أرشيف التصنيف: نماذج وصياغات قانونية

نموذج مذكرة توضيحية لبند في لائحة استئناف

في لائحة الاستئناف يجب ان تكون اسباب الاستئناف مختصرة ، و في حال تطلب بند معين الاسهاب فيجب ان يرفق الشرح بمذكرة .  ادناه نموذج .

مذكرة توضيحية للبند السابع

 

   من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ————-  ————–

 

سابعا : أخطأت محكمة البداية عندما لم تنتبه أن هناك دعوى و ادعاء متقابل ، إذ حكمت ( للمستأنف ضدها ) للمدعية ———-   بمبلغ 94994 دينار ، و هي القيمة التي تدعيها كلها ، و تفصيلها كما يلي ، مبلغ 34444.44 دينار دفعة مقدمة في ( العقد الباطل ) موضوع الدعوى الأصلية ، ثم تحويلات بمبلغ 51900 دينار ، ثم إيداعات بقيمة 8650 دينار ، الدفعة المقدمة لا إشكالية فيها ، و لكن الثانية و الثالثة ( 51900 و 8650 ) فهاتين الدفعتين محولتين لحساب المستأنف الشخصي ، و هنا كان على المحكمة أن تستوضح من المستأنف ضدها ———- أن كان هذين المبلغين هما من قيمة الإيجارات التي ردتها للمستأنف أم انهها من دفعات قيمة العقد الباطل موضوع العقد الأصلي . وهذا السؤال ضروري للفصل بالدعوى، إذ أن إبقائها بدون تحديد سيجعلها تستفيد من كلا الحالتين باعتبارها دفعة من عقد اتفاقية المشاركة الذي اعتبرته المحكمة باطل، وبذات الوقت تكون من قيمة الإيجارات التي استوفتها نيابة عن المستأنف، مما يوجب أن تقوم محكمتكم بالاستيضاح عن هذه النقطة من المسـتأنف ضدها ———-.

إذ أخطأت محكمة البداية عندما لم تستوضح من المستأنف ضدها ———- عن إيداعات البنك والتحويلات التي أودعتها في حساب المستأنف فيما اذا كانت هذه الدفعات هي دفعات من عقد المشاركة أم دفعات من بدل الإيجارات التي استلمتها نيابة عن المستأنف.

و للتوضيح اكثر :

اذا قالت المستأنف ضدها ———- أن هذه الإيداعات و التحويلات هي من بدل الإيجارات التي ادعت انهها ردتها للمستأنف فهنا المحكمة ستحكم بمبلغ 34,444.444 فقط .

أما اذا قالت أن هذه الإيداعات هي لتنفيذ عقد المشاركة في العقار فتحكم لها المحكمة بقيمة دعواها و لكن ستحكم للمدعي بالتقابل بقيمة هذا المبلغ ( 51900 و 8650 ) باعتبارها أجور قبضتها ولم تردها .

و أن إبقاء الحال كما هو عليه دون تحديد أن كان الإيداعات و الحوالات فيما اذا كانت من قيمة العقد الباطل أم من أجور استلمتها نيابة عن المستأنف  سيجعل كل الخيارات متاحة لها لاستيفاء المبلغ مرتين و حرمان المستأنف من استرداد حقه في الأجور التي قبضتها نيابة عنه.

اقبلوا الاحترام

 

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض

مذكرة التفاهم ، ما هي و نموذج لمذكرة تفاهم

مذكرة التفاهم هي وثيقة   تتضمن اتفاقاً بين طرفين أو عدة أطراف، تعد إيذاناً ببدء العمل بين أطراف الاتفاق أكثر من أن تكون  التزاماً قانونياً.  ولذلك يعتبر البعض مذكرة التفاهم اتفاق شرف يفتقد لإلزام العقود القانونية الرسمية.

كذلك تعتبر مذكرة التفاهم اتفاقًا مبدئيًّا، حيث يتم وضع إطار التفاهم المطلوب بشكل عام قابل للتعديل لاحقًا و تعد مذكرة التفاهم اتفاق شرف، يفتقد الإلزام الرسمي الموجود في العقود القانونية الرسمية.

أدناه نموذج لمذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم

الفريق الأول: وزاره ——————–  ويمثلها لغايات التوقيع معالي الوزيرة ——————— .

 الفريق الثاني: ————————  /جمعيه اجنبيه /يمثلها لغايات التوقيع.

 

مقدمة:

حيث ان الفريق الأول هو  الجهة الرسمية المعنية بتسجيل الجمعيات من خلال سجل الجمعيات والاشراف عليها و مراقبه أدائها  وحيث ان الفريق الثاني فرع جمعيه اجنبيه تمارس اعملها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية  ضمن التشريعات الأردنية الناظمة وحيث أن الفريقين ينظران بارتياح  الى المستوى  المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتشارك و التفاهم بينهما وحيث أن الفريق الثاني شريكا أساسيا في الجهود التنموية التي يمارسها  الفريق الاول من خلال تأكيده المستمر  والتزامه بدفع عجله البناء والتطوير الاجتماعي للوصول بالمجتمع  الاردني الى ما يصبوا اليه من تقدم وازدهار و حيث يرغب الفريقان في تحديد اطار تفاهم حول هذا الموضوع فقد تم الاتفاق والتراضي بين الفريقين على ما يلي.

المادة الأولى:

تعتبر مقدمه هذا المذكرة   وخاتمتها جزء لا يتجزأ منها وتقرا معها كوحده واحده لكافة الغايات والمقاصد.

المادة الثانية: الهدف من المذكرة.

تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل علاقة الشراكة والتعاون بين الفريقين من اجل تنفيذ الفعال لتنفيذ كافة الأنشطة والتعاون في جميع مشاريع الإغاثة الموسمية الدائمة الطارئة.

المادة الثالثة: الجهة المنفذة للمشروع.

اتفق الفريقين على أن تنفيذ المشروع سيتم من قبل —————————  وذلك من خلال الاشراف المباشر من قبل وزاره ——————— .

 المادة الرابعة: التزامات الفريق الأول.

1-التعاون مع الفريق الثاني اثناء التنفيذ من خلال الفريق الأول أو المديريات والمكاتب التابعة له المنتشرة في جميع محافظات المملكة

2- تقديم الدعم الفني واللوجستي للفريق الثاني اثناء تنفيذ بنود هذه المذكرة.

المادة الخامسة: التزامات الفريق الثاني

1-تنفيذ انشطه جميع المشاريع التي تم الموافقة على تنفيذها من قبل الفريقين.

2- التنسيق المباشر مع الفريق الاول خلال تنفيذ جميع أنشطه المشاريع.

المادة السادسة: المسؤوليات المشتركة للفريقين

يلتزم كل من الفريقين بما يلي

  • تعيين ضابط ارتباط من كل فريق لتسهيل وتنسيق تطبيق أحكام هذه المذكرة
  • تسهيل اعمال الفريق الثاني خلال فتره تنفيذ المشروع على ان لا يتحمل الفريق الأول أي تكليف أو التزامات مالية تترتب على المشروع.

المادة السابعة حل المنازعات والخلافات

في حال نشوب خلاف او نزاع بين الفريقين بسبب تنفيذ او تفسير أحكام هذه المذكرة فيتم حل الخلاف بين الأطراف وديا إن أمكن وإذا تعذر ذلك فتكون محاكم المملكة الأردنية الهاشمية صاحبه الصلاحية بنظر النزاع.

المادة الثامنة أحكام عامه

1-اي تعديل على أحكام هذه المذكرة لا يكون ساريا إلا بموافقه الأول والثاني الخطية.

2- يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ    /   /2019 وتنتهي   /    / 2020 وتجدد باتفاق الطرفين.

  • في حال أخل الفريق الثاني بالتزامه بموجب هذه المذكرة يتم اختاره لتصويب المخالفات خلال شهروا بخلاف ذلك تعتبر المذكرة منتهية حكما.
  • يجوز للفريق الثاني أن يطلب وقف تنفيذ المذكرة في حاله وجود ظروف استثنائية أو ظروف قاهره خارجة عن السيطرة بعد الحصول على موافقه الفريق الاول وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ويتوجب على الفريق الثاني متابعه التنفيذ خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها أعلاه وبخلاف ذلك تعتبر المذكرة منتهيه حكما
  • تطبيق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية
  • تتألف هذه المذكرة من ثمانية مواد وتقع على ثلاث صفحات وعلى نسختين أصليتين وتسلم كل فريق نسخه منها حسب الأصول

حررت هذه التفافية في يوم:                                                                                                        تاريخ:

 

الفريق الأول                                                                               الفريق الثاني

وزارة ———————                                         جمعية —————-  يمثلها

————

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

بسم الله الرحمن الرحيم

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

أقر أنا الموقع ادناه   ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  – ——— مقابل ——— مول  – ——— ———  .

 أقر بصفاتي المذكورة  بأنني متفق على ان  ثمن الاسم التجاري و العلامات التجارية المستخدمة من قبل شركة ——— ——— الالية ذ م م حاليا قيمتها و حدها تساوي مبلغ مليون دينار اردني هي ملك خالص فقط للشريكين ( ——— و ——— ) ، و انني باشتراكي بنسبة 49% من راس مال الشركة المسجل  لشركة  ——— ——— الالية ذ.م.م رقمها ———  فان ذلك لا  يشمل(   الاسم التجاري مجمع ——— ——— )  و لا العلامات التجارية المستعملة حاليا او التي ستستخدم لاحقا ، و انني لا ارغب بدفع ثمن هذا الاسم و العلامات ، واقر بأن الاسم التجاري و اية علامات تجارية هي ملك خالص  للشريكين  فقط كل من ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———،  و  الشريك  ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ———    ، وأنه لا مانع لدي من أن يقوما بنقل ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية او الترخيص باستخدامها من قبل الغير لأي كان  و بأي بدل كان ، و انه لا يجوز لي المطالبة بأي عوض او ثمن بسبب ذلك لأنه ملك لهما وحدهما ، و لا مانع لدي من أن يقوما بالتنازل عنه لنفسهما او لأي من أقاربهم أو لأي منشأة او مؤسسة أو شركة سواء أكانوا مالكين لها أو غير مالكين شركاء او غير شركاء بها .

و انه لا مانع لدي من ان يقوما بعد ذلك باستئجار الاسم التجاري من الغير او ابرام عقد ترخيص ، أو بتأجيره من قبلهم شخصيا او أي من الشركات او المنشئات التي يملكوها  ، و لهم ان يفرضوا على الشركة او يتعاقدوا نيابة عن الشركة مع الغير او مع انفسهم على  أي بدل او ثمن مقابل استخدام الاسم التجاري. و انني في حال بدا مني اية منازعة في ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية فأكون ملزم بدفع مبلغ مليون دينار اردني عن نسبة 49%  في حال المنازعة في ملكيتها او إعاقة نقل ملكيتها لهما او حرمانهما من بيعها للغير او اعتراض مصلحتهما فيها بأي شكل من الأشكال.

كما و انني أقر  بأن للشريكين ——— و ——— او من يحل محلهما  وحدهم فقط، الحرية التامة في استخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية و يكون حق الاستخدام وكيفيته و ملكيته  حق حصري لهم وحدهم فقط، و لا يجوز لي الاعتراض على استخدام  او استعمال او التصرف بالاسم التجاري المستخدم حاليا او أي اسم اخر   ، و لا يجوز له التدخل بالاسم التجاري و العلامات بأي شكل من الاشكال بما فيه انه لا يجوز له الاعتراض على الاسم التجاري أو المطالبة بتغييره ، و لا يجوز لي ان أتصرف أي تصرف من شأنه الإساءة للاسم التجاري او تشويهه بأي شكل من الاشكال .

وانه في حال مخالفة  مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض الشريكين  ( ——— و ——— ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهم عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار ، و أقر أن عقد التنازل عن الحصص في شركة ——— ——— الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه. المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :