغال المده عليهم بالحق الشخصي هو ما ورد في البند الستة من ما يتعلق بمقادير الذمم و الفواتير و لد تساوي مليون ريال عودي و هو بعد التوقيع على العقد ) و في نهاية الفقرة الأخيرة يقول الخبير ( كما انه و بموجب مقدمة التسمية
  • لم يكن المشتكي حقوقه ) ؟!
  • الفقرة الأولى من الصفحة 4 من التقرير ( اعتذر بعد التنازل الحسابات البنكية و التوقيع على نقل ملكية الشركة من الى الملك الجديد و هو ظاهر ) ؟!
  • بداية الفقرة الثانية ص 4 من التقرير ، ( الكلمات قد تم فان المدعي ) ؟!
  • نهاية الفقرة الثانية ص 4 من التقرير ( اجراء الخبرة إقامة الدعوى غير مسلمة ) ؟!
  • السطر الثاني من الفقرة الثالثة ص 4 ( واجابه كذلك ان المشتكي اضحك دعوى جزائية ) ؟!
  • يقول الخبير في البند 5 ص 4 من التقرير ( ان المشتكي ————- قام بالسفر ) و الصحيح ان التعهد يلزمه بان يسافر و لم قد  سافر  كما قال الخبير  ؟!
  • بعد البند 9 بسطر من ص 4 من التقرير ( المساواة من الظالمين ————- موسى و بيان في ماين تنصرف عامله ) جمل غريبة و عجيبة ؟!
  • البند 2 من الفقرة الثانية ص 5 يقول ( و إقرار 2 و تاهت بتاريخ ) ؟!
  • نهاية البند 3 من الفقرة الثانية ص 5 ( تثبت عدم الالتزام عدم التنازل امام وزارة العمل ) فكيف عدم التزام عدم التنازل ؟!
  • البنود كلها في الفقرة الثانية تحتوي أخطاء مادية فادحة و البند 14ص 5 بنهايته يقول ( جمالك أيها المشتكي ————- لا زالت تحت الأجهزة مسلسل 12 ) و الظاهر هنا ان الخبير يتغنى بجمال ————- ، ولا ندري ماذا يقصد الخبير بذلك ؟!
  • نهاية الفقرة الثانية يهرف الخبير بالقول ( البينة الخطية الموجودة تحت سورة الملك 1652 16 ) و لا ندري ما علاقة سورة الملك بذلك .
  • في الفقرة الأخيرة ص 5 يقول ( الشاهد اعطيه مريحين عبدالله وكاله شهاده على الصافات 88 89 ) لا الاسم صحيح و لا علاقة للصافات بما تقول .

 

  • ملاحظات حول ما ذكره  الخبير في فقرة  ( من حيث القانون )

فقد غفل الخبير ان القضية الموكول اليه مهمتها هي قضية جزائية و ليست مدنية و انه و ان كان ينطبق على الشق المدني قواعد القانون المدني، الا انه كان من الواجب على الخبير ، بما انه ذي خبرة في مجال القانون ، ان يشير الى ان الجريمة الجزائية لا علاقة لها بالمسؤولية العقدية، و يلاحظ على الخبير في تعامله مع هذه الفقرة بانه اقتبس النصوص و الاحكام من قضية مدنية قد تصلح للتعويض عن  عقد مقاولة او عقد مصانعة او غيره ، و لكن لا علاقة للقانون الذي سرده  بجريمة إساءة امانة و لا احتيال .

فهل يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على مقدار التعويض عن ارتكاب جريمة جزائية ؟!

  • ملاحظات حول ما اثاره الخبير بقوله من حيث الاجتهاد القضائي

فيلاحظ على ذلك ما يلي :

  • ضعف خبرة الخبير القانونية ، و لا أدل على ذلك عدم تحديد اكثر من حكم لمحكمة التمييز في سرده في متن التقرير فيما اذا كان هذا القرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية ام بصفتها الحقوقية ( انظر ما كتبه عن القرارين الاولين ).
  • ان الخبير قد اقتطف من احد عشر قرار لمحكمة التمييز ، جميعها قرارات لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية ولا يوجد بينها أي قضية جزائية .
  • ان معظم القرارات التي اقتطف منها هي قرارات قديمة تبدا من سنة 1998 و اخرها سنة 2015 ، و هو ما يبين ان الخبير غير مطلع على الاجتهادات القضائية الحديثة في ذات الموضوع اذ ان هناك عشرات القرارات التي صدرت بقضايا مشابهة في هذا العام و العام السابق ،و كان على الخبير باعتباره خبيرا بهذا المجال ان يدرج منها لا من اجتهادات عفى عليها الزمن و تغيرت و تبدلت .
  • ان خبرة الخبير بنيت على معلومات قديمة و يبدو انه لا يمارس المهنة حاليا، فالخبرة لا تقاس بعدد سنوات العمل في مهنة المحاماة ، انما تقاس بمقدار القضايا التي تعامل معها المحامي كما و نوعا .
  • ان فهم الخبير للقضية غير مكتمل و ليس صحيح، و لم يدرك ان المبالغ المحددة في اتفاقية التسوية ، هي مبالغ تستحق في حال التحصيل ،و لم يكلف نفسه عناء قراءة الاتفاقية موضوع هذه القضية و اكتفى بأخذ أقوال المشتكي كما هي .

 

  • ملاحظات حول سرد الخبير لفقرة ( في الأسس المعتمدة لتقدير التعويض )
  • فقد سرد الخبير الأسس و عرج على الفقه و القضاء ، و لكن لم يتقيد بهذه الأسس لا من قريب و لا من بعيد .
  • سرد الأسس و لم يبين كيف طبقها .
  • يقول في البند الثاني ص 10 من التقرير انه اعتمد على البينات المقدمة في الادعاء ، ملف القضية بكامل محتوياته ، و لكن الحقيقة ان الخبير فقد اعتمد أقوال ————- وادعاءاته و لم ينتبه لبينات الدفاع التي تقدم بها وكيل الظنين خالد.
  • اما قوله باعتماد النصوص القانونية الناظمة للتعويض و الاجتهاد القضائي ، فان النصوص التي تعرض لها و الاجتهادات لا علاقة لها بالادعاء بالحق الشخصي و لا علاقة لها بالقضايا الجزائية ، و كان من واجب الخبير التمييز بين ما يدخل ضمن نطاق الجريمة و ما يخرج عنها .
  • اما عن قوله في خبرته في هذا المجال ، فهذا التقرير بهذا الشكل و ما به من أخطاء قانونية فادحة تجعل أي انسان يشكك بأنه صاحب خبرة في هذا المجال .

 

  • حول الفقرة التي يتحدث بها الخبير عن ( في التعويض عن الضرر بالنسبة للضرر المادي ) .
  • فالخبير هنا يتحدث عن قضية مدنية موضوعها نزاع على عقد و ليس ادعاء بالحق الشخصي مرتبط بارتكاب جريمة .
  • الخبير يتحدث عن الشرط الجزائي باعتباره شرط اتفاقي للتعويض عن جريمة ،و هو أمر مخالف لأبجديات القانون ، فلا يجوز الاتفاق على مقدار التعويض عن جريمة ، كما و ان الجرائم و المسؤولية عنها لا تنظم بعقد و لا يجوز الاعتماد على شرط اتفاقي لجريمة جزائية .
  • الخبير أغفل و تجاهل ان المبالغ المحددة في اتفاقية التسوية تستحق في حال التحصيل ، اذ ان هذه المبالغ ليس المدين بها لا الظنين ————- و لا الظنين ————- ، انما هي ديون للمؤسسة بذمة الغير ، و يلاحظ هنا انه بسبب ضعف خبر ة الخبير و لعدم اجتهاده في فهم و تحليل القضية  فقد نقل الديون عن عاتق المدينين من المؤسسات و العملاء الذين استدانوا من المؤسسة ، نقلها على   عاتق الأظناء ، و لا ندري الى ماذا استند و أي مجال من الخبرة جعله يتوصل الى ذلك ؟!
  • اما عن تحليل الخبير للأرقام فنحتاج لخمسة خبراء لفهم و تحليل ما توصل اليه الخبير ،و النتيجة التي توصل اليها تشبه تماما ان 1+1= 3  ، و قد حاولت جاهدا ان افهم كيف وصل الى هذه النتائج دون جدوى .
  • الأرقام في النتيجة كلها غير صحيحة و غير متطابقة .
  • لا أساس للرقم 556585 و لا ندري من اين حصل عليه الخبير .
  • ان مبلغ ال 1447870 المتعلق بنسبة ————- ، هو مبلغ للمؤسسة بذمة الغير ، و في حال تحصيله يستحق الظنين ————- نسبة 50% من المبلغ المحصل ، و 50% للمشتكي ،فلم يتمكن ————- من التحصيل حتى اللحظة مما يجعل هذا المبلغ غير صحيح و لا أساس له .
  • كذلك ان الخبير لم ينتبه ان مبلغ ال 374000 دينار التي تحدث عنها تستحق فقط في حال التحصيل .
  • ان الأرقام 187200 هي قيمة شرط اتفاقي لا يجوز تضمينه في تعويض عن جريمة جزائية ، و ان مبلغي ال 374000 دينار و باقي المطالبة كلها معلقة على شرط التحصيل من الغير وليست بذمة الأظناء  .
  • لا يوجد أي أساس قانوني لا في هذا التقرير و لا في القضية برمتها و لا بالقانون الأردني لإلزام الظنين ————- مع الظنين ————- بالتكافل و التضامن بقيمة المبالغ المستحقة بذمة الغير و ليس بذمة المدعى عليهما بالحق الشخصي ، فالمبالغ هي مبالغ للمؤسسة بذمة الغير و ليس بذمة الظنينين ————- و لا ————- و لا الظنين خالد كذلك.

أخير ا يلاحظ على التقرير ،

انه بني على مجرد اقوال وادعاءات ————- التي لا أساس لها و لا سند، و ان الخبير خالف القانون و الواقع، و  لم يجتهد في قراءة و تحليل القضية  و لم يصب بهذا التقرير  ، فقد اخطأ و جانب الصواب في فقرات عديدة و لم يتمكن من فهم القضية و يتبين من التقرير انه ليس بذي خبرة في مجال خبرته.

إضافة الى ان الخبير لم يتطرق من قريب و لا من بعيد لإخلال  ————- بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية و التعهدات ، فلم يكلف نفسه عناء التدقيق بتنفيذ بنود الاتفاقية و لم يكلف نفسه بفحص بينات الظنين خالد.

الطلب :

لما تقدم

يلتمس الظنين ————- ، دعوة الخبير للمناقشة و الاستيضاح منه عن النقاط التي أثيرت في متن المطالعة و لشرح الجمل التي طالها الغموض و لتفسير و بيان أسباب ادراج أسماء سور من القران الكريم في متن خبرته ، و للاستيضاح منه و تكليفه بشرح الأرقام و كيف توصل لها ، و للاستيضاح منه ان كان قد قرا اتفاقية التسوية ام اعتمد فقط على ماورد بلائحة المشتكي المدعي بالحق الشخصي ـ، و لسؤاله عن اغفاله لفهم ان المبالغ التي تحدث عنها هي بذمة الغير و ليست بذمة الاظناء ،و بيان سبب هذا الاغفال .

و بالنتيجة و بعد المناقشة ، يلتمس الظنين ————- عدم اعتماد تقرير الخبرة لمخالفته للواقع و القانون . مقدماً الإحترام

وكيل الظنين   

مذكرة توضيحة حول بطلان وكالة

مذكرة توضيحية للبند الأول

 

 من لائحة  الاستئناف المقدم من المستأنف ———- —-

 

البند الأول :  عدم معالجة محكمة الاستئناف لدفع بطلان وكالة المستأنف ضده ( ———- ———- ) .

 

حيث اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها الطعين عندما لم تعالج دفعا من الدفوع الواجب معالجتها حال اثارتها سندا لنص المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، حيث وفي جلسة 29 /1/2018  اثير دفع عدم الخصومة ( المتعلق بالنظام العام ) بمواجهة المستأنف عليه الثاني ———- ( المدعي ، المدعى عليه بالتقابل ) على ذات محضر الجلسة ، والذي أشير  له اكثر من مرة وتم التأكيد عليه في مرافعة  المدعى عليه ، المدعي بالتقابل ( المستأنف ) على النحو الاتي  :

(( ان ———- مفيد محمد ———- لم يقم بتوكيل المحامي الاستاذ ———- ———-  توكيلا صحيحا يخوله من مخاصمة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، اذ لم يرد في وكالته ما يخوله اقامة دعوى  جديدة في مواجهة المدعى عليه وهذا ظاهر في متن التوكيل ( السطر الرابع و الخامس حيث ورد فيه ” … ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / او ضدي … ”  ) الخاص للمحامي الاستاذ ———- ———- ، في حين ان التوكيل الخاص من ———- مفيد محمد ———-  لذات المحامي الاستاذ( ———- ———- ) جاء فيه ما يخوله بإقامة الدعاوى ضد موكلي ،، بالنتيجة ،ان خصومة ———- مفيد محمد ———- غير قائمة و لا تصح ابتداء  في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، وكما جاء في القاعدة العامة ان ما بني على باطل فهو باطل وان الدفع بعدم الخصومة يصح اثارته في اي مرحله تكون بها الدعوى كونه من النظام العام  ، فان الخصومة والحالة هذه تكون باطلة وكل ما قد تم اجراءه باسم ———- مفيد محمد ———- باطل في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ))

و في اجتهادات محكمة التمييز :

حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز ” – ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي دور من ادوار المحاكمة وحيث ان محكمة الاستئناف فصلت الدعوى دون ان تتثبت من صحة الخصومة والتوكيل فيكون قرارها مستوجباً للنقض. “ الحكم رقم 6100 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 31-12-2018  )) ، اضافة الى ان  شروط صحة الوكالة الواردة في المواد 833 و 834 من القانون المدني  لم  تكتمل والحالة هذه ، ولا تصح بالمعنى القانوني . وحيث ان اللغة العربية هي لغة الدولة الاردنية كما نص  على ذلك الدستور الاردني ، وهي الاساس المعتمد للتخاصم لدى المحاكم الاردنية ، و من المسلم انها لغة دقيقة تحتوي نحوا و صرفا ،  مبتدأ وخبرا ، مضافا ومضافا اليه ، معلوما و مبنيا للمجهول … وما الى ذلك من قواعد متينة ، والمراد أن المعنى قد يختلف في بعض الاحيان اختلافا جوهريا عند تغيير حركة علاوة على حرف ، فالحالة هنا انه لم يرد في الوكالة ما يشير الى تخويل المحامي ———- ———- بإقامة أيّة دعوى جديدة إنما فقط تخوله بمتابعة الدعاوى المقامة سابقا  من ———- مفيد محمد ———- او ضده وليس اقامة دعوى جديدة ، بالنتيجة تكون الخصومة هنا معدومة ابتداء  .

اقبل الاحترام

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض