أرشيف التصنيف: Jordan legal expert

السلطة القضائية في الأردن

السلطة القضائية

النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.

وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

وتنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على:

المادة (97)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (98)

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.

المادة (99)

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1- المحاكم النظامية.

2- المحاكم الدينية.

3- المحاكم الخاصة.

المادة (100)

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.

المادة (101)

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

المادة (102)

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.

وتمثل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مسمى مشاور العدلية، وتباشر مسؤولياتها ومهامها من خلال هيكلها التنظيمي المكون من: وزير العدل، أمين عام وزارة العدل، جهاز التفتيش القضائي، المعهد القضائي الأردني، دائرة إشهار الذمة المالية، الرقابة الداخلية، ومديريات الدراسات والتخطيط، وتنمية الموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، والأبنية والصيانة.

وتشمل المحاكم النظامية كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

وتقسم المحاكم الخاصة إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات.. ومحاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين مثل: أمن الدولة، المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المحكمة العمالية الخاصة.

وتشمل المحاكم الدينية كلا من المحاكم الشرعية، والمحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة).

وتشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية كلا من المجلس العالي لتفسير الدستور، والمجلس العالي لمحاكمة الوزراء، والديوان الخاص بتفسير القوانين.

وتشمل الدوائر والأجهزة القضائية كلا من النيابة العامة، والمحامي العام المدني، والكاتب العدل، والتبليغات (المحضِرين)، والتنفيذ، والمكتب الفني في محكمة التمييز.

ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الرئيسية مثل:

1- التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية).

2- وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.

3- الفصل بين القضاء المدني والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا).

4- علانية الجلسات: إلا في قضايا الأحداث فتجري المحاكمة سرا حفاظا على خصوصية وسلامة هذه الفئة، كما يمكن للمحكمة إجراء المحاكمة سرا وفق ما حدده القانون، وذلك للحفاظ على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة.

5- شفوية المرافعة.

6- الطلب.

7- المواجهة.

القضاء في الأردن

القضاء في الاردن

تنص المادة (6/1) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

وتنص المادة (27) من الدستور على: (السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك).

وتنص المادة(97) على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون).

ويُمثّل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويُجسّد مع مجلسي الأمة (السلطة التشريعية) والوزراء (السلطة التنفيذية) مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.

وتُمثّل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مُسمى (مشاور العدليّة)، ويتبع لها المعهد القضائي الأردني الجهة الأكاديمية المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي مختلف الوظائف القضائية في المملكة.

وتقسم المحاكم الأردنية بموجب نص المادة (99) من الدستور إلى ثلاثة أنواع: محاكم نظامية، محاكم دينية، محاكم خاصة.

وتشمل المحاكم النظامية محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

وتشمل المحاكم الدينية كلاً من المحاكم الشرعيّة، والمحاكم الكنسيّة (مجالس الطوائف غير المسلمة) وهي في الأردن: المحكمة الكنسيّة الخاصة بطائفة الروم الارثدوكس، وطائفة الروم الكاثوليك، وطائفة اللاتين، وطائفة الأرمن، والطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.

في حين تقسم المحاكم الخاصة إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محكمة الأمانة ومحاكم البلديات، المحكمة العماليّة الخاصة.

ومحاكم خاصة قضاتها من غير النظاميين هي: المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.

ومحاكم خاصة بعض قضاتها من النظاميين وبعضهم من غير النظاميين وهي محكمة أمن الدولة.

وهناك أيضا (سلطة الأجور) التي قد يكون من يُعيّن فيها قاضياً نظامياً أو أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة، وكذلك المجالس ذات الاختصاصات القضائية والتي تشمل: المجلس العالي لتفسير الدستور، المجلس العالي لمحاكمة الوزراء، الديوان الخاص بتفسير القوانين.

ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الأساسية من ضمنها:

1- التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف).

2- وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى نظر الطعون المقدمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.

3- الفصل بين القضاء المدني والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تُعيّن أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا).

4- علانية الجلسات: إلا في قضايا الأحداث فتجري المحاكمة سرّاً حفاظاً على خصوصية وسلامة هذه الفئة، كما يمكن للمحكمة إجراء المحاكمة سراً وفق ما حدده القانون، وذلك للحفاظ على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

عن الأردن

عن الأردن

نظام الحكم

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري ، وقد حكمها منذ عام 1952 جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله. وعلى اثر وفاته في شباط 1999، تولى ولده الأكبر عبد الله مسؤوليات العرش. أما السلطة التنفيذية في الأردن فيتولاها مجلس وزراء يعينه الملك ويكون مسؤولاً أمام مجلسي النواب والأعيان. هذا ويعين الملك الأعضاء الخمسة والخمسين في مجلس الأعيان، في حين ينتخب الأعضاء االمائة والعشرة في مجلس النواب، وتحدد النصوص الدستورية حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين وتضمن حرية العبادة والرأي والصحافة والملكية الخاصة وتأسيس الجمعيات.

لقد أبدت كافة عناصر الطيف السياسي الأردني منذ عام 1989 التزاماً بتحقيق المزيد من الديمقراطية والتحرر وبناء الإجماع. وقد وضعت هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك الراحل الأردن على مسار لا يمكن الرجوع عنه نحو الديمقراطية ، وكانت النتيجة تعظيم مشاركة المواطن العادي في الحياة المدنية الأردنية والمساهمة بالمزيد من الاستقرار والمؤسسية التي ستعود بالنفع على الدولة لعقود قادمة.

أما مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تمتع به الأردن لعقود في ظل القيادة الهاشمية فهو مستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يواصل العاهل الجديد نهج والده الإصلاحي المتمثل بقيادة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل برامج الخصخصة وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمضي قدماً بتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية .

الموقع الجغرافي ونبذة تاريخية

يقع الأردن عند التقاء أوروبا واسيا وإفريقيا حيث تحوي مساحته البالغة 89.3 ألف كم2 طبيعة جغرافية متنوعة، فوسطها هضاب وجبال، وشمالها سهول البادية التي تمتد شرقا نحو العراق و السعودية في حين يشكل نهر الأردن المتدفق عبر وادي الأردن الخصب حدود الأردن الغربية . ويصب نهر الأردن في البحر الميت هذا المسطح المائي الذي يعتبر في اخفض بقعة في العالم ،حيث يبلغ عمقه 400م تحت مستوى سطح البحر. أما جنوباً، فهناك ميناء العقبة الذي يؤمن للأردن منفذا إلى البحر الأحمر.

لقد سعت العديد من الحضارات إلى السيطرة على الأردن لموقعه الاستراتيجي، وقد خضعت بعض أجزاء من الأردن في كثير من الأوقات لسيطرة السومريين وأهل بلاد الرافدين وعدد من الإمبراطوريات الأخرى، كما خضعت في نهاية المطاف لسيطرة الحضارات الكلاسيكية الإغريقية والرومانية والفارسية.

لقد حكمت الأردن منذ القرن السابع الميلادي العديد من السلالات الإسلامية والعربية، كان آخرها الإمبراطورية العثمانية (1516 – 1918) وقد وضع ما كان يطلق عليه عام 1920 “عبر الأردن/إمارة شرق الأردن ” تحت الانتداب البريطاني من قبل عصبة الأمم. ومع انتهاء الانتداب البريطاني عام 1946، أصبحت منطقة “عبر الأردن” المسماة الآن “المملكة الأردنية الهاشمية” مستقلة ومحكومة بنظام ملكي دستوري.

المناخ

يسود الأردن مناخ جاف معتدل الحرارة تتراوح درجاته في الشتاء خلال شهر كانون الثاني في عمان من 7 إلى 10 درجات مئوية، بينما تتراوح من 23 إلى 27 درجة مئوية خلال شهر حزيران. أما معدل هطول الأمطار فيتراوح بين ما دون 50 ملم إلى ما يفوق 600 ملم في بعض مناطق الدولة. هذا وتعرف عمان التي ترتفع 950 متراً عن سطح البحر بأمسياتها المعتدلة الحرارة حتى في ذروة الصيف.

السكان

يبلغ عدد سكان الأردن حوالي 5.4 مليون نسمة (2003.) وتتساوى نسبة الذكور إلى الإناث تقريبا حيث يشكل الذكور 52% والإناث 48% من السكان، ويعتبر الأردن دولة يافعة حيث تزيد أعمار 40% من السكان عن 15 عاماً، و3% فقط تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

أما الديانة السائدة فهي الإسلام حيث يشكل المسلمون السُنه ما نسبته 92% من السكان، ويشكل المسيحيون 6%، في حين أن البقية هم مسلمون شيعة وشركس سُنه وشيشان ودروز وبهائيين. وتعتبر بداية العام الهجري الجديد والمناسبات الإسلامية المقدسة الأخرى عطلاً رسمية.

اللغة

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة كما تستخدم الإنجليزية بشكل واسع لا سيما في مجال الأعمال.

العملة

وحدة العملة هي الدينار الأردني ويبلغ سعر صرف الدينار 1.41 دولار أمريكي

الزمن

التوقيت يزيد بساعتين عن توقيت جرينتش في الشتاء وثلاث ساعات في الصيف، أو يسبق التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بسبع ساعات. ويتم العمل بالتوقيت الصيفي من نيسان وحتى أيلول من كل عام.

أيام وساعات العمل

تعطل معظم المصالح الخاصة يوم الجمعة باعتباره يوم العطلة الأسبوعي فيما تقفل البنوك والدوائر الحكومية أبوابها يومي الجمعة والسبت. هذا وقد حدد قانون العمل الأردني عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة باستثناء العاملين في الفنادق والمطاعم والسينما والذين تبلغ ساعات عملهم الأسبوعية 54 ساعة. وتبلغ أيام العطل السنوية المدفوعة 14 يوماً، بينما تبلغ 21 يوماً للعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم خمس سنوات لدى رب العمل ذاته.

تأشيرات الزيارة وتصاريح العمل

يشترط لدخول الأردن الحصول على تأشيرة. هذا وتختلف رسوم ومدة الإقامة حسب جنسية الزائر، علما انه بالإمكان تأمين تأشيرة الدخول من البعثة الدبلوماسية الأردنية أو عند نقطة العبور وذلك لبعض الجنسيات فقط.

أما تصاريح العمل فتطلبها وزارة العمل وتصدر لمدة عام واحد