أرشيف التصنيف: محامين الأردن

أفضل محامين الاردن ، خبرة طويلة و شهادات الدكتوراة في القانون

نظام التأمين الالزامي للمركبات وفقا لأحدث التعديلات

نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 

الحالة : ساري 

للاطلا على نسخة الجريدة الرسمية لنظتم التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 اضغط هنا

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

 

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .

المجلس:مجلس ادارة هيئة التأمين.

المدير العام:مدير عام هيئة التأمين.

الحادث:كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منهااو حركتها او اندفاعها الذاتي.

المؤمن له:مالك المركبة.

المتضرر:أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.

 

المادة 3

تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر.

 

 

المادة 4

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها.

 

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.

المادة 6

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.

المادة 7

لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 8

تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

  • الوفاة .
  • العجز الكلي الدائم.
  • العجز الجزئي الدائم.
  • العجز المؤقت .
  • الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

 

المادة 10

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا النظام.

ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.

ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.

ه- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر.

و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها.

ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

 

المادة 11

أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.

ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.

المادة 12

تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

ب- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.

المادة 14

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.

ب- يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.

المادة 15

تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيا او كانت لمصلحتها.

 

المادة 16

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-

1- إ ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر او العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة.

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية.

5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق.

ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:-

1- استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك.

2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بهالى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث.

المادة 17

للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساط التأمين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 18

أ- تعتبر وثيقة التأمين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التأمين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الاردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الالزامي.

المادة 19

يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

أ- يلغى نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32 ) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها .

ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .

23/3/2010

محامين اردنيين- رسالة محامي اردني

اعتبارا  من أن التغيير سنة الحياة ،وانه لا يمكن أن نتكلم عن إصلاح بدون أن يتم تغيير الواقع ، وانطلاقا من كون جوهر هذا التغيير الذي سيحقق أي أصلاح هو إشراك ومشاركة جميع المتدخلين والفاعلين، فلابد أن نتفق على الهدف رغم اختلافنا للطرق، ولا بد أن يكون لنا منهجا  استراتيجيا محددا رغم اختلافنا في الوسائل والمنظور .

يشهد التاريخ على إن المحامين ساهموا في تكوين الدولة العصرية وتقلدوا ولازالوا يتقلدون أعلى المناصب عبر العالم:
وأقتصر على ذكر بعض المناصب التي تقلدها أو يتقلدها بعض المحامين على الصعيد الدولي منهم، الماهاتما غاندي، الرئيس ريتشارد نكسون والعديد من رؤساء الولايات المتحدة، فرانسوا ميتيران، نيكولا ساركوزي، باراك اوباما، هيلاري كلينتون … فالمحاماة إذن منبت لرجالات الدولة، وبالرجوع إلى فرنسا مرة أخرى فإن المرء لم يكن له أن يتصور مائدة للملك مثلا دون وجود محامين حولها. وكان الكل معجب بمهنة المحاماة ومحترم لقدسية رسالتها إلى حد قول الملك لويز الثاني عشر ” لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا” أو كقول فولتير” كنت أود ان أكون محاميا “. ولن ينسى المحامون المغاربة إشارة التقدير للملك محمد السادس لمهنة المحاماة حينما ارتدى بذلة المحامي بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب بمدينة الدار البيضاء.
وأعتقد بأنه من الضروري التذكير بان رسالة المحاماة مرتبطة بحق من الحقوق الإنسانية للإنسان إذ لا يمكن تصور الإنسانية بدون حق الدفاع ولا يمكن تصور حق الدفاع بدون محامين أكفاء مستقلين، محامين شجعان محصنين.

على المحامي أن يتصرَّف بكُلِّ ما يوحي الثقة والإحترام، في اللَّفظ والمظهر وفي المذكرات واللَّوائح والمرافعات، داخل المكتب كما في قصور العدل، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين. وعليه أن يتقيَّد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة.

على المحامي الإعتناء بمظهره الخارجي ولا سيَّما بلباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة.

لا يجوز للمحامي أن يستبدل ثوب المحاماة المعتمد رسمياً من نقابة المحامين بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يستجمع المواصفات المطلوبة أو ينقصها أيّ من عناصره، أو أن يضع عليه أيَّة إشارة.

لا يجوز للمحامي إرتداء ثوب المحاماة خارج قصر العدل إلاَّ في حالات إستثنائية تستوجب ذلك، كالمناسبات النقابية أو التظاهر النقابي أو الوطني المنظَّم من قبل نقابة المحامين.

على المحامي إرتداء وتزرير وخلع ثوب المحاماة خارج قاعة المحكمة.

الالتزام الأخلاقي الرفيع :

ونعني أن يتحلى المحامي بجميع الصفات التي ينبغي أن يتصف بها القاضي من نزاهة وحياد والتزام بالقانون وخضوع للضمير في أعماله والاتصاف بالآداب عند عرضه الموقف والقول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب لا في شؤون المهنة فقط لكن بشؤون حياته أيضاً .

نعم ، عليه الالتزام الأخلاقي الرفيع عند أدائه لرسالة الدفاع المقدس و مشاركته في وظيفة إقامة العدل من هنا فإن جميع التشريعات الناظمة لمهنة المحاماة أوجبت توفر هذه الصفات في المحامي بل اعتبرته شرطاً لمزاولة المهنة يجب استمراره وتوفره ، واعتبرت أن الحق ينتفي إذا لم يتوفر هذا الشرط .

إن المادة / 9 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية اشترطت لممارسة المهنة النبيلة أن يكون الطالب ( ذا سيرة حسنة وغير محكوم بأي عقوبة جنائية أو عقوبة لجريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها ) .

– والمادة / 22 / منه أيضاً أوجبت على المحامي قبل اشتغاله بالمهنة أدائه القسم القانوني بأن ( يمارس مهنته بأمانة وشرف وأن يحافظ على سر المحاماة واحترام القوانين ) .

وفيما يلي قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972([1])

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985([2])

الفصل الأول : في تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : مهنة المحاماة

الفصل الثالث : شروط ممارسة المهنة

الفصل الرابع : الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

الفصل الخامس : الانتساب إلى النقابة

الفصل السادس : سجل المحامين

الفصل السابع : في التدريب

الفصل الثامن : حقوق المحامين

الفصل التاسع : واجبات المحامي

الفصل العاشر : السلطة التأديبية

الفصل الحادي عشر : الهيئة العامة

الفصل الثاني عشر : مجلس النقابة

الفصل الثالث عشر : الطعن بقرارات النقابة

الفصل الرابع عشر : الخدمة المهنية

الفصل الخامس عشر : موارد النقابة

الفصل السادس عشر : أحكام عامة

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
في تأليف النقابة وأهدافها
المادة 2 :

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3 :

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

المادة 4 :

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).

المادة 5 :

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1 – الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2 – تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3 – تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4 – أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب . تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج . تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5 – توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة 6 :

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

1 – التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها: –

أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب . لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.

ج . لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2 – تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3 – تقديم الاستشارات القانونية .

الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة
المادة 7 :

يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8 :

1 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب . أتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج . متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

د . مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية .

هـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .

و . حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها .

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز . أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح . أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات .

2 – يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و، ز ) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون .

المادة 9 :

1 – للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشروط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسـيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرة من (ب – و) من المادة السابقة .

2- للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل .

المادة 10 :

للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدولة العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محامِ أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة 11 :

1 – لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ . رئاسة السلطة التشريعية.

ب . الوزارة.

ج . الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د . احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

هـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.

و . جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2 – لا تسري أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

المادة 12 :

1- كل محامِ لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2- إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل .

المادة 13 :

1 – لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .

2 – لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة ترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3 – لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .

4 – لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .

5 – لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً أو حكماً أو فيصلاً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .

الفصل الخامس
الانتساب إلى النقابة
المادة 14 :

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1 – سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2 – سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و (22) من هذا القانون .

3 – سجل المحامين المتدربين .

المادة 15 :

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .

المادة 16 :

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محامِ في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة 17 :

1 – مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .

2 – تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة 18 :

إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .

الفصل السادس
سجل المحامين
المادة 19 :

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20 :

ينظم مجلس النقابة إضبارة لكل محامِ تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21 :

1 – لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمن القانونية.

2 – يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المادة 22 :

إذا تأخر محامِ عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه .

المادة 23 :

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة :

» أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدهـا « .

المادة 24 :

كل محامِ اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع
في التدريب
المادة 25 :

1 – على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود ( أ – و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة .

2 – وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه .

3 – على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .

4 – إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

5 – يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 26 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة بأسلوب التدريب وشرائطه وأحكامه .

المادة 27 :

1 – مع مراعاة أحكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في الحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في إحدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراه في إحدى مواد القانون.

2 – تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة 28 :

1 – يعفى من التدريب على المهنة كلياً:

أ . من أشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين .

ب . من أشغل منصبا قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

2 – يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة .

أ . من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدعِ عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب . الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج . الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

المادة 29 :

1 – على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2 – إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة 30 :

1 – للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي .

2 – يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

المادة 31 :

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:

1 – أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب .

2 – أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب .

المادة 32 :

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة في المخالفات والجنح .

المادة 33 :

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة .

المادة 34 :

1 – يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:

أ . إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو

ب . إذا لم يتم شرائط التدرب .

2 – يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.

3 – يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4 – للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً .

المادة 35 :

1 – على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2 – للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3 – لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.

المادة 36 :

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .

المادة 37 :

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .

الفصل الثامن
حقوق المحامين
المادة 38 :

1 – مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4 – كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية الثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محامِ مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 39 :

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابةً أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة 40 :

1 – يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2 – يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3 – لا يجوز تفتيش محامِ أثناء المحاكمة.

4 – على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامِ وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

5 – في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6 – يعاقب من يعتدي على محامِ أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاضِ أثناء وظيفته أو بسبب تأديته لها .

المادة 41 :

1 – لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب . المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 – في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامِ .

3 – لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين إلى إجازة الحقوق .

المادة 42 :

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43 :

1 – على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2 – يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين .

3 – إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين .

4 – على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الإشعار.

المادة 44 :

1 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

2 – للمحامي عند الضرورة سواءً أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسئوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3 – مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محامِ الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4 – تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 45 :

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 46 :

1 – يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.

2 – إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.

3 – إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب بدل أتعاب عنها.

4 – على المحكمة بناءً على طلب الخصم أن تحكم بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

المادة 47 :

إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من السباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 48 :

1 – للموكل أن يعزل محاميه . وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.

2 – للمحامي أن يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

المادة 49 :

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

المادة 50 :

1 – على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2 – عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعاد مطلوبه أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3 – يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة 51 :

1 – لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2 – للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر عن محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازاً على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده .

المادة 52 :

1 – تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 – يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.

3 – تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء .

4 – يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع .

5 – على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءً على طلب المحكوم له أن يعطي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء .

الفصل التاسع
واجبات المحامي
المادة 53 :

1 – يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2 – يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3 – يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب إشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محامِ جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ . أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو أن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح .

ب . أن لا يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور .

ج . أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشاراً لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 54 :

على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 55 :

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

المادة 57 :

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 58 :

على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 59 :

على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.

المادة 60 :

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1 – أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2 – أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3 – أن يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

4 – أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5 – أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 61 :

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة :

1 – عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 – ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى من هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.

3 – ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

المادة 62 :

على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.

الفصل العاشر
السلطة التأديبية
المادة 63 :

1 – كل محامِ أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ . التنبيه.

ب . التوبيخ.

ج . المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د . الشطب النهائي من سجل المحامين.

2 – تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

المادة 64 :

1 – لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2 – يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد، ومن المدد المعنية للترشيح لمجلس النقابة.

المادة 65 :

يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمي من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

المادة 66 :

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

المادة 67 :

إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

المادة 68 :

أ . ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1 – بناءً على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابة العامة أو النائب العام.

2 – بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3 – بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب . تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج . يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة 69 :

إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولة المهنة.

المادة 70 :

1 – يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه أن يؤكل محاميا أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2 – إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3 – لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباب كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

المادة 71 :

1 – جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2 – تبليغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 72 :

1 – بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.

2 – على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

3 – للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

4 – لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.

5 – تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

المادة 73 :

1 – على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محامِ، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2 – لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يوقع عليه أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة 74 :

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 75 :

كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.

الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
المادة 76 :

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1 – المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2 – لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة 77 :

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1 – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 – تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3 – النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة العمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 78 :

بناءً على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:

1 – النظام الداخلي للنقابة.

2 – نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3 – نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالة المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4 – نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.

5 – نظام تحديد الرسوم والواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.

6 – نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

المادة 79 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

المادة 80 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في أمور معينة بناءً على دعوى توجه إلى أعضائها وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب فريق من المحامين الأساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الأسباب التي دعته لذلك.

المادة 81 :

على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وبإعلان في دار النقابة أو الصحف المحلية، ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

المادة 82 :

إذا كان الاجتماع استثنائياً فإنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها، إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 83 :

1 – لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى، تجدد الدعوى ثانيةً لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين أما في الدعوى الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فإذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى سقط الطلب.

2 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 84 :

1 – أ . أن يكون الانتخاب سرياً ما لم ترَ الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ب . يتم انتخاب النقيب وأعضاء في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ج . يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.

2 – لا تدخل في الحساب الأوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، أما الأوراق التي تحتوي أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المادة 85 :

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1 – أن يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.

2 – وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3 – وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 – أن يكون رشح نفسه وفق النظام الداخلي.

5 – أما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الأساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
المادة 86 :

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة 87 :

يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 88 :

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأعضاء المجلس التأديبي واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله.

المادة 89 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المادة 90 :

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

المادة 91 :

على مجلس النقابة أن يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

المادة 92 :

1 – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

2 – إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، وإذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الأساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

3 – إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

المادة 93 :

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:

1 – النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2 – المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 – وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

6 – تأديب المحامين.

7 – تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.

8 – التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 94 :

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

المادة 95 :

يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

المادة 96 :

لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.

المادة 97 :

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.

الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
المادة 98 :

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل، ومن قبل:

أ . رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المادة 99 :

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:

أ . قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ج . القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
المادة 100 :

أ . لنقيب المحامين أن يكلف أي محامِ بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:

1 – إلقاء محاضرة على المتمرنين.

2 – تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3 – إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4 – تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5 – إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6 – مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7 – أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

ب . كل محامِ يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يمهل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

الفصل الخامس عشر
موارد النقابة
المادة 101 :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 102 :

أ . تتألف موارد النقابة من:

1 – رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.

2 – رسوم إبراز الوكالات.

3 – الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.

4 – العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5 – بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6 – التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8 – نسبة لا تزيد عن (10%) مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية.

ب . تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 103 :

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسئوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 104 :

1 – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

2 – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة

المادة 105 :

1 – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2 – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3 – أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4 – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5 – تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6 – لا يجوز إنفاق أية نفقات أو راتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة
المادة 106 :

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 107 :

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 108 :

أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب . يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 109 :

1 – تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2 – إذا انقطع الراتب التقاعدي عن أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3 – لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبلغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة 110 :

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة 111 :

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم 11 لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.

المادة 112 :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

10/08/1985م

الحسـين بن طلال

——————————————————————————–

([1]) المنشور على الصفحة (666) من عدد الجريدة الرسمية رقم (2357) الصادر بتاريخ 06/05/1972م.

([2]) المنشور على الصفحة (1327) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3340) الصادر بتاريخ 17/09/1985م.

محامين اردنيين

محامين الأردن تعريف بالمهنة

مهنة المحاماة (profession d’avocat ) يقصد بكلمة محاماة عادة في اللغة لفرنسية Barreau وهو المكان المخصص للمحامين في المحكمة ، وإن أصل هذه الكلمة مشتق من كلمة Barre اليونانية والتي يقصد بها ” المعارضة ” وبمرور الزمن أصبحت تعني عدة معاني منها نقابة المحامين ، هيئة الدفاع .

محامي ( Avocat ) و في اللعة الانجليزية Advocate  :في اللغة العربية فتعني : المحاماة على وِزن مفاعله وهي مشتقة من حامي عنه ، من الحماية ، والحماية قد تكون حماية شر ودفاع عنه ، وقد تكون حماية خير ودفاع عنه .

قال الإمام الزبيدي : ( حمى الشيء يحميه حمياً بالفتح وحماية بالكسر ومحمية منعة ودفع عنه ، وحاميت عنه محاماة و حماء منعت عنه ) وحمى المريض مايضره منعه إياه فاحتمي وامتنع ، والحامية الرجل يحمي أصحابه والجماعة أيضاً حامية وهو على حامية القوم أي آخر من يحميهم في مضيهم .

وقيل : ( إنه لحامي الحمى أي يحمي حوزته وما وليه ) ومما تقدم يتبين لنا أن المحاماة كلمة أصيلة في اللغة العربية وهي مشتقة من فعل حمى ، وحماية المتهم وحقوقه الشرعية هي في صلب مهمة المحامي . أما لفظ ( Avocat ) باللغة الأجنبية فهو مشتق من كلمتين : ( Ad ,Vocatus ) ، الأولى ( Ad ) ويقصد بها المرافق ، والثانية (Vocatus ) ويقصد بها الشخص المستدعى للوقوف أمام المحكمة ، وبعد التطور الذي حدث في مفهوم هاتين الكلمتين أصبحتا تكتبان في كلمة واحدة ( Avocat ) أي محامي والتي يستمد مدلولها من اللغة اللاتينية التي يقصد بها ” مرافق الشخص المستدعى للمثول أمام المحكمة “

أخلاقيات المهنة : ( déontologie de la professions La ) يقصد بهذا المصطلح مجموعة القواعد التي تحكم علاقات المحامي مع زملائه من جهة ، وموكليه من جهة أخرى وبصفة عامة القواعد التي تحكم علاقات المحامي بالجهات التي يتعامل معها أثناء قيامة بالمهام التي تدخل ضمن مهنته كمحامي دفاع . ( ص 6، ص 7 )

اداب المهنة في نقابة المحامين الاردنيين:
لقد روعي في وضع هذه اللائحة بشكلها النهائي الحالي مايلي:-
تضمينها ما ورد في قانون نقابة المحامين الاردنيين وفي النظام الداخلي من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك.
تضمينها ما اقتضته المتغيرات في الاردن وما كشف عنه التطبيق والممارسة منذ تاسيس نقابتنا ولغاية الان.
تضمينها ما ورد في نصوص تشريعات نقابة المحامين العربية من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك ، ولقد جرى اقتباس هام من اداب المهنة وقواعد السلوك المعمول بها في كل من لبنان والمغرب وهي مستمدة من حيث الاساس من اداب المهنة وقواعد السلوك في فرنسا.

وضع مشروع هذه اللائحة في سنة 1978 وبعد ان اقره مجلس النقابة بصورة مبدئية جرى توزيعه على الزملاء المحامين والقضاة لدارسته وتقديم مطالعات عليه تمهيدا لتعرضه على الهيئة العامة لنقابة المحامين لمناقشته واقراره وفي هذه الاثناء نشر في الصحف المحلية اليومية لاطلاع الراي العام عليه وبتاريخ 6/4/1979 ناقشت الهيئة العامة المشروع فاقرته بصورة مبدئية وشكلت لجنة خاصة لوضعه بصيغته النهائية وبعد ذلك توزيعه على الهيئة العامة مرة ثانية على ان تعود الهيئة للاجتماع بتاريخ 29/6/1979 قراره نهائيا، وتكونت هذه اللجنة برئاسة نقيب المحامين ابراهيم بكر وعضوية المحامين الاساتذة يحيى حموده، سليمان الحديدي، عبد الخالق يغمور، حسن حوا، صبحي القطب، حسي ناصر، شفيق نبيل، هشام التل ، شاهر الطالب، نبيل حدادين، سعدي قشطه، احمد ابو عرقوب، سليم الزعبي، وبتاريخ 29/6/1979 اجتمعت الهيئة العامة مره ثانية ولدى المناقشه وادخال بعض التعديلات على الصيغة النهائية، اقرت الهيئة العامة هذه اللائحة.

ويرجع سبب تأخير نشر وتعميم اللائحة بعد ان اقرتها الهيئة العامة اقرارا نهائيا الى الرغبة في اصدارها كنظام رسمي بمقتضى المادة 78 من قانون نقابة المحامين غير ان المساعي التي بذلت في هذا الخصوص لم تثمر لان وزارة العدل ترى ضرورة اعادة صياغة اللائحة وفق الاسلوب الذي تصاغ فيه الانظمة الرسمية ولما كان هذا الاسلوب يستدعي اختصار اللائحة اختصارا شديدا مما قد يفوت الى حد غير قليل الغاية المتوخاة منها ، لذلك وجد مجلس النقابة عدم اخضاع اللائحة لاسلوب الانظمة الرسمية واصدارها كما اقرتها الهيئة العامة باعتبار ان عدم اصدارها كنظام رسمي لا يقلل من اثرها ومن وجوب تقيد المحامين بها والعمل بما ورد فيها لانها صادرة عن الهيئة العامة التي هي اعلى سلطه في نقابة المحامين ولانها شان من الشؤون الخاصة والداخلية لنقابة المحامين.

ان مجلس النقابة اذ ينشر هذه اللائحة واذا يلفت النظر الى انها اصبحت نافذه وسارية المفعول اعتبار من تاريخ اقرارها نهائيا من قبل الهيئة العامة في 29/6/1979 فانه يرجو الى جميع الاخوة الزملاء المحامين الاساتذة والمتدربين التقيد باحكامها.

1 واجب المحامي تجاه المحاكم و القضاة:- أ- يجب على المحامي أن يحترم المحاكم و لا يقتصر هذا الإحترام على شخصالقاضي وإنما يجب أن يشمل أيضا مركز القاضي والمحافظة على هيبته وكرامته. ولما كان القضاة بحكم طبيعة وظائفهم لا يملكون الحرية الكاملة في الدفاع عن أنفسهم، فإنهم جديرون بمساندة المحامين تجاه كل إساءة أو نقد غير عادل. وأما في الحالة التي يوجد فيها أساس لشكوى جدية محقة ضد قاض فإنه يحق للمحامي بل يجب عليه أن يرفع ظلامته إلى النقيب وأي مرجع مختص. وفي هذه الحالة فقط و ليس في غيرها يمكن دعم الشكوى و حمايةالمشتكي.

ب- لا يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد قاض سواء كانت الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخصآخر إلا بعد إذن خطي منالنقيب.

-2 محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم:- إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة فهم الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاةوالمحاماة.

-3 واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير:- لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذاالواجب.

و بالنسبة للمحامين الاردنيين فأدناه بعض مبادئ محكمة العدل العليا المتعلقة بسلوك وواجبات محامين الأردن تجاه موكليهم :

نص المبــدأ
1- لا تنتصب نقابة المحامين خصما في دعوى إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين لأن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس نقابة المحامين وليس عن نقابة المحامين وأن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار.

2- اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون حائزا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها على أن تكون هذه ا لشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

3- من المبادئ المستقرة أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند إصدارة وأن الفصل في ذلك إنما يتقرر في ضوء الأوضاع القانونية التي صدر القرار أو كان من الواجب إصداره في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من أحداث من شأنها تغيير وجه الحكم، وحيث أن طلب المستدعى لتسجيله في سجل المحامين المتدربين لم يكن مستوفيا الشروط التي تتطلبها المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين ذلك أن المستدعي تقدم بطلب تسجيله بتاريخ 18/8/2002 ثم حصل بعد صدور القرار المطعون فيه على معادلة شهادة من قبل وزارة التعليم العالي وذلك بتاريخ 17/11/2002 مما يثبت أن المستدعي لم يرفق بطلبه ما يثبت أن شهادته تعادل بكالوريوس الحقوق وأنها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها ويكون القرار المطعون فيه موافقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.

نص المبــدأ
اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يكون حائزا على شهادة الحقوق من أحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها، وحيث أن المستدعي أرفق بطلبه إجازة في الحقوق (علاقات دولية) ولم يرفق بطلبه ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها من جامعة (سيدي محمد بن عبد الله) في المملكة المغربية مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في المملكـة المغربيـة فيكون طلبه عند تقديمه لم يكن مستوفيـا الشروط التـي تتطلبهـا المادة (8/1/ و) والمذكورة من حيث تقديم ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، ذلك أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند الأوضاع القانونية التي صدر القرار في ظلها وليس بما يستجد بعد صدور القرار من إحداث من شأنها تغيير وجه إصداره..

2001 : السنــة
372

2002 : سنة النشـر

نص المبــدأ
1- يستفاد من صراحة نص المادة ( 6/أ) من النظام الداخلي المعدل لنقابة المحامين رقم 56 لسنة 2000 ان طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية تقدم الى مجلس النقابة مرتين في السنة، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول، ولا يقبل هذا الميعاد المحدد التمديد او التجاوز بأي صورة من الصور ، ولا يجوز قياس ذلك على مدة الطعن بالاستئناف والتمييز او غيرها من الطعون فيما اذا صادف آخر يوم من المدة عطلة رسمية ذلك ان مدة الطعن محددة بالايام ووقت تقديم طلبات الانتساب محددة بشهور معينة بالاضافة الى ان امتداد مدة الطعن الى أول يوم دوام رسمي يلي يوم العطلة يستند الى نص بهذا الخصوص ، ولا يوجد نص بصدد الانتساب الى نقابة المحامين، وحيث ان المستدعي تقدم بطلب الانتساب بتاريخ 2001/9/2 اي بعد انتهاء شهر آب، فيكون الطلب مقدما بعد فوات الميعاد المحدد، ولا يغير من ذلك الكتاب المقدم من المحامية الاستاذة المتضمن الموافقة على تسجيل المستدعي كمتدرب لديها وتحت اشرافها المؤرخ في 2001/8/28 .
2- اشترطت المادة (1/8/و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف ربها ، اضافة الى باقي الشروط الاخرى، وحيث ان الاوراق الثبوتية المقدمة من المستدعي الى مجلس نقابة المحامين ليس من بينها شهادة البكالوريوس في القانون التي تمنحها كلية الحقوق في الجامعة الاردنية بناء على قرار من مجلس العمداء وبعد استيفاء الاجراءات القانونية وان ما قدمه المستدعي بدلا من ذلك هو عبارة عن شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن المسجل العام في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية تفيد ان المستدعي انهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق، اي انه لم يمنح درجة البكالوريوس بتاريخ تقديم الطلب الامر الذي يجعل شروط التسجيل في سجل المحامين المتدربين غير متوافرة ويكون القرار برفض طلب تسجيله قد أصاب صحيح القانون

2000 : السنــة
0115
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر

نص المبــدأ
تشترط المادة 1/8/هـ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة او عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل وعليه وحيث ان المستدعي تقدم بوثائق لمجلس النقابة لاعفائه من فترة التدريب المنصوص عليها بقانون نقابة المحامين بحجة انه قد خدم من هذه المدة ستة اشهر مدعيا عاما في شرطة البلقاء في حين ان كتاب مدير الامن العام يبين ان فترة خدمته كمدع عام شرطة البلقاء هي مدة اسبوعين فقط هذا بالاضافة الى ان المستدعي كان قد تقدم بدعوى سابقة لدى محكمة العدل العليا طلب فيها حساب مدة خدمته كمدع عام منتدب لمدة سنة ونصف فقط منها ستة اشهر منتدبا من قبل النائب العام للمرافعة امام محكمة بداية جزاء عمان ولمدة سنة مدعيا عاما لدى شرطة مادبا فلو كانت له خدمة مدة ستة أشهر كمدع عام في شرطة البلقاء لطلب ذلك في دعواه وفي طلبه الى النقابة فبالتالي يكون مجلس نقابة المحامين برفضه تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين النظاميين وبنفس الوقت شطب اسمه من سجل النقابة وفقا للمادة 17 من قانون نقابة المحامين قد استعمل سلطته التقديرية وتكون الدعوى مستوجبة الرد0

1994 : السنــة
229
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر

نص المبــدأ
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين الاردنيين الاساتذة مبررا عدم قبوله بعدم توفر الشروط اللازمة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مخالفا للقانون ، لان المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا تنطبقان على المحامي الاردني وانما تنطبق على من يحمل جنسية احدى الدول العربية ، اما المادة الثامنة فقد نصت على عدة شروط وكان على مجلس النقابة ان يبين الشروط
التي لم تتوفر في طلب الطاعن ، وبالتالي فيكون قراره قد صدر معيبا غير معلل ولا مسبب يشوبه الغموض والابهام مما يستدعي
نقضه .

1992 : السنــة
129
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر

نص المبــدأ
01 تشترط المادة (8/هـ) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل في أي مهنة سابقة انتهت او انقطعت صلته بأي منها لاسباب ماسة بالشرف وعليه فلا تتوفر شروط التسجيل في سجل المحامين بمن انتهت علاقته الوظيفية بناء على حكم جزائي صادر بادانته بجرم الرشوة لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والكرامة والاستقامة 0
02 لا يرد الاحتجاج برد الاعتبار لغايات التسجيل في سجل المحامين لان ما يترتب على الحكم برد الاعتبار زوال ما يترتب على الحكم الجنائي من حرمان الحقوق واثار جنائية بالنسبة للمستقبل ولا يمحو الجريمة في ذاتها0
03 ان قول المستدعي بأن لجنة شؤون المهنة قد نسبت لمجلس النقابة بتسجيله مما اكسبه حقا في ذلك لا يقوم على أساس قانوني لان التنسيب هو مجرد رأي يستأنس به المجلس صاحب القرار النهائي 0
04 لا تعد مخالفة القانون سابقة يجوز لطالب التسجيل الاحتجاج بها والتذرع بقواعد المساواة ، لان قواعد المساواة المقصودة بالدستور والقانون هي المساواة القانونية ولا مجال للمطالبة بها في حالات الخروج عن أوامر القانون ونواهيه في حالات
اخرى مشابهة 0

1980 : السنــة
103
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر

نص المبــدأ
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0
02 ان كون المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد اعتبرت المحامين من أعوان القضاء وان المادة (54) منه توجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة ، فان ذلك لا يعني أن اتهام طالب التسجيل لعدم توفر هذه الصفات يستوجب رفض طلبه التسجيل في سجل المحامين تجت التدريب ما دام أن القانون أورد نصا صريحا اشترط فيه لرفض الطلب صدور حكم على الطالب بجناية أو جريمة أخلاقية لا مجرد اسناد هذه التهم اليه حتى
لو جرى التحقيق فيها من السلطات المختصة0

1979 : السنــة
142
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر

نص المبــدأ
1 – يتضح من صراحة نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 أن منع التسجيل يقتصر على من يكون
محكوما ولا يعتبر المستدعي كذلك اذا قضت المحكمة العرفية بعد الادانة باعفائه من العقوبة.
2 – اذا لم تفرض على المستدعي عقوبة فانه لا يعتبر محكوما بالمعنى الوارد في المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين – اذ لا يكفي لكي يعتبر شخص محكوما أن يثبت أن الفعل المسند اليه من الافعال الممنوعة فحسب بل لا بد أن يكون الشخص مستحقا لفرض العقوبة عليه.
3 – اذا لم تكن هناك عقوبة فليس هناك محكوم تطبيقا لتعريف الجرم الوارد في القانون حيث عرفه القانون بأنه كل فعل مأمور به أو منهي عنه سلفا تحت طائلة العقوبة وغير مبرر باستعمال الحق ، وتطبيقا للمادة (2/236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن المحكمة تقضي بعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا.
4 – لما كان الاعفاء من العقوبة الصادر بحق المستدعي مصدره عمل القانون نفسه اذا أعفي الراشي من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة ، فهو يجرد الفعل من صفته الجرمية ولا يبقى هنالك في الامر جناية أو جنحة أو مخالفة.

قـرار المخالفـة:
1 – يبدو من نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين أنه يقتضي توافر حسن السلوك في طالب التسجيل وينتفي حسن السلوك اذا قارف جناية أو جريمة اخلاقية ، ويكون الدليل الوحيد لاثبات ذلك هو حكم صادر عن محكمة مختصة كما هو مستفاد من سياق النص.
2 – أن حكم المحكمة العرفية العسكرية يفيد أنه قد حكم على المستدعي بجريمة اخلاقية وكانت عناصر المسؤولية متوافرة عند تمام الفعل الثابت بالحكم المشار اليه الا أن المحكمة أعفته من العقوبة بعد ادانته بالجريمة ليس لانتفاء أحد أركان الجريمة وانما لسبب نشأ بعد اقترافها ولاعتبارات المصلحة العامة التي تحدد سياسة العقاب من حيث العقوبة الاصلية

1978 : السنــة
112

نص المبــدأ
01 ان البند (ح) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة أن لا يكون موظفا في الدولة أو في البلديات ، وأن الجامعة الاردنية تعتبر من مؤسسات الدولة الرسمية.
02 يشترط لتطبيق الاستثناء الوارد في المادة (11) من قانون نقابة المحامين من حيث جواز الجمع بين المحاماة وتدرس القانون في الجامعات أن يكون المحامي مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.
03 ان نص المادة (35) من قانون نقابة المحامين الذي يجيز لمن أتم شروط التدريب أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة ، وان كان قد ورد مطلقا الا أنه لا يجري على اطلاقه وأنما مقيدا بالقيود الواردة في المادة الثامنة من نفس القانون اعمالا للقاعدة القانونية القائلة (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة)

محامين اردنيين – شروط و اخلاقيات

محامين اردنيين

إن الحديث عن أخلاقيات المحامي لا يمكن فصله عن أعراف وتقاليد المهنة النبيلة التي ينتسب لها، وعن النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لها.
إن القاعدة العامة في نشوء القاعدة القانونية أنها تكون أخلاقا قارة وأعرافا عامة أو فئوية فيضع لها المشرع جزاءا وتقنينا ويدمجها ضمن النصوص القانونية. وقد عرفت تقاليد وأعراف المهنة هذا المسار، فقد كانت أخلاقا سامية يتحلى بها رجال الدفاع بإرادة واختيار دون حساب للزجر أو غيره لأن المهنة لا يختارها إلا الشرفاء المحبون للعدل والإنصاف والحرية والمدافعون على حقوق الإنسان وعن المشروعية والحريات العامة.
وما تجدر الإشارة إلى أن مهنة المحاماة قد ظهرت منذ أن وجدت الخصومة ،لإرتباطها اللصيق بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره) البخاري.

والمحاماة لها آدابها الخاصة بها تعرف في عالم القضاء بآداب المحاماة. ولقد كانت آداب المحاماة عرفًا وتقليدًا وأدبًا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب التحلل من القيم الأخلاقية فلم يجد المشرع بدًا من أن يحول تلك الآداب إلى واجب يتعين على المحامي أن يتقيد بها ويعمل على التخلق بها وهكذا أمست المحاماة أشتاتًا من التقليد والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث.

شرف المحامي وسمعته

إن الشرف والسمعة يعدان رأس مال المحامي الذي يجب علية أن يحافظ عليهما ويصونهما ومن أجل ذلك فلا يجب على المحامي أن تكون له مصالح مشتركة مع موكله ، وهو لا يستطيع أن يتعامل معه في مكان عام لأن ذلك يعتبر خرقاً لقواعد وتقاليد المهنة ، ولا يتردد إلى مسكن موكله وإنما على الموكل أن ينتقل إليه في مكتبه .

إن سمعة المحامي تتطلب منه الحرص في المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أدائه لمهنته أو في مسار حياته الخاصة ، وذلك يتجنب التصرفات المشينة التي تسيء إلى سمعته كاستخدامه لوسائل الإشهار أو الترغيب أو استعمال السماسرة لجلب الموكلين أو الإيحاء بالنفوذ والجاه المزعومين ، أو الاتصال بخصوم موكليه سواء في الأمكنة العمومية أو قاعات الجلسة وبهو المحاكم . كل هذه التصرفات يمنعها قانون المهنة ويعاقب مرتكبيها على أساس المساس بسمعة وشرف المحامي بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة .

شروط مكتب المحامي في الاردن :-
يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة.
يمسح للمحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يبقى بلا مكتب لمدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه اثناءها ان يجد مكتبا لائقا .
ج. يجب ان يكون مكتب للمحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب خطي من المحامي ان يسمح له بقرار خاص بان يتخذ مكتبا له في قسم خاص بمنزله شريطة ان يثبت للمجلس توفر مايلي:-

1 .ان لايستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للاغراض المنزلية.
2 .لايجوز للمحامي ان يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين او من أي موقع اخر غير مكتبه مكانا للتوكل عن الخصوم وفيما عدا حالات الاشخاص المعنويين التي تستدعي اعمالها ذلك فانه لايجوز للمحامي ان ينتقل الى منزل الخصم او الى مقر عمله للتوكل عنه او لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وانما يجب ان يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الاستثنائية مثل المرض المقعد او العجز الجسدي.

إن شجاعة الرأي ينبوع من ينابيع الخير والبركة وعامل من عوامل التفوق والنجاح وعنصر من عناصر القوة. وإن النفس لأمارة بالسوء فعلى المحامي أن يحاسبها الحساب العسير في كل ظرف وزمان ومكان وعليه ألا يطاوعها في التأثر بمال أو جاه أو خوف.

وعلى المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وأن يكون شجاعًا في مواجهة موكله معتمدًا على الله ثم اللجوء لأسلوب الروية والإقناع والكلام الطيب والأسلوب النفساني، بحيث يخرج الزبون من مكتبه قانعًا بوجهة نظره، راضيًا مطمئنًا أو على الأقل غير ناقم أو يائس.

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

فيما يلي مبادئ قضائية حول القاعدة القانونية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

الحكم رقم 3154 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  مصطفى العساف

2017-10-25

1- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفا لاحكام المادة (238) من القانون المدني .

2- 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساسفي الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- أجاز المشرع للمحكمة ومن تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة الى اي من الخصمين ولها في ذلك أن تقرر الوقائع المتنازع عليها التي يكون فيها الدليل غير كامل حيث يعد ذلك حقا للمحكمة .

 

 

الحكم رقم 131 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد سعيد الشريدة

2017-07-13

1- دخول البضائع الى البلاد بمعاملات جمركية لا يمنع دائرة الجمارك من اعادة تدقيق كافة المعاملات الجمركية و التثبت من صحة اجراءاتها.

2- يعد محضر الضبط قانونياً ، حال إشتماله على كافة البيانات الواردة في المادة (185) من قانون الجمارك.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، والحكمة من هذه القاعدة أن ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه ،

4- جرم التهريب من الجرائم العمدية والتي يتوجب لاثبات تلك الجريمة الجزائية توافر القصد وذلك تبعا لتوافر عنصري العلم والارادة لدى المتهم .

5- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

 

الحكم رقم 860 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  أحمد المومني

2016-10-05

1- لم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يُلزم محكمة الموضوع بتوحييد الدعويين .

2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وفق احكام المادة (238) من القانون المدني .

4- إن اليمين الحاسمة مُنهية للنزاع بالنسبة إلى الواقعة التي تناولتها اليمين ويُعتبر من وجهها مُتنازلاً عن كافة بيناته المتعلقة بتلك الواقعة وذلك وفقاً لنص المادة (53) و (61) من قانون البينات .

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

الحكم رقم 1123 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فايز حمارنة

2016-07-04

1- تُعد الخبرة من عداد البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) ، (34) من قانون البينات.

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية ، وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادة (238) من القانون المدني .

4- لا حجة مع التناقض وفقاً لنص المادة (85) من القانون المدني..

 

 

الحكم رقم 6509 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

 

 

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  مصطفى العساف

2018-11-22

1- لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (85) و(238) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 5609 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  مصطفى العساف

2018-11-22

1- لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (85) و(238) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 3733 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  ناصر التل

2018-11-06

1- على المدعى عليه بموجب المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً بها حافظه بالمستندات المؤيده لجوابه وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود ، وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

2- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المحددة بالمادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يحق له تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور مع عدم الاخلال بحقه بتوجيه اليمين الحاسمة ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

3- يُستفاد من أحكام المادة (241) من القانون المدني على أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي

4- أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لأحكام المادتين (213) و (238) من القانون المدني

5- اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول وفقاً لأحكام المادة (705) من القانون المدني.

6- يتوجب على محكمة الاستئناف تدقيق بينات الدعوى وتفسير المواد القانونية وتأويلها وفقاً لأحكام القانون ، وإلا كان قرارها معيباً بفساد الإستدلال وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل مما يحرم محكمة التمييز بسط رقابتها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (160) و (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 4615 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2018-10-07

1- اذا جاءت لائحة دعوى المدعي متضمنة على اسم المدعي والمدعى عليه ووكيل المدعي واورد قيمة المطالبة ومن خلال بنود الدعوى تضمنت الوقائع التي استند اليها المدعي في طلباته والمطالبة جاءت واضحة لا غموض فيها وعلى فرض ان هنالك غموض فإنه على المحكمة ان تطلب توضيح ذلك وان الاجراء لا يكون باطلاً إلا إذا تص القانون على بطلانه وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون اصول المحاكمات المدنية

2- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردوداً عليه وانه لا حجة مع التناقض وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون المدني.

3- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2288 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فؤاد الدرادكة

2018-06-19

1- إذا كان العقار موضوع الدعوى مملوك بالاشتراك بين المدعيين فإن إدارة هذا المال ومنها الاجارة والمطالبة بالأجور وقيمة إصلاحات المأجور وكافة الاستحقاقات المادية المترتبة في ذمة المستأجر تكون للشركاء مجتمعين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك على مقتضى المادة (1033) من القانون المدني واذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

2- يكون راي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة على مقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني.

3- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (238) من القانون المدني.

4- لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالاً مشتركاً بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه أي أن الدين المشترك له أصل واحد ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (417) و (418) من القانون المدني.

5- إذا كان العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع بين المدعيين فأن اجرته وكافة استحقاقاته المادية المترتبة في ذمة المستأجر هي بمثابة دين مشترك وانه يحق لكل شريك في الدين المشترك أن يطلب حصته سواء كان أجرة أو أي استحقاق آخر من المستأجر مباشرة كما أنه في الخيار إذا قبض الاستحقاق المالي أو أي جزء منه من قبل احد الشركاء أن يطلب حصته من الشريك أو المدين ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (417) و(418) و(419) من القانون المدني

4- إن إجراءات المحاكمة تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يجعل من اغفال محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى من التحقق من صحة تمثيل المدعيين في الدعوى مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

الحكم رقم 4020 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2017-11-14

1- من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وفق نص المادة (238) من القانون المدني.

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

3- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه لا يجوز أن يطعن مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه أخر لأنهما بنفس المركز القانوني ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (41203/2013).

4- يُستفاد من أحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الفائدة القانونية تستحق على التعويضات والتضمينات من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

5- إذا ورد خطأ مادي في الدعوى فتتولى المحكمة تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

6- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك بأنه من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار واي شخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي وحيث ان المقصود من نسبة 51 % الواردة في تعريف الملك هو انه لا يحق للشريك الذي يملك أقل من 51 % من إقامة دعوى الاخلاء وليس المقصود من ذلك المطالبة بالأجور المستحقة وعليه وحيث ان المدعي (المميز ضده) يملك حصة واحدة من اربع حصص في العقار وهو الذي أجر العقار ولم يعترض عليه بقية الشركاء ولم ينازعوا فيه وبما ان المدعي تعاقد مع المدعى عليه باسمه الشخصي فان حقوق العقد تعود للمتعاقد وينتصب خصما للمستأجر للمطالبة بكل ما يرتبه عقد الايجار ومنها الاجور المستحقة وحيث ان الدعوى هي مطالبة بأجور مستحقة على المستأجر الذي اخلى العقار فلا يستطيع المدعى عليه والحالة هذه اثارة بطلان العقد لانه احد طرفيه ويحكمه هذا العقد وشروطه اعمالا للقاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فتخلف المستأجر عن دفع الاجرة خمسة اشهر يجعل الحكم للمدعي بهذا المبلغ متفقا واحكام القانون .

بطلان اي شرط او اتفاق يحرم العامل حق قانوني له

1. تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي :-
يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

2. تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على ما يلي: يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.

3. يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء، وبالتالي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على (إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام).

4. حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل، وعليه فإن توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 30 /11 /1997 بعد أن وجه اليه رب العمل بتاريخ 23 /11 /1997 اشعارا بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1998 واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ إنهاء الخدمة مدة اشعار، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لأن العامل يعرف أن علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته، ولذلك فإن توقيع العامل على المخالصة بعد أسبوع من توجيه الاشعار جاء بإرادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق.

5. ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على (يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرام قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون) من النظام العام، وينبي على ذلك أن المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها.

* المبدأ الخامس مستخلص من القضية رقم 1015 /2002 الصادر عن الهيئة الخماسية بتاريخ 16 /6 /2002 بعد النقض الأول رقم 3019 /2000 تاريخ 18 /2 /2001 وقبل هذا النقض.
نرفق مع هذا القرار القرارين المشار اليهما رقم 3019/2000 ورقم 1015/2002.