أرشيف التصنيف: legal form

legal forms prepared by experienced Jordanian lawyers

مذكرة التفاهم ، ما هي و نموذج لمذكرة تفاهم

مذكرة التفاهم هي وثيقة   تتضمن اتفاقاً بين طرفين أو عدة أطراف، تعد إيذاناً ببدء العمل بين أطراف الاتفاق أكثر من أن تكون  التزاماً قانونياً.  ولذلك يعتبر البعض مذكرة التفاهم اتفاق شرف يفتقد لإلزام العقود القانونية الرسمية.

كذلك تعتبر مذكرة التفاهم اتفاقًا مبدئيًّا، حيث يتم وضع إطار التفاهم المطلوب بشكل عام قابل للتعديل لاحقًا و تعد مذكرة التفاهم اتفاق شرف، يفتقد الإلزام الرسمي الموجود في العقود القانونية الرسمية.

أدناه نموذج لمذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم

الفريق الأول: وزاره ——————–  ويمثلها لغايات التوقيع معالي الوزيرة ——————— .

 الفريق الثاني: ————————  /جمعيه اجنبيه /يمثلها لغايات التوقيع.

 

مقدمة:

حيث ان الفريق الأول هو  الجهة الرسمية المعنية بتسجيل الجمعيات من خلال سجل الجمعيات والاشراف عليها و مراقبه أدائها  وحيث ان الفريق الثاني فرع جمعيه اجنبيه تمارس اعملها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية  ضمن التشريعات الأردنية الناظمة وحيث أن الفريقين ينظران بارتياح  الى المستوى  المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتشارك و التفاهم بينهما وحيث أن الفريق الثاني شريكا أساسيا في الجهود التنموية التي يمارسها  الفريق الاول من خلال تأكيده المستمر  والتزامه بدفع عجله البناء والتطوير الاجتماعي للوصول بالمجتمع  الاردني الى ما يصبوا اليه من تقدم وازدهار و حيث يرغب الفريقان في تحديد اطار تفاهم حول هذا الموضوع فقد تم الاتفاق والتراضي بين الفريقين على ما يلي.

المادة الأولى:

تعتبر مقدمه هذا المذكرة   وخاتمتها جزء لا يتجزأ منها وتقرا معها كوحده واحده لكافة الغايات والمقاصد.

المادة الثانية: الهدف من المذكرة.

تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل علاقة الشراكة والتعاون بين الفريقين من اجل تنفيذ الفعال لتنفيذ كافة الأنشطة والتعاون في جميع مشاريع الإغاثة الموسمية الدائمة الطارئة.

المادة الثالثة: الجهة المنفذة للمشروع.

اتفق الفريقين على أن تنفيذ المشروع سيتم من قبل —————————  وذلك من خلال الاشراف المباشر من قبل وزاره ——————— .

 المادة الرابعة: التزامات الفريق الأول.

1-التعاون مع الفريق الثاني اثناء التنفيذ من خلال الفريق الأول أو المديريات والمكاتب التابعة له المنتشرة في جميع محافظات المملكة

2- تقديم الدعم الفني واللوجستي للفريق الثاني اثناء تنفيذ بنود هذه المذكرة.

المادة الخامسة: التزامات الفريق الثاني

1-تنفيذ انشطه جميع المشاريع التي تم الموافقة على تنفيذها من قبل الفريقين.

2- التنسيق المباشر مع الفريق الاول خلال تنفيذ جميع أنشطه المشاريع.

المادة السادسة: المسؤوليات المشتركة للفريقين

يلتزم كل من الفريقين بما يلي

  • تعيين ضابط ارتباط من كل فريق لتسهيل وتنسيق تطبيق أحكام هذه المذكرة
  • تسهيل اعمال الفريق الثاني خلال فتره تنفيذ المشروع على ان لا يتحمل الفريق الأول أي تكليف أو التزامات مالية تترتب على المشروع.

المادة السابعة حل المنازعات والخلافات

في حال نشوب خلاف او نزاع بين الفريقين بسبب تنفيذ او تفسير أحكام هذه المذكرة فيتم حل الخلاف بين الأطراف وديا إن أمكن وإذا تعذر ذلك فتكون محاكم المملكة الأردنية الهاشمية صاحبه الصلاحية بنظر النزاع.

المادة الثامنة أحكام عامه

1-اي تعديل على أحكام هذه المذكرة لا يكون ساريا إلا بموافقه الأول والثاني الخطية.

2- يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ    /   /2019 وتنتهي   /    / 2020 وتجدد باتفاق الطرفين.

  • في حال أخل الفريق الثاني بالتزامه بموجب هذه المذكرة يتم اختاره لتصويب المخالفات خلال شهروا بخلاف ذلك تعتبر المذكرة منتهية حكما.
  • يجوز للفريق الثاني أن يطلب وقف تنفيذ المذكرة في حاله وجود ظروف استثنائية أو ظروف قاهره خارجة عن السيطرة بعد الحصول على موافقه الفريق الاول وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ويتوجب على الفريق الثاني متابعه التنفيذ خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها أعلاه وبخلاف ذلك تعتبر المذكرة منتهيه حكما
  • تطبيق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية
  • تتألف هذه المذكرة من ثمانية مواد وتقع على ثلاث صفحات وعلى نسختين أصليتين وتسلم كل فريق نسخه منها حسب الأصول

حررت هذه التفافية في يوم:                                                                                                        تاريخ:

 

الفريق الأول                                                                               الفريق الثاني

وزارة ———————                                         جمعية —————-  يمثلها

————

إقرار بالأولوية في الشراء في حصص شركة

بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار بالأولوية في الشراء

أقر أنا الموقع ادناه   ———– – ———– الجنسية يحمل الجواز رقم ———– عنوانه  – اربد مقابل اربد مول  – ———– ———–.

أقر اقرارا غير قابل للرجوع عنه  ان الاسم التجاري (مجمع ———– ———–)  والعلامات التجارية المستخدمة حاليا ملك كل من ———– ———– ———– ———– الجنسية يحمل الجواز رقم   ———–،  و  الشريك  ———– ———– ———– ———– الجنسية يحمل الجواز رقم  ———–   فقط ، وأقر أنه في حال رغبتي في  الانسحاب – لا قدر الله –  من الشركة او  رغبت ببيع الحصص   فتكون الاولوية بالشراء للشريكين  كل من ( ———– و———– )   و انني التزم بمنحهما – في حال طلبهما – مهلة  أقلها  ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الاتفاق على ثمن البيع   وانني ألتزم بأنني سأبقى خلالها  في حال الطلب على رأس عملي في ادارة المحلات لغايات احلال ادارة جديدة محلي وذلك حفاظا على ديمومة العمل و حسن سيره  و لكي يتمكن  ( ———– و ———– )  من دفع  مقدار حصتي وفق ما يقدره احد اصحاب ال———– في حال اتفقنا   على تسمية صاحب مخبز محدد ليقوم بتقدير ثمنا لحصتي،  ويكون قراره ملزما لي فيما يتعلق بتحديد مقدار حصتي ، و اذا لم نتفق على تسمية شخص واحد فيقوم كل منا  باختيار احد اصحاب ال———– و يجتمع الاثنين لاختيار صاحب مخبز ثالث ليقوموا بتقدير ثمن حصتي  و يكون قرارهم  بأكثرية الثلثين ملزم في هذا الشأن، و انني أقر ان ثمن حصتي لا يشمل قيمة الاسم التجاري و العلامات التجارية المستخدمة حاليا في الشركة او التي سيتم استخدامها او تسجيلها لاحقا و انني اقر أن ملكية الاسم التجاري و العلامات التجارية ملك خالص لكل من ( ———– و ———– )  .

وأقر بأنه في حال لم يرغب شريكي ( ———– و ———– )  بشراء حصصي ،فانه يجب على المشتري الجديد التفاوض مع الشريكين  ( ———– و ———– ) على دفع مبلغ عادل مقابل استخدام الاسم التجاري ، و أقر بأنه لا يجوز لي بيع حصصي الا بعد توافق الشريك الجديد مع الشريكين  على طريقة استخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية او على ثمن الشراء او مقدار بدل ايجار الاسم التجاري .

وانني اذا لم أقم بمنحهما مهلة الستة أشهر  او الأولوية المشار اليها او لم استمر في مهلة الستة أشهر في  الإدارة طيلة المهلة فأكون ملزما بتعويضهما  عن كل عطل او ضرر يلحق بهما او بشركة ———– ———– الالية ذ م م  .و أقر أن عقد التنازل عن الحصص الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات  لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه.

المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

نموذج اتفاقية شراكة مخابز

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية شراكة

الطرف الأول :   ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———، عنوانه لغايات العقد   هو ——————————————–

الطرف الثاني : ———  ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ——————    عنوانه لغايات العقد   ——————————————————————

الطرف الثالث  :  ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الطرف الرابع : ——— ——— ———  ، ——— الجنسية يحمل جواز سفر ——— رقم ————————– عنوانه لغايات هذا العقد .

موضوع الاتفاقية  : المشاركة في ———  ——— الذي  يقع —————–  في الطابق الأرضي من  المجمع المقام على قطعة الأرض رقم 458 حوض رقم 1 حوض السياف أراضي ———  ، و المرخص في السجل التجاري حاليا باسم مؤسسة ——— ——— و هي مؤسسة فردية مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة بالرقم    ——— و رقمها الوطني   ——— وغاياتها ——— الي و بيع و عمل الحلويات و بيع الكعك بجميع انواعه و بيع المواد ———ة و الايس كريم و البوظة و المرطبات ، .

المقدمة :   حيت ان الشريكين ——— و ——— ( الطرف الأول و الطرف الرابع ) هما من أسسا فعليا ال——— الموصوف و قد بذلا جهود جبارة حتى انجحا ال——— بفضل عملهم و انجازاتهم مشتركين وهما من قررا سابقا ترخيصه باسم المؤسسة الموصوفة و حيث ان الشريكين قاما بشراء قطعة الأرض رقم 458 من حوض السياف ——— و اقاما عليه مجمع  وشغلا به  ال——— الموصوف  ، وحيث ان الطرف الأول يرغب باشراك أخيه ( ——— )  الطرف الثاني ، و حيث ان الطرف الرابع يرغب باشراك أخيه ( ——— ) الطرف الثالث في هذا ال——— ،  و حيث ان الشركاء جميعا ———ين الجنسية ولا يجوز لهم الاشتراك او تملك المشاريع المتعلقة بالخبز و الحلويات وفقا لقانون استثمار الأجانب الأردني ،  و حيث ان بعض الشركاء مرتبطين بالأصل في شركة ——— ——— الالية لذا فقد تم التوافق بين الشركاء على تمليك مؤسسة ——— الى شركة ——— ——— الالية ذ م م بعد الحصول على إقرار خطي من المفوضين و المشتركين بالشركة المذكورة يحفظ حقوق الشركاء في هذه الاتفاقية و يوضح ان المؤسسة ستكون ملكا  لأطراف هذه  الاتفاقية ، و حيث ان الاسم التجاري فعليا مملوك ل——— ——— الالية ذ م م التي تملك اسم مجمع ——— ——— ، و حيث ان شركة ——— ———  الالية ذ م م  أقرت خطيا بأنه لا مانع لديها من استمرار اطراف هذه الاتفاقية  باستعمال هذا الاسم التجاري ( ——— ——— ) أو ( مجمع ——— )  من قبل الشركاء الأربعة مجتمعين وفي موضوع الشراكة الموصوف فقط.

  لما تقدم فقد تم الاتفاق بين الأطراف على ما يلي :

أولا : مقدمة هذا العقد و الموضوع و الشروط و الملاحق تعتبر وحدة واحدة .

ثانيا  : نسب الشراكة :

  • يكون لكل طرف من الأطراف الأربعة بالتساوي نسبة 25 % من رأس مال ال——— بما فيه المعدات و الآلات و المعمل بما فيه من الات و معدات  و أي اسم تجاري غير المسمى به حاليا وكذلك  في الذمم الدائنة و المدينة و ،  و كافة الحقوق المادية و المعنوية و في الأرباح و الخسائر ، و كذلك في الحسابات البنكية و ما بها من أموال و أرصدة  .

ثالثا  :مدة الاتفاقية:  هذه الاتفاقية غير محددة بمدة .

 

رابعا : حرية الطرف الأول و الطرف الثاني والطرف الثالث  بالمنافسة :

يقر الأطراف جميعا اقرارا غير قابل للرجوع عنه ،  بانهم يعلموا و لا يمانعوا من قيام الطرف الأول و الطرف الثاني و الطرف الثالث  بفتح أية شركات او مشاريع منافسة   او الاشتراك بأية شركات منافسة مع الغير او لهم لوحدهم او لكل واحد منهم على حدة ، و ذلك في اي مكان و اي مدينة و اي  دولة  ، و يقر الجميع بعلمهم ان الطرف الأول و الثاني والثالث مشتركين  ومتفرغين للعمل في اكثر من شركة مشابهة لنشاط ( ——— ———) .

و بالنسبة للطرف الرابع فلا يعتبر عمله في ——— ——— الالية مقابل ——— مول عملا منافسا  و يبقى ملزما بالعمل في ——— ——— الالية مقابل ——— مول و يبقى ملزما بالتفرغ للعمل فيها .

خامسا  :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

يتم توزيع الأرباح بين الشركاء كل بمقدار حصته في راس المال بواقع 25% ، وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها و   بعد حسم كافة المصاريف الإدارية الانتاجية و التشغيلية  وأجور المحلات والعمال  واي مصاريف او نفقات او ضرائب او مخالفات او غرامات او اي مستحقات  أخرى كما أن الخسائر لا قدر الله تكون على الأطراف أيضا  وفقا للحصص في راس المال .

سادسا  : حق الادارة :

باستثناء ما سيرد في البند الحادي عشر ، فيكون حق الإدارة في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية محصورا فقط بالطرف الأول ( ——— ) و الطرف الثالث ( ——— ) مجتمعين في كافة الأمور بما فيها تعيين الموظفين و العمال و عزلهم و عقد الصفقات و تصفية ال——— و بيعه و تغيير الاسم التجاري و غيره .

في شؤون الإدارة و التفويض بكافة الأمور  ، في حال الوفاة او العجز الكلي للطرف الأول – لا قدر الله – فيحل محله الطرف الثاني ، و في حال وفاة الطرف الثالث –  لا قدر الله – فيحل محله الطرف الرابع .

سابعا   : الزام العقود السابقة :

 يلتزم الأطراف جميعا بكافة العقود السابقة لهذه الاتفاقية والتي ابرمت سابقا باسم مؤسسة ——— ———  بما فيها عقود الإيجار وعقود العمال.

كما و يلتزم الشركاء الأربعة بكافة الضرائب و الرسوم و الغرامات و المخالفات المتحققة سابقا على مؤسسة ——— ——— بأي وقت كانت .

ثامنا : التنازل  :

متى ما أجازت القوانين الأردنية و في ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية فقط ، فيجوز لأي من الشركاء الأربعة بيع حصصهم للغير، أو تملكيها او هبتها لأي شخص ، و يجوز لأي منهم أن ينقل مقدار حصصه الى أي شخص يثق به سواء أكان أردني او غيره ، و لا يجوز لأي من باقي الأطراف الاحتجاج بحق الأولوية بأي ثمن كان البيع و حتى لو كان هبة بلا ثمن ، و انه بكل الأحوال فان هذا البند محصور ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية و لا علاقة لشركة ——— ——— الالية ذ م م بذلك .

تاسعا : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكل الأطراف في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة بالشركة اذا أراد ذلك، ويجوز مراقبة اعمال الشركة او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

عاشرا : عدم الزام الطرف الاول و الطرف الثالث بالتفرغ او الدوام :

الفريق الأول يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل ال——— موضوع هذه الاتفاقية  ، و لا يمانع الطرف الثاني و الرابع من سفر الطرفين الأول و الثالث  بأي وقت و لأي مدة  و يستحقا نسبتهما من  الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلاها.

الحادي  عشر  : الحق في تغيير  الاسم التجاري و العلامة التجارية :

  • إذا ما رأى كافة الشركاء في هذا الشأن ان مصلحة ال——— ومصلحتهما تقتضي تغيير الاسم فيكون لهم تغيير الاسم التجاري.
  • في حال قرر الشركاء تغيير الاسم التجاري و العلامة التجارية فيجب ان يكون الاسم الجديد مركب ومكون من اسم ——— المستخدم حاليا مع أي كلمة أخرى او أي رمز او أي صورة باستثناء الأسماء الشخصية. ويشترط في ذلك اجتماع الشركاء في هذه الشركة في الاستعمال ، و لا يجوز لأي منهم ان يستأثر في استخدام الاسم او العلامة لنفسه ,انما يكون الشركاء الأربعة مجتمعين غير متفرقين في استخدام اسم ——— مقترن باي اسم او رمز او صورة متفق عليها.
  • على الأطراف جميعا بذل الجهد حماية للمصلحة العامة ان يبذلوا الجهد والعناية اللازمة للاستمرار في استخدام الاسم الحالي او لاختيار الاسم الجديد.

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الفريقين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بتاريخ التوقيع .
  • تكون محكمة ——— قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الاطراف و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تليت مقدمة هذا العقد و بنوده على الاطراف و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الفريق الأول                     الفريق  الثاني                                               شاهد1                                                    شاهد 2

نموذج اتفاقية مصالحة و تسوية- مجموعة شركاء

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية مصالحة و تسوية  

 

الطرف  الأول : كل من  1-  ———— ———— ———— ———— الجنسية يحمل الجواز رقم   ————، عنوانه لغايات العقد

الطرف  الثاني :  1-  :  ———— ———— ———— – ———— الجنسية يحمل الجواز رقم ———— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الموضوع : تسوية الخلافات حول  شركة ———— ———— الالية ذ.م.م رقمها ———— ، بما يشمل   الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية )  ، و شركة  ———— للصناعات الغذائيه ذات مسؤولية محدودة رقمها الوطني    ———— ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية ) ، و شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  ( تسمى بالمطعم لغايات هذه الاتفاقية ).

 

غاية التسوية : دخول الطرفين في حصص متساوية في كل من الشركات  الموصوفة في الموضوع و بذات الصلاحيات و الامتيازات و الحقوق و نسب الربح في كل المحتويات .

 

مقدمة :

حيث ان  الطرف الأول و أخيه ———— ———— ———— قاموا  بتسجيل   شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها شركة ———— ———— الالية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 22/10/2012 تحت الرقم الوطني للمنشأة ———— شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 400.000  دينار اردني  و لاحقا ساهم معهم برأس المال الطرف الثاني  ,وذلك في الغايات المحددة في شهادة تسجيلها  ، وتملك الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ، و حيث ان الطرفين قاموا بتأسيس و تسجيل و ترخيص شركة   ———— للصناعات ———— ذات مسؤولية محدودة مالكة ال———— الكائن في اربد شارع الستين مقابل مسجد حسن التل رقمها الوطني    ————  ، و حيث ان الطرفين ان قاموا بتاسيس شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  راس مالها 400,000 دينار .

 و حيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة براس مال حالي   90,000

  و مسجلة حاليا باسم كل من :

————

و حيث ان يد المذكورين على الشركة يد أمانة و انهما حقيقة لا يملكان بها أي شيء و انها مسجلة على اسمهما فقط ظاهريا، و ان المالكين الحقيقيين كل من الطرف الأول و الثاني بنسبة 50% لكل منهما ،  وحيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة باسم كل من الطرف الأول و اخوه المدعو ———— ———— ———— و  بموجب هذه الاتفاقية سيدخل بها الطرف الثاني بنسبة 50% .

و حيث ان المطعم مسجل حاليا باسم كل من

———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000 N————
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— ———— ———— م/مسؤولية أردني 200,000

و حيث انه قد نشبت سابقا خلافات بين الطرفين، و حيث ان الطرفين يرغبان بتسوية الأمور بينهما ، فقد تم التوافق بين الأطراف كما يلي :

أولا :  مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها و تقرأ معها وحدة واحدة .

ثانيا  : نسبة الشراكة :

في شركة ———— الالية و في شركة ———— و في المطعم  : ستكون الشراكة بين الطرفين 50%  لكل منهما و يجوز لأي منهما ان يدخل معه أي من اخوانه ضمن حدود حصته ، و لا يمانع أي من الطرفين من ان يدخل أي من اخوة الطرف الاخر ضمن حصته ، و ان دخول أي من اخوة الطرفين يكون على عاتق الطرف الذي ادخله و يكون له ما له و عليه ما عليه ، و يكون الطرف الذي ادخله كفيلا و ضامنا لها في أي التزام بمواجهة الطرف الاخر.

ثالثا  : أ – التوثيق الرسمي:

  • التوثيق الرسمي المستقبلي :

متى ما أجازت القوانين و الانظمة للفريق الثاني ان يدخل أي من الطرفين في أي من الشركات الثلاث فعلى الطرف الثاني ان يبادر فورا و دون ابطاء بتسهيل نقل ملكية نسبة الطرف الاخر من الأسهم .

     ب : التوثيق الرسمي الحالي :

  • يلتزم الطرف الأول بأن يقوم بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الثاني أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيد ———— ———— ———— ———— ———— لكي تسجل الأسهم باسمه بصفته أمينا عليها لمصلحة الطرف الثاني ، بحيث يقوم الطرف الأول بالتنازل عن 25% من الأسهم و يقوم المدعو ———— ———— ———— بالتنازل عن 25% من الأسهم للمدعو  ———— ———— ———— ———— ———— ، و يصبح بذلك نسبة الطرف الأول 25% و نسبة اخوه ———— ———— ———— 25% و تصبح نسبة المدعو ———— ———— 50% باعتباره امينا على الأسهم عن الطرف الثاني  .
  • يلتزم ويتعهد الطرف الثاني و السيدين ———— ———— ———— ———— ————  و  ———— ———— ———— ———— بأن يقوموا بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الأول  أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيدة  ( ———— ———————— ———— ———— رقمها الوطني ————  )    لكي تسجل الأسهم باسمها بصفتها أمينة عليها لمصلحة الطرف الأول ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك، و بذلك تصبح السيدة ———— ———— تملك 50% و يلتزم بعدها السايد ———— ———— ———— بالتنازل عما تبقى من الأسهم على اسمه  الى السيد ———— ———— بحيث يصبح السيد ———— ———— ———— يملك كأمين عن ————  50% من اسهم الشركة  .
  • في المطعم يلتزم المدعو ———— ———— ———————— ———— بنقل ملكية 25% من اسهم الشركة الى السيدة ———— ———————— ———— ———— ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك ، و بذلك تصبح حصة الطرف الأول 25% و السيدة ———— امينة عن الطرف الأول ب 25% من الأسهم و الطرف الثاني 25% و السيد ———— جراروة امينا عن الطرف الثاني  ب 25%.
  • تبدأ إجراءات التنازل في الشركات الثلاث بالنسب المذكورة في ذات الوقت في نفس دائرة مراقبة شركات اربد ورقة بورقة و مرحلة بمرحلة حتى إتمام كافة الإجراءات و استصدار سجلات تجارية جديدة.

رابعا   :مدة الاتفاقية:

 تستمر هذه الاتفاقية  ما دامت أي من الشركات  أعلاه قائمة وفعالة وتمارس أعمالها .

 

خامسا  : صلاحيات المفوضين و حق الادارة :

أ – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة ، رئيس مجلس الإدارة الطرف الأول و يكون الطرف الثاني نائبا له ، و يكون كل من ———— ———— ———— عضو و السيد ———— ———— ———— عضو ، و يكون التفويض باجتماع توقيع أي من رئيس مجلس الإدارة أو العضو ———— ———— ———— ( بالإضافة ) الى أي من توقيعي نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو ———— ———— ———— ، و ذلك في كافة الأمور المالية و الإدارية و القضائية.

ب – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار بالاجتماع ما بين كل من الطرف الأول و الطرف الثاني مجتمعين في كافة الأمور المالية و الإدارية  القضائية .

ج- في المطعم : يدار المطعم من قبل الطرفين الأول و الثاني بالاجتماع بينهما في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية.

سادسا   :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

تكون الأرباح و الخسائر بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما في الثلاث شركات .

سابعا    : العقود و الحقوق السابقة :

  • تنتقل الشركات الثلاث بكافة حقوقها السابقة المعلومة لكلا الطرفين و المصرح عنها قبل هذا التاريخ  .
  • بالنسبة للالتزامات السابقة المتمثلة بعقود الايجار المبرمة سابقا و المعلومة للطرفين و حقوق العمال المعلومة لكل منهما ، فتنتقل للشركات و معها بعد اجراء أحكام هذه الاتفاقية عليها  .
  • بالنسبة لرواتب العمال و بالأخص اخوة الطرف الثاني فتبقى كما هي بالشكل التالي ( راتب ———— ———— ———— 2000 دينار شهريا ، راتب ———— ———— ———— 1100 دينار شهريا ، راتب ———— وعبادة و عمارة أبناء ———— ———— 700 دينار شهريا لكل منهم ، و لا يجوز رفع مقدار أي منها الا بموافقة الطرف الأول على ذلك خطيا .
  • ان استحقاق اخوة الطرف الثاني لهذه الرواتب مقترن باستمرار قيامهم في العمل و هي رواتب و ليست حقوق في الشركة او الشراكة و تنقضي بتركهم للعمل باي طريقة او لأي سبب.
  • ان أي زيادة على الرواتب المحددة في الفقرة ( 3 ) تكون من نفقة و حساب الطرف الثاني شخصيا و من جيبه الخاص و لا علاقة لأي من الشركات بها .
  • اذا ما كان أي من الطرفين قد رتب التزاما غير معلوم و غير مصرح عنه و غير موافق عليه خطيا من الطرف الاخر بملحق خاص مع هذه الاتفاقية  بتاريخ ابرام هذه الاتفاقية مثل ان يكون وقع شيكا او كمبيالة  او إقرار  رتب رهن او تأجير للشركة او تضمين للشركة مع محتوياتها او اسمها التجاري او أي حق عيني او شخصي اخر او أي شيء اخر خفي او ظاهر  على الاطلاق لم يرد ذكره في ملحق لهذه الاتفاقية   ، و لم يلحقه بملحق مع هذه الاتفاقية فيكون الطرف الذي وقع على هذه الالتزام ملتزما به شخصيا و يتحمل اية مسؤولية او حقوق او ديون تترتب على الشركة بسبب هذا الالتزام  و يكون ملزما بتعويض الطرف الاخر و الشركة  عن أي ضرر مادي او معنوي يلحق به بسبب ذلك.
  • باستثناء التعاقد مع المحامي الأستاذ فراس حمادين أو أي محامي اخر يجتمع عليه الطرفين كمستشار قانوني لأي من الشركات الثلاث  او لها كلها  فلا يجوز أن يتم التعاقد مع غيره لغايات التمثيل القانوني للشركات  لاي منها  الا اذا اتفق الطرفين مجتمعين على غير ذلك، و ان أي اتفاقية ابرمت سابقا مع أي محامي اخر فيتحملها من أبرمها و عليه ان يبادر لفسخها و تسديد ما يلزم من التزامات مالية بسبب ذلك ،  وان ذلك لا علاقة له بان يختار أي من الطرفين محامي خاص له لأي شأن بما فيه ان يختار محامي خاص في حال الخلاف على هذه الاتفاقية او بسببها  .

 

ثامنا   : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكلا الفريقين في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة باي من الشركات الثلاث اذا أراد ذلك، ويجوز لأي من الطرفين    مراقبة اعمال أي من الشركات او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

تاسعا  : عدم الزام أي  الفريقين بالتفرغ :

كلا الفريقين يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل أي من الشركات  او اي فرع من فروعها ، و لا يمانع أي منهما  من سفر الفريق الاخر  بأي وقت و لأي مدة  و يستحق نصف الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلها.

عاشرا  : جواز المنافسة :

يجوز لأي من فريقي هذه الاتفاقية ان ينافس أي من الشركات بفتح شركات او فروع ذات غايات مماثلة و بأي مكان و أي وقت.

الحادي عشر  : إقرار المالكين الصوريين :

  • تقر المدعوة ———— ———————— ———— ———— بانها ستصبح مالكة صورية بنسبة 50% في اسهم شركة ———— لمصلحة ———— ———— ———— ، و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما و تقر بانها ستصبح مالكة صورية في شركة ارض ———— لل———— بنسبة 25% من اسهم الشركة و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الأول و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير.
  • يقر المدعو ———— ———— ———— ———— ———— بانه سيدخل كمالك صوري في شركة ———— بنسبة 50% عن الشريك ———— ———— ———— ، و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني و ان يده على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما ويقر ان الأسهم المتبقية  في شركة ———— بعد التنازل للمدعوة ———— ————  هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني من هذه الاتفاقية .
  • ويقر المدعو ———— ———— ———— ———— ان ملكيته لما تبقى من الأسهم في شركة ———— بعد ان يقوم بالتنازل عن 50% من اسهم شركة ———— للمدعوة ———— ————      هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني ( ———— ———— ———— )  و يقر بأنه سيقوم بالتنازل عن كامل ما تبقى من الأسهم الى المدعو ———— ———— ———— ———— ————  بحيث يخرج نهائيا من شركة ———— ، و ان يده على ملكية هذه الأسهم حاليا يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني  او لأي شخص يعينه لذلك متى ما طلب منه ذلك،

الثاني عشر :  الغاء الاتفاقات و الاقرارات و سندات التنازل السابقة:

تلغى كافة الاتفاقيات و العقود الشفوية و المكتوبة السابقة و سندات التنازل السابقة و اية تعهدات او اقرارات سابقة و تعتبر هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف ، و ان كلا الطرفين يقر بأنه قد تم اتلاف اية أوراق سابقة بما فيها سندات التنازل التي كان قد وقعها الطرف الأول للطرف الثاني او للغير نيابة عن الطرف الثاني ، و ان أي سند خلافا لهذه الاتفاقية او السندات التي ستنظم بسبب او ستنشأ عن هذه الاتفاقية ، في حال ظهور أوراق قديمة أخرى  فتعتبر بحكم العدم و لا يجوز استعمالها مهما كان مصدرها او سببها ، واذا  قام أي من الطرفين باستعمال مثل تلك السندات القديمة فتعتبر احتيالا و إساءة امانة و تزوير بالإضافة لأية جرائم أخرى و اية مسؤولية مدنية ناجمة عن ذلك.

الثالث عشر : التكافل و التضامن و المسؤولية عن الأمناء :

كل طرف يختار شخص يأتمنه على الأسهم او الأموال فتكون علاقته هو وحده معه و هو المسؤول عنه بمواجهة الطرف الاخر و بمواجهة الشركة التي يشترك بها ، و يكون متكافلا متضامنا بمواجهة الطرف الاخر عن أي خلل او ضرر يحدثه هذا الأمين .

 

 

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الطرفين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بيوم التوقيع .
  • تكون محكمة اربد قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الفرقاء و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تتكون هذه الاتفاقية من موضوع و مقدمة و عشرة  بنود  و أحكام ختامية  و تقع على سبع صفحات تليت على الاطراف  و من ترتب عليه حق او إقرار او التزام  بموجب الاتفاقية و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الاسم التاريخ  التوقيع
1-     ———— ———— ————    
2-     ———— ———— ————    
3-     ———— ———— ————    
4-     ———— ———— ————    
5-   ———— ———— ————    
6-   ———— ———— ————    
7-   ————  ———— ————    
8-   ———— ———— ————    
9-   ————  ———— ————    
10-  ———— ———————— ———— ————    
11-                    ———— ———— ———— ———— ————    
12-  ———— ———— ———— ————    

مصادقة المحامي على التوقيعات

اقرار و تعهد بمنع المنافسة

بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار خطي بعدم المنافسة

نحن  المقرين الموقعين ادناه الشريكين في شركة ———— و ———— ذ م م  ، و حيث اننا نشترك في نصف أرباح الشركة مقابل جهودنا  و حيث اننا سنقوم بإدارة نشاط الشركة المتمثل بال———— و ال———— و ———— .

 فأننا نقر و نتعهد بعدم منافسة الشركة باي طريقة من الطرق سواء اكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة سواء اكان ذلك من قبلنا  شخصيا او من بواسطة  شخص اخر  ولا يجوز لأي منا   تجيير الاعمال لأنفسنا  أو  للغير و لا يجوز لنا ممارسة اعمال ال———— و ال———— و ———— من المنزل او من أي مكان  اعتبارا من افتتاح مطعم شركة ———— ———— و ———— ذ م م   ، و اعتبارا من ذلك التاريخ فانه لا يجوز لنا التعامل مع أي زبون الا من خلال الشركة سواء أكان  من العملاء المستقبليين او الحاليين  او السابقين  اعتبارا من تاريخ افتتاح مطعم الشركة و طيلة فترة عملنا او شراكتنا   و حتى سنتين كاملتين بعد انتهاء عقد الشركة  او فسخها او انقضائها .

كما و نقر باننا متفرغين للعمل في الشركة و غير مرتبطين بأية اعمال أخرى و ذلك اعتبارا من تاريخ فتح المطعم، كما نتعهد بتغيير أي صفحات او مواقع  تجارية او شخصية  الكترونية من اسمائنا الشخصية الى اسم الشركة او مسمياتها ، و ان يتم تغيير ارقام التواصل بها الى رقم الهاتف او وسائل التواصل  التي تخصص  للشركة .

كما و يقر كلانا بانه لا يجوز لأي منا التعامل مع الزبائن بشكل شخصي لمصلحتنا الشخصية أو البيع و التصنيع لمواد ———— و ———— و الخبز و ال———— و كل ما يدخل ضمن غايات الشركة، و لا يجوز لأي منا  إخفاء  أي دفعة مالية من أي عميل او زبون  و انه في حال استلام أي منا  لأي دفعة مالية فيجب ان نقوم بالتصريح عنها و ايداعها في حساب الشركة  ، مع احتفاظنا بحقنا بأية اكرامية من أي عميل او زبون  شريطة التصريح عنها  و التبليغ عن مقدارها و سببها .

وانه في حال ثبوت قيام أي منا بمنافسة شركة ———— ———— و ———— فإننا نكون ملزمين بالتكافل و التضامن بيننا  بتعويض الشركة او شركائنا الاخرين بصفاتهم الشخصية او بصفاتهم شركاء عن أي ضرر يلحق بهم شخصيا او يلحق بشركة ———— ———— لل———— ذ م م  ، و ان هذا التعهد يسري من تاريخ افتتاح مطعم الشركة و طيلة فترة عملنا او شراكتنا  و حتى سنتين كاملتين بعد انتهاء عقد الشركة  او فسخها او انقضائها.

                         المقرين  بما ورد فيه

     
     
     

 

نموذج رد قانوني على استشارة بخصوص عقود موظفين

استشارة قانونية – رأي قانوني    

مقدم الى

——————-

 كتاب  إحالة العطاء رقم ————————

مقدم من

 شركة حماة الحق لأعمال المحاماة

بواسطة المحامي سامي العوض

Sami Alawad & Associates law firm

جدول المحتويات:

المحتوى

الصفحة
1.            تقديم: 2
2.1 نطاق الاستشارة القانونية 2
3.1: حصر الأوراق المستلمة: 2
1.2         المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة. 4
1.1.2 ملاحظات حول العقود: 4
2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد: 6
2.2:       المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود 7
3.2          المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 8
3.       خلاصة الرأي القانوني 8

1.1 تقديم

بناء على كتاب إحالة العطاء —————————————     المحال علينا في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة من قبل ————، وموضوعه تقديم الاستشارة القانونية لدراسة ومراجعة عقود عمل العاملين في مشروع ————————— . فإننا نتقدم ببيان الرأي القانوني كما يلي:

 2.1   نطاق الاستشارة القانونية المطلوب تقديمها:

وفقا لكتاب استدراج العرض فإنّ نطاق عملنا هو “تقديم استشارة قانونية وعمل مراجعة شاملة لعقود الموظفين العاملين في مشروع ————، والتأكد من قانونية هذه العقود وتوافقها مع قانون العمل والعمال المعمول به وكافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها، ليتم على أساس ذلك تجديد العقود وحسب الأصول، ” مع الإشارة ان عدد العقود المسلمة إلينا هي 13 عقدا فقط وليس 16 عقدا كما ورد في كتاب الاستدراج.

وبموجب كتاب استدراج العرض فإنّ مهمتنا تنحصر بما يلي:

  • مراجعة العقود مراجعة شاملة.
  • التأكد من قانونية هذه العقود.
  • توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويخرج عن نطاق مهمتنا على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بصحة التعيينات أو كفاءة الموظفين أو معقولية الرواتب.
  • كما ويخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع نظام الخدمة المدنية.
  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع معايير وشروط ومعايير البنك الدولي.

3.1   حصر الأوراق المستلمة:

  • فقد تم استلام نسخ عن ثلاثة عشر عقدا من العقود التي أبرمتها وزارة الشؤون ———— مع الموظفين العاملين في مشروع ———— الممول من قبل البنك الدولي، والعقود التسلسل من 3 الى 13 جميعها تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2019، أما العقدين متسلسلين 1 و 2 ينتهيان بتاريخ 30 نوفمبر 2019.، وفقا للتفصيل التالي:
  • رقم العقد 1، مع الموظف ———– ، وظيفته  —————-، بدأ عقده بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
  • رقم العقد 1، الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ عقده بتاريخ 10 ديسمبر 2018، الصفحة الأولى والثانية من العقد غير موجودة، وغير معروف تاريخ ابتداء العقد وانتهاؤه.
  • رقم العقد 1، مع الموظف————-، ————-، ————-، ، اختصاصية التوعية العامة، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 2، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 4، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 5، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 6، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 7، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 8، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 9، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 11، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 14، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 15، مع الموظف ————-، ، ————- ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.

1.2 المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة.

بمراجعة العقود فإنها جميعا متشابهة من حيث الأحكام والشروط باستثناء اسم المستشار ومقدار الأجر ومهمة المستشار، وأيضا تختلف في الملاحق.

1.1.2 ملاحظات قانونية حول العقود:

ولا بد من إدراج وتوضيح الملاحظات التالية حول العقود:

الملاحظة الأولى: أن جميع هذه العقود مأخوذة العقد رقم 18 الصفحة 68 إلى صفحة 72 من دليل النماذج المعد من قبل البنك الدولي. [1]

الملاحظة الثانية: تم حذف الفقرة D من الشرط رقم  14 من النموذج الأصلي في كافة العقود والتنازل عن هذا الشرط  في مثل هذا العقد غير مقبول لكون وزارة ———— طرف في العقد.

إذ ان نص الفقر ة المحذوفة كما يلي:

 (d) if the Client, in its sole discretion, decides to terminate the Contract.

وترجمته أنه يجوز للعميل (وزارة ————) أن تقوم بإنهاء العقد وفقا لتقديرها الخاص.

الملاحظة الثالثة : تم  إضافة الشرط  رقم 6  الذي يتعلق بالتدقيق و التفتيش، لكن هذا الشرط  يعطي الحق للبنك ( مع عدم تحديد أي بنك ، البنك الدولي أم غيره  ) بأن يفرض إجراءات عقابية و  أن يعتبر المستشار عديم الأهلية ، و هذا الشرط لا قيمة له لأن البنك الدولي –إن كان المقصود البنك الدولي – ليس طرفا في العقد و هو أمر مبهم و غامض ، و أيضا انه لم تذكر كلمة وزارة ———— أو كلمة العميل للدلالة عليها لكون العقد استخدم كلمة CLIENT  للدلالة على وزارة ————  ، مما يجعل إضافة هذا الشرط  بهذه الطريقة عديم النفع للوزارة و كأن لم يكن .

الملاحظة الرابعة: ان التعاقد مع المدعو وظيفته   —————-، فقط بالاسم الأول والأخير أمر يثير إشكالية وتساؤلات، وإن كان ذلك لأنه يحمل جنسية غربية فهو أمر غير صحيح لأنه إذا كان أردنياً فيجب أن يكون التعاقد معه بجنسيته الأردنية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح هذا الأمر.

الملاحظة الخامسة: أن قانون العمل الذي كان ساري بتاريخ توقيع العقود في سنة 2018 ينص على أن مقدار الإجازة السنوية هي 14 يوم تصبح 21 يوم لمن عمل أكثر من خمس سنوات مع نفس صاحب العمل، وليس 30 يوم  [2] كما ورد في نص الشرط رقم  3 فقرة A.

الملاحظة السادسة: نص الشرط رقم  13 في العقد التي تتعلق بحل الخلافات، فالنص مبهم وغير مقبول، اذ ان النص يقول انه في حال الخلاف يحل الخلاف بالتحكيم / القضاء، الفقرة هنا لا قيمة لها لأنها تخالف قانون التحكيم، ولا تعتبر شرط تحكيمي صحيح للعمل به، وبذا تكون الفقرة كلها بلا معنى ولا فائدة لأن الخلافات في الأصل تحل بواسطة القضاء.

الملاحظة السابعة: أن النص الأصلي من نموذج العقد المعتمد من قبل البنك الدولي   في الفقرة A من الشرط رقم  3. Payment   ، ينص باللغة الإنجليزية كما يلي

  1. Ceiling

 For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of [insert ceiling amount].  This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant’s costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.  The payments made under the Contract consist of the Consultant’s remuneration as defined in sub-paragraph B  below and of the reimbursable expenditures as defined in subparagraph C below.

وترجمتها في النص الأصلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [اكتب مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يفرض عليه. وتتألف المبالغ التي ستدفع بموجب هذا العقد من مكافأة المستشار كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

  • أما في نسخ العقود الموقعة من الموظفين مع وزارة ———— فجميع العقود باستثناء عقد وظيفته  —————-، متسلسل رقم 12، مضاف لها في الشرط  رقم 3  الجملة التالية:

“and social security fees (consultant and institution contributions) This amount includes 30 days paid vacation per year (according to labor law in Jordan) ”

وترجمة هذه الإضافة كما يلي:

“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمات الاستشاريين والمؤسسات) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل في الأردن)”

وبذلك يكون نص الشرط رقم  3  فقرةA  كما يلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [أدخل مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يُفرض عليه ويشمل رسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار ومساهمة وزارة ————) وان هذا المبلغ أيضا يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الأردني)”. وتتألف المبالغ المدفوعة بموجب العقد من مكافأة الاستشاري كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد:

 كما تم الشرح سابقا فقد تم إضافة الجمل (“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار والوزارة) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الاردني)”):

إن إضافة الجملة المتعلقة باقتطاعات الضمان الاجتماعي وإضافة جملة الاجازة مدفوعة الأجر وإضافة جملة وفقا لقانون العمل، كلها جمل تغير العقد بشكل كلي من عقد تقديم خدمات استشارات إلى عقد عمل، وان ذلك يتعارض مع مقصد العقد وغايته وكافة أحكامه وشروطه وفقا لما يلي:

 أ – ان أصل العقد هو عقد مستشار فردي يدفع على أساس الوقت، وهو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام القانون المدني الأردني وليس قانون العمل.

ب – الأصل في العقد أن المستشار هو من يدفع أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف تترتب عليه في هذا العقد بغض النظر لأي جهة كانت، والوزارة غير ملزمة في عقد المقاولة أن تقوم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي أو غيره من ضرائب او مستحقات.

2.2:  المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود:

 ان العقود بشكلها الحالي مجحفة بحق وزارة الشؤون ———— ويترتب عليها أعباء مالية، إذ انه لا يصح اخضاع هذا العقد لقانون العمل للأسباب التالية:

  • لأن العقد مدفوع على أساس الوقت الذي يبذله المستشار في العمل.
  • ان العقد له سقف سعري وليس راتب محدد، اذ ان المستشار يلزم بتقديم فاتورة عن أعماله بشكل دوري شهري ومن ثم يصرف له أتعاب بمقدار ما بذل من وقت، فإذا قدم فاتورة بمئة ساعة عمل فيصرف له أتعاب عن مئة ساعة عمل، أما إذا لم يتمكن من العمل في ذلك الشهر فالأصل أن لا أتعاب له.
  • ان جعل هذا العقد خاضع لقانون العمل سيجعل الشرط رقم 14 من العقد المتعلقة بإنهاء العقد غير قابلة للتطبيق، اذ ان هذا الشرط يعطي ثلاث أسباب لأنهاء العقد، اذ ان هذه الأسباب تختلف عن الأسباب المحددة في قانون العمل [3]، وان اخضاع العقد لقانون العمل سيجعل إنهاء العقد في غالب الأحوال فصلا تعسفيا سيكلف الوزارة تعويض المستشار عن باقي المدة العقدية، مع ملاحظة انه أيضا في الشرط رقم  14 تم حذف الخيار الرابع D   الذي يعطي الحق للجهة المتعاقدة (وزارة ————) بإنهاء العقد في أي وقت بإرادتها المنفردة.
  • ان كافة مواد العقد توضح أن هذا العقد عقد خدمات استشارية يخضع لأحكام عقد المقاولة المحكوم بالقانون المدني و ليس قانون العمل  اذ ان مسمى وزارة ———— في العقد هو Client  أي عميل، و المقصود هنا أن المستشار مقدّم خدمة و الوزارة عميل له ،  أيضا من الأمثلة في العقد  أن الأتعاب التي يستحقها المستشار هي دفعات Payment    و  Remuneration  و ليس راتب[4] salary  ، أيضا ان الدفعات لها سقف و ليست راتب محدد تدفع على أساس الوقت، و مثال اخر في الشرط رقم  5 من العقد المتعلقة بمعايير الأداء اذ ورد بها ( يجب على المستشار  أن يقوم بتغيير أي  موظف لديه تم تعيينه بموجب هذا العقد  اذا اعتبره  العميل غير مرضٍ )   و مثل هذه الجملة لا تصلح  أن تكون في عقد عمل  .
  • ان اخضاع المستشارين لقانون العمل يرتب لهم العديد من المزايا والحقوق ولا يحرمهم أي حق منصوص عليه في أي قانون اخر او عقد آخر  بما فيها نظام الخدمة المدنية والأنظمة الداخلية لوزارة ———— وغيره.
  • ان اخضاع هذه العقود لقانون العمل يجعل السقف المحدد في الشرط رقم 3 فقرة A مقسوما على 12 شهرا هو الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل الأردني ووفقا لاجتهادات المحاكم الأردنية، وبعدها ستصبح أية مستحقات من عمل إضافي وبدل اجازات ومساهمة الضمان وبدل الفصل إن حصل، كلها ستكون فوق السقف السعري، مما سيرتب أعباء مالية تجعل مستحقات المستشار تزيد عن السقف المحدد.

3.2   المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ان العقود لا يجب أن تتوافق مع قانون العمل ولا أن تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كما تم الشرح سابقا، فإن العقد عقد مقاولة ينطبق عليه أحكام القانون المدني والوزارة ليست ملزمة بدفع بدل ضمان اجتماعي ولا حقوق عمالية، إنما تلتزم بحدود العقد وبما لا يزيد عن سقف السعر.

 

  1. خلاصة الرأي القانوني:

أ-  كما تم التوضيح سابقا فإنه في الصياغة السابقة للعقود الثلاثة عشر، تم إضافة جمل على العقد وتم حذف أخرى، وهو ما أثر في العقد وحرف العقد عن غايته، ونرى أنه يتوجب في حال تجديد العقد اعتماد النص الأصلي في النموذج المعد من قبل البنك الدولي دون حذف أو إضافة، إلا بالقدر اللازم لتعبئة الفراغات وبالقدر الضروري الذي يؤكد أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

ب – ان العقد ليس محكوم بقانون العمل و لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي ، و ان المستشارين لا يعتبروا عمال او موظفين و بالتالي لا يستحقوا حقوق عمالية و لا يستحق لهم دفع بدلات الضمان الاجتماعي ، انما هو عقد مقاولة و المستشار مقاول ، و الوزارة عميل ليس أكثر ، و ان المقاول يستحق البدل بمقدار العمل الذي يؤديه و بما لا يتجاوز سقف العقد، و ان هذا البدل يشمل كافة تكاليف العقد و الضرائب و الرسوم و المستحقات و غيره.

تحريراً بتاريخ 21/2/2019

بواسطة / المحامي سامي العوض

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/SRFP-05-04-ev1.pdf

  • [2] تنص المادة 61 من قانون العمل

أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.

[3] انظر المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996

[4] لمعرفة الفرق بين Salary and remuneration انظر الرابط

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-salary-and-remuneration-How-can-one-save-tax-if-one-receives-remuneration