أرشيف التصنيف: محامي الأردن

محامي اردني يقدم استشارات قانونية مجانية

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث:- الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال ( تمييز جزاء 1084/2007) .

 العبرة بالواقع القانوني لقرار الحكم و ما تضمنته أوراق الدعوى.

 الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه الذي لم يقبض عليه ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هو حكم قابل لإعادة المحاكمة فقط و لا يقبل الطعن تمييزاً.

 

 

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 

وبعد التدقيق نجد بان المشتكى عليه المستانف كان قد وقع لامر الجهة المشتكية شركة الناظرين التجارية الشيك المكتبي رقم 595960 المؤرخ في 1/12/2012 بقيمة 480 دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد للمشتكى عليه المستانف وعلى اثر ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 4082/2013 والتي صدر فيها قرارا غيابيا بتاريخ 2/7/2013 يقضي بادانه المستانف بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم عليه بالحبس مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار وتقدم باعتراض عليه حيث سجلت القضية الصلحية الجزائية رقم 2789/2015 صلح جزاء اربد وبتاريخ 6/4/2015 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار . 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئنافا باستئنافة الى محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية وقد اعيد الحكم مفسوخا بموجب قرارها رقم 3921/2016 تاريخ 1/9/2016 لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وسماع شهادة ممثل الجهة المشتكية حيث اعيد قيد القضية بالرقم 12108/2016 صلح جزاء اربد وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للمرة الثانية وذلك للاسباب الوارده في مطلع هذا القرار. 
واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف: – 
والذي ينعى به الطاعن ببطلان التبليغات و وبالرد على ذلك فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف بانه قد تبلغ موعد جلسة 23/10/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته غيابيا بواسطة الالصاق وان التبليغ جاء موافقا لاحكام المواد 5-9 من قانون اصول المحاكمات المدنية واما فيما يتعلق بتبليغ مذكرة اعلام الحكم الجزائي فان قبولنا لهذا الاستئناف من حيث الشكل ما يغني عن الرد على ذلك وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
اما عن السبب السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف: – 
ومفادهما حرمان المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وان لدية بينات ودفوع يرغب بتقديمها وفي ذلك نجد بان المستانف قد منح الفرصه لتقديم هذه البينات في القضية الاساس ذات الرقم 4082/2013 وفي القضية الاعتراضية رقم 2789/2015 وفي القضية رقم 12108/2016 بعد الفسخ من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية الا انه لم يتقدم بها وبذلك يكون المستانف قد قصر بحق نفسه وما استئنافة الا لغايات التسويف والمماطلة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين من اسباب الاستئناف. 
اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف: – 
ومفادة بان القرار قد صدر مجحفا بحق المستانف ومخالفا للاصول والقانون وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت القرار المستانف بالاستناد لبينه النيابة المتمثل بشهادة الجهة المشتكية والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وجاءت العقوبة ضمن الحد المنصوص عليه قانونا وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات وبذالك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
وبالرجوع للشيك موضوع الشكوى نجد بان الشيك يعتبر اداه وفاء بمجرد الاطلاع وان هذا الشيك قد جاءا مستوفيا لكافة بياناتها الالزاميه حسب المادتين (228و229) من قانون التجارة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالاستناد لبينه النيابة والمتمثله بشهادة ممثل الجهة المشتكية و الشيك المبرز ن/1 يكون موافقا لاحكام القانون وجاء قرارها مشتملا على العلل الموجبه له وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستانف الامر الذي يتوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

 

 ميعاد الطعن إستئنافاً في الاحكام الصلحية هي (10) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إن كان بمثابة الوجاهي ، سنداً لنص المادة (10/4) من قانون محاكم الصلح.

 لغاية تطبيق حكم المادة (185/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون الحكم غيابي قابل للإعتراض.

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15) لسنة (2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1084/2007) و ( 1367/2015).

تناقض أقوال الشهود

فيما يلي مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول تناقض أقوال الشهود

الحكم رقم 2236 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2015-02-09

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الأقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال ، إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى عملا بالمادة (158/1و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- الاعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .

5- أفعال المتهم المتمثلة بطلبه من المجني عليه ممارسة اللواط معه ، يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 2678 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة : القاضي  نسيم نصراوي

2011-03-21

1- تناقض اقوال الشهود مع اقرار المكلف بكشف التقدير الذاتي موضوع الطعن يترتب عليه استبعاد البينة الشخصية من البينات وعدم الاخذ بما ورد بها للتناقض.

2- حيث لم يرد من خلال البينات التي قدمها المستانف (المكلف ) ما يثبت بان قرار المستأنف عليه (المقدر) بتقدير دخل المكلف وتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على المكلف باهظ ولا يجوز اعتبار الاقرار الوارد بكشف التقدير الذاتي بينة والاخذ بما ورد به دون تقديم بينات تعزز ذلك وفقا لاحكام المادة (34 ) من قانون ضريبة الدخل.

الحكم رقم 1206 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  عبدالله السلمان

2009-09-10

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الاقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما من عمرهم بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى بمقتضى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم كفاية الأدلة بحقه سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 875 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-27

1- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 239 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2013-05-20

1- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 238 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- التناقض في اقوال الشهود في وقائع جوهرية يُوجب على محكمة الموضوع استبعاد تلك الاقوال.

2- الشك يفسر لمصلحة المتهم .

3- يجب ان يشتمل قرار الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و ملخص مطالب المدعي الشخصي و الاسباب الموجبة للتجريم من عدمها ،و الا اصبح القرار مشوب بعيب القصور و الغموض في التعليل و التسبيب.

الحكم رقم 410 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

3- يعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً عندما إستبعدت شهادة منقولة كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة كما تتطلب المادتان (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونها ليست بينة قانونية يجوز اعتمادها في بناء حكم عليها .

الحكم رقم 1009 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2011-08-24

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في القضية.

3- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال إستبعادها للشهادة المنقولة عن المشتكيي كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة على ضوء المادتين (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 12 لسنة 1977 – محكمة تمييز جزاء


* لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم الى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقض بين اقوال الشهود التي ادلوا بها في التحقيقات الاولية ولدى المدعي العام واقوالهم في المحكمة ، ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي يوجب بعد ان يؤدي كل شاهد شهادته ان تتلى اقواله السابقة وان يامر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادتهفي المحكمة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.

الحكم رقم 598 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-25

1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها او طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء 482/2009 هيئة عامة).

2- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

الدخول الى مكان محظور

المادة 14

 

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

سرقة وثائق او معلومات

المادة 15
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

حيازة او علم سر من الاسرار

المادة 16
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

أثر اسقاط الحق الشخصي على دعوى الحق العام و العقوبات وفقا لأحدث التعديلات

متى يترتب على اسقاط الحق الشخصي اسقاط دعوى الحق العام و العقوبات وفقا لأحدث تعديلات قانون العقوبات

تنص المادة 52 من قانون العقوبات بعد تعديلها في القانون المعدل لسنة 2017 على ما يلي : 

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.

شروط المادة 52 :

 لكي يكون لصفح المجني عليه أثر اسقاط دعوى الحق العام لا بد من توافر الشروط التالية :

  • ان لا يكتسب القرار الدرجة القطعية .
  • ان تكون الدعوى من الدعاوى التي تتطلب اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او من ضمن الجرائم المحددة في نص المادة 52/2
  • ان لا تتحقق بها احدى حالات التكرار .

المواد الواردة في نص المادة 52 فقرة 2 هي الجرائم التالية :

  • اليمين الكاذبة.
  • وضع اليد على العقار بصورة غير قانونية او مخالفة تدابير وضع اليد.
  • الضرب او الايذاء اقل من عشرين يوم تعطيل.
  • التهديد
  • الحريق غير المتعمد
  • تخريب طرق النقل
  • اخذ مال الغير
  • سرقة الدواب
  • سرقة الالات الزراعية
  • سرقة المحاصيل
  • شراء الأموال المسروقة
  • الهدم و التخريب
  • نزع التخوم اغتصاب العقار
  • التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
  • دخول الأرض غير المسيجة بغير اذن

وفيما يلي تعداد للمواد الواردة في نص المادة 52 فقرة 2

المادة 221/

1- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما .

المادة 227

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:

أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .

ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد .

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

المادة 333

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة 349

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .

التهديد

المادة 350

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .

الحريق

المادة 374

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا .

طرق النقل والمواصلات

المادة 382

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

المادة 408

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

المادة 409

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في برك ، أو الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

المادة 410

1- كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

المادة 412

1- كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة ( 408 ) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .

الهدم والتخريب

المادة 444

1- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا .

المادة 446

من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 447

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد أو العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 448

1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .

3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 449

1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .

2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا .

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 450

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 451

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف .

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 452

1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:

أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .

ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .

2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- كل من ضرب او جرح قصدابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراجسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 453

من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .

دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة

المادة 465

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .

تصحيح الخطأ المادي في الأحكام القضائية

تمهيد : قد يحدث في بعض الأحيان أن يلحق بالحكم خطأ مادي، فيكون هذا الخطأ أما بسبب القاضي أو بسبب كاتب الجلسة، فقد يخطأ القاضي في كتابة الحكم على مسودته وهذا لا شك خطأ مادي، وقد يقع الخطأ في أسم المدعى عليه بين أسباب الحكم ومنطوقه وأيضا هذا الاختلاف ليس الا خطأ مادي، وقد يكون الخطأ بسبب كاتب الجلسة فتسقط منه سهوا كلمة أثناء نسخ الحكم من مسودته وقد يدون اسم أحد أعضاء المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدلا من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه.

و فيما يلي بعض الأحكام القضائية التي تتعلق بالخطأ المادي :

الحكم رقم 2767 لسنة 2014 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد أمين الحوامدة

2014-11-25

1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجوز للمحكة تصحيح الخطأ المادي الواقع سهوا بحيث لا يكسب حقا للخصم .

3- يجوز الحكم بالتعويض عن حالة الوفاة للأقرباء والازواج وذلك ضمانا للضرر الذي لحق بهم وذلك استنادا لأحكام المواد (266) و (267) من القانون المدني.

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- يعتبر صحيحا قرار محكمة الموضوع لمعالجتها جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي احمد المومني

2013-05-07

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

 

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمود الرشدان

2010-08-18

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2584 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد الغزو

2018-06-07

 

1- أن قضاء محكمة التمييز في الرقابة على أحكام المحكمين لا يملك إلا تأييد حكم التحكيم أو بطلانه طبقاً لأحكام المادة (51) من قانون التحكيم بمعنى أنه لا يملك فسخه أو تعديله.

2- إذا تبين أن طرفي التحكيم اتفقا على إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون البينات إلا ما تعلق منها بالنظام العام فإن الحكم بالفائدة القانونية لا يتعارض من حيث المبدأ مع ما جاء بهذه القوانين ، وأن الحكم بها بتاريخ خاطئ فهو من قبيل الخطأ المادي البحت ويكفي لتصحيحه الرجوع إلى هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون التحكيم ولا تعتبر هذه الحالة من الحالات المنصوص عليها في نص المادة (49) من ذات القانون.

3- يكون قرار التحيكم صحيحاً في حال جاء مشتملاً على مجمل لوقائع النزاع وملخصاً لدفاع الخصوم ودفوعهم واستعراضاً لما ورد في بيناتهم وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون التحكيم وأن هيئة التحكيم وهي تمارس صلاحياتها لم تتجاوز ما اتفق الفرقاء على تطبيقه على النزاع.

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2700 لسنة 2017 – محكمة التمييز – قضية حقوقية / طلبات

رئيس الهيئة – القاضي محمد متروك العجارمة

2018-04-08

1- إذا ذهبت محكمة التمييز بالحكم في الفقرة الحكمية وبعد أن اوردت الاستثناء الذي توصلت اليه بأن قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون في مسألة معينة وردت الطعن التمييزي بدلاً من أن تنقضه فُيعتبر ذلك من من باب الخطأ المادي في منطوق الحكم.

2- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 984 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي كريم الطراونة

2013-07-25

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم ,من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة(147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- يجب على محكمة الموضوع و قبل إصدار قرارها المطعون فيه أن تستخدم صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (226) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث كون الاصابة اللاحقة بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته أم لا و مقتضى ذلك إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء مختصين كي تظهر الحقيقة و إلا كان قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً النقض .

 

الحكم رقم 186 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-03-26

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية هو تقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير وفقاً للمادة (6) من قانون البينات .

– يجب على محكمة الموضوع و قبل اصدار قرارها المطعون فيه ، ان تحيل المتهم إلى إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية للتحقق فيما إذا كانت الحيوانات المنوية تعود للمتهم أم لا.

4- حال ورد خطأ مادي بقرار الحكم فإن ذلك يعد من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً ، ولا يؤدي الى إنتفاء الخصومة في الدعوى أو يؤثر بصحتها .

 

 

الحكم رقم 1700 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد طلال الحمصي

2018-03-21

1- إذا ورد خطأ مادي بأسم المدعى عليها فأن ذلك يعتبر من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً.

2- اذا أنكر أحد الخصوم ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي فلمحكمة الموضوع بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وذلك سنداً لنص المادة (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

3- يُعتد بتقرير الخبرة في المضاهاة والإستكتاب كبينة في الدعوى إذا كان قائم على اساس قانوني وسليم ولم يبدِ الطاعن أي مطعن جدي أو قانوني ينال منه ومستوفياً لشروطه القانونية ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (83) و(96) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

5- إن المطالبة بقيمة الشيك مطالبة صرفية وإن الشيك يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية في الإثبات ، وإذا كان الشيك موضوع الدعوى مكتمل البيانات الإلزامية ومستوف للشروط القانونية وفق أحكام المادة (228) من قانون التجارة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه أوفى بقيمة هذا الشيك أو أي من جزء منه فهو مُلزم بأداء قيمته للمدعي.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- تُعفى الشيكات من رسوم طوابع الواردات وذك وفقاً لجدول المعاملات المعفاة من الرسم الملحق بقانون رسوم طوابع الوارادت رقم (2) لسنة 2001

 

الحكم رقم 1052 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-04-17

1- لقبول الاستئناف مرة ثانية من المستأنف من الناحية الشكلية بالحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي ، يجب عليه إرفاق معذرة مشروعة مع لائحة الإستئناف تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة عملاً بأحكام المادتين (212) و (261/4 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

 

 

الحكم رقم 3375 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي فايز حمارنة

2014-03-04

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي الوارد في محاضر الدعوى إذا كان الخطأ وارد في لائحة الدعوى وليس في الوكالة .

2- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

3- إن الحكم الجزائي حُجة بما فيه على المحاكم المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً ، وذلك وفقا لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

6- يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظمه وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

7- في حال تم تسجيل الدعوى على أنها دعوى مستعجلة وكان هناك مشروحات على لائحة الدعوى بأن تسجل مستعجلة رغم عدم توافر شروط الدعوى المستعجلة وتمت إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية ولم تتضرر الجهة الطاعنة من هذه العبارة فإنه لا تثريب على ذلك من قبل محكمة الموضوع .

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي احمد المومني

2013-05-07

 

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

 

 

الحكم رقم 436 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي عبدالله السلمان

2009-05-11

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم بناء على طلب أحد الخصوم بموجب المادة (168/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

4- حال افهمت محكمة الموضوع المتهم منطوق المادة (232) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فيكون قد استنفذ حقه في تقديم بيناته و دفوعه .

5- حال تجاهل المتهم حضور جلسات المحاكمة ، فيعد مقصراً والمقصر أولى بالخسارة وهو الذي يتحمل نتيجة تقصيره.

6- تُعد النية الجرمية وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون العقوبات ، ارادة لارتكاب الجريمة وهي شيء يضمره الانسان تظهر من خلال تصرفاته.

7- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على ان تقدم تفسيراً 

 

 

الحكم رقم 1039 لسنة 2007 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي اسماعيل العمري

2007-10-23

  1. اذا تركت المدعية العمل من تلقاء نفسها وتم توجيه إنذار عدلي للمدعية من قبل الجهة المدعى عليها بضرورة العودة للعمل إلا أن المدعية لم تستجب ولم تعد إلى عملها ، فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل فصل تعسفي وبدل إشعار . 
    2. اذا كانت طبيعة عمل المدعية في الروضة العائدة للمدعى عليها تبدأ عند الدوام الرسمي للمدارس الحكومية وتنتهي عند الدوام الرسمي من كل عام الأمر الذي يعني أن مدة عمل المدعية في كل عام تسعة اشهر ولا تشمل العطل الصيفية وبالتالي فإنها لا تستحق أجراً عن العطل الصيفية . 
    3. يستفاد من المادة 168 من قانون الأصول المدنية التي نصت على أن تتولى المحكمة تصحيحالخطأالمادي في ذلك نجد أن ما ورد بهذا السبب لا يندرج ضمن الخطأ المادي ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعية بفرق الأجور بمبلغ 1125 ديناراً ورضيت فيه المدعية ولم تطعن وبذلك اصبح الحكم لها بهذا المبلغ قطعياً واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولا يغير من الأمر شيئاً ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن فرق الأجور هو 1224 ديناراً لأن المدعية رضيت بالمبلغ الذي قضت فيه محكمة الدرجة الأولى . 
    4. اذا كانت المدعية تعطل بين الفصلين الدراسيين وبالأعياد الدينية والرسمية ، ولكون هذه المدة التي تعطلها المدعية خلال عطلة الفصلين أكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العمل فإن المدعيه لا تستحق بدل إجازات سنوية .

 

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمود الرشدان

2010-08-18

 

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 285 لسنة 2006 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

رئيس الهيئة – القاضي محمد الخرابشة

2006-04-09

  1. رسمت المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقاً لتصحيحما يقع في أحكام المحاكم من أخطاءمادية بحتة كتابية أو حسابية بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه من قبل الكاتب ورئيس الجلسة . وفي الحالة المعروضة فإن الخطأ الكتابي في قرار محكمة استئناف حقوق عمان الصادر بتاريخ 15/6/2004 بالقضية رقم 377/2003 يتمثل بإثبات تلك المحكمة لرقم 845.247 ديناراً بدلاً من 4845.247 ديناراً فقط . وإن طلب التصحيح المقدم بتاريخ 1/7/2004 من وكيل المستأنف عليه لمحكمة الاستئناف يتعلق بالخطأ المشار إليه دون غيره . وإن محكمة الاستئناف قد تجاوزت حقها بتصحيح الخطأ المشار إليه بتعديل الفقرة الحكمية من قرارها سالف الذكر المتعلقه ( بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ) ولم تلتزم طريق تصحيح الخطأ المادي في الحكم المنصوص عليه في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية . ولذلك قررت محكمة التمييز بتاريخ 15/2/2005 في القضية رقم 3462/2004 نقض القرار المميز فيما يتعلق بالفقرة الحكمية المتضمنه الحكم للمميز ضده المدعي بالرسوم والمصاريف النسبية …………. وتأييده فيما عدا ذلك . إلا أن محكمة الاستئناف وبتاريخ 27/9/2005 وفي القضية رقم 235/2005 اتخذت القرار التالي (( على ضوء ما جاء بقرار النقض تقرر محكمتنا وبحدود النقطة المنقوضة عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لأن كل طرف قد خسر جزءاً من الدعوى )) متجاوزة حدود ومآل النقطة المنقوضة .

 

الحكم رقم 1757 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-06-21

1- يجب على محكمة الموضوع تمكين الطاعن لأول مرة بالقرار الصادر بحقه بمثابة الوجاهي من تقديم بيناته ودفوعه إعمالاً لأحكام المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ولا يلزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (212) و (261/4) من ذات القانون.

2 – يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال طبقت القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليه في المادة (4) من قانون العقوبات .

3- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

 

الحكم رقم 1204 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة – القاضي محمد إبراهيم

2018-04-22

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- التناقض الموجب لإستبعاد الشهادات و الأقوال هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

– من القواعد المقررة قانوناً ،الشك يفسر لمصلحة المتهم ، ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها .

5- يفترض براءة المتهم حتى تتوافر الادلة و الحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم و اليقين ، لان حكم الادانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ماينتهي اليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال .

6- يجوز بناء أحكام البراءة على الشك في صحة أدلة الإثبات تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ذلك أن الأصل في الإنسان هو البراءة.

7- العبرة في تاريخ صدور الأحكام هي لتاريخ ختام المحاكمة .

8- لا يؤثر الخطأ المادي الكتابي الوارد في قرار الحكم حال وروده .

9- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

 

مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار في قانون البينات الأردني   

الاقرار: اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.

واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .

ولم ينصَّ المشرع الأردني على مبدأ عدم التجزئة ، ولكن يذهب فقهاء وشراح قانون البينات إلى الاخذ بهذا المبدأ في ظل التشريع الأردني شريطة ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الوقائع المقر بها من حيث طبيعتها ، ويؤيد هذا المذهب أنَّ المشرِّعَ أخذَ بمبدأ عدم التجزئة فيما ورد من إقرار خطي للتاجر في دفاتره الاجبارية

 

خصائص_الاقرار

الاقرار عمل اخباري.

الاقرار عمل انفرادي.

الاقرار يصدر عن قصد.

الاقرار في مسائل الواقع.

الاقرار حجة قاصرة.

الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر بإقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. إذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ و ملزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.

 

أنواع الإقرار من حيث عدم التجزئة:

 

1- الاقرار البسيط

ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.

 

2- الاقرار الموصوف

يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.

 

3- الاقرار المركب

ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه. مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.

 

الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تجزئة الاقرار

 

لم يرد نص في القانون الأردني على مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار كما فعلت القوانين الأخرى و من ذلك ما نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)

 

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة،  وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة .

فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف لهذه الحالة هو ان المدعى عليه يقر بالدين المدعى به ويطلب المقاصة لان المدعي ايضاً مدين له بدين آخر

 

الحالة الثانية : تضمن المدعى به عدة وقائع على نحو الاستقلال

ويذكر الفقهاء حالة ثانية يتجزأ الاقرار فيها ايضاً ، ذلك انه قد يحصل في اثناء استجواب معين للمدعى عليه حول موضوع الدعوى الذي يتضمن لأكثر من واقعة ، فيقر المدعى عليه ببعضها وينكر بعضها الآخر أو يقر بجميعها . ففي هذه الحالة فيمكن للمقر لهُ ان يتمسك بجميع ما أقر به المقر أو يتمسك ببعض ما أقر به من وقائع دون بعضها الآخر ومثال ذلك كما لو ادعى شخصٌ على آخر بمبلغ دين وبمبلغ عن بدل ايجار وبمبلغ عن بدل بيع سيارة فيقر المدعى عليه بالواقعتين الأولى والثانية دون الثالثة أو يقر بجميع هذه الوقائع الثلاث التي تضمنها ادعاء المدعي . وعليه فالاقرار يقبل التجزئة عندئذ على اعتبار كل واقعة مستقلة عن الاخرى ولا يلزم المقر له بالاخذ بجميع الوقائع الثلاثة.

 

الحالة الثالثة : اذا ثبت كذب أو استحالة الواقعة المضافة

يَعدُّ الفقهاء هذه الحالة من الحالات التي يتجزأ فيها الاقرار ، فاذا ثبت كذب الواقعة المضافة فالمقر له ان يتمسك بالاقرار فيما يخص الواقعة الاصلية فقط ، وكذا الحال اذا كانت مستحيلة.

هذه الحالات الثلاثة المتقدمة بما تضمنت هي التي ذكرها غالبية الفقهاء وتصدوا لها عند بحثهم عن امكانية تجزئة الاقرار القضائي .

والواقع اننا اذا أمعنا النظر فيها لم نجدها استثناءات من مبدأ عدم التجزئة وانما يبدو ان الاقرار القضائي يتجزأ فيها ، بسبب تخلف شرط من شروط تطبيق المبدأ المتقدمة .

 

عدم جواز الرجوع عن الاقرار

الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )

 

ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟

 

لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ

 

ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟

أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.