محامي تحصيل ديون 

محامي تحصيل ديون

ما هو محامي تحصيل الديون؟

شركات تحصيل الديون هي شركات مالية و/أو قانونية متخصصة بتسوية وتحصيل وشراء كافة أنواع الديون سواء المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة.

وعندما تبحث في الانترنت تجد العديد من الشركات والاعلانات عن محامين متخصصين في تحصيل الديون ، وإذا كنت مدين في مبلغ معين لجهة ما قد يأتيك اتصال من شخص أو شركة تحصيل ديون تطلب منك سداد المبلغ قبل اتخاذ اجراء قانوني بحقك.

ماذا يفعل محامي تحصيل الديون؟

يمكن لمحامي تحصيل الديون أن يمثلك إذا كنت دائنًا أو مدينًا. يمكن للمحامي المساعدة في وضع استراتيجيات إما لاستعادة الأموال التي أقرضتها أو لحماية نفسك من الدائنين المتأهبين لملاحقتك . يمكن لمحاميك التعامل مع الأوراق نيابة عنك أو تمثيلك في المحكمة.

تحصيل الديون

مع الأسف الشديد أصبحت مشكلة استرداد الحقوق المالية من أبرز القضايا وأكثرها انتشارا في المجتمع  ومن الحقوق المالية التي أصبح صاحبها يتكبد العناء في سبيل الحصول عليها هي الدّيون ، وإن كانت جميع الحقوق المالية على اختلاف أنواعها هي من ديون  كأجرة البيوت والمحال التجارية وغيرها …..، وكل قرار حُكم يصدر في قضية مدنية أو تجارية يتضمن دفع مبلغ من المال قد رتب دّين في ذمة المدعى عليه ، قال تعالى في سورة النساء الآية (30): (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً). صدق الله العظيم

 إلا أننا سنتحدث في هذا المقال عن الدّين المالي الذي منذ لحظت ولدته الأولى اكتسب أسم الدين، ومنح أطرافه صفة الدائن والمدين، فما المقصود بالدّين؟، وما هي أنواعه، وكيف يمكن إثباته واسترداده؟

المقصود بالدّين

هو مبلغ من المال يأخذه شخص يُدعى المدين من شخص آخر يدعى الدائن على أن يتعهد له بإعادته إليه في الموعد محدد بينهما أو عند طلب الدائن ، وعليه يصبح المال  ديناً في ذمة المدين  ووجب عليه إعادته عند حلول أجله  ،  وينشأ الدين بناءً على رضا الدائن وموافقته على إعطاء المدين المال الذي يريد على سبيل القرض ، أي يقرضه المال لأجل معين متعهداً  المدين بإعادته  ، فالدين علاقة مالية تنشأ بين طرفين أحدهما دائن والأخر مدين ومحل الدين هو المال موضوع الدين ، والأصل بالدين هو مبلغ من المال إلا أنه قد يكون سلع أو بضاعة أو خدمة  .

كيف أعرف أنني بحاجة إلى محامي تحصيل ديون؟

إذا كنت مدينًا بدين، فهناك بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى محامي لتحصيل الديون هي:

يتصل الدائنون بشكل متكرر بمنزلك أو مكان عملك

عدم القدرة على سداد القروض في الوقت الحالي بسبب ضيق الحال و عدم توفر السيولة المالية.

التهديد بدعوى من قبل أحد الدائنين ، او محاولات تسجيل ضد دعوى ضدك

قد ترغب أيضًا في التفكير في محامي تسوية الديون الذي يمكنه المساعدة في تقليل القروض أو إلغائها لتجنب محصلي الديون.

إذا كنت بحاجة إلى سداد دين ولم يقم المدين بالسداد ، فيمكن لمحامي تحصيل الديون مساعدتك في تحديد أفضل مسار لك لاسترداد أموالك. قد ترغب أيضًا في التفكير في محامي حقوق الدائنين ، الذي يعمل فقط للدائنين لمساعدتهم على استعادة أموالهم.

أسباب انتشار ظاهرة الدّين في المجتمع

الأصل أن يتكيف الناس مع ما تمنحه الحياة من مقومات المعيشة ، وأن يسعى لتطوير موارده  بالعلم والعمل ، إلا أنه وفي حالات اضطرارية قد يجد الشخص نفسه عاجزاً عن تلبية بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من وجودها ، فيلجأ إلى الاستدانة من شخص أو شركة تمنح القروض المالية بفائدة أو بدون ، ولا بد من الإشارة أن هذه الفائدة ربوية  ، ولا بد من الابتعاد عنها فلا بركة في مال أخذ بالربا ولا بركة في مال بُني على ربا ، فمن يريد أن يقدم مساعدة لأخيه لكي يتجاوز محنته لا بد أن لا يتقاضى عليها أجر إضافي ، فالدّين الإسلامي مجرد من الفائدة الربوية .

أهمية سداد الدّيون

إن الدّين من الأمور العظيمة التي يجب على المدين أن يحرص على إعادتها إلى أصحابها، فيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وهو شهيد قُتل صابراً محتسباً مخلصاً لوجه يطلب الأجر من الله مقبل غير مدبر، ومن المعروف أن الشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال يغفر الله بها للعبد كل ذنوبه إلا الدين، لذا على المدين أن يحرص على سداد الديون التي تترتب في ذمته لأنه حق سيسأل عنه يوم القيامة، والتهاون بسداد الديون هو من أنواع الظلم التي يحاسب عليها الإنسان.

 قال تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) صدق الله العظيم، سورة الفرقان آية 19.

إثبات الدّين

عند النظر بالقواعد القانونية وتحديداً في قواعد الإثبات، نجد أن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وعليه وجب على الدائن أن يطلب من المدين ما يضمن إثبات وجود الدّين بينهما ككتابة الدّين أو وجود شهود على واقعة الدّين أو إقرار من المدين بوجود الدّين في ذمته ، فأدلة إثبات الحق في القانون هي الكتابة، الشهادة، القرائن، المعاينة والخبرة، الإقرار، اليمين، وقد نزلت في سورة البقرة آية الدين (282) التي تؤكد الحرص على توثيق الحقوق حتى لا تكون مدعاة للإنكار أو النسيان ، قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)

 (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا)

صدق الله العظيم.

الكتابة والشهادة كوسيلة من وسائل إثبات الدّين

كما أشرنا سابقاً إلا أن مفهوم الدّيون واسع، ولا يقتصر على المفهوم العام للدين، وهو المال الذي يعطيه الدائن للمدين على سبيل القرض، فقد يصبح الدين لاحق على التعامل كعدم الالتزام بالمعاملات التعاقدية والمالية المختلفة، ولا ينحصر محل الدين بالمال إنما قد يكون سلع أو خدمات.

الإثبات بالشهادة

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية، أي الوقائع المادية التي يتعذر الحصول على دليل كتابي لإثباتها، والتصرفات التجارية التي  يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات أياً كانت قيمتها، وذلك لما تتطلبه هذه التصرفات من السرعة والثقة والائتمان بالإضافة إلى بالإضافة الى ان التجار يمسكوا دفاتر تجارية منظمة حسب الاصول تقيد فيها تصرفاتهم وعملياتهم التجارية ،  والتصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك ، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او البراءة منه الا بالكتابة ولا يجوز بالشهادة كون هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام .

الحالات التي لا يجوز إثباتها بالشهادة

لا يجوز إثبات الدين غير محدد القيمة ولا الذي تزيد قيمته عن مائة دينار بالشهادة، كما لا يجوز إثبات الدين الذي تقل قيمته عن مائة دينار في حال وجود ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي فلجوء المتعاقدين الى الكتابة لا يجوز دحضها الا بالكتابة حتى لو كانت اقل من مائة دينار وهذا المقصود بما يخالف دليل كتابي ، أما يجاوز دليل كتابي هو ادعاء أحد الأطراف بتعديل عقد الإيجار شفهي فلا يجوز إثبات هذا التعديل الإ بالكتابة ،  وإذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة، وإذا طالب أحد الخصوم بما يزيد عن مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد عن هذه القيمة.

الحالات التي يجوز إثباتها بالشهادة كاستثناء

يجوز الاثبات بالشهادة فيها في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها عن مائة دينار فقط، في حالات وهي:

1_ مبدأ الثبوت بالكتابة، وذلك في حال عدم وجود دليل كتابي كامل وتم التمسك فقط بضرورة وجوده للإثبات، والدليل الكتابي الكامل هو السند الرسمي أو العادي الموقع، حيث ان مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر دليلاً ناقصا للأثبات يتم اكماله بالشهادة.

2_ وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي، وهذا المانع إما ان يكون مانعاً مادياً او أدبياً او مانعاً يستند الى العرف والعادة، مثال على المانع المادي أن يكون طالب الاثبات شخص ثالث ليس طرفا بالعقد، والمانع الأدبي القرابة بين الزوجين، والمانع الذي يستند إلى العرف والعادة وهذا يختلف من بلد إلى آخر، مثل إعطاء الشخص أدوات تفيده في عمله على سبيل الإعارة.

3_ في حال فقدان الدائن لسنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4_ إذا طُعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

5_ لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها.

6_ لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر.

7_ في حال الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

الإثبات بالكتابة

يتطلب القانون في حالات كثيرة اثبات بعض التصرفات أيا كانت قيمتها بالكتابة، مثال (عقد الصلح، الكفالة، الشركة ….)، أيضاً التصرفات المدنية التي تزيد قيمتها عن مائة دينار أو غير محددة القيمة ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بجواز الإثبات بالشهادة، التصرفات القانونية التي تعد الكتابة ركناً لانعقادها مثال (عقود البيع، الرهن، ….)، والأدلة الكتابية هي: السند الرسمي، السند العادي، الأوراق غير موقعة، فكيف يمكن إثبات الدين بهذه الأدلة الكتابية؟

سند الدين الرسمي

وهو السند الصادر أو المصادق عليه من موظف عام مختص وفقاً للأوضاع القانونية، وحجية السند الرسمي قاطعة، فيحتج به على الناس كافة ولا يكلف مبرزه اثبات ما نص عليه، ويعمل بع ما لم يثبت تزويره، مثل سند الدين المنظم أو المصادق عليه من قبل كاتب العدل.

سند الدين العادي

هو السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي، كوصولات الأمانة الموقعة ممن صدرت عنه، والتعهدات بأنواعها.

شروط سند الدين العادي كوسيلة للإثبات

1_ وجود الخط والكتابة بغض النظر عن وسيلة الكتابة، ومن قام بالكتابة، يكفي أن تكون الكتابة تعبير عن إرادة الطرفين.

هل وجود شهود على سند الدين العادي شرط للأخذ بالسند كدليل إثبات؟

لا، وجود الشهود ليس من شروط صحة السند العادي بل لزيادة توثيقه

هل وجود التاريخ على سند الّدين العادي شرط للأخذ به كدليل للإثبات؟

تاريخ السند رغم اهميته الكبيرة للاحتجاج به في حالات كثيرة كفقدان الاهلية عند توقيع المحرر او ان أحد المحررين للسند العادي في مرض الموت او الدفع بعدم حجية السند العادي على الغير الا بثبوت التاريخ بالتأشير عليه من موظف رسمي أو من يوم ـأن يصادق عليه كاتب العدل وهكذا، فهو ليس شرط لصحة سند الدين العادي، ما عدا الأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

2_ أن يكون السند العادي موقعا ممن يراد ان يكون حجة عليه: وهو شرط ضروري لصحة صدور السند ممن يراد ان يكون حجة عليه كما في العقود الملزمة للجانبين.

وعليه عند توافر هذين الشرطين في السند العادي فهو حجة في الاثبات ولا يمكن الطعن فيه الا بالإنكار او التزوير.

شروط سند الدين القابل للتنفيذ

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

 أنواع السندات التنفيذية:

1_ الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.

2_ السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

تنفيذ سند الدين

عند تنفيذ سند الدين لا بد من مراعاة الأحكام الخاصة بسندات التنفيذ وهي:

  1_ للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

2_ للمدين إما أن يقر الدّين أو بقسم منه أمام الرئيس ويدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به، أو للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.

3_ وإذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد يثابر على التنفيذ وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ماذا إذا أنكر المدين الدين؟

إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كُلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.

ماذا إذا ادعى المدين الوفاء بالدين أو بجزء منه؟

تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة.

إجراءات تنفيذ سند الدين

طلب التنفيذ

يقدم طلب تنفيذ السند التنفيذي من المحكوم له أو المحكوم عليه أو ورثة المحكوم له، وفي حال تم تقديم الطلب من المحكوم له أو عليه يجب أن يشتمل الطلب على جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بهوية وموطن الدائن والمدين موفقاً به السند التنفيذي، وفي حال قُدم الطلب من الورثة وذلك في حال وفاة الدائن قبل تقديم الطلب يرفق مع الطلب الوثائق التي تُثبت صفتهم، وفي حال توفي الدائن أثناء التنفيذ يحل الورثة محله على أن يبرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.

التنفيذ على تركة المدين

في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم، وفي حال أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أ يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

الطلبات التنفيذية

1_ طلب حبس المدين، ولا يسقط به الدّين عن المدين ويقدم طلب الحبس عند عدم سداد المدين للدّين أو عدم عرض أية تسوية بنسبة (25%) من المبلغ المحكوم به، أو عدم قبول التسوية من قبل الدائن.

2_ طلب التنفيذ على أموال المدين، وفي هذا الطلب لا يجوز التنفيذ على بيت المدين الذي يسكنه إلا إذا كان موضع تأمين أو رهن أو كان الدّين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدّين، ولا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.

3- طلب منع المدين من السفر: ويعود لرئيس التنفيذ أمر الموافقة على هذا الطلب إذا رأى ضرورة لذلك، يكون قرار منع السفر الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه ، ووفقاً للمادة (26-أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه لرئيس التنفيذ إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ، أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ. وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

رفع دعوى مدنية بالسند العادي  

من الممكن أن يقوم شخص ما برفع دعوى على آخر بموجب سند دين عادي والسند العادي هو أي سند من الممكن تحريره بين الطرفين ولا يكتسب الصفة الرسمية مثل العقد، أو الوصل أو الإقرار أو سند القبض أو الفاتورة وما شابه ذلك.

وعلى سبيل المثال قيام شخص برفع دعوى مطالبة مالية بقيمة ألف دينار بموجب سند قبض، هنا لغايات رفع هذه الدعوى يتوجب على المدعي أن يقوم بتقديم لائحة دعوى وقائمة بينات تحتوي على السند موضوع اثبات الدين ، ومن ثم تسجيل الدعوى وتبليغها بعد دفع الرسوم المقررة .

نموذج سند دين عادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سنـــــد ديــــــــن

اقر و اعترف انا —————————————-  الجنسية بان ذمتي مشغولة للسيد  ————————  ، بمبلغ و قدره 5000000 خمسة مليون دولار امريكي تعادل بالدينار الاردني مبلغ 3542500 ثلاث مليون و خمسمئة و اثني و اربعون الفا و خمسمئة دينار ،  و انني اتعهد بدفع المبلغ قبل تاريخ 31/12/2013 .

و عليه اوقع

الأسم :

التوقيع :

التاريخ :

نموذج سند دين تنفيذي:

كم يكلف محامي تحصيل الديون؟

يستخدم المحامون طرقًا مختلفة لاحتساب الأتعاب  ، لذلك لا توجد إجابة واحدة شاملة  على ذلك. قلة  من محامي تحصيل الديون يتقاضون أجرًا بالساعة،  ولكن الغالب في قضايا تحصيل الديون ان يقبل المحامي القية على التحصيل ، مما يعني أنك لن تضطر إلى دفع أي شيء مقدمًا ولكن محاميك سيأخذ نسبة مئوية إذا فزت بقضيتك. إذا لم تفز ، فلن يتلقى محاميك أي أتعاب و لا يجوز له المطالبة بها . وبكل يجب ان تتفاهم مع محاميك بشكل مسبق و يجب ان توقع اتفاقية اتعاب معه .

ماذا يجب أن أتوقع عند العمل مع محامي تحصيل الديون؟

إذا كنت دائنًا ، فيمكن للمحامي مساعدتك في وضع خطة لاسترداد الأموال التي أقرضتها. إذا ذهبت إلى المحكمة ، فسيعتمد الإطار الزمني والمبلغ الذي ستحصل عليه على حكم القاضي. إذا كنت قادرًا على التسوية خارج المحكمة ، فستتمكن أنت والمدين من التفاوض على الشروط.

بصفتك مدينًا ، فإنك تواجه نفس النتائج ، ولكن بدلاً من تلقي أي أموال ، يمكنك أن تتوقع سداد المبلغ الذي اقترضته أو ربما أقل إذا كان محاميك قادرًا على التفاوض على المبلغ.

على أي حال ، يجب حل المسألة في النهاية ولا ينبغي لأي طرف أن يزعج الآخر مرة أخرى. محامي تحصيل الديون غايته منع  الاستغلال ، لذلك إذا شعرت أنه لا يمكنك التعامل مع الدائن أو المدين بمفردك ، فسيكون المحامي قادرًا على مساعدتك.

مكتب تحصيل ديون في الاردن

تعتبر شركة حماة الحق مكتب تحصيل ديون أردني ، حيث تولى مكتبنا المرافعة و المدافعة في مئات قضايا تحصيل الديون و يعتبر تخصصنا في تحصيل الديون من أبرز التحصصات القانونية التي تعمل بها ، فسولء أكنت شركة و لديك ديون على العملاء و تريد تحصيلها فنحن مكتب مختصص في تحصيل الديون بطريقة سريعة و فعالة ، و الأردن  يتكون من  12 محافظة . يقع مكتبنا الرئيسي  في العاصمة عمان ولنا ثلاث أفرع في كل من عمان و اربد و عجلون  ، لذا فنحن قادرون على استرداد الديون و تحصيلها من جميع أنحاء البلاد.

تحصيل ديون في الاردن

اذا كان احد عملائك في الاردن مدين لك بأموال و تريد استرداد تلك الديون و تحتاج لمحامي تحصيل ديون في الاردن فنحن على أتم الاستعداد لمتاعبة قضيتك في الأردن و تحصيل كامل حقك .

تحصيل ديون على النجاح

نحن نؤمن بأنه في حال عدم النجاح لا يوجد اتعاب وفق القاعدة ( No Win No fee ) ، وهذه القاعدة نطبقها على معظم القضايا التي تكون موثقة بسند دين ثابت ، لذا نحن مستعدون لتقديم خدمات تحصيل الديون على أساس الأتعاب على النجاح والتحصيل ، مع فرض نسبة أتعاب تستحق في حال التحصيل  تقتطع من  الأموال المستردة فقط.

 الخبرة الطويلة في تحصيل الديون

يتم التعامل مع جميع قضايا ومسائل تحصيل الديون  من قبل محامين متخصصين في قضايا تحصيل الديون ، و نحن نختلف عن غيرنا بأننا نوظف فقط المحامين

تقادم الديون  في الأردن

في الأردن التقادم يكون خمسة عشر عاما اذا كان الدين موثق بورق ، وهناك بعض الحالات يصبح فيها التقادم اقصر من ذلك ، و لكن بشكل عام اذا كان لديك ورقة تثبت حقك فانك محفوظ و تستطيع ان ترفع دعوى خلال خمسة عشر عاما ، و احيانا هذا التقادم يمتد و يوقف و ينقطع و في ذلك تفاصيل كثيرة ، استشرنا حول موضوعك و سنقدم لك الرد المناسب مجانا و دون مقابل.

خطابات تحصيل الديون

نقوم بعمل كافة خطابات تحصيل الديون بدء من توجيه الرسائل الودية و الاتصالات الهاتفية في سبيل حث المدينين على دفع الديون التي بذمتهم ، و كذلك نقوم بعمل الانذارات العدلية في الأحوال التي يتطلبها القانون

عدد موظفي تحصيل الديون؟

في شركتنا نخبة من المحامين الحاصلين على درحات علمية لا تقل عن الماجستير في القانون و ايضا يدير كل قسم محامي بدرجة دكتوراة حيث يتولى المحامي الدكتور عمر شحادة قسم تحصيل الديون من خلال خمسة محامين اساتذة و اثنين متدربين و ادراي ، ويعمل قسم تحصيل الديون في مكتبنا بتفاني و سرعة و تكامل و بروح فريق واحد .  وعادة يتم تخصيص محامي محدد للتعامل مع العميل الواحد  من أجل تحقيق أفضل نتائج استجابة من المدينين.

منذ متى نعمل خدمة استرداد الديون في الأردن؟

نعمل في خدمة استرداد الديون في مدينة عمان الأردن منذ سنة 2001 ، و حتى اليوم ما زال تخصص تحصيل الديون من خلال الحلول الودية والقضائية من أبرز التحصصات التي نعمل بها .

ما نوع خدمات تحصيل الديون التي نقدمها؟

هل تقوم باسترداد الديون التجارية (B2B) واسترداد الديون الاستهلاكية (B2C)؟

نتعامل مع حالات تحصيل  الديون من شركة إلى شركة، وكذلك نتعامل مع قضايا  تحصيل ديون العملاء لمصلحة الشركات ، وخلال عملنا و خبرتنا الطويلة قمنا بعمل قاعدة بينات كاملة عن كيفية تحصيل الديون التجارية و ديون الأفرادمما جعل تحقيق النتائج بالنسبة لنا أسرع و أفضل .

لقد شاركنا في تحصيل الديون البنكية  المصرفية ، مستحقات  التأمين ، وديون الشركات على العملاء  ، وحتى بدل الإيجار ، و ديون  بطاقات الائتمان ، وكذلك تولينا مئات المرات تحصيل قيمة الشيكات المرتجعة ، وفواتير شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وكذلك تحصيل فواتير المستشفيات ، وفواتير شركات تكنولوجيا المعلومات و شركات البرمجيات بأنواعها ،وتولينا التحصيل في الديون بكافة أنواعها و أشكالها.

قيود على التحصيل في الأردن

لا توجد أية قيود على عملية تحصيل الديون في الأردن باستثناء أحوال معينة يمنعها القانون اذا كانت الديون تخالف النظام العام او الاداب العامة او تخالف القانون بشكل عام.

ما هو قانون تحصيل الدين في الأردن

لا يوجد قانون محدد  لتحصيل الديون في الأردن،، اذ ان كل حالة لها حكمها فاذا كان الدين بين شخصين عاديين يكون وفق أحكام القانون المدني ، اما اذا كان بينك التجار فيحكمه قانون التجارة و اذا كان بينك بنوك فيحكمه قانون البنوك .

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected