أرشيف التصنيف: نماذج وصياغات قانونية

نموذج لائحة استئناف تتطلب مذكرات توضيحية لأسباب الاستئناف

لدى محكمة استئناف حقوق عمان

 

المستأنف : ————————-

 عنوانه : عمان / شارع وصفي التل / مجمع رياض العساف ط1

وكيلاه المحاميان / سامي العوض ومؤيد الذنيبات

المستأنف عليهما : 1. ————————–

وكيله المحامي / —————————  رقم 

  

جهة الاستئناف

القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية البدائية الحقوقية رقم ——/2016  بتاريخ 10/3/2019 ، والقاضي بالزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع مبلغ 94994 دينار للمدعية ———- ( المستأنف عليه الاولى ) و مبلغ 84614 دينار للمدعي ———-   ( المستأنف عليه الثاني ) ، ورد الادعاء المتقابل مع الزام المدعى عليه ( المستأنف ) بالرسوم والمصاريف و 1000 دينار اتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي .

وحيث لم تسلك محكمة الدرجة الاولى المسلك القانوني السليم و الاتجاه الاصولي القويم لأكثر من موضع في قرارها الطعين الامر الذي حدا بقرارها عن مبتغاه العظيم في إقامة  عدل رب العالمين ، فان المستأنف يبادر الى استئنافه للأسباب الاتية :

اولا : اخطأت محكمة الدرجة الأولى – مع الاحترام –  في قرارها  عندما لم تعالج دفع  يتعلق بالنظام العام حول بطلان وكالة ———- للمحامي طلب شاهين ، اذ أن وكالته تقتصر على الدعاوى المقامة سابقا ، و لا تشمل التي ستقام بعد التوكيل ، و النص في متن الوكالة صريح وواضح

السطر الرابع و الخامس من توكيل ———-  حيث ورد فيه ” ( ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / او ضدي … ”  ) .

في ذلك انظر المذكرة التوضيحية لهذا البند . ( مذكرة حول البند الأول )

ثانيا : أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتعديل صيغة اليمين المقترحة من المستأنف  الى المستأنف ضدها  المدعى عليها بالتقابل ( ———- ملحس ) اذ ان التعديل انطوى على واقعة جديدة ادعتها المدعى عليها بالتقابل ، و وفقا لقواعد الاثبات فان للمدعى عليها بالتقابل  وهذا  الحال ان تثبت ما ادعت او ان توجه اليمين لموكلي لإنكار صحة ادعائها ، و ليس ان تقوم المحكمة بتعديل صيغة اليمين بما يتناسب و ادعاء المدعى عليها بالتقابل ، فالبينة على من ادعى و البينة على من انكر .

في ذلك انظر المذكرة التوضيحية للبند الثاني .

ثالثا : أخطأت محكمة البداية الموقرة ، باجتهادها بعدم جواز تجزئة الإقرار  الصادر عن وكيل المستأنف ضدها ———- ، اذ ان المستأنف ضدها  ملزمة بإقرارها اما ادعاء الايصال فان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على عاتقها. و قد خالفت بذلك المحكمة مع الاحترام – القانون و اجتهادات محكمة التمييز و الفقه .

في ذلك انظر قرار محكمة تمييز الحقوق الموقرة في قضية مشابهة تماما ، رقم 144/2012 فصل 30/4/2012 . ( مرفق مع الاستئناف )

في ذلك انظر المذكرة التوضيحية للبند الثالث.

رابعا  : و حيث ان اليمين الحاسمة بينة قاطعة للنزاع، فان المستأنف لا زال يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها الأولى ( ———-) المدعى عليها بالتقابل  و ذلك بعد ان تقر محكمتكم الصيغة العادلة التي تتناسب و الدعوى ، و نشير الى  ان قيام المستأنف بسحب اليمين التي وجهها امام محكمة البداية  هو فقط بسبب خطأ محكمة البداية في إقرار  اليمين بتلك الصيغة التي شكلت خطرا على حق المدعي بالتقابل في الاثبات ، اذ ان الرجوع عن توجيه اليمين جاء بسبب  تجاوز محكمة البداية الموقرة لصلاحيتها بإقرار اليمين بالصيغة التي تناسب المدعى عليها بالتقابل و ليس بالصيغة التي تحقق العدالة.

خامسا :  أخطأت محكمة البداية بحرمان المستأنف ( المدعى عليه ) المدعي بالتقابل من تقديم بيناته ، اذ ان المسلسلات ذوات الأرقام 4 و 5 و 9 من قائمة البينات لم يتمكن المستأنف في حينه من تقديمها بسبب وجودها في يد الغير ، و الاتي حصل عليهن لاحقا و لكن أصرت المحكمة الموقرة على الرفض ، و حيث ان هذه المسلسلات بينة فاصلة في الدعوى فكان حريا بالمحكمة وتحقيقا العدالة فكان على المحكمة قبولها او ان تطلبها من تلقاء نفسها ،وليس ان تعتبر المدعي عاجز عن احضارها و هي بيد الغير .

سادسا : أخطأت المحكمة الموقرة عندما تجاوزت و حكمت للمدعي ( المستأنف ضدها الأولى ———- ) بأكثر من طلباتها في الدعوى الأصلية ، إذ أن مطالبتها كانت بقيمة 93,264.44  دينار ب، بينما الحكم صدر الحكم بقيمة 94,994 دينار .

سابعا : أخطأت محكمة البداية عندما لم تنتبه أن هناك دعوى و ادعاء متقابل ، اذ حكمت ( للمستأنف ضدها ) للمدعية ———-   بمبلغ 94994 دينار ، و هي القيمة التي تدعيها كلها ، و تفصيلها كما يلي ، مبلغ 34444.44 دينار دفعة مقدمة في ( العقد الباطل ) موضوع الدعوى الأصلية ، ثم تحويلات بمبلغ 51900 دينار ، ثم إيداعات بقيمة 8650 دينار ، الدفعة المقدمة لا إشكالية فيها ، و لكن الثانية و الثالثة ( 51900 و 8650 ) فهاتين الدفعتين محولتين لحساب المستأنف الشخصي ، و هنا كان على المحكمة أن تستوضح من المستأنف ضدها ———- أن كان هذين المبلغين هما من قيمة الإيجارات التي ردتها للمستأنف أم انهها من دفعات قيمة العقد الباطل موضوع العقد الأصلي . وهذا السؤال ضروري للفصل بالدعوى، إذ أن ابقائها بدون تحديد سيجعلها تستفيد من كلا الحالتين باعتبارها دفعة من عقد اتفاقية المشاركة الذي اعتبرته المحكمة باطل، وبذات الوقت تكون من قيمة الإيجارات التي استوفتها نيابة عن المستأنف، مما يوجب ان تقوم محكمتكم بالاستيضاح عن هذه النقطة من المسـتأنف ضدها ———-.

انظر المذكرة التوضيحية للبند السابع.

الطلب

يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة

  • قبول الاستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية.
  • في الموضوع فسخ الحكم المستأنف و نظر الاستئناف مرافعة ، و بالتناوب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها الأولى ———- بالصيغة التي اقترحها المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى و بالتناوب / الصيغة التي تحقق العدالة وفقا لما تراه محكمتكم ، و أيضا رد دعوى المسـتأنف ضده الثاني ———- لبطلان وكالة المحامي ، و بالتناوب يرغب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده ———- بالصيغة التي تقررها محكمتكم ، و بالتناوب السماح للمستأنف بتقديم المسلسلات 4 و 5 و 9 في الدعوى الأصلية و الادعاء بالتقابل من قائمة بيناته كونها ضرورية و فاصلة في الدعوى تحقيقا العدالة ، و بالتناوب فسخ القرار المستأنف و  رد دعوى المسـتأنف ضدهما و تضمينهما الرسوم و المصاريف و الأتعاب و الحكم للمدعي بالتقابل بقيمة الادعاء بالتقابل و الرسوم و المصاريف و الأتعاب و الفائدة القانونية ، وبالتناوب أجراء المقتضى القانوني .

مقدما الاحترام

وكيل المستأنف

 المحامي سامي العوض   

نموذج مذكرة حول تعديل صيغة اليمين

مذكرة توضيحية للبند الثاني

 

 من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ———- ———–

 

ثانيا: أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتعديل صيغة اليمين المقترحة من المدعي بالتقابل الى المدعى عليها بالتقابل (———- ملحس) إذ أن التعديل انطوى على واقعة جديدة ادعتها المدعى عليها بالتقابل، و وفقا لقواعد الإثبات فان للمدعى عليها بالتقابل بذلك الحال أن تثبت ما ادعت أو أن توجه اليمين لموكلي لإنكار صحة ادعائها ، و ليس أن تقوم المحكمة بتعديل صيغة اليمين بما يتناسب و ادعاء المدعى عليها بالتقابل ، فالبينة على من ادعى و البينة على من انكر .

ففي جلسة 29 / 1/ 2018 تم توجيه اليمين الحاسمة من المدعي بالتقابل للمدعية (المدعى عليها بالتقابل) ———- مفيد محمد ملحس، وقررت محكمة الدرجة الأولى في جلسة 9 / 4 /2018   تعديل صيغة اليمين وجاءت هذه الصيغة متوافقة الصيغة المقترحة الموجهة من المدعي بالتقابل.

ثم طلب وكيل المدعى عليها بالتقابل الامهال لتحديد موقف موكلته من اليمين المقترحة  وعلى الرغم من ذلك  و مرور اكثر من سبعة اشهر و تكرار استمهال وكيل المدعية ، المدعى عليها بالتقابل ( المستأنف ضدها الاولى ) غير المبرر على الاطلاق  لتحديد موقفه من اليمين ، الا ان المحكمة الموقرة  تراجعت في  جلسة  5  / 11 / 2018 عن الصيغة المقررة في جلسة 9 / 4 /2018   والتي هي ملك لمن وجهها و اعتمدت على صيغة اليمين المقترحة من قبل المدعية  المدعى عليها بالتقابل      ( المستأنف ضدها الاولى )  في جلسة  ( 21 / 5/ 2018 ) !!! والتي احتوت واقعة جديدة يقع عبئ اثباتها على من اثارها، حيث اقرت فيها المدعية المدعى عليها بالتقابل (المستأنف ضدها) اقرارا واضحا صريحا بانها قبضت مبلغ 116750 دينار موضوع الادعاء المتقابل و انها بذات الوقت قامت بتسليم المدعي بالتقابل هذا المبلغ، ان ذلك لا ينسجم و المنطق في اعتماد صيغة اليمين الحاسمة تلك ؟؟!!  اضافة الى ان صيغة اليمين الحاسمة المعتمدة من المحكمة في هذه الحالة خرجت عن كونها حقا لمن وجهها وأصبحت لإثبات ما يدعيه الخصم لنفسه.

ففي اجتهاد لمحكمة التمييز:

 ((1– اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع، وفقا لأحكام المادة (53) من قانون البينات …..

3– لمحكمة الموضوع صلاحية تعديل صيغة اليمين الحاسمة المقترحة على أن تكون الصيغة الجديدة أكثر دقة ووضوح بما يتعلق بالواقعة المراد الحلفان عليها المادة (59) من قانون البينات.))

الحكم رقم 5379 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق   ، بتاريخ 09-12-2018

اقبل الاحترام

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض

جواز تجزئة الاقرار – نموذج مذكرة توضيحية

مذكرة توضيحية للبند الثالث  

 

 من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ———– ملحس

 

ثالثا : أخطأت محكمة البداية الموقرة ، باجتهادها بعدم جواز تجزئة الإقرار  الصادر عن وكيل المستأنف ضدها ———– ، اذ ان المستأنف ضدها  ملزمة بإقرارها اما ادعاء الايصال فان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على عاتقها. مخالفة بذلك القانون و اجتهادات محكمة التمييز و الفقه .

 

في توضيح هذا البند انظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 144/2012 ، في قضية متطابقة ن حيث الوقائع .

اذ ان المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) ———– مفيد محمد ملحس وفي جلسة 9 /5 /2018 قد اقرت بانها مدينة لموكلي بقيمة الادعاء المتقابل لكنها احدثت واقعة جديدة لا اساس لها من الصحة ويقع عليها عبء واقعة  انها سلمت لموكلي مبلغ الادعاء المتقابل المدينة به ، وهذه واقعة منفصلة تماما عن الادعاء المتقابل وعن اصل الدعوى   لا يصح الخوض فيها ضمن هذه الدعوى ، حيث ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر  ،  و تلك الوقعة  تحتاج الى دعوى منفصلة لإثباتها. و أبين للمحكمة الاتي:

ان الاقرار القضائي هو واقعة يحكمها مبدا عدم تجزئة الاقرار، لكن  ذكر الفقهاء و الشرّاح أنّ هنالك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة  (1) من هذه الحالات :

الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار تلازم .

فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف لهذه الحالة هو ان المدعى عليه يقر بالدين المدعى به ويطلب المقاصة لان المدعي ايضاً مدين له بدين آخر ، فيلاحظ هنا ان واقعة الدين الاخرى مستقلة عن واقعة الدين الاصلية فيمكن ان تقوم ولو بدونها ، فوجود احد الدينين لا يستلزم وجود الدين الآخر ، ومن ثم فالفصل بينهما ممكن ، ففي هذه الحالة يجزئ الاقرار على المدعى عليه ، فيعدّ الاقرارُ قائماً فقط في الواقعة الاصلية التي هي ضد مصلحة المقر ، اما دعواه الاخرى فلا يؤخذ بها ولا ينتقل عبء اثباتها على المدعي ، فعلى المقر ان يُّثبت ان له ديناً في ذمة المدعي كان سبباً في وقوع المقاصة ، فان عجز عن ذلك يبقى الاقرار قائماً في اثبات الدين المدعى به(2). ويقول الأستاذ حسين المؤمن في هذه الصورة ((ان الاخذ بجميع اجزاء الاقرار إخلال بالقواعد القانونية اذ بعد ان ثبتت مشغولية ذمة المدعى عليه بالدين فيجب عليه ان يقيم هو الدليل على مشغولية ذمة خصمه بالدين الآخر الذي يدعيه ، اذ لو قبلنا بخلاف ذلك فنكون قد حكمنا على المدعي بدون دليل بل قد يجرنا ذلك إلى الحكم للمدعى عليه لا للمدعي ، كما لو ادعى المدعى عليه بدين يزيد على دين المدعي ، وعلى ذلك فلو أخذنا هنا أيضاً بعدم تجزئة الاقرار لترتب على مجرد أقوال المدعى عليه الحكم له بالتفاوت الحاصل بين الدينين ، وهذا ما لا يأتلف مع أصول القانون ولا يستقيم مع العدالة))

 

الحالة الثانية : ان يتضمن  المدعى به عدة وقائع على نحو الاستقلال

 

ويذكر الفقهاء حالة ثانية يتجزأ الاقرار فيها ايضاً ، ذلك انه قد يحصل في اثناء استجواب معين للمدعى عليه حول موضوع الدعوى الذي يتضمن لأكثر من واقعة ، فيقر المدعى عليه ببعضها وينكر بعضها الآخر أو يقر بجميعها . ففي هذه الحالة فيمكن للمقر لهُ ان يتمسك بجميع ما أقر به المقر أو يتمسك ببعض ما أقر به من وقائع دون بعضها الآخر ومثال ذلك كما لو ادعى شخصٌ على آخر بمبلغ

ديْن و بمبلغ عن بدل ايجار وبمبلغ عن بدل بيع سيارة فيقر المدعى عليه بالواقعتين الأولى والثانية دون الثالثة أو يقر بجميع هذه الوقائع الثلاث التي تضمنها ادعاء المدعي . وعليه فالإقرار يقبل التجزئة عندئذ على اعتبار كل واقعة مستقلة عن الاخرى ولا يلزم المقر له بالاخذ بجميع الوقائع الثلاثة(3). ومن نظير هذه الحالة كما لو قدم الوكيلُ كشفاً عن وكالتهِ فان كل بند من بنود هذا الحساب يعدُّ إقراراً قائماً بذاته فيجوز لذي الشأن ان يُسلِّمَ ببعض البنود ويُناقش بعضَها الآخر دون ان يكون للوكيل التمسك بعدم تجزئة الحساب(4).

 

ايضا ،،جاء في  قرارات لمحكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية حول واقعة تجزئة الاقرار منها:

1) القرار  رقم 3575 لسنة 2011 والذي افاد بالمبدأ الاتي :  “” لا يجوز تجزئة الاقرار المركب بل يؤخذ كله وحدة واحدة ، اما اذا كانت الواقعة اضيفت الى الواقعة الاصلية وبهذه الحالة يجوز تجزئة الاقرار ويؤخذ بما اقر به المقر بالنسبة للواقعة الاصلية التي قامت الدعوى عليها “”

2 ) القرار  رقم 144 لسنة 2012 والذي جاء فيه :   “”  وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم الاخذ بالإقرار المركب والذي لا يمكن تجزئته ومن حيث القول ان المدعى عليها لا ترغب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي ومن حيث عدم الاخذ بقول المدعى عليها (المميزة) انها قامت بتسديد المبلغ فانه وبالرجوع للملف والى البينات المقدمة نجد ان المدعية اقرت بتحرير شيك لأمر المدعي مبين فيه انها تقرر باستلام قيمة الشيك بمبلغ خمسة وعشرين الف ولكنها ادعت الايصال وان المدعى عليها ملزمة بإقرارها اما ادعاء الايصال فان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على عاتقها. وانها لم تقدم البينة على الايصال . “”

 

أصحاب  الشرف ،،،

 

لقد جاء في قرار لمحكمة التمييز  انه ((1- يعتبر اقراراً قضائياً كل اعتراف يؤديه الخصم او الوكيل عن موكله اذا كان مأذوناً له بالإقرار  بواقعة ادعى بها على موكله وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك سنداً لنص المادة (45) من قانون البينات.

2- إن المرء مُلزمٌ بإقراره الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.))

الحكم رقم 5494 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة ناصر التل                       

بتاريخ 31-12-2018

وعليه، وعلى ضوء اقرار  وكيل المستأنف ضدها الثانية ———–  وما اعتبرته محكمة الدرجة الأولى  من اقرار قضائي  و انسجاما على ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز  الاردنية في العديد من قراراتها ، و لما طالب به المستأنف  من حقوق مقررة له في القانون وما تم ايضاحه في هذه المذكرة  فكان على محكمة الدرجة الأولى على ضوء هذا الإقرار ان تحكم للمستأنف بقيمة الادعاء بالتقابل .

مرفقا به نسخة من قرار محكمة التمييز رقم 144/2012

(1) د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص666 ــ د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص218 ــ و د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، ص325 .

(2)  د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص127 ــ د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص123 ــ 124 ــ ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973م  ، ص233 ــ د. أحمد شوقي محمد ، الدراسات البحثية في قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2007م ، ص224 .

(3 )  ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص233 ــ محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص641 ــ أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص47 ــ د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص326 ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص93.

(4) د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص684

اقبل الاحترام

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض