ملاحقة الجرائم الالكترونية

محامي جرائم الكترونية 

نختص في شركتنا بملاحقة الجرائم الالكترونية فالمحامي سامي العوض خبير في جرائم أنظمة المعلومات و الجرائم الالكترونية  و كذلك المحامي سامي حاصل على درجة الماجستير في الجرائم الالكترونية و كذلك تولى الدفاع في مئات القضايا الالكترونية المتخصصة كما و له بحث عن حماية قواعد البيانات و له العديد من المقالات القانوينة عن الأمن السيبراني . 

انتشرت في الاونة الأخيرة جرائم الانترنت ،و قد تعاملنا في سنة 2018 مع 350 قضية من هذا النوع بواسطة المحامي المتخصص بهذه الجرائم و متابعتها ، و تم انجاز جميع القضايا بنجاح و تمكنا من الحصول على قرار فوري بمصادرة جميع اجهزة الجاني بالاضافة الى اصدار قرارات بالحبس ضد مرتكبي الجرية ، و نستطيع ان نقول ان ذلك بفضل الله اولا و بفضل قسم جرائم أنظمة المعلومات ( جرائم الحاسوب ) الذي يتعامل مع هذا النوع من الجرائم بحرفية عالية جدا . 

محامي جرائم الكترونية

نظرًا للتسارع الكبير في مجال التقدم التقني والتكنولوجي ظهر ما يسمى العالم الافتراضي أو الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت حتى يُمكن القول أن العالم أصبح قرية صغيرة. ولما كان هذا الفضاء الإلكتروني يحوى جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأصبح العالم بالكامل في اتصال دائم، فقد استغل بعض الأفراد هذا الوضع لارتكاب جرائم الكترونية متنوعة ومتعددة الأغراض والأهداف.

 

أهم ما يميز الجرائم الإلكترونية أنها عابرة للحدود ويصعب اكتشاف مرتكبها أو تتبعه أو إثبات ارتكابه للجريمة أحياًنا، وبحيث أن جزء منها جرائم لا يرتكبها الأذكياء أو الخبثاء، فكانت الحاجة هنا لدهاء المحامي المُتخصص في مثل تلك القضايا أكثر من الحاجة لمحققي الحكومة. والجريمة الإلكترونية     يُمكن تعريفها أنها جرائم يستخدم فيها الشبكة المعلوماتية والحاسب لارتكاب جرائم مثل السب والقذف وتشويه السمعة والابتزاز والتشهير والاحتيال والنصب وغسل الأموال. ومحامي الجرائم الإلكترونية    هو المحامي المتخصص في مثل تلك القضايا من حيث التمرس والخبرة وجمع المعلومات والأدلة والتعامل ومعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة وإثبات وقوع الجريمة للوصول للجاني الحقيقي وتتعبه وإنفاذ العدالة بحقه.

محامي جرائم الكترونية

خصائص الجرائم الإلكترونية :

–        الجرائم الإلكترونية  جرائم عابرة للحدود:

–        الجرائم الإلكترونية يصعب اكتشافها وإثباتها:

–        مرتكبو الجريمة الإلكترونية     من ذوي الصفات الخاصة:

أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها المحامي المُتخصص

جريمة اختراق المواقع الإلكترونية

التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني :

التعامل مع جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية    :

التعامل مع جريمة السرقة والاعتداء على بطاقات الائتمان :

التعامل مع جريمة الترويج للدعارة عبر الإنترنت :

التعامل مع جريمة الذم والقدح والتحقير :

وسوف نتناول أنواع الجرائم الإلكترونية    التي يتعامل معها المحامي المتخصص وفقًا لخبرته المعلوماتية والعملية، ولكن قبل ذلك سنقدم بيان مختصر بخصائص الجرائم الإلكترونية    وذلك فيما يلي :

خصائص الجرائم الإلكترونية :

تتميز الجرائم الإلكترونية عن غيرها من الجرائم بعديد الخصائص وأهم تلك الخصائص :

–        الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للحدود:

وذلك لأنها تُمارس داخل النظام المعلوماتي، فتتخطى بذلك الحدود الجغرافية. فمع انتشار شبكة الاتصالات العالمية أمكن ربط أعداد لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم بهذه الشبكة، بحيث يُمكن أن يكون الضحية في بلد والجاني في بلد آخر.

–        الجرائم الإلكترونية يصعب اكتشافها وإثباتها:

يصعب إثبات ها لمهارة واحترافية وذكاء المًجرم الإلكتروني فهو لا يترك أثارًا جانبية للجريمة مما يضعف من إمكانية إثبات ها، كما أن الدليل الإلكتروني من الصعب كشفه بالصدفة ويُمكن تدميره ومحوه في فترة زمنية قصيرة وذلك مقارنة بالدليل في الواقع المادي الملموس والمحسوس، ويعتقد العديد من الخبراء أن 15% فقط من عمليات الاحتيال يُعلن عنها، والعديد من الجرائم الأخرى تتم دون الكشف عنها.

–        مرتكبو الجريمة الإلكترونية  من ذوي الصفات الخاصة:

فالمجرم المعلوماتي مُحترف لأن عمله يتطلب في الأغلب التغلُب على تقنيات حماية الكمبيوتر وخبرة في التقنيات المعلوماتية، وهو لا يلجأ للعُنف الجسدي وإن كان في بعض أنواع الجرائم يستخدم العُنف اللفظي، وهو يتمتع بالمهارة والمعرفة والدرجة العالية من الثقافة.

أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها المحامي المُتخصص

في مجال الجرائم المعلوماتية من وظائف محامي الجرائم الإلكترونية    ما يلي :

جريمة اختراق المواقع الإلكترونية   

وهي جريمة قد تهدف للإضرار بالبيانات والملفات وتدميرها، وقد يُهدف منها الاطلاع على أنشطة المعلومات المحمية، وقد يهدف الدخول بدون تصريح لارتكاب جرائم أخرى وقد جرمت غالبية دول العالم هذا النوع من الجرائم ومنها المشرع الأردني. وفق الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية    الأردني وقد نص على أن الدخول قصدًا إلى نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بأي وسيلة وبدون تصريح أو بما يُخالف ويُجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا كان الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إنشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع حكومي أو إلغاؤه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه، حيث يُعاقب الفاعل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد عن (1000) دينار.

التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني :

الابتزاز الإلكتروني هو عمل يتم عبر الشبكة المعلوماتية يُهدف من خلاله الحصول على المنافع أو المال من شخص تحت تهديد فضح بعض أسراره أو المساس باعتباره أو بشرفه. وجريمة الابتزاز تناولتها المادة 415 من قانون العقوبات الأردني، وذلك بعد تعديلها بموجب القانون المُعدل رقم 27 لسنة 2017 والذي جاء فيها الآتي :

  1. كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر احد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .
  2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
  3. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف احد أقاربه.

وجريمة الابتزاز الإلكتروني تكون في الأغلب نتيجة وقوع جريمة الكترونية أخرى سبقتها وهي جريمة الدخول بدون إذن أو الدخول غير المُصرح به، وهذا نوع من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية   . وهذا النوع من الجرائم من أهم وأشرف مهام محامي الجرائم الإلكترونية    الناجح وذلك لأنها تُمارس ضد الفتيات بشكل خاص مما يؤدي لآثار مجتمعية خطيرة على المستوى الاجتماعي والنفسي، وذلك من مشاكل عاطفية وتمزق وتفكك أُسري، وخوف مُستمر من الملاحقة ومُغادرة المنزل، والخوف الاجتماعي والقلق والاكتئاب، ونوبات الفزع والأرق وربما يؤدي الأمر في النهاية إلى الانتحار. ومن هنا يأتي دور المحامي بالتنسيق مع جهات التحقيق بالحرص على السرية والخصوصية وسرعة كشف المجرم واحتواء المادة التي لديه والتعامل معها بسرية ، مما يشجع الكثير من الفتيات في التخلي عن الخوف الذي يسلب لذة الحياة، ومن ثم التقدم بشكاوي ضد مجرمي مواقع السوشيال ميديا.

التعامل مع جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية    :

لما تشكله حرمة الحياة الخاصة من أهمية فقد حظيت في مختلف تشريعات الدول المتقدمة بحماية قانونية ودستورية، وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تتمثل بصورتها المستحدثة ببنوك المعلومات أو مجموعة المعلومات التي يتم معالجتها الكترونيًا، بحيث باتت هذه البنوك المعلوماتية الشخصية معرضة للإفشاء والحذف والمسح والسرقة والتلاعب وكذلك تسجيل مكالمات الصوت والفيديو بشكل غير مسموح أو مشروع بغير إذن من المدعي العام. وفي ذلك نصت المادة (5) من قانون الجرائم الإلكترونية    الأردني علي الآتي : يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

التعامل مع جريمة السرقة والاعتداء على بطاقات الائتمان :

وهي جريمة لا تقع إلا بحصول الجاني على البيانات والمعلومات، أما مُجرد محاولة الحصول عليها فلا يُشكل جريمة، فهي تُعتبر جريمة من جرائم النتائج التي لا تقع تامة إلا بحصول النتيجة. فوفقًا للمادة رقم (6) من قانون الجرائم الإلكترونية    الأردني تتناول هذه الصورة فعل كل ما حدث على سبيل القصد دون التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على معلومات أو بينات تتصل ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تُستخدم في تنفيذ المُعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.

التعامل مع جريمة الترويج للدعارة عبر الإنترنت :

وهي من الأعمال المخلة بالآداب العامة وقيم ومبادئ وأخلاقيات المجتمع، والتي وجب التصدي لها ومحاربة من يروج لها وينشرها. فالترويج للدعارة جريمة نص عليها المُشرع الأردني في المادة رقم (10) من قانون الجرائم الإلكترونية    فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار كل من قام قصدًا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعًا الكترونيًا للتسهيل أو الترويج للدعارة.

التعامل مع جريمة الذم والقدح والتحقير :

وهي من الجرائم الأكثر شيوعًا وانتشارًا في نطاق الجرائم الإلكترونية    وتستعمل للنيل والمساس بشرف الغير وكرامتهم واعتبارهم، وهي جريمة تتعدد فيها الوسائل الإلكترونية    التي تستخدم فيها، وهي تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص كالفيس بوك والواتس اب وتويتر وانستجرام، كما أنها تنتشر على التلفاز والصحف الإلكترونية    وغرف الشات وغيرها. وقد جرمها المُشرع الأردني في نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية    الأردني فنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار، كل من قام قصدًا بإرسال أو بإعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص. وفي ختام المقال نشير إلى أنه لا يتعين على المحامي المتخصص في مجال جرائم المعلومات التركيز على الجانب القانوني فقط وذلك من تطبيق النظام والنصوص القانونية وتكييفها تكييفًا صحيحًا، بل يجب عليه كذلك أن يكون على علم ودراية بأساسيات عمل الأنظمة الإلكترونية فسيساعده ذلك في سعيه لإثبات وقوع الجريمة، لأن استخراج الدليل الإلكتروني وفهم البصمة الإلكترونية  قد يكون أحيانًا من ضمن مهمات المحامي المتخصص الماهر وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية. 

للاطلاع على محتويات جدول الكتاب ( أول 3 صفحات ) بصيغة PDF انقر على هذه السطر. 

محامي فوركس
محامي فوركس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
× استشر المحامين