أرشيف الوسم: أخبار قانونية و صحفية

أهم الأخبار القانونية الأردنية و العربية و أخبار السياسة و الاقتصاد و المواضيع ذات الاهمية العامة

من قرارات محكمة النقض السورية في مادة قانون العقوبات: يطبق القانون السوري على كل سوري ارتكب جناية أو جنحة خارج الأراضي السورية يعاقب عليها القانون

من قرارات محكمة النقض السورية في مادة قانون العقوبات: يطبق القانون السوري على كل سوري ارتكب جناية أو جنحة خارج الأراضي السورية يعاقب عليها القانون

الجمعة 04-06-2010 09:25 صباحا | عدد المشاهدات : 30

يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري منها السرقة.

محكمة النقض – سوريه

جنايـة رقم: 949

قرار رقم: 897 صادر بتاريخ 23/6/1980م

ديباجة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

ديباجة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

الجمعة 30-04-2010 06:09 صباحا | عدد المشاهدات : 44

المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985م

كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة

للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985م و40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985م

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،

وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،

وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره رقم 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،

فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام.

مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

طعن محكمة النقض المصرية رقم 1891 بالمادة المدنية: تسجيل عقد البيع الصوري ليس من شأنه أن يجعل العقد جديا كما أنه لا يكفي وحده لنقل الملكية

طعن محكمة النقض المصرية رقم 1891 بالمادة المدنية: تسجيل عقد البيع الصوري ليس من شأنه أن يجعل العقد جديا كما أنه لا يكفي وحده لنقل الملكية

السبت 05-06-2010 08:40 صباحا | عدد المشاهدات : 27

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له التمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية.

ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى أليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

محكمة النقض – مصر

الطعن رقم 1891 لسنة 69 قضائية

تاريخ جلسة الحكم: 25/2/2001م