أخبار قانونية و صحفية

أهم الأخبار القانونية الأردنية و العربية و أخبار السياسة و الاقتصاد و المواضيع ذات الاهمية العامة

قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

 

التعديلات على قانون محكمة الجنايات الكبرى مع اخر التعديلات موضحة بالنص PDF

خبرني – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تشكيل لجنة وزارية لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي ومعرفة الاسباب التي تقف وراءها ومعالجة المشاكل التي تؤدي الى هذه الظاهرة وستقوم اللجنة بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة للوقوف على كافة الابعاد المتعلقة بهذه الظاهرة وبرفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ سياسات محددة لمعالجة العنف المجتمعي.

ودعا رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى تعامل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع هذه الظاهرة بصورة أكثر جدية وتطوير الخطط الاستراتيجية لمواجهتها.

وقال ان تنامي ظاهرة العنف المجتمعي يتطلب تظافر الجهود لمعالجتها ارتكازا الى تطبيق سيادة القانون والتركيز على الدور التوعوي وتفعيل دور المؤسسات المعنية بقطاع الشباب.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف في حديث للصحفيين عقب الجلسة ان اللجنة الوزارية ستقوم بدراسة الاسباب المختلفة المتعلقة بنشوء الظاهرة سواء كانت اسبابا تقليدية او لها علاقة بتراجع منظومة القيم الدينية والوطنية والثقافية .

وستباشر اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي عملها على الفور.

وفي اطار متصل قرر مجلس الوزراء إصدار قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون النيابة العامة وقانون إدارة قضايا الدولة كقوانين مؤقتة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان إقرار القانون المعدل لقانون العقوبات يأتي للتعامل مع التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة الماضية التي مرت على تطبيق قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما نجم عنها من ظهور بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع وتستدعي التصدي لها ومواجهتها بتشديد العقوبات على عدد من تلك الجرائم على نحو يحقق الردع لمرتكبيها وتعديل الظروف المشددة لعدد آخر منها، وتحقيقا لذلك فقد تم دراسة تلك الظواهر وإجراء مراجعة شاملة للقانون الحالي ورفع مشروع قانون معدل لهذه الغاية الى مجلس الوزراء حيث تم إقراره.

وأضاف الدكتور الشريف ان من ابرز ما تضمنه المشروع من تعديلات تشديد العقوبة للجنايات الواقعة على الإنسان وتعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المحددة لها وتشديدها تبعا لسن المجني عليه وتعديل العقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على موظف عام وكذلك عقوبات رادعة لحماية الأسرة والقصر والمحتاجين للرعاية وتضمين القانون حكما خاصا لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الوجه باستخدام الأدوات الحادة كالشفرات والمشارط والأمواس أو بإلقاء مواد حارقة أو كاوية عليه.

وتعديل الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة وظروف تشديدها والعقوبات المفروضة عليها وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم إساءة الائتمان مع جواز وقف تنفيذ العقوبة بحال تنازل الشاكي عن شكواه ووفق أحوال وشروط معينة وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الشيكات مع حصرها على الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة من قبل البنوك ومعالجة حالة التسول وانتشارها وبخاصة احتراف فئة لهذه المهنة من خلال تسخير الغير مع النص على مصادرة الأموال التي توجد في حوزة المتسولين وتعديل الأحكام المتعلقة بالاعتداء على الشبكات الرئيسية للمياه ووصلاتها المنزلية.

وبهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء ورجال الأمن العام والمعلمين والموظفين فقد تم تشديد العقوبة على هذه الأفعال.

وتم تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى بحيث اصبح الاعتداء على الموظف من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تم ادخال تعديلات جوهرية على قانون محكمة الجنايات الكبرى سوف تؤدي الى تمكين المحكمة من فصل القضايا بسرعة وتحقيق العدالة الناجزة بوقت قياسي.

وعلى صعيد متصل بتطوير العدالة الجزائية فقد تم اصدار قانون النيابة العامة لسنة 2010 والذي يهدف إلى مأسسة التخصص في عمل النيابة العامة وتوافر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة ، وكذلك توفير مدعين عامين يشمل اختصاصهم الجغرافي للمملكة بكاملها لأنواع معينة من الجرائم ، ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الجرائم المرتكبة خلافاً لقانون منع الاتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال .

وتنفيذا لمشاريع إستراتيجية تطوير القضاء وبهدف إناطة مهمة تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية بجهة غير قضائية، فقد تم إصدار قانون إدارة قضايا الدولة لتحل محل دائرة المحامي العام المدني، وبحيث يتم إنشاء إدارة متخصصة في وزارة العدل لتمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة في الدعاوى الحقوقية التي تقيمها أو تقام ضدها، ومع استحداث منصب وكيل إدارة قضايا الدولة الذي سوف يتمتع بجميع الحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين، وبالنتيجة سيؤدي هذا القانون إلى تسريع الفصل في دعاوى الخزينة وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

وان اصدار هذه القوانين يأتي ضمن حزمة المشاريع التي يتم تنفيذها تطبيقا لاستراتيجية تطوير القضاء للأعوام (2010-2012) والتي تم اقرارها في شهر شباط الماضي.

2010/5/2

الرسالة الملكية لانشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الاخ علي ابو الراغب حفظه الله رئيس الوزراء الافخم،

ابعث اليك والى زملائك في مجلس الوزراء اطيب تحياتي وامنياتي بالتوفيق وبعد،

لقد كان ايماننا راسخا دوما باهمية الاستثمار في الانسان وتنمية قدراته ورعايته وترسيخ جذور الثقة لديه وهو يرى مسيرة الاقتصاد والنمو الاقتصادي تتقدم بخطى ثابتة وواعدة. كما حرصنا دوما على ان نرسخ في مؤسساتنا العامة تقاليد العمل في اطار الخدمة المدنية بكل ما يعنيه هذا المصطلح من مفهوم حضاري متقدم. فهذه المؤسسات وضعت لتقدم للمتعامل معها من المواطنين والمستثمرين الخدمة التي يرغب في الحصول عليها وبطريقة حضارية متميزة تعكس ارثنا وهويتنا العربية والاسلامية التي قامت على حسن التعامل والمودة واتقان العمل والاداء.

لقد اشرنا الى ذلك صراحة في اول خطاب عرش القيناه عام 1999 حينما قلنا نصا “ستواصل حكومتي خطواتها لاعادة هيكلة الادارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية وتحديث الاجراءات وتبسيطها والعمل باسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وفتح المجال امام الكفاءات والقيادات الادارية المنتمية القادرة على الابداع والعطاء المتميز.”

اننا اذ نعتز بان ثلاثة ارباع الشعب الاردني هم من جيل الشباب المنتمي لوطنه وامته لنطمح في ان نقدم لهذا الجيل افضل ما يمكن تقديمه من خدمات عبر مؤسساتنا الحكومية التي يتعامل معها لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة الصالحة والتأكيد على ان الخدمة المدنية هي ميدان للتميز والعطاء والالتزام والدقة وبذلك نعكس صورة الاردن المشرقة لكل من يتعامل مع مؤسساته من الداخل او الخارج.

وانطلاقا من هذا المفهوم الحضاري للخدمة المدنية وتحفيزا للعاملين فيها على رفع مستواها وتجذير الشفافية في ميادينها فقد قررت بعد التوكل على الله عز وجل انشاء جائزة تحمل اسم “جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية” تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بكافة قطاعاته ومجتمع الاستثمار عن طريق نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وابراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها بحيث تكون ارفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

وقد عهدت الى سمو الامير فيصل بن الحسين برئاسة مجلس امناء هذه الجائزة الذي يتشكل من كل من: دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي نائبا لرئيس مجلس الامناء، معالي وزير التنمية الادارية عضوا، عطوفة امين عام رئاسة الوزراء عضوا، سعادة السيد فادي غندور عضوا، سعادة الدكتور رفعت الفاعوري عضوا، عطوفة مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي مقررا لمجلس امنائها.

هذا وسيقدم مجلس الامناء خلال شهرين من تاريخه وبالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا المجال تقريرا مفصلا لبرنامج الجائزة من حيث المعايير والفئات واليات التقييم والجهات التي سيشملها برنامج الجائزة وفق برنامج تدريجي يبدأ ببعض المؤسسات المرتبطة مباشرة بالتعامل مع جمهور المواطنين والمستثمرين متنقلا شيئا فشيئا الى ان يشمل هذا البرنامج كافة مؤسساتنا الحكومية والعامة.

والله اسال ان يحفظ اردننا الغالي وان يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا في الازدهار والتقدم وقطف ثمار التنمية المستدامة انه نعم المولى ونعم النصير.

عبدالله الثاني

عمان في 26 جمادى الاخرة 1423 هـ
الموافق 4 ايلول 2002

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب