التشريعات و القوانين الأردنية

كافة القوانين الأردنية وفقا لأحدث التعديلات و حتى تاريخ اليوم .

قانون رخص المهن

قانون رخص المهن قانون رقم 28 لسنة 1999 (قانون رخص المهن لسنة 1999) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى . المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي . رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي منطقة البلدية : الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة . المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون . المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها . الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي . الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به . الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله . الوسيط : …

قانون رخص المهن اقرأ المزيد »

قانون جوازات السفر الأردني

قانون جوازات السفر قانون رقم 2 لسنة 1969 (قانون جوازات السفر لسنة 1969) وتعديلاته ، الحالة ساري ومحدث حتى سنة 2021. المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات . المدير : مدير عام الدائرة . الأردني : كل شخص يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية. القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية . سجل الحاسب الآلي :السجل المقيد فيه الكترونياً بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي بيانات وقيود أخرى . المادة 3 تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس على أن يكون لهم قيود مدنية وارقام وطنية . المادة 4 أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل. المادة 5 جوازات السفر الأردنية هي : أ – جوازات السفر العادية. ب – جوازات السفر الدبلوماسية. ج – جوازات السفر لمهمة . المادة 6 يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر الدبلوماسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها. المادة 7 أ – يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من : 1 – أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة. 2 – رئيس الوزراء العامل. 3 – رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب و المجلس القضائي العامل. …

قانون جوازات السفر الأردني اقرأ المزيد »

نظام الإقرارات الضريبية

نظام الإقرارات الضريبية نظام رقم 59 لسنة 2015 (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 2015/1/1. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – القانون: قانون ضريبة الدخل. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبة: ضريبة الدخل. المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون. نشاط الاعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي، أو الحرفي. الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي. الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام القانون. رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية. الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون. الإقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الشخص الطبيعي المقيم: من اقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت اقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها. المادة 3 أ- يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة. ب- يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون أو اي وسائل اخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 4 أ- للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من القانون او الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه. ب- يتم تعديل الإقرار الضريبي من المكلف سواء بزيادة الدخل أو الضريبة أو نقصان أي منهما وفق نموذج الإقرار المعدل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية. ج- لا يعتد بتعديل الإقرار في حال تضمن هذا التعديل زيادة لصالح الدائرة إلا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لذلك. المادة 5 إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام. المادة 6 أ- تعفي من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:- 1- الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 2- الشخص الطبيعي الذي ينحصر دخلة في نشاط زراعي داخل المملكة ولا تزيد مبيعاته من هذا النشاط على مليون دينار . …

نظام الإقرارات الضريبية اقرأ المزيد »

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

قانون التعليم العالي والبحث العلمي قانون رقم 17 لسنة 2018 (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) وتعديلاته الحلة : ساريث ومحدث حتى سنة 2021 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. . الرئيس: رئيس المجلس. مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. المادة 3 يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:- أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة. ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد. د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة. هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية. و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها. ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا. ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته. ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في  التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج . ك-  تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية . ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي م- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة . …

قانون التعليم العالي والبحث العلمي اقرأ المزيد »

نظام المعهد القضائي الأردني

نظام المعهد القضائي الأردني نظام رقم 49 لسنة 2020 (نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2020) المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المعهد : المعهد القضائي الأردني. المجلس : مجلس إدارة المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المعهد. البرنامج : برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني. اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الموفد : الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل . المادة 3 أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :- 1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة. 2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم. 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية. ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :- 1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي). 2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى. المادة 4 يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من : أ- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس. ب- رئيس النيابة العامة. ج- المفتش الأول للمحاكم. د- أمين عام الوزارة . هـ- المدير. و- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة، يسميهما المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس. ز- نقيب المحامين . ح- اثنين من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية، لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يسميهما الرئيس لمدة سنتين وبالتنسيق مع رئيس الجمعة المعنية وللرئيس خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس . المادة 5 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمعهد . ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . …

نظام المعهد القضائي الأردني اقرأ المزيد »

قانون التأجير التمويلي

قانون التأجير التمويلي قانون رقم 45 لسنة 2008 (قانون التأجير التمويلي لسنة 2008) الحالة : ساري ومحدث حتى سنة 2021 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .الوزيروزير الصناعة والتجارة . عقد التأجير: عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لاحكام هذا القانون . المأجور: كل مال منقول او غير منقول …

قانون التأجير التمويلي اقرأ المزيد »

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected