اختصاصنا في التحكيم

ودور محامي شركة حماة الحق المتخصصين في أعمال التحكيم سواء المحلية أو الدولية يبدأ من تحرير اتفاقية التحكيم وتعيين الهيكل المختص لاختيار المحكمين ونشر أو عرض القضية التحكيمية أمام هيئة التحكيم وذلك بعد دراستها، ثم متابعتها ومواكبة مستجداتها واجراءاتها، والقيام بتقديم الطلبات والرد على تقارير محامي الطرف الاخر، إلى صدور حكم التحكيم، ومتابعة تنفيذ هذا الحُكم.

ولمحامي شركة حماة الحق باع وخبرة طويلة في تمثيل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في القضايا التحكيمية وفي مسائل تعيين الخبراء الفنيين لحل النزاعات.

التحكيم هو طريق اتفاقي لفض المنازعات أو وسيلة فض نزاع قائم أو نزاع مُحتمل الوقوع بين الخصوم بغير الطريق القضائي، فهو يُعتبر قضاء غير رسمي تشرف الدولة عليه، وهو من أقدم وسائل فض المنازعات، وهو إما أن يكون عقدًا لفض نزاع محتمل فيكون على شكل شرط في العقد الأساسي، ويُمكن أن يكون مشارطة تحكيم إذا ثار نزاع بين الأطراف فيتفقون على التحكيم وهو ما نصت عليه المادة رقم (11) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2011.

ومن الجدير بالإشارة أن المملكة الأردنية الهاشمية عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي لعام 1958 كما أن قانون التحكيم الأردني مشتق من قانون اليونسترال النموذجي ويُطابقه تمامًا.

والجدير بالذكر أن التحكيم يوفر لأطراف الخصومة الوقت والجهد فاللجوء إلى القضاء العادي لا يتم إلا بإجراءات قانونية محددة سلفًا، بينما يُقدم نظام التحكيم وسيلة بديلة يختار فيها الأفراد ذوي الشأن القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية المُراد تطبيقها.

ويُحقق التحكيم لأطراف النزاع ميزة السرية  فهو يحفظ المعلومات والبيانات التي قد تكون ذات أثر تجاري على عكس نظام التقاضي الوطني الذي يسوده العلانية، فتحرص الهيئات التحكيمية على عدم إجازة نشر قرارات التحكيم الصادرة عنها بغير رضاء الأطراف.

كما أن التحكيم وسيلة أمنة بالنسبة للأجنبي الذي يخشى القضاء الوطني ولديه هاجس وتخوف من اللجوء إليه، وبالتالي فوجود التحكيم يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على إبرام العديد من العقود الدولية والدخول في صفقات تجارية باهظة الثمن ومن ثم جلب رؤوس الأموال.

إضافة إلى ذلك فالتحكيم يمتاز عن القضاء بسرعة الفصل مع توفير كامل الضمانات، فيجيز نظام التحكيم بالنسبة للأفراد حرية اختيار هيئة التحكيم واختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع وكذلك القواعد الإجرائية والموضوعية المطبقة على النزاع، مما يؤدي لحل النزاع بسرعة وكفاءة عالية، ولا يخفى على أحد أن الأعمال التجارية بما تمثله بالنسبة إلى الاقتصاد فهي تحتاج إلى سرعة في البت والفصل.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
× استشر المحامين