محامي شركات

محامي شركات

 محامي الشركات

يقصد بمحامي الشركات المحامي الذي يتولى الاشراف على أعمال الشركات من الناحية القانونية بدءا من تسجيلها و مراحل عملها و الإشراف على قضاياها و عقودها وعقود موظفيها و تعاقداتها الخارجية ومحاضر الاجتماع بها ، و حتى تصفية الشركة و انهائها كل ذلك يقوم به محامي الشركات الاردني ، وفي هذا المقال سنبين ما هي الشركة و أحكام الشركات ومهام محامي الشركات، ومستشار الشركات وماهي مهامه و ما هي الشركات الملزمة بالتعاقد مع مستشار قانوني شركات ، وايضا بيان لمهمة صياغة عقد التأسيس و النظام الأساسي   .

ما هي الشركة ؟

الشركة هي كيان قانوني موجود لممارسة الأعمال التجارية. يكون كيان قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يصنعونه. يمكن للشركة إجراء الأعمال التجارية باسمها تمامًا مثل أي شخص يمكنه ذلك. عندما يمتلك الشخص اسهما  من شركة ، فإن مسؤوليته تقتصر على مقدار مساهمته  في الشركة. لا يمكن أن يخسر أكثر من مقدار الأسهم ، و الكلام هنا عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة و لا ينطبق على شركات التظامن .

ما هي أحكام  الشركات؟

قانون الشركات هو مجموعة القوانين و الأنظمة و التعليمات  واللوائح والممارسات التي تحكم انشاء  وتشغيل الشركات. إنها مجموعة القوانين التي تنظم الكيانات القانونية القائمة لممارسة الأعمال التجارية . وتتطرق القوانين إلى حقوق وواجبات جميع الأشخاص المعنيين بتأسيس شركة وامتلاكها وتشغيلها وإدارتها.

مهام محامي الشركات

وفيما يلي سنستعرض بعض مهام محامي الشركات :

يعمل العديد من محامي الشركات في شركات محاماة وأحيانا قليلة في مكاتب مستقلة ، ودورهم تقديم  المشورة للعملاء الذين يمثلون قطاع الشركات  يقوم محامي الشركات بالاشراف على  المعاملات التجارية بما في ذلك التفاوض وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الأخرى المرتبطة بأنشطة الشركة  ، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ ، والتصفية ؛ بالاضافة لتقديم المشورة  حول حوكمة الشركات وقضايا العمال  مثل حقوق ومسؤوليات مديري الشركات والمسؤولين والإشراف العام على الأنشطة القانونية للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد محامو الشركات اصحاب الشركات بالمعلومات المالية التي يجب عليهم تقديمها  للموظفين و السماهمين والجهات  الحكومية الأخرى.

استشارات الشركات

وتتمثل مهمة تقديم استشارات الشركات قيام المحامي ببيان الرأي القانوني للشركة التي يتعاقد معها كمستشار قانوني و ذلك في المسائل التي تتعلق بعمل الشركة بدءا من تأسيسها و تسجيلها وابرام عقود التأسيس وعقود التسجيل للشركة ومرورا بعقود تعيين الموظفين والمدراء و عقود الايجار و متابعة الشؤون القانونية ، واذا كنت بحاجة الى استشارة حول الشركات او قانون الشركات فاتصل بنا أو املئ النموذج التالي :

تأسيس الشركة وتسجيلها :

هي من بدايات مهام محامي الشركات  وعملية تأسيس وتسجيل الشركة تتم وفق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة  1997 ، وتُعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها وفقًا لهذا القانون شخصًا اعتباريًا أردنيًا مقرها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي عملية التأسيس يتم تحديد نوع الشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة أو شركة مساهمة عامة، وكذلك يتم تحديد نشاطها والاسم التجاري لها ورأسمالها .

وفي عملية تسجيل الشركة يقوم محامي الشركة بجمع الأوراق والوثائق المطلوبة لإجراءات التسجيل، وبعض هذه الوثائق تكون مشتركة بين جميع أنواع الشركات وهناك شركات أخرى تحتاج وثائق واثباتات خاصة.

ويقوم محامي الشركة أيضًا بجلب بعض التراخيص والموافقات من الجهات المختصة والتي هي في الغالب إجراءات شكلية ولكن بدونها لن تستطيع الشركة القيام بعملها.

القيام بعمليات الدمج والاستحواذ :

الدمج والاستحواذ هما مصطلحين مترادفين في القرارات الاستثمارية الاستراتيجية إلا أنهما يختلفان عن بعضهما في أن عملية الدمج تشتمل على انضمام كيانين أو مؤسستين من نفس المستوى إلى بعضهما للاستفادة من أفضل الامكانات والقدرات الموجودة لدى كل منهما، أما الاستحواذ فتشتمل على عملية أسهل تتمثل في أن تقوم شركة أكبر حجمًا بضم لشركة أصغر حجمًا.

وقد أورد قانون الشركات الأردني بعض أحكام الاندماج في المواد (222) إلى (239).

والاندماج هي عبارة عن عملية إرادية بين الشركات المستقلة قانونًا يفترض فيه فناء شركة واحدة على الأقل وانتقال ذمتها المالية إلى شركة أخرى ، ويفترض في الاندماج أيضًا زوال الشخصيتين المعنويتين ونشوء شخصية معنوية جديدة وواحدة لكلا الشركتين.

وتلجأ الشركات الكبرى إلى طريقة الاندماج بهدف توحيد سياستها الاقتصادية وضمان مصالحها وذلك باندماج عدة شركات تنتمي إلى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة.

تمثيل الشركة في التفاوض والتقاضي والتحكيم :

التفاوض أو الحل الودي هو أولى خطوات عمل المحامي في حالة حدوث خلافات أو نزاعات تتعلق بالشركة مع أحد الأطراف الاخرى وهي وسيلة تعتمد على استخدام القدرة على الاقناع وضبط النفس للوصول إلى أفضل النتائج، فيجب المساهمة في حل المنازعات والمسائل المتعلقة بالمستثمرين والعملاء بالطرق الودية قدر الامكان.

ويمكن أن يلجأ محامي الشركات للتقاضي مباشرة وذلك في نزاعات الشركة المتعلقة بالتعاقدات مع شركات أخرى، وفي قضايا الأوراق التجارية، والافلاس، والغش التجاري، والتوكيلات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية للشركة كالعلامات التجارية والأسماء التجارية وغيرها، فمحامي الشركة يُشرف على جمع الأدلة التي يُمكن أن تساعد في دعم الموقف القانوني للشركة.

وقد يتم الاتفاق على التحكيم بين الخصوم فيمثل المحامي الشركة أمام هيئة التحكيم، والاتفاق على التحكيم يكشف عن رغبة حقيقية في حسم ما يثور من نزاعات ويقضي نسبيًا على وسائل المماطلة، كما أنه يحقق عنصر الالزام الذي تفتقده وسائل المساعي الحميدة والتوفيق.

إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار :

فمن مهام محامي الشركات ابرام العقود بين الشركة وبين المتعاملين معها، فيساهم في ابرام العقود بمختلف أنواعها وكذلك مراجعتها مراجعة دقيقة مثل عقود التمويل وعقود الشراكة وعقود التسويق وغيرها من العقود.

فيساهم في التأكد من توافق العقد وبنوده مع نصوص القانون في المملكة الأردنية الهاشمية ومدى صحة الشروط المدرجة في العقد بما يكفل الحماية الكافية للشركة ضد أي خسائر قد تنتج عن تطبيق العقد في المستقبل.

متابعة السير القانوني لأعمال الشركة :

من مهام محامي الشركات متابعة السير القانوني لأعمال الشركة حتى تتفادى الشركة الوقوع في المشاكل القانونية، ومراقبة ومتابعة تطور القوانين والأنظمة القانونية التي تؤثر على عمل الشركة وتقديم التوصيات والتقارير القانونية ذات الصلة.

ويجب على محامي الشركة أن يكون على دراية بقانون العمل لأنه يقوم برئاسة لجان التحقيق فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للموظفين والعمال، أو الشكاوى المقدمة ضدهم أو منهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين.

فالعامل أو الموظف يُعتبر ركيزة أساسية في منظومة الشركة وبدون الالمام بحقوق الموظفين والتزاماتهم القانونية قد يُعرض الشركة لخسارة سمعتها  وربما خسارة مبالغ مالية كبيرة إذا تم اللجوء للتقاضي.

 القيام بإجراءات تصفية الشركة :

يعمل محامي الشركة على القيام بتقديم المستندات اللازمة لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة، والمقصود بتصفية الشركة أي تسوية العلاقات الناشئة عن الشركة من حيث استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها ثم تسديد ديونها تمهيدًا لقسمتها بين الشركاء.

وهناك أسباب عامة وأسباب خاصة لتصفية وانقضاء الشركة أي انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء في الشركة، ومن الأسباب العامة لانقضاء الشركة إذا قامت الشركة باتخاذ قرار بتصفية الشركة اختياريًا، أو إذا نص على مدة محددة للشركة وانقضت المدة أو تحقق الهدف، أو إذا أعلنت الشركة الافلاس أو أن موجوداتها قليلة وأنها غير قادرة على الاستمرار في أعمالها.

تسجيل الشركات و متابعة أمورها القانونية

حيث نقوم  بالاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها  و متابعة أمورها القانونية و الحصول على التراخيص اللازمة واعداد مسودات النظام الأساسي. حيث تتميز قوانين عمليات تأسيس وتسجيل الشركات في الأردن بالبساطة  والمرونة والبعد عن الروتين وذلك بهدف تعزيز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتشجيع رواد الأعمال وتشجيع المناخ الاستثماري.

ويقوم محامونا المتخصصون بعملية تأسيس وتسجيل الشركة  وفق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة  1997 ،أيًا كان نوع الشركة سواء كانت شركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بسيطة أو الشركات الأجنبية سواء كانت عاملة أو غير عاملة.

تمثيل الشركات الأجنبية :

وذلك من خلال تسهيل الإجراءات القانونية للشركات الأجنبية ، والمستثمرين الأجانب باستخراج تراخيص الاستثمار والتصاديق المحلية والخارجية ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة  كمؤسسة تشجيع الاستثمار  ، و وزارة الصناعة و التجارة ، والغرف التجارية وما إلى ذلك.

محامي الشركات هو المحامي المختص بأعمال و قضايا الشركات و يكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من صياغة عقد تأسيس و النظام الاساسي  ومن ثم تأسيس الشركة و صياغة عقد التأسيس و النظام الداخلي و اعداد محاضر   الاجتماعات و تقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسا]ل المتعلقة بعملها و حتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وانهاء وجودها .

اختصاصات محامي شركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.

مستشار شركات أردني

مسشتار الشركات هو المحامي المختص بأعمال و قضايا الشركات و يكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من تأسيس الشركة و صياغة عقد التأسيس و النظام الداخلي و اعداد محاضر   الاجتماعات و تقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسا]ل المتعلقة بعملها و حتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وانهاء وجودها .

فالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل , لإقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.

محامي شركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.

صياغة عقد التأسيس و النظام الأساسي

ان الخبرة مسألة ضرورية جدا في إعداد وصياغة عقد تأسيس و النظام الاساسي ويُقدم محامي شركة حُماة الحق المتخصصون المساعدة في كتابة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يضمن حقوق جميع الشركاء كما يقوم محامونا بالأعمال اللازمة للتسجيل في الجهات المختصة لما لهم من خبرة ودراية بالشروط المطلوبة  من التراخيص والموافقات والتصاريح والأوراق وكافة المستندات والوثائق التي يتطلبها القانون لإتمام عملية التسجيل وإن كانت في الغالب إجراءات شكلية ولكن بدون القيام بها فلن تستطيع الشركة مباشرة عملها.

ويُلاحظ أن بعض الوثائق التي يجمعها المحامي تكون مشتركة بين جميع أنواع الشركات وهناك شركات أخرى تحتاج وثائق واثباتات خاصة وهي أمور يصعب أن يلم بها إلا المحامي المتخصص من ذوي الخبرة والتمرس، ويقوم محامونا بالحضور الشخصي إلى الجهة الحكومية المختصة بإجراءات التسجيل أو القيام ببعض الاجراءات المُتبعة عن طريق الانترنت.

كما يقوم  محامونا المتخصصون بتقديم خدمات ما بعد التأسيس والتي منها القيام بإجراءات الدمج والاستحواذ والتصفية إذا تطلب الأمر، وكذلك تغيير نوع الشركة وتعديل عقد الشركة والنظام الأساسي وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

هل يجب على الشركة أن تعين محامي؟

في بعض الأحيان قد تكون الشركة ملزمة بتعيين محامي و مثال ذلك الشركات الأجنبية بكافة انواعها يجب ان تعين مستشار قانوني لها ، و المستشار القانوني يشترط ان يكون محامي مزاول و لا يكفي ان يكون حاصل على درجة القانون ، و ايضا اذا كان رأس مال الشركة المسجل يزيد عن ثلاثين الف دينار فيجب ان تعين مستشار قانوني ، و لا يشترط ان يكون المستشار القانوني متفرغ للعمل في الشركة و انما يمكن ان يقوم بذلك من مكتبه ، و لا يشترط على المحامي ان يحضر للشركة ساعات محددة او مقدار محدد و ان ذلك يخضع للعقد .

 الشركات الملزمة بتعيين محامي وفقا لقانون نقابة المحامين.

يترتب غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لا تقوم فيه الشركة بتعيين محامي .

تعليمات تحصيل غرامات الشركات التي لا تقوم بتعيين محامي مستشار .

وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين فانه يجب على كل شركة يزيد راس مالها عن ثلاثين ألف دينار او اية شركة او هيئة اجنبية وأي فرع لشركة اجنبية (فرع عامل) وأي مكتب إقليمي.

وان أي شركة مما ذكر في حال لم تقم بتعيين محامي مستشار لها فانه يترتب عليها غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لم تعين به محامي.

بناء على ما تقدم فقد صدرت تعليمات من نقابة المحامين لتحصيل مبالغ الغرامات من الشركات المخالفة.

محضر الجلسة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اضغط هنا للاطلاع على تعليمات نقابة المحامين بخصوص تحصيل الغرامات من الشركات

الجلسة رقم 25 المجلس النقابة برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس الموقعين ادناه

لما كانت المادة 43 / 4 من قانون نقابه المحامين قد نصت على انه اذا لم تقم اي  شركه او مؤسسه من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من ماده 43  بتعين وكيل عام ومستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها سيترتب عليها دفع مبلغ خمسه دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين ولما لم ينص القانون صراحه على اليه التحصيل هذه الغرامات او الزامه  التوكيل المحامين لذا يقرر مجلس نقابة المحامين اصدار التعليمات التالية تنفيذا الاحكام نص المادة 43 من القانون على النحو التالي

المادة :1 يدعى جميع اعضاء الهيئة العامة الراغبين بالقيام في تحصيل الغرامات الشركات والمطالبة بتوكيل المحامين لهذه الشركات المخالفة للتسجيل في سجل خاص في دار النقابة خلال الفترة التي حددها المجلس من كل عام.

المادة 2: يحق لكل محامي مسجل في السجل الخاص التوكل عن بنقابه المحامين في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامي بحد اعلى من الغرامات المطالب بها لا يزيد عن خمسه وعشرون ألف دينار.

 المادة 3: يتم توكيل المحامين المسجلين في السجل حسب الرقم النقابي من الاحدث الى الاقدم.

 المادة 4: يحق للمحامي الموكل عن النقابة بموجب هذه التعليمات تحصيل الغرامة سواء رضائيا او قضائيا حسب واقع حال الشركة أو ما يراه مناسبا.

 المادة: 5 على كل محامي استلم وكاله عن نقابة المحامين من تحصيل الغرامات تزويد اللجنة في تقرير شهري عن واقع الحال تحت طائلة الغاء التفويض و/ او توكيل وحرمان المحامي من التوكل مره اخرى عن النقابة.

المادة :6 يتقاضى المحامي الموكل اتعاب مقدارها 15% من قيمه اي غرامه يتم تحصيلها بعد تاريخ التوكل و/او التفويض يتم صرفها بموجب قرار من مجلس بعد استيفاء مبلغ الغرامة في الصندوق النقابة بالإضافة الى اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم

 المادة :7 اية رسوم او مصاريف يتم دفعها لغايات اقامه الدعوى عن الشركات من قبل المحامي الموكل تلتزم النقابة بتسديدها له فورا احضار ايصالات رسميه بهذا المبالغ على انه يجوز دفع الرسوم مباشره من النقابة الى محاسب المحكمة بعد احضار امر القبض الخاص بالرسوم

المادة 8: تتولى لجنة الشركات إحالة الشركات المخالفة الي القضاء ومتابعة المحامين الموكلين عن النقابة بالتحصيل ومتابعه التنفيذ هذه التعليمات

المادة 9: لا يحق لاي محامي غير مسجله في السجل الخاص وبعد انتهاء فتره التسجيل التقدم بطلب للتوكيل واي تفويض و/او وكاله معطاه الاي محامي غير مدرج اسمه في السجل الخاص يعتبر لاغي وكأنه لم يكن ولا يحق للمحامي في تلك الحالة تقاضي أي اتعاب ويستثنى من هذه الحالة من انتقل اسمه الى سجل المحامين المزاولين من سجل المحامين المتدربين بعد انتهاء فتره التسجيل ورغب بالتوكل عن النقابة على ان يسجل اسمه في السجل الخاص خلال فتره شهر من تاريخ حلفه اليمين

المادة 10: في حال توكيل جميع المحامين المسجلين في سجل الخاص فانه يتم اعاده توزيع التوكيل على المحامين المسجلين في السجل الخاص مره أخرى

المادة 11: يحق لأعضاء المجلس ولجنة الشركات التوكل مجانا وتطوعا عن النقابة في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامين.

صياغة عقد تأسيس و النظام الاساسي ، محامي تسجيل شركات، مستشار شركات، ، استشارات قانونية شركات ، خدمة مستشار قانوني شركات، مستشار قانوني شركات، محامي شركة ، شركات ، محامين شركات ، تسجيل شركة ، تأسيس شركة ، عقد شركة ، محامي شركات اردني ، محامي شركات ، صياغة عقد تأسيس ، صياغة نظام أساسي ، كيفية تعبئة نظام التاسيس، كيفية تعبئة عقد التأسيس. صياغة عقد تأسيس ، صياغة نظام أساسي ، كيفية تعبئة نظام التاسيس، كيفية تعبئة عقد التأسيس.

فيما يلي اخبار تتعلق بقيام النقابة بمقاضاة الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامي مستشار لها
 المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43 – صحيفة الرأي
الغد : نقابة المحامين تعد لمقاضاة الشركات غير الملتزمة بتوكيل مستشار قانوني
الدستور : المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected