أرشيف التصنيف: استشارة قانونية

خدمة الاستشارة القانونية المجانية بواسطة محامي متخصص

نموذج استشارة بخصوص عقود موظفين

استشارة قانونية – رأي قانوني    

مقدم الى

——————-

 كتاب  إحالة العطاء رقم ————————

مقدم من

 شركة حماة الحق لأعمال المحاماة

بواسطة المحامي سامي العوض

Sami Alawad & Associates law firm

جدول المحتويات:

المحتوى

الصفحة
1.            تقديم: 2
2.1 نطاق الاستشارة القانونية 2
3.1: حصر الأوراق المستلمة: 2
1.2         المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة. 4
1.1.2 ملاحظات حول العقود: 4
2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد: 6
2.2:       المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود 7
3.2          المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 8
3.       خلاصة الرأي القانوني 8

1.1 تقديم

بناء على كتاب إحالة العطاء —————————————     المحال علينا في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة من قبل ————، وموضوعه تقديم الاستشارة القانونية لدراسة ومراجعة عقود عمل العاملين في مشروع ————————— . فإننا نتقدم ببيان الرأي القانوني كما يلي:

للاطلاع على قانون العمل الاردني شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

 2.1   نطاق الاستشارة القانونية المطلوب تقديمها:

وفقا لكتاب استدراج العرض فإنّ نطاق عملنا هو “تقديم استشارة قانونية وعمل مراجعة شاملة لعقود الموظفين العاملين في مشروع ————، والتأكد من قانونية هذه العقود وتوافقها مع قانون العمل والعمال المعمول به وكافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها، ليتم على أساس ذلك تجديد العقود وحسب الأصول، ” مع الإشارة ان عدد العقود المسلمة إلينا هي 13 عقدا فقط وليس 16 عقدا كما ورد في كتاب الاستدراج.

وبموجب كتاب استدراج العرض فإنّ مهمتنا تنحصر بما يلي:

  • مراجعة العقود مراجعة شاملة.
  • التأكد من قانونية هذه العقود.
  • توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويخرج عن نطاق مهمتنا على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بصحة التعيينات أو كفاءة الموظفين أو معقولية الرواتب.
  • كما ويخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع نظام الخدمة المدنية.
  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع معايير وشروط ومعايير البنك الدولي.

3.1   حصر الأوراق المستلمة:

  • فقد تم استلام نسخ عن ثلاثة عشر عقدا من العقود التي أبرمتها وزارة الشؤون ———— مع الموظفين العاملين في مشروع ———— الممول من قبل البنك الدولي، والعقود التسلسل من 3 الى 13 جميعها تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2019، أما العقدين متسلسلين 1 و 2 ينتهيان بتاريخ 30 نوفمبر 2019.، وفقا للتفصيل التالي:
  • رقم العقد 1، مع الموظف ———– ، وظيفته  —————-، بدأ عقده بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
  • رقم العقد 1، الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ عقده بتاريخ 10 ديسمبر 2018، الصفحة الأولى والثانية من العقد غير موجودة، وغير معروف تاريخ ابتداء العقد وانتهاؤه.
  • رقم العقد 1، مع الموظف————-، ————-، ————-، ، اختصاصية التوعية العامة، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 2، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 4، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 5، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 6، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 7، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 8، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 9، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 11، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 14، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 15، مع الموظف ————-، ، ————- ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.

1.2 المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة.

بمراجعة العقود فإنها جميعا متشابهة من حيث الأحكام والشروط باستثناء اسم المستشار ومقدار الأجر ومهمة المستشار، وأيضا تختلف في الملاحق.

1.1.2 ملاحظات قانونية حول العقود:

ولا بد من إدراج وتوضيح الملاحظات التالية حول العقود:

الملاحظة الأولى: أن جميع هذه العقود مأخوذة العقد رقم 18 الصفحة 68 إلى صفحة 72 من دليل النماذج المعد من قبل البنك الدولي. [1]

الملاحظة الثانية: تم حذف الفقرة D من الشرط رقم  14 من النموذج الأصلي في كافة العقود والتنازل عن هذا الشرط  في مثل هذا العقد غير مقبول لكون وزارة ———— طرف في العقد.

إذ ان نص الفقر ة المحذوفة كما يلي:

 (d) if the Client, in its sole discretion, decides to terminate the Contract.

وترجمته أنه يجوز للعميل (وزارة ————) أن تقوم بإنهاء العقد وفقا لتقديرها الخاص.

الملاحظة الثالثة : تم  إضافة الشرط  رقم 6  الذي يتعلق بالتدقيق و التفتيش، لكن هذا الشرط  يعطي الحق للبنك ( مع عدم تحديد أي بنك ، البنك الدولي أم غيره  ) بأن يفرض إجراءات عقابية و  أن يعتبر المستشار عديم الأهلية ، و هذا الشرط لا قيمة له لأن البنك الدولي –إن كان المقصود البنك الدولي – ليس طرفا في العقد و هو أمر مبهم و غامض ، و أيضا انه لم تذكر كلمة وزارة ———— أو كلمة العميل للدلالة عليها لكون العقد استخدم كلمة CLIENT  للدلالة على وزارة ————  ، مما يجعل إضافة هذا الشرط  بهذه الطريقة عديم النفع للوزارة و كأن لم يكن .

الملاحظة الرابعة: ان التعاقد مع المدعو وظيفته   —————-، فقط بالاسم الأول والأخير أمر يثير إشكالية وتساؤلات، وإن كان ذلك لأنه يحمل جنسية غربية فهو أمر غير صحيح لأنه إذا كان أردنياً فيجب أن يكون التعاقد معه بجنسيته الأردنية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح هذا الأمر.

الملاحظة الخامسة: أن قانون العمل الذي كان ساري بتاريخ توقيع العقود في سنة 2018 ينص على أن مقدار الإجازة السنوية هي 14 يوم تصبح 21 يوم لمن عمل أكثر من خمس سنوات مع نفس صاحب العمل، وليس 30 يوم  [2] كما ورد في نص الشرط رقم  3 فقرة A.

الملاحظة السادسة: نص الشرط رقم  13 في العقد التي تتعلق بحل الخلافات، فالنص مبهم وغير مقبول، اذ ان النص يقول انه في حال الخلاف يحل الخلاف بالتحكيم / القضاء، الفقرة هنا لا قيمة لها لأنها تخالف قانون التحكيم، ولا تعتبر شرط تحكيمي صحيح للعمل به، وبذا تكون الفقرة كلها بلا معنى ولا فائدة لأن الخلافات في الأصل تحل بواسطة القضاء.

الملاحظة السابعة: أن النص الأصلي من نموذج العقد المعتمد من قبل البنك الدولي   في الفقرة A من الشرط رقم  3. Payment   ، ينص باللغة الإنجليزية كما يلي

  1. Ceiling

 For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of [insert ceiling amount].  This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant’s costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.  The payments made under the Contract consist of the Consultant’s remuneration as defined in sub-paragraph B  below and of the reimbursable expenditures as defined in subparagraph C below.

وترجمتها في النص الأصلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [اكتب مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يفرض عليه. وتتألف المبالغ التي ستدفع بموجب هذا العقد من مكافأة المستشار كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

  • أما في نسخ العقود الموقعة من الموظفين مع وزارة ———— فجميع العقود باستثناء عقد وظيفته  —————-، متسلسل رقم 12، مضاف لها في الشرط  رقم 3  الجملة التالية:

“and social security fees (consultant and institution contributions) This amount includes 30 days paid vacation per year (according to labor law in Jordan) ”

وترجمة هذه الإضافة كما يلي:

“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمات الاستشاريين والمؤسسات) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل في الأردن)”

وبذلك يكون نص الشرط رقم  3  فقرةA  كما يلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [أدخل مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يُفرض عليه ويشمل رسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار ومساهمة وزارة ————) وان هذا المبلغ أيضا يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الأردني)”. وتتألف المبالغ المدفوعة بموجب العقد من مكافأة الاستشاري كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد:

 كما تم الشرح سابقا فقد تم إضافة الجمل (“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار والوزارة) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الاردني)”):

إن إضافة الجملة المتعلقة باقتطاعات الضمان الاجتماعي وإضافة جملة الاجازة مدفوعة الأجر وإضافة جملة وفقا لقانون العمل، كلها جمل تغير العقد بشكل كلي من عقد تقديم خدمات استشارات إلى عقد عمل، وان ذلك يتعارض مع مقصد العقد وغايته وكافة أحكامه وشروطه وفقا لما يلي:

 أ – ان أصل العقد هو عقد مستشار فردي يدفع على أساس الوقت، وهو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام القانون المدني الأردني وليس قانون العمل.

ب – الأصل في العقد أن المستشار هو من يدفع أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف تترتب عليه في هذا العقد بغض النظر لأي جهة كانت، والوزارة غير ملزمة في عقد المقاولة أن تقوم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي أو غيره من ضرائب او مستحقات.

2.2:  المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود:

 ان العقود بشكلها الحالي مجحفة بحق وزارة الشؤون ———— ويترتب عليها أعباء مالية، إذ انه لا يصح اخضاع هذا العقد لقانون العمل للأسباب التالية:

  • لأن العقد مدفوع على أساس الوقت الذي يبذله المستشار في العمل.
  • ان العقد له سقف سعري وليس راتب محدد، اذ ان المستشار يلزم بتقديم فاتورة عن أعماله بشكل دوري شهري ومن ثم يصرف له أتعاب بمقدار ما بذل من وقت، فإذا قدم فاتورة بمئة ساعة عمل فيصرف له أتعاب عن مئة ساعة عمل، أما إذا لم يتمكن من العمل في ذلك الشهر فالأصل أن لا أتعاب له.
  • ان جعل هذا العقد خاضع لقانون العمل سيجعل الشرط رقم 14 من العقد المتعلقة بإنهاء العقد غير قابلة للتطبيق، اذ ان هذا الشرط يعطي ثلاث أسباب لأنهاء العقد، اذ ان هذه الأسباب تختلف عن الأسباب المحددة في قانون العمل [3]، وان اخضاع العقد لقانون العمل سيجعل إنهاء العقد في غالب الأحوال فصلا تعسفيا سيكلف الوزارة تعويض المستشار عن باقي المدة العقدية، مع ملاحظة انه أيضا في الشرط رقم  14 تم حذف الخيار الرابع D   الذي يعطي الحق للجهة المتعاقدة (وزارة ————) بإنهاء العقد في أي وقت بإرادتها المنفردة.
  • ان كافة مواد العقد توضح أن هذا العقد عقد خدمات استشارية يخضع لأحكام عقد المقاولة المحكوم بالقانون المدني و ليس قانون العمل  اذ ان مسمى وزارة ———— في العقد هو Client  أي عميل، و المقصود هنا أن المستشار مقدّم خدمة و الوزارة عميل له ،  أيضا من الأمثلة في العقد  أن الأتعاب التي يستحقها المستشار هي دفعات Payment    و  Remuneration  و ليس راتب[4] salary  ، أيضا ان الدفعات لها سقف و ليست راتب محدد تدفع على أساس الوقت، و مثال اخر في الشرط رقم  5 من العقد المتعلقة بمعايير الأداء اذ ورد بها ( يجب على المستشار  أن يقوم بتغيير أي  موظف لديه تم تعيينه بموجب هذا العقد  اذا اعتبره  العميل غير مرضٍ )   و مثل هذه الجملة لا تصلح  أن تكون في عقد عمل  .
  • ان اخضاع المستشارين لقانون العمل يرتب لهم العديد من المزايا والحقوق ولا يحرمهم أي حق منصوص عليه في أي قانون اخر او عقد آخر  بما فيها نظام الخدمة المدنية والأنظمة الداخلية لوزارة ———— وغيره.
  • ان اخضاع هذه العقود لقانون العمل يجعل السقف المحدد في الشرط رقم 3 فقرة A مقسوما على 12 شهرا هو الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل الأردني ووفقا لاجتهادات المحاكم الأردنية، وبعدها ستصبح أية مستحقات من عمل إضافي وبدل اجازات ومساهمة الضمان وبدل الفصل إن حصل، كلها ستكون فوق السقف السعري، مما سيرتب أعباء مالية تجعل مستحقات المستشار تزيد عن السقف المحدد.

3.2   المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ان العقود لا يجب أن تتوافق مع قانون العمل ولا أن تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كما تم الشرح سابقا، فإن العقد عقد مقاولة ينطبق عليه أحكام القانون المدني والوزارة ليست ملزمة بدفع بدل ضمان اجتماعي ولا حقوق عمالية، إنما تلتزم بحدود العقد وبما لا يزيد عن سقف السعر.

 

  1. خلاصة الرأي القانوني:

أ-  كما تم التوضيح سابقا فإنه في الصياغة السابقة للعقود الثلاثة عشر، تم إضافة جمل على العقد وتم حذف أخرى، وهو ما أثر في العقد وحرف العقد عن غايته، ونرى أنه يتوجب في حال تجديد العقد اعتماد النص الأصلي في النموذج المعد من قبل البنك الدولي دون حذف أو إضافة، إلا بالقدر اللازم لتعبئة الفراغات وبالقدر الضروري الذي يؤكد أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

ب – ان العقد ليس محكوم بقانون العمل و لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي ، و ان المستشارين لا يعتبروا عمال او موظفين و بالتالي لا يستحقوا حقوق عمالية و لا يستحق لهم دفع بدلات الضمان الاجتماعي ، انما هو عقد مقاولة و المستشار مقاول ، و الوزارة عميل ليس أكثر ، و ان المقاول يستحق البدل بمقدار العمل الذي يؤديه و بما لا يتجاوز سقف العقد، و ان هذا البدل يشمل كافة تكاليف العقد و الضرائب و الرسوم و المستحقات و غيره.

تحريراً بتاريخ 21/2/2019

بواسطة / المحامي سامي العوض

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/SRFP-05-04-ev1.pdf

  • [2] تنص المادة 61 من قانون العمل

أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.

[3] انظر المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996

[4] لمعرفة الفرق بين Salary and remuneration انظر الرابط

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-salary-and-remuneration-How-can-one-save-tax-if-one-receives-remuneration

استشارة تقليد تطبيق الكتروني

السادة : شركة ——————  و شريكه  مالكة العلامة التجارية ( ————— )

 

إشارة الى استشارتك بخصوص

  • تقليد العلامة التجارية ( ————— ) المملوكة لشركة ————— و شريكه  من قبل شباب أردنيين  شركة ————— ————— لتكنولوجيا  المعلومات
  • تقليد التطبيق المملوك لكم باسم ————— من قبل ذات الشركة و عمل تطبيق ————— ————— ، و استنساخ أفكار تطبيقكم .
  • التسبب بالأضرار بسبب تشابه اسم التطبيق مع العلامة التجارية.

 

مع ملاحظة ما يلي :

  • ان شركة ————— ————— لتكنولوجيا المعلومات لا تملك أي علامة تجارية.
  • ان شركتكم تملك العلامة التجارية ( صورة كلمة ————— ) بعلامة فارقة مميزة من حيث الشكل و الخطوط .
  • ان شهادة علامتكم التجارية تحمي الرسم نفسه و لا تحمي كلمة —————.
  • ان الرسم المستخدم من قبل شركة ————— لا يشابه رسمكم.

 

 

لما تقدم

من ناحية التعدي على العلامة التجارية : فان ما قامت به شركة ————— ————— لتكنولوجيا  المعلومات  لا تعتبر جريمة تعدي على العلامة بذاتها ، و لا يوجد عليه عقاب ، و ان كان يمكن إقامة الشكوى بذلك و لكن النتيجة ( بخبرتي ) ستكون عدم مسؤوليتهم عن الفعل باعتباره ليس جريمة ، و لكن تحريك الشكوى ابتداء يفيد بتحديد الأشخاص المسؤولين عن طريق الشرطة و اختصار الكثير من الوقت لجمع الأدلة .

 

من ناحية تقليد التطبيق و التشابه : التقليد بذاته لا يعتبر جريمة توجب العقاب ، فلا يوجد ما يمنع  من ان يقوم أي شخص بعمل تطبيق مشابه لفيسبوك او غوغل او غيره ، و التعدي الممنوع هو استنساخ العمل البرمجي نفسه ( و ليس مثله ) بطريقة التهكير او السرقة من قبل موظف سابق مثلا ، و سرقة الداتا بيز نفسها أيضا تعتبر جريمة ، و لكن في الحال المعروض علينا ، و حيث ان التطبيق مشابه و الاسم مشابه فان ذلك يخالف احكام المنافسة الشريفة فقط .

 

من ناحية الاضرار : بما ان التطبيق المستنسخ مشابه لتطبيقكم من نواحي جوهرية ، و الاسم المستخدم من قبل تطبيق ( ————— ) من شركة ————— مطابق لرسم علامتكم التجارية ، و حيث ان الغايات في شركتكم و شركة ————— متشابهة و علامتكم مسجلة على الصنف 35 المتعلق بالتسويق الالكتروني و التطبيقات ، و ان ذلك جميعه من شأنه ان يوقع المستهلك العادي بالخلط بينكم و بين شركة ————— ————— ، فان ذلك كله يخالف قواعد المنافسة الشريفة .

 

لما تقدم

  • يجوز تحريك شكوى التعدي على العلامة التجارية ، و لكن النتيجة ستكون عدم مسؤولية للمشتكى عليها ، و الفائدة من ذلك تحديد المشتكى عليهم ، و الضغط عليهم ( بفعل الشكوى ) للتوقف عن استعمال التطبيق و الترويج له او تغيير اسمه ، و من الممكن ان تقوم المشتكى عليها بإغلاق التطبيق او تغيير اسمه على الأقل .
  • أنه يجوز لكم إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة و المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بكم و المطالبة بمنع عرض التطبيق عن الستور و عن الفيسبوك و أي مكان معروض عليه ، و هذه الدعوى بشكل عام فرص النجاح بها عالية جدا .
  • لا يوجد ما يمنع من إقامة الشكوى مع دعوى المنافسة غير المشروعة .

الاتعاب :

اقبل الاحترام

محامي اردني- النصيحة و الاستشارة القانونية

محامي اردني
أنا المحامي سامي العوض  أقدم انا و مجموعة من المحامين الاستشارات القانونية المتخصصة فاذا كان لديك اي استفسار فلا تتردد بالاتصال معنا على الرقم
962797777743+
او الايميل
sami@jordan-lawyer.com

ابداء النصيحة في موضوع قضية الموكل

على المحامي ان يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل ان يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم ان يقدم للموكل رايا صريحا في موضوع ما للدعوى وفي نتيجتها المحتمله سواء كانت المقاضاه قائمة او متوقعة وبصفه خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونه على تأكيد المحامي بنجاح القضية او متوقفه على ذلك.

على المحامي أن يدافع عن حقوق ومصالح موكليه بأفضل الطرق، ضمن حدود الوكالة ومع إحترام القانون وقواعد آداب المحاماة.

       وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال على المحامي:

  • أن يصدق موكله القول ويسديه النصح بعدم اللُّجوء إلى الوسائل المشروعة.
  • أن يسعى في الصلح إذا كان ذلك ممكناً.
  • أن يدافع عن موكله بضمير حي وأن يبذل كُلّ طاقته لصيانة حقوق موكله، مستلهماً علمه وثقافته وكياسته.

على المحامي أن يتذكَّر دوماً أنَّ مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأنَّ قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن كُلِّ زلل.

السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.

إن حماية حقوق الإنسان وحرياته توجب حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها رجال قانون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحياد والالتزام الخلقي بعملهم .

فالمحاماة : هي المحاماة المستقلة المرتبطة عضوياً بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان ،

وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخّل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية

محامي اردني – استشارة قانونية

اعتبارا من كون العدل هو أساس الملك , و لان المحامي في خدمة العدالة ، وأحد ركائزها و أن العدالة لم ولن يستقيم لها أمر بدون إحاطة بعلم ووعي بقضية المحامي الذي يعتبر أحد أجنحة القضاء،ويعتبر رائد التغيير للوصول إلى هدف الإصلاح .

يمكن تعريف الاستشارة القانونية بأنها:”طلب الرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون موضوع نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة أي المستشير إلى إبراز موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية والعملية للمستشار الذي يعمل على بيان الحل القانوني والتصرف السليم الذي يتعين إتباعه لتحقيق الغاية من الاستشارة القانونية.

أنواع الاستشارة القانونية :

الاستشارة القانونية قد تكون استشارة حيادية أو استشارة موجهة .
أ ـ الاستشارة الحيادية : الغاية من الاستشارة الحيادية هي توجيه طالب الاستشارة بخصوص المسائل والقضايا القانونية المطروحة ، يقوم فيها المستشار بتحليل عام للعناصر المتعلقة بهذه المسألة أو القضية، تهدف الاستشارة الحيادية إلى تنوير المستشير بجميع النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بالمسألة أو القضية القانونية، أي تبيان جميع النقاط التي من الممكن أن تعود على المستشير بالمنفعة أو بالمضرة .
ب ـ الاستشارة الموجهة : نكون بصدد هذه الاستشارة في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو نزاع يحتمل وقوعه مستقبلا، في هذه الحالة تكون الاستشارة أكثر عمقا، لا يكتفي فيها المستشار بتنوير المستشير فحسب، بل يبين فيها رأي القانون بدقة لترجيح كفة طالب الاستشارة أمام القضاء، يبرز فيها المستشار النتائج والآثار القانونية بخصوص المسألة المطروحة، و إيضاح ما يتعين فعله من قبل طالب الاستشارة لحصر آثار ذلك في أضيق نطاق.


تخـرج المحـامي سـامي العوض بني دومي من الجـامـعة الأردنيـة في عام 1999 وبعـدها التـحق بمـهنة المحاماة فعمل في بدايات عمله المهني في كبار مكاتب المحـامـاة في الأردن و بعـض الـدول العـربية وفي بدايـة عام 2004 تولى ادراة مكتب الاتـحـاد القـانوني التعـاوني الدولـي في الأردن مع نخبة من المحامين العرب و الأجانب ، و قـد تولى مجـمـوعة كبـيـرة من القضـايا الـدولـية و المحلـية ذات الأهـمـيـة و نصـب مستـشارا قانونيا للـعديد من الشركات متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجها و عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني و تولى ادارة مجموعة من القضـايا التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الـدول الغربية .
و المحامي سامي العوض محام متخصص في قضايا الأفراد الدوليين و النزاعات الدوليـة الخاصة و كـذلك قضايا الملكية الفكرية من براءات اختراع ورسوم و نماذج صناعية و علامات تجارية و حقوق المؤلف و مؤشرات جغرافية و الأصناف النباتية و التجارة الالكترونية، وحاليا المحامي سامي العوض شـريك مـدير في شركة حماة الحق لأعمال المـحاماة وهي شـركة محـاماة دولـية متخصـصة و مقرها الرئيـسي في مدينة عمـان الأردن.