أرشيف التصنيف: نماذج وصياغات قانونية

عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

 

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

الطرف (البائع):—————————- رقمه الوطني ——————- و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————— ————- بتاريخ 16/9/2001 .

الطرف الثاني ( ألمشتري): ————————– رقم وطني ——————-) و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————– صادرة عن أحوال مدنية ———— بتاريخ————-.

موضوع العقد: 1000 ألف متر مربع ( دونم واحد ) من قطعة الأرض رقم 327 من حوض رقم 16 —- لوحة رقم 21 من أراضي بلدة —— .

مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك 30 حصة في قطعة الأرض موضوع العقد مساحتها كاملة 8888.7 م2 وحيث أن الطرف الثاني يرغب بشراء مساحة دونم من قطعة الأرض المذكورة ، وحيث انه من غير الممكن لهما الذهاب إلى دائرة التسجيل لإكمال معاملة البيع كون أن الأرض لا زالت قيد الإفراز القضائي لدى محكمة —————— بالقضية رقم 638/2006و ممنوع إجراء أي تصرف عليها ، فقد تم كتابة هذا العقد حفاظا لحقوق كليهما ، وبناء عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
1- مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحده واحده .

2- يكون كامل ثمن الأرض هو 80000 ثمانون آلف دينار دينار تدفع فورا عند توقيع العقد ومجرد توقيع الطرف الأول على العقد بحضور الشهود يعتبر قبضا للمبلغ المذكور.

3- يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن قطعة الأرض المذكورة ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني في حال توافر الإمكانية للقيام بذلك ، ويلتزم بالمثابرة على الإفراز القضائي حتى آخر مرحلة والإسراع بنقل ملكية القطعة فور إنهاء القضية و تنفيذها..

4- يقر الطرف الأول بان الأرض موضوع العقد خالية من أية حجوز أو رهونات ، وانه لا يجوز له بعد هذا التاريخ التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف.

5- يلتزم الطرف الأول بعمل وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الطرف الثاني يقر في متنها بقبضه كامل الثمن بالسرعة الممكنة ، و عمل وكالة عدلية خاصة للطرف الثاني لمتابعة القضية الإفرازية .

6- مصاريف نقل الملكية على الطرف الثاني أما تبرئة الذمة من البلدية ودائرة المالية وأية مصاريف أخرى تكون على الطرف الأول بما فيها رسوم و مصاريف القضية الإفرازية المشار إليها حتى نهايتها.

7- لا يجوز للطرفين الرجوع أو العدول عن هذا العقد بعد توقيعه وفي حال مخالفة هذا البند يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ 20000 عشرون الف دينار كشرط جزائي اتفاقي لمصلحة الطرف الآخر، ويسقط كلا من الطرفين حقه بالطعن تجاه الآخر بمقدار التعويض، وأن هذا الشرط يعتبر بالنسبة للطرف الثاني تعهدا بنقل ملكية الأرض وفقا لأحكام القانون المدني .
حرر هذا العقد من مقدمة و سبعة بنود وتسلم كل طرف نسخة أصلية.
الطرف الأول الطرف الثاني الشاهد الشاهد

صيغة ، نموذج ، فورمة ، اتفاقية مشاركة ارباح

اتفاقية مشاركة بالارباح

الطرف الأول : مجموعة شركات ———————————————- 1-
2-
3-
4-
5-
يمثلها جميعها ——————————————————
الطرف الثاني : ————————————————- .

المقدمة :
حيث ان الطرف الأول يملك و يمثل الشركات المذكورة اعلاه و التي جميعها تعمل في قطاع الهندسة و الانشاءات و مجال الاستثمارات الهندسية والتصاميم المعمارية وتقديم الدراسات والمخططات ودراسة الجدوى الاقتصادية،وجميع هذه الشركات مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية و ذات سمعة و نشاط تجاري طيب ، و حيث ان الطرف الثاني عراقي الجنسية ذو سمعة و مكانة اجتماعية مرموقة في دولته و ذو خبرة و دراية في قطاع المقاولات الحكومية في دولة العراق و صاحب شركات عديدة في هذا القطاع و غيره من القطاعات و المنتشرة حول العديد من دول العالم كما وأن لديه المعلومات و الدراية و الاسباب و الامكانيات التي تمكنه من الحصول على عطاءات حكومية في قطاع الانشاءات داخل دول العراق ، و حيث ان الطرف الثاني ذكر بأنه لكي يتمكن من الحصول على هذه العطاءات فلابد من دخول هذه العطاءات بواسطة شركات أجنبية ( غير عراقية ) لها فرع داخل العراق، ولما للطرف الأول من سمعة طيبة داخل الأردن فقد طلب الطرف الثاني من الطرف الأول ان يفتح له فرعا لكل شركة داخل العراق على ان يقوم الطرف الثاني بشخصه بتمثيله و ادارته مقابل نسبة مئوية معينة من القيمة الاجمالية لكل عطاء سوف يحصل عليه ،
لما تقدم فقد تم الاتفاق على الشروط التالية :
أولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزء منها و تقرأ معها و حدة واحدة و يقر كل من الطرفين بصحة ما ورد فيها .
ثانيا : يلتزم الطرف الثاني بفتح فرع واحد لكل شركة داخل دولة العراق على نفقته الخاصة وأن يتولى ادارته بشخصه و على مسؤوليته الكاملة مع احترام ما سيرد في هذه الاتفاقية من شروط بعد تزويده بالأوراق اللازمة لهذه الغاية من قبل الطرف الاول .
ثالثا: يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بأية أوراق يطلبها منه لغايات الحصول على العطاءات داخل دولة العراق بما فيها الأوراق التي تختص بالأعمال المنفذة من قبل شركات الطرف الأول داخل الأردن أو خارجه او التي توكل تنفيذها على ان تكون بموجب كتب رسمية و ذلك بالقدر الذي لا يلحق منه ضررا بالطرف الأول و بالسرعة المعقولة .
رابعا : يلتزم الطرف الأول بعمل تفاويض خطية رسمية للطرف الثاني بادارة كل فرع و ذلك ضمن غايات الشركة و وفق شهادة تأسيس كل شركة و حسب ما يرد في كل تفويض ، و بالقدر اللازم لممارسة الاعمال و الحصول على العطاءات على ان لا تشمل باي حال من الاحوال الحصول على القروض او ترتيب الرهون او فتح الحسابات البنكية بدون اقتران توقيع الطرف الاول ، كما ويلتزم بتزويد الطرف الثاني بالأوراق الخاصة بالشركة ( الفورمة ، أو الورق المروس ) و كذلك تزويده بالأختام لكل شركة.
خامسا : يلتزم الطرف الأول بتهيئة مكتب واحد مساحته لا تقل عن 10 متر مربع داخل مقر شركاته في مدينة عمان لخدمة الطرف الثاني او من يمثله او لعملائه او الموفدين فن قبل الطرف الثاني مع احترام مقتضيات و متطلبات و مواعيد العمل و النظام الداخلي و تعليمات الطرف الاول بهذا الخصوص.
سادسا : يلتزم الطرف الأول بالسماح للطرف الثاني أو موظفيه بعمل بطاقات عمل مع شعار الطرف الاول و اسم الشركة و ان يذكر فيها المسمى الوظيفي لحامل البطاقة و ارقام هواتفه و بريده الالكتروني على ان يبين فيها عنوان كل شركة في الأردن و أرقامها و عنواينها.
سابعا : يلتزم الطرف الثاني بادارة الفرع في العراق على نفقته الخاصة و مسؤوليته الشخصية المباشرة وان لا يرتب اي التزام مالي بما فيه العقود و المناقصات و العطاءات و تعيين الموظفين أو السحب من الحسابات دون الحصول على موافقة الطرف الاول الخطية .
ثامنا : يكون الطرف الثاني مسؤولا بأمواله الشخصية عن أي خسارة تلحق بالطرف الأول في فروع دولة العراق و يتحمل اي التزام مالي ينشأ عن تلك الفروع بما فيه اية ضرائب تفرض عليها في دولة العراق او في الأردن و يتحمل اي تغطية او اي متطلب مالي لفتح الفروع .
تاسعا: يقر الطرف الثاني بانه سيمارس العمل في دولة العراق حسب التشريعات المعمول فيها و بما لا يخالف القانون و انه ان خالف ذلك فيكون مسؤولا وحده عن اي جرم يرتكبه و يكون مسؤولا بالتعويض عن اي عطل او ضرر يلحق بالشركة او بسمعتها بسبب ممارساته غير القانونية – لا سمح الله – .
عاشرا : يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بتقارير خطية اسبوعية عن سير العمل في الفرع و تقرير خطي اسبوعي اخر عن سير العمل لكل مشروع على ان يرسل بواسطة البريد الالكتروني او البريد العادي او السريع .

الحادي عشر : يلتزم الطرف الثاني وبعد أن يتمم تسجيل هذه الشركات لدى الجهات المختصة في جمهورية العراق وحكومة اقليم كوردستان بفتح مقراً متكامل بجميع متطلبات العمل وذلك لأغراض المباشرة في الدخول للمشاريع .
الثاني عشر : للطرف الأول مراقبة اعمال الطرف الثاني رقابة مباشرة للتأكد من حسن سير العمل و يلتزم الطرف الثاني بتأمين أماكن الاقامة اللائقة للطرف الأول او من يمثله او من يوفده او يرسله او أيا من موظفيه الى جمهورية العراق أو اقليم كوردستان طيلة فترة تواجد اي ممن ذكر ، على ان يلتزم الطرف الثاني بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لهم .
الثالث عشر : لغايات ادارة الفرع في العراق يلتزم الطرف الثاني بفتح حساب بنكي باسم الطرف الأول لدى أحد البنوك العراقية والتي تكون لها ارتباطات مالية مع بنوك في المملكة الأردنية الهاشمية ، على ان يكون الحساب بالاجتماع مع الطرف الاول ( توقيع مشترك) ، وبهذه الصفة المشتركة لا يمكن لأي من الطرفين السحب من الايداعات الا بتوقيع الطرفين، على ان تودع في ذلك الحساب اية مبالغ مالية تنتج او تورد للفرع .
الرابع عشر : يلتزم الطرف الثاني ان يدفع للطرف الأول نسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة الاجمالية لكل مشروع أو عطاء او مناقصة أو غيره مما يتعلق بشركات الطرف الأول على ان تجزأ على مقادير الدفعات المقبوضة مباشرة في حال تحصيلها ، على ان يتم اختيار المحاسب القانوني من قبل الطرفين لاحقا لتحديد حصة كل منهما ، و يتعهد كل من الطرفين بالمحافظة على اي معلومة عن الطرف الثاني بما فيها كشوفات الحسابات و ان لا يفشيها لاي كان .
الخامس عشر :يكون الطرف الثاني مسؤولا عن مباشرة و ادارة المشاريع التي يحتصل عليها الفرع في العراق و يتحمل كل متطلبات المشاريع من معدات و موظفين و تمويل و مواد و غيره وفي حالة حدوث أي خلل او خطأ فيكون الطرف الثاني وحده هو المسؤول عن هذا الخطأ أو الخلل وعليه ان يعلم الطرف الأول بأي ضرر أو خطر محدق بالفرع او انشطته .
السادس عشر : ان النسبة التي يتقاضاها الطرف الأول من الطرف الثاني تكون فقط بدل السماح بفتح فرع للشركة في العراق و لا يتطلب منه القيام بأي عمل اخر للحصول على هذه النسبة ، و في حال رغب الطرف الثاني بالحصول على خدمات من الطرف الأول مثل الاستشارات و التصاميم و الاشراف و غيره فتخضع لاتعاب اخرى يصار للاتفاق عليها في كل مرة على حدة .
السابع عشر : ضمانا لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية يقوم الطرف الثاني بايداع مبلغ مائة ألف دينار عن كل شركة من شركات الطرف الأول يقوم بفتح فرع لها بالحساب المشترك بعد تأسيس الشركات مباشرة و لا يسحب الا بعد حصول الطرف الأول على عمولات تزيد عن هذه القيمة عن كل شركة على حدة.
الثامن عشر : لا يجوز لأي من طرفي هذه الاتفاقية مخالفة اي بند من بنود هذا العقد و في حال المخالفة يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ مليون دولار للطرف الاخر، كما و لا يجوز انهاء هذه الاتفاقية الا برضى الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و ثمان عشرة بندا و تقع على اربع صفحات. تحريرا بتاريخ /2 / 2010
الطرف الأول الطرف الثاني

شاهد شاهد

أعد بواسطة المحامي سامي العوض بني دومي
جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق لأعمال المحاماة
All rights reserved , Homat Alhaq Law Firm 2010 ©

نموذج \ صيغة عقد ضمان مشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

عــــــــــــــقد ضمـــــــــــــان مشغل

الطرف الأول: ————————————————– ويمثله مديره \——————.

الطرف الثاني:
حيث أن الطرف الأول يملك ضمن مبناه الكائن في ———– مشغل خياطة، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بضمان المشغل بما فيه من ماكينات ومعدات فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
1- مقدمة هذا العقد وملحقاته تعتبر وحده واحده لا تقبل التجزئة.
2- يقر الطرف الثاني بأنه استلم العدد والآلات والماكينات والمكان بالحالة والكمية الموصوفة في الملحق بعد معاينتها من قبلة شخصيا وبواسطة شخص ذي اختصاص وانه يتنازل عن خيار العيب سواء أكان ظاهرا أو خفيا وانه يلتزم بإعادة الأشياء المذكورة في الملحق بعد انتهاء العقد وفقا للحال الذي اقر باستلامه علية .
3- مدة العقد سنتين تبدأ من 1/9/2005 وتنتهي في 30/8/2007.
4- يتقاضى الطرف الأول مقابل الضمان مبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار تدفع كما يلي:
ا-12000 اثني عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2005 إلى 1/8/2006
ب-18000 ثمانية عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2006 إلى 1/8/2007.

5- يقر الطرف الثاني بأنة استلم المشغل بلا عمال وانه يلتزم باعادتة بعد انتهاء العقد خاليا من العمال وانه يتحمل كافة الحقوق العمالية عن فترة العقد بما فيها إشراك أي عامل في مظلة الضمان الاجتماعي ويقر بأنه المسئول الوحيد عن أي حق ينشا لأي عامل دخل العمل خلال فترة الضمان وانه يعفي الطرف الأول من أي مسؤولية تجاه أي حق عمالي وانه يتحمل تعويض الطرف الأول عن أي مبلغ يفرض عليه لأي عامل بما في ذلك الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

6- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسطين من أقساط الضمان يوجب إخلاء المشغل بعد توجيه إنذار عدلي من الطرف الأول مدته لا تقل عن خمسة عشر يوما و أنه في حال حدوث ذلك يسمح للطرف الأول استلام المشغل بعد انقضاء المدة المضروبة في الإنذار فورا ودون حاجة لأي حكم قضائي .
7- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط بعد خمسة أيام من استحقاقه تصبح باقي الأقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة ودون حاجة لتوجيه أي إنذار.
8- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المفروضة على الطرف الأول .

9- للطرف الأول حق المراقبة والإشراف على حسن سير العمل ضمن الحد الضروري الذي يمكنه من التأكد من عدم مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات والأعراف والنظام العام وان هذا الحق فقط من صلاحية مديرة المركز فقط.

10- للطرف الثاني استغلال المشغل وتشغيله والعمل به خلال ساعات النهار فقط ولا يجوز العمل فيه ليلا إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

11- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي والصحفي باعتبار حق الدعاية والإعلام حقا حصريا للطرف الأول ودون مقابل باعتباره مشروعا من مشاريع التنمية البشرية.

12- في حال رغبة الطرف الثاني تشغيل عمال في المشغل يلتزم بكتابة عقود عمل محددة المدة بما لا يتجاوز مدة العقد.
13- لا يجوز إثبات وفاء الأقساط الشهرية إلا بموجب وصولات خطية موقعة ومختومة من الطرف الأول.
14- يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دينار ، وذلك ضمانة لحسن الوفاء على أن تحسم قيمة الأقساط المدفوعة إذا ما قدم للمحكمة لا قدر الله.

15- إن تأجير أو تضمين المشغل لشخص أجنبي عن هذا العقد أو مخالفة أو ممانعة أو تجاوز أي بند من البنود ( 3-4-6-7-8-9-10- 11-12) يعتبر في حال تحقق أي منها سببا كافيا لإخلاء المشغل واستحقاق قيمة العقد والتعويض عن أي ضرر دون حاجة لحكم قضائي .
حرر هذا العقد من خمسة عشر بندا ومقدمة ويقع على صفحة واحدة وملحق مكون من ( )، تلي على الأطراف وتفهموا مضمونه ووقعو عليه بحضور الشهود.
الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد