أرشيف التصنيف: محامي عمان

افضل محامي في مدينة عمان ، مكتب محاماة اردني معروف يضم عشرون محامي في كافة التخصصات .

مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار في قانون البينات الأردني   

الاقرار: اعتراف لاحق لنشوء التصرف القانوني. او حصول الواقعة المادية.

واقرار بوجود الحق بعد نشوئه، أما الدليل الكتابي ، يكون وقت نشوء التصرف القانوني ويسمى فهو الدليل المهيء ويكون القصد منه اثبات وجود التصرف .

ولم ينصَّ المشرع الأردني على مبدأ عدم التجزئة ، ولكن يذهب فقهاء وشراح قانون البينات إلى الاخذ بهذا المبدأ في ظل التشريع الأردني شريطة ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الوقائع المقر بها من حيث طبيعتها ، ويؤيد هذا المذهب أنَّ المشرِّعَ أخذَ بمبدأ عدم التجزئة فيما ورد من إقرار خطي للتاجر في دفاتره الاجبارية

 

خصائص_الاقرار

الاقرار عمل اخباري.

الاقرار عمل انفرادي.

الاقرار يصدر عن قصد.

الاقرار في مسائل الواقع.

الاقرار حجة قاصرة.

الاقرار حجة قاطعة: يلتزم المقر بإقراره ولا يصح الرجوع عن الاقرار. إذا توفرت شروط صحته عد دليلاَ كاملاَ و ملزماَ للمقر وحاسماَ للنزاع. لأنه يقصد به قطع النزاع وانهائه.

 

أنواع الإقرار من حيث عدم التجزئة:

 

1- الاقرار البسيط

ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.

 

2- الاقرار الموصوف

يتضمن الاقرار الموصوف اعتراف المقر بما ادعاه المدعي مع اضافة وصف يعدل فيه، فالمسألة تقتصر على اضافة وصف الى الواقعة الاصلية التي اوردها المدعي في دعواه، بحيث يترتب عليه تعديل في طبيعة أو جوهر تلك الواقعة. كأن يدعي الدائن بأن له ديناَ بذمة المدين فيقر المدين بالدين ولكنه يضيف بأن الدين معلق على شرط أو مضاف الى اجل.

 

3- الاقرار المركب

ينصب اعتراف المقر على الواقعة المدعى بها غير معدلة، ويضيف اليها واقعة اخرى يكون من شأنها أن تنشئ دفعاَ لصالح المقر ضد ما يدعيه خصمه فيكون الاقرار مركباَ اذا تضمن الاعتراف بالواقعة الاصلية المدعاة و بواقعة اخرى جديدة يترتب على ثبوتها منع نشوء الحق المتنازع عليه او انقضائه. مثال الواقعة المدعاة هي وجود الدين والواقعة الاخرى هي الوفاء.

 

الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تجزئة الاقرار

 

لم يرد نص في القانون الأردني على مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار كما فعلت القوانين الأخرى و من ذلك ما نصت المادة (69) من قانون الاثبات العراقي على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)

 

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة،  وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة .

فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف لهذه الحالة هو ان المدعى عليه يقر بالدين المدعى به ويطلب المقاصة لان المدعي ايضاً مدين له بدين آخر

 

الحالة الثانية : تضمن المدعى به عدة وقائع على نحو الاستقلال

ويذكر الفقهاء حالة ثانية يتجزأ الاقرار فيها ايضاً ، ذلك انه قد يحصل في اثناء استجواب معين للمدعى عليه حول موضوع الدعوى الذي يتضمن لأكثر من واقعة ، فيقر المدعى عليه ببعضها وينكر بعضها الآخر أو يقر بجميعها . ففي هذه الحالة فيمكن للمقر لهُ ان يتمسك بجميع ما أقر به المقر أو يتمسك ببعض ما أقر به من وقائع دون بعضها الآخر ومثال ذلك كما لو ادعى شخصٌ على آخر بمبلغ دين وبمبلغ عن بدل ايجار وبمبلغ عن بدل بيع سيارة فيقر المدعى عليه بالواقعتين الأولى والثانية دون الثالثة أو يقر بجميع هذه الوقائع الثلاث التي تضمنها ادعاء المدعي . وعليه فالاقرار يقبل التجزئة عندئذ على اعتبار كل واقعة مستقلة عن الاخرى ولا يلزم المقر له بالاخذ بجميع الوقائع الثلاثة.

 

الحالة الثالثة : اذا ثبت كذب أو استحالة الواقعة المضافة

يَعدُّ الفقهاء هذه الحالة من الحالات التي يتجزأ فيها الاقرار ، فاذا ثبت كذب الواقعة المضافة فالمقر له ان يتمسك بالاقرار فيما يخص الواقعة الاصلية فقط ، وكذا الحال اذا كانت مستحيلة.

هذه الحالات الثلاثة المتقدمة بما تضمنت هي التي ذكرها غالبية الفقهاء وتصدوا لها عند بحثهم عن امكانية تجزئة الاقرار القضائي .

والواقع اننا اذا أمعنا النظر فيها لم نجدها استثناءات من مبدأ عدم التجزئة وانما يبدو ان الاقرار القضائي يتجزأ فيها ، بسبب تخلف شرط من شروط تطبيق المبدأ المتقدمة .

 

عدم جواز الرجوع عن الاقرار

الاصل عدم جواز الرجوع عن الاقرار، لأن الاقرار اخبار بحقيقة واقعة تمت قبل صدوره، لذلك لا يجوز للمقر أن يحجب هذه الحقيقة بعد أن ظهرت واضحة سواء أكان ذلك قبل صدور الحكم المبني على الاقرار أم بعد صدوره. وقد نصت المادة (68 ثانياَ) من قانون الاثبات العراقي على انه ( لا يصح الرجوع عن الاقرار فأذا اقر المدعي أمام الجهات الادارية المختصة والرسمية بأن المدعى به يعود لشخص آخر سواه وأيد أمام المحكمة صدور هذا الاقرار منه فلا يسمع منه الادعاء بما يخالف هذا الاقرار. )

 

ما هو حكم القانون في حالة قيام المقر بالطعن بالاقرار صورياَ؟

 

لا مانع من طعن المقر في اقراره بأعتباره اقرارا صورياَ أو انه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو انه صدر منه وهو ناقص الاهلية، فأذا ثبت ذلك بالطرق المقرة قانوناَ فأن المحكمة تبطل الاقرار لا على اعتبار أن الاقرار يصح العدول عنه بل لأن اقرار ثبت كذبه. فيعد الاقرار باطلاَ اذا كان المقر بتأريخ الاقرار بحكم الصغير غير المميز وكان الاقرار مضراَ به ضرراَ محضاَ

 

ما هو الحكم القانوني في حالة الغلط في الاقرار؟

أما فيما يتعلق بصدور الاقرار عن غلط، فأذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فيجوز له الرجوع عن اقراره، ذلك أن الاقرار اخبار يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعاة، فأذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر على غير حقيقتها جاز له أن يرجع عن اقراره.

نموذج مخالصة نهائية ، اشتراك شخصين في مشاريع اسكان

ادناه نموذج مخالصة نهائية ، اشتراك شخصين في مشاريع اسكان .

لطباعة مخالصة نهائية عن أعمال شراكة PDF

بسم الله الرحمن الرحيم

مخالصة نهائية اسقاط استيفاء و اسقاط ابراء

 

انا الموقع أدناه (                                      ) رقم وطني (                   )  أقر بأنني استلمت من السيد —————–   مبلغ مقداره ——————  دينار اردني وذلك بدل كافة حقوقي المالية و المدنية و أي حق لي ،  و انني بما استلمته  ابرئ ذمته ابراءا شاملا عاما عن كل الحقوق التي ترتبت لي  سابقا عن اي حق استحقه منه، ابراء اسقاط و ابراء استيفاء شامل مانع جامع لا رجعة فيه ، يشمل جميع الحقوق و الديون و الذمم و الامانات التي له عنده ، و يشمل الابراء جميع القضايا التي اقيمت ضده سابقا و يشمل اي مبلغ دفعته  للغير نيابة عنه بعلمه او بغير علمه ، و انني بما استوفيته لا يجوز لي  ان أطالب بأي شيء كان عن اي علاقة او معاملة او سند سابق لتاريخ توقيع هذه المخالصة ، وان اي سند او شيك او كمبيالة او عقد او قرار حكم او وثيقة و بالعموم اي التزام خطي او غير خطي يسبق تاريخ انشائها / انشائه  لتاريخ هذه المخالصة تعتبر / يعتبر منتهي و لاغي وباطل و لا قيمة له ، وان هذه المخالصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- أي حق لي ناجم عن المشاركة معه بمبلغ مالي في مشاريع إسكان .

2-

3-

                       اسم محرر المخالصة :

                       التاريخ :

                       التوقيع :

نموذج عقد عمل موظفين في شركة

نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل

أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة ، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني  في صياغته .

لطباعة نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل 2018 و 2019

للاطلاع على القانون شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

عقد عمل  محدد المدة

الطرف الأول : ————————————————-  ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————–  (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).

وعنوانه (المكتب الرئيسي): الكويت – شرق مجمع بهبهاني – الطابق الرابع.

الطرف الثاني:                                                               رقم وطني

العنوان:

رقم الهاتف:

مقدمة :

حيث أن الطرف الأول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة والمقاولات ، وحيث  أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (                    ) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار ، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:

أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة.

ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          /

وتنتهي بتاريخ      /            /

ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (                        ) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (                ) تدفع كل نهاية شهر ، ويفصل على النحو التالي:

الراتب الأساسي : (             )

بدل العمل الإضافي: (              )

بدل إجازات سنوية :  (              )

بدل عطل دينية ورسمية (            ).

رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

خامساً:  لا يدخل في حساب الأجر أية خدمات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول ولا تعتبر هذه الخدمات حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني ولا تعتبر هذه الخدمات مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.

سادساً: يبدأ العمل في الشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء وللشركة الحق في تعديل ساعات الداوم بناءً على متطلبات العمل وسياسة الشركة.

سابعاً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول ، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.

ثامناً: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.

  1. أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
  2. يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الاجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
  3. مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها داخل الشركة والبلد الذي يوجد فيه.
  4. أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الإلتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه .
  5. يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
  6. يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.

تاسعاً: في حال عمل الطرف الثاني في أي عما آخر لدى شركة أو مؤسسة أو شخص بأجر أو مكافأة أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وفي حال خالف ذلك ينطبق عليه أحكام القانون.

عاشراً:  يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك كما يحق له نقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الوارده في هذا العقد.

الحادي عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي  العمل ضمن ورديات مختلفة ، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها ، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعه ، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر ، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد اشعار الطرف الثاني بذلك.

الثاني عشر:  لا يحق للطرف الثاني المنافسة غير المشروعة للطرف الأول ومن ذلك أن يكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو صفقات يقوم الطرف الأول بإبرامها وتنفيذها .

الثالث عشر: يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول ويتعهد باخطار الطرف الأول كتابة بكل تغيير أو تعديل يحدث في هذه البيانات والمستندات وذلك خلال أسبوع كحد أقصى من وقوع التغيير أو التعديل.

الرابع عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني إحترامه وتنفيذ كافة بنوده  وإن الإخلال به يعرضه للمسائلة القانونية.

الخامس عشر : تطبق أحكام قانون العمل الأردني على كافة المسائل التي وردت /أو لم ترد في هذا العقد ، ويراعى عند تفسير هذا العقد وتطبيقه ، أنه لم يمنح الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال أية حقوق أكبر من التي يقرها له القانون ما لم ينص على منحها له صراحة.

السادس عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة شمال عمان هي المختصة للنظر والفصل في أية نزاع.

الخاتمة :  يتكون هذا العقد من مقدمة وستة عشر بنداً   وخاتمة ويقع على أربع صفحات ، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.

يقر الطرفان بأنهما قرءا كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق            تاريخ                  /              /             .

                          الطرف الأول                                                    الطرف الثاني

نموذج عقد ايجار وفقا لأحدث تعديلات قانون المالكين و المستأجرين

ادناه نموذج عقد ايجار ، تم مراعاة احدث تعديلات قانون المالكين و المستأجرين الأردني في صياغته .

الرابط للطباعة  – نموذج عقد ايجار شقة – بيت – وفقا لأحدث التعديلات 2018 و 2019 بصيغة PDF

 

عقد ايجار

المؤجر:  ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

المستأجر:  ………. ………. ………. ………. ………. ………. …….. ………… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

أوصاف المأجور:  ………. ………. ………. ………. ……….  ………. ………. ………. ………… ………. ………. ………. ……….

مقدار الايجار :   ………. ………. ………. ……….      كيفية دفع بدل الايجار: ………. ………. ………. ……….

تاريخ ابتداء  الايجار:     -………………………………….    مدة الايجار: ………. ………. ………. ……….
استعمال المأجور: ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

حيث ان الطرف الاول يملك العقار الموصوف اعلاه وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستئجاره ،فقد اتفق الطرفين على ما يلي :

شروط العقد 

أولا: تعتبر مقدمة هذا العقد و شروطه وملحقاته ان وجد  جزءا لا يتجزأ منه وتقرأ معه كوحدة واحدة .

ثانيا : يقر المستأجر بأنه قد استلم المأجور سالما من كل عيب وقد عاين بنفسه كافة الابواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والادوات الصحية والدهان والبلاط والسيراميك والجبصين وكامل الديكورات وان جميع هذه الاشياء والتوابع جديدة و سليمة و خالية من أي  عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة جديدة بالحالة التي استلمها بها.

ثالثا : عند انتهاء مدة الإجارة، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما من أي عيب او خلل. وبحال إخلائه للمأجور بدون حصوله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر.

رابعا : يجب على المستأجر قبل  انتهاء مدة العقد اذا كان لا يرغب بالتجديد لمدة مماثلة  ان يقوم بإنذار  المؤجر بذلك عن طريق كاتب العدل  قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل وإلا يعتبر مستأجرا للعقار  لمدة مماثلة  أخرى إذا أراد المؤجر ذلك ، مع التأكيد على عدم انطباق هذا الشرط على المؤجر.
خامسا : لا يجوز للمستأجر تأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا للغير  بدون موافقة المؤجر الخطية .

سادسا : لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة أو احداث أي تغيير في الأبواب أو الحنفيات أو او ثقب الجدران وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطية ، و في كل الاحوال على ان يقوم بإعادتها على نفقته الى الحالة التي استلمها عليه عند توقيعه للعقد .

سابعا : الملحقات والاشياء والاموال التابعة للمأجور والموجودة عند التوقيع على عقد الايجار  يجب  اعادتها وتسليمها الى المؤجر عند انتهاء عقد الايجار جديدة وخالية من اي عيب او خلل و بالحالة التي استلمها عليها.

ثامنا : كل ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب او خراب او تلف  في المجاري أو التمديدات الصحية أو الكهربائية او القصارة او التشطيبات  أو أي من المرافق الملحقة بالمأجور فيعود تصليحها على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في الخدمات المشتركة  الملحقة بالعمارة.

تاسعا : يلتزم المستأجر بدفع كافة الرسوم والمصاريف و النفقات و الفواتير المفروضة على المأجور بما فيها  اجور الحراسة و النظافة  والكهرباء والهاتف وضريبة المسقفات و ضريبة المعارف بالإضافة الى كافة نفقات الصيانة وغيرها.

عاشرا : إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع أي قسط من أقساط بدل الايجار  في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الدفع فورا و دفعة واحدة  ، وللمؤجر أيضا الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنته كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر بحال نقصان البدل الثاني عن الأول.

الحادي عشر : بحال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في التاسع والعاشر من هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضا بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه من ثمنها .

الثاني عشر :  للمؤجر الحق أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمتد إليها ولا يجوز للمستأجر في ذلك الحال  ان يطالب المؤجر بالتعويض عن أي عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة بسبب هذه الأعمال.

الثالث عشر: جميع ما يقوم به  المستأجر من تحسينات  أو  تصليحات أو اعمال ديكور أو غيره تكون نفقتها عليه وحده وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما بأخذها كما هي بدون مقابل أو بطلب إعادة المأجور كما ما كان عليه لحظة هذا العقد ، وفي ذلك الحال تكون نفقات اعادة الحال وازالتها مهما بلغت على نفقة المستأجر وحده.

الرابع عشر : لا يجوز للمستأجر أن يشغل العقار المستأجر لغير الغاية التي استأجر لها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون والنظام العام والآداب العامة ، و لا يجوز له احداث الضوضاء او التسبب في الازعاج للمجاورين.

الخامس عشر : اذا كان المستأجرين في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين و متضامنين في كل ما ينشأ عنه من التزامات، واذا كان المستأجر شركة او شخص معنوي  فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع و/أو يوقعون عن الشركة أو المؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر و/أو يعتبرون مسؤولا و/أو مسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر  في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه طيلة مدة هذا العقد وأية مدد أخرى يتجدد إليها.

السادس عشر : في حال رغب المؤجر انهاء العقد في نهاية مدته او لم يرغب بتجديد العقد لمدة مماثلة  فيعفى من توجيه الانذار الذي يتطلبه قانون المالكين و المستأجرين و يجوز له رفع طلب مستعجل لإنهاء العقد مباشرة بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون .
السابع  عشر : لا يجوز  للمستأجر أن يخالف أحكام البناء والتنظيم و يكون ملزما بتحمل اية مخالفة او غرامة ناجمة عن مخالفة القوانين او الانظمة او تعليمات البلديات او احكام قانون الطوابق والشقق او امانة عمان وذلك عن طيلة فترة اشغاله للعقار.

الثامن عشر : يلتزم المستأجر بنهاية مدة العقد  بإحضار براءة ذمه للمؤجر من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه والبلدية يثبت فيها عدم وجود اية مبالغ مترتبة على المأجور خلال فترة الايجار .

التاسع عشر : للمؤجر الحق في تحديد اماكن وضع صحون الستالايت واللواقط الالكترونية و الاذاعية  وخزانات الماء ولا يحق له اضافة خزانات مياه اضافية بدون موافقة المؤجر الخطية مهما كانت غاية الإيجار.

العشرون : اذا كان العقار المؤجر شقة فيلتزم المستأجر بأحكام نظام ادارة الشقق و يلتزم بدفع ما يترتب على الشقة  من مستحقات تفرض على ادارة او استعمال الخدمات المشتركة واذا كان للبناية حارس او عامل نظافة فيلزم بدفع مستحقاته ويلتزم بدفع اية نفقات لصيانة الخدمات المشتركة بما فيها صيانة المصعد او صيانة السطح حتى لو لم يكن يستخدمهما و يلتزم بدفع نسبته من  فواتير المياه و الكهرباء التي تستحق على الخدمات المشتركة، و لا يجوز له باي حال من الاحوال رفض المشاركة في مصاريف الخدمات المشتركة و لا يجوز له التذرع بعدم الاستفادة منها و يجب عليه ان يتقيد بالمكان المخصص لاصطفاف سيارته و لا يجوز له التعدي على الكراجات المخصصة لغيره من السكان.

الشروط الخصوصية :………………………………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………. ………. ………. ………. ……. ………………….. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

تليت الشروط على الأطراف و تفهموا مضمونها و من ثم قاموا بتوقيعها.

      المؤجر                             المستأجر                شاهد                                   شاهد

قانون محاكم الصلح وفقا لأحدث التعديلات

قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

 حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952

الحالة : ساري – يتضمن كافة التعديلات

المادة 1

يسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 2

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-

ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أيّ مشروع من مشاريع تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاصات محاكم الصلح

المادة 3

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 4

أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعي او وكيله بمطابقتها للاصل، وللمدعى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن الف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات- دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.

د- يبلغ المدّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإجراءات الحقوقية

المادة 5

أ- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:-

1- بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صوراً مصدقا عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة.

2- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج- لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في اول جلسة تلي اول جلسة محاكمة كما يجوز للمحكمة ان تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

ه- 1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدّعى عليه، كما يحق له أن يرفق بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

2- إذا كانت قيمة الدعوى أقل من الف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

و- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه المستندات.

ز- بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

الإجراءات الحقوقية

المادة 6

في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة ( 60 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

الإجراءات الحقوقية

المادة 7

أ- اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.

ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين ان يحضروا امام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية الا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فاكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

الإجراءات الحقوقية

المادة 8

8-أ- تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:

1- الاحكام الصادرة وجاهيا او وجاهيا اعتباريا في القضايا الحقوقية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

2- القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك.

ج- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، الا اذا استأنف احد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الإجراءات الحقوقية

المادة 9

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، الا انه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

ب- 1- في الدعاوى التي تصل قيمتها الى الف دينار فأكثر، يجب على المعترض (المدعى عليه) ان يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وان يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، اضافة الى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يقدم المعترض (المدعى عليه) لائحة باعتراضه ، واذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض ان يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

ج- إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

د- إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً، يراعى ما يلي:-

1- تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.

2- بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الإجراءات الحقوقية

المادة 10

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا.

ب- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

2- بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

الاجراءات الجزائية

المادة 11

أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:-

1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.

2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.

3- الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.

4- الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- فور قيد الدعوى، ترسل مذكرة تبليغ الى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

د- إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

الاجراءات الجزائية

المادة 12

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الاحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير او بدائل اخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب- اذا قرر قاضي الصلح، او المحكمة المستأنف اليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

الاجراءات الجزائية

المادة 13

أ- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه ان له ان يستأنف الحكم، فاذا اظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيا ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضا عن حبسه او الزامه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.

ب- اذا لم تستأنف الدعوى فترسل اوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام ان يستأنف الحكم خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاجراءات الجزائية

المادة 14

أ- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه المسؤول بالمال.

ب- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان وجاهيا.

ج- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر من تلقاء نفسها او بموافقتها بناء على طلب احد الاطراف نظرها مرافعة.

د- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف احد الاطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف اليها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الاجراءات الجزائية

المادة 15

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .

ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

ج- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.

د- 1- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

3- إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمه باستكمالها.

4- تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.

ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

الاجراءات الجزائية

المادة 16

إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

أحكام عامة

المادة 17

في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.

أحكام عامة

المادة 18

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

أحكام عامة

المادة 19

يعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

أحكام عامة

المادة 20

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 21

يلغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 و ما طرأ عليه من تعديل.

احكام عامة

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

18/7/2017

اجتهادات قضائية في مسؤولية المدرسة عن الرحل المدرسية

الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد متروك العجارمة

2013-05-09

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 31229 لسنة 2018 – محكمة استئناف عمان

2018-07-16

محكمة استئناف عمان 
الرقم: 31229/2018 
جناية 
المملكة الاردنية الهاشمية 
وزارة العدل 
اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني بن الحسين المعظم 
برئاسة القاضي الاستاذ رجا الشرايري 
و عضوية القاضيين الاستاذين راكان المقابلة وهاني الصهيبا 
المستانف: مساعد النائب العام

المستانف ضدهما: 1)

بتاريخ 17/4/2018 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية رقم 1074/2015 تاريخ 28/3/2018 المتضمن اعلان براءة المستانف ضدهما عما اسند اليهما من جرائم . 
اسباب الاستئناف:

اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان افعال المستانف ضدهما قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهما 
اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها وجاء قرارها غير معللا التعليل القانوني الوافي السليم ويكتنفه الغموض والقصور في التعليل والتسبيب 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بوزن البينات وزنا دقيقا وعدم مناقشتها 
اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بتطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقا سليما وصحيحا. 
بالتدقيق والمداولة: نجد ان القرار المستانف صدر وجاهيا بحق النيابة العامة بتاريخ 28/3/2018 وان اللائحة الاستئنافية مقدمة من مساعد النائب العام بتاريخ 17/4/2018 وعليه نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية المحددة في المادة (261/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
وفي الموضوع0000 نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة امام محكمة جنايات عمان وذلك لمحاكمتهما عن جرم: – 
جناية التزوير وفقا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم ——- . 
جناية استعمال مزور وفقا لاحكام المادة 261 عقوبات بالنسبة للمتهم ——- 
جناية التزوير بالاشتراك وفقا لاحكام المواد 262 و 76 عقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  
جناية التدخل باستعمال مزور وفقا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من ذات القانون بالنسبة للمتهم  . 
وقد استندت النيابة الى الوقائع التالية: – 
بان المتهم ——- يعمل محاميا استاذا وكان وكيلا في الدعوى الشرعية رقم (10483/2007) عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها طلب دية شرعية وقد صدر حكما بها بتاريخ 10/7/2013 ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وبتاريخ 5/3/2014 راجع المتهم ——- القاضي حسين السعود وقام بتقديم الحكم طلبا من القاضي تدوين عبارة ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وقد تبين للقاضي بان هذا الحكم مدونا عليه بخط اليد عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) والتي قام بتدوينها المتهم  والذي يعمل موظفا في المحكمة وقد اثبتت الخبرة الفنية ذلك وذلك بالاتفاق مع المتهم ——- وتبين ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وعليه جرت الملاحقة. 
وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الاولى تلك الدعوى على نحو ما ورد في محاضرها اصدرت بتاريخ 28/3/2018 قرارها الوارد منطوقه في مستهل هذا الحكم . 
لم يرتض مساعد النائب العام بذلك القرار وطعن عليه استئنافا بموجب لائحته الاستئنافية التي تضمنت اسبابها. 
وفي الرد على اسباب الاستئناف مجتمعة: ومفادها ان افعال المستانف ضده قد استجمعت كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه وان القرار غير معلل واخطات في تطبيق القانون ووزن البينة . 
وفي ذلك نجد ان النيابة العامة ساقت لاثبات الجرم المسند للمتهمين البينات التالية: 
شهادة المتهم وكشاهد للحق العام 
ملف التحقيق بكافة محتوياته 
ومن تدقيقنا لتلك البينة نجد ومن خلالها بان واقعة هذه الدعوى تتلخص بان المتهم  موسى رشيد يعمل موظفا/مراسل لدى محكمة عمان الشرعية وبان المتهم ——- الصفدي محامي وكيلا بالدعوى الشرعية ذات الرقم 10483/2007 عن المدعيان ابراهيم وسميرة الدواغرة والمدعى عليهما في تلك الدعوى وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الاردن وموضوعها المطالبة بالديه الشرعية عن وفاة ابن المدعيان المتوفى محمد وكان احد طلاب مدرسة ——- الثانوية للبنين اثناء اشتراكة بالرحلة المدرسية الى منطقة الزاره بالبحر الميت وانزلاقه في بركة المياه واصابته بكسر بالجمجمة ثم وفاته بعد ذلك بتاريخ 18/3/2000 وصدر قرارا عن محكمة عمان الشرعية بتاريخ 10/7/2013 واثناء ذلك وبعد صدور الحكم راجع المتهم ——- تلك المحكمة للحصول على مشروحات تفيد بان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبعد مراجعته للقاضي الشرعي السيد حسين السعود تبين للقاضي الشرعي بوجود عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) وتبين بان من قام بتدوينها المتهم  الذي يعمل موظفا في تلك المحكمة وثبت من الخبرة الفنية بانها دونت بخط يده وثبت بان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وجوبا في مثل هذا النوع من الدعاوى ومن ثم جرت الملاحقة بحق المتهمين بالجرائم المسنده اليهم . 
وبعد السير باجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستانف والمشار اليه في مقدمة هذا القرار . 
وعن جميع اسباب الاستئناف: نجد انه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الاركان والعناصر التالية: – 
تغير الحقيقية في المحرر 
الاحتجاج بالمحرر 
ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة 
القصد الجنائي 
وفي الدعوى المعروضة امامنا وبالنسبة لجناية التزوير الجنائي فاننا نجد بانه وعلى الرغم من ثبوت اقدام المتهم  على وضع عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) على صورة قرار الحكم وقبل عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وثبت للقاضي الشرعي وعند عرض تلك الصورة عليه بان تلك العبارة مدونة على صورة ذلك القرار خلافا للحقيقة وحيث ثبت ومن خلال الخبرة الفنية بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  موسى رشيد عميره وحيث اننا ومن الرجوع الى منطوق المادة 138 من قانون اصول الماكمات الشرعية نجد بانها نصت على ما يلي: – 
ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام المبينة ادناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: – 
الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف واحكام النسب والحجر والديه 
احكام فساد الزواج 00 
الاحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من اسباب التفريق 
يشترط في الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان لا يكون الخصوم قد استانفوا هذه الاحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها . 
وحيث ان الثابت بان قرار الحكم موضوع هذه الدعوى صادرا عن المحكمة الشرعية بموضوع الديه وهو من القرارات المنصوص عليها في منطوق المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي تعرض وجوبا على محكمة الاستئناف الشرعية وفق مدد محددة في تلك المادة . 
وحيث ان تدوين تلك العبارة على صورة ذلك القرار دون ان يصادق عليها حسب الاصول وبعد عرض الدعوى على محكمة الاستئناف الشرعية ومن قبل القاضي الشرعي لا يجعلها قابلة للتنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بها وكما هو ثابت من الكتاب رقم ش ق/2015/4004 تاريخ 16/2/2015 الصادر عن وزير المالية والموجه الى دولة رئيس الوزراء ، وحيث ان ركن الاحتجاج بذلك القرار والحالة هذه قد تخلف وبالتالي فان هذه الجريمة لا تنهض لعدم اكتمال كافة اركانها وعناصرها الامر الذي يوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم لعدم اكتمال كافة اركانه وعناصره هذا من ناحية . 
اما فيما يتعلق بجناية التزوير المسنده للمتهم ——- الصفدي خلافا لاحكام المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته حيث ثبت لمحكمتنا ومن خلال تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير الفني نزيه عبد الرحمن خليفات بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  الامر الذي يوجب اعلان براءة المتهم ——- من ذلك الجرم اما فيما يتعلق بجناية استعمال مزور المنوه اليه خلافا لاحكام المادة 261 من قانون العقوبات وحيث اننا نجد بان بينة النيابة العامة لم تثبت بان المتهم كان على علم بان تلك العبارة مخالفة للحقيقة والواقع وجاءت بينة النيابة العامة خالية من الدليل الجازم والمقنع لاثبات ارتكابه لذلك الجرم الامر الذي يتوجب اعلان عدم مسؤوليته عنه . 
اما فيما يتعلق بجناية التدخل باستعمال مزور المسندة للمتهم  خلافا لاحكام المواد 261 و 80/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته وحيث ان الفعل الذي اقدم المتهم  على ارتكابه لم يشكل فعل التزوير لعدم توافر ركن الاحتجاج وهو احد الاركان والعناصر الواجب توافرها لقيام جناية التزوير وفقا لمنطوق المادة 260 من قانون العقوبات وبالتالي فان استعماله لذلك المستند لا يعد استعمالا لمزور الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن خلال قرارها المستانف كانت قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما وتوصلت الى ما توصلت اليه بقرارها المستانف والمشار اليه في مستهل هذا القرار لذلك وحيث اننا نقرها على ما توصلت اليه بذلك القرار الامر الذي يجعل من هذه الاسباب لا ترد على القرار المستانف ويتوجب ردها . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر وعملا باحكام المادة 267 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رد اسباب الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في 16/7/2018 
عضو عضو القاضي المترئس

الحكم رقم 495 لسنة 2011 – محكمة استئناف عمان

برئاسة جواد الشوا

2011-10-23

بتاريخ 23/9/2010 تقدم وكيل المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم 49/2010 تاريخ 4/8/2010 المتضمن الزام المدعى عليها بمبلغ 9337 ديناراو500 فلس . 
طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستانف ورد الدعوى للاسباب التالية:- 
اسباب الاستئناف الاول . 
1 0 اخطات محكمة البداية في معالجتها للمواد 10و15و17 من احكام نظام التامين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والتعليمات الصادرة استنادا لاحكامه وحكمت على المستانفة بمبالغ تزيد عن حدود مسؤوليتها المقررة . 
2 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن ضرر وقد رسم القانون طرق ووسائل الاثبات والطرق التي يتوجب اتباعها بهدف تنظيم عملية التقاضي وحماية اطراف النزاع وفي حالة تقصير المدعي في الدعوى من حيث استخدامه للوسائل القانونية المحددة بنصوص القانون . 
3 0 الدعوى مقامة على اساس المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي نتيجة تعرضه لحادث سير لم يقدم المدعي اي بينات او تحدد او توضح حجم الضرر الذي لحق بها بشقيه المادي والمعنوي . 
4 0 ان اساس تحديد المسؤولية هو القرار الجزائي الصادر عن المرجع القضائي المختص والمكتسب للدرجة القطعية وليس للحكم الجزائي غير القطعي والذي يحتمل اي طريقة من طرق الطعن اي حجيه امام القضاء المدني . 
5 0 اخطات محكمة البداية باعتمادها لتقرير الخبرة المقدم في الدعوى بالرغم من انه جاء مخالفا للواقع والقانون والاصول فلم يراعي الخبير حدود المهمة الموكلة اليه كما لم يراعي البينات المقدمة في الدعوى . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم . 
2 0 وفي الموضوع فسخ القرار المستانف للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
الاستئناف الثاني: 
المستانف: 
وكيل ادارية قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته . 
المستانف ضدهم:


قرار محكمة بداية حقوق عمان الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2449/2008 بتاريخ 8/9/2010 . 
اسباب الاستئناف الثاني: 
1 0 اخطات محكمة بداية حقوق عمان باستخلاص وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها بالرغم من ان جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة التي يمثلها المستانف بواسطة المشرفين الذين كانوا يرافقون الرحلة المدرسيةوالتي توفي فيها ابن المستانف ضدهما . 
2 0 ان البينة اثبتت ان المشرفين على الرحلة المدرسية لم يقصروا ببذل العناية للمحافظة على سلامة التلاميذ . 
3 0 اخطات محكمة البداية اذ جاء حكمها مشوبا بقصور في التسبيب والتعليل ومخالفا للاصول والقانون . 
4 0 اخطات المحكمة في اعتمادها لتقرير الخبرة الذي جاء مخالفا للاصول وان تقدير التعويض جاء جزافيا وعاطفيا . 
الطلب: 
1 0 قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية . 
2 0 قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف ضدهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة للخزينه عن مرحلتي التقاضي . 
بالتدقيق نجد: 
ا 0 من حيث الشكل: 
صدر القرار المستانف وجاهيا اعتباريا بحق المستانفة بتاريخ 4/8/2010 وتبلغته بتاريخ 24/8/2010 وتقدمت بهذا الاستئناف وتبلغته بتاريخ 23/9/2010 وتبلغه وكيل المستانف عليها بتاريخ 29/9/2010 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 10/10/2010 يوم الاحد . 
ولتقديم اللائحتين الاستئنافية والجوابية ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا . 
في الموضوع: 
تتلخص وقائع هذه الدعوى بان اقامتها المدعية خولة الطواهيه لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليها شركة البركة للتكافل/الشركة العربية الامريكية للتامين التكافلي سابقا للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية ومدة التعطيل ونسبة العجز والفواتير العلاجية وقدرتها لغايات الرسوم بمبلغ 7100 دينار على سند من القول والادعاء: 
1 0 بتاريخ 4/5/2007 واثناء قيادة المدع —————-  للمركبة نوع ميتسوبيشي والمؤمنة لدى المدعى عليها ونتيجة لارتكابه مخالفتين لقانون السير ادى الى وقوع حادث واصابة المدعية بعدة اصابات . 
2 0 نتيجة لذلك تشكلت الدعوى البدائية الجزائية رقم 341/2008 بداية جزاء السلط التي قررت ادانة المدع —————  بجرم التسبب باحداث عاهة جزئية دائمة للمدعية واكتسب الحكم الدرجة القطعية . 
3 0 اصيبت المدعية باضرار جسدية بالغة وقررت اللجنة الطبية اللوائية بانه تخلف لديها عاهة جزئية دائمة تمثلت في محدودية في حركة ثني العمود الفقري وخدران وضعف في الطرفين السفليين وعدم القدرة على المشي بشكل مستمر وقدرت نسبة العجز ب 60 من مجموع قواها العامة . 
نظرت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى وقضت بتاريخ 4/8/2010 بالزام المدعى عليها بمبلغ 9337.500 دينار مع التضمينات . 
لم ترتض المدعى عليها بالقرار المذكور فطعنت فيه بهذا الاستئناف وتقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية . 
هذا من حيث الوقائع 
وبالرد على اسباب الاستئناف: 
وعن السبب الاول فاننا نجد انه عبارة عن كلام عام لم يبين فيه وكيل المستانفة وجه الخطا في معالجة محكمة الدرجة الاولى للمواد 10و15و17 من نظام التامين الالزامي ومع ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت احكام مواد التامين الالزامي بصورة صحيحة وقامت باحتساب المبالغ المترتبة للمدعية كتعويض وفقا لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها ووفقا لنسبة العجز تطبيقا لمواد نظام التامين الالزامي بصورة سليمة وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الثاني فانه عبارة عن سرد لكيفية اثبات دعوى المطالبة بالتعويض دون ان يرد فيه وجه الطعن على القرار المستانف فنقرر الالتفات عنه . 
وعن السبب الثالث فاننا نجد ان المدعية قدمت ما يكفي من البينات لاثبات الضرر المادي ومنها الدعوى الجزائية وتقرير الحادث الكروكي والتقارير الطبية وفواتير العلاج وغيرها وقد استندت محكمة الدرجة الاولى على هذه البينات كما ان نظام التامين الالزامي قد حدد سقفا للضرر المعنوي بمبلغ مقطوع مضروبا بنسبة العجز وهذا ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى وان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
وعن السبب الرابع فان القرار الجزائي هو جزء من البينات التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستانفة لم تقدم ما يشير الى خلاف ما جاء بقرار الحكم الجزائي مما يتعين معه رد هذا السبب . 
وعن السبب الخامس فاننا نجد من استعراض تقرير الخبرة المعد من قبل النقيب المهندس ——————  انه موافق للمهمة الموكلة للخبير وكذلك موافق للقانون ويصلح للاستناد اليه في اصدار الحكم وهذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده . 
لهذا وبناء على ما تقدم وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستانف عليها ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 23/10/2011 
عضو عضو القاضي المترئس