أرشيف التصنيف: Jordan legal expert

Jordanian lawyers with deep knowledge in all legal fields

Trade Mark Licensing in Jordan

Trade Mark License

Presented by : Sami Alawad

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD 

What is a Trade Mark:

According to article (2) of Jordan Trade mark law, a trademark is defined as “any visually perceptible sign used or to be used by any person for distinguishing his goods or services from those of others.

A trade mark is a clear symbol used or has the potentiality of being used by any person to distinguish his or her goods, products or service from others,  also it is defined as letters, drawings or marks or a combination of them that are used to distinguish someone’s goods from others.

Clear symbol means: it should be capable of being identified easily among similar marks due to an inherent characteristics that derived from the shape of such mark i.e.: being decorated in a certain way or written in distinguished form letters.

 The (well – known trademark):

According to article (2) of the law : The mark with a world renown whose repute surpassed the country of origin where it has been registered and acquired a fame in the relevant sector among the consumer public in the Hashemite kingdom of Jordan.

A trade mark are qualified as famous if the mark is repeatedly used by the holder and it is well known to the consumer and they trust the mark and the mark is associated with a high quality product, so if a trade mark become famous it becomes more important than the goods them selves, from this perspective, the legislator prohibits any infringement of famous trade mark even through the infringement was by competitor dealing in different lines of business or even across border if the holder has not registered his famous trade mark abroad

article 26/1/B:

” If a trade mark is well – known and if it is not registered, then its owner may demand the competent court to prevent third parties from using it on identical or  unidentical goods or services provided that such use indicates a connection between those goods or service and the well – known mark and provided that there is a likelihood of prejudice to the interests of the trade mark owner because of such use a likelihood of confusion shall be assumed if an identical well-known mark is used on identical goods.

Collective Mark:

Article “2” state the following:

” The mark used by legal person for certifying origin of goods not manufactured by him or the materials out of which they were made or the manufacturing precision or other characteristic of those goods”.

collective mark belongs to associations, cooperatives or unions that use this trade mark to identify their goods in respect of origin, material, mode of manufacture, accuracy or other characteristics from other goods.

Article (10/1): ” The Registrar may register a collective trademark if it meets requirements in article (7) paragraph (1), the collective mark shall be regarded as a special trade mark for the legal person registered in it’s name.

The registration of collective mark cannot be assigned to third parties (artic 10/2)

Elements of a trademark

Article 7 of Jordanian trade mark law states that in order to be qualified as registered trade mark it should has a distinctive features as to words, letters, numbers, figures, colors of other signs or any combination thereof and visually perceptible .

Distinctive means: being in a special way that secures distinguishing the goods of the proprietor of the trade mark from those of other persons.

Trade mark can be limited in whole or in part to one or more particular colors in such instance it shall be taken into consideration by the registrar or the court when deciding on the distinctiveness character of such trade mark, if a trade mark is registered without limitation to color it shall be considered to be registered for all colors.

The registration of a trade mark should be restricted to particular goods or specified class of goods (article 7/5).

Conditions of a trade mark

According to article 7 of Jordanian trade mark law is stated certain conditions for a trademark that would entitle trade mark legal protection:

Substantial condition of Trade mark:

Distinctiveness :

A mark should be capable of being identified easily among similar marks due to certain characteristics derived from the shape of such mark.

– It must be noted that associating a product with it source or place of origin in non – distinctive way can never be protected i.e.: French cheese ,Egyptian cotton ,unless it had been used for comparatively long time, in this regard, article 7/3 of the trade mark state the following:

” in determining wither a trade mark has a distinctive character the registrar in a case of a trade mark in actual use, take into consideration the extent to which such use has rendered the trade mark in fact distinctive for the goods in respect of which it is registered or  intended to be registered.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD BANI DOMI  

COPY RIGHT PROTECTED

2- Legality :

Trademark should not be in breach of public order or with any valid laws, directives or regulations article 8/6 states:

It may not be registered as a trade mark which are contrary to the public order or morality or which leads to deceiving the public.

Trade mark must be visually perceptible

Trade mark elements must be recognized visually like (Names, signs, letters pictures… etc) which means trade marks can not be registered if it contains un visually elements i.e. musical melodies, sounds or recognized by taste or smell.

 

* The rights of the owner of a trade mark :

In the Jordanian law, the legal effect of trade mark is a proprietary right that enables the owner different kinds of rights.

1- right of usage :

Article 25 (1) in Jordanian trade mark law states: “The right to use the duly registered trade mark shall be limited to its owner and he shall have the right to prevent third parties from using confusingly identical or similar marks without his prior consent”.

The most important consequent to acquire ownership of a trade mark is the owner can use this (trade mark) for distinguishing his goods and service from those of others.

The right of ownership of the trade mark is a relative right, that it is limited to use the mark on certain type of goods and service therefore others can use the same trade mark to distinguish other types of goods and services without it being considered as infringement on the right of trade mark owner.

2- The right of assignment and pledge of trade mark:

It is allowed for the owner of trade mark to assign or to pledge the (trade mark) without the ownership transfer of the business, also the trade mark may be subject to a security interest independently from the business  (Art – 19) the ownership of the trade mark shall be transferred with the ownership transfer of the business concern if it closely relates to it unless otherwise is agreed upon .

If the business concern ownership is transferred without the trade mark, the transferor may continue using the trade mark for the goods registered for.

The assignment or pledge of trademark shall not be invoked against third parties except as of the recording date in the register and be published in the official gazette.

3- right of licensing Trade mark :

The possibility of licensing a trade mark is recognized by Jordanian law, but only with respect to registered trade marks, the right to license a trade mark remain subject to some conditions and limitation for example the license must be made in written contract and filed with the register, in addition, no quality control is required for maintaining the validity of license agreement.

– The trade mark owner may license one or more persons, under a notarized contract to be filed with the registrar, to use the mark for all some of the goods, the trade mark  owner shall have the right to use it unless otherwise is agreed upon, the use license must not exceed the protection period of the registered mark (article 26/2).

Who is the owner of the trade Mark

A trademark owner is someone who owns a trademark on a particular name, logo, image, or phrase associated with the identity of or services offered by a business. This is usually a natural or judicial person  who owns a business, holds a high position within a company, or has been given power by a company to represent it in terms of trademark ownership. The person identified with ownership of a trademark is usually the one who files for official registration of a trademark or whose name is on the paperwork.

Who has the right to license to other the use of the trade mark?

The owner of the trademark has the right to license for others , also the licensee has this right if his license authorize him to do that.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD BANI DOMI  

COPY RIGHT PROTECTED

How Trade mark is contractually licensed?

Generally there are 3 license contract and they are binding contract for the parties.

1- Exclusive license

Agreement in which trade mark owner (the licensor) authorizes another person (The licensee) an exclusive right to use and exploit the trade mark.

Generally the licensor usually maintains control over the intellectual property by including restrictions and limitations on the licensee’s use of intellectual property, since in the exclusive license the licensor can’t grant further license on the same intellectual property, the licensor is depending on single licensee for commercial exploitation of the licensed intellectual property which entails great risk for licensor, an exclusive license is often limited to specific provisions and restrictions which provide minimum level of protection for the licensor i.e.:

specifying particular geographical area are within Licensee may operate (i.e. within Hashemite kingdom of Jordan).

Include termination provision in the event the licensee fails to meet the requirement of the license.

Include provision for minimum royalty payment .

Particular period of time.

In addition the licensee under exclusive license is often given the right to sublicense others.

2-Non – exclusive license

Agreement which the trade mark owner (The licensor) authorizes another person (the licensee) to use and exploit the trade mark without restriction on the licensor to grant further license on the same intellectual property for others.

Licensee in non exclusive license is typically not given right to (sub license) others.

3 -Sole – license

Agreement by which trade mark owner (The licensor ) authorizes another person (The licensee) to use the trade mark, but could not give the right of license to others but he can use the trade mark himself inside the agreed territory.

Compulsory license:

There is no compulsory licensing in trade mark licensing, But any interested party can ask for  cancellation of the trade mark if the owner of this trade mark didn’t use his mark for 3 continuously years.

Article 22 of the Jordanian trade mark law stated:

Without prejudice to the provision of article 26 of this law, who ever is interested may apply to the registrar for the cancellation of any trademark registered in the name of a third party if its registrant has not actually used it continuously for a period of 3 years preceding the application unless the registrant proves that non – use has been due to special circumstances in the trade or justifiable reasons which prevented use.

* The conditions of the law for licensing ?

1- License registration: registration is a process to prove ones right in something, if registration doesn’t exist then it means the person loses his right in proving such matter, registration is to protect people involved in such serious matter as licensing because it’s about giving permission to something you don’t have permission to do, and if you don’t have such permission you’ll be an infringer which is a serious crime, also if the license of the trademark is not registered then it can not be an allegation in confrontation third parties, so the registration of a trade mark license derived from trade mark registration it self.

Article 26/1/A: The right to use the duly registered trade mark shall be limited to its owner.

2- license writing :

article 26/2:   Trade mark owner may license one or more persons under notarized contract to be filed with the registrar.

What happen if writing condition is not met in the license ?

My opinion concerning writing:

Writing is to prove ones right in something,  if writing doesn’t exist then it doesn’t mean its null and void but the person  loses his right in proving such matter.

Writing is to protect people involved in such a serious matter as licensing because its about giving permission to something you don’t have permission to do.

What happen if registration condition is not met in the license?

My opinion concerning registration of Trademark License:

The registration only for proof issues

Registration is a mean by which you can use it against third parties but if not registered, only the parties of the license are obliged.

According to article 23/2

       “ Except in cases of appeals under this Article, and unless the court otherwise directs, a document or instrument in respect of which no entry has been made in the register in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall not be admitted as evidence supporting title to a trademark”.

In addition its principal evidence

   Article29
“Registration is a principal evidence

The registration of a person as the proprietor of a trademark shall in all legal proceedings relating to the registration constitute evidence of the validity of the original registration of such trademark and all subsequent assignments and transfers of the trademark.”

Can a license be implied ?

An implied license is an unwritten license which permits a party (the licensee) to do something that would normally require the express permission of another party (the licensor). Implied licenses may arise by operation of law from actions by the licensor which lead the licensee to believe that it has the necessary permission.

Implied licenses often arise where the licensee has purchased a physical embodiment of some intellectual property belonging to the licensor, or has paid for its creation, but has not obtained permission to use the intellectual property

(2) Conduct of Parties

            (a) licensee’s use of the mark

            (b) licensee’s recognition of licensor control by seeking permission to combine marks

Compulsory license in trade mark:

There is no compulsory license in Trademark licensing. But any interested party can ask for cancellation  of the trademark if the owner of this trademark didn’t use his mark for three continuously years. 

Article 21 of TRIPS agreement stated:

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

Article 21 of the Jordanian Trademarks Law stated:1- Without prejudice to the provisions of Article 26 of this law, whoever is interested may apply to the registrar for the cancellation of any trademark registered in the name of a third party if its registrant has not actually used it continuously for a period of three years preceding the application unless the registrant proves that nonuse has been due to special circumstances in the trade or to justifiable reasons which prevented use.

Termination of the license :

The license of trade mark in Jordan trademark law terminate not more than  ten years from the date of the trademark registration according to article 25/2 and article 20/1.

Good faith in dealing with unlicensed person

The persons whom deal with the unlicensed person has no penal responsibility because of there good faith.

But the owner of the trademark may make a case against them according to Unjust enrichment suit .

Legal protection of Trade mark in Criminal Law

Jordanian trade mark law deems various acts to constitute trade mark infringement and Registration is necessary to protect trade mark in Jordan, Therefore only officially registered Trade mark in Jordan enjoys protection established in article  (34, 38, 39), and article (3) of goods law.

Article (38)

Whoever committed with the intention to cheat any of the following deeds shall be penalized by an imprisonment term of No less than three months and no more than one year, or fine of no less than 100 Jordanian Dinars and no more than 3000 Jordanian Dinars or by those two penalties:

–       Who ever counterfeited a trade mark registered under this law, imitated it in any other way that misleads the public, or a fixed a counterfeit or imitation mark on the same goods for which the trade mark has been registered.

We mean by counterfeit: Where by the infringer would insert certain amendments and decorations to the trade mark to be used an identical or similar goods protected by the legal trade mark.

Imitate: Whereby the infringer copy the wholly or to a large extent the trade mark to be used on identical or similar goods, such acts counter fieting or imitation should confuse the public as to the source of the goods and cause unfair competition .

– High court of justice put some guiding principles to decide upon the factuality of the infringement decision No. (65/108):

1- The judge should investigate the similarities rather than the differences between the legal and the infringed trade mark.

Reference should be paid here to the normal third part neutral consumer in assessing the mislead or to the normal third party neutral merchant in assessing unfair competition, overly aware person is irrelevant her.

In deciding upon infringement, the trial judge should assess such infringement by keeping in mind the separation of the legal and infringed trade mark when they are displayed to the public, in other word, an infringed trade mark usually would not be displayed next to legal trade mark in the same store.

There should be an intention to mislead the public as to the source of the infringed trademark, because without such intention (bad faith) there can be no crime, it must be noted here that mere suspicion and not actual materialization of intention to mislead the public would be sufficient unless the infringer establishes other wise which means the proof of good faith is available to the infringer.

B- Who ever illegally used a trade mark owned by another on the same class of goods or services for which that trade mark is registered.

C- Who ever sold or possessed for the purpose of selling or offered for sale goods bearing a trade mark whose use is regarded as an often under paragraphs (A) and (B) of this article if he was cognizant of that before hand.

Not with standing what mentioned in paragraph 1 of this article, whoever sells, or offers for sale, or possesses for the purpose of selling goods bearing a trade mark whose use is regarded  as a contravention under the items (a) and (b) of paragraph 1 shall be penalized by a fine of No less than 50 Jordanian Dinars and no more than 500 JD.

Civil Protection

No person shall have the right to file a lawsuit to claim damages for any infringement upon (a trade mark) not registered in the kingdom. Article (34).

Confiscation or destruction of goods by court order:

When filling civil or criminal lawsuit, the owner of registered trade mark may while reviewing the case, ask the court for the following :

to stop the infringement .

to make precautionary seizure of the goods in regard of which the infringement has been committed whenever they were.

To preserve the evidence relating to the infringement.

the owner of trade mark before request the court to take any of these measures and without notifying the defendant to prove that :

he is the owner of the trade mark .

his right were infringed or infringement is imminent or it is likely he will sustain irreparable damage.

He fears that the evidence will be hidden or destroyed .

The application is accompanied by bank or monetary guarantee accepted by the court.

If the trade mark owner doesn’t file his lawsuit within eight days of the court decision, all the measures taken in this regard shall be null an devoid.

Who has the right to take an action against the infringer?

Any person can make  legal action in the trademark registration stage by make an objection to the registrar ( article 14 JTML .

Any person has a personal legal interest can make an appeal to the High court of justice.

According to article 3 from civil procedure law .

* High court of justice decision 3/2007.

Presented by Jordanian lawyer SAMI AlAWAD 

ATM stealing – Electronic crime

New news about ATMs stealing ,

Jordan Criminal investigation department arrested two foreign persons attempted to install scanner devices at ATMs.A spokesman for the Directorate of Public Security said that a complaint was reported to the officials of the Criminal Investigation Department about the alleged tampering of unknown devices and the attempt to install a copier at one of the bank’s ATMs where the investigation was initiated to identify and arrest those involved.

See the article in the news at

http://www.ammonnews.net/article/441207

Sami Alawad & Associates is specialized law office , we have specialized advocates on the field of Electronic crimes defending  , bank crimes , and ATM crimes.   We represented hundred of foreign clients.

 

 

تناقض أقوال الشهود

فيما يلي مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول تناقض أقوال الشهود

الحكم رقم 2236 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2015-02-09

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الأقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال ، إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى عملا بالمادة (158/1و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- الاعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .

5- أفعال المتهم المتمثلة بطلبه من المجني عليه ممارسة اللواط معه ، يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 2678 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة : القاضي  نسيم نصراوي

2011-03-21

1- تناقض اقوال الشهود مع اقرار المكلف بكشف التقدير الذاتي موضوع الطعن يترتب عليه استبعاد البينة الشخصية من البينات وعدم الاخذ بما ورد بها للتناقض.

2- حيث لم يرد من خلال البينات التي قدمها المستانف (المكلف ) ما يثبت بان قرار المستأنف عليه (المقدر) بتقدير دخل المكلف وتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على المكلف باهظ ولا يجوز اعتبار الاقرار الوارد بكشف التقدير الذاتي بينة والاخذ بما ورد به دون تقديم بينات تعزز ذلك وفقا لاحكام المادة (34 ) من قانون ضريبة الدخل.

الحكم رقم 1206 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  عبدالله السلمان

2009-09-10

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الاقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما من عمرهم بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى بمقتضى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم كفاية الأدلة بحقه سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 875 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-27

1- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 239 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2013-05-20

1- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 238 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- التناقض في اقوال الشهود في وقائع جوهرية يُوجب على محكمة الموضوع استبعاد تلك الاقوال.

2- الشك يفسر لمصلحة المتهم .

3- يجب ان يشتمل قرار الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و ملخص مطالب المدعي الشخصي و الاسباب الموجبة للتجريم من عدمها ،و الا اصبح القرار مشوب بعيب القصور و الغموض في التعليل و التسبيب.

الحكم رقم 410 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

3- يعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً عندما إستبعدت شهادة منقولة كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة كما تتطلب المادتان (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونها ليست بينة قانونية يجوز اعتمادها في بناء حكم عليها .

الحكم رقم 1009 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2011-08-24

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في القضية.

3- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال إستبعادها للشهادة المنقولة عن المشتكيي كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة على ضوء المادتين (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 12 لسنة 1977 – محكمة تمييز جزاء


* لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم الى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقض بين اقوال الشهود التي ادلوا بها في التحقيقات الاولية ولدى المدعي العام واقوالهم في المحكمة ، ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي يوجب بعد ان يؤدي كل شاهد شهادته ان تتلى اقواله السابقة وان يامر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادتهفي المحكمة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.

الحكم رقم 598 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-25

1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها او طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء 482/2009 هيئة عامة).

2- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

قانون محاكم الصلح وفقا لأحدث التعديلات

قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

 حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952

الحالة : ساري – يتضمن كافة التعديلات

المادة 1

يسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 2

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-

ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أيّ مشروع من مشاريع تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 3

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 4

أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعي او وكيله بمطابقتها للاصل، وللمدعى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن الف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات- دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.

د- يبلغ المدّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإجراءات الحقوقية

المادة 5

أ- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صوراً مصدقا عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة.

2- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج- لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في اول جلسة تلي اول جلسة محاكمة كما يجوز للمحكمة ان تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

ه- 1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدّعى عليه، كما يحق له أن يرفق بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

2- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من الف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

و- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه المستندات.

ز- بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 6

في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة ( 60 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

الإجراءات الحقوقية

المادة 7

أ- اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.

ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين ان يحضروا امام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية الا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فاكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

الإجراءات الحقوقية

المادة 8

8-أ- تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:

1- الاحكام الصادرة وجاهيا او وجاهيا اعتباريا في القضايا الحقوقية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

2- القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك.

ج- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، الا اذا استأنف احد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الإجراءات الحقوقية

المادة 9

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، الا انه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

ب- 1- في الدعاوى التي تصل قيمتها الى الف دينار فأكثر، يجب على المعترض (المدعى عليه) ان يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وان يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، اضافة الى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يقدم المعترض (المدعى عليه) لائحة باعتراضه ، واذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض ان يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

ج- إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

د- إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً، يراعى ما يلي:-

1- تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.

2- بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الإجراءات الحقوقية

المادة 10

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا.

ب- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

2- بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

الاجراءات الجزائية

المادة 11

أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:-

1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.

2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.

3- الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.

4- الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- فور قيد الدعوى، ترسل مذكرة تبليغ الى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

د- إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

الاجراءات الجزائية

المادة 12

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الاحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير او بدائل اخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- اذا قرر قاضي الصلح، او المحكمة المستأنف اليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

الاجراءات الجزائية

المادة 13

أ- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه ان له ان يستأنف الحكم، فاذا اظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيا ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضا عن حبسه او الزامه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.

ب- اذا لم تستأنف الدعوى فترسل اوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام ان يستأنف الحكم خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاجراءات الجزائية

المادة 14

أ- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه المسؤول بالمال.

ب- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان وجاهيا.

ج- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر من تلقاء نفسها او بموافقتها بناء على طلب احد الاطراف نظرها مرافعة.

د- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف احد الاطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف اليها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الاجراءات الجزائية

المادة 15

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .

ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

ج- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.

د- 1- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

3- إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمه باستكمالها.

4- تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الاجراءات الجزائية

المادة 16

إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

أحكام عامة

المادة 17

في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.

أحكام عامة

المادة 18

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

أحكام عامة

المادة 19

يعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

أحكام عامة

المادة 20

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 21

يلغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 و ما طرأ عليه من تعديل.

احكام عامة

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

18/7/2017

التعويض عن الغرق برحلة مدرسية

احكام قضائية أردنية في التعويض عن الغرق في الرحل المدرسية :
الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق
برئاسة محمد متروك العجارمة
2013-05-09

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

محكمة استئناف عمان 
الرقم: 37232/2011 
جنحة 
المملكة الاردنية الهاشمية 
وزارة العدل 


اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة واصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم 
برئاسة القاضي الاستاذ سنان سليمان 
وعضوية القاضيين الاستاذين محمد الثوابي ومحمد النسور 
الاستئناف الاول: 
المستانفون: 
المستانف ضدهما:
الاستئناف الثاني: 
المستانفان: 
المستانف ضدهما: 
قدم في هذه القضية استئنافان الاول مقدم من المستانف ——————–  واخرين بتاريخ 20/7/2011 والثاني مقدم من المستانف —————————–  بتاريخ 24/7/2011 وذلك للطعن في 
قرار محكمة بداية جزاء مادبا رقم 69/2011 والصادر بتاريخ 7/7/2011 والمتضمن: الزام المدعى عليهم بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وخمسة واربعون دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة. 
اسباب الاستئناف الاول 
ان المحكمة لم تلتزم بما ورد بقرار محكمة الاستئناف رقم 4821/2011 بالمعنى القانوني. 
اشارت المحكمة في قرارها الى نصوص قانونية لا خلاف عليها الا انه ومن خلال البينة المقدمة سواء بينة النيابة او البينة الدفاعية ليس هناك اية علاقة بين هذه المواد وواقع البينات المقدمة. 
يتضح من شهادة الشاهد محمد محمود عواد والشاهدة روان جريس ان جميع اقوالهم والاقوال الاخرى ان المستانفين لم يصدر منهم اي اهمال او قلة احتراز. 
لم تناقش المحكمة البينة الدفاعية والتي جاءت جميعها لتؤكد انه لم يصدر منهم اي اهمال او قلة احتراز ليصار الى مسؤوليتهم . 
اعتبار اسباب الاستئناف المقدمة من المستانفين في الاستئناف الاول اسبابا للمستانفين في هذه اللائحة. 
اسباب الاستئناف الثاني 
جاء القرار المستانف مخالفا للقانون اذ حرم المستانفين من حقهما بتقديم البينات. 
جاء قرار المحكمة مخالفا للقانون ومنطويا على الخطا في تطبيقه. 
اخطات المحكمة بالزام المستانفين بمبلغ الادعاء بالحق الشخصي وبصورة مخالفة للقانون وذلك لعدم ثبوت وجود صور الخطا الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية في افعال المستانفين.جاء قرار المحكمة متناقضا في حيثياته من حيث النتيجة التي توصلت اليها. 
ان تقرير الخبرة الذي استندت اليه المحكمة كاساس للحكم في هذه الدعوى جاء مبهما وغير واضح ويعتريه النقص والقصور وغير قائم على اساس واقعي وقانوني سليم. 
بالتدقيق نجد: 
اولا- من حيث الشكل: صدر القرار المستانف وجاهيا بتاريخ 7/7/2011 وتقدم المستانفون ———————————————— ن باستئنافهم بتاريخ 20/7/2011 ضمن المهلة القانونية وتقدم المستانفان 1 ————–  ———————-  باستئنافهما بتاريخ 24/7/2011 اول يوم عمل حيث جاءت نهاية مدة الاستئناف عطلة رسمية فيكون الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية. 
تبلغ وكيل المستانف ضدهما جمال عواد بوالصه وابتسام الياس بوالصه لائحتي الاستئناف بتاريخ 13/9/2011 وتقدم بلائحتين جوابيتين بتاريخ 22/9/2011 ضمن المهلة القانونية فنقرر قبول لوائح الاستئناف والجوابية شكلا. 
ثانيا- من حيث الموضوع نجد: ان وقائع الدعوى تشير الى ان النيابة العامة احالت الاظناء: 
شركة——– 
الى محكمة بداية جزاء مادبا لمحاكمتهم عن تهمة:- 
التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات وبدلالة المادة 74 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليها ———– . 
التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات بالنسبة للاظناء ————- . 
على سند من القول تضمنه اسنادها مفاده ان المشتكى عليه ——- مسؤول مخيم روح السلام في الفترة الواقعة من 22 الى 25/6/2006 والمشتكى عليها —– مسؤولة فرقة مخافة الله وهي احدى فرق مخيم روح السلام كما ان المشتكى عليه جهاد يعمل موظف بمهنة منقذ لدى الشركة المشتكى عليها. وبتاريخ 24/6/2006 وبحدود الساعة العاشرة صباحا توجه طلاب المخيم تحت اشراف المشتكى عليه——  بصفته مشرف عام عن المخيم والطلاب والمشرفة —— بصفتها مسؤولة فرقة مخافة الله الى مطعم ومسبح ارنون الكائن على طريق ماعين وكان ضمن الطلاب المتوفي رامز. 
ونتيجة اغفالهما عن مراقبه الطفل رامز والموجود تحت اشرافهما تعرض الطفل الى حادث غرق في احدى البرك بحدود الساعة الخامسة نتيجة اهمال وقله احتراز المشتكى عليهم ——————— والمشتكى عليهما جمال وجهاد بتوفير شروط السلامة العامة للطلاب داخل المسبح حيث ان المشتكى عليه جمال بصفته الشخصية وبصفته ممثل شركة ———————  واخوانه مسؤول جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها من يعمل لحسابه حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة. 
باشرت محكمة بداية جزاء مادبا نظر الدعوى وتحقيقها وبعد الاستماع الى بيناتها بما في ذلك الادعاء بالحق الشخصي وبعد استكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها اصدرت حكمها في الدعوى رقم 198/2006 بتاريخ 24/11/2010 قضت بموجبه: 
ادانة الاظناء بجرم التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات والحكم على الاظناء — د —— عملا بذات المادة بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والحكم على الظنينة المشتكى عليها شركة ——————-  واخوانه عملا بذات المادة وبدلالة المادة 74 عقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم والزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثين الف و845 دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة. 
لم يرض المحكوم عليهم الحكم اعلاه فطعنوا به استئنافا لدى محكمتنا وللاسباب الواردة في لائحتي استئنافيهما حيث قررت محكمتنا وفي قرارها رقم 4821/2011 الصادر بتاريخ 3/4/2011 فسخ الحكم المستانف بشقيه وذلك للعلل والاسباب التي تضمنها قرار الفسخ. 
بعد اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى اعيد قيدها تحت رقم 69/2011 وبعد مباشرتها اجراءات المحاكمة واتباع قرار الفسخ والسير على هدي ما جاء فيه واستكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها اصدرت حكمها في الدعوى اعلاه قضت بموجبه اسقاط دعوى الحق العام فيما يتعلق بجرم التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات المسند للاظناء لشموله بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 عملا بالمادة 2 منه والزام الاظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثين الف وثمان مئة وخمسة واربعين دينارا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ خمسماية دينار اتعاب محاماة. 
لم يرض المحكوم عليهم المدعى عليهم بالحق الشخصي الحكم اعلاه فطعنوا به استئنافا للاسباب الواردة في لائحتي استئنافيهما. 
وفي الرد على اسباب الاستئناف الاول: 
وعن السبب الاول: 
فاننا نجد ان قرار الفسخ رقم 4821/2011 تاريخ 3/4/2011 الصادر عن محكمتنا تضمن فسخ القرار المستانف بشقيه الجزائي والمدني وبعد هذا الفسخ صدر قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 وحيث ان الجرائم المسندة للمشتكى عليهم مشمولة بقانون العفو العام المشار اليه فقد اصابت محكمة الدرجة الاولى باسقاط دعوى الحق العام عن تلك الجرائم لشمولها بقانون العفو العام والسير بالشق المدني حسب الاصول مما يجعل ما جاء بسبب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه. 
وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع وخلاصتها تخطئة المحكمة بعدم مناقشة بينة النيابة والبينة الدفاعية وفي تطبيق المواد القانونية . 
وفي ذلك نجد ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على اخرى عملا باحكام المادتين 33و34 من قانون البينات. 
وحيث نجد ان القرار المستانف قد اشتمل على ملخص وقائع الدعوى ودفوع ودفاع الخصوم الجوهري واستعراض كافة بينات الدعوى ومناقشتها مناقشة وافية وبين اسباب الحكم ومنطوقه والتطبيقات القانونية فان القرار المستانف يكون متفقا واحكام المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وما جاء باسباب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه. 
وعن السبب الخامس: 
فان القول باعتبار اسباب الاستئناف المقدمة من المستانفين في الاستئناف الاول اسباب للمستانفين في هذه اللائحة لا يصلح سببا للطعن في القرار المستانف مما يقتضي الالتفات عنه ورده. 
وفي الرد على اسباب الاستئناف الثاني: 
وعن السبب الاول: 
فاننا نجد ان وكيلة الجهة المستانفة قد طلبت سماع شهادة الشهود ليالي مساعده وسهاد عكروش وجوني الصفدي وعبير حداد كبينة دفاعية وقد التزمت باحضار الشهود جميعا بنفسها في الجلسة القادمة. الا انها لم تفعل ذلك في الجلسات اللاحقة وتم امهالها عدة مرات مهل نهائية لاحضار الشهود تحت طائلة اعتبارها عاجزة عن تقديم البينة وعلى الرغم من ذلك نجد ان وكيلة 
الجهة المستانفة قد اعتذرت عن احضار الشهود مما حدى بالمحكمة لاعتبارها عاجزة عن تقديم بيناتها الدفاعية وعلى ضوء ذلك طلبت امهالها لتقديم المرافعة مما يجعل من القول ان محكمة حرمت الجهة المستانفة من تقديم بيناتها لا يتفق وما جاء بمحاضر الدعوى ويتناقض معه ويستوجب الر 
ومن جهة اخرى فاننا نجد ان البينات التي كانت الجهة المستانفة ترغب بسماعها هي بينات دفاعية مرتبطة بالشق الجزائي ولا ترتبط بالشق المدني وحيث ان الشق الجزائي اسقطت دعوى الحق العام فيه فان ما جاء بسبب الاستئناف لا يرد عليه ايضا من هذه الجهة ويستوجب الر 
وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع وخلاصتها جميعا تدور حول تخطئة المحكمة بالنتيجة التي وصلت اليها من جهة الزام المستانفين بمبلغ الادعاء بالحق الشخصي دون ان يصدر عن المستانفين اي فعل او خطا تقوم عليه المسؤولية وان القرار المستانف متناقض في حيثياته من حيث النتيجة التي وصل اليها. 
وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى ملف الدعوى والبينات المقدمة نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ان مدارس اللاتين قامت بتنظيم رحلة مدرسية وخيموا في مدرسة روضة اللاتين في مادبا وكان المستانف ——  هو —— المسؤول عن تنظيم المخيم والرحلة والمستانفة —— هي المشرفة على الطلاب المشاركين بالرحلة وصباح يوم 24/6/2006 ذهب الطلاب المشاركين في الرحلة الى مسبح ارنون والذي تعود ملكيته للمستانفة ———————- واخوانه لغايات تناول طعام الغداء والسباحة كجزء من فعاليات الرحلة المدرسية وتحت اشراف المستانفين———- وبعد ان قاموا جميعا بتناول الطعام والسباحة بمنهم فيهم الطالب الطفل رامز تعرض الاخير الى الغرق في احدى برك السباحة التابعة ———————————  مسبح ارنون والمفوض عنها المدعى عليه جمال ويعمل بها وتحت اشرافها المدعى عليه جمال كمنقذ سباحة حيث اكتشفت جثة الطفل رامز في احدى برك السباحة بعد مغادرة الرحلة للمطعم والمسبح. 
وحيث ثبت من البينات المقدمة في الدعوى ان سبب غرق الطفل رامز في بركة السباحة التي تمتلكها المدعى عليها——————– مسبح ارنون وهي المسؤولة عن حراستها عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الناس من التعرض لخطر الوقوع فيها بوسائل خاصة تحول دون وصول الطفل رامز وامثاله اليها وعدم توفير شروط السلامة العامة داخل المسبح من قبل الشركة المالكة له والعاملين فيها وكذلك نتيجة اهمال المدعى عليهما ——–  والمعلمة المشرفة ——-  بمراقبة الطلاب بمن فيهم المرحوم رامز اثناء دخولهم للمطعم وخروجهم منه كونهما المسؤولين والمشرفين على الطلاب اثناء الرحلة وعليهما واجب الرقابة والاشراف عليهم لمنع تعرضهم للخطر. 
ومن الرجوع الى نص المادة 256 من القانون المدني فقد نصت على ما يلي: كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر والمادة 257 من ذات القانون نصت على ما يلي: 1 يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب 2 فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر. 
ويستفاد من ذلك ان الفعل الذي ينتج عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض لانه يلزم فقط باثبات توافر الضرر دون الخطا المفترض والمتمثل بعدم اخذ الاحتياطات اللازمة. وذلك وفقا لاحكام القانون المدني الذي اخذ بالنظرية الموضوعية للفعل الضار التي تقوم على افتراض الخطا ويلزم لاثباتها توافر الضرر دون الخطا. 
وذلك لان الحاق الضرر بالغير بطريق المباشرة يعد فعلا محظورا لذاته تقوم به وحده مسؤولية الفاعل لانه يمثل اعتداء على حق الغير وماله. مما يترتب على ذلك احقية الجهة المدعية بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة ولدهم غرقا في مياه البركة التي تملكها المدعى عليها ——————  واثناء قيامه بالرحلة المدرسية تحت اشراف ومراقبة المدعى عليهما—— . 
وعليه وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى الى ذات النتيجة التي توصلنا اليها يغدو ما جاء باسباب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه ويستوجب ردها. 
وعن السبب الخامس وخلاصته القول بان تقرير الخبرة الذي استندت اليه المحكمة كاساس للحكم في الدعوى جاء مبهما وغير واضح ويعتريه النقص والقصور وغير قائم على اساس واقعي وقانوني سليم وصحيح. 
وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى وصولا منها الى وجه الحق في الدعوى وتقدير التعويض بالضرر العادل اجرت خبرة بمعرفة خبيرين هي التي اختارتهما من ذوي الدراية والمعرفة بحكم مهنتهما المحاماة واعماره ان ترك لها الطرفان امر انتخابهما وحضرا جلسة المحاكمة وافهمتهما المهمة الموكلة اليهما وحلفتهما القسم القانوني بان يقوما بالمهمة بكل امانة واخلاص ومن ثم قاما باعداد تقرير خبرتهما وقدماه للمحكمة قدرا فيه التعويض بمبلغ 33.845 دينار وبواقع 2000 دينار نفقات الدفن والعزاء ومبلغ 5700 دينار بدل نفقات الاعالة ومبلغ 2145 دينار بدل نفقات تعليم ومبلغ 25000 دينار بدل تعويض معنوي جبرا للضرر الادبي الذي لحق بالمدعين بالنظر لصلتهما بالمتوفى ابنهما . 
وحيث نجد ان تقرير الخبرة تضمن بدل نفقات الدفن والعزاء ونفقات الاعالة والتعليم التي تكبدها المدعيان وهي تمثل الضرر المادي الذي لحق بهما جراء وفاة ولدهما غرقا بالاضافة لذلك بين الخبراء في تقريرهم ان هناك ضررا ادبيا لحق بالمدعين من جراء وفاة ابنهما الذي اثر في نفوسهم اعمالا لنص المادة 267/2 من القانون المدني . وحيث ان تقرير الخبرة في مثل هذه الحالة هو ضمن البينات المقدمة في الدعوى وجاء واضحا لا غموض فيه وموفي للمهمة الموكلة للخبراء واستوفى شر وطه القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يرد اي مطعن قانوني او واقعي ينال منه او يجرحه فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى له واتخاذه سندا لحكمها ليس فيه ما يخالف القانون مما يجعل ما جاء بسبب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه. 
مع التنويه ان مجموع التعويض عن الضررين المادي والمعنوي ورد خطا في تقرير الخبرة حيث ورد خطا مبلغ 33.845 دينار في حين نجد ان مجموع التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وفقا لما ورد في مضمون تقرير الخبرة هو مبلغ 34.845 دينار وليس كما ورد خطا بنتيجة التقرير مبلغ 33.845 دينار مما اقتضى التنويه فقط اعمالا لنص المادة 169/2 من الاصول المدنية لا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده . 
وعليه وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الاستئنافين موضوعا وتاييد القرار المستانف والزام الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف. 
قرارا صدر تدقيقا بتاريخ 1/2/2012 
عضو عضو القاضي المترئس

قطع إشارة ضوئية حمراء – تأمين الزامي- اجتهاد لمحكمة التمييز الاردنية

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

تأمين إلزامي قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق .

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطربسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

للاطلاع على القرار 2015.303 كاملا PDF