الخدمات الدولية

الخدمات القانونية الدولية 

تُعتبر شركة حُماة الحق من شركات المحاماة الدولية في المملكة الأردنية الهاشمية، فتمتلك الشركة خبرة قانونية متنوعة في كافة فروع القانون خاصة فيما يتعلق بفروع القانون الدولي والتجاري والمدني والتحكيم.

وللشركة تاريخ حافل بتقديم الاستشارات القانونية الدولية، وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية المختلفة، وتأسيس الشركات، وتمثيل مئات العملاء أمام هيئات التحكيم في مختلف النزاعات الدولية، وكذلك في التمثيل القانوني في التقاضي للشركات المحلية والأجنبية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.

اتفاقيات تعاون

وترتبط الشركة بعديد اتفاقيات التعاون مع كبريات شركات المحاماة حول العالم كما أنها عضو في كثير من الاتحادات القانونية الدولية ،  قد أرسفت الشركة ومن خلال المحامي المعروف سامي العوض بادارة العديد من القضايا ذات الأهمية و البعد الدولي مثل قضية نقابة عمال المسيلة ضد كانديان نكسن للبترول ، و قضية وزارة العمل اليمنية صد نفس الشركة ، و كذلك تولت الشركة من خلال الاستاذ سامي ادارة العديد من القضايا في بريطانيا و هونج كونج و قبرص و غيرها .

فالاستثمار الناجح دائًما ما يتطلب حلولًا قانونية تساعد في زيادة  فرص تحقيقه للأرباح المرجوة، ومحامي شركة حُماة الحق على قناعة تامة أن شرف التعامل وحماية مصالح الموكلين غاية وهدف يجب الحرص عليها، كما يسعى محامونا لتوفير أفضل مستوى من الخدمة بقدرة وكفاءة عالية، ويتميز فريق عمل الشركة بالجدية والنزاهة والحرص والفاعلية والسرعة وإيجاد الحلول المبتكرة لأية صعوبات تواجه عملائنا.

حيث ترتبط شركتنا بالعديد من اتفاقيات التعاون مع كبريات شركات المحاماة حول العالم و هي أيضا عضو في العديد من الاتحادات القانونية الدولية و تتولى شركتنا تمثيل كبريات الشركات التجارية متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجه كمحامين و مستشارين و كذلك تولت الشركة ادارة العديد من القضايا الدولية التي أقيمت في دول اجنبية .

لماذا تحتاج لمحامي دولي

كثيرا ما يكون في القضايا التجارية ذات الأهمية أطراف من دول متعددة و اصبح العالم بسبب التكنولوجيا قرية صغيرة بلا مسافات و اصبحت العقود و العلاقات القانونية بين طرفين من دولتين مختلفتين أمر متكرر يوميا ، و بعض العقود و العلاقات لا تكون الا بين افراد من دول مختلفة مثل عقود الاستيراد و التصدير و عقود الوكالات التجارية و عقود التوزيع بأنواعها ، لذا اصبح الاطلاع و المعرفة القانونية المحلية غير كافية لتلبية متطلبات التجارة و العلاقات الحالية و اصبح لا بد من بحث عن وسيلة للالمام بالتشريعات الأجنبية ، وكمبدأ لا يوجد في العالم كله من يعرف كل القوانين ، لذا كان لزاما علينا ان نجد حلا لذلك من خلال ابرام اتفاقيات تعاون مع مكاتب اجنبية لتغطية الحاجات القانونية اللازمة بتكلفة معقولة و نتائج مضمونة.

ماذا نفعل لك اذا كانت قضيتك في دولة اخرى

كما قلنا انه لا يوجد محامي يعرف قوانين العالم و المحامي بالكاد يعرف باختصاص او اختصاصين داخل دولته ، فلا يوجد محامي يستطيع ان يترافع بدولة اخرى لأن غالبية الدول تحصر الترافع على مواطنيها وحتى و ان اجازت تلك الدول مرافعة المحامين الأجانب فيبقى القول ( ان أهل مكة أدرى بشعابها ) هو السيد ، فلا بد من الاستعانة بمحامي من الدولة المراد رفع قضية بها ، و اهمية الاستعانة بمحامي له معرفة بمكاتب اجنبية هو الخلفية القانونية التي يملكها و خبرته في المحاماة تجعله قادر على تقييم زميله حتى لو من دولة اخرى ، فنحن نقوم بما يلي :

1- نبحث بكل الخيارات المتاحة لدينا من المتعاونين و غيرهم .

2- نقيم الشركة من خلال مجموعة معايير اكتسبناها بالخبرة و المعرفة

3- نختار شركة المحاماة او  المحامي الأفضل

4- نتفاوض مع شركة المحاماة حول الأتعاب و الدفعات بطريقة تضمن حقوق موكلنا

5- نوثق الاتفاق ونحفظ حقوق موكلنا

6- نتابع العمل من خلال الزام الشركة المتعاونة بتقديم تقارير دورية لنا لتوصيلها للعميل .

7- نساعد العميل في جمع و توصيل البينات و التواصل مع الشرك الأجنبية خاصة اذا كان الموكل لا يتقن لغة الدولة التي بها القضية .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
× استشر المحامين