أرشيف الوسم: ابتزاز وتسب

قرار محكمة تمييز في قضية ابتزاز 1067/2013 تمييز جزاء

محكمة التمييز الاردنية

المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية

وزارة العدل
رقم القضية: 1067/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة

واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي ال—- كريم الطراونة

.
وعضوية القضاة السادة
يوسف الطاهات ، د. محمد الطراونة ، باسم المبيضين ، مندوب الامن العام

.
المميز:
المميز ضده: الحق العام

.
بتاريخ 16/5/2013 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة بتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) المتضمن ادانته بجرمي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ومخالفة الاوامر والتعليمات خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبالنتيجة الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر

.
طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه للاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الشرطة بتطبيقها لقانون العقوبات العسكري الساري المفعول رقم 58 لسنة 2006 والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ( 4790 ) تاريخ 1/11/20122 والذي بدا سريان العمل به منذ 1/12/2006 لمخالفته لقاعدة الصلاحية الشخصية للقانون حيث لا يجوز تطبيقه اذ انه صدر بعد تعديل قانون الامن العام الساري المفعول

.
2. خالفت محكمة الشرطة قانون الامن العام وبالذات المادة ( 87 ) منه .
3. اخطات محكمة الشرطة باعتمادها على اقوال شاهدي النيابة المبرزة بسبب سفرهما حيث لم تبسط المحكمة رقابتها على الظروف التي احاطت بضبط هذه الاقوال

.
4. اخطات محكمة الشرطة بتعليلها للقرار عندما قررت ان التهمة الاولى المسندة للمميز تشكل جرم الابتزاز حيث ان الركن المادي لجرم الابتزاز يقضي وجود عوامل الضغط والاكراه المادي و/او المعنوي من قبل المجرم على المجني عليه لحمله على دفع مبلغ او اداء عمل او التنازل عن مال

.
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه .
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى مديرية الامن العام كانت وبقرارها رقم بلا تاريخ 14/8/2012 قد احالت المتهمين:
.
ليحاكما لدى محكمة الشرطة عن:
1. الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات

.
2. مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة وسلوكهما مسلك لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/11 ) من القانون ذاته

.
نظرت محكمة الشرطة الدعوى وبتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) اصدرت حكمها وتوصلت الى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:
انه بتاريخ 30/4/20122 وبينما كان كل من المدعو ————– والمدعو ———– والمدعو —— وهم من الجنسية المصرية متجهين الى مكان عملهم وعند وصولهم الى مجمع ابو نصير قام المتهمان والذين كانا وظيفة على الكوخ الامني بالمناداة عليهم وطلب المتهمان منهم ابراز تصاريح العمل فقام المدعو —- بابراز تصريح عمل ساري المفعول وتم تركه وشانه وقام كل من المدعو —- والمدعو —— بابراز تصاريح العمل وتبين بان التصاريح منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني فقال لهم المتهم الثاني بان سيتم ابعادهم خارج الاردن وبدا كل من ——– باستعطاف المتهمين وترجيتهم من اجل تركهم وشانهم حيث خرج المتهم الاول من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع — ——- بالكوخ الامني حيث قال المتهم الثاني لهم ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) وفهم ——– بان المتهم الثاني يريد نقود للمتهم الاول حيث قال —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينار وانه سيقوم باعطائه مبلغ ثلاثون دينارا وسيحتفظ بمبلغ الخمسة دنانير كمصاريف له فطلب المتهم الثاني من المدعو —–  بان يقوم بوضع النقود في الدرج الموجود في الكوخ وطلب منهم المغادرة واثناء ذلك قال المتهم الثاني للمتهم الاول ( الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وبعد مغادرة ——-  قاما بالتوجه الى مركز امن ابو نصير وتقدما بشكوى بحق المتهمين وقد طلبا الادعاء على المتهمين

.
والثابت للمحكمة بانه وبناء على الشكوى المقدمة من ——–  تم استدعاء المتهمين من الكوخ الامني وبالتحقيق مع المتهم الثاني ادعى بانه عثر على مبلغ الثلاثين دينار داخل درج المكتب حيث تم ضبط المبلغ وتسليمه الى المدعو ——-  بعد قيامه بالتوقيع على التسليم وتم تنظيم الضبط اللازم بالواقعة

.
والثابت للمحكمة ان المتهمين خالفا الاوامر والتعليمات المنصوص عليها بقانون الامن العام والصادرة عن جهاز الامن العام وهما رجال امن ومن واجبهما المحافظة وحماية اعراض الناس لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها

.
طبقت المحكمة القانون على الواقعة التي قنعت بها وتوصلت الى ما يلي:
ان مجمل الافعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة بقيامهما اثناء ان كانا وظيفة رسمية في الكوخ الامني الكائن في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من المدعو —- شحاته عصام والمدعو —- محمد انور والمدعو —- وهم مصريين الجنسية وطلب المتهمين منهم ابراز تصاريح العمل وترك المدعو —-  وشانه بعد ان قام بابراز تصريح عمل ساري المفعول والطلب من المدعو —- والمدعو —- بالدخول الى الكوخ الامني بعد ان تبين ان تصاريح العمل العائدة اليهم منتهية وقيام المتهم الثاني بالضغط عليهما وتهديدهما بانه سيتم تسفيرهم خارج الاردن وقيام كل من المدعو —- والمدعو —- بالتوسل اليه من اجل تركهم وشانهم وقول المتهم الثاني لهما ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) حيث فهم المدعو —- والمدعو —- بانه يريد نقود للمتهم الاول وقام المدعو —- بعرض مبلغ 30 دينارا فطلب منه المتهم الثاني ان يضعها في درج المكتب الموجود في الكوخ وسمح لهما بالمغادرة بعد ان قال للمتهم الاول ( ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وكون المتهم الاول هو المسؤول الاقدم في كوخ الشرطة وقد تواطا مع المتهم الثاني بتركه يتعامل مع كل من المدعو —- والمدعو —- وخروجه خارج الكوخ وقوله للمتهم الثاني ( خلاص اللي بدك اياه ساويه ) بعد ان ابلغه المتهم الثاني ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم فان هذه الافعال تشكل من جانب المتهمين كافة اركان وعناصر تهمة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري وليس كما جاء باسناد النيابة العامة جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات وعليه تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الاولى لتصبح الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري .
بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهمين وهي مخالفة الاوامر والتعليمات:
ان مجمل افعال المتهمين المتمثلة بمخالفتهما للاوامر والتعليمات المنصوص عليها في قانون الامن العام وتلك الصادرة عن جهاز الامن العام وان من واجبهما المحافظة على اموال الناس وحمايتها لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها تشكل من جانبهما كافة عناصر واركان التهمة الثانية المسندة اليهما خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته

.
وقضت المحكمة بما يلي:
وعملا باحكام المادة ( 177 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة ادانة المتهمين بالتهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل وهي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري والتهمة الثانية المسندة اليهما وهي مخالفة الاوامر والتعليمات والحكم عليهما بما يلي:

  1. الحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل عملا باحكام المادة ( 199 ) من قانون العقوبات العسكري ولكونهما شابان في مقتبل العمر ولاعطائهما الفرصة في تعديل سلوكهما ولطلبهما الشفقة والرحمة مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية حيث تقرر المحكمة الاخذ بها وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 100/1 ) من قانون العقوبات

.
2. الحبس لمدة شهرين لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الثانية المسندة اليهما عملا باحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام

.
3. دغم عقوبات الواردة في البنود ( 1 + 2 ) وتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها لتصبح العقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 72/11 ) من قانون العقوبات

.
لم يرتض المحكوم عليه —- محمد الزعاترة بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز جميعا الدائرة حول الطعن في وزن البينات والنتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا اوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين:
من حيث الواقعة الجرمية:
فان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة الشرطة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومستندة الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة الشرطة باستخلاص تلك الواقعة من خلال البينات المقدمة ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقرر محكمة الشرطة على ما توصلت اليها من واقعة جرمية .
من حيث التطبيق القانوني:
فان اقدام كل من المتهمين العريف —- والشرطي —- بتاريخ 30/4/20122 واثناء ان كانا في الكوخ الامني في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من —- —- و—- —–  و—- وهم مصريي الجنسية خلال مرورهم بالقرب من الكوخ الامني وطلبا منهم ابراز تصاريح العمل حيث ابرز —- تصريح عمله وتم تركه وشانه ولدى ابراز كل من —- و—- تصريح العمل تبين انها منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني وقال لهم المتهم الثاني الشرطي فادي بانه سوف يتم ترحيلهم خارج الاردن واخذ كل من —- و—- التوسل اليهما لتركهما وشانهما عندها خرج المتهم الاول العريف معن الله من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع —- و—- داخل الكوخ ، حيث قال لهم المتهم الثاني هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكم مفهومية وعندما فهم كل من —- و—- بان المتهم الثاني يريد نقود حيث قال المدعو —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينارا وانه سوف يعطيه مبلغ 30 دينارا ويحتفظ بمبلغ 5 دنانير مصروف له عندها قال المتهم الثاني للمدعو —- بان عليه ان يضعها في الدرج الموجود في الكوخ وقد قام بوضعها بالفعل وطلب منهما المغادرة وقال المتهم الثاني للاول الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ، فرد عليه المتهم الاول اللي بدك اياه ساويه .
هذه الافعال التي قام بها كل من المتهمين تشكل كافة اركان وعناصر جنحة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ( وليس كما ورد باسناد النيابة ) وجنحة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للمادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته وهو ما توصلت اليه محكمة الشرطة

.
من حيث الواقعة:
نجد ان العقوبة المقضي بها على المتهمين تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي ادينوا بها

.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه يتفق واحكام القانون واقعة وتسبيبا وعقوبة واسباب التمييز لا ترد عليه .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه

قانون الجرائم الإلكترونية وفقا لأحدث التعديلات

 قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015

الحالة / ساري المفعول حتى تاريخ اليوم .

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتوياته.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

المادة 3

أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 4

يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 5

يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو اعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 6

يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 7

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 8

تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفتة أو عمله أو باستغلال أي منهما.

المادة 9

أ- يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 11

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 12

أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.

د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

المادة 14

يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 17

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضرارا باي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كليا أو جزئيا، أو ارتكبت من احد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

4/5/2015