أرشيف الوسم: اتفاقيات و معاهدات دولية

اتفاقيات و معاهدات دولية

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، رغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)، إذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972، إذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،تصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، إذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية، ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف، واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،

قد اتفقت على ما يلي

المادة الأولى
الالتزامات العامة

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب
المادة الثانية
التعاريف والمعايير
لأغراض هذه الاتفاقية:

يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية” ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (1)؛
أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (2).
يقصد بمصطلح “المادة الكيميائية السامة”:
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

يقصد بمصطلح “السليفة”:
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.

(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

يقصد بمصطلح “مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات” (يشار إليه فيما بعد باسم “مكون رئيسي”):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.

السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.

يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية القديمة”:
الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو
الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
يقصد بمصطلح “الأسلحة الكيميائية المخلفة”:

الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
يقصد بمصطلح “عامل مكافحة الشغب”:
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

مصطلح “مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية”:
يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية (“المرحلة التكنولوجية النهائية”) حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:

أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو
لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛

ولا يقصد به:
أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم “المرفق المتعلق بالتحقق”)؛ أو
المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛

يقصد بمصطلح “أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية”
الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.

يقصد بمصطلح “الطاقة الإنتاجية”:
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.

يقصد بمصطلح “المنظمة” منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
لأغراض المادة السادسة:
يقصد بمصطلح “إنتاج” مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
يقصد بمصطلح “تجهيز” مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
يقصد بمصطلح “استهلاك” مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.

المادة الثالثة
الإعلانات

تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛

فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.

المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية

تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
ضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم “ترتيب التدمير”). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.

المادة الخامسة
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم “ترتيب التدمير”). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحـددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
إصـدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
تولي كل دولة طـرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
يحـول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغـراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
ذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التـزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.
تتحمل كل دولة طـرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

المادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

كل دولة طرف لها الحق، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي إنتاجها، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث أو تنتج، أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية، وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طـرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجـداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخـر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 1 الكيميائية”) لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجـزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 2 الكيميائية”) والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم “مواد الجدول 3 الكيميائية”) والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.
تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.
تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطـرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم “المرفق المتعلق بالسرية”).
تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية

المادة السابعة
تدابير التنفيذ الوطنية

التعهدات العامة
تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:
تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخـرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛
ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية؛
وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي أنشطة محظـورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي.
تتعاون كل دولة طـرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة
تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى.
وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة.
ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها، ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.

المادة الثامنة
المنظمـة
ألف-أحكام عامة

تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقرا للمنظمة.
ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.
تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا قـدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها، أثنـاء تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.
لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

باء-مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم “المؤتمر”) من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.
يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.
تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.
تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديدوأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.
يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.
يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القـرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قــدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة.
فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هـذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
يشـرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.
ويضطلع المؤتمر بما يلي:
القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقـرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛
انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم “المدير العام”)؛
إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛
إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛
تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛
استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛
القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛
القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.
يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

جيم-المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا. ويكون لكل دولة طرف، وفقا لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يكفل للاتفاقية أداء فعال، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح السياسية والأمنية، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:
تسع دول أطـراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول الأطـراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
خمس دول أطراف من أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى؛
سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف السبع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
عشر دول أطراف من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشـورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقـرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقيـة، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناء على طلبها.
يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛
النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛
وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.
يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛
عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛
إقـرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.
ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحدا أو أكثر من التدابير التالية:
إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحـدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

دال-الأمانة الفنية

تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛
إعـداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛
توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛
يد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.
تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛
الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛
إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.
يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.
المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطـراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبـراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
لا يجـوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.
تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

هاء-الامتيازات والحصانات

تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيـذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفو المنظمة، بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
تحـدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط).
ودون مساس بالفقرتين 48 و49، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق

المادة التاسعة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقا لإجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، بشأن أي مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.
دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كلما أمكن، للدول الأطراف أن تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطـرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشـرة أيام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثـر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسألة قـد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.

إجراء طلب الإيضاح

يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:
يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسـرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب؛
يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصـول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفرعية (د)، يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلـومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛
إذا ارتأت الدولة الطـرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.
يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.
إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحـو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي

يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغـرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
على كل دولة طـرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عـدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.
لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8.
استجابة لطلب إجـراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:
لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته؛
وعليها التـزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل؛
ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.
فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:
للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة سير التفتيش؛
تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق؛
تقبل الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.
تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا.
يتأكد المدير العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في إعداد الطلب تبعا لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.
يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.
بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علما بالإجـراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخّر مداولاته عملية التفتيش.
للمجلس التنفيذي أن يقرر، في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش، بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.
يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار إليه في الفقـرتين 8 و9 موضوعا في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقا لطلب التفتيش.
تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام المزعوم، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملا بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.
يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ.
ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.

يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛
ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛
ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.
إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.
للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعـراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محـددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء وفقا للمادة الثانية عشرة

المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

لأغـراض هذه المادة، يقصد بمصطلح “المساعدة” التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمـور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
ليس في هـذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.
لأغـراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برامجها، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
تنشئ الأمانة الفنية خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
وتقـوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.
تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛
عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛
الإعلان، خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما عن بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.
لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:
أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛
أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو
أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
يُقّدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخـدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حـرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.
يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قـرارا بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.
وفـي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعوّل عليها توفر دليلا كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة، مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالة الطارئة. ويـواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.

المادة الحادية عشرة
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخـدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة، فإن الدول الأطراف:
تتمتع بالحق في القيام، فرديا أو جماعيا، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها؛
تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطـوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل؛
لا تبقي فيما بينها على أية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية، لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغـراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسمـوح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية؛
تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

المادة الثانية عشرة
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات

يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر، عند النظر في اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.
في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي.
يقوم المؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع

المادة الثالثة عشرة
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972.

المادة الرابعة عشرة
تسوية المنازعات

تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة، يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.
يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
ينظـر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء أو تكليف أجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21(و) من المادة الثامنة.
يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيـذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهنا بتخويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانـونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقا للفقرة 34(أ) من المادة الثامنة.
لا تخل هـذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.

المادة الخامسة عشرة
التعديـلات

لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3. وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.
يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد غايته 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوما على تعميم التعديل المقترح.
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
(أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛
(ب) وكانت جميع الدول الأطـراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.
من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقا للفقـرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقـرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المـرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي.
تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع؛؛
(ب) يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي؛
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضـوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعـد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطـراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعارا بالاستلام في غضون 10 أيام؛
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصـى المجلس التنفيذي برفض المقترح فانه يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما من استلام التوصية؛
(ه) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبـول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح، بوصفه مسألة موضوعية، ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4؛
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة؛
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر

المادة السادسة عشرة
مدة الاتفاقية والانسحاب منها

هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطـراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة، ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.

المادة السابعة عشرة
المركز القانوني للمرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.

المادة الثامنة عشرة
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.

المادة التاسعة عشرة
التصديق
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقا لإجراءاتها الدستورية.

المادة العشرون
الانضمام
يجـوز لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.

المادة الحادية والعشرون
بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها، غيـر أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.
بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.

المادة الثانية والعشرون
التحفظات
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها

المادة الثالثة والعشرون
الوديـع
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم، في جملة أمور، بما يلي:

يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى؛
ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة؛
ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة والعشرون
النصوص ذات الحجية
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حـرر في باريس في اليوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 1993.

ألف- مبادئ توجيهية فيما يتعلق بجداول المواد الكيميائية

مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 1
تراعـى المعايير التالية لدى النظر في ضرورة إدراج أي مادة كيميائية أو سليفة سامة في الجدول 1:
أن تكـون قد استحدثت أو أنتجت أو اختزنت أو استخدمت بوصفها سلاحا كيميائيا على النحو المعرف في المادة الثانية؛
أن تنطوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم إمكانياتها العالية للاستخدام في أنشطة تحظرها الاتفاقية وذلك لتوفر شرط أو أكثر من الشروط التالية فيها:
‘1’ لها بنية كيميائية قريبة الصلة بالبنية الكيميائية لمواد كيميائية سامة أخرى مدرجة بالجدول 1، ولها أو يتوقع أن تكون لها، خصائص مشابهة؛
‘2’ لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجـز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
‘3’ يمكن استخدامها كسليفة في المرحلة التكنولوجية الوحيدة الأخيرة من إنتاج مادة كيميائية سامة مدرجة في الجدول 1، بغض النظر عما إذا كانت هذه المرحلة تتم في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر؛
ليس لها استعمال يذكـر أو أي استعمال على الإطلاق للأغراض التي لا تحظرها الاتفاقية.
مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 2
تراعى المعايير التالية عند النظـر في ضرورة أن تدرج في الجدول 2 مادة كيميائية سامة غير مدرجة في الجدول 1 أو سليفة لمادة كيميائية من مواد الجدول 1 أو لمادة كيميائية مدرجة في الجزء ألف من الجدول 2:
تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
يمكن استعمالها كسليفة في أحد التفاعلات الكيميائية في المرحلة النهائية من تكوين مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛
تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛
لا تنتج بكميات تجارية كبيرة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 3
تراعـى المعايير التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول 3 مادة كيميائية أو سليفة سامة غير مدرجة في جداول أخرى:
كونها قد أنتجت أو خزنت أو استخدمت كسلاح كيميائي؛
تنطـوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجـز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
كونها قد تنطوي على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة أو أكثر من المـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو الجزء باء من الجدول 2؛
يمكن إنتاجها بكميات تجارية كبيرة لأغراض لا تحظرها الاتفاقية.

باء- جداول المواد الكيميائية
ترد في الجداول التالية المواد الكيميائية السامة وسلائفها. ولأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية،

تحدد هذه الجداول المواد الكيميائية من أجل تطبيق إجراءات التحقق عليها وفقا لأحكام المرفق المتعلق بالتحقق. وعملا بالفقرة الفرعية 1(أ) من المادة الثانية، لا تشكل هذه الجداول تعريفا للأسلحة الكيميائية.

(كلما وردت إشارة إلى مجموعة من المواد الكيميائية ثنائية الألكلة متبعة بقائمة من مجمـوعات ألكيل بين قوسين، فإن جميع المواد الكيميائية الممكنة من جميع تراكيب الألكيل الممكنة داخل القوسين تعتبر مدرجة في الجدول الخاص بها طالما أنها لم تستثن بصراحة. كما أن المادة الكيميائية الموضوع أمامها نجمة “*” في الجزء ألف من الجدول الثاني تخضع لعتبات خاصة للإعلان والتحقق، على النحو المحدد في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق).

الجدول 1 (رقـم التسجيـل فـي دائـرة المستخلصات الكيميائية)
ألف المواد الكيميائية السامة: —
(1) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع ـ بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونو فلوريدات أ ألكيل ( ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي) —
أمثلة: السارين: مثيل فوسفونو فلوريدات أ أيسوبروبيل الصومان: مثيل فوسفونو فلوريدات أ بيناكوليل (107-44-8) (96-64-0)
(2) ن، ن ثنائي ألكيــل (مثيـل، أو إثيـل، أو ع بروبيـل،أو أيسوبروبيل) فوسفـور أميدوسيانيدات أ ألكيــل ( ك 10 بما في ذلك الألكيل الحلقي) —
مثال: التابون: ن، ن ثنائي مثيل فوسفـور أميدو سيانيدات أ إثيل (77-81-6)
(3) ألكيل (مثيل، أو إثيـل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيـل) فوسفونو ثيولات أ ألكيـل يد أو ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي، وكب-2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة —
مثال: “VX” مثيل فوسفونو ثيولات أ إثيل وكب-2 ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل (50782-69-9)
(4) غازات الخردل الكبريتية: —
كبريتيد 2 كلورو إثيل وكلورو مثيل

غاز الخردل: كبريتيد ثاني (2 كلورو إثيل)

ثاني (2 كلورو إثيل ثيو) ميثان

الخردل الأحادي النصفي: 1،2-ثاني (2-كلورو اثيل ثيو) ايثان

3،1 ثاني (2 كلورو إثيل ثيو) ع بروبان

4،1 ثاني (2 كلورو إثيل ثيو) ع بوتان

5،1 ثاني (2 كلورو إثيل ثيو) ع بنتان

اثير ثاني (2 كلورو إثيل ثيو مثيل)

الخردل أ: اثير ثاني (2 كلورو إثيل ثيو إثيل)
(2625-76-5)

(505-60-2)

(63869-13-6)

(3563-36-8)

(63905-10-2)

(142868-93-7)

(142868-94-8)

(63918-90-1)

(63918-89-8)

(5) مركبات اللويزيت —
لويزيت 1: 2 كلورو فينيل ثنائي كلوروأرسين

لويزيت 2: ثاني (2 كلورو فينيل) كلوروأرسين

لويزيت 3: ثالث (2 كلورو فينيل) أرسين
(541-25-3)

(40334-69-8)

(40334-70-1)

(6) غازات الخردل الآزوتية —
“HN1”: ثاني (2 كلوروإثيل) إثيل أمين

“HN2”: ثاني (2 كلوروإثيل) مثيل أمين

“HN3”: ثالث (2 كلوروإثيل) أمين
(538-07-8)

(51-75-2)

(555-77-1)

(7) ساكسي توكسين (35523-89-8
(8) ريسين (9009-86-3)
باء- السـلائف: —
(9) ثاني فلوريد ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل —
مثال: = “DF” ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل (676-99-3)
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيت أ-ألكيل (يد أو ك10، بما فـي ذلـك الألكيـل الحلقي) وأ-2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيـل، أو ع بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأمـلاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة —
مثال: = “QL” مثيل فوسفونيت أ إثيل وأ 2 ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل (57856-11-8)
(11) كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ أيسوبروبيل (1445-76-7)
(12) كلوروصومان: مثيل فوسفونوكلوريدات أ بيناكوليل (7040-57-5)
الجدول 2 —
ألف- المواد الكيميائية السامة: —
(1) اميتون:فوسفورثيولات أ، أ -ثنائي إثيل وكب -(2-ثنائي إثيل أمينو إثيل)، والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة (78-53-5)
(2) PFIB: 1، 1، 3، 3، 3 -خماسي فلـورو -2 (ثلاثي فلوروميثيل) بروبين (382-21-8)
(3) “BZ” بنزيلات 3 -كينوكليدينيل (*) (6581-06-2)
باء- السلائـف: —
(4) المـواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل، أو إثيل، أو بروبيل (عادي (ع) أو إيسو)، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، باستثناء المواد المدرجة في الجدول 1. —
أمثلة: ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل

استثناء: فونوفوس: إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات -أ -إثيل وكب -فينيل
(676-97-1)

(756-79-6)

(944-22-9)

(5) أملاح ثاني هاليد ن، ن -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدية —
(6) ن، ن -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفورأميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل أو ايسوبروبيل) —
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ (7784-34-1)
(8) حمض 2،2 -ثنائي فنيل -2 -هيدروكسي خليك (76-93-7)
(9) 3 -كينوكليدينول (1619-34-7)
(10) كلوريد ن، ن -2 -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح البروتونية المناظرة —
(11) ن، ن -2 -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو ايسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة —
استثناءات: ن، ن -ثنائي مثيل أمينو ايثانول والأملاح البروتونية المناظرة ن، ن -ثنائي اثيل أمينو ايثانول والأملاح البروتونية المناظرة (108-01-0)

(100-37-8)

(12) ن، ن -2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بـروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإيثان ثيول والأمـلاح البروتونية المناظرة —
(13) ثيوثنائي غليكول: كبريتيد ثاني (2-هيدروكسي إثيل) (111-48-8)
14) كحول البيناكوليل: 3،3 -ثنائي مثيل 2 -بوتانول (464-07-3)
الجدول 3 —
ألف- المواد الكيميائية السامة: —
(1) فوسجين: ثاني كلوريد كربونيل (75-44-5)
(2) كلوريد سيانوجين (506-77-4)
(3) سيانيد الهيدروجين (74-90-8)
(4) كلوروبكرين: ثلاثي كلورو نتروميثان (76-06-2)
باء- السلائف: —
(5) أكسي كلوريد الفوسفور (10025-87-3)
(6) ثالث كلوريد الفوسفور (7719-12-2)
(7) خامس كلوريد الفوسفور (10026-13-8)
(8) فوسفيت ثلاثي مثيل (121-45-9)
(9) فوسفيت ثلاثي إثيل (122-52-1)
(10) فوسفيت ثنائي مثيل (868-85-9)
(11) فوسفيت ثنائي إثيل (762-04-9)
(12) أول كلوريد الكبريت (10025-67-9)
(13) ثاني كلوريد الكبريت (10545-99-0)
(14) كلوريد ثيونيل (7719-09-7)
(15) إيثل ثنائي إيثانول أمين (139-87-7)
(16) مثيل ثنائي إيثانول أمين (105-59-9)
(17) ثلاثي إيثانول أمين (102-71-6)

الجزء الأول
التعاريف

يقصد بمصطلح “المعدات المعتمدة” النبائط والأجهزة اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صدقت عليها الأمانة الفنية وفقا للوائح التي أعدتها الأمانة عملا بالفقرة 27 من الجزء الثاني من هذا المرفق. وقد تشير هذه المعدات أيضا إلى الإمدادات الإدارية أو مواد التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش.
يشمل مصطلح “مبنى” المذكور في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية المباني المتخصصة والمباني العادية.
يقصد بـ”المبنى المتخصص”:
‘1’ أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكون محتويا على معدات متخصصة في ترتيب معين للإنتاج أو التعبئة؛
‘2’ أي مبنـى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، تكون له سمات تميزه عن المباني المستخدمة عادة لأنشطة إنتاج أو تعبئة المواد الكيميائية التي لا تحظرها الاتفاقية.
يقصد بمصطلح “المبنى العادي” أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكـون مقاما وفقا لمعايير الصناعة السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية، أو مواد كيميائية أكالة.
يقصد بمصطلح “التفتيش بالتحدي” تفتيش أي مرفق أو مكان في أراضي دولة طرف أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها بناء على طلب دولة طرف أخرى عملا بالفقرات 8 إلى 25 من المادة التاسعة.
يقصد بمصطلح “مادة كيميائية عضوية مميزة” أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عـدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.
تشمل “المعـدات”، المشار إليها في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية، المعدات المتخصصة والمعدات العادية.
يقصد بمصطلح “المعدات المتخصصة”:
‘1’ سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتخليق المنتجات أو فصلها أو تنقيتها، وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، كما هو الحال في المفاعلات، أو في فصل المنتجات، وكذلك أي معدات أخـرى تلامست مع أي مادة كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية، أو يمكن أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل المرفق؛
‘2’ أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛
‘3’ أي معدات أخـرى صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا لتشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميّـز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية أو مواد كيميائية أكالة، مثل: المعدات المصنوعة من سبائك تحتوي على نسبة عالية من النيكل أو المواد الخاصة الأخرى المقاومة للتآكل؛ والمعدات الخاصة لمراقبة النفايات أو معالجتها أو ترشيح الهواء أو استعادة المذيبات؛ وغرف الاحتواء الخاصة وحواجز الأمان؛ ومعدات المختبرات غير المعتادة المستخدمة لتحليل المواد الكيميائية السامة لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ ولوحات التحكم في العمليات والمصنوعة خصيصا لذلك، وقطع الغيار المخصصة للمعدات المتخصصة؛
يقصد بمصطلح “المعدات العادية” ما يلي:
‘1’ معدات الإنتاج المستخدمة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع “المعدات المتخصصة”؛
‘2’ المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية، مثل معدات إطفاء الحرائق، أو معدات الحراسة ومراقبة الأمن/السلامة، أو المرافق الطبية، أو مرافق المختبرات، أو معدات الاتصالات.
يقصد بمصطلح “مرفق” في سياق المادة السادسة أي من المواقع الصناعية المحددة أدناه (“موقع المعمل”، “المعمل”، “الوحدة”).
يقصد بمصطلح “موقع المعمل” (المشغل، المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو أكثر، مع أي مستويات إدارية وسيطة، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة، ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:
‘1’ المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛
‘2’ ورش الإصلاح والصيانة؛
‘3’ المركز الطبي؛
‘4’ المرافق العامة؛
‘5’ مختبر التحليل المركزي؛
‘6’ مختبرات البحث والتطوير؛
‘7’ المنطقة المركزية لمعالجة الصبيب والنفايات؛
‘8’ مستودعات التخزين.
يقصد بمصطلح “المعمل” (مرفق الإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو هيكل أو مبنى بهذه الصفة يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:
‘1’ وحدة إدارية صغيرة؛
‘2’ مناطق لتخزين/مناولة مدخلات الإنتاج والمنتجات؛
‘3’ منطقة مناولة/معالجة الصبيب/النفايات؛
‘4’ مختبر لمراقبة الجودة/مختبر تحليلي؛
‘5’ خدمة إسعاف أولي/وحدة طبية متصلة بها؛
‘6’ سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات إنتاجها أو المنتجات من المواد الكيميائية المكونة منها، الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه، حسب الاقتضاء.
يقصد بمصطلح “الوحدة” (وحدة الإنتاج، وحدة العمليات) مجموعة المعدات التي تشمل الأوعية وتركيبة الأوعية، اللازمة لإنتاج مادة كيميائية أو تجهيزها أو استهلاكها.
يقصد بمصطلح “اتفاق المرفق” اتفاق أو ترتيب يعقد بين دولة طـرف والمنظمة فيما يتصل بمرفق محدد يكون موضع تحقق موقعي عملا بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة.
يقصد بمصطلح “الدولة المضيفة” الدولة التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى، طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.
يقصد بمصطلح “المرافقون الداخليون” الأفراد الذين تعينهم الدولة موضع التفتيش، وإذا لزم الأمـر، الدولة المضيفة، إذا رغبتا في ذلك، لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث في البلد.
يقصد بمصطلح “فترة المكوث في البلد” الفترة التي تبدأ من وقت وصول فريق التفتيش إلى إحدى نقاط الدخول حتى مغادرته الدولة من إحدى نقاط الدخول.
يقصد بمصطلح “التفتيش الأولي” التفتيش الموقعي الأول للمرافق بغية التحقق من الإعلانات المقدمة المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وبهذا المرفق.
يقصد بمصطلح “الدولة الطرف موضع التفتيش” الدولة الطرف في الاتفاقية التي يجرى تفتيش في أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها عملا بالاتفاقية، أو الدولة الطرف في الاتفاقية التي يخضع مرفق لها أو منطقة تتبعها في أراضي دولة مضيفة لمثل هذا التفتيش؛ غير أن هذا المصطلح لا يشمل الدولة الطرف المحددة في الفقرة 21 من الجزء الثاني من هذا المرفق.
يقصد بمصطلح “مساعد تفتيش” فرد تعينه الأمانة الفنية على النحو المبين في الفرع ألف من الجـزء الثاني من هذا المرفق لمساعدة المفتشين في إجراء تفتيش أو زيارة في مجالات كالطب، والأمن، والموظفين الإداريين، والترجمة الشفوية.
يقصد بمصطلح “ولاية التفتيش” التوجيهات التي يصدرها المدير العام إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش محددة.
يقصد بمصطلح “كتيب التفتيش” مجموعة الإجراءات الإضافية التي تضعها الأمانة الفنية لإجراء عمليات التفتيش.
يقصد بمصطلح “موقع التفتيش” أية منطقة أو أي مرفق يجرى تفتيش فيها أو فيه ويرد تعريفه على سبيل التحديـد في اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش، أو في طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل أو النهائي.
يقصد بمصطلح “فريق التفتيش” مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لإجراء تفتيش محدد.
يقصد بمصطلح “مفتش” فرد تعينه الأمانة الفنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع ألف من الجزء الثاني من هذا المرفق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا للاتفاقية.
يقصد بمصطلح “اتفاق نموذجي” وثيقة تحدد الشكل العام ومضمون اتفاق يعقد بين دولة طرف والمنظمة بغية تنفيذ أحكام التحقق المحددة في هذا المرفق.
يقصد بمصطلح “المراقب” ممثل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة عملية التفتيش بالتحدي.
يقصد بمصطلح “المحيط” في حالة التفتيش بالتحدي الحد الخارجي لموقع التفتيش، وهو يحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة.
يقصـد بمصطلح “المحيط المطلوب” محيط موقع التفتيش كما هو محدد طبقا للفقرة 8 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
يقصد بمصطلح “المحيط البديل” محيط موقع التفتيش كما هو محدد، كبديل للمحيط المطلوب، من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ ويتعين أن يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 17 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
يقصـد بمصطلح “المحيط النهائي” المحيط النهائي لموقع التفتيش حسبما يتفق عليه في مفاوضات بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للفقرات 16 إلى 21 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
يقصد بمصطلح “المحيط المعلن” الحد الخارجي للمرفق المعلن عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
يقصد بمصطلح “فترة التفتيش” لأغراض المادة التاسعة الفترة الزمنية التي تبدأ من إتاحة الوصول لفريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتـى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.
يقصد بمصطلح “فترة التفتيش” لأغراض المواد الرابعة والخامسة والسادسة، الفترة الزمنية التي تبدأ من وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.
يقصد بمصطلح “نقطة الدخول”/”نقطة الخروج” المكان المعين لوصول أفرقة التفتيش إلى البلد لإجراء عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية أو لمغادرة هذه الأفرقة بعد إتمام مهمتها.
يقصد بمصطلح “الدولة الطرف الطالبة للتفتيش” الدولة الطرف التي طلبت إجراء تفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة.
يقصد بمصطلح “طن” الطن المتري، أي 000 1 كيلوغرام.

الجزء الثاني
القواعد العامة للتحقق
ألف- تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش

ترسل الأمانة الفنية، كتابة، في موعـد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية، إلى جميع الدول الأطراف، أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم، فضلا عن جنسياتهم ورتبهم، وكذلك وصفا لمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.

تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ في الحال عن استلام القائمة التي أرسلت إليها بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم. ويتعين على الدولة الطرف إعلام الأمانة الفنية كتابة عن قبولها لكل مفتش ومساعد تفتيش في موعد غايته 30 يوما بعد إبلاغها عن استلام القائمة. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة معينا ما لم تعلن الدولة الطرف في موعد غايته 30 يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبـول، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح اسمه بأنشطة للتحقق في أراضي الدولة الطـرف التي أعلنت عدم قبولها له أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، ولا يشترك في هذه الأنشطة. وتقدم الأمانة الفنية، حسب الاقتضاء، مقترحات أخرى بالإضافة إلى القائمة الأصلية.
لا يضطلع بأنشطة التحقق بموجب الاتفاقية إلا مفتشون ومساعدو تفتيش معينون.
رهنا بأحكام الفقرة 5 أدناه، لأي دولة طرف حق الاعتراض، في أي وقت، على أي مفتش أو مساعد تفتيش يكون قد تم تعيينه فعلا. وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضاتها كتابة ويجوز لها ذكر سبب الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد 30 يوما من استلام الأمانة الفنية له. وتبلغ الأمانة الفنية على الفور الدولة الطرف المعنية بسحب تعيين المفتش أو مساعد التفتيش.
لا يكون لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش المكلف بإجراء ذلك التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش المعينين، والواردة أسماؤهم في قائمة فريق التفتيش.
يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش الذين قبلتهم أي دولة طرف وعينوا بالنسبة إليها كافيا للسماح بتوافر وتناوب الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش.
إذا كان من رأي المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش المقترحين يعرقل تعيين عدد كاف من المفتشين أو مساعدي التفتيش أو يعوق على نحو آخر التنفيذ الفعال لمهام الأمانة الفنية، يقوم المدير العام بإحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي.
متى لـزم أو طلب إدخال تعديلات على قوائم المفتشين ومساعدي التفتيش المذكورة أعلاه، يعين محلهم مفتشون ومساعدو تفتيش بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالقائمة الأولية.
يجب أن يكون تعيين أعضاء فريق التفتيش الذي يجري تفتيشا على مرفق لإحدى الدول الأطراف يقع في أراضي دولة طرف أخرى متفقا مع الإجراءات المبينة في هذا المرفق للتطبيق على كل من الدولة الطرف موضع التفتيش والدولة الطرف المضيفة.

باء- الامتيازات والحصانات

تقوم كل دولة طرف، في موعد غايته 03 يوما من قيامها بالإبلاغ عن استلام قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو باستلام التعديلات التي أدخلت عليها، بمنح تأشيرات متعددة المرات للدخول/الخروج و/أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها كل مفتش أو مساعد تفتيش لدخول أراضي تلك الدولة الطرف والمكوث فيها لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش. وتكـون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة.
يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية من (أ) لغاية (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه الاتفاقية لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هـذه الامتيازات والحصانات لهم طـوال الفترة الممتدة من وقـت الوصول حتى مغادرة أراضي الدولـة الطـرف موضـع التفتيش أو الـدولة المضيفة، ولما بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية.
يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/أبريل 1961؛
تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا بالاتفاقية، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
تتمتع وثائق ومراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكـون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية؛
تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة؛
يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بالاتفاقية، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الأشيـاء التي يقصــد بها الاستعمـال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛
يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.
عند عبور أراضي دول أطراف ليست موضعا للتفتيش، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات، بما في ذلك السجلات، والعينات، والمعدات المعتمدة التي يحملونها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 11(ج) و(د).

يلتـزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطـرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ويكونون كذلك، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعـدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا المرفق، فإنه تجرى مشاورات بين الدولة الطـرف والمدير العام للتثبت مما إذا كان قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.
يجـوز للمدير العام أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام الاتفاقية. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.
يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات التي تمنح للمفتشين عملا بهذا الفرع، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة عملا بالفقرة 11(د).
جيم- الترتيبات الدائمة
نقاط الدخول

تعين كل دولة طرف نقاط الدخول وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. ويتم تعيين نقاط الدخول هذه على نحـو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي موقع تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال 12 ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول.
يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط الدخول بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد 30 يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإشعار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.
إذا ما رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخـول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول من شأنه أن يعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.
في الحالات التي تكـون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة طـرف مضيفة أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المرافق أو المناطق الخاضعة للتفتيش المرور عبر أراضي دولة طرف أخرى، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق وتفي بالواجبات فيما يتعلق بعمليات التفتيش هذه وفقا لهذا المرفق. وتعمل الدولة الطرف المضيفة على تيسير تفتيش تلك المرافق أو المناطق وتقـدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال. وتعمل الدول الأطراف التي يلزم عبور أراضيها لتفتيش مرافق أو مناطق دولة طرف موضع تفتيش على تيسير هذا العبور.
في الحالات التي تكـون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش كل التدابير اللازمة لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق والمناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. أما الدولة الطرف التي يوجد لها مرفق أو منطقة أو أكثر في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة المضيفة المفتشين ومساعدي التفتيش المعينين بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان الوصول.
في الحالات التي تكـون فيها المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها واقعة في أراضي دولة طرف ولكنها في مكان يخضع لولاية دولة غير طرف في الاتفاقية أو لسيطرتها، تتخذ الدولة الطـرف جميع التدابير الضرورية، التي تطلب من أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة طـرف مضيفة، لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق أو المناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. وإذا كانت الدولة الطـرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول إلى هذه المرافق أو المناطق، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان الوصول. ولا تنطبق هذه الفقرة حيثما تكون المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها عائدة للدولة الطرف.

الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد

فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة وبعمليات التفتيش الأخرى التـي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل التجارية ذات المواعيد المحددة، قد يحتاج أحد أفرقة التفتيش إلى استخدام طائرة تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية. وتقوم كل دولة طرف، خلال فترة لا تزيد على 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش إلى داخل الإقليم الذي يوجـد فيه الموقع موضع التفتيش ومنه إلى خارجه. ويتم تحديد مسارات الطائرات إلى نقطة الدخول المعينة ومنها لتكون مطابقة للطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدول الأطراف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.
عندما تستخدم طائرة غير محددة المواعيد، تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة طيران، عن طريق السلطة الوطنية، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار حطت فيه قبل دخولها المجال الجوي للدولة التي يوجد فيها الموقع المراد تفتيشه إلى نقطة الدخول، وذلك قبل الوقت المقرر لمغادرة المطار المذكور بما لا يقل عن 6 ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجـراءات منظمة الطيران المدني الدولي السارية على الطائرات المدنية. وفيما يتعلق بالرحلات الجوية على طائرات تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية، تدرج الأمانة في القسم المخصص للملاحظات من كل خطة طيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة، والملاحظة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش.
قبل 3 ساعات علـى الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة المقرر إجراء التفتيش فيها، تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة 23 من هذا الفرع، كيما يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بحلول الموعد المقدر للوصول.
توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش، كما توفر لها الأمن والحماية والخدمات والوقـود، حسبما تقتضيه الأمانة الفنية، عند نقطة الدخول، عندما تكون هذه الطائرة مملوكة أو مؤجرة للأمانة الفنية. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الإبرار أو لضريبة المغادرة أو لرسوم مماثلة. وتتحمل الأمانة الفنية تكلفة الوقود وحماية الأمن والخدمات هذه.

الترتيبات الإدارية

توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش أو تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير أسباب الراحة هذه، مثل وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية بالقدر الضروري لإجراء المقابلات وأداء غير ذلك من المهام، والنقل، ومكان العمل، والسكن، ووجبات الطعام، والرعاية الطبية. وبهـذا الخصوص، ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ما تكبدته من تكاليف فيما يتعلق بفريق التفتيش.

المعدات المعتمدة

رهنا بالفقرة 29، لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى موقع التفتيش ما تراه الأمانة الفنية ضروريا لاستيفاء متطلبات التفتيش من المعدات المعتمدة وفقا للفقرة 28. وتعد الأمانة الفنية، وتستوفي عند الاقتضاء، قائمة بالمعدات المعتمدة والتي قد تلزم للأغراض المذكورة أعلاه، ولوائح لتنظيم هذه المعدات تتفق مع هذا المرفق. ولدى وضع قائمة المعدات المعتمدة وإعـداد هـذه اللوائـح، تكفـل الأمانة الفنية المراعاة التامة لاعتبارات السلامة فيما يتعلق بجميع أنواع المرافق التي يرجح أن تستخدم فيها هذه المعدات. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قائمة بالمعدات المعتمدة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
تكون المعدات تحت حراسة الأمانة الفنية، التي تعينها وتعايرها وتوافق عليها. وتقوم الأمانة قدر الإمكان باختيار المعدات المصممة خصيصا من أجل النوع المحدد من أنواع التفتيش المطلوب. وتتمتع المعدات المعينة والمعتمدة بحماية دقيقة من إدخال تغييرات عليها دون إذن بذلك.
يكون للدولة الطرف موضع التفتيش، دون الإخلال بالأطر الزمنية المحددة، الحق في أن تفتش المعدات عند نقطة الدخول بحضور أعضاء فريق التفتيش، أي أن تتحقق من هوية المعدات المنقولة إلى أو من أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة. وتيسيـرا لعملية تحديد الهوية هذه، تقوم الأمانة الفنية بإرفاق مستندات ونبائط لإثبات صحة تعيينها للمعدات وموافقتها عليها. ويتحقق أيضا في عملية تفتيش المعدات، بما يرضي الدولة الطرف موضع التفتيش، من أن المعدات تطابق وصف المعدات المعتمدة للنوع المحدد من التفتيش. ويجـوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تطابق ذلك الوصف أو المعدات غير المصحوبة بمستندات ونبائط التوثيق المذكورة أعلاه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقـرار إجراءات لتفتيش المعدات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
وفي الحالات التي يجد فيها فريق التفتيش ضرورة لاستخدام معدات متاحة في الموقع لا تملكها الأمانة الفنية ويطلب إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمكن الفريق من استخدام هذه المعدات، فإنه يكون على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تستجيب لهذا الطلب بقدر استطاعتها.

دال- الأنشطة السابقة للتفتيش

يقـوم المدير العام بإخطار الدولة الطرف، قبل موعد الوصول المرتقب لفريق التفتيش إلى نقطة الدخول وفي غضون الأطر الزمنية الموصوفة، حيثما تكون محددة، باعتزام الفريق الاضطلاع بعملية تفتيش.
يجب أن تشمل الإخطارات التي يصدرها المدير العام المعلومات التالية:
نوع التفتيش؛
نقطة الدخول؛
تاريخ الوصول إلى نقطة الدخول والوقت المقدر لذلك؛
وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول؛
الموقع المقرر تفتيشه؛
أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش؛
إجازة الطائرات والرحلات الخاصة، عند الاقتضاء.
تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بالإبلاغ عن تلقي إخطار من الأمانة الفنية باعتزام إجراء تفتيش خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة بعد تلقي هذا الإخطار.
في حالة إجـراء تفتيش لمرفق من مرافق دولة طرف يقع في أراضي دولة طرف أخرى، يتم إخطار كلتا الدولتين الطرفين إخطارا متزامنا وفقا للفقرتين 31 و32. دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع التفتيش
تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على ضمان دخوله فورا إلى إقليمها، وتبذل كل ما بوسعها، عن طريق مرافقين داخليين أو بوسيلة أخـرى، لضمان سلامة مرور فريق التفتيش ومعداته ولوازمه، من نقطة دخوله إلى موقع (مواقع) التفتيش وإلى نقطة خروجه.
تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة فريق التفتيش كما تقتضي الضرورة في الوصول إلى موقع التفتيش خلال ما لا يزيد على 12 ساعة بعد وصوله إلى نقطة الدخول.

الجلسات الاطلاعية قبل التفتيش

لدى وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش وقبل بدء عملية التفتيش، يعقد ممثلون عن المرفق جلسة اطلاعية لفريق التفتيش، مستعينين بخرائط ووثائق أخرى حسبما يكون مناسبا، لإطلاع الفريق على المرفق وعلى الأنشطة الجارية فيه وتدابير السلامة والترتيبات الإدارية واللوجستية اللازمة للتفتيش. ويقتصر الوقت المكرس لهذه الجلسة على الحد الأدنى الضروري، ولا يتجاوز ثلاث ساعات بأي حال.

هاء- سير عمليات التفتيش
قواعد عامة

ينهض أعضاء فريق التفتيش بمهامهم وفقا لأحكام الاتفاقية وكذلك وفقا للقواعد التي يضعها المدير العام، واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.
يتقيد فريق التفتيش المبعوث تقيدا صارما بولاية التفتيش الصادرة عن المدير العام. ويمتنع عن القيام بأنشطة تتجاوز هذه الولاية.
يتم ترتيب أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوض الفريق بوظائفه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وبأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والاضطراب للمرفق أو المنطقة موضع التفتيش. ويتجنب فريق التفتيش إعاقة أو تأخير تشغيل أي مرفق بلا داع ويتجنب المساس بسلامته. وعلى وجه الخصوص، لا يقوم فريق التفتيش بتشغيل أي مرفق. وإذا رأى المفتشون أنه ينبغي، للنهوض بولايتهم، القيام بعمليات معينة في مرفق ما، فإنهم يطلبون إلى الممثل المعين عن المرفق موضع التفتيش القيام بما هو مطلوب. ويلبي الممثل الطلب قدر الإمكان.
يكون أعضاء فريق التفتيش، عند أدائهم لواجباتهم في أراضي أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة مضيفة، مصحوبين بممثلين عن هذه الدولة الطرف موضع التفتيش إذا ما طلبت ذلك، إلا أنه يجـب ألا يتسبب ذلك في تأخير فريق التفتيش أو إعاقته بأي شكل آخر في ممارسته لمهامه.
تتولى الأمانة الفنية وضع إجراءات مفصلة لتنفيذ عمليات التفتيش لإدراجها في “كتيب التفتيش”، آخـذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
السلامة
يراعي المفتشون ومساعدو التفتيش، لدى اضطلاعهم بأنشطتهم، أنظمة السلامة المعمول بها في موقع التفتيش، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية البيئات المحكـومة داخل المرفق والأنظمة المتعلقة بسلامة الموظفين. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ هذه المتطلبات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
الاتصالات
يحق للمفتشين، طوال فترة المكوث داخل البلد، إقامة اتصالات مع مقر الأمانة الفنية. ولهم لهذا الغرض، أن يستخدموا معداتهم المصدق عليها والمعتمدة حسب الأصول وأن يطلبوا أن تتيح لهم الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويكون لفريق التفتيش الحق في أن يستخدم جهازه اللاسلكي الخاص به للاستقبال والإرسال بين الموظفين الذين يقومون بدوريات لمحيط الموقع موضع التفتيش وغيرهم من أعضاء فريق التفتيش.
حقوق فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش
يكـون لفريق التفتيش، وفقا للمواد والمرفقات ذات الصلة من الاتفاقية، وكذلك وفقا لاتفاقات المرافق والإجراءات المنصوص عليها في كتيب التفتيش، الحق في أن تتاح له إمكانية الوصول دونما عائق إلى موقع التفتيش. ويختار المفتشون المواد التي يتعين تفتيشها.
يكون للمفتشين الحق في مقابلة أي من موظفي المرفق في حضور ممثلين عن الدولة الطرف موضع التفتيش بغرض التثبت من الحقائق ذات الصلة بالموضوع. ولا يطلب المفتشون إلا المعلومات والبيانات الضرورية لإجراء عملية التفتيش، ويكون على الدولة الطـرف موضع التفتيش أن تقدم هذه المعلومات عند الطلب. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تعترض على ما يطرح من أسئلة على موظفي المرفق إذا رئي أن هذه الأسئلة غير ذات صلة بعملية التفتيش. فإذا اعترض رئيس فريق التفتيش وبين أنها ذات صلة بالتفتيش، تقدم الأسئلة كتابة إلى الطرف موضع التفتيش للرد عليها. ويجوز لفريق التفتيش أن يشير، في ذلك الجزء من تقرير التفتيش الذي يتناول تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش، إلى واقعة رفض السماح بإجراء مقابلات أو الرد على الأسئلة وأي شروح قدمت لذلك.
يكون للمفتشين الحق في تفتيش الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بأدائهم لمهمتهم.
يكـون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش التقاط صور فوتوغرافية للمرفق الجاري تفتيشه. ويجب أن تتاح إمكانية التقاط الصور الفـوتوغرافية ذات التحميض الآني. ويحدد فريق التفتيش ما إذا كانت الصور الفوتوغرافية تتفق مع ما هو مطلوب، وإذا لم تكن كذلك، تلتقط صور فوتوغرافية أخرى من جديد. ويحتفظ كل من فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية.
يكون لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في مراقبة جميع أنشطة التحقق التي يضطلع بها فريق التفتيش.
تتلقى الدولة الطرف موضع التفتيش، بناء على طلبها، نسخا مما تجمعه الأمانة الفنية من معلومات وبيانات عن مرفقها (مرافقها).
يكـون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إيضاحات فيما يتعلق بما ينشأ من حالات غموض أثناء عملية التفتيش. وتقدم هذه الطلبات فورا عن طريق ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش. ويقوم ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بموافاة فريق التفتيش، أثناء عملية التفتيش، بالإيضاحات التي قد تلزم لإزالة الغموض. وفي حال عدم حل المسائل المتصلة بشـيء أو بمبنى يقع داخل موقع التفتيش، يتم تصوير الشيء أو المبنى فوتوغرافيا بغرض توضيح طبيعته ووظيفته. وإذا لم يتسن إزالة الغموض أثناء عملية التفتيش، يخطر المفتشون الأمانة الفنية في الحال. ويدرج المفتشون في تقرير التفتيش أية مسألة لم تحل، والإيضاحات ذات الصلة، ونسخة من أي صور فوتوغرافية التقطت.
جمع العينات ومناولتها وتحليلها
يأخذ ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلو المرفق موضع التفتيش عينات بناء على طلب فريق التفتيش بحضور المفتشين. ويجوز لفريق التفتيش أخذ عينات بنفسه إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلي المرفق موضع التفتيش.
يتم تحليل العينات في الموقع حيثما أمكن. ويكون لفريق التفتيش الحق في تحليل العينات في الموقع باستخـدام المعدات المعتمدة التي أحضرها معه. وبناء على طلب فريق التفتيش، تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، بتقديم المساعدة لتحليل العينات في الموقع. ويجوز لفريق التفتيش، كحل بديل، أن يطلب إجراء التحليل المناسب في الموقع بحضوره.
للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من جميع العينات المأخوذة أو أخذ عينات مطابقة، وفي الحضور وقت تحليل العينات في الموقع.
يقوم فريق التفتيش، إذا اعتبر ذلك ضروريا، بنقل العينات للتحليل خارج الموقع في مختبرات تعينها المنظمة.
تقع على المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وضمان حماية سرية العينات المنقولة للتحليل خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يفعل ذلك وفقا للإجراءات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة، وذلك لإدراجها في كتيب التفتيش. وعليه أن يقوم بما يلي:
(أ) وضع نظام صارم لتنظيم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها؛
(ب) اعتماد المختبرات التي يتم تعيينها لأداء مختلف أنواع التحليل؛
(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المعينة ومعدات التحليل المتحركة والإجراءات المتبعة فيها، ورصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتصل باعتماد هذه المختبرات والمعدات المتحركة والإجراءات؛
(د) أن يختار من بين المختبرات المعينة تلك التي تكلف بأداء الوظائف التحليلية أو غيرها من الوظائف فيما يتصل بتحقيقات محددة.
عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع، تحلل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المعينة. وتكفل الأمانة الفنية إجـراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى الأمانة المحاسبة على العينات، وتعاد إلى الأمانة العينات أو أجزاء العينات التي لم تستخدم أيا كانت.
تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل العينات في المختبرات ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، وتدرجها في التقرير النهائـي عن التفتيش. وتدرج الأمانة في التقرير معلومات مفصلة عن المعدات والمنهجية التي استخدمتها المختبرات المعينة.
تمديد فترة التفتيش
يجوز تمديد فترات التفتيش بالاتفاق مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش.
جلسة نهاية التفتيش
عند انتهاء أي عملية تفتيش، يلتقي فريق التفتيش مع ممثلي الدولة الطـرف موضع التفتيش والموظفين المسؤولين عن موقع التفتيش بغية استعراض الاستنتاجات الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أية نقاط غامضة. ويقـدم فريق التفتيش إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش استنتاجاته الأولية في شكل خطي وفقا لشكل موحد، مشفوعة بقائمة بأي عينات أخذت ونسخ من المعلومات والبيانات الخطية المجمعة وغير ذلك من المواد المجمعة المعتزم أخذها خارج الموقع. ويوقع رئيس فريق التفتيش على الوثيقة. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش، هو الآخر، على الوثيقة من أجل بيان أنه قد أحاط علما بمحتوياتها. وينتهي هذا الاجتماع في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إتمام عملية التفتيش.

واو- المغادرة

لـدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش، يغادر فريق التفتيش أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة بأسرع ما يمكن.

زاي- التقارير

في غضـون عشرة أيام على الأكثر بعد عملية التفتيش، يعد المفتشون تقريرا نهائيا وقائعيا عما اضطلعوا به من أنشطة وما خلصوا إليه من نتائج. ولا يتضمن سوى الوقائع ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، على النحـو المنصوص عليه بمقتضى ولاية التفتيش. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن الطريقة التي تعاونت بها الدولة الطـرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش. ويجـوز أن ترفق بالتقرير الملاحظات المخالفة التي أبداها المفتشون. ويبقى التقرير سريا.
يقـدم التقرير النهائي فورا إلى الدولة الطرف موضع التفتيش. وترفق به أية تعليقات خطية قد تبديها فورا الدولة الطرف موضع التفتيش بشأن استنتاجاته. ويقدم التقرير النهائي مشفوعا بالتعليقات المرفقة به والمبداة من الدولة الطرف موضع التفتيش إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد التفتيش.
وفي حال احتـواء التقرير على معلومات غير متيقن منها، أو في حال عدم ارتفاع التعاون بين السلطة الوطنية والمفتشين إلى المستويات المطلوبة، يقوم المدير العام بمفاتحة الدولة الطرف للاستيضاح.
إذا تعـذرت إزالة أوجه عدم اليقين أو إذا كانت طبيعة الوقائع الثابتة توحي بأن الالتـزامات المتعهد بها بمقتضى الاتفاقية لم يتم الوفاء بها، فإن على المدير العام أن يحيط المجلس التنفيذي علما بذلك دون إبطاء.

حاء- تطبيق الأحكام العامة

تطبق أحكام هذا الجزء على جميع عمليات التفتيش التي تجري عملا بهذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تختلف فيها أحكام هذا الجـزء عن الأحكام الموضوعة لأنواع محددة من عمليات التفتيش في الأجزاء من الثالث إلى الحادي عشر من هذا المرفق، حيث تأخذ هذه الأحكام الأخيرة الأسبقية

الجزء الثالث
الأحكام العامة لتدابير التحقق عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة
ألف- عمليات التفتيش الأولى واتفاقات المرافق

يكون كل مرفق من المرافق المعلنة والخاضعة للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة موضع تفتيش أولي فور الإعلان عن المرفق. ويكون الغرض من هذا التفتيش على المرفق التحقق من المعلومات المقدمة والحصول على أية معلومات إضافية ضرورية من أجل تخطيط أنشطة التحقق في المرفق مستقبلا، بما في ذلك عمليات التفتيش الموقعي والرصد المستمر بأجهزة القياس الموقعية، والعمل لإعداد اتفاقات المرافق.
تكفل الدول الأطراف أن تتمكن الأمانة الفنية من إنجاز التحقق من الإعلانات والشروع في تدابير التحقق المنهجي في جميع المرافق ضمن الأطر الزمنية المقررة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدول.
تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإبرام اتفاق مرفق مع المنظمة بخصوص كل مرفق معلن وخاضع للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة.
باستثناء مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التي تنطبق عليها الفقرات 5 إلى 7، يتم إكمال اتفاقات المرافق خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف أو بعد الإعلان عن المرفق لأول مرة.
في حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يبدأ تشغيله بعد أكثر من سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يستكمل اتفاق المرفق قبل 180 يوما على الأقل من بدء تشغيل المرفق.
وفي حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يكون قيد التشغيل عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، أو يبدأ تشغيله في موعد أقصاه سنة واحدة من ذلك الحين، يستكمل اتفاق المرفق خلال فترة لا تتجاوز 210 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، فيما عدا أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا، وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.
وفي حالة أي مرفق من النوع المشار إليه في الفقرة 6، يتوقف عن التشغيل بعد ما لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.
تستند اتفاقات المرافق إلـى نماذج لهذه الاتفاقات وتنص على ترتيبات مفصلة تنظم عمليات التفتيش في كل مرفق. وتشمل الاتفاقات النموذجية أحكاما لمراعاة التطورات التكنولوجية في المستقبل ويتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يجوز للأمانة الفنية أن تحتفظ في كل موقع بعلبة مختومة للصور الفوتوغرافية، والخطط وغير ذلك من المعلومات التي قد تود الرجوع إليها خلال عمليات التفتيش اللاحقة.
باء- الترتيبات الدائمة
يكـون للأمانة الفنية، عند انطباق الحال، الحق في أن تركب أجهزة ونظما للرصد المستمر وأختاما وتستخدمها بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.
للدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، الحق في تفتيش أي جهاز يستخدمه أو يركبه فريق التفتيش وفي إجراء اختبار له بحضور ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش. ويكـون لفريق التفتيش الحق في استخدام الأجهزة التي ركبتها الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش من أجل رصد العملية التكنولوجية لتدمير الأسلحة الكيميائية. ومن أجل ذلك، يكون لفريق التفتيش الحق في التفتيش على تلك الأجهزة التي ينوي استخدامها لأغراض التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية وأن يخضعها للاختبار في حضوره.
تقدم الدولة الطرف موضع التفتيش ما يلزم من إعداد ودعم لإقامة أجهزة ونظم الرصد المستمر.
يدرس المؤتمر ويقر إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ الفقرتين 11 و12 عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
تقـوم الدولة الطرف موضع التفتيش بإخطار الأمانة الفنية فورا إذا وقع، أو كان يحتمل أن يقع، أي حدث في مرفق توجد فيه أجهزة للرصد مما قد يكون له أثر في نظام الرصد. وتنسق الدولة الطرف موضع التفتيش الإجراءات اللاحقة مع الأمانة الفنية بغية إعادة تشغيل نظام الرصد واتخاذ تدابير مؤقتة، عند الاقتضاء، بأسرع ما يمكن.
يتحقق فريق التفتيش أثناء كل عملية تفتيش من أن نظام الرصد يعمل بصورة صحيحة ومن أن الأختام الموضوعة سليمة من العبث. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأمر إلى القيام بزيارات لخدمة نظام الرصد للاضطلاع بما يلزم من صيانة أو استبدال للمعدات، أو لضبط المجال الذي يشمله نظام الرصد حسب الحاجة.
إذا أشار نظام الرصد إلى حدوث شيء غير طبيعي، فإن الأمانة الفنية تتخذ فورا إجراءات لتحديد ما إذا كان ذلك ناتجا عن عطب في المعدات أو عن أنشطة بالمرفق. وإذا ظلت المشكلة بدون حل، بعد هذا الفحص، تتأكد الأمانة فورا من الوضع الفعلي عن طريق إجـراءات منها القيام بتفتيش موقعي فوري للمرفق، أو بزيارة المرفق إذا لزم الأمر. وتبلغ الأمانة فورا أي مشكلة من هذا النوع بعد كشفها مباشرة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش التي يتعين عليها المساعدة في حلها.
جيم- الأنشطة السابقة للتفتيش
يتم إخطار الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش بعمليات التفتيش قبل الموعد المرتقب لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 24 ساعة على الأقل باستثناء ما هو محدد في الفقرة 18.
يتم إخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بعمليات التفتيش الأولية قبل الوقت المقدر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 72 ساعة على الأقل

الجزء الرابع (ألف)
تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الرابعة
ألف- الإعلانات
الأسلحة الكيميائية
يجب أن يكون الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف عملا بالفقرة 1(أ)‘2’ من المادة الثالثة مشتملا على ما يلي:
(أ) الكمية الإجمالية لكل مادة كيميائية معلن عنها.
(ب) التحديد الدقيق لمكان كل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية معبرا عنه بما يلي:
‘1’ الاسم؛
‘2’ الإحداثيات الجغرافية؛
‘3’ رسم تخطيطي مفصل للموقع، يتضمن خريطة حدود وموقع المستودعات الجوفية/مناطق التخزين في المرفق.
(ج) جرد تفصيلي لكل واحد من مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية:
‘1’ المواد الكيميائية التي عرفت بأنها أسلحة كيميائية وفقا للمادة الثانية؛
‘2’ الذخائر غير المعبأة، والذخائر الفرعية والنبائط والمعدات المعرفة بأنها أسلحة كيميائية؛
‘3’ المعدات المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ‘2’؛
‘4’ المواد الكيميائية المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائـر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ‘2’.
فيما يتصل بالإعلان المتعلق بالمواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 1(ج)‘1’ ينطبق ما يلي:
(أ) يعلن عن المواد الكيميائية وفقا للجداول المحددة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛
(ب) أما بالنسبة لأي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، فتقدم المعلومات اللازمة لإدراج المادة، إذا أمكن، في أحد الجداول المناسبة، بما في ذلك درجة سمية المركب النقي. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛
(ج) تعرف المواد الكيميائية باسمها الكيميائي وفقا للتسمية الحالية للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية” (Chemical Abstracts Service Registry)، إذا وجد. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛
(د) في الحالات التي تشتمل على مخاليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية، ويعلن عن المخلوط تحت فئة المادة الكيميائية الأكثر سمية. وإذا تألف أحد مكونات سلاح كيميائي ثنائي من مخلوط مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية؛
(هـ) يعلن عن الأسلحة الكيميائية الثنائية تحت الناتج النهائي ذي الصلة في إطار الفئات المتفق عليها للأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 16. وتقدم المعلومات التكميلية التالية عن كل نوع من الذخائر/النبائط الكيميائية الثنائية:
‘1’ الاسم الكيميائي للناتج النهائي السام؛
‘2’ التركيب الكيميائي لكل مكون وكميته؛
‘3’ نسبة الوزن الفعلية بين المكونات؛
‘4’ أي مكون يعتبر المكون الرئيسي؛
‘5’ الكمية المتوقعة للناتج النهائـي السام محسوبة على أساس القياس المتكافـئ من المكون الرئيسي، بافتراض حصيلة 100 في المائة. وتعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) للمكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام محدد معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ، بافتراض حصيلة 100 في المائة.
(و) يكون الإعلان عن الأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الإعلان المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية؛
(ز) بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن شكل التخزين، أي الذخائر، أو الذخائر الفرعية، أو النبائط، أو المعدات أو حاويات السوائب وغيرها من الحاويات. ويبين ما يلي لكل شكل من أشكال التخزين:
‘1’ النوع؛
‘2’ الحجم أو العيار؛
‘3’ عدد القطع؛
‘4’ الوزن الاسمي للعبوة الكيميائية في كل قطعة.
(ح) بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن إجمالي الوزن الموجود في مرفق التخزين؛
(ط) بالإضافة إلى ذلك، يعلن في حالة المـواد الكيميائية المخزونة في حالة سائبة عن النسبة المئوية لنقائها، إذا كانت معروفة.
بالنسبة لكل نـوع من الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات غير المعبأة المشار إليها في الفقرة 1(ج)‘2’، يجب أن تتضمن المعلومات ما يلي:
(أ) عدد القطع؛
(ب) الحجم الاسمي لعبوة كل قطعة؛
(ج) العبوة الكيميائية المعتزمة.
الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة الفرعية 1(أ)‘3’ من المادة الثالثة
يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(أ)‘3’ من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها مسؤولية اتخاذ التـرتيبات المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وفي حالة عدم استطاعة الدولة الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها الوفاء بالتزاماتها التي تقضـي بها هذه الفقرة، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
تقوم كل دولة طرف تكون قد نقلت أو استلمت أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 بالإعلان عن عمليات النقل أو الاستلام هذه عملا بالفقرة 1(أ)‘4’ من المادة الثالثة، شريطة أن تزيـد الكمية المنقولة أو المستلمة سنويا على طن واحد من كل مادة كيميائية في شكل سائب و/أو في شكل ذخيرة. ويتم هذا الإعلان وفقا لصيغة الجرد المحددة في الفقـرتين 1 و2. ويبين هذا الإعلان أيضا البلدان الموردة والبلدان المستلمة للقطع المنقولة، وتواريخ عمليات النقل أو الاستلام، وكذلك بأقصى ما يمكن من الدقة، المكان الحالي للقطع المنقولة. وعندما لا تكـون جميع المعلومات المحددة متوفرة عن عمليات نقل أو استلام أسلحة كيميائية عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1946 إلى 1 كانون الثاني/يناير 1970، تعلن الدولة الطرف أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وتقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.
تقديم الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية
يجب أن تتضمن الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية، المقدمة عملا بالفقرة 1(أ)‘5’ من المادة الثالثة عـرضا عاما للبرنامج الوطني الكامل لتدمير الأسلحة الكيميائية للدولة الطرف ومعلومات عن جهود الدولة الطرف لاستيفاء متطلبات التدمير الواردة في الاتفاقية. وتحدد الخطة ما يلي:
(أ) جدول عام للتدمير يوضح أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المخطط لتدميرها كل سنة في كل مرفق من مرافق التدمير القائمة، وإن أمكن لكل مرفق من مرافق التدمير المعتزم إنشاؤها؛
(ب) عدد المرافق القائمة أو المعتزم إنشاؤها لتدمير الأسلحة الكيميائية والمقرر تشغيلها على مدى فترة التدمير؛
(ج) فيما يتعلق بكل مرفق قائم أو معتزم إنشاؤه لتدمير الأسلحة الكيميائية:
‘1’ اسم المرفق وموقعه؛
‘2’ أنـواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المقرر تدميرها، ونوع العبـوة الكيميائية (غاز الأعصاب أو الغاز المنفط مثلا) وكميتها التقريبية المقرر تدميرها؛
(د) خطط وبرامج تدريب الموظفين على تشغيل مرافق التدمير؛
(هـ) المعايير الوطنية للسلامة والابتعاثات، التي يتعين أن تكون مستوفاة في مرافق التدمير؛
(و) معلومات عن استحداث طرق جديدة لتدمير الأسلحة الكيميائية وعن تحسين الطرق القائمة؛
(ز) تقديرات تكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية؛
(ح) أي مسائل قد تؤثر تأثيرا ضارا في البرنامج الوطني للتدمير.

باء- التدابير الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين
تتخذ الدولة الطرف، في موعد غايته وقت تقديم إعلانها عن الأسلحة الكيميائية، التدابير التي تراها ملائمة لتأمين مرافق التخزين التابعة لها وتمنع أي تحريك لأسلحتها الكيميائية إلى خارج المرافق، باستثناء نقلها من أجل التدمير.
تكفل الدولة الطرف ترتيب أسلحتها الكيميائية في مرافق التخزين لديها بصورة تسمح بالوصول إليها بسهولة من أجل التحقق وفقا للفقرات 37 إلى 49.
في حين يظل مرفق التخـزين مغلقا أمام أي نقل للأسلحة الكيميائية إلى خارج المرفق فيما عدا نقلها من أجل التدمير، يجوز للدولة الطرف مواصلة أنشطة الصيانة المعتادة في المرفق، بما في ذلك الصيانة المعتادة للأسلحة الكيميائية ومراقبة السلامة وأنشطة الأمن المادي، وإعداد الأسلحة الكيميائية للتدمير.
لا تشمل أنشطة الصيانة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ما يلي:
(أ) استبدال العوامل الكيميائية أو أجسام الذخائر؛
(ب) تعديل الخصائص الأصلية للذخائر أو لأجزاء أو مكونات منها.
تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب الأمانة الفنية
جيم- التدمير
مبادئ وطرق تدمير الأسلحة الكيميائية
يعني “تدمير الأسلحة الكيميائية” عملية تحـول فيها المواد الكيميائية على نحو لا رجعة فيه بصـورة أساسية إلى شكل لا يصلح لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتجعل الذخائر وغيرها من النبائط غير صالحة للاستخدام بوصفها هذا، على نحو لا رجعة فيه.
تحدد كل دولة طرف الكيفية التي ستتبعها لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أنه لا يجوز استخدام العمليات التالية: الإغراق في أي جسم مائي، أو الدفن في الأرض، أو الإحراق في حفـرة مفتوحة. ولا تقوم أي دولة طرف بتدمير الأسلحة الكيميائية إلا في مرافق معينة على وجه التحديد ومصممة ومجهزة بصورة مناسبة.
تكفل كل دولة طـرف تشييد وتشغيل مرافقها لتدمير الأسلحة الكيميائية بطريقة تكفل تدمير الأسلحة الكيميائية، وأن يكون من الممكن التحقق من عملية التدمير بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ترتيب التدمير
يقوم ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من المواد الأخـرى، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وهو يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها أثناء فترة التدمير؛ وبناء الثقة في أوائل مرحلة التدمير؛ والاكتساب التدريجي للخبرة أثناء سير عملية تدمير الأسلحة الكيميائية؛ والقابلية للانطباق بغض النظر عن التكوين الفعلي لمخزونات الأسلحة الكيميائية والطرق المختارة لتدميرها. ويقوم ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.
لغرض التدمير، تُقسّم الأسلحة الكيميائية التي تعلن عنها كل دولة طرف إلى ثلاث فئات:
الفئة 1: الأسلحة الكيميائية على أساس مواد الجدول 1 الكيميائية وأجزاؤها ومكوناتها؛
الفئة 2: الأسلحة الكيميائية على أساس جميع المواد الكيميائية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتها؛
الفئة 3: الذخائر والنبائط الفارغة، والمعدات المصممة خصيصا لاستخدامها مباشرة فيما يتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية.
تبدأ كل دولة طرف في:
(أ) تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعـد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، ويتم هذا التدمير في موعـد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الدولة الطرف الأسلحة الكيميائية وفقا للمهلات التالية:
‘1’ المرحلة 1: يستكمل في موعـد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية اختبار أول مرفق لديها للتدمير. ويدمر ما لا يقل عن واحد في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
‘2’ المرحلة 2: يدمـر ما لا يقل عن 20 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
‘3’ المرحلة 3: يدمـر ما لا يقل عن 45 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه سبع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
‘4’ المرحلة 4: تدمر جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛
(ب) أن تبـدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تُتم هذا التدمير في موعـد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتُدمّر الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 على دفعات سنوية متساوية طـوال فترة التدمير، ويكون عامل المقارنة لهذه الأسلحة هو وزن المواد الكيميائية من الفئة 2؛
(ج) أن تبـدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تـُتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 على دفعات سنوية متساوية طوال فترة التدمير. ويتم التعبير عن عامل المقارنة للذخائر والنبائط الفارغة بحجم العبوة الاسمي (م3) وللمعدات بعدد القطع.
فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية الثنائية يطبق ما يلي:
(أ) لأغراض ترتيب التدمير تعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) من المكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام معين معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ بافتراض حصيلة 100 في المائة؛
(ب) يترتب على اشتراط تدمير كمية معينة من المكون الرئيسي اشتراط تدمير كمية مقابلة من المكون الآخر، محسوبة على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية؛
(ج) إذا أعلن عن مقدار من المكون الآخر أكبر ما يلزم، على أساس نسبة الوزن الفعلي بين المكونين، وجب تدمير الفائض على مدى السنتين الأوليين بعد بدء عمليات التدمير؛
(د) في نهاية كل سنة تنفيذ لاحقة، يجـوز للدولة الطرف أن تحتفظ بمقدار من المكون المعلن الآخر يتحدد على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية
يسير ترتيب التدمير للأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الترتيب المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية.
تعديل المهلات الوسيطة للتدمير
يستعرض المجلس التنفيذي الخطط العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1(أ)‘5’ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 6، من جملة أمور، لتقييم تطابقها مع ترتيب التدمير المنصـوص عليه من الفقرات 15 إلى 19. ويتشاور المجلس التنفيذي مع أي دولة طرف لا تتطابق خططها، بغرض جعل الخطة متجانسة.
إذا رأت دولة طرف، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، أنها لا تستطيع إنجاز مستوى التدمير المحدد في المرحلة 1 أو المرحلة 2 أو المرحلة 3 من ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1، يجوز لها أن تقترح تغييرات في تلك المستويات. ويجب تقديم هذا الاقتـراح في موعد أقصاه 120 يوما من نفاذ هذه الاتفاقية وأن يحتوي الاقتراح على شرح تفصيلي للأسباب الداعية إليه.
تتخذ كل دولة طـرف جميع التدابير الضرورية لكفالة تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 وفقا لمهلات التدمير المحـددة في الفقرة 17(أ) بصيغتها المعدلة عملا بالفقرة 21. بيد أنه إذا ما رأت دولة طرف أنها لن تستطيع كفالة تدمير تلك النسبة المئوية من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 المطلـوبة في مهلة التدمير الوسيطة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوصـي المؤتمر بمنحها تمديدا لالتزامها لكي تفي بهذه المهلة. ويجب تقديم هذا الطلب قبل 180 يوما على الأقل من المهلة الوسيطة للتدمير وأن يتضمن شرحا تفصيليا للأسباب التي دعت إليه وخطط الدولة الطرف لكفالة تمكينها من الوفاء بالتزامها بمهلة التدمير الوسيطة التالية.
إذا منحت الدولة الطرف تمديدا، فإنها تظل ملتزمة بتلبية اشتراطات التدمير التراكمية المحددة لمهلة التدمير التالية. ولا يغير التمديد الممنوح عملا بهذا الفرع، بأي حال من الأحوال، التزام الدولة الطرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
تمديد الموعد الأقصى لإتمام التدمير
إذا رأت دولة طـرف أنها ستكون غير قادرة على ضمان تدمير كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد لا يتجاوز عشرة أعوام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، جاز لها التقدم بطلب إلى المجلس التنفيذي لتمديد الموعد الأقصى لإتمام تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. ويقدم هذا الطلب في موعد أقصاه تسعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
(أ) مدة التمديد المقترح؛
(ب) شرحا مفصلا لأسباب التمديد المقترح؛
(ج) خطة مفصلة للتدمير أثناء التمديد المقترح والجزء المتبقي من فترة التمديد الأصلية التي مدتها عشرة أعوام.
يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا بشأن الطلب بناء على توصية المجلس التنفيذي. ويكون أي تمديد لأدنى فترة لازمة، ولكن لا يمدد بأي حال من الأحوال الموعد الأقصى المحدد للدولة الطـرف لإتمام تدميرها لجميع الأسلحة الكيميائية إلى فترة تتجاوز 15 عاما بعد بدء نفاذ الاتفاقية. ويحدد المجلس التنفيذي شروط منح التمديد، بما في ذلـك تدابير التحقق المحددة التي تعتبر ضرورية، وكذلك الإجراءات المحددة التي ستتخذها الدولة الطرف للتغلب على المشاكل في برنامجها الخاص بالتدمير. ويتم توزيع تكاليف التحقق أثناء فترة التمديد وفقا للفقرة 16 من المادة الرابعة.
إذا منح تمديد، وجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للتقيد بجميع المواعيد القصوى اللاحقة.
تواصل الدولة الطـرف تقديم خطط سنوية مفصلة للتدمير طبقا للفقرة 29، وتقارير سنوية عن تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 طبقا للفقرة 36، إلى أن تدمر كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة الطـرف إلى المجلس التنفيذي، في موعد لا يتجاوز نهاية كل فترة 90 يوما من فترة التمديد، تقريرا عن نشاطها في مجال التدمير. ويستعرض المجلس التنفيذي التقدم المحرز في طريق إتمام التدمير ويتخذ التدابير اللازمة لتوثيق هذا التقدم. ويوفر المجلس التنفيذي للدول الأطراف، عند الطلب، كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة التدمير أثناء فترة التمديد.
الخطط السنوية المفصلة للتدمير
تقدم الخطط السنوية المفصلة للتدمير إلى الأمانة الفنية قبل أن تبدأ كل فترة تدمير سنوية بما لا يقل عن 60 يوما، عملا بالفقرة 7(أ) من المادة الرابعة وتحدد الخطط ما يلي:
(أ) كمية كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المراد تدميرها في كل مرفق تدمير والتواريخ الشاملة التي سيتم فيها تدمير كل نوع محدد من أنواع الأسلحة الكيميائية؛
(ب) الرسم التخطيطي المفصل لكل مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية وأية تغييرات أدخلت على الرسوم التخطيطية المقدمة سابقا؛
(ج) الجدول المفصل لأنشطة السنة القادمة لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يحدد فيه الوقت اللازم لتصميم المرفق وبنائه أو تعديله، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وتدريب المشغلين، وعمليات التدمير لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وفترات عدم التشغيل المتوقعة.
تقدم الدولة الطرف عن كل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، معلومات مفصلة لمساعدة الأمانة الفنية في وضع إجراءات أولية للتفتيش لاستخدامها في المرفق.
يجب أن تتضمن المعلومات المفصلة عن كل مرفق تدمير المعلومات التالية:
(أ) الاسم، العنوان، الموقع؛
(ب) رسومات المرفق مفصلة ومشروحة؛
(ج) رسومات تصميم المرفق، ورسومات العمليات، ورسومات تصميم شبكات الأنابيب والأجهزة؛
(د) وصفا تقنيا مفصلا، يتضمن رسومات التصميم ومواصفات الأجهزة، فيما يتعلق بالمعدات المطلوبة لما يلي: نزع العبوة الكيميائية من الذخائر والنبائط والحاويات؛ التخزين المؤقت للعبوات الكيميائية المنزوعة؛ تدمير العامل الكيميائي؛ تدمير الذخائر والنبائط والحاويات؛
(هـ) وصفا تقنيا مفصلا لعملية التدمير، بما في ذلك معدلات تدفق المواد، ودرجات حرارتها وضغوطها، والفاعلية المصممة للتدمير؛
(و) الطاقة المصممة لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية؛
(ز) وصفا مفصلا لنواتج التدمير وطريقة التخلص النهائي منها؛
(ح) وصفا تقنيا مفصلا لتدابير تيسير عمليات التفتيش وفقا للاتفاقية؛
(ط) وصفا مفصلا لأي منطقة تخزين مؤقت من مرفق التدمير سوف تستخدم لتسليم الأسلحة الكيميائية مباشـرة لمرفق التدمير، بما في ذلك رسومات الموقع والمرفق ومعلومات عن الطاقة التخزينية لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها في المرفق؛
(ي) وصفا مفصلا لتدابير السلامة والتدابير الطبية المطبقة في المرفق؛
(ك) وصفا مفصلا لمناطق المعيشة ومباني العمل المخصصة للمفتشين؛
(ل) التدابير المقترحة للتحقق الدولي.
تقدم الدولة الطـرف فيما يتعلق بكل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، كتيبات عمليات المعمل، وخطط السلامة والخطط الطبية، وكتيبات عمليات المختبرات وضمان النوعية ومراقبة الجودة، والتراخيص البيئية التي تم الحصول عليها، على ألا يتضمن ذلك مواد سبق تقديمها.
تخطر كل دولة طرف الأمانة الفنية على وجه السرعة بأي تطورات قد تؤثر في أنشطة التفتيش في مرافق التدمير التي لديها.
يدرس المؤتمر ويقـر المهل الزمنية القصوى لتقديم المعلومات المحددة في الفقرات 30 إلى 32، عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
بعد استعراض المعلومات المفصلة المتعلقة بكل مرفق تدمير، تدخل الأمانة الفنية، إذا نشأت حاجة إلى ذلك، في مشاورات مع الدولة الطـرف المعنية للتأكد من أن مرافق تدمير أسلحتها الكيميائية مصممة لضمان تدمير الأسلحة الكيميائية، ولتيسير التخطيط مسبقا لكيفية تطبيق تدابير التحقق، وللتأكـد من أن تطبيق تدابير التحقق يتفق مع تشغيل المرافق بطريقة سليمة، وأن تشغيل المرافق يسمح بإجراء التحقق المناسب.
التقارير السنوية عن التدمير
تقدم إلى الأمانة الفنية معلومات عن تنفيذ خطط تدمير الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 7(ب) من المادة الرابعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد نهاية كل فترة تدمير سنوية، وتحدد هذه المعلومات الكميات الفعلية من الأسلحة الكيميائية المدمرة أثناء العام السابق في كل مرفق من مرافق التدمير. كما تذكر المعلومات، عند الاقتضاء، أسباب عدم الوفاء بأهداف التدمير.
دال- التحقــق
التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
يكون الغرض من التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التأكد، عن طريق علميات التفتيش الموقعي، من صحة الإعلانات ذات الصلة المقدمة عملا بالمادة الثالثة.
يجري المفتشون هذا التحقق على وجه السرعة بعد تقديم أي إعلان. ويقومون، في جملة أمور، بالتحقق من كمية المواد الكيميائية وماهيتها، ومن أنواع وعدد الذخائر والنبائط والمعدات الأخرى.
يستخدم المفتشون، على النحو المناسب، ما اتفق عليه من الأختام أو العلامات أو غيرها من إجـراءات مراقبة جرد المخزونات تيسيرا لإجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية في كل مرفق تخزين.
مع التقدم في عملية الجرد، يضع المفتشون ما قد يلزم من الأختام المتفق عليها كيما تكشف بوضوح حدوث أي نقل للمخزونات، ولتؤمن الحفاظ على مرفق التخزين أثناء عملية الجرد. وتزال هذه الأختام بعد إتمام الجرد ما لم يتفق على غير ذلك.
التحقق المنهجي في مرافق التخزين
يكون الغرض من التحقق المنهجي في مرافق التخزين التأكد من عدم حدوث أي نقل للأسلحة الكيميائية من هذه المرافق دون أن يلاحظ.
يبدأ التحقق المنهجي في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الإعلان عن الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين. ويجب أن يجمع، وفقا لاتفاق المرفق، بين التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
بعد أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف الذي يفيد ذلك. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق التخزين وتنقل على وجه السرعة أي أجهزة للرصد كان المفتشون قد ركبوها.
عمليات التفتيش والزيارات
تختار الأمانة الفنية مرفق التخزين المحدد الواجب تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالتاريخ الذي سيجري فيه تفتيش المرفق. وتتولى الأمانة الفنية وضع المبادئ التوجيهية لتحديد مدى تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي، مع مراعاة التوصيات التي يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بقرارها تفتيش أو زيارة مرفق التخزين قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لأغراض التفتيش المنهجي أو الزيارة المنهجية. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، يجوز تقصير هذه المدة. وتحدد الأمانة غرض التفتيش أو الزيارة.
تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش أي استعدادات ضرورية تأهبا لوصول المفتشين وتؤمن نقلهم سـريعا من نقطة دخولهم إلى مرفق التخزين. ويحدد اتفاق المرفق الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمفتشين.
تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتقديم البيانات التالية عن المرفق إلى فريق التفتيش لدى وصوله إلى مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش:
(أ) عدد مباني التخزين ومواقعه؛
(ب) فيما يتعلق بكل مبنى تخزين أو موقع تخزين، نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته، كما هي مبينة في مخطط الموقع؛
(ج) بالنسبة لكل مبنى تخزين أو مكان تخزين في المرفق، عدد القطع الموجودة من كل نـوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وبالنسبة للحاويات التي لا تشكل جزءا من الذخائر الثنائية، الكمية الفعلية من العبوة الكيميائية في كل حاوية.
يكون للمفتشين لدى القيام بعملية الجرد، في إطار الوقت المتاح الحق فيما يلي:
(أ) استخدام أي من أساليب التفتيش التالية:
‘1’ جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في المرفق؛
‘2’ جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في مبان أو أماكن محددة في الموقع، حسب اختيارهم؛
‘3’ جرد جميع الأسلحة الكيميائية من نوع أو أكثر من الأنواع المحددة المخزونة في المرفق، حسب اختيار المفتشين؛
(ب) المطابقة بين جميع الأصناف التي تم جردها وبين السجلات المتفق عليها.
للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرفق، القيام بما يلي:
(أ) أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التخزين، بما في ذلك أي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى موجودة فيها. ويمتثل المفتشون، لدى الاضطلاع بأنشطتهم، لأنظمة السلامة السارية في المرفق. والمفتشون هم الذين يختارون الأصناف الواجب تفتيشها؛
(ب) أن يحددوا، أثناء التفتيش الأول وأي تفتيش لاحق لكل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية، الذخائر والنبائط والحاويات التي تؤخذ منها عينات، وأن يضعوا على هذه الذخائر والنبائط والحاويات علامة فريدة تكشف أي محاولة لإزالة العلامة أو تغييرها. وتؤخذ عينة من أي صنف يحمل علامة في مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية أو مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية بأسرع وقت ممكن عمليا وفقا لبرامج التدمير ذات الصلة، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز انتهاء التدمير.
التحقق المنهجي من تدمير الأسلحة الكيميائية
يكون الغرض من التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي:
(أ) التأكد من ماهية وكمية مخزونات الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها؛
(ب) التأكد من أن هذه المخزونات قد تم تدميرها.
تنظم ترتيبات تحقق انتقالية عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية أثناء الأيام الـ390 الأولى بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وهذه الترتيبات، بما في ذلك ترتيب مؤقت للمرفق وأحكام التحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، فيتفق عليها بين المنظمة والدولة الطرف موضع التفتيش. ويوافق المجلس التنفيذي على هذه الترتيبات في موعد لا يتعدى 60 يوما بعد بدء سريان الاتفاقية على الدولة الطـرف، مع مراعاة توصيات الأمانة الفنية التي تستند إلى تقييم للمعلومات المفصلة عن المرفق المقدمة طبقا للفقرة 31، وإلى زيارة للمرفق. ويضع المجلس التنفيذي في دورته الأولـى المبادئ التوجيهية لترتيبات التحقق الانتقالية هذه، استنادا إلى التوصيات التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة. وتصمم ترتيبات التحقق الانتقالية بغرض التحقق، طوال كامل الفترة الانتقالية، من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا للمقاصد المحددة في الفقرة 50، ولتفادي عرقلة عمليات التدمير الجارية.
تنطبق أحكام الفقرات من 53 إلى 61 على عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي لا تبدأ قبل 390 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
على أساس الاتفاقية والمعلـومات المفصلة عن مرافق التدمير وكذلك، حسبما تكون الحالة، على أساس الخبـرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع خطة للتفتيش على تدمير الأسلحة الكيميائية في كل مرفق تدمير. ويتم استكمال الخطة ثم تقدم إلى الدولة الطرف موضع التفتيش للتعليق عليها قبل ما لا يقل عن 270 يوما من بدء المرفق في إجراء عمليات التدمير عملا بالاتفاقية. وينبغي حل أي خلافات بين الأمانة والدولة الطرف موضع التفتيش عن طريق المشاورات. وتعرض أي مسائل لم تحل على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
تقوم الأمانة الفنية بزيارة أولية لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التابعة للدولة الطرف موضع التفتيش، قبل ما لا يقل عن 240 يوما من بدء كل مرفق في تنفيذ عمليات التدمير وفقا للاتفاقية، لتتمكن من الإلمام بالمرفق وتقييم ملاءمة خطة التفتيش.
في حالة وجـود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، لا يطلب من الدولة الطرف موضع التفتيش أن تزيل التلوث من المرفق قبل قيام الأمانة بزيارة أولية. ولا تتجاوز مدة الزيارة خمسة أيام ولا يتجاوز عدد الموظفين الزائرين 15 شخصا.
تعرض الخطط المفصلة المتفق عليها للتحقق، مع توصية مناسبة من جانب الأمانة الفنية، على المجلس التنفيذي بغية استعراضها. ويستعرض المجلس التنفيذي الخطط بغرض إقرارها بما يتفق مع أغراض التحقق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية. وينبغي أن يؤكد الاستعراض أيضا أن خطط التحقق من التدمير تتفق مع أهداف التحقق وفعالة وعملية. وينبغي أن يستكمل هذا الاستعراض قبل ما لا يقل عن 180 يوما من بدء فترة التدمير.
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية حول أي مسائل تتعلق بملاءمة خطة التحقق. وفي حالة عدم وجود اعتراضات من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
في حالة وجود أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لتسويتها. أما إذا ظلت هناك أي صعوبات بدون حل، فإنها تحال إلى المؤتمر.
تحدد اتفاقات المرافق المفصلة الخاصة بمرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي، مع مراعاة الخصائص المحددة لمرفق التدمير وطريقة تشغيله:
(أ) الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي؛
(ب) أحكام التحقق عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية وبالتواجد المادي للمفتشين.
يمنح المفتشون إمكانية الوصول إلى كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية قبل ما لا يقل عن 60 يوما من بدء التدمير في المرفق عملا بالاتفاقية. ويكون الغرض من هذا الوصول الإشراف على تركيب معدات التفتيش، وتفتيش هذه المعدات واختبار تشغيلها، وكذلك إجراء استعراض هندسي نهائي للمرفق. وفي حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، توقف عمليات التدمير لأقل وقت مطلوب بما لا يتجاوز 60 يوما، من أجل تركيب واختبار معدات التفتيش. وبناء على نتائج الاختبار والاستعراض، يجوز أن تتفق الدولة الطرف والأمانة الفنية على أي إضافات أو تعديلات على اتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني.
تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش، كتابة، رئيس فريق التفتيش الموجود في مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، قبل ما لا يقل عن أربع ساعات من خروج كل شحنة من الأسلحة الكيميائية من مرفق لتخـزين الأسلحة الكيميائية إلى ذلك المرفق الخاص بالتدمير. ويحدد هذا الإخطار اسم مرفق التخزين، والموعد المقدر للخروج والموعد المقدر للوصول، والأنواع المحددة من الأسلحة الكيميائية المنقولة وكمياتها، وما إذا كان يجري نقل أي من القطع ذات العلامات، وطريقة النقل. وقد يتضمن هذا الإخطار إخطارا بأكثر من شحنة. ويتم تبليغ رئيس فريق التفتيش على وجه السرعة، كتابة، بأي تغييرات في هذه المعلومات.
مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
يتحقق المفتشون من وصول الأسلحة الكيميائية إلى مرفق التدمير ومن تخزين هذه الأسلحة. ويتحقق المفتشون، قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، من جرد كل شحنة باستخدام إجراءات متفق عليها تتمشى مع لوائح سلامة المرفق وذلك قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، ويستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، ما اتفق عليه من أختام أو علامات أو غيرها من إجراءات مراقبة المخزونات لتيسير إجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية قبل التدمير.
بمجرد تخزين أسلحة كيميائية في مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، وما دامت هذه الأسلحة مخزونة بها، تخضع مرافق التخزين هذه للتحقق المنهجي، طبقا لاتفاقات المرافق ذات الصلة.
في نهاية أي مرحلة للتدمير الفعلي، يجري المفتشون جردا للأسلحة الكيميائية التي نقلت من مرفق التخزين لتدميرها. ويتحققون من دقة جرد الأسلحة الكيميائية المتبقية، مستخدمين إجراءات مراقبة المخزونات المشار إليها في الفقرة 62.
تدابير التحقق الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
يمنح المفتشون إمكانية الدخول لتنفيذ أنشطتهم في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية وفي مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها طوال كامل المرحلة الفعلية للتدمير.
في كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يكون من حق المفتشين، من أجل ضمان عدم تحويل أي أسلحة كيميائية وضمان أن عملية التدمير قد تمت، أن يتحققوا مما يلي عن طريق وجودهم المادي والرصد بالأجهزة الموقعية:
(أ) استلام الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
(ب) منطقة التخزين المؤقت للأسلحة الكيميائية والنوع المحدد للأسلحة الكيميائية المخزنة في تلك المنطقة وكميتها؛
(ج) النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي يجري تدميرها وكميتها؛
(د) عملية التدمير؛
(هـ) الناتج النهائي للتدمير؛
(و) تشوه الأجزاء المعدنية؛
(ز) سلامة عملية التدمير وسلامة المرفق ككل.
يكون من حق المفتشين أن يضعوا علامات، من أجل أخذ عينات، على الذخائر أو النبائط أو الحاويات الموجودة في مناطق التخزين المؤقت في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية.
بالقدر الذي يتسق مع متطلبات التحقق، ينبغي الاستعانة لأغراض التحقق بالمعلومات المستمدة من عمليات المرفق الروتينية مع التثبت على نحو مناسب من البيانات.
بعد إتمام كل فترة من فتـرات التدمير، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف، الذي تبلغ فيه عن إتمام تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.
للمفتشين ما يلي وفقا لاتفاقات المرافق:
(أ) أن يصلـوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التدمير، ومرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجـودة فيها، وأي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى فيها. ويختار المفتشون الأصناف الواجب تفتيشها وفقا لخطة التحقق التي وافقت عليها الدولة الطرف موضع التفتيش وأقرها المجلس التنفيذي؛
(ب) أن يرصدوا التحليل الموقعي المنهجي للعينات أثناء عملية التدمير؛
(ج) أن يستلموا، عند اللزوم، العينات المأخوذة بناء على طلبهم من أي نبائط أو حاويات سوائب وغيـرها من الحاويات بمرفق التدمير أو بمرفق التخزين الموجود فيه.
الجزء الرابع (باء)
الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة

ألف- أحكام عامة
تدمر الأسلحة الكيميائية القديمة على النحو المنصوص عليه في الفرع باء.
تدمـر الأسلحة الكيميائية المخلفة، بما فيها الأسلحة التي ينطبق عليها أيضا التعريف الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفرع “جيم”.
باء- النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة
يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية، أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بما في ذلك بقدر الإمكان، موقع هذه الأسلحة القديمة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية القديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى الأمانة الفنية إعلانا عملا بالفقرة 1(ب)‘1’ من المادة الثالثة، يتضمن بقدر الإمكان، المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق.
يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية قديمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقـدم إلى الأمانة الفنية المعلومات المحددة في الفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد اكتشاف الأسلحة الكيميائية القديمة.
تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من المعلومات المقدمة إليها عملا بالفقرتين 3 و4، وبصفة خاصة من أجل تعيين ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة الثانية. ويدرس المؤتمر ويقر مبادئ توجيهية لتعيين قابلية الأسلحة الكيميائية المنتجة فيما بين عام 1925 وعام 1946 للاستعمال، وفقا للفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
تعامل أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية كنفايات سامة. وعليها أن تبلغ الأمانة الفنية بالخطوات المتخذة لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة أو للتخلص منها بطرق أخرى باعتبارها نفايات سامة وفقا لتشريعاتها الوطنية.
رهنا بأحكام الفقـرات 3 إلى 5، تدمر أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية، أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، وفقا للمادة الرابعة والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يعدل، بناء على طلب أي دولة طرف، الأحكام المتعلقة بالحد الزمني لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة وترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك لا يشكل أي مخاطـرة بموضوع الاتفاقية والغـرض منها. ويجب أن يتضمن الطلب مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.
جيم- النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة
يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة (يشار إليها فيما بعد باسم “دولة الإقليم الطرف”) أن تقدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجـب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك المعلومات عن التخليف.
يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية مخلفة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعـد لا يتجاوز 180 يوما بعد الاكتشاف، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة المكتشفة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك معلومات عن التخليف.
يتعين على أي دولة خلفت أسلحة كيميائية في أراضـي دولة طرف أخرى (يشار إليها فيما بعد بالدولة الطرف المخلفة) أن تقـدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجـب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وكذلك معلومات عن التخليف وحالة الأسلحة الكيميائية المخلفة.
تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة والتي قدمت عملا بالفقرات 8 إلى 10، وتعيين ما إذا كان يلزم القيام بتحقق منهجي وفقا للفقرات 41 إلى 43 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. وتتحقق الأمانة، إذا دعت الضرورة، من مصدر الأسلحة الكيميائية المخلفة وتثبت الأدلة المتعلقة بتخليف الأسلحة وبهوية الدولة التي خلفتها.
يقدم تقريـر الأمانة الفنية إلى المجلس التنفيذي، وإلى دولة الإقليم الطرف، والدولة الطرف المخلفة أو الدولة الطرف التي أعلنت عنها دولة الإقليم الطرف أو التي عينتها الأمانة الفنية بوصفها الدولة التي خلفت الأسلحة الكيميائية. وإذا لم تقتنع بالتقرير إحدى الدول الأطراف المعنية مباشرة، فإنه يحق لها أن تسوي المسألة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أن تعرض الأمر على المجلس التنفيذي بغية تسوية المسألة على وجه السرعة.
عملا بالفقرة 3 من المادة الأولى، يكون من حق دولة الإقليم الطرف أن تطلب من الدولة الطرف التي ثبت أنها الدولة الطرف المخلفة عملا بالفقرات 8 إلى 12 الدخول في مشاورات بغرض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة بالتعاون مع دولة الإقليم الطرف.

ويتعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بهذا الطلب فورا.

إن المشاورات بين دولة الإقليم الطرف والدولة الطرف المخلفة بهدف وضع خطة متفق عليها للتدمير يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إبلاغ الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقـرة 13. وتبلغ خطة التدمير المتفق عليها إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد إعلام الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وبناء على طلب الدولة الطرف المخلفة ودولة الإقليم الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يمدد الحد الزمني لإرسال خطة التدمير المتفق عليها.
لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة، تقدم الدولة الطرف المخلفة كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية وخبراء ومرافق وغيرها من الموارد الأخرى. وتقدم دولة الإقليم الطرف التعاون المناسب.
إذا لم يكن بالإمكان تعيين الدولة المخلفة أو إذا لم تكن دولة طـرفا في الاتفاقية، فإنه يجوز لدولة الإقليم الطرف، من أجل ضمان تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة، أن تطلب من المنظمة ودول أطراف أخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة.
رهنا بالفقرات 8 إلى 16، تطبق المادة الرابعة، والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق أيضا على تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي تفي أيضا بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل أو يعلق في حالات استثنائية تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدمير، إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي لا تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي في حالات استثنائية، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل الأحكام المتعلقة بالحد الزمني وبترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن أي طلب من النوع المشار إليه في هذه الفقرة مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.
يجوز للدول الأطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن تكون لأحكام مختارة من مثل هذه الاتفاقات أو الترتيبات أسبقية على هذا الفرع، إذا رأى أن الاتفاق أو الترتيب يكفل تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة وفقا لأحكام الفقرة 17.
الجزء الخامس
تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الخامسة

ألف- الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
إن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي تقدمه أي دولة طرف عملا بالفقرة 1(ج)‘2’ من المادة الثالثة يجب أن يتضمن ما يلي بالنسبة لكل مرفق:
(أ) اسم المرفق، وأسماء الملاك، وأسماء الشـركات أو المؤسسات المشغلة للمرفق منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946؛
(ب) موقع المرفق بدقة، بما في ذلك العنوان، ومكان المجمع، وموقع المرفق داخل المجمع، بما في ذلك الرقم المحدد للمبنى والكيان المشيد، إن كان مرقما؛
(ج) بيان ما إذا كان مرفقا لصناعة مواد كيميائية معرفة بأنها أسلحة كيميائية أو ما إذا كان مرفقا لتعبئة الأسلحة الكيميائية أو لكلا الغرضين؛
(د) التاريخ الذي تم فيه إنشاء المرفق والفترات التي جرت أثناءها أي تعديلات في المرفق، بما في ذلك تركيب معدات جديدة أو معدلة، غيرت خصائص عملية الإنتاج في المرفق بدرجة كبيرة؛
(هـ) معلومات عن المواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق؛ والذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، وتواريخ بدء وتوقف هذا الإنتاج أو هذه التعبئة:
‘1’ فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق، يعبر عن هذه المعلومات من حيث الأنواع المحددة من المـواد الكيميائية التي صنعت، مع بيان اسم المادة الكيميائية وفقا للتسمية السارية التي وضعها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، ومن حيث كمية كل مادة كيميائية معبرا عنها بوزن المادة الكيميائية بالأطنان المترية.
‘2’ فيما يتعلق بالذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، يعبر عن هـذه المعلومات من حيث النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي كانت تعبأ ووزن عبوة المادة الكيميائية في كل وحدة.
(و) الطاقة الإنتاجية لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‘1’ فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تصنع فيه الأسلحة الكيميائية، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث الطاقة الكمية السنوية النظرية لصناعة مادة محددة على أساس العملية التكنولوجية المطبقة بالفعل، أو المقرر استخدامها في المرفق في حالة عدم استخدام العمليات بالفعل؛
‘2’ فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تعبأ فيه أسلحة كيميائية، يعبـر عن الطاقة الإنتاجية من حيث كمية المادة الكيميائية التي يستطيع المرفق تعبئتها في كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية في السنة.
(ز) فيما يتعلق بكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم يتم تدميره، وصفا للمرفق يتضمن:
‘1’ رسما تخطيطيا للموقع؛
‘2’ رسما تخطيطيا لسير العمليات في المرفق؛
‘3’ قائمة جرد لمباني المرفق، وللمعدات المتخصصة فيه ولأي قطع غيار لهذه المعدات؛
(ح) الوضع الحالي للمرفق مع بيان ما يلي:
‘1’ تاريخ آخر إنتاج للأسلحة الكيميائية في المرفق؛
‘2’ ما إذا كان المرفق قد تم تدميره، بما في ذلك تاريخ وطريقة تدميره؛
‘3’ ما إذا كان المرفق قد استخدم أو عدل قبل تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لتنفيذ نشاط لا يتصل بإنتاج الأسلحة الكيميائية، وإذا كان الأمر كذلك، معلومات عن التعديلات التي أجريت، وتاريخ بدء هذا النشاط الذي لا يتصل بالأسلحة الكيميائية، وطبيعة هذا النشاط مع بيان نوع المنتجات عند انطباق الحال.
(ط) وصفا للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإغلاق المرفق، ووصفا للتدابير التي اتخذتها أو سوف تتخذها الدولة الطرف لإبطال نشاط المرفق؛
(ي) وصفا للنمط المعتاد للنشاط في مجالي السلامة والأمن في المرفق الذي أبطل نشاطه؛
(ك) بيان ما إذا كان المرفق سـوف يحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية، وإذا كان الأمر كذلك، التواريخ المقررة لهذه التحويلات.
الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة
يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرة 1 أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها، أو كان يـوجد فيها، مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة مـع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
على الدولة الطرف التي نقلت أو استلمت معدات إنتاج أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 أن تعلن عن عمليات النقل والاستلام هذه عملا بالفقرة 1(ج)‘4’ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 5 أدناه. وحين لا تتوفر جميع المعلومات المحددة عن نقل واستلام مثل هذه المعلومات عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1946 و1 كانون الثانـي/يناير 1970، يكون على الدولة الطرف أن تعلن أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وأن تقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.
يقصد بمعدات إنتاج الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 3:
(أ) المعدات المتخصصة؛
(ب) معدات إنتاج معدات مصممة خصيصا للاستعمال مباشرة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية؛
(ج) المعدات المصممة أو المستعملة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية.
إن الإعلان المتعلق بنقل واستلام معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحدد:
(أ) من الذي استلم/نقل معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
(ب) ماهية هذه المعدات؛
(ج) تاريخ النقل أو الاستلام؛
(د) ما إذا كانت المعدات قد دمرت، إذا كان ذلك معروفا؛
(هـ) وضعها الراهن، إن كان معروفا.
تقديم الخطط العامة المتعلقة بالتدمير
تقدم كل دولة طرف المعلومات التالية عن كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية:
(أ) الإطار الزمني المتوخى للتدابير التي ستتخذ؛
(ب) طرق التدمير.
بالنسبة لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تعتـزم الدولة الطرف تحويله بصفة مؤقتة إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية تقدم الدولة الطرف المعلومات التالية:
(أ) الإطار الزمني المتوخى للتحويل إلى مرفق تدمير؛
(ب) الإطار الزمني المتوخى لاستخدام المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
(ج) وصف المرفق الجديد؛
(د) طريقة تدمير المعدات الخاصة؛
(هـ) الإطار الزمني لتدمير المرفق المحول بعد استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
(و) طريقة تدمير المرفق المحول.
تقديم الخطط السنوية المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير
تقدم الدولة الطرف خطة سنوية للتدمير قبل بدء سنة التدمير القادمة بتسعين يوما على الأقل.

وتحدد الخطة السنوية ما يلي:

(أ) الطاقة التي ستدمر؛
(ب) اسم وموقع المرافق التي سيجري فيها التدمير؛
(ج) قائمة بالمباني والمعدات التي ستدمر في كل مرفق؛
(د) طريقة (طرق) التدمير المخطط لها.

تقدم الدولة الطرف تقريرا سنويا عن التدمير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء سنة التدمير السابقة.
ويحدد التقرير السنوي ما يلي:

(أ) الطاقة التي دمرت؛
(ب) اسم وموقع كل مرفق جرى فيه التدمير؛
(ج) قائمة بالمباني والمعدات التي دمرت في كل مرفق؛
(د) طرق التدمير.

فيما يتعلق بأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية قدم بشأنه إعلان عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة، تقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها مسـؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تقديم الإعلانات المحددة في الفقرات 6 إلى 9 أعلاه. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
باء- التدمير
المبادئ العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
تقرر كل من الدول الأطراف الطرق التي ستطبق لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقا للمبادئ الواردة في المادة الخامسة وفي هذا الجزء من المرفق.
مبادئ وطرق إغلاق مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية
الغرض من إغلاق مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية هو جعله غير عامل.
تتخذ الدولة الطرف تدابير متفقا عليها للإغلاق مع ايلاء الاعتبار الواجب للخصائص المحددة لكل مرفق. وتشتمل هذه التدابير على أمور منها:

(أ) حظر شغل المباني المتخصصة والمباني المعتادة في المرفق إلا لأنشطة متفق عليها؛
(ب) فصل المعـدات المتصلة اتصالا مباشرا بإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، معدات التحكم في العمليات ومرافق الدعم؛
(ج) تعطيل المنشآت والمعدات الواقية المستخدمة حصرا من أجل تأمين سلامة العمليات في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
(د) تركيب شفاه ربط مسدودة ونبائط أخرى لمنع إضافة أو إخراج المواد الكيميائية إلى أو من أي معدات عمليات متخصصة لتخليق أو فصل أو تنقية المواد الكيميائية المعرفة كأسلحة كيميائية، أو أي صهريج تخزين أو أي آلة لتعبئة الأسلحة الكيميائية، أو التسخين أو التبريد، أو الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الأشكال الأخرى من الطاقة لهذه المعدات أو صهاريج التخزين أو الآلات؛
(هـ) قطع خطـوط السكك الحديدية والطرق البرية وسائر طرق المواصلات المستخدمة في النقل الثقيل والمؤدية إلى مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، باستثناء المطلوب منها لأنشطة متفق عليها.

يجوز للدولة الطرف أن تواصل أنشطة السلامة والأمن المادي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وهو مغلق.
الصيانة التقنية لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها
يجوز للدولة الطرف أن تقوم بأنشطة الصيانة المعتادة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لديها، بما في ذلك التفتيش البصري، والصيانة الوقائية، والإصلاحات الروتينية.
يجب النص تحديدا على جميع أنشطة الصيانة المعتزمة في خطط التدمير العامة والمفصلة.
ويجب ألا تشمل أنشطة الصيانة ما يلي:

(أ) استبدال أي معدات للعمليات؛
(ب) تعديل خصائص معدات العمليات الكيميائية؛
(ج) إنتاج المواد الكيميائية أيا كان نوعها.

تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب الأمانة.
مبادئ وطرق تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية
يجب أن تكفل التدابير المتصلة بتحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية تحويلا مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية أن يكون نظام المرافق المحولة بصورة مؤقتة مساويا على الأقل في صرامته لنظام مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي لم تحول.
يتم الإعلان عن مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت قبل دخـول الاتفاقية حيز النفاذ إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية تحت فئة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وتخضع هذه المرافق لزيارة أولية يقوم بها المفتشون الذين يتعين عليهم أن يؤكدوا صحة المعلومات المتعلقة بها. ويقتضي الأمر أيضا التحقق من أن تحويل هذه المرافق قد نفذ على نحو يجعلها غير صالحة للعمل كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ويندرج هذا التحقق ضمن إطار التدابير المنصوص عليها للمرافق التي يتعين جعلها غير صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء الاتفاقية.

يكون على الدولة الطرف التي تعتزم إجراء تحويل لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أن تقدم خطة عامة لتحويل المرفق إلى الأمانة الفنية في موعد غايته 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيـز النفاذ بالنسبة لها أو 30 يوما بعد اتخاذ قرار بالتحويل المؤقت، وأن تقدم بعد ذلك خططا سنوية.
إذا ألجأت الضـرورة دولة طرفا إلى تحويل مرفق إضافي لإنتاج الأسلحة الكيميائية كان قد أغلق بعد بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، تعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بذلك قبل التحـويل بما لا يقل عن 150 يوما. وعلى الأمانة أن تتأكد هي والدولة الطرف من اتخاذ التدابير اللازمة لجعل ذلك المرفق، بعد تحويله، غير صالح للعمل كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
يجب ألا يكون المرفق الذي حول إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية أكثر صلاحية لاستئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية من مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلـق وقيد الصيانة. ويجب ألا تتطلب إعادة تنشيطه وقتا أقل مما هو مطلوب لمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق وقيد الصيانة.
يجب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحولة في موعد أقصاه عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
تتحدد نوعية أي تدابير لتحويل أي مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بنوعية المرفق ذاته وتعتمد على خصائصه التي يتسم بها.
إن مجموعة التدابير المتخذة لأغراض تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية يجب أن لا تقل عما هو منصوص عليه لإبطال قدرة المرافق الأخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية والذي يتعين الاضطلاع به في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.
مبادئ وطرق تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية
يتعين على الدولة الطرف أن تدمر المعدات والمباني التي يشملها تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:

(أ) تدمر ماديا جميع المعدات المتخصصة والمعدات العادية؛
(ب) تدمر ماديا جميع المباني المتخصصة والمباني العادية.

تدمر الدولة الطرف المرافق التي تنتج الذخائر الكيميائية غير المعبأة والمعدات المخصصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:

(أ) يجب الإعلان عن المرافق المستخدمة حصرا في إنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية أو معدات مصممة خصيصا للاستعمال بصورة مباشرة فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما يجب تدمير هذه المرافق. ويجب إجراء عملية التدمير والتحقق منها وفقا لأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق، التي تنظم تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
(ب) يجب أن تدمر ماديا جميع المعدات المصممة أو المستخدمة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية. ويجوز إحضار هذه المعدات، التي تشمل القوالب المصممة خصيصا وقوالب تشكيل المعادن، إلى موقع خاص من أجل تدميرها؛
(ج) يجب تدمير جميع المباني وتدمير المعدات العادية المستخدمة في أنشطة الإنتاج هذه أو تحويلها إلى أغــراض غير محظـورة بموجب الاتفاقية، على أن يجري التأكد مـن ذلك، حسب الاقتضاء، عن طريق المشاورات وعمليات التفتيش على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة
(د) يجوز، أثناء سير عمليات التدمير أو التحويل، مواصلة الأنشطة المضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

ترتيب التدمير
يرتكز ترتيب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من مواد الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وتراعى في هذا الترتيب مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها خلال فترة التدمير، وبناء الثقة في الجزء الأول من مرحلة التدمير، واكتساب الخبرة تدريجيا أثناء تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، والانطباق بصرف النظر عن الخصائص الفعلية للمرافق والطرق المختارة لتدميرها. ويرتكز ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.
تحدد الدولة الطرف، بالنسبة لكل فترة تدمير، مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي يتعين تدميرها، وتقوم بالتدمير على نحو لا يبقى معه في نهاية كل من فترات التدمير قدر أكبر مما هو محدد في الفقرتين 30 و31 أدناه. ولا يوجد ما يمنع الدولة الطرف من تدمير مرافقها بخطى أسرع.
تنطبق الأحكام التالية على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تنتج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:

(أ) على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير هذه المرافق في موعد لا يتعدى عاما واحدا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة، وأن تتم هذا التدمير في موعـد لا يتعدى عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة لأية دولة تكون طرفا عند بدء نفاذ الاتفاقية، تقسم هذه الفترة الإجمالية إلى ثلاث فترات تدمير منفصلة، أي إلى السنوات 2-5، والسنوات 6-8، والسنتين 9-10. أما بالنسبة للدول التي تصبح أطرافا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فتُكيّف فترات التدمير تبعا لذلك، مع مراعاة الفقرتين 28 و29 أعلاه؛
(ب) تستخدم الطاقة الإنتاجية السنوية بوصفها عامل المقارنة بالنسبة لهذه المرافق. ويعبـر عنها بالأطنان المترية من العوامل، مع مراعاة القواعد المحددة فيما يخص الأسلحة الكيميائية الثنائية؛
(ج) توضع مستويات مناسبة متفق عليها للطاقة الإنتاجية لنهاية السنة الثامنة التالية لبدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز المستوى ذا الصلة، بمقادير متساوية خلال فترتي التدمير الأوليين؛
(د) يكون اشتراط تدمير قدر معين من الطاقة الإنتاجية مستتبعا لاشتراط تدمير أي مرفق آخـر لإنتاج الأسلحة الكيميائية يورد للمرفق المحدد في الجدول 1 أو يعبئ المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمنتجة فيه في ذخائر أو نبائط؛
(هـ) تستمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية في الخضوع للالتزام القاضي بتدمير الطاقة الإنتاجية وفقا لأحكام هذه الفقرة.

على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية غير المشمولة بالفقرة 30 أعلاه خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة، وأن تستكمل التدمير خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
الخطط المفصلة للتدمير
قبل بدء تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما لا يقل عن 180 يوما، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطة المفصلة لتدمير المرفق مدرجة فيها التدابير المقترحة للتحقق من التدمير والمشار إليها في الفقرة 33(و) فيما يتعلق بما يلي، في جملة أمور:

(أ) توقيت وجود المفتشين في المرفق الذي سيجري تدميره؛
(ب) إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛

ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتدمير كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ) الجدول الزمني المفصل لعملية التدمير؛
(ب) تصميم المرفق؛
(ج) رسم تخطيطي لمسار العمليات؛
(د) جرد تفصيلي للمعدات والمباني والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها؛
(هـ) التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد؛
(و) التدابير المقترحة للتحقق؛
(ز) تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تدمير المرفق؛
(ح) ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.

إذا اعتزمت دولة طرف أن تحول بصورة مؤقتة مرفقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وجب عليها إخطار الأمانة الفنية بذلك قبل 150 يوما على الأقل من بدء أي أنشطة تحويل.
ويجب أن يراعى في الإخطار:

(أ) أن يحدد اسم المرفق وعنوانه وموقعه؛
(ب) أن يتضمن رسما تخطيطيا للموقع يبين جميع الهياكل والمناطق التي ستستخدم في تدمير الأسلحة الكيميائية، ويعين أيضا جميع هياكل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي ستحول مؤقتا؛
(ج) أن يحدد أنواع الأسلحة الكيميائية ونوع وكمية العبوة الكيميائية التي ستدمر؛
(د) أن يحدد طريقة التدمير؛
(هـ) أن يتضمن رسما تخطيطيا لمسار العمليات، يبين أجزاء عملية الإنتاج والمعدات المتخصصة التي ستحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية؛
(و) أن يحدد الأختام ومعدات التفتيش التي قد تتأثر بالتحويل، عند انطباق الحال؛
(ز) أن يتضمن جدولا يبين: الوقت المخصص للتصميم، والتحويل المؤقت للمرفق، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وعمليات التدمير، والإغلاق.

تقدم المعلومات، فيما يتصل بتدمير أي مرفق تم تحويله مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرتين 32 و33.
استعراض الخطط المفصلة
تقوم الأمانة بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف، بإعداد خطة للتحقق من تدمير المرفق على أساس الخطة المفصلة للتدمير والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال أي مسائل لم تحل إلى المجلس التنفيذي من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
يتفق على الخطط المجمعة للتدمير والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل البدء المخطط له للتدمير بمدة 60 يوما.
يجـوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسائل تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمعة للتدمير والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
إذا ووجهت أي صعـوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف للتغلب عليها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التدمير إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التدمير.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التدمير عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والتواجد المادي للمفتشين.
يجب أن يسير التدمير والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. ويجب ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التدمير، وأن يجري في وجود المفتشين بالموقع لمشاهدة التدمير.
إذا لم تنفذ الإجراءات المطلوبة للتحقق أو التدمير طبقا لما هو مخطط، تبلغ جميع الدول الأطراف بذلك.
جيم- التحقق
التحقق من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في الفترة من 90 إلى 120 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.
تكون أغراض التفتيش الأولي على النحو التالي:

(أ) التأكد من توقف إنتاج الأسلحة الكيميائية وإبطال نشاط المرفق تماما وفقا للاتفاقية؛
(ب) تمكين الأمانة الفنية من الإلمام بالتدابير التي اتخذت لوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
(ج) تمكين المفتشين من وضع أختام مؤقتة؛
(د) تمكين المفتشين من التأكد من قائمة جرد المباني والمعدات المتخصصة؛
(هـ) الحصول على المعلومات اللازمة لتخطيط أنشطة التفتيش في المرفق، بما في ذلك الأختام الكاشفة للتلاعب، وغير ذلك من المعدات المتفق عليها، والتي تركب عملا باتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني؛
(و) إجراء مناقشات أولية فيما يتعلق بالاتفاق المفصل بشأن إجراءات التفتيش في الموقع.

يستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، أختاما أو علامات أو إجراءات أخرى متفقا عليها لمراقبة قائمة الجرد لتيسير عمل جرد دقيق للأصناف المعلنة في كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
يقوم المفتشون بتركيب مثل هذه النبائط المتفق عليها حسبما يكون ضروريا لبيان ما إذا كان أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية قد حدث أو ما إذا كان أي صنف معلن عنه قد نقل. ويتخذ المفتشون الاحتياطات الضرورية لعدم إعاقة أنشطة الإغلاق التي تقوم بها الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجوز للمفتشين أن يعودوا لصيانة النبائط والتحقق من سلامتها.
إذا كان المدير العام يعتقد، على أساس التفتيش الأولي، أنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإبطال نشاط المرفق وفقا للاتفاقية، فله أن يطلب، في موعد لا يتجاوز 135 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة طرف ما، أن تنفذ الدولة الطرف موضع التفتيش مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. وللدولة الطـرف موضع التفتيش أن تلبي الطلب حسب تقديرها. فإذا لم تلب الدولة الطرف الطلب، توجب أن تتشاور مع المدير العام لحل المسألة.
التحقق المنهجي من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها
الغـرض من التحقق المنهجي لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من عدم حدوث أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية في هذا المرفق أو أي نقل منه لأصناف معلن عنها دون اكتشافه.
يحدد اتفاق المرفق المفصل لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ) الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي، التي قد تتضمن:
‘1’ الفحوص البصرية؛
‘2’ مراجعة وصيانة الأختام وغيرها من النبائط المتفق عليها؛
‘3’ الحصول على عينات وتحليلها.
(ب) إجراءات استخدام أختام كاشفة للتلاعب وغيرها من المعدات المتفق عليها لمنع إعادة تنشيط المرفق بدون اكتشاف، تحدد ما يلي:
‘1’ النوع ومكان التركيب وترتيباته؛
‘2’ صيانة هذه الأختام والمعدات؛
(ج) أي إجراءات أخرى يتفق عليها.

توضع الأختام والمعدات المعتمدة الأخرى، والمنصوص عليها في اتفاق مفصل بشأن تدابير تفتيش ذلك المرفق في موعد لا يتجاوز 240 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ويسمح للمفتشين بزيارة كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية من أجل وضع مثل هذه الأختام أو المعدات.
يسمح للأمانة الفنية أثناء كل سنة تقويمية بإجراء ما يصل إلى أربع عمليات تفتيش لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بقراره بتفتيش أو زيارة مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لإجراء عمليات التفتيش المنهجي أو للزيارة. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، فإنه يجوز تقصير هذه المدة. ويجب أن يحدد المدير العام غرض التفتيش أو الزيارة.
يكون للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرافق، أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. ويختار المفتشون الأصناف المدرجة بقائمة الجرد المعلنة الواجب تفتيشها.
يدرس المؤتمر ويقر المبادئ التوجيهية لتعيين تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مرفق الإنتاج المحدد الذي يتقرر تفتيشه، بطريقة تحول دون التنبؤ الدقيق بموعد تفتيش المرفق.
التحقق من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
الغرض من التحقق المنهجي من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من تدمير المرفق وفقا للالتزامات المترتبة على الاتفاقية ومن تدميـر كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة وفقا لخطة التدمير التفصيلية المتفق عليها.
عند إتمام تدمير جميع الأصناف الواردة في قائمة الجرد المعلنة، تؤكد الأمانة الفنية الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف بهذا المعنى. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وترفع على وجه السرعة جميع النبائط وأجهزة الرصد التي وضعها المفتشون.
بعد هذا التأكيد، تصدر الدولة الطرف إعلانا بأن المرفق قد دمر.
التحقق من التحويل المؤقت لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية
يكون من حق المفتشين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بعد استلام الإخطار الأولي بنية تحويل مرفق إنتاج بصورة مؤقتة، أن يزوروا المرفق للإلمام بالتحويل المؤقت المقترح ولدراسة تدابير التفتيش الممكنة التي قد يلزم إجراؤها أثناء عملية التحويل.
تعقد الأمانة الفنية والدولة الطـرف موضع التفتيش في موعد، غايته 60 يوما بعد مثل هذه الزيارة، اتفاقا انتقاليا يتضمن تدابير التفتيش الإضافية لفترة التحويل المؤقت. ويحدد الاتفاق الانتقالي إجراءات التفتيش، بما في ذلك استخدام الأختام، ومعدات الرصد، وعمليـات التفتيش، التي توفر الثقة في عدم إنتاج أي أسلحة كيميائية أثناء عملية التحويل. ويظل هذا الاتفاق ساريا من بدء نشاط التحويل المؤقت حتى يبدأ تشغيل المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية.
يمتنع على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تنقل أو تحول أي جزء من المرفق، أو تنقل أو تعـدل أي ختم أو أي معدات تفتيش أخرى متفق عليها قد تكون قد ركبت عملا بالاتفاقية حتى إبرام الاتفاق الانتقالي.
يخضع المرفق، بمجرد بدء تشغيله كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، لأحكام الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق التي تنطبق على مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. وينظم الاتفاق الانتقالي ترتيبات فترة ما قبل التشغيل.
يحق للمفتشين أثناء عمليات التفتيش الوصول إلى جميع أجزاء مرافق الإنتاج المحولة بصورة مؤقتة، بما فيها المرافق التي لا تشترك مباشرة في تدمير الأسلحة الكيميائية.
يخضع المرفق، قبل بدء العمل فيه لتحويله مؤقتا لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية وبعد توقفه عن العمل كمرفق لتدميـر الأسلحة الكيميائية، لأحكام هذا الجزء من المرفق المنطبقة على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
دال- تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية
إجراءات طلب التحويل
يجوز التقدم بطلب لاستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لأي مرفق تكون دولة طرف تستخدمه بالفعل لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، أو تخطط لاستخدامه لمثل هذه الأغراض.
بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما يبـدأ نفاذ الاتفاقية للدولة الطرف، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتعدى 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة الطرف.
ويجب أن يحتوي، بالإضافة إلى البيانات المقدمة طبقا للفقرة 1(ح)‘3’ على المعلومات التالية:

(أ) تبرير مفصل للطلب؛
(ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد:
‘1’ طبيعة النشاط المراد تنفيذه بالمرفق؛
‘2’ إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛
‘3’ المباني أو الهياكل المقترح استخدامها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛
‘4’ المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛
‘5’ المعدات التي ستستخدم بالمرفق؛
‘6’ المعدات التي نقلت ودمرت، والمعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛
‘7’ جدول التحويل المقترح، عند انطباق الحال؛
‘8’ طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛
(ج) شـرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى مقترحة من الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي لا يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما تسري الاتفاقية على الدولة الطرف المعنية، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعـد لا يتجاوز 30 يوما بعد قرار التحويل، ولكن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أربعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف.
ويتضمن الطلب المعلومات التالية:

(أ) تبريرا مفصلا للطلب، بما في ذلك احتياجاته الاقتصادية؛
(ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد ما يلي:
‘1’ طبيعة النشاط المخطط إجراؤه بالمرفق؛
‘2’ إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛
‘3’ المباني أو الهياكل المقترح إبقاؤها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛
‘4’ المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛
‘5’ المعدات المقترح استخدامها بالمرفق؛
‘6’ المعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛
‘7’ جدول التحويل المقترح؛
‘8’ طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛
(ج) شـرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى تقترحها الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

يجوز للدولة الطرف أن تقترح في طلبها أية تدابير أخرى تراها مناسبة لبناء الثقة.
الإجراءات في انتظار اتخاذ قرار
يجوز للدولة الطرف، في انتظار اتخاذ المؤتمر لقرار، أن تظل تستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مرفقا كان يستخدم لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء هذه الدولة الطرف، ولكن فقط إذا شهدت الدولة الطرف في طلبها بعدم استخدام أية معدات متخصصة وأية مبان متخصصة وبإبطال صلاحية المعدات والمباني المتخصصة للتشغيل بالطرق المبينة في الفقرة 13.
إذا لم يكن المرفق، الذي يقدم الطلب بشأنه، يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بـدء نفاذ الاتفاقية إزاء الدولة الطرف المعنية، أو إذا لم تقدم الشهادة المطلوبة في الفقرة 68، توقف الدولة الطرف فورا كل نشاط عملا بالفقرة 4 من المادة الخامسة. وتغلق الدولة الطرف المرفق وفقا للفقرة 13 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
شروط التحويل
كشرط لتحويل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لا بد من تدمير كافة المعدات المتخصصة بالمرفق، ولا بد من إزالة جميع خصائص المبانـي والهياكل التي تميزها عن المباني والهياكل التي تستخدم عادة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولا تشمل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1.
لا يستخدم المرفق المحول:
(أ) فـي أي نشاط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مادة كيميائية من المواد المدرجة في الجدول 1 أو في الجدول 2؛
(ب) لإنتاج أي مادة كيميائية فائقة السمية، بما في ذلك أي مادة كيميائية فوسفورية عضـوية فائقة السمية، أو في أي نشاط آخر يتطلب معدات خاصة لمعالجة المواد الكيميائية الفائقة السمية أو الأكالة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي أن مثل هذا الإنتاج أو النشاط ليس من شأنه أن يشكل خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها، مع مراعاة معايير السمية والتآكل وكذلك، عند الاقتضاء، العوامل التقنية الأخرى التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يكتمل تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
اتخاذ المجلس التنفيذي والمؤتمر لقرارات
تجري الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد تلقي المدير العام للطلب، تفتيشا أوليا للمرفق. ويكون الغرض من هذا التفتيش تحديد دقة المعلومات المقدمة في الطلب، والحصول على معلومات عن الخصائص الفنية للمرفق المقترح تحويله، وتقييم الظروف التي يجوز فيها ترخيص الاستخدام لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقدم المدير العام دون إبطاء تقريرا إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر وجميع الدول الأطراف يتضمن توصياته بشأن التدابير اللازمة لتحويل المرفق إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولتوفير ضمان بكون المرفق المحول سوف يستخدم فقط لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
إذا كان المرفق قد استخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية وظل يشغل ولكن لم تتخذ التدابير المطلوب توثيقها بموجب الفقـرة 68، يبلغ المدير العام فورا المجلس التنفيذي الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ ما يراه مناسبا من التدابير، بما في ذلك، في جملة أمور، إغلاق المرفق ونقل المعدات المتخصصة وتغيير المباني أو الهياكل. ويحدد المجلس التنفيذي الموعد النهائي لتنفيذ هذه التدابير ويرجئ النظر في الطلب في انتظار اكتمالها على نحو مرض. ويفتش المرفق دون إبطاء بعد انقضاء الأجل للتحقق مما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت. وإلا فإن الدولة الطرف تكون مطالبة بوقف جميع عمليات المرفق كليا.
بعد تلقي تقرير المدير العام يقرر المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بناء على توصية المجلس التنفيذي، الموافقة على الطلب أو عدم الموافقة عليه، مراعيا التقرير وأية وجهات نظر تعرب عنها الدول الأطراف، ويحدد الشروط التي تتوقف عليها الموافقة. وإذا اعترضت أية دولة عضو على الموافقة على الطلب وما يتصل بها من شروط، تجرى مشاورات فيما بين الدول الأطراف المعنية خلال مدة أقصاها 90 يوما بحثا عن حل مقبول بالتراضي. ويتخذ قرار بشأن الطلب والشروط ذات الصلة، فضلا عن أية تعديلات مقترحة عليه، بوصف ذلك مسألة جوهرية، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء فترة التشاور.
إذا تمت الموافقة على الطلب، يستكمل اتفاق المرفق في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد اتخاذ مثل ذلك القرار. ويتضمن اتفاق المرفق الشروط التي يسمح بموجبها بتحويل المرفق واستخدامه، بما في ذلك تدابير التحقق. ولا يبدأ التحويل قبل عقد اتفاق المرفق.
الخطط المفصلة للتحويل
قبل الموعد المعتزم لتحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بـ180 يوما على الأقل، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطط المفصلة لتحويل المرفق، بما في ذلك التدابير المقترحة للتحقق من التحويل فيما يتعلق، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) توقيت حضور المفتشين إلى المرفق الذي سيجري تحويله؛
(ب) إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛
ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتحويل كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:

(أ) الجدول الزمني المفصل لعملية التحويل؛
(ب) تصميم المرفق قبل التحويل وبعده؛
(ج) رسما تخطيطيا لمسار العمليات في المرفق قبل التحويل وبعده، حسب الاقتضاء؛
(د) جردا تفصيليا للمعدات والمباني والتركيبات والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها، وللمباني والتركيبات التي يتعين تعديلها؛
(هـ) التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد، إن وجدت؛
(و) التدابير المقترحة للتحقق؛
(ز) تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تحويل المرفق؛
(ح) ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.

استعراض الخطط المفصلة
تقـوم الأمانة الفنية، على أساس الخطة المفصلة للتحويل والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، بإعـداد خطة للتحقق من تحويل المرفق، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة الفنية والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال إلى المجلس التنفيذي أي مسائل لم تحل من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء، يتفق على الخطط المجمعة للتحويل والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل الموعد المعتزم أن يبدأ فيه التحويل بـ60 يوما على الأقل.
يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسألة تتعلق بمـدى ملاءمة الخطة المجمعة للتحويل والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
إذا ووجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لحلها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التحويل إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التحويل.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التحويل عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والوجود المادي للمفتشين.
يجب أن يسيـر التحويل والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. وينبغي ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التحويل، وأن يجري بحضور المفتشين بالموقع للتأكد من التحويل.
خلال السنوات العشر التالية لإثبات المدير العام رسميا اكتمال التحويل، تتيح الدولة الطرف للمفتشين الوصول بدون عائق إلى المرفق في أي وقت. ويحق للمفتشين تفقد جميع المناطق، وجميع الأنشطة، وجميع أصناف المعدات في المرفق. ويحق للمفتشين أيضا التحقق من أن الأنشطة التي تجرى في المرفق متمشية مع أي شروط يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويحق للمفتشين كذلك، وفقا لأحكام الفرع هاء من الجـزء الثاني من هذا المرفق، أخذ عينات من أي منطقة بالمرفق وتحليلها للتحقق من عدم وجـود مواد كيميائية من مواد الجدول 1، ومنتجاتها الثانوية الثابتة، ونواتج الانحلال، والمـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2، وللتحقق من أن الأنشطة التي تجري في المرفق متمشية مع أي شروط أخرى تتعلق بالأنشطة الكيميائية يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويكون للمفتشين أيضا الحق في الوصول المنظم، وفقا للفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق، إلى موقع المعمل المقام فيه المرفق. وخلال فترة السنوات العشر، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المرفق المحول. ومتى اكتملت فترة السنوات العشر، يقرر المجلس التنفيذي، مع أخذ توصيات الأمانة الفنية في الاعتبار، طبيعة التدابير الواجبة لمواصلة التحقق.
توزع تكاليف التحقق من المرفق المحول وفقا للفقرة 19 من المادة الخامسة.
الجزء السادس
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف- أحكام عامة
يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف، ويجب ألا تنقل هذه المواد الكيميائية خارج أراضيها هي، باستثناء نقلها إلى دولة طرف أخرى.
يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها:

(أ) ما لم تكن هذه المواد الكيميائية تستخدم في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؛
(ب) وما لم تكن أنواع وكميات هذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على ما يمكن تبريره لهذه الأغراض؛
(ج) وما لم تكن الكمية الكلية لهذه المواد الكيميائية في أي وقت معين ولهذه الأغراض مساوية لطن متري واحد أو أقل؛
(د) وما لم تكن الكمية الكلية التي تحتازها دولة طرف لمثل هذه الأغراض في أي سنة تقويمية عن طريق الإنتاج والسحب من مخزونات الأسلحة الكيميائية والنقل مساوية لطن متري واحد أو أقل.
باء- عمليات النقل
لا يجـوز لدولة طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول 1 إلى خارج إقليمها إلا إلى دولة طرف أخرى وللأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط وفقا للفقرة 2.
يجب ألا يعاد نقل المواد الكيميائية المنقولة إلى دولة ثالثة.
يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار الأمانة الفنية قبل أي نقل من هذا القبيل إلى دولة طرف أخرى بـ30 يوما على الأقل.
5 مكررا إذا كانت المقادير المعنية من مادة الساكسيتوكسين الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لا تزيد عن 5 مليغرامات، فإنها لا تخضع لفترة الإخطار المبيَّنة في الفقرة 5 في حالات نقلها لأغراض طبية/تشخيصية. ويتم الإخطار في مثل هذه الحالات وقت إجراء عملية النقل.
تصدر كل دولة طرف إعلانا سنويا مفصلا بشأن عمليات النقل المضطلع بها خلال السنة التقويمية السابقة. ويقـدم الإعلان خلال 90 يوما من نهاية تلك السنة ويتضمن بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 المعلومات التالية:

(أ) الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ((Chemical Abstracts Service Registry)، إن وجد”)؛2
(ب) الكمية المحتازة من دول أخرى أو المنقولة إلى دول أطراف أخرى. ويجب، بالنسبة لكل عملية نقل، بيان الكمية والمتلقي والغرض.
جيم- الإنتاج
المبادئ العامة للإنتاج
تعطي كل دولة طرف الأولوية القصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، بمقتضى الفقرات 8 إلى 12. وتقوم أي دولة بمثل هذا الإنتاج وفقا لمعاييرها الوطنية للسلامة والابتعاثات.
المرفق الوحيد الصغير الحجم
على كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية أن تقوم بالإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الدولة الطرف، باستثناء ما هو مبين في الفقرات 10 و11 و12.
ويجرى الإنتاج، المضطلع به في مرفق وحيد صغير الحجم، في أوعية تفاعل في خطوط للإنتاج ليست مهيأة للتشغيل المتواصل؛ وينبغي لحجم وعاء التفاعل من هذا القبيل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز مجموع حجم جميع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر.
المرافق الأخرى
يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلـوغرامات سنويا لأغراض وقائية في مرفق واحد خارج المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الدولة الطرف.
يجـوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد الصغير الحجم بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الدولة الطرف.
يجوز تخليق مواد كيميائية من مواد الجدول 1 لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هـذه المرافق لأي التزام متصل بالإعلان والتحقق على النحو المبين في الفرعين “دال” و”هاء”.
دال- الإعلانات
المرفق الوحيد الصغير الحجم
تزود كل دولة طرف تخطط لتشغيل مثل هذا المرفق الأمانة الفنية بمعلومات عن موقع المرفق بدقة ووصف تقني مفصل له، بما في ذلك قائمة جرد بالمعدات ورسوم تخطيطية تفصيلية. وفيما يتعلق بالمرافق القائمة يجـب تقديم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ويجب تقديم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل الموعد المقرر لبدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.
تقدم كل دولة طرف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي. ويقدم الإخطار قبل حدوث التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.
تصدر الدولة الطرف التي تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بأنشطة المرفق في السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة التقويمية ويتضمن ما يلي:

(أ) بيان ماهية المرفق؛
(ب) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 منتجة أو محتازة أو مستهلكة أو مخزونة في المرفق، المعلومات التالية:
‘1’ الاسـم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
‘2’ الطرق المستخدمة والكمية المنتجة؛
‘3’ اسم وكمية السلائف المدرجة في الجـداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛
‘4’ الكمية المستهلكة في المرفق والغرض (الأغراض) من الاستهلاك؛
‘5’ الكمية المتلقاة من، أو المشحونة إلى، مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وينبغي، بالنسبة لكل شحنة، ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛
‘6’ الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛
‘7’ الكمية المخزونة في نهاية السنة.
(ج) معلومات عن أي تغييرات حدثت في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية المفصلة.

تصدر كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:

(أ) بيان ماهية المرفق؛
(ب) بالنسبة لكل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 يتوقع إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها في المرفق، المعلومات التالية:
‘1’ الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
‘2’ الكمية المتوقع إنتاجها والغرض من الإنتاج.
(ج)معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية المفصلة.

المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
فيما يتعلق بكل مرفق من المـرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11، تزود كل من الدول الأطراف الأمانة الفنية باسم المرفق وبموقعه وبوصف تقني مفصل له أو جزئه المعني (أجزائه المعنية) وفقا لما تطلبه الأمانة الفنية. ويجب أن تبين بالتحديد المرافق التي تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض وقائية. وبالنسبة للمرافق القائمة، يقدم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. وتقدم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل بدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.
تقدم كل من الدول الأطراف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي، ويقدم الإخطار قبل الموعد المحدد لإجراء التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.
تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا، بشأن أنشطة المرفق في السنة السابقة. ويقدم هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة ويشمل ما يلي:

(أ) بيان ماهية المرفق؛
(ب) المعلومات التالية بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:
‘1’ الاسم الكيميائي والصيغة البنائية ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
‘2’ الكمية المنتجة، وكذلك، في حالة الإنتاج لأغراض وقائية، الطرق المستخدمة؛
‘3’ اسم وكمية السلائف المدرجة في الجـداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛
‘4’ الكمية المستهلكة في المرفق والغرض من الاستهلاك؛
‘5’ الكمية المنقولة إلى مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وبالنسبة لكل عملية نقل، ينبغي ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛
‘6’ الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛
‘7’ الكمية المخزونة في نهاية السنة؛
(ج) معلومات عن أي تغييرات في المرفق أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.

تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقـدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:

(أ) بيان ماهية المرفق؛
(ب) المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1:
‘1’ اسم المادة الكيميائية وصيغتها البنائية ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
‘2’ الكمية المتوقع إنتاجها والفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج وأغراض الإنتاج؛
(ج)معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق كله أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.

هاء- التحقق
المرفق الوحيد الصغير الحجم
هدف أنشطة التحقق في المرفق هو التحقق من صحة الإعلان عن الكميات المنتجة من المـواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1. وبخاصة من عدم تجاوز كميتها الكلية طنا متريا واحدا.
يخضع المرفق الوحيد الصغير الحجم للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.
يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يكون الغرض من التفتيش الأولي هو التحقق من المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمرفق، بما في ذلك التحقق من الحدود المفروضة على أوعية التفاعل على النحو المبين في الفقرة 9.
في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة طرف، تعقد الدولة اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجـي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق.
تقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مرفق وحيد صغير الحجم بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق قبل بدء تشغيله أو استخدامه.
يدرس المؤتمر ويقر نموذجا للاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
يكـون الهدف من أنشطة التحقق في أي من المرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11 هو التحقق مما يلي:

(أ) عدم استخدام المرفق في إنتاج أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1، باستثناء المواد الكيميائية المعلنة؛
(ب) الإعلان على النحو الصحيح عن الكميات المنتجة أو المجهزة أو المستهلكة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 وتمشي هذه الكميات مع الاحتياجات المتعلقة بالغرض المعلن؛
(ج) عدم تحويل أو استخدام المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لأغراض أخرى.

يخضع المرفق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.
يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله كميات المواد الكيميائية المنتجة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وعلى خصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
فـي غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف تعقد الدولة مع المنظمة اتفاقات مرفق على أساس اتفاق نموذجي يشمل إجراءات مفصلة لتفتيش كل مرفق.
وتقـوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مثل هذا المرفق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة قبل بدء تشغيل المرفق أو استخدامه.

الجزء السابع
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
النظام المتعلق بمواد الجدول 2 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف- الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
إن الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة، يجب أن تشمل البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمجهزة والمستهلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية في السنة التقويمية السابقة، مع تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
تقدم كل دولة طرف:

(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
(ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة.

الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية
يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت أو جهزت أو استهلكت خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة أو يتوقع أن تنتج أو تجهز أو تستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:

(أ) 1 كيلوغرام من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة “*” في الجدول 2، الجزء ألف؛
(ب) 100 كيلوغرام من أية مادة أخرى من مواد الجدول 2 الكيميائية، الجزء ألف؛ أو
(ج) 1 طن من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.

تقدم كل دولة طرف:

(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛
(ب) وابتداء من السنة التقويمية التالية، إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
(ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.

لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية. ويلزم فقط تقديمها، وفقا للمبادئ التوجيهية، في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 2 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:

(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛ و
(ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء الثامن من هذا المرفق.

يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، المعلومات التالية:

(أ) اسم المعمل واسم المالك، أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
(ج) أنشطته الرئيسية؛
(د) ما إذا كان المعمل:
‘1’ ينتج أو يجهز أو يستهلك مادة (أو مواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية؛
‘2’ مخصصا لهذه الأنشطة أم متعدد الأغراض؛ و
‘3’ يؤدي أنشطة أخرى فيما يتعلق بمادة (أو بمواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية، بما في ذلك مواصفات هذا النشاط الآخر (مثال ذلك، التخزين)؛ و
(هـ) الطاقة الإنتاجية للمعمل بالنسبة لكل مادة معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية.

يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية من مواد الجدول 2 أعلى من عتبة الإعلان:

(أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
(ب) في حالة الإعـلان الأولي: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في كل من السنوات التقويمية الثلاث السابقة؛
(ج) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة السالفة: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في السنة التقويمية السابقة؛
(د) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة المتوقعة: إجمالي الكمية المتوقع أن ينتجها أو يجهزها أو يستهلكها موقع المعمل في السنة التقويمية التالية، بما في ذلك الفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك؛ وكذلك:
(هـ) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج أو تجهز أو تستهلك:
‘1’ التجهيز والاستهلاك في الموقع مع تحديد أنواع الناتج؛
‘2’ البيع أو النقل داخل أراضي الدولة الطـرف أو إلى أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطـرتها، مع تحديد ما إذا كان هذا البيع أو النقل إلى صناعة أخـرى أو إلى تاجر أو مقصد آخر، وإن أمكن، تحديد أنواع الناتج النهائي؛
‘3’ التصدير المباشر مع تحديد الدول المصدر إليها؛ أو
‘4’ أغراض أخرى، مع تحديد هذه الأغراض.

الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقـت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية.
يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:

(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
(ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع، ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من الفقرة 7؛ و
(د) بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
‘1’ الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع لمعمل لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
‘2’ التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
‘3’ الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والمنتج النهائي الذي انتج هناك، إن عرف.

إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
تنقل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)، و7(د)‘1’، و7(د)‘3’، و8(أ)، و10.
باء- التحقق
أحكام عامة
يباشـر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة السادسة من خلال التفتيش الموقعي لمواقع المعامل التي أعلن عن أنها تتألف من معمل أو أكثر أنتج أو جهز أو استهلك خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة، أو يتوقع أن ينتج أو يجهز أو يستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:

(أ) 10 كيلوغرامات من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة “*” في الجدول 2، الجزء ألف؛
(ب) طن واحد من أية مادة كيميائية أخرى من مواد الجدول 2، الجزء ألف؛ أو
(ج) 10 أطنان من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.

إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع. ولدى تخصيص الموارد التي تتاح للتحقق بموجب المادة السادسة، فإن الأمانة الفنية، خلال السنوات الثلاث الأولى بعد نفاذ هذه الاتفاقية، يجب أن تمنح أولوية لعمليات التفتيش الأولية لمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف. ويستعرض التخصيص فيما بعد على أساس الخبرة المكتسبة.
تجـري الأمانة الفنية عمليات تفتيش أولية، وعمليات تفتيش لاحقة وفقا لأحكام الفقرات 15 إلى 22.
أهداف التفتيش
يكون الهدف العام من عمليات التفتيش هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية وبما يتمشى مع المعلومات المقدمة في الإعلانات. وتشمل الأهداف الخاصة لتفتيش مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف التحقق من:

(أ) عدم وجـود أية مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا إنتاجها، إلا إذا كان يتم وفقا لأحكام الجزء السادس من هذا المرفق؛
(ب) تمشّي مستويات إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد الجدول 2 الكيميائية مع الإعلانات؛ و
(ج) عدم تحويل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى أنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية.

عمليات التفتيش الأولية
يتلقى كل موقع من مواقع المعامل يراد تفتيشه عملا بالفقرة 12، تفتيشا أوليا بأسرع ما يمكن، ولكن يفضل أن يتم التفتيش في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية. وتتلقى مواقع المعامل المعلن عنها بعد هذه الفترة تفتيشا أوليا في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من أول إعلان عن الإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مواقع المعامل التي تفتش تفتيشا أوليا بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشها.
يتم، أثناء التفتيش الأولي، إعداد مشروع اتفاق مرفق بشأن موقع المعمل، ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا ضرورة لذلك.
فيما يتعلق بتواتـر وكثافة عمليات التفتيش اللاحقة، يجري المفتشون، أثناء التفتيش الأولي، تقييما للخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغـرض منها، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن تؤخذ في الحسبان، ضمن جملة أمور، المعايير التالية:

(أ) سمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، والنواتج النهائية المنتجة بها، إن وجدت؛
(ب) كمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
(ج) كمية المواد الكيميائية المغذية المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول والمخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
(د) الطاقة الإنتاجية لمعامل إنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية؛ و
(هـ) القـدرة وإمكانية التحويل لبدء إنتاج وتخزين وتعبئة مواد كيميائية سامة في الموقع الذي يجري تفتيشه.

عمليات التفتيش
يخضع كل موقع معمل يتعين تفتيشه عملا بالفقرة 12 لعمليات تفتيش لاحقة، بعد تفتيشه تفتيشا أوليا.
لـدى اختيار مواقع معامل معينة لتفتيشها، ولدى تقرير تواتر وكثافة عمليات التفتيش، تولي الأمانة الفنية الاعتبار الواجب للخطر الذي تشكله على أهداف وأغراض هذه الاتفاقية المادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن يؤخذ في الحسبان اتفاق المرفق ذي الصلة ونتائج عمليات التفتيش الأولية وعمليات التفتيش اللاحقة.
تختار الأمانة الفنية موقع المعمل المعين الذي ينبغي تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشه.
لا يجوز أن تجري لأي موقع معمل أكثر من عمليتي تفتيش في كل سنة تقويمية بموجب أحكام هذا الفرع. إلا أن هذا لا يقيد عمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة.
إجراءات التفتيش
بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة والمنصوص عليها في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 24 إلي 30 الواردة أدناه.
يعقد اتفاق مرفق لموقع المعمل المعلن عنه في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد إتمام التفتيش الأولي، بين الدولة الطرف موضع التفتيش والمنظمة ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا حاجة لذلك. وينبغي أن يوضع على أساس اتفاق نموذجي، وأن ينظم إجراء عمليات التفتيش في موقع المعمل المعلن عنه. وأن يحدد الاتفاق تواتر وكثافة عمليات التفتيش وإجراءات التفتيش التفصيلية وفقا للفقرات 25 إلى 29.
يجب أن يتركز التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) لإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش الوصول إلى أجزاء أخرى من هذا الموقع، تعين منحه إمكانية الوصول إلى هذه المناطق وفقا للالتزام بتقديم إيضاحات عملا بالفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق ووفقا لاتفاق المرفق، أو في حالة عدم وجود اتفاق مرفق، وفقا لقواعد الوصول المنظم المحددة في الفرع جيم، من الجزء العاشر، من هذا المرفق.
تتاح إمكانية الإطـلاع على السجلات، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان عدم حدوث تحويل للمادة الكيميائية المعلنة، وضمان أن الإنتاج كان متمشيا مع الإعلانات.
يجرى أخذ العينات وتحليلها للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها.
يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:

(أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
(ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة للمواد الداخلة في التفاعل قبل إدخالها في أوعية التفاعل؛
(ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى أوعية التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات، أو عدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
(د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل والمعدات الإضافية؛
(هـ) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات مواصلة تجهيز مواد الجدول 2 الكيميائية المعلن عنها؛
(و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
(ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
(ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.

لا ينبغي أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 96 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 48 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
لا تنقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلا إلى الدول الأطراف، ولا يجوز تلقيها إلا من هذه الدول. ويسري هذا الالتزام بعد مرور 3 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
خلال هذه الفترة الانتقالية ومدتها 3 سنوات يتعين على كل دولة طرف أن تقتضي من الدولة المتلقية شهادة تبين الاستخـدام النهائي، على النحو المحدد أدناه، فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية. وعلى كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بعمليات النقل هذه، من أجل التأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيمائية المنقولة على ما يلي:

(أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
(ب) أنه لن يعاد نقلها؛
(ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
(د) بيان استخدامها النهائي؛
(هـ) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).

الجزء الثامن
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف- الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
يجب أن تشمل الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمستوردة والمصدرة من كل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 في السنة التقويمية السابقة، مع بيان كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
تقدم كل دولة طرف:

(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
(ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛

الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية
يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو يتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التالية أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية من مواد الجدول 3.
تقدم كل دولة طرف:

(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية؛
(ب) إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
(ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.

لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة كيميائية من مـواد الجدول 3. ويلزم تقديمها فقط، وفقا للمبادئ التوجيهية في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة إقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:

(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
(ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء السابع من هذا المرفق.

إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:

(أ) اسم المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكانه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
(ج) أنشطته الرئيسية.

إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق العتبة الواردة في الإعلان، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:

(أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
(ب) المقدار التقريبي لإنتاج المادة الكيميائية في السنة التقويمية السابقة أو في حالة الإعلانات المتعلقة بالأنشطة المتوقعة، المقدار التقريبي المتوقع للسنة التقويمية التالية معبرا عنه بالنطاقات التالية: 30 إلى 200 طن، و200 إلى 000 1 طـن، و000 1 إلى 000 10 طن، و000 10 إلى 000 100 طـن، وأكثــر من 000 100 طن؛ و
(ج) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج.

الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعـلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة كيميائية من مواد الجدول 3 لأغراض الأسلحة الكيميائية.
يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:

(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
(ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل موقع المعمل ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 7؛ و
(د) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
‘1’ الاسم الكيميائي، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع المرفق لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
‘2’ التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
‘3’ الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والناتج النهائي الذي أنتج فيه، إن عرف.

إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
ترسل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)، و8(أ) و10.
باء- التحقق
أحكام عامة
يباشر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة السادسة من خلال عمليات تفتيش موقعي لمواقع المعامل المعلن عنها والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو من المتوقع أن تنتج خلال السنة التقويمية التالية أكثر من 200 طن إجماليا من أي مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق عتبة الـ30 طنا الواردة في الإعلان.
إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع، على أن تؤخذ في الحسبان الفقرة 13 من الجزء السابع من هذا المرفق.
تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة من مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا على أساس العوامل المرجحة التالية:

(أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛ و
(ب) المعلومات عن مواقع المعامل المعلنة المتاحة للأمانة الفنية فيما يتعلق بالمادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع العمل وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه.

لا يجـوز بموجب أحكام هذا الفرع تفتيش موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.
يجب على الأمانة الفنية لـدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع، أن تراعي الحـدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة، بموجب هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق: لا يجوز أن يتجاوز العدد الإجمالي لعمليات التفتيش 3 زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب كلا هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق، أو 20 عملية تفتيش، أيهما أقل.
أهداف التفتيش
يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. ويكون الهدف المحدد لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
إجراءات التفتيش
بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 19 إلى 25 أدناه.
لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.
يجب أن تتركز عمليات التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) ‏لإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
يجوز أن تتاح لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.
يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجدول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:

(أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
(ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة بالمواد المفاعلة قبل إدخالها في وعاء التفاعل؛
(ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أو الفقرة الفرعية (2) إلى وعاء التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات وعدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
(د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل ومعداتها الإضافية؛
(هـ) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات لمواصلة تجهيز مواد الجدول 3 الكيميائية المعلن عنها؛
(و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (1) إلى (5)؛
(ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
(ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.

لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
عند نقل مواد كيميائية من مواد الجدول 3 إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية للتأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي:

(أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
(ب) أنه لن يعاد نقلها؛
(ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
(د) بيان استخدامها النهائي؛
(هـ) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).

بعد خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، ينظر مؤتمر الدول الأطراف في الحاجة إلى وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 3 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية.

الجزء التاسع
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
النظام المتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية

ألف- الإعلانات
قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية
يجب أن يشمل الإعلان الأولي الذي يتعين على كل دولة طرف أن تقدمه عملا بالفقرة 7 من المادة السادسة قائمة بجميع مواقع المعامل التي:

(أ) أنتجت عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول؛ أو
(ب) تشمل معملا أو أكثر أنتج عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور (المشار إليها فيما بعد بعبارة “معامل -فوكب فل” و”مادة كيميائية -فوكب فل”).

لا تشمل قائمة المرافق الأخـرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 مواقع المعامل التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد هيدروكربونية فقط.
يجب أن تقدم كل دولة طرف قائمة مرافقها الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية عملا بالفقرة 1 كجـزء من إعلانها الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها. ويتعين على كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بداية كل سنة تقويمية تالية، أن تقدم سنويا المعلومات الضرورية لاستكمال القائمة.
يجب أن تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 المعلومات التالية فيما يتعلق بكل موقع للمعامل:

(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
(ج) أنشطته الرئيسية؛
(د) العدد التقريبي للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة في القائمة عملا بالفقرة 1(أ)، يجب أن تشمل القائمة أيضا معلومات عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل من 000 1 طن، ومن 000 1 إلى 000 10 طن، وأكثر من 000 10 طن.
فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة بالقائمة عملا بالفقرة 1(ب)، يجب أن تحدد القائمة أيضا عدد معامل -فوكب فل الموجودة في الموقع وأن تشمل معلومات عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية -فوكب فل -التي أنتجها كل معمل -فوكب فل -في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل مـن 200 طـن، ومـن 200 إلى 000 1 طـن، ومـن 000 1 إلى 000 10 طـن، وأكثر مـن 000 10 طن.
المساعدة المقدمة من الأمانة الفنية
إذا رأت دولة طرف، لأسباب إدارية، أن من الضروري طلب مساعدة في وضع قائمة مرافقها المنتجة للمـواد الكيميائية عملا بالفقرة 1، يجوز لها أن تطلب إلى الأمانة الفنية أن توفر لها هذه المساعدة. وبعدئذ تحل المسائل المتعلقة بمدى اكتمال هذه القائمة بالتشاور بين الدولة الطرف والأمانة الفنية.
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
ترسل الأمانة الفنية إلى جميع الدول الأطراف، عند الطلب، قوائم المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1، متضمنة المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 4.
باء- التحقـق
أحكام عامة
رهنا بالأحكام الواردة في الفرع جيم، يباشر التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة السادسة من خلال عمليات التفتيش الموقعي في:

(أ) مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1(أ)؛ و
(ب) مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1 (ب) التي تشمل معمل -فوكب فل أو أكثر انتج خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية -فوكب فل.

إن مشروع برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع بعد البدء في تنفيذه.
تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا، على أساس العوامل المرجحة التالية:

(أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛
(ب) المعلومات عن مواقع المعامل المدرجة بالقوائم المتاحة للأمانة الفنية فيما يتصل بخصائص موقع المعمل والأنشطة التي تباشر فيه؛
(ج) مقترحات الدول الأطراف على أساس قاعدة يتم الاتفاق عليها وفقا للفقرة 25.

بموجب أحكام هذا الفرع لا يجوز تفتيش أي موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.
يجب على الأمانة الفنية لدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق: فلا يجوز أن يزيد العدد الإجمالي لعمليات التفتيش عن ثلاث عمليات زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق معا، أو 20 عملية تفتيش، أيهما أقل.
أهداف التفتيش
يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المدرجة بموجب الفرع ألف، هو التحقق من أن الأنشطة تجـرى وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. وينبغي أن يكون الهدف الخاص لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك يتم وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
إجراءات التفتيش
بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 16 إلى 20 أدناه.
لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.
يجب أن تتركز عمليات التفتيش في موقع المعمل المختار للتفتيش على المعامل المنتجة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لا سيما على معامل -فوكب فل المدرجة عملا بالفقرة 1(ب)، وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تنظيم الوصول إلى هذه المعامل وفقا لقواعد الوصول المنظم كما هـي محددة في الفرع جيم من الجزء العاشر مـن هـذا المرفق. إذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
قد توفر لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن مثل هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.
يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة؛ إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- تنفيذ واستعراض الفرع باء
التنفيـذ
يبدأ تنفيذ الفرع باء في بداية السنة الرابعة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
يعد المدير العام للدورة العادية للمؤتمر، التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا يوجز فيه تجربة الأمانة الفنية في تنفيذ أحكام الجزأين السابع والثامن من هذا المرفق فضلا عن الفرع ألف من هذا الجزء.
يجـوز للمؤتمر أيضا، في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، أن يبت، بناء على تقرير من المدير العام، في توزيع الموارد المتاحة للتحقق بموجب الفرع باء بين “معامل -فوكب فل” والمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية، فإذا لم يتم ذلك، يترك هذا التوزيع لخبرة الأمانة الفنية ويُضاف إلى العوامل المرجحة الواردة في الفقرة 11.
يبت المؤتمر في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، بناء على مشورة المجلس التنفيذي، في الأساس (الإقليمي مثلا) الذي ينبغي أن تقدم به مقترحات الدول الأطراف بعمليات التفتيش لكي تؤخذ في الاعتبار كعوامل مرجحة في عملية الاختيار المحددة في الفقرة 11.
الاستعـراض
يعاد النظر في أحكام هذا الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق في الدورة الاستثنائية الأولى للمؤتمر، التي تعقد عملا بالفقرة 22 من المادة الثامنة في ضوء استعراض شامل لمجمل نظام التحقق المتعلق بصناعة المواد الكيميائية (المادة السادسة، والأجزاء السابع إلى التاسع من المرفق) على أساس الخبرة المكتسبة. ويقدم المؤتمر عندئذ توصيات من أجل تحسين فعالية نظام التحقق.

الجزء العاشر
عمليات التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة

ألف- تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش واختيارهم
لا يباشر عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة إلا المفتشون ومساعدو التفتيش الذين يعينون خصيصا لهذه المهمة. ولتعيين المفتشين ومساعدي التفتيش في عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة، يقوم المدير العام، عن طريق اختيار مفتشين ومساعدي تفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يقومون بأنشطة التفتيش الروتيني، بوضع قائمة بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحين. ويجب أن تشمل هذه القائمة عددا كبيرا من المفتشين ومساعدي التفتيش الذين تتوفر فيهم الدرجة اللازمة من التأهيل، والخبرة، والمهارة والتدريب، بما يكفي لإتاحة المرونة عند اختيار المفتشين، ومراعاة مدى توافرهم وضرورة المناوبة بينهم. ويتعين أن يولى الاعتبار اللازم أيضا لأهمية اختيار المفتشين ومساعدي التفتيش على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويتبع في تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش الإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من هذا المرفق.
على المدير العام أن يحدد حجم فريق التفتيش وأن يختار أعضاءه مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب. وينبغي أن يكون حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يشترك في عضوية فريق التفتيش مواطنو الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، أو الدولة الطرف موضع التفتيش.
باء- الأنشطة السابقة للتفتيش
يجوز للدولة الطرف، قبل تقديم طلب التفتيش بالتحدي، أن تلتمس تأكيدا من المدير العام بأن بوسع الأمانة الفنية اتخاذ إجراء فوري بشأن الطلب. فإذا تعذر على المدير العام أن يقدم مثل هذا التأكيد مباشرة، يتعين عليه أن يفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، بما يتماشى مع ترتيب طلبات التأكيد. ويخطر المدير العام أيضا الدولة الطرف بالموعد الذي يحتمل أن يتسنى فيه اتخاذ هذا الإجراء الفوري. وإذا توصل المدير العام إلى استنتاج أنه لم يعد ممكنا اتخاذ إجراء بشأن الطلبات في الوقت المناسب، يجوز له أن يطلب من المجلس التنفيذي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع في المستقبل.
الإخطار
إن طلب التفتيش لإجـراء تفتيش بالتحدي والذي يتعين تقديمه إلى المجلس التنفيذي والمدير العام يجب أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:

(أ) اسم الدولة الطرف المطلوب إجراء التفتيش فيها، وعند الاقتضاء اسم الدولة المضيفة؛
(ب) نقطة الدخول المقرر استخدامها؛
(ج) حجم موقع التفتيش ونوعه؛
(د) نواحي القلق فيما يتصل باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تحديد الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية مثار القلق وتحديد طبيعة عدم الامتثال المحتمل وظروفه، وكذلك أي معلومات مناسبة أخرى نشأ القلق على أساسها؛
(هـ) اسم المراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش.
ويجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقدم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.

يبلغ المدير العام الدولة الطرف الطالبة للتفتيش في غضون ساعة واحدة باستلامه طلبها.
تقوم الدولة الطالبة للتفتيش بإخطار المدير العام بمكان وجود موقع التفتيش في الوقت المناسب بحيث يتمكن المدير العام من تقديم هذه المعلومات للدولة موضع التفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة.
تعين الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش موقع التفتيش بأدق صورة ممكنة من خلال تقديم رسم تخطيطي للموقع بالنسبة لنقطة مرجعية بإحداثيات جغرافية محددة إلى أقرب ثانية ممكنة. وتقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إن أمكن أيضا خريطة تبين بشكل عام موقع التفتيش ورسما تخطيطيا يحدد على وجه الدقة حدود المحيط المطلوب للموقع المراد تفتيشه.
يجب أن يكون المحيط المطلوب:

(أ) ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية هياكل أو مبان؛
(ب) غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
(ج) ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.

إذا كان المحيط المطلوب لا يطابق المواصفات المذكورة في الفقرة 8، فإن فريق التفتيش يقوم بإعادة رسمه حتى يطابق ذلك النص.
يقوم المدير العام، قبل ميعاد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة، بإعلام المجلس التنفيذي بمكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7.
في وقت متزامن مع إبلاغ المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 10، يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف موضع التفتيش متضمنا مكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أيضا المعلومات المحددة في الفقرة 32 من الجزء الثاني من هذا المرفق.
إثر وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول، يقوم فريق التفتيش بإبلاغ الدولة الطرف موضع التفتيش بولاية التفتيش.
دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة
يقوم المدير العام وفقا للفقرات 13 إلى 18 من المادة التاسعة بإيفاد فريق للتفتيش في أقـرب وقت ممكن بعد استلام طلب تفتيش. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول المحددة في الطلب في غضون أدنى فترة ممكنة، وفقا لأحكام الفقرتين 10 و11.
إذا كان المحيط المطلوب مقبولا للدولة الطرف موضع التفتيش، فإنه يتحدد باعتباره المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي لموقع التفتيش. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في هذه الفقرة بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين المحيط النهائي، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
فيما يتعلق بجميع المرافق المعلنة، تطبق الإجراءات المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). (لأغـراض هذا الجزء يقصد بمصطلح “المرفق المعلن” جميع المرافق المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة. أما فيما يتعلق بالمادة السادسة من هذا المرفق، فإنه يقصـد بمصطلح “المرفق المعلن” المرافق المعلنة عملا بالجزء السادس من هذا المرفق وكذلك المعامل المعلنة المحددة بموجب إعلانات عملا بالفقرتين 7 و10(ج) من الجزء السابع والفقرتين 7 و10(ج) من هذا المرفق فحسب).

(أ) إذا كان المحيط المطلوب داخلا في نطاق المحيط المعلن أو مطابقا له، يعتبر المحيط المعلن هو المحيط النهائي، غير أنه يمكن، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، جعل المحيط النهائي أصغر حتى يطابق المحيط المطلوب تفتيشه من قبل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش؛
(ب) تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي في أقـرب وقت ممكن عمليا، على أن تتوخى في أي حال تأمين وصولهم إلى المحيط في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.

تحديد بديل للمحيط النهائي
إذا لم تستطع الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقبل المحيط المطلوب عند نقطة الدخول، تقترح محيطا بديلا في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وفي حالة وجود اختلافات في الرأي، تجري الدولة الطرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق على محيط نهائي.
ينبغي أن يعين المحيط البديل بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للفقرة 8. ويجب أن ينطوي على المحيط المطلوب برمته ، وينبغي كقاعدة أن تكون له علاقة وثيقة بهذا الأخير، وأن تـراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان. وينبغي عادة أن يمتد قريبا من حواجـز الأمن المحيطة إذا كان لهذه الحواجز وجود. وينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تسعى إلى إنشاء علاقة كهذه بين المحيطين من خلال مزيج من اثنتين على الأقل من الوسائل التالية:

(أ) محيط بديل لا يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط المطلوب؛
(ب) محيط بديل يكون على مسافة قصيرة متجانسة من المحيط المطلوب؛
(ج) يبدو جزء من المحيط المطلوب على الأقل مرئيا من المحيط البديل.

إذا كان المحيط البديل مقبولا لفريق التفتيش، يصبح هو المحيط النهائي وينقل فريق التفتيش من نقطة الدخـول إلى ذلك المحيط. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين محيط بديل إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
إذا لم يتفق على محيط نهائي، تعقد المفاوضات بشأن المحيط في أقرب وقت ممكن، على ألا تستمر بأي حال لأكثـر من 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تقـوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى مكان في المحيط البديل. ويمكن أن يبـدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لاقتراح محيط بديل، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
وتعمد الدولة الطرف موضع التفتيش فور وصول فريق التفتيش إلى الموقع، إلى تمكينه من الوصول بسرعة إلى المحيط البديل لتسهيل المفاوضات والاتفاق بشأن المحيط النهائي وإتاحة الوصول ضمن المحيط النهائي.
فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 72 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى الموقع، يعين المحيط البديل محيطا نهائيا.
التحقق من الموقع
للمساعدة في إثبات أن موقع التفتيش الذي نقل إليه فريق التفتيش يتطابق وموقع التفتيش الذي حددته الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام المعدات المعتمدة لتحديد المواقع وتركيب هذه المعدات وفقا لتوجيهاته. ويجوز لفريق التفتيش التحقق من المكان الذي يوجـد فيه بالرجوع إلى المعالم المحلية المتعرف عليها في الخرائط. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بمساعدتهم في هذه المهمة.
تأمين الموقع ورصد المخارج
ينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول، في جمع بيانات وقائعية عن جميع أنشطة خروج العربات من جميع نقاط الخروج بالنسبة لجميع وسائل النقل البرية والجوية والمائية من المحيط المطلوب. وتوفر هذه المعلومات لفريق التفتيش عند وصوله إلى المحيط البديل أو النهائي، أيهما أسبق.
وهذا الالتزام يمكن استيفاؤه بجمع معلومات واقعية في شكل سجل عن حركة المرور والصور وتسجيلات الفيديو أو البيانات المستقاة من معدات الإثبات الكيميائي التي يوفرها فريق التفتيش لرصد نشاط الخروج هذا. وكبديل لذلك، يمكن للدولة الطرف موضع التفتيش أن تفي بهذا الالتزام أيضا بالسماح لعضو واحد أو أكثر من أعضاء فريق التفتيش بالاحتفاظ بشكل مستقل بسجل لحركة المرور، وبأخذ صور، وإجراء تسجيلات فيديو لحركة الخروج، أو باستخدام معدات الإثبات الكيميائي، والقيام بأنشطة أخرى حسبما يجوز أن يتفق عليه بين الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش.
لدى وصول فريق التفتيش إلى المحيط البديل أو المحيط النهائي، أيهما أسبق، يبدأ فريق التفتيش بتأمين الموقع وهذا يعني إجراءات لرصد الخروج.
ويجب أن تشمل هذه الإجراءات: التعرف على وسائل النقل الخارجة، إنشاء سجلات لحركة المرور، وقيام فريق التفتيش بالتقاط صور وتسجيلات فيديو للمخارج وحركة الخروج منها. ويحق لفريق التفتيش أن يتوجه، تحت الحراسة، إلى أي جزء آخر من المحيط للتثبت مما إذا كان هناك نشاط خروج آخر.
ويمكن أن تشمل الإجـراءات الإضافية لأنشطة رصد الخروج، على نحو ما يتفق عليه بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش أمورا منها ما يلي:

(أ) استخدام أجهزة الاستشعار؛
(ب) المرور الانتقائي العشوائي؛
(ج) تحليل العينات.

وتجرى جميع أنشطة تأمين الموقع ورصد الخروج ضمن شريط يلف المحيط من الخارج لا يتجاوز عرضه الخمسين مترا تقاس في اتجاه الخارج.
يحق لفريق التفتيش أن يفتش، على أساس من الوصـول المنظم، عربات النقل الخارجة من الموقع. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتبرهن لفريق التفتيش على أن أي عربة خاضعة للتفتيش ولا سبيل لوصول فريق التفتيش إليها لا تستخدم لأغراض ذات صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
لا يخضع للتفتيش الموظفون الداخلون إلى الموقع والمركبات الداخلة إليه والموظفون الخارجون منه والمركبات الشخصية الخارجة منه.
يمكن أن يتواصل تطبيق الإجراءات الواردة أعلاه طيلة الفترة التي يستغرقها التفتيش، ولكن لا ينبغي أن تعوق أو تؤخر الأداء العادي للمرفق بصورة غير معقولة.
الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وخطة التفتيش
تسهيلا لوضع خطة التفتيش، تعقد الدولة الطرف موضع التفتيش جلسة اطلاعية تتعلق بالأمن واللوجستيات لفريق التفتيش قبل الدخول.
تعقد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وفقا للفقرة 37 من الجزء الثاني ويجوز للدولة الطـرف موضع التفتيش أن تبين لفريق التفتيش، أثناء الجلسة السابقة للتفتيش، المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة والتي ليست لها صلة بغرض التفتيش بالتحدي. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الموظفون المسؤولون عن الموقع بإطلاع الفريق على المخطط الطبيعي للموقع وغير ذلك من خصائصه ذات الصلة بالموضوع، ويزود الفريق بخريطة أو رسم تخطيطي مرسوم حسب المقياس النسبي، يبين جميع الهياكل والسمات الجغرافية ذات الأهمية في الموقع. كذلك يتم إطلاع الفريق على إمكانات الاستعانة بموظفي المرفق وسجلاته.
بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، يقـوم فريق التفتيش، استنادا إلى المعلومات المتاحة والمناسبة له، بإعداد خطة تفتيش مبدئية تحدد الأنشطة التي سيضطلع بها فريق التفتيش، بما في ذلك المناطق المحددة المراد زيارتها في الموقع. وتحدد خطة التفتيش كذلك ما إذا كان فريق التفتيش سيقسم إلى أفرقة فرعية. وتتاح خطة التفتيش لممثلي الدولة الطـرف موضع التفتيش وفي موقع التفتيش. وينبغي أن يكون تنفيذها متفقا مع أحكام الفرع جيم أدناه، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالوصول والأنشطة.
الأنشطة في المحيط
وعند الوصول إلى المحيط النهائي أو البديل، أيهما أسبق، يحق لفريق التفتيش أن يبدأ فورا بممارسة نشاطه المحيطي وفقا للإجـراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، ومواصلة هذه الأنشطة حتى انتهاء عملية التفتيش بالتحدي.
لدى ممارسة الأنشطة المحيطية، يكون لفريق التفتيش الحق في:

(أ) استخدام أجهزة رصد وفقا للفقرات 27 إلى 30 من الجزء الثاني من هذا المرفق؛
(ب) أخذ عينات بالمسح أو من الهواء أو التربة أو من الصبيب؛
(ج) القيام بأي أنشطة إضافية قد يتفق عليها بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

يجوز لفريق التفتيش ممارسة الأنشطة المحيطية على امتداد شريط خارجي حول المحيط لا يتجاوز عرضه خمسين مترا تقاس من المحيط باتجاه الخارج. ويجوز لفريق التفتيش أيضا، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، دخول أي مبنى أو هيكل في نطاق شريط المحيط. وتجرى جميع عمليات الرصد الاتجاهية نحو الداخل. وفيما يتعلق بالمرافق المعلنة يجوز، وفقا لتقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، أن يتجه امتداد الشريط إلى داخل المحيط المعلن وإلى خارجه، أو على كلا جانبيه.
جيم- سير عمليات التفتيش
قواعد عامة
يجب على الدولة الطـرف موضع التفتيش أن تتيح الوصول ضمن المحيط المطلوب وكذلك داخل المحيط النهائي إذا كان مختلفا. ويكون مدى الوصول إلى مكان معين أو أماكن معينة ضمن هذين المحيطين وطبيعته محل تفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أساس الوصول المنظم.
تتيح الدولة الطرف موضع التفتيش الوصول ضمن المحيط المطلوب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 108 ساعات بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول من أجل تبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية المثار في طلب التفتيش.
يجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر إمكانية الوصول بطريق الجو إلى موقع التفتيش بناء على طلب فريق التفتيش.
تكـون الدولة الطرف موضع التفتيش، في وفائها بشرط إتاحة الوصول، على النحو المحدد في الفقرة 38، ملزمة بتيسير أكبر قدر من الوصول آخذة بعين الاعتبار ما قد يكون عليها من التـزامات دستورية فيما يتعلق بحقوق الملكية أو عمليات التفتيش أو الحجوزات. وللدولة الطـرف موضع التفتيش الحق بموجب الوصول المنظم في أن تتخذ من التدابير ما يكون ضروريا لحماية الأمن الوطني. ولا يمكن التذرع من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش بالأحكام الواردة في هذه الفقرة لإخفاء تهربها من التزاماتها بعدم مباشرة أنشطة تحظرها الاتفاقية.
في حال إتاحة الدولة الطرف موضع التفتيش وصولا لا يرقى إلى الوصول الكامل للأماكن أو الأنشطة أو المعلومات، تكون ملزمة ببذل كل جهد معقول لتوفير وسائل بديلة لتوضيح القلق بشأن احتمال عدم الامتثال الذي استدعى إجراء التفتيش بالتحدي.
لدى الوصول إلى المحيط النهائي للمرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يتاح الوصول بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش ومناقشة خطة التفتيش التي يجب أن تقتصر على الحد الأدنى الضروري وأن لا تتجاوز بأي حال ثلاث ساعات. وبالنسبة للمرافق المعلنة بموجب الفقرة 1(د) من المادة الثالثة، تجرى المفاوضات ويبدأ الوصول المنظم في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد الوصول إلى المحيط النهائي.
لا يجوز لفريق التفتيش، لدى اضطلاعه بعملية التفتيش بالتحدي وفقا لطلب التفتيش، أن يستخدم سوى الطرق الضرورية لتوفير ما يكفي من الحقائق ذات الصلة اللازمة لتبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، ويمتنع عن الأنشطة غير ذات الصلة بذلك. ويقوم بجمع وتوثيق الوقائع المتصلة باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش، ولكن لا يجوز له التماس أو توثيق معلومات يكون من الواضح أنها غير متصلة بذلك، ما لم تطلب إليه ذلك صراحة الدولة الطرف موضع التفتيش. ولا يجوز له الاحتفاظ بأية مواد جمعت ثم وجد فيما بعد أنها غير ذات صلة بالموضوع.
يسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بأقل الطرق الممكنة تدخلا، بما يتمشى مع إنجازه لمهمته على نحو فعال وفي الوقت المناسب. ويبدأ الفريق، حيثما أمكن، بأقل قدر يراه مقبولا من الإجراءات التدخلية، ولا يمضي إلى إجراءات أكثر تدخلا إلا حسبما يراه ضروريا.
الوصول المنظم
يأخذ فريق التفتيش في الاعتبار التعديلات المقترحة لخطة التفتيش والمقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف موضع التفتيش، في أية مرحلة كانت من عملية التفتيش، بما في ذلك الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، بغية ضمان حماية معدات أو معلومات أو المناطق الحساسة التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية.
تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتحديد نقاط الدخول إلى المحيط والخروج منه. ويتفاوض فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على: مدى إمكانية الوصول إلى أي مكان معين أو أماكن معينة داخل المحيطين النهائي والمطلوب على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 48؛ أنشطة التفتيش المعينة (بما في ذلك أخذ العينات) التي يتعين أن يقوم بها فريق التفتيش؛ أداء أنشطة معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ توفير معلومات معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش.
طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المرفق المتعلق بالسرية، يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تتخذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة وللحيلولة دون إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية. ويجوز أن تشمل هذه التدابير، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

(أ) نقل أوراق حساسة من المكاتب؛
(ب) حجب المواد الظاهرة والمخازن والمعدات الحساسة عن الأنظار؛
(ج) حجب قطع المعدات الحساسة، مثل الحواسيب أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، عن الأنظار؛
(د) إقفال نظم الحواسيب وإغلاق أجهزة عرض البيانات؛
(هـ) قصر تحليل العينات على اختبار وجود أو عدم وجود مواد الجداول 1 و2 و3 الكيميائية أو منتجات الانحلال المناسبة؛
(و) استخدام أساليب الوصول الانتقائي العشوائي حيث يطلب من المفتشين اختيار نسبة مئوية معينة أو عدد معين من المباني ينتقونها للتفتيش؛ ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المباني الحساسة من الداخل ومحتوياتها؛
(ز) إعطاء بعض المفتشين دون غيـرهم حق الوصول إلى بعض أجزاء موقع التفتيش على سبيل الاستثناء المحض.

على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تبذل كل جهد معقول لتثبت لفريق التفتيش أن أيا من الأشياء أو المباني أو الهياكل أو الحاويات أو المركبات التي لم يصل إليها فريق التفتيش وصولا كاملا، أو التي وفرت لها الحماية وفقا للفقرة 48 أعلاه، لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
وقد يتحقق ذلك من خلال أمور منها الإزالة الجزئية لحجاب ما أو لغطاء حماية بيئية، حسب تقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، عن طريق التفتيش البصري عبر مدخل الجزء الداخلي للحيز المغلق، أو بأساليب أخرى.
في حالة المرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يطبق ما يلي:

(أ) فيما يتعلق بالمرافق التي يوجد اتفاقات مرافق بشأنها، لا تعوق إمكانية الوصول ولا الأنشطة ضمن إطار المحيط النهائي داخل الحدود التي تنص عليها الاتفاقات؛
(ب) فيما يتعلق بالمرافق التي لا يوجد بشأنها اتفاقات مرافق، يجري التفاوض على الوصول والأنشطة وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للتفتيش المقررة في الاتفاقية؛
(ج) تنظم إمكانية الوصول لما هو أبعد من المدى الممنوح لعمليات التفتيش بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة وفقا للإجراءات الواردة في هذا الفرع.

في حالة المرافق المعلن عنها بموجب الفقرة 1(د) من المادة الثالثة يطبق ما يلي: إذا كانت الدولة الطـرف موضع التفتيش لم تتح، مستخدمة الإجراءات الواردة في الفقرتين 47 و48 من هذا الفرع، الوصول الكامل إلى مناطق أو هياكل لا صلة لها بالأسلحة الكيميائية، فعليها أن تبذل كل جهد معقـول لتثبت لفريق التفتيش أن تلك المناطق أو الهياكل لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
المراقب
وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة التاسعة بشأن اشتراك مراقب في عملية التفتيش بالتحدي، تقوم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب عنها إلى نفس نقطة دخول فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.
يكون للمراقب الحق في الاتصال، طوال فترة التفتيش، بسفارة الدولة الطالبة للتفتيش في الدولة الطرف موضع التفتيش أو في الدولة المضيفة، أو، في حالة عدم وجود سفارة، بالدولة الطالبة للتفتيش نفسها. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير وسائل الاتصال للمراقب.
للمراقب الحق في الوصول إلى المحيط البديل أو النهائي لموقع التفتيش، أيهما وصل فريق التفتيش إليه أولا، والوصول إلى موقع التفتيش على النحو الذي تبيحه الدولة الطرف موضع التفتيش. وللمراقب الحق في تقديم توصيات لفريق التفتيش، وعلى الفريق أن يراعيها بقدر ما يراه مناسبا. ويبقي فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طوال فترة التفتيش.
تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير أو ترتيب التسهيلات اللازمة للمراقب طوال فترة مكوثه في البلد، مثل وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية، ووسائل النقل، ومكان العمل، والإقامة، ووجبات الطعام، والرعاية الطبية. وتتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش كل التكاليف المتصلة بإقامة المراقب في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.
مدة التفتيش
لا تتجاوز فترة التفتيش 84 ساعة، ما لم تمدد بالاتفاق مع الدولة الطرف موضع التفتيش.
دال- الأنشطة اللاحقة للتفتيش
المغادرة
لدى إتمام الإجـراءات اللاحقة للتفتيش في موقع التفتيش، يقوم فريق التفتيش والمراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالتوجه فورا إلى إحدى نقاط الدخول، ثم يغادرون أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش في أقل وقت ممكن.
التقارير
يوجز تقرير التفتيش بشكل عام الأنشطة التي اضطلع بها فريق التفتيش والنتائج الوقائعية التي خلص إليها الفريق، ولا سيما فيما يتعلق بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكـرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويقتصر في ذلك على المعلومات المتصلة مباشرة بهذه الاتفاقية. ويشمل التقرير أيضا تقييما من جانب فريق التفتيش لدرجة وطبيعة الوصول والتعاون الممنوح للمفتشين وإلى أي حد أتاح لهم ذلك الوفاء بولايتهم. وتقـدم في تذييل للتقرير النهائي معلومات مفصلة تتصل بنواحي القلق فيما يتعلق باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويحفظ التقرير لدى الأمانة الفنية تحت ضمانات مناسبة لحماية المعلومات الحساسة.
يقدم المفتشون في غضون 72 ساعة من عودتهم إلى موقع عملهم الأصلي تقريرا أوليا عن التفتيش إلى المدير العام آخذين في الاعتبار، من بين جملة أمور، الفقرة 17 من المرفق المتعلق بالسرية. ويقوم المدير العام على وجه السرعة بإحالة التقرير الأولي إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، وإلى الدولة الطرف موضع التفتيش وإلى المجلس التنفيذي.
يتاح للدولة الطـرف موضع التفتيش مشروع التقرير النهائي في غضون 20 يوما من إتمام التفتيش بالتحدي. وللدولة الطرف موضع التفتيش حق تعيين أية معلومات وبيانات لا تتصل بالأسلحة الكيميائية ترى أنه ينبغي، نظرا لطابعها السري، عدم تعميمها خارج الأمانة الفنية. وتنظـر الأمانة الفنية فيما تقدمه الدولة الطرف موضع التفتيش من مقترحات بإجراء تغييرات في مشـروع التقرير النهائي وتعتمـد الأمانة هـذه التغييـرات، مع ممارسـة سلطتها التقديـرية، حيثـما أمكن. ثم يقـدم التقرير النهائي في موعـد لا يتجاوز 30 يوما بعد إتمام التفتيش بالتحدي إلى المدير العام لتوزيعه بصورة أوسع والنظر فيه وفقا للفقرات 21 إلى 25 من المادة التاسعة.

الجزء الحادي عشر
التحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية

ألف- أحكام عامة
إن عمليات التحقيق التي تباشر عملا بالمادة التاسعة أو العاشرة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، أو الاستخـدام المزعوم لعوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب، يجب أن تجرى وفقا لهذا المرفق والإجراءات التفصيلية التي يضعها المدير العام.
تتناول الأحكام الإضافية التالية الإجراءات المحددة المطلوبة في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
باء- الأنشطة السابقة للتفتيش
طلب إجراء تحقيق
ينبغي، بالقدر الممكن، أن يتضمن الطلب الذي يقدم إلى المدير العام، لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، المعلومات التالية:

(أ) اسم الدولة الطرف التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في أراضيها؛
(ب) نقطة الدخول أو سبل الوصول المأمونة الأخرى المقترحة؛
(ج) موقع وخصائص المناطق التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيها؛
(د) الزمن الذي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيه؛
(هـ) أنواع الأسلحة الكيميائية التي يعتقد أنها قد استخدمت؛
(و) مدى الاستخدام المزعوم؛
(ز) خصائص المواد الكيميائية السامة المحتملة؛
(ح) تأثيراتها على الإنسان والحيوان والنبات؛
(ط) طلب مساعدة محددة، إذا كان ذلك منطبقا.

ويجوز للدولة الطرف التي طلبت إجراء تحقيق أن تقدم في أي وقت من الأوقات أية معلومات إضافية تراها ضرورية.
الإخطار
يرسل المدير العام على الفور إشعارا للدولة الطرف الطالبة للتفتيش باستلام طلبها ويبلغ به المجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف.
يخطر المدير العام، إذا كان ذلك منطبقا، الدولة الطرف التي طلب إجراء التحقيق في أراضيها. وعلى المدير العام أيضا أن يخطر الدول الأطراف الأخرى التي قد يتطلب الأمر الدخول إلى أراضيها أثناء التحقيق.
تعيين فريق التفتيش
يعد المدير العام قائمة بالخبراء المؤهلين الذين يمكن أن يحتاج الأمر لميادين خبرتهم بالذات في إجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ويستوفي هذه القائمة باستمرار. وتبلغ هذه القائمة خطيا لكل دولة من الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية، وفي أعقاب كل تغيير يطرأ على القائمة. ويعتبر أي خبير مؤهل مدرج في هذه القائمة معينا ما لم تعلن دولة طرف عدم موافقتها في غضون 30 يوما من تلقيها القائمة.
يختار المدير العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين سبق تعيينهم لعمليات تفتيش بالتحدي، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز اختيار أعضاء فـريق التفتيش مـن قائـمة الخبراء المؤهلين إذا رأى المدير العام أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لدى المفتشين الذين سبق تعيينهم، من أجل إجراء تحقيق معين على نحو سليم.
على المدير العام عند قيامه بإطلاع فريق التفتيش على المهمة، أن يقدم أية معلومات إضافية تكون قد وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أية مصادر أخرى، لضمان الاضطلاع بالتفتيش بأكثر الطرق فعالية وسرعة.
إيفاد فريق التفتيش
بمجرد تلقي طلب لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، يتعين على المدير العام، أن يتصل بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
يقوم المدير العام بإيفاد الفريق في أقرب فرصة، واضعا سلامة الفريق في الحسبان.
إذا لم يتم إيفاد فريق التفتيش خلال 24 ساعة من وقت تلقي الطلب، يبلغ المدير العام المجلس التنفيذي والدول الأطراف المعنية بأسباب هذا التأخير.
الجلسات الإطلاعية
يكـون لفريق التفتيش الحق في أن يطلعه ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش على الأمور عند وصوله وفي أي وقت أثناء عملية التفتيش.
قبل البدء في عملية التفتيش، يعد فريق التفتيش خطة للتفتيش تكون، في جملة أمور، بمثابة أساس للترتيبات اللوجستية وترتيبات السلامة. ويجري تحديث خطة التفتيش كلما نشأت حاجة إلى ذلك.
جيم- سير عمليات التفتيش
الوصول
يحق لفريق التفتيش الوصـول بلا استثناء إلى جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية . ويحق له أيضا الوصول إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين وغيرها من الأماكن التي يرى أن لها علاقة بفعالية التحقيق في الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويتشاور فريق التفتيش مع الدولة الطرف موضع التفتيش لتدبير هذا الوصول.
أخذ العينات
يحق لفريق التفتيش جمع العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية. وإذا رأى فريق التفتيش أن من الضروري أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العينات تحت إشراف المفتشين أو مساعدي التفتيش، وإذا طلب هو ذلك، فإن على هذه الدولة أن تفعل ذلك. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام المزعوم ومن المناطق الأخرى حسبما يطلب فريق التفتيش، وعليها أن تتعاون في ذلك.
تشمل العينات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة، والذخائر والنبائط، وبقايا الذخائـر والنبائط، والعينات البيئية (الهواء والتربة والنبات والماء والثلج.. الخ) والعينات الإحيائية الطبية من مصادر آدمية أو حيوانية (الدم والبول والبراز والأنسجة.. إلخ).
إذا تعذر أخذ عينات مزدوجة وأجريت التحاليل في مختبرات خارج الموقع، تعاد أية عينات متبقية، إذا طلب ذلك، إلى الدولة الطرف بعد إتمام عملية التحليل.
توسيع نطاق موقع التفتيش
إذا رأى فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش أن من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة طرف مجاورة، تعين على المدير العام أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى أراضيها، ويطلب اتخاذ الترتيبات لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
تمديد فترة التفتيش
إذا رأى فريق التفتيش أنه يتعذر الوصول على نحو مأمون إلى منطقة بعينها لها صلة بعملية التفتيش، تعين عليه إبلاغ الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بذلك على الفور. وتمدد فترة التفتيش، إذا كان ثمة ضرورة لذلك، إلى أن يتيسر الوصول على نحو مأمون وإتمام فريق التفتيش لمهمته.
المقابلات
لفريق التفتيش الحق في مقابلة وفحص من يكون قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضا إجراء مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ومع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين قاموا بعلاج أشخاص ممن قد تأثروا من جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم. ويحق لفريق التفتيش الاطلاع على سجلات التاريخ الطبي، إن وجدت، وأن يسمح له بالمشاركة في تشريح جثث الأشخاص الذين ربما يكونون قد تأثروا من استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم، كلما كان ذلك ملائما.
دال- التقارير
الإجراءات
يقوم فريق التفتيش في غضون ما لا يزيد على 24 ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطـرف موضع التفتيش بإرسال تقرير حالة إلى المدير العام. وعليه كذلك أن يرسل طوال فترة التحقيق تقارير مرحلية حسب الضرورة.
على فريق التفتيش أن يقدم، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي، تقريرا أوليا إلى المدير العام. ويقدم التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما من عودة الفريق إلى موقع عمله الأصلي. ويحيل المدير العام التقرير الأولي والتقرير النهائي على وجه السرعة إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف.
المضمون
يبين تقريـر الحالة ما تمس إليه الحاجة من مساعدة وأية معلومات أخرى ذات صلة. وتبين التقارير المرحلية أية مساعدة أخرى قد تتبين الحاجة إليها أثناء سير التحقيق.
يوجز التقرير النهائي النتائج الوقائعية للتفتيش، وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم المذكور في الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن أي تقرير عن تحقيق في استخدام مزعوم، وصفا لعملية التحقيق يتتبع مراحلها المختلفة مع الإشارة بوجه خاص إلى:

(أ) مواقع ووقت أخذ العينات، وعمليات التحليل الموقعي؛
(ب) الأدلة الداعمة، كمحاضر المقابلات، ونتائج الفحوص الطبية والتحليلات العلمية، والوثائق التي فحصها فريق التفتيش.

إذا جمع فريق التفتيش أية معلومات أثناء سير التحقيق قد تفيد في تحديد منشأ أية أسلحة كيميائية مستخدمة، عن طريق أمور منها تحديد أية شوائب أو مواد أخرى أثناء التحليل المختبري للعينات المأخوذة، وجب إدراج تلك المعلومات في التقرير.
هاء- الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية
في حالة ما إذا كان الادعاء باستخدام أسلحة كيميائية يتناول دولة ليست طرفا أو إقليما لا تسيطر عليه دولة طرف، يكون على المنظمة أن تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة تعاونا وثيقا. وتضع المنظمة مواردها تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة إذا طلب منها ذلك.
الجزء الثاني عشر
ألف- المبادئ العامة لتداول المعلومات السرية
يكون الالتزام بحماية المعلومات السرية قائما فيما يتعلق بالتحقق من الأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية على السواء. وعملا بالالتزامات العامة الواردة في المادة الثامنة، تقوم المنظمة بما يلي:

(أ) طلب الحد الأدنى فحسب من المعلومات والبيانات اللازمة للاضطلاع في الوقت المناسب وعلى نحو فعال بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تحلي المفتشين وغيرهم من موظفي الأمانة بأعلى مستويات الكفاءة والاختصاص والنزاهة؛
(ج) وضع اتفاقات ولوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية، كما تعين المنظمة، بأكبر قدر ممكن من التحديد، المعلومات التي ينبغي أن تسمح الدولة الطرف للمنظمة بالإطلاع عليها.

يتحمل المدير العام المسؤولية الأولى عن تأمين حماية سرية المعلومات. ويضع المدير العام نظاما صارما ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية. وعليه أن يتقيد في ذلك بالمبادئ التوجيهية التالية:

(أ) تعتبر المعلومات سرية إذا:
‘1’ أطلقت عليها هذه الصفة الدولة الطرف التي تم الحصول على المعلومات منها، والتي تشير المعلومات إليها؛
‘2’ أو ارتأى المدير العام أن من المعقول توقع أن يتسبب إفشاؤها بغير ترخيص في الإضرار بالدولة الطرف التي تشير هذه المعلومات إليها، أو في الإخلال بآليات تنفيذ الاتفاقية؛
(ب) وتقيم الوحدة المختصة في الأمانة الفنية جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها الأمانة لتبين ما إذا كانت تتضمن معلومات سـرية. على أن توفر بصورة روتينية للدول الأطراف ما تطلبه من بيانات للتأكد من استمرار امتثال الدول الأطراف الأخرى للاتفاقية. وتشتمل هذه البيانات على ما يلي:
‘1’ التقارير والإعلانات الأولية والسنـوية المقدمة من الدول الأطراف موجب المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفقا للأحكام الواردة بموجب المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ التقارير العامة عن نتائج وفعالية أنشطة التحقق؛
‘3’ المعلومات المقرر تزويد جميع الدول الأطراف بها وفقا لأحكام الاتفاقية؛
(ج) لا يجوز نشر أي معلومات تحصل عليها المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، أو إصدار هذه المعلومات بأي شكل، إلا في الحالات التالية:
‘1’ يجوز جمع معلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية وإصدارها وفقا لقرارات المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛
‘2’ يجـوز إعلان أي معلومات بموافقة صريحة من الدولة الطرف التي تشير المعلومات إليها؛
‘3’ لا يجوز للمنظمة أن تصدر المعلومات المصنفة بوصفها سرية إلا من خلال إجراءات تكفل أن يكون إصدار المعلومات متفقا تماما مع ضرورات الاتفاقية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الإجراءات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
(د) يقرر مستوى حساسية البيانات أو الوثائق السرية على أساس معايير تطبق على نحو موحد، حرصا على ضمان تداولها وحمايتها على نحو ملائم. ويوضع لهذا الغرض نظام تصنيف تؤخذ فيه بعين الاعتبار الأعمال ذات الصلة التي أنجزت أثناء إعداد الاتفاقية، فيوفر بذلك معايير واضحة تضمن إدراج المعلومات في فئات مناسبة من السريـة كما تضمن دوام الطابع السـري للمعلومات الذي يكـون له ما يبرره. وينبغي ألا تخل المرونة اللازم توفرها عند تنفيذ نظام التصنيف بحماية حقوق الدول الأطراف التي تقدم المعلومات السرية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار نظام تصنيف عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة؛
(هـ) تحفظ المعلومات السرية على نحو مأمون بمقر المنظمة. ويجوز أيضا حفظ بعض البيانات أو الوثائق لدى السلطة الوطنية لدولة طرف. ويجوز الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة، ومن بينها الصور الفوتوغرافية والخطط وغيرها من الوثائق المطلوبة للتفتيش في مرفق محدد فحسب، في حرز حريز بهذا المرفق؛
(و) تتناول الأمانة الفنية المعلومات وتحفظها بشكل يحول دون التعرف المباشر على المرفق الذي تتعلق به هذه المعلـومات، وذلك بما يتفق إلى أقصى مدى مع التنفيذ الفعال لأحكام التحقق الواردة في الاتفاقية؛
(ز) يبقى مقـدار المعلومات السرية التي تنقل من المرفق عند الحد الأدنى اللازم لتنفيذ أحكام التحقق الواردة في الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال؛
(ح) وينظم الاطلاع على المعلومات السرية وفقا لتصنيفها. ويكون توزيع المعلومات السرية داخل المنظمة مقصورا بصورة صارمة على من يلزمهم العلم بها؛

يقدم المدير العام تقريرا كل سنة إلى مؤتمر الدول الأطراف عن تنفيذ النظام الذي ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية.
تعامل الدول الأطراف المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقا لمستوى السرية المقرر لتلك المعلومات. وتقدم الدولة الطـرف، عند الطلب، تفاصيل عن تداول المعلومات التي تزودها بها المنظمة.
باء- استخدام وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية
توضع شروط تعيين الموظفين على نحو يؤمن أن يكون الاطلاع على المعلومات السرية وتداولها متمشيا مع الإجراءات التي يضعها المدير العام وفقا للفرع ألف.
تنظم كل وظيفة في الأمانة الفنية بوصف رسمي للوظيفة يحدد نطاق الاطلاع على المعلومات السرية اللازم لتلك الوظيفة، إن وجد.
لا يجوز للمدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين، إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمهم أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية لأي أشخاص غيـر مرخص لهم بذلك حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية. وعليهم عدم إبلاغ أي دولة أو منظمة أو شخص خارج الأمانة الفنية بأي معلومات يطلعون عليها فيما يتصل بأنشطتهم في أي دولة طرف.
لا يطلب المفتشـون في أدائهم لوظائفهم إلا المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمهامهم. وعليهم ألا يسجلوا أي معلومات جمعت عرضا ولا تتصل بعملية التحقق من الامتثال للاتفاقية.
يدخل الموظفون مع الأمانة الفنية في اتفاقات فردية لحماية السرية تشمل فترة عملهم وفترة خمس سنوات بعد انتهاء عملهم.
تفاديا لإفشاء أسرار على نحو غير مناسب، يجري على النحو الواجب إخطار وتذكير المفتشين والموظفين باعتبارات الأمن وبالعقوبات الممكنة التي قد توقع عليهم في حالة الإفشاء غير المناسب.
قبل منح أي موظف ترخيصا بالإطلاع على معلومات سرية تتصل بأنشطة في أراضي دولة طرف أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، يجب إخطار الدولة الطرف المعنية بالترخيص المنتوي وذلك قبل إعطائه بـ30 يوما على الأقل. وبالنسبة للمفتشين، يجب أن يستوفي إخطار التعيين المقترح هذا الشرط.
لدى تقييم أداء المفتشين وأي موظفين آخرين في الأمانة الفنية، يولى اهتمام محدد لسجل الموظف فيما يتصل بحماية المعلومات السرية.
جيم- تدابير حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي
يحق للدول الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لحماية السرية، شريطة أن تفي بالتزاماتها لإثبـات امتثالها وفـقا للمواد ذات الصلة وللمرفق المتعلق بالتحقق. ولها عنـد تلقي تفتيش أن تبين لفريق التفتيش المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة وغير متصلة بالغرض من التفتيش.
تسترشد أفرقة التفتيش بمبدأ إجراء عمليات التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التدخل وبطـريقة تتسق مع أداء مهمتها بفعالية وفي الوقت المناسب. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف المتلقية للتفتيش، في أي مرحلة من مراحل التفتيش، بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات الحساسة غير المتصلة بالأسلحة الكيميائية.
تتقيد أفرقة التفتيش تقيدا صارما بالأحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات الصلة التي تنظم سير عمليات التفتيش. وعليها أن تحترم تماما الإجراءات الموضوعة لحماية المنشآت الحساسة ولمنع إفشاء البيانات السرية.
يراعى على النحو الواجب شرط حماية المعلومات السرية عند وضع الترتيبات واتفاقات المرافق. ويجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بإجراءات التفتيش على أي مرفق معين ترتيبات محددة ومفصلة فيما يتصل بتعيين مناطق المرفق التي يمنح المفتشون إمكانية الوصول إليها، وعملية حفظ المعلومات السرية في الموقع، ونطاق النشاط التفتيشي في المناطق المتفق عليها، وأخـذ العينات وتحليلها، والإطلاع على السجلات واستخدام الأجهزة ومعدات الرصد المتواصل.
لا يتضمن التقرير الذي يعد بعد كل عملية تفتيش إلا الوقائع المتصلة بالامتثال للاتفاقية. ويجري تداول التقرير وفقا للوائح التي تضعها المنظمة لتنظيم تناول المعلومات السرية. وعند الاقتضاء، تصاغ المعلومات الواردة في التقرير في أشكال أقل حساسية قبل نقلها خارج الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش.
دال- الإجراءات التي تتبع في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها
يضع المدير العام الإجراءات اللازمة التي يتعين إتباعها في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها، مراعيا في ذلك التوصيات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
يراقب المدير العام تنفيذ الاتفاقات الشخصية بشأن حماية السرية. ويشرع المدير العام دون إبطاء في إجــراء تحقيـق إذا توفـرت، في رأيه، أدلـة كافية على أن الالتـزامات المتعلقة بحمايـة المعلومات السرية قد انتهكت. ويشرع المدير العام فورا في إجراء تحقيق أيضا إذا تقدمت دولة طرف بادعاء بوقوع انتهاك للسرية.
يوقع المدير العام التدابير الجزائية والتأديبية المناسبة على الموظفين الذين ينتهكون التزاماتهم بشأن حماية المعلومات السرية. ويجوز للمدير العام في حالات الانتهاكات الخطيرة أن يرفع عنهم الحصانة من الملاحقة القانونية.
تتعاون الدول الأطـراف مع المدير العام وتسانده، بقدر الإمكان، في التحقيق في أي انتهاك أو ادعاء بانتهاك للسرية وفي اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ثبوت الانتهاك.
لا تحمل المنظمة تبعة أي انتهاك للسرية يرتكبه موظفو الأمانة الفنية.
في حالات الانتهاك التي تشمل دولة طرفا والمنظمة معا، تنظر في المسألة “لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسـرية” تنشأ كجهاز فرعي تابع للمؤتمر. ويعين المؤتمر هذه اللجنة. ويعتمد المؤتمر في أول دورة له، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة وإجراءات عملها.

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
الديباجة
إن الأطراف في هذا البروتوكول ، لكونها أطرافاً في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وإذْ تستشعر التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تأخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئية من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون ، وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، الأمر الذي يحتمل أن ينتج عنه آثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة ، وإذ تدرك أيضاً الآثار المناخية المحتملة لانبعاثات هذه المواد ، وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة ، آخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية ، وتصميماً منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وآخذة في الحسبان الاعتبارات الفنية الاقتصادية ، وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية ، وإذ تسلم بالحاجة إلى ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم الأموال اللازمة ، وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علماً ، الخاصة باستنفاد الأوزون وما لها من آثار ضارة . وإذ تحيط علماً بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات مواد كلورية فلورية كربونية معينة ، وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث ، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1 : التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول :

تعني “الاتفاقية” اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ 22 آذار/مارس 1985 .
تعني “الأطراف” الأطراف في هذا البروتوكول ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك .
تعني “الأمانة” أمانة الاتفاقية .
تعني “المادة الخاضعة للرقابة” أية مادة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء من هذا البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط . وتشمل الأيسومرات من أي من هذه المواد ، فيما عدا ما حدد بالمرفق ذي الصلة ، غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة للرقابة أو مخلوط يكون موجوداً في منتج مصنع بخلاف أي حاوية تستخدم في نقل المادة أو في خزنها .
يعني “الإنتاج” حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة مطروحاً منه الكمية المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق عليها الأطراف ومطروحاً منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد أساسية في إنتاج مواد كيميائية أخرى . ولا تعتبر الكميات المعاد تدويرها واستخدامها على أنها “إنتاج” .
يعني “الاستهلاك” الإنتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات من المواد الخاضعة للرقابة.
تعني “المستويات المحسوبة” للإنتاج والواردات والصادرات والاستهلاك تلك المستويات المحددة وفقاً لأحكام المادة 3 .
يعني “الترشيد الصناعي” نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف ، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة للنقص المتوقع في المعروض كنتيجة لغلق المصانع.

المادة 2 : تدابير الرقابة

أدمجت في المادة 2 ألف .
أستعيض عنها بالمادة 2 باء .
أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
يجوز لأي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في المواد من 2 ألف إلى 2 واو ، والمادة 2 حاء شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة لإنتاج الأطراف المعنية من أي من مجموعة مواد خاضعة للرقابة حدود الإنتاج المنصوص عليها في تلك المواد . وعلى كل طرف من الأطراف المعنية أن يخطر الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي ينفذ فيها .
5مكرر يجوز لأي طرف غير عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لفترة أو لأكثر من فترات الرقابة ، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو ، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءاً من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، 25ر0 كيلو غرام للفرد في عام 1989 ، وألا تتجاوز المستويات المجمعة المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية حدود الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 2 واو. وعلى كل طرف من الأطراف المعنية إخطار الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها .
للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ، ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، ومنصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني/يناير 1987 ، لإنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف أو المرفق باء أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق إلى إنتاجه سنة 1986 لأغراض تحديد المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 ، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الإنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن 0.5كيلو غرام للفرد .
يجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 6 ، وذلك في موعد غايته وقت النقل أو الإضافة .

(أ) لأية أطراف تكون دولاً أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي كما يرد تعريفها فـي المادة 1 (6) من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ، شريطة ألا يزيد المستوى الإجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ؛
(ب) على الأطراف في أي اتفاق كهذا إبلاغ الأمانة بشروط الاتفاق قبل تاريخ إجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله هذا الاتفاق ؛
(ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذاً إلا إذا كانت كل الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمة المعنية أطرافاً في البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة بطريقة تنفيذها لذلك الاتفاق .

(أ) استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 ، للأطراف أن تقرر :
ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات على الحدود المحتملة لاستنفاد الأوزون المبينة في المرفق ألف والمرفق باء ، والمرفق جيم و/أو المرفق هاء وإذا كان الحال كذلك ما هي هذه التعديلات ؛ و
ما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات وتخفيضات أخرى لإنتاج أو استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وإذا كان الحال كذلك أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛
(ب) على الأمانة أن تُبلِغ الأطراف بالاقتراحات الرامية إلى إحداث هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع الأطراف الذي تعرض عليه التعديلات لإقرارها ؛
(ج) تبذل الأطراف عند اتخاذ هذه القرارات قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء . فإذا استنفدت جميع الجهود الرامية للتوصل إلى توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، فتعتمد هذه المقررات ، كحل أخير ، بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة ، وتمثل أغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة وأغلبية الأطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة؛
(د) تقوم الجهة الوديعة فوراً بإخطار الأطراف بهذه القرارات التي تكون ملزمة لجميع الأطراف . وتصبح هذه القرارات سارية عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الإخطار من جانب الجهة الوديعة ، إلا إذ نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها .
استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا البروتوكول وطبقاً للإجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية ، للأطراف أن تقرر :
(أ) ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي مرفق لهذا البروتوكول أو حذفها منه ، وتحديد تلك المواد إذا كان الأمر كذلك ؛
(ب) الآلية لتدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك التدابير وتوقيتها .
دون التقيد بالأحكام الواردة في هذه المادة ، والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء للأطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء .

مدخل إلى التعديلات
قررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، استناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 من البروتوكول ، اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :

المادة 2 ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية

على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986 . وفي نهاية نفس الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد عن المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . ألا بنسبة لا تتعدى عشرة في المائة استناداً إلى مستوى سنة 1986 . ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف .
على كل طرف أن يضمن للفترة من 1تموز/يوليه 1991 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف 150 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه من تلك المواد في عام 1986 واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، تسري فترة الرقابة للإثني عشر شهراً على هذه المواد الخاضعة للرقابة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1994 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف ، خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترة نفسها ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه منها الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، ألا يتجاوز نسبة ثمانية في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 في كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتعدى الصفر .
ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات من 4 إلى 8 من هذه المادة ، فإن حساب المتوسط السنوي للإنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 ، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 .

المادة 2 باء : الهالونات

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1992، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير 2002 أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج والاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحيتاجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .

المادة 2 جيم : مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1993، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنوياً المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد على عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ، الصفر وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير2003 أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2007 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .

المادة 2 دال : رابع كلوريد الكربون

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1995، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1998، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 هاء : ايثان ثلاثي الكلور 1 ، 1 ، 1 ، (ميثيل الكلوروفورم)

على كل طرف أن يضمن فـيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1998 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة ، خلال نفس الفترة ، المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، صفراً . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المادة ، لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ؛ سنوياً :
(أ) 8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و
(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير2004، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، خمسة وستين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2010، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، ء خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2015، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، 5ر0 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. بيد أنه ينبغي حصر هذا الاستهلاك في صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة آنذاك .
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً .
واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن :
(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم يكون محصوراً في الاستخدامات التي تتوفر لها مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر ملاءمة بيئياً ؛
(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم ، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية ؛
(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل من استنفاد الأوزون إلى الحد الأدنى ، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية واعتبارات السلامة الأخرى .
على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه، سنوياً ، من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، ما متوسطه :
(أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و
(ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف .
بيد أنه ، لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى 15 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم على النحو المحدد أعلاه .

المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصفر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 حاء: بروميد الميثيل

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي في عام 1991 ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال نفس الفترة ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نهاية عام 1991 ، إلا أنه يجوز للطرف، بغية سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 .
على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 75 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في عام 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 75 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 50 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 50 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 30 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 30 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2005، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن خلال نفس الفترات ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز الصفر . بيد أنه من أجل سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز ، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1991 ؛ وبعد ذلك ، يـجوز له أن يتـجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية .
5مكرر- على كل طرف أن يضمن ، لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 بأكملها .
5 ثالثاً- على كل طـرف أن يـضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، ولكل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .
لا تشمل المستويات المحسوبة من الاستهلاك والإنتاج بموجب هذه المادة المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .

المادة 2 طاء: برومو كلورو الميثان
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو الإنتاج اللازم لتلبية الاستخدامات التي توافق الأطراف على أنها استخدامات أساسية .

المادة 3 : حساب مستويات الرقابة
لأغراض المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 5 ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :

(أ) الإنتاج عن طريق :
ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء؛
وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛
(ب) الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية (أ) ؛ و
(ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) . غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لغير الأطراف لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك للطرف المصدر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 .

المادة 4 : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف

ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1990 ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
1مكرر- على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .
1ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
1رابعاً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
1خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
1سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
2مكرر- على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
2ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
2رابعاً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من مرور عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
2خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
2سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
عـلى الأطراف أن تقوم ، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1992 وتبعاً للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات ، أن تحظر ، في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
3مكرر- على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، وتبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
3ثالثاً- خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم . وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات حظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .
على الأطراف أن تحدد ، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 1994 مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة في المرفق ألف التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم تبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق أن تقوم وفقاً لتلك الإجراءات ، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
4مكرر- على الأطراف أن تحدد ، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية . بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق طبقاً للإجراءات سالفة الذكر ، أن تحظر أو تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المواد من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
4 ثالثاً- خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن كانت لا تحتوي عليها ، من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول . فإذا تقرر إمكانية ذلك ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات . وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .
يلتزم كل طرف إلى أبعد مدى ممكن عملياً ، بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا لإنتاج أو استعمال المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء إلى أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .
لا تسرى أحكام الفقرتين 5 و6 على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة . أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة . الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .
بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات والصادرات المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 ثالثاً من هذه المادة من أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام المادة 2 والمواد 2 ألف إلى 2 طاء من هذه المادة ، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7 .
لأغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح “دولة غير طرف في هذا البروتوكول” ، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة ، دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة.
تنظر الأطراف ، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، فيما إذا كانت ستعدل هذا البروتوكول من أجل توسيع نطاق تطبيق التدابير الواردة في هذه المادة ليشمل التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المر فق جيم والمرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول .

المادة 4 ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف

إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادة خاضعة للرقابة ، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول ، وكذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية ، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة إلا إذا كان ذلك لغرض التدمير .
وتسرى الفقرة 1 من هذه المادة دون المساس بعمل المادة 11 من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادة 8 من البروتوكول .

المادة 4 باء: التراخيص

على كل طرف أن يقوم ، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه ، أيهما أبعد بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم هاء.
بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2005 بالنسبة لمواد المرفق جيم و1 كانون الثاني/يناير 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء .
على كل طرف أن يقدم للأمانة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للتراخيص ، تقريراً عن إنشاء النظام وتشغيله .
تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف .

المادة 5: الوضع الخاص للبلدان النامية

يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن 3ر0 كيلو غرام للفرد في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، أو في أي وقت بعد ذلك ، حتى أول كانون الثاني/يناير 1999 ، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرقابة المحددة في المواد 2 ألف إلى 2 هاء لمدة عشر سنوات لتلبية احتياجاته المحلية الأساسية . بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في 29 حزيران/يونيه 1999 ، على الأطراف العاملة بموجب هذه الفقرة من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة ، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض .
1 مكرر- تقرر الأطراف في 1 كانون الثاني/يناير 1996 من خلال الإجراء الوارد في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي ، مع أخذ الاستعراض المشار إليه في الفقرة 8 من هذه المادة والتقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار :
(أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 إلى 6 من المادة 2 واو ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة؛
(ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي بالنسبة لإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ؛ و
(ج) فيما يتعلق بالمادة 2 حاء ، سنة ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة؛
بيد أنه ، على أي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، ألا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف 3ر0 كيلو غرام ولا أن يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء 2ر0 كيلو غرام .
عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يستخدم :
(أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره 3ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛
(ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق باء ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره 2ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛
(ج) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب للإنتاج سنوياً للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها ، أو مستوى إنتاج محسوب قدره 3ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛
(د) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، المدرجة في المرفق باء ، يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً للفترة من 1998 – 2000 بأكملها ، أو مستوى لإنتاجه قدره 2ر0 كيلو غرام للفرد، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛
وإذا وجد أي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت قبل أن تصبح التزامات تدابير الرقابة الواردة في المواد 2 ألف إلى 2 طاء سارية عليه ، أنه غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من المواد الخاضعة للرقابة ، فيجوز له إخطار الأمانة بذلك . وتحيل الأمانة هذا الإخطار فوراً إلى الأطراف، التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها التالي وتبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .
إن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة للامتثال لتدابير الرقابة الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملاً بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة وتنفيذها من قبل نفس الأطراف ، يعتمد على التنفيذ الفعال للتعاون المالي كما نصت عليه المادة 10 ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه المادة 10 ألف .
يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت من الأوقات إخطار الأمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي من أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء ، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملاً بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة ، نظراً لعدم التنفيذ الكافي للمادتين 10 و10 ألف . وعلى الأمانة أن تحيل فوراً نسخة من الإخطار إلى الأطراف ، التي ستنظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة 5 من هذه المادة ما تستحقه من اعتراف وأن تبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .
لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار إليها في المادة 8 على الطرف المقدم للإخطار ، خلال الفترة الواقعة بين تقديم الإخطار واجتماع الأطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الإجراء المناسب المشار إليه في الفقرة 6 أعلاه، أو خلال فترة أخرى إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك .
يعقد اجتماع للأطراف ، في موعد لا يتعدى عام 1995 ، يتم فيه استعراض حالة الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد يراه الاجتماع ضرورياً من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على تلك الأطراف.
8مكرر- استناداً إلى الاستنتاجات التي أسفر عنها الاستعراض المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه :
(أ) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في 29 حزيران/يونيه 1990 وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين 2 ألف و2 باء وفقاً لذلك ؛
(ب) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في 29 حزيران/يونيه 1990 وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين 2 جيم و2 هاء وفقاً لذلك .
8 ثالثاً- عملاً بالفقرة 1 مكرر أعلاه :
(أ) عل كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2016 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 2015 . واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2016 على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 2 واو ، وكأساس لامتثاله لتدابير الرقابة هذه ، عليه استخدام متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه في عام 2015 ؛
(ب) على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2040 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا تجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً ؛
(ج) على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل للمادة 2 زاي ؛
(د) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء :
على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002 لتدابير الرقابة المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 حاء ، وكأساس لامتثاله لهذه التدابير ، عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه ، على التوالي للفترة الممتدة من 1995 شاملة عام 1998 ؛
على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ثمانين في المائة من المتوسط السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه للفترة 1995 شاملة عام 1998 ؛
على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء صفراً ، ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية ؛
لا تشمل المستويات المحسوبة للاستهلاك والإنتاج بموجب هذه الفقرة الفرعية المقادير التي يستخدمها الطرف في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .
تتخذ الأطراف المقررات المشار إليها في الفقرات 4 و6 و7 من هذه المادة طبقاً لنفس الإجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب المادة 10 .

المادة 6 : تقييم واستعراض تدابير الرقابة
على الأطراف ، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على الأقل ، إجراء تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة . وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا التقييم ، عقد العدد الملائم من أفرقة الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الأفرقة . وتقوم الأمانة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي توصلت إليها ، وذلك من خلال الأمانة .

المادة 7 : إبلاغ البيانات

على كل طرف القيام ، في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفاً ، تزويد الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن سنة 1986 ، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات إذا لم تتوافر بيانات فعلية .
على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها :
في المرفق باء والمرفقين الأول والثاني من المجموعة جيم ، عن سنة 1989 ؛
في المرفق هاء ، عن سنة 1991 ؛
أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة عدم توافر البيانات الفعلية ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء على التوالي على ذلك الطرف .
على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة 1) من كل من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق :
بالكميات المستخدمة كمواد أساسية ؛
بالكميات المبادة بواسطة تكنولوجيات معتمدة من الأطراف ؛ و
بالواردات من الأطراف وغير الأطراف والصادرات إليها على التوالي .
عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على التوالي على ذلك الطرف ، وعن كل سنة بعد ذلك . وعلى كل طرف تزويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الكمية السنوية من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستخدمة في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن . يتعين تقديم هذه البيانات في موعد غايته تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك البيانات .
3مكرر- يقدم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق ألف والمجموعة الأولي في المرفق جيم والتي أُعيد تدويرها .
تستوفي الأطراف العاملة بموجب أحكام الفقرة 8 (أ) من المادة 2 ، الشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و3 مكرر من هذه المادة ، فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية عن الواردات والصادرات ، إذا قدمت منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي معنية ، بيانات عن الواردات والصادرات بينها وبين الدول غير الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 8 : عدم الامتثال
على الأطراف القيام ، في اجتماعها العادي الأول ، ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول وكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها لأحكامه .

المادة 9 : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات

على الأطراف أن تتعاون ، بما يتمشى وقوانينها ونظمها وممارستها الوطنية ، سواء مباشرة أو من خلال الهيئات الدولية المختصة ، آخذة في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص ، على تشجيع البحث والتطوير وتبادل المعلومات بشأن ما يلي :
(أ) أفضل التكنولوجيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو تدمير المواد الخاضعة للرقابة أو خفض انبعاثاتها ؛
(ب) البدائل الممكنة للمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المنتجات التي تحتوي على تلك المواد وبدائل المنتجات المصنعة بها ؛ و
(ج) تكاليف وفوائد استراتيجيات الرقابة ذات الصلة .
على الأطراف أن تتعاون ، بشكل منفرد أو جماعي أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز الوعي الجماهيري بشأن الآثار البيئية لانبعاثات المواد الخاضعة للرقابة أو المواد الأخرى التي تستنفد طبقة الأوزون .
على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة ملخصاً للأنشطة التي بذلها عملاً بهذه المادة ، وذلك في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ومرة كل سنتين بعد ذلك .

المادة 10: الآلية المالية

تنشئ الأطراف آلية مالية لأغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما في ذلك نقل التكنولوجيات إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول لتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء وأي تدابير رقابة واردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء يتم تحديدها تبعاً للفقرة 1 مكرر من المادة 5 في البروتوكول . وتتحمل الآلية التي تكون المساهمات فيها إضافية لعمليات التحويلات المالية الأخرى للأطراف العاملة بموجب تلك الفقرة ، جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها لتلك الأطراف لكي تمتثل لتدابير الرقابة للبروتوكول . ويبت اجتماع الأطراف في قائمة إشارية لفئات التكاليف الإضافية .
تتضمن الآلية المنشأة بمقتضى الفقرة 1 صندوقاً متعدد الأطراف . ويمكن أن تتضمن أيضاً مسائل أخرى للتعاون متعدد الأطراف للتعاون الإقليمي والثنائي .
يقوم الصندوق متعدد الأطراف :
(أ) بتحمل جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها ، على أساس منحة أو على أساس ميسر ، حسبما هو مناسب وطبقاً لمعايير تقررها الأطراف ؛
(ب) بتمويل وظائف غرفة المقاصة :
لمساعدة الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على تحديد احتياجاتها إلى التعاون ، من خلال دراسات محددة حسب القطر وغير ذلك من أوجه التعاون التقني ؛
لتسهيل التعاون التقني لتلبية هذه الاحتياجات التي تم تحديدها ؛
بتوزيع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد حلقات عمل ودورات تدريبية وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة لفائدة الأطراف التي هي بلدان نامية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من البروتوكول ؛ و
لتسهيل ورصـد التعاون المتعدد الأطـراف والإقليمي والثنائي المتاح للأطراف التي هـي بلـدان نامية ؛
(ج) تمويل خدمات أمانة الصندوق متعدد الأطراف وتكاليف الدعم ذات الصلة .
يعمل الصندوق متعدد الأطراف تحت سلطة الأطراف التي تتولى تحديد السياسات العامة للصندوق .
تنشئ الأطراف لجنة تنفيذية من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية ، وترتيبات إدارية بما في ذلك إنفاق الموارد بغرض تحقيق أهداف الصندوق متعدد الأطراف . وتضطلع اللجنة التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها وفق صلاحياتها المحددة كما تتفق عليها الأطراف ، وبالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية (البنك الدولي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الوكالات الملائمة الأخرى كل منها في مجال اختصاصه وبمساعدتها . وتؤيد الأطراف أعضاء اللجنة التنفيذية التي تختار على أساس التمثيل المتوازن للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 والأطراف غير العاملة بذلك .
يمول الصندوق متعدد الأطراف من مساهمات الأطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 بالعملات القابلة للتحويل أو عينياً في حالات معينة و/أو بالعملة الوطنية على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة. وتشجع الأطراف الأخرى على تقديم مساهمات فيمكن أن يعتبر التعاون الثنائي وفي حالات معينة توافق عليها الأطراف بمقرر ، التعاون الإقليمي أيضاً ، وحتى نسبة مئوية معينة ، ووفقاً لأي معايير تحددها الأطراف وذلك بناءاً على مقرر تصدره ، بمثابة مساهمة فـي الصندوق متعدد الأطـراف ، ويشترط كحـد أدنى في هذا التعاون أن:
(أ) يكون مرتبطاً بشكل صارم بالامتثال لأحكام البروتوكول ؛
(ب) يقدم موارد إضافية ؛ و
(ج) يغطي التكاليف الإضافية المتفق عليها .
تقرر الأطراف ميزانية البرنامج للصندوق متعدد الأطراف لكل فترة مالية ، وتحدد النسبة المئوية لمساهمات فرادى الأطراف فيه .
تنفق موارد الصندوق متعدد الأطراف بالاتفاق مع الطرف المستفيد .
تتخذ الأطراف المقررات بموجب هذه المادة بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكناً وإذا استنفذت جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق في الآراء ولم يتم الوصول إلى اتفاق ، فتعتمد المقررات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ، التي تمثل الأغلبية الحاضرة والمصوتة العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، وأغلبية الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة .
لا تتعارض الآلية المالية المنصوص عليها في هذه المادة مع أي ترتيبات مقبلة يمكن التوصل إليها فيما يتعلق بالقضايا البيئية الأخرى .

المادة 10 ألف: نقل التكنولوجيا
يتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية ، بما يتفق مع البرامج التي تدعمها الآلية المالية من أجل ضمان :

(أ) نقل أفضل المواد البديلة المتاحة المأمونة بيئياً والتكنولوجيات ذات الصلة إلى الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على وجه السرعة ؛ و
(ب) أن يتم النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) في إطار أفضل الشروط الملائمة .

المادة 11 : اجتماعات الأطراف

على الأطراف التي تعقد اجتماعات على فترات منتظمة . وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد الاجتماع الأول للأطراف في غضون سنة واحدة على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ويكون ذلك الاجتماع مقترناً باجتماع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ، إذا كان من المقرر عقد اجتماع لهذا المؤتمر في تلك الفترة .
تعقد الاجتماعات العادية اللاحقة للأطراف مقترنة باجتماعات الأطراف في الاتفاقية ، ما لم يقرر الأطراف في البروتوكول خلاف ذلك . وتعقد الاجتماعات غير العادية للأطراف في أي أوقات أخرى يعتبر اجتماع للأطراف أنها ضرورية ، أو بناءً على طلب خطي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ثلث عدد الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إحالة الأمانة ذلك الطلب إلى الأطراف .
تقوم الأطراف ، في اجتماعها الأول :
(أ) باعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها بتوافق الآراء ؛
(ب) باعتماد القواعد المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13 بتوافق الآراء ؛
(ج) بإنشاء أفرقة الخبراء وتحديد الصلاحيات المشار إليها في المادة 6 ؛
(د) ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية المحددة في المادة 8 ؛ و
(ﻫ) ببدء إعداد خطط العمل وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10 .
[المادة 10 المشار إليها هنا هي من مواد البروتوكول الأصلي الذي تم اعتماده في عام 1987 .]
تكون مهام اجتماعات الأطراف على النحو التالي :
(أ) استعراض تنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ب) البت في التعديلات أو التخفيضات المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 ؛
(ج) البت في إضافة مواد وتدابير رقابة ذات صلة إلى أي مرفق أو إدماجها أو حذفها وفقاً لأحكام الفقرة 10 من المادة 2 ؛
(د) القيام حسب الاقتضاء ، بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات لإبلاغ المعلومات ، كما هو منصوص عليه في المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 ؛
(ﻫ) استعراض طلبات المساعدة التقنية المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 ؛
(و) استعراض التقارير التي تعدها الأمانة بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 12 ؛
(ز) تقييم تدابير الرقابة وفقاً للمادة 6 ؛
(ح) النظر في اقتراحات تعديل هذا البروتوكول أو تعديل أي مرفق أو إضافة ملحق جديد واعتمادها حسب مقتضى الأحوال .
(ط) النظر في ميزانية تنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها ؛ و
(ي) بحث واتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن يتطلبها تحقيق أغراض هذا البروتوكول .
للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، أن تمثل في اجتماعات الأطراف بصفة مراقب ويجوز أن يقبل حضور أي هيئة أو وكالة وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، لها الأهلية في الميادين المتصلة بحماية طبقة الأوزون ، وتبدي للأمانة رغبتها في أن تمثل في اجتماعاً ما للأطراف بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرة على الأقل . ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين لأحكام النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف.

المادة 12: الأمانة
تقوم الأمانة ، لأغراض هذا البروتوكول ، بما يلي :

(أ) وضع الترتيبات لاجتماعات الأطراف حسبما تقضي به المادة 11 ، وتتولى خدمة هذه الاجتماعات ؛
(ب) تسلم البيانات المقدمة وفقاً لأحكام المادة 7 وإتاحتها لأي طرف عند الطلب ؛
(ج) القيام على نحو منتظم بإعداد التقارير بناءً على المعلومات التي تتلقاها بموجب المادتين 7 و9 وتوزيعها على الأطراف ؛
(د) إبلاغ الأطراف عن أي طلب للمساعدة التقنية تتلقاه وفقاً لأحكام المادة 10 لتيسير تقديم هذه المساعدة؛
(ﻫ) تشجيع غير الأطراف على حضور اجتماعات الأطراف بصفة مراقب وعلى العمل بموجب أحكام البروتوكول ؛
(و) القيام حسبما يتلاءم ، بتقديم المعلومات والطلبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) إلى مثل هؤلاء المراقبين من غير الأطراف ؛ و
(ز) أداء ما تكلفها بها الأطراف من مهام أخرى تحقيقاً لأغراض هذا البروتوكول .

المادة 13 : الأحكام المالية

تحمل الأموال اللازمة لتشغيل هذا البروتوكول ، بما في ذلك الأموال اللازمة لسير عمل الأمانة المتصلة بهذا البروتوكول ، حصرياً على مساهمات الأطراف .
تقر الأطراف في اجتماعها الأول النظام المالي الخاص بتنفيذ هذا البروتوكول وذلك بتوافق الآراء .

المادة 14 : العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية
يسري على هذا البروتوكول ما في الاتفاقية من أحكام تتصل ببروتوكولاتها ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول.

المادة 15 : التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في مونتريال في 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، وفي أوتاوا من 17 أيلول/سبتمبر 1987 إلى 16 كانون الثاني/يناير 1988 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 17 كانون الثاني/يناير 1988 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1988 .

المادة 16 : بدء النفاذ

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1989 ، شريطة إيداع أحد عشر صكاً على الأقل من صكوك التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تمثل على الأقل ثلثي الاستهلاك التقديري العالمي للمواد الخاضعة للرقابة في عام 1986 ، وشريطة الوفاء بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. وفي حالة عدم الوفاء بهذه الشروط بحلول ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ الوفاء بتلك الشروط .
لأغراض الفقرة 1 ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً مضافاً إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة .
بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ، تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في هذا البروتوكول في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاص بها.

المادة 17: الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ
مع مراعاة أحكام المادة 5 ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة 2 ، وكذلك بموجب المواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 4 ، تلك الالتزامات التي تكون سارية في ذلك التاريخ على الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أصبحت أطرافاً بتاريخ بدء نفاذ البروتوكول .

المادة 18 : التحفظات
لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .

المادة 19 : الانسحاب
يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 ألف . ويصبح هذا الانسحاب سارياً بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ آخر لاحق حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب .

المادة 20 : حجية النصوص
يودع أصل البروتوكول ، الذي تعتبر نصوصه الأسبانية ، الإنكليزية ، الروسية ، الصينية والعربية متساوية الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذا البروتوكول

حرر بمونتريال في هذا اليوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر عام سبع وثمانين وتسعمائة وألف

المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة
المجموعة المادة الكيميائية قدرة استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى — —
CFCl3 (CFC-11) 1.0
CF2Cl2 (CFC-12) 1.0
C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8
C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0
C2F5Cl (CFC-115) 0.6
المجموعة الثانية — —
CF2BrCl (halon-1211) 3.0
CF3Br (halon-1301) 10.0
C2F4Br2 (halon-2402) 6.0
* دالات قدرات استنفاد الأوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض هذه القدرات وتنقيحها بشكل منتظم .
المرفق باء : المواد الخاضعة للرقابة
المجموعة المادة الكيميائية قدرات استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى — —
CF3Cl (CFC-13) 1.0
C2FCl5 (CFC-111) 1.0
C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0
C3FCl7 (CFC-211) 1.0
C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0
C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0
C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0
C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0
C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0
C3F7Cl (CFC-217) 1.0
المجموعة الثانية — —
CCl4 مركبات الكربون رباعية الكلور 1.1
المجموعة الثالثة — —
C2H3Cl3 ثلاثي كلور الايثان*(ميثيل كلوروفورم) 0.1

* لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الايثان 1,1,2

المرفق جيم: المواد الخاضعة للرقابة
المجموعة المادة عدد الايسومرات القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى — — —
CHFCl2 (HCFC-21) ** 1 0.04
CHF2Cl (HCFC-22) ** 1 0.055
CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01-0.04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02-0.08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02-0.06
CHCI2CF3 (HCFC-123) ** – 0.02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02-0.04
CHFCICF3 (HCFC-124) ** – 0.022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007-0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008-0.05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02-0.06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005-0.07
CH3CFCI2 (HCFC-141b) ** – 0.11
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008-0.07
CH3CF2Cl (HCFC-142b) ** – 0.065
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003-0.005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015-0.07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01-0.09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01-0.08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01-0.09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02-0.07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) ** – 0.025
CF2ClCF2CHCIF (hcfc-225cb) ** – 0.033
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02-0.10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05-0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008-0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007-0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01-0.28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03-0.52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004-0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005-0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC243) 18 0.007-0.12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009-0.14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001-0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005-0.04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003-0.03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002-0.02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002-0.02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001-0.03
المجموعة الثانية — — —
CHFBr2 (HBFC-22B1) 1 1.00
CHF2Br — 1 0.74
CH2FBr — 1 0.73
C2HFBr4 — 2 0.3-0.8
C2HF2Br3 — 3 0.5-1.8
C2HF3Br2 — 3 0.4-1.6
C2HF4Br — 2 0.7-1.2
C2H2FBr3 — 3 0.1-1.1
C2H2F2Br2 — 4 0.2-1.5
C2H2F3Br — 3 0.7-1.6
C2H3FBr2 — 3 0.1-1.7
C2H3F2Br — 3 0.2-1.1
C2H4FBr — 2 0.07-0.1
C3HFBr6 — 5 0.3-1.5
C3HF2Br5 — 9 0.2-1.9
C3HF3Br4 — 12 0.3-1.8
C3HF4Br3 — 12 0.5-2.2
C3HF5Br2 — 9 0.9-2.0
C3HF6Br — 5 0.7-3.3
C3H2FBr5 — 9 0.1-1.9
C3H2F2Br4 — 16 0.2-2.1
C3H2F3Br3 — 18 0.2-5.6
C3H2F4Br2 — 16 0.3-7.5
C3H2F5Br — 8 0.9-14.0
C3H3FBr4 — 12 0.08-1.9
C3H3F2Br3 — 18 0.1-3.1
C3H3F3Br2 — 18 0.1-2.5
C3H3F4Br — 12 0.3-4.4
C3H4FBr3 — 12 0.03-0.3
C3H4F2Br2 — 16 0.1-1.0
C3H4F3Br — 12 0.07-0.8
C3H5FBr2 — 9 0.04-0.4
C3H5F2Br — 9 0.07-0.8
C3H6FBr — 5 0.02-0.7
المجموعة الثالثة — — —
CH2BrCl بروموكلورو الميثان 1 0.12

* عند الإشارة إلى مدى قدرات استنفاد الأوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا البروتوكول ، ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات . أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .

** تحدد أكثر المواد الصالحة تجارياً على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول .

المرفق دال*: قائمة بالمنتجات** المحتوية على مواد خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف
الرقم المنتجات الرقم الشفري للجمارك
1 – وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم لا) —
2 – معدات التبريد وتكييف الهواء/ضخ التدفئة المنزلية والتجارية*** —
. مثل: الثلاجات —
. المجمدات —
. مزيلات الرطوبة —
. مبردات المياه —
. آلات صنع الثلج —
. وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة —
3 – منتجات الأيروصول ، فيما عدا الأيرووصولات الطبية —
4 – معدات إطفاء الحرائق المتنقلة —
5 – ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب —
6 – المركبات سابقة على البلمرة —

* اعتمد الاجتماع الثالث للأطراف هذا المرفق في نيروبي في 21 حزيران/يونيه 1991 حسبما تقتضي الفقرة 3 من المادة 4 من البروتوكول .

** ولو أن هذا لا يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من الأمتعة الشخصية أو العائلية أو في الحالات غير التجارية المماثلة التي تعفى عادة من المعاملات الجمركية .

*** عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج .

المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة
المجموعة المادة القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى — —
CH3Br بروميد الميثيل 0.6

بروتوكول قرطاجة

مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية
الاجتماع الأول
كوالالمبور، 23 – 27 شباط/فبراير 2004
البند 6-2 من جدول الأعمال المؤقت
تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية
(المادة 20) : مذكرة من الأمين التنفيذي
أولاً- مقدمة
ان غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية أنشئت وفقا للمادة 20، الفقرة 1، من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، كجزء من آلية تبادل المعلومات تحت المادة 18، الفقرة 3 من الاتفاقية، وذلك في سبيل ما يلي: (1) تسهيل تبادل المعلومات بشأن الكائنات الحية المحورة والخبرات المكتسبة في مجالها (2) مساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول.
أعد الأمين التنفيذي المذكرة الحالية وهي تشمل مقدمة موجزة لإنشاء غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية (القسم الأول)، وتقرير عن الوضع القائم في التقدم المحرز في تنفيذ تلك الغرفة (القسم الثاني) وتجميع للآراء بشأن الانتقال من المرحلة الرائدة إلى التشغيل الكامل للغرفة (القسم الثالث)، وتحديث للأنشطة المبذولة لتبين ومعالجة احتياجات البلدان الى الخبرة كي تتوصل الى الغرفة وتستعملها (القسم الرابع) ومشروع المقرر المتعلق بمنهجيات تشغيل الغرفة، بما في ذلك التقارير عن أنشطتها، وفقا للفقرة 4 من المادة 20 من البروتوكول (القسم الخامس).
حيث أن بروتوكول السلامة الإحيائية قد دخل حيز النفاذ في 11 سبتمبر 2003، فان الأطراف في البروتوكول ملزمة بالوفاء بالتزاماتها إعمالاً لأحكام البروتوكول. وغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية هي من الآليات الأساسية التي سوف تستعملها الأ طراف لتنفيذ أحكام البروتوكول.
ان دور الغرفة في توفير تبادل المعلومات مساندة لتنفيذ البروتوكول يبينها البروتوكول بكل وضوح. وللغرفة على الأقل دور توفير إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بما يلي:
(أ) ما يوجد من تشريعات ولوائح وخطوط إرشادية وطنية لتنفيذ البروتوكول وكذلك المعلومات التي تتطلبها الأطراف لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم (المادة 20، الفقرة (أ) )،
(ب) القوانين واللوائح والخطوط الإرشادية الوطنية القابلة للتطبيق على استيراد الكائنات الحية المحورة (كحم) المقصود استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز (المادة 11، الفقرة 5)،
(ج) الاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية (المادة 14، الفقرة 2 والمادة 20 فقرة 3 (ب) )،
(د) تفاصيل الاتصال بالسلطات الوطنية المختصة (المادة 19-2 و19-3)، ونقاط الاتصال الوطنية (المادة 19 الفقرة 1 والمادة 19 الفقرة 3) واتصالات الطوارئ (المادة 17 الفقرة 3 (ﻫ) )،
(ﻫ) تقارير مقدمة من الأطراف عن تشغيل البروتوكول (المادة 20، الفقرة 3 (ﻫ) )،
(و) وقرارات أي طـرف بتنظيـم نقل كائنات حيـة محورة محددة عبر أراضيه، (المادة 6، الفقرة 1)،
(ز) حدوث نقل غير مقصود عبر الحدود قد يكون له آثار ضارة محسوسة على التنوع البيولوجي (لمادة 17، الفقرة 1)،
(ح) النقل غير المشروع عبر الحدود للكحم. (المادة 25، الفقرة 3)،
(ط) المقررات النهائية بشأن استيراد أو إطلاق الكحم (أي الموافقة أو الحظر، وأية شروط، وطلبات الحصول على مزيد من المعلومات، وما منح من امتداد المدد، وأسباب المقررات) (المادة 10 الفقرة 3 والمادة 20 الفقرة 3 (د) )،
(ي) معلومات عن تطبيق اللوائح الداخلية على واردات معينة من الكحم (المادة 14، الفقرة 4)،
(ك) المقررات النهائية بشأن الاستعمال الداخلي للكحم الذي يمكن أن تكون خاضعة للنقل عبر الحدود لاستعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز (المادة 11، الفقرة 1)،
(ل) المقررات النهائية بشأن استيراد الكحم المقصود استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، والتي تؤخذ بموجب الأطر التنظيمية الداخلية (المادة 11، الفقرة 4) أو وفقا للمرفق الثالث (المادة 11، الفقرة 6) (متطلبات المادة 20، الفقرة 3 (د) )،
(م) إعلان بشأن الإطار الذي ينبغي استعماله للكحم المقصود منها الاستعمال المباشر كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز (المادة 11، الفقرة 6)،
(ن) استعراض وتغيير المقررات بشأن النقل المقصود عبر الحدود للكحم (المادة 12، الفقرة 1)،
(س) الكحم التي تم إعفاؤها من جانب كل طرف (المادة 13، الفقرة 1)،
(ع) الحالات التي يمكن أن يحدث فيها نقل مقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف استيراد بهذا النقل (المادة 13 ، الفقرة 1) .
(ف) ملخصات لما يقوم به كل طرف من تقييمات للمخاطر او استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة الناشئة عن عملياته التنظيمية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة (المادة 20، الفقرة 3 (ج))،
ان مؤتمر الأطراف، بموجب مقرره م ج إ – 1/3، الفقرة 13، طلب من الأمين التنفيذي أن يبدأ العمل التحضيري عن تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية ، قد أدرجت القضايا المتصلة بتلك الغرفة في خطة العمل للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة (ICCP) التي وافق عليها مؤتمر الأطراف بموجب مقرره 5/1، الذي طلب من الـ ICCP أن تنظر في القضايا الآتية بشأن تقاسم المعلومات:
(أ) تحديد احتياجات الأطراف،
(ب) نظرة عامة الى الأنشطة/الأنظمة الموجودة والى إمكانيات التعاون،
(ج) تصميم أنظمة المدخلات من المعلومات،
(د) وضع استمارات مشتركة للتبليغ (مثلا المقررات، التشريعات الوطنية، نقاط الاتصال، النقاط البؤرية، ملخصات تقييمات المخاطر، الخ.)
(ﻫ) وضع أنظمة تشغيلية وسياسات وإجراءات لإدارة شؤون المعلومات، لتلقي وإتاحة المعلومات، بما في ذلك إجراءات ضمان الجودة،
(و) وسائل كفالة الطابع السري للمعلومات،
(ز) المتطلبات من الموارد المالية والتكنولوجية،
(ح) القضايا الأخرى (مثل المادة 5).
ان الـICCP في اجتماعها الأول، نظرت في هذه القضايا ووضعت توصيات بشأن تطوير غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية2/ . وأوصت الICCP بأن تقوم الأمانة بإدارة شؤون الغرفة، على أساس مرحلة رائدة. والهدفان الاثنان للمرحلة الرائدة، اللذان تم تبينهما في الاجتماع الأول للـICCP، كانا: (1) بناء الخبرة وتوفير التغذية المرتدة لإيجاد غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية تعمل بانترنيت وظيفي وميسور استعماله، وتبين بدائل للنظام الإلكتروني، (2) تبين ومعالجة احتياجات القدرة التي لدى البلدان فيما يتعلق بالغرفة. وطلبت الـ ICCP أيضا في اجتماعها الأول من الأمين التنفيذي أن يضع خطة عمل لإتمام جميع المهام في حدود إطار زمني يسمح للاجتماع الثاني للـICCP بالنظر في الموضوعات ذات الصلة. وفي الاجتماع الثاني لاحظت الـICCP التقرير المرحلي بشأن وضع وتنفيذ الغرفة3 ووضعت توصيات لمواصلة تطوير المرحلة الرائدة للغرفة4. وعلى غرار ذلك، لاحظت الـICCP في اجتماعها الثالث ما أحرز من تقدم في وضع وتنفيذ الغرفة خلال الفترة البينية بين دورات الاجتماع5/ ووضعت توصيات لمواصلة تطوير المرحلة الرائدة للغرفة6.
أنابت الـICCP مكتبها للقيام بإشراف إداري على وضع وتنفيذ المرحلة الرائدة، مع الاستمداد من الخبرة الاستشارية التقنية المناسبة لتسهيل وضع المرحلة الرائدة للغرفة. وتبعا لذلك وضع المكتب ثلاث مذكرات عن القضايا التقنية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة، أدرجت في توصيات كل اجتماع من اجتماعات الـ ICCP، وقامت الأمانة بوضع وتنفيذ المرحلة الرائدة بما يتمشى وتلك التوصيات. والمذكرات الثلاث من المكتب مدمجة بوثيقة اعلامية هي الوثيقة (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/13).
بالإضافة الى الأشراف الإداري المباشر من المكتب، استفاد وضع المرحلة الرائدة للغرفة من مدخلات عدة اجتماعات عقدتها أفرقة الاتصال وأفرقة الخبراء التقنيين، إعمالا للمقرر 5/1 (الفقرة 3، الصادر عن مؤتمر الأطراف ولتوصيات الICCP UNEP/CBD/ICCP/1/9) المرفق الأول). وعلى وجه التحديد، عقد اجتماع للخبراء التقنيين في سبتمبر 2000، وعقدت اجتماعات فريق الاتصال، عقدها الأمين التنفيذ في مارس 2001 وسبتمبر 2001 وأبريل 2002 وإبريل 2003. وأصدرت تلك الاجتماعات مشورة عن القضايا التقنية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة. وتقارير الاجتماعات متاحة على العنوان: http://www.biodiv.org/doc/default.aspx.
وينبغي أيضا أن يلاحظ أنه بناء على طلب الـ ICCP، قام الأمين التنفيذي بتكليف من تولى استعراضا مستقلا للمرحلة الرائدة للغرفة، مستعملا في ذلك التغذية المرتدة من البلدان المشاركة والمؤشرات التي تدل على النجاح بالقياس الى أهداف المرحلة الرائدة. ونتائج هذا الاستعراض نظرت فيها الـ ICCP في اجتماعها الثالث، وتوصيات الـ ICCP بمزيد من تطوير الغرفة قد أخذت بالحسبان وجوه القوة والضعف التي تم تبينها في الاستعراض المستقل.
طرحت المرحلة الرائدة للغرفة في 5 أبريل 2001. والصيغة 2-صفر على الويب سايت افرج عنها في 1 فبراير 2003. وويب سايت الغرفة متاح على الخط بالعنوان http://bch.biodiv.org. . ومناقشة الانتقال من المرحلة الرائدة الى مرحلة التشغيل الكامل والوظيفي للغرفة، واردة في القسم الثالث أدناه.
ان الـ ICCP، في اجتماعها الثالث، قد حثت الحكومات على أن تقدم آراءها بشأن الانتقال من المرحلة الرائدة الى المرحلة التشغيلية والوظيفية الكاملة للغرفة. وحتى 22 أكتوبر 2003، كان الأمين التنفيذي قد تلقى بيانات عن تشغيل الغرفة من كل من: استراليا، الاتحاد الأوروبي، براغواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت بيانات أيضا من المركز الدولي للهندسة الجينية والتكنولوجيا الإحيائية ومن منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي ومن الصندوق الدولي لحماية الطبيعة. وهذه البيانات مجمعة في وثيقة إعلامية تتعلق بتقاسم المعلومات وبغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية (المادة 20، الفقرة 4)، (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1).
ان الـ ICCP، أيضا في اجتماعها الثالث، قد أوصت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) أن تقدم تقريرا الى الاجتماع الأول للأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول تقريرا عن امكانية تبادل التشغيل بين قاعدة بيانات منتجات الـOECD، شاملة استعمال علامات التسجيل الفريدة التابعة للـOECD للنبات المحور جينيا. وقد اتيح ذلك التقرير كجزء من تجميع الآراء الوارد في الوثيقة (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1).
طلبت الـ ICCP أيضا في اجتماعها الثالث من الأمين التنفيذي أن يدعو المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة الى تقديم آرائها عن وضع أنظمة فريدة لتبين طوائف الكائنات الحية المحورة وتحقيق الانسجام بين هذه الطوائف. وكان بيان الـOECD المشار اليه في الفقرة السابقة هو البيان الوحيد الذي وصل في هذا الشأن. وتتضمن مذكرة الأمين التنفيذي بشأن التعامل مع سبل النقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/7). مزيدا من المناقشة التحديد الفريد الهوية. ووفقا للفقرة 4 من المادة 20 من البروتوكول، فان منهجيات تشغيل الغرفة، شاملة التقارير عن أنشطة الغرفة، سوف تصدر ويبت فيها مؤتمر الأطراف العامل في اجتماع للأطراف في البروتوكول في اجتماعه الأول، ثم يظل هذا الموضوع قيد الاستعراض بعد ذلك.
ثانيا . تقرير مرحلي عن وضع وتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة
سعت الأمانة الى تنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة طبقا للتوصيات المقدمة من اللجنة الحكومية الدولية، وتحت توجيه وثيق من مكتبها. وخلال اجتماعها الأول أوصت الـICCP بأن تكون المرحلة الرائدة متضمنة الخصائص الآتية:
(أ ) يجب أن تكون قابلة للتطوير سريع،
(ب) يجب أن تكون سهلة الاستعمال والبحث فيها وسهلة الفهم،
(ج) يجب أن توفر آلية فعالة لتنفيذ مقتضيات البروتوكول،
(د) يجب أن تضم ما يلي على أساس ذي أولوية:
معلومات لتسهيل صنع القرار، شاملة المعلومات اللازمة بموجب إجراءات الاتفاق المسبق عن علم: معلومات عن النقاط البؤرية، والسلطات الوطنية المختصة، والتشريع الوطني والمقررات وتقارير تقييم المخاطر،
معلومات للمادة 11، فقرة 1 ، بشأن الكائنات الحية المحورة المقصود استعمالها مباشرة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز،
إمكانية الوصول الى جدول الخبراء، على اثر صدور قرار نهائي بشأن تشغيل الجدول.
ثم أن الاجتماع الأول للـICCP قد أوصى بأن العناصر التالية لازمة لتنفيذ المرحلة الرائدة للغرفة:
(أ ) بوابة مركزية،
(ب) قاعدة بيانات أو قواعد بيانات مركزية تحوي على الأقل ما يلي:
معلومات من الأقطار بشأن قاعدة بيانات وطنية (مثلا معلومات وفقا للمادة 20، الفقرة 3 (أ) من البروتوكول)،
معلومات واردة من الأقطار التي ليس فيها بنية تحتية إليكترونية (مثلا معلومات وفقا للمادة 10، الفقرة 3، والمادة 20، الفقرتين (ج) و(د) من البروتوكول)،
معلومات لازمة لتنفيذ المادة 11، الفقرة 1،
فهارس قابلة للبحث فيها تتضمن المعلومات اللازمة لتسهيل صنع القرار، بما في ذلك المعلومات اللازمة لإجراءات الاتفاق المسبق العلم،
(ج) ربط البوابة المركزية بقواعد البيانات / العقد (nodes)، الوطنية والإقليمية والدولية،
(د) أشكال (استمارات) مشتركة تستعمل في إرسال المعلومات، التي يمكن أن تضم معلومات موصولة من خلال آلات بحث ملائمة.
ان الفقرات التالية تستعرض ما أحرز من تقدم وتستعرض أيضا الوضع القائم في تنفيذ العناصر الرئيسية التي تبينتها الـ ICCP لوضع المرحلة الرائدة.
ألف. البوابة المركزية وقواعد البيانات المركزية
ان المرحلة الرائدة للغرفة تم تصميمها كي تتألف من بوابة مركزية مع وصلات بشبكة توزيع من قواعد البيانات/العقد الوطنية والإقليمية والدولية. وتساند البوابة المركزية جميع أنشطة الغرفة، شاملة إيجاد المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الغرفة وتدوين سجلات بالغرفة. ووظائف البوابة المركزية هي أساسا كونها خريطة متفاعلة من المواقع للمساعدة على استعمال ويب سايت الغرفة والملاحة على هذا الويب سايت.
بالإضافة الى ذلك فان المرحلة الرائدة للغرفة تتضمن مركزا الإدارة المعلومات، يستعمل لتسجيل المعلومات لدى قاعدة البيانات المركزية للغرفة. ومركز الإدارة هو آلية إليكترونية تقوم على أساس الويب، تستطيع عن طريقها جميع النقاط البؤرية الوطنية التابعة للغرفة أن تتعامل مع جميع المعلومات المتصلة ببلدها. وتزود النقاط البؤرية الوطنية بحساب وبكلمة سر تسمح لها أن تضيف وتعدل و/أو تحذف أية سجلات. ويجوز أن تنيب النقاط البؤرية الوطنية مسئوليتها عن إدخال البيانات الى عاملين آخرين رخص لهم، غير أن النقطة البؤرية تظل مسؤولة عن صحة كل سجل أمام حكومتها، قبل إتاحتها الى الجمهور من خلال ويب سايت الغرفة. والمستعملون الذين لا يملكون التوصل للإنترنت يمكن لهم أن يقدموا معلومات مباشرة إلى الأمانة لإدراجها في قاعدة البيانات المركزية.
باء. روابط البوابة المركزية بقواعد البيانات/العقدات الوطنية والإقليمية والدولية
ان الإطار التسجيلي للمرحلة الرائدة للغرفة تم وضعه بوصفه نظاما لا مركزي لجمع المعلومات واستردادها. وبهذه الطريقة فان تحديث معلومات الغرفة ليس هو مسؤولية الأمانة وحدها أو مسؤولية أية مؤسسة فردية. وإنما هو نشاط لا مركزي، يقوم به شركاء عاملون في شبكة الغرفة، وتشرف عليهم شبكة من النقاط البؤرية الوطنية.
ان المرحلة الرائدة مصممة أيضا لإمكانية تشغيلها المتبادل مع قواعد بيانات أخرى، وبذلك تتيح للحكومات خيار تسجيل المعلومات لدى قاعدة بيانات الغرفة المركزية، أو لدى أية قاعدة بيانات أخرى (قابلة للتشغيل المتبادل) تختارها الحكومات. وموقع المعلومة لا ينطوي على أي فرق للمستعمل لأنه يستطيع أن يسترد جميع المعلومات من خلال البوابة المركزية للغرفة.
بالإضافة الى ذلك وضعت الأمانة خطوطا إرشادية للإمكانية البسيطة للتبادل في التشغيل ، التي تسمح للغرفة أن تبحث في العقدات الوطنية المسجلة على الويب سايت، عن المعلومات وكذلك أن تقوم بهذا البحث في قواعد البيانات الوطنية.
حتى الآن تم تبين عدد من قواعد البيانات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالموضوع وتم ربطها بالبوابة المركزية للغرفة. وجرى تنفيذ التشغيل المتبادل مع العقدات الدولية مثل الـ (OECD) واليونيدو والمركز الدولي للهندسة الجينية والتكنولوجيا الإحيائية، ويجري العمل على إدخال مزيد من التطوير عليها.
في سبتمبر 2003 أصدرت الأمانة خطوطا إرشادية للأطراف وللحكومات الأخرى بشأن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالمشاركة الوطنية في الغرفة (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/14) . المقصود من الخطوط الإرشادية هو أن تساعد الأطراف والحكومات الأخرى على اختيار خيار واحد أو أكثر لجعل المعلومات اللازمة بموجب بروتوكول مونتريال متاحة من خلال البوابة المركزية للغرفة، والمفهوم أن هذه المعلومات ملائمة لاحتياجاتها وقدراتها. والغرفة قابلة للتشغيل المتبادل (interoperable) في الوقع الحاضر، وبدرجات متباينة، مع قواعد بيانات السلامة الإحيائية، الموجودة لدى بضع حكومات.
ج. استمارات مشتركة لإرسال المعلومات
ان الـ ICCP في اجتماعها الأول طلبت من الأمانة أن تضع استمارات مشتركة لإرسال المعلومات بوصفها عنصرا من عناصر المرحلة الرائدة للغرفة. فقامت الأمانة بوضع عدد من الاستمارات المشتركة لتبليغ المعلومات من خلال الغرفة. وطلبت الـ ICCP في اجتماعها الثاني من الأمانة أن تقوم بتنقيح الاستمارات المشتركة لتعزيز سهولة استعمالها على من يستعملونها. وقد تم تطوير الاستمارة وتحويرها على أساس متواصل، خلال المرحلة الرائدة، ويشمل ذلك التغذية المرتدة الواردة من الأقطار ومن الـ ICCP ومن مكتب الـICCP، وهي متاحة على الغرفة بعنوانها )http://bch.biodiv.org/Pilot/Related/GettingStarted.aspx(.
كلما كان الأمر ممكنا فان هيكلة البيانات للاستمارات المشتركة إنما هي هيكلة تقوم على أساس تصميم المودولات (تستعمل نفس المجموعة من الحقول لوصف الكائنات الحية المحورة سواء وردت في مقرر مبلغ عنه بموجب إجراءات الاتفاق المسبق العلم، أو بموجب مقرر تحت المادة 11، الفقرة 1، أو في موجز بشأن تقييم المخاطر). وبالإضافة الى ذلك فان المعلومات في كثير من الحقول يتم وصفها من خلال استعمال “لغة خاضعة للرقابة” (أي يجب أن تكون المعلومات المدخلة مختارة من قائمة للمصطلحات، سابقة التحديد). وتترجم تلك اللغة بعد ذلك الى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، مع استعمال الذخائر اللغوية الدولية المتعددة اللغات، التي تم وضعها، كلما أمكن ذلك، لتسهيل القدرة على البحث في السجلات بجميع اللغات، بصرف النظر عن اللغة التي تم أصلا إدخال السجل بها.
ثالثا- الانتقال من المرحلة الرائدة الى التشغيل الكامل والوظيفي للغرفة
ان المرحلة الرائدة للغرفة، في شكلها الحالي، توفر وسيلة للأطراف لإتاحة المعلومات التي تقتضيها أحكام البروتوكول. ومن المتوقع مع ذلك أن يكون تنقيح الغرفة هو عملية مستمرة، وأن الأطراف قد تكون راغبة لإضافة مهمة وظيفية أخرى الى الغرفة مع مرور الزمن.

يبدو أن الحكومات قد سرها التقدم الذي تحقق في ايجاد المرحلة الرائدة للغرفة، وأنها تعتبر بصفة عامة أن البوابة المركزية، في توليفة مع شبكة توزيع من قواعد البيانات القابلة للتشغيل المتبادل، توفر في الوقت الحاضر نظاما مفيدا وموثوقا به للتبادل الفعال للمعلومات بموجب بروتوكول السلامة الاحيائية (أنظر UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1).
ان عدة حكومات قد أنشأت عقداتها الوطنية الذاتية لتوفير المعلومات للغرفة، و/أو قامت بإرسال معلومات مباشرة من خلال استعمال مركز الإدارة التابع للبوابة المركزية. والبنود التي تمت ملاحظتها في البيانات الواردة، باعتبارها تطويرات يمكن أن تساعد الحكومات والمنظمات على جعل معلوماتها متاحة من خلال عقدات وطنية قابلة للتشغيل المتبادل، وويب سايت محلية، تشمل ما يلي:
(أ ) وضع خط فاصل واضح بين أدوار ومسؤوليات النقاط البؤرية الوطنية التابعة للغرفة،
(ب) استعمال استمارات مشتركة ولغة خاضعة للرقابة لتبليغ المعلومات، على أن تكون مرنة بالقدر الكافي لتكون انعكاسا لمختلف أنماط البنيات التنظيمية المستعملة في مختلف البلدان،
(ج) قيام الأمانة بإيجاد معايير مرنة وإرشاد تقني لإيجاد إمكانية التشغيل المتبادل،
(د) إنشاء آليات لمساندة توفير الإرشاد التقني وتدفق المعلومات بين الأمانة والخبراء والنقاط البؤرية للغرفة وللمنظمات الشريكة.
ان استعمال مبينات OECD الفريدة الخطوط النبات المحور جينيا، كمفتاح للتوصل الى السجلات الموجودة في الغرفة، كما أوصت بذلك الـ ICCP في اجتماعها الثالث،7/ كان أمرا محبذا.
ان إيجاد نموذج لقاعدة بيانات “فورية لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية “، بما في ذلك – الى الحد الممكن – إيجاد نماذج قائمة بذاتها لمواقع الويب سايت الوطنية، قد لوحظ أيضا أنه مبادرة مفيدة لتسهيل تخزين وتنظيم البيانات على الصعيد الوطني وللمساعدة على تصدير تلك البيانات الى البوابة المركزية. على الرغم من أن تنفيذ الغرفة يجب أن يركز أولا على المعلومات التي يقتضيها البروتوكول، إلا أن أحد البيانات الواردة قد لاحظ أن الغرفة ينبغي أيضا أن تخدم كوسيلة تسمح بالتوصل الى معلومات علمية أقرب الى الناحية العامة بشأن السلامة الإحيائية.
ان عددا من البيانات الواردة بشأن الانتقال من المرحلة الرائدة الى المرحلة التشغيلية والوظيفية الكاملة للغرفة، قد نوه بأن الحكومات والمنظمات ينبغي لها أن تستمر في إسهامها بالمعلومات التي ترسل الى الغرفة، خلال الزمن الكائن ما بين بدء نفاذ البروتوكول والاجتماع الأول للأطراف، في سبيل مواصلة بناء خبرة وطنية كافية.
بالإضافة الى ذلك هنالك عدة بيانات وردت نوهت بأهمية القدرة اللازمة للبلدان حتى تتوصل الى الغرفة وتستعملها. ومن المقترحات المحددة مقترح نادى بتصميم البوابة المركزية بحيث تسهل التوصل على الخط للحكومات التي لا تملك الا توصيلية ضعيفة بالانترنيت، وجعل الويب سايت سهل الملاحة عليه وسهل قراءته، وجعل البوابة المركزية متاحة تماما بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ويتضمن القسم الرابع أدناه معلومات إضافية عن تبين ومعالجة احتياجات القدرة التي تحتاجها البلدان كي تتوصل الى الغرفة وتستعملها.
رابعا. تبين ومعالجة احتياجات القدرة التي تحتاجها البلدان كي تتوصل الى الغرفة وتستعملها
بخطة العمل الرامية الى بناء القدرات في سبيل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية (انظر الوثيقة (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1/6)، تبينت الـ ICCP تبادل المعلومات وإدارة البيانات، بما في ذلك الإسهام الكامل في الغرفة باعتبارها عنصرا أساسيا يتطلب عملا ملموسا.
ان الأمانة، اعترافا منها بالحاجة الى بناء القدرة فيما يتعلق بالغرفة، ووفقا لطلب من الـICCP في اجتماعها الأول، تقوم باستمرار بتحليل متطلبات بناء القدرة والمتطلبات المالية التي تم تبينها التي تحتاج اليها البلدان النامية، لا سيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة من بينها، والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي، وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ أو مراكز تنوع جيني، لتمكين تلك البلدان من المشاركة النشطة في المرحلة الرائدة للغرفة.
سعيا الى هذه الغاية عقدت سلسلة من الورش الإقليمية بشأن الغرفة ما بين فبراير 2001 ومارس 2002، في سبيل إتاحة الفرصة للبلدان للأعراب عن احتياجاتها وتوقعاتها فيما يتعلق بإنشاء المرحلة الرائدة. وأسدت المساندة المالية لهذه الاجتماعات حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليابان. وعلى اثر إتمام هذه الجولة من الاجتماعات الإقليمية، نظرت الـ ICCP في تجميع احتياجات بناء القدرة التي تم تبينها في كل إقليم، بقصد النظر بإمكانية إنشاء برنامج لبناء القدرة يعالج تلك الاحتياجات. وتتضمن مذكرات الأمين التنفيذي مزيدا من المعلومات عن احتياجات بناء القدرة وعن آلية التنسيق المقترحة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة ببناء القدرات في سبيل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية، وهي المذكرات المتعلقة ببناء القدرة (UNEP/CBD/BS/COP/MOP/1/6) وتشغيل جدول الخبراء في شؤون السلامة الإحيائية (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.2).
بفضل المساعدة الكريمة بأموال مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، قامت الأمانة بوضع محفظة أدوات لتصور وتحاكي المرحلة الرائدة للغرفة، وتسهل التعرف على أدوات تقاسم المعلومات الخاصة بالغرفة. وتتضمن محفظة الأدوات أيضا بيان معايير التشغيل المتبادل وخطوطا إرشادية لقاعدة بيانات المرحلة الرائدة (ومحفظة الأدوات متاحة على الخط بالعنوان http://bch.biodiv.org/Toolkit_homepage/home.html) ..
قامت الأمانة أيضا بوضع وتوزيع صياغتين لنمط أولي من CD-ROM للمرحلة الرائدة، يمكن استعمالهما لأغراض التدريب.
ان بعض البلدان، خصوصا أقلها نموا والبدول النامية الجزرية الصغيرة، قد ركزت على الحاجة الى استمرار إيجاد آليات تقوم على غير أساس الانترنيت، للتوصل الى الغرفة. ان أنظمة الاتصالات عن بعد، غير الموثوق بها، والتكاليف العالية لاستعمال الانترنيت، قد ذكرت أنها اعتبارات تقلق بال تلك البلدان. فقامت الأمانة بإتاحة وسائل توصل بديلة، تشمل استعمال الفاكس والتليفون، وتوفير CD-ROM ونسخ على ورق من الوثائق، وذلك في سبيل تعزيز المشاركة العادلة في الغرفة.
في تعاون مع اليونيب قامت الأمانة بالمساعدة على وضع اقتراح بشأن بناء القدرة في سبيل المشاركة الفعالة في الغرفة وهو اقتراح قدم الى مرفق البيئة العالمية بوصفه مشروعا إضافيا يضاف الى مشروع المرفق الحالي المتعلق بإيجاد أطر وطنية للسلامة الإحيائية. ويرمي المشروع الى تمكين أطراف البروتوكول بين البلدان النامية من المشاركة الكاملة في الغرفة، من خلال تعزيز الموارد البشرية الأساسية وإنشاء البنية التحتية المناسبة. وسوف ينظر مجلس مرفق البيئة العالمية في هذا المشروع في نوفمبر 2003.
خامسا. مشروع مقرر بشأن منهجيات تشغيل الغرفة
ان مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة قد يرغب في إصدار مقرر يتمشى والخطوط التالية: ان مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة، بعد أن نظر في مذكرة الأمين التنفيذي (UNIP/CBD/BS/COP-MOB/1/5) التي تستعرض التقدم المحرز في وضع وتنفيذ المرحلة الرائدة لغرفة تبادل السلامة الإحيائية، وإذ يلاحظ التوصيات التي وضعتها الـ ICCP بشأن إيجاد وتطوير المرحلة الرائدة للغرفة، وإذ يأخذ علما بأن التقدم المحرز والخبرة المكتسبة من خلال تنفيذ المرحلة الرائدة قد اسفرا عن بصائر ثاقبة في التنمية المستقبلية للغرفة،
يقر منهجيات تشغيل الغرفة الواردة في المرفق بهذا المقرر،
يرحب بأن تشارك في المرحلة الرائدة الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت معلومات الى الغرفة، سواء مباشرة من خلال مركز الإدارة للبوابة المركزية، أو من خلال وضع عقدات قابلة للتشغيل المتبادل مع البوابة المركزية للغرفة،
يشجع الأطراف والحكومات والمستعملين الآخرين على إنشاء عقدات وطنية وإقليمية ودون الاقليمية ومؤسسية، تكون مترابطة بالبوابة المركزية، وفقا للمعايير الدنيا للشراكة التي سوف توضع لهذا الغرض. ومن المقترح أن تركز تلك العقدات و/الشراكات في بداية الأمر على ما يلي:
(أ) إيجاد وسيلة توصل، قابلة للبحث فيها، الى المعلومات الرامية الى تسهيل صنع القرار، خصوصا القرار الذي يقتضيه إجراءات الاتفاق المسبق عن علم والمعلومات اللازمة لتنفيذ المادة 11 بشأن الإجراءات الخاصة بالكائنات الحية المحورة المقصود استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز،
(ب) إيجاد وسيلة توصل قابلة للبحث فيها الى أية معلومات يقتضي البروتوكول إتاحتها للأطراف من خلال الغرفة، كما تلخص ذلك الفقرة 4 من مذكرة الأمين التنفيذي بشأن تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/5)،
(ج) تسهيل التوصل الى المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية ونشرها بشأن الكائنات الحية المحورة والخبرة مع تلك الكائنات.
يدعو المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية الراغبة في أن تقدم تعاون منها بوصفها من الشركاء النشطين في تنفيذ الغرفة، ويطلب من الأمين التنفيذ للأمانة أن يدخل في ترتيبات تعاونية ويقدم الى الاجتماع الثاني للمؤتمر تقريرا عن نتائج تلك الترتيبات،
يدعو كل الأطراف التي لم تفعل ذلك بعد، الى تعيين نقطة بؤرية وطنية ملائمة للغرفة،
في هذا الصدد يدعو الحكومات والمنظمات والمستعملين الآخرين المهتمين بالأمر الى الدخول في شراكات مع الغرفة، لترشيح نقطة بؤرية ملائمة للقيام بذلك الدور،
يطلب من الأمين التنفيذ أن يواصل تحليل المتطلبات التي تم تبينها في مجال بناء القدرة والمتطلبات المالية للبلدان النامية الأطراف في البروتوكول، ولا سيما أقل نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، وكذلك الأطراف التي هي مراكز منشأ ومراكز تنوع جيني، للتمكين من مشاركتها النشطة في الغرفة. وسوف تقدم هذه المعلومة الى الحكومات والى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي لها دور في بناء القدرة،
يدعو المجتمع الدولي الى تقديم إسهامات طوعية إضافية للوفاء باحتياجات بناء القدرة التي لدى البلدان فيما يتعلق بتنفيذ العناصر الوطنية للغرفة،
يقرر استعراض تنفيذ الغرفة في اجتماعه الثاني العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة، ويطلب من الأمين التنفيذي أن يقدم الى ذلك الاجتماع تقريرا مرحليا بقصد وضع برنامج عمل أطول أجلا للغرفة.
مرفق
منهجيات تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية
ألف- خصائص الغرفة
سيتم إنشاء الغرفة على نحو يتمشى مع الخصائص الآتية:
(أ ) أن تسترشد بمبادئ الشمول والشفافية والإنصاف وتكون مفتوحة لجميع الحكومات،
(ب) أن تستعمل بوابة مركزية للمساعدة على استعمال ويب سايت الغرفة والملاحة عليه،
(ج) أن تضم قواعد بيانات مركزية لجعل المعلومات متاحة من خلال الغرفة، التي تختزن- كحد أدنى- المعلومات من البلدان التي ليس فيها قاعدة بيانات، وكذلك تضم المعلومات المقدمة عن طريق أنظمة لتبادل المعلومات، قابلة للتشغيل المتبادل،
(د) توفير الحصول على المعلومات لمساعدة البلدان على بناء القدرة في سبيل تنفيذ البروتوكول، وكذلك توفير المساندة لآلية التنسيق لخطة العمل المتعلقة ببناء القدرات في سبيل التنفيذ الفعال للبروتوكول (التي تضم قواعد بيانات بشأن أنشطة بناء القدرة، والأولويات الوطنية التي يتم تبينها) إذا ما أثبت ذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحيائية،
(ﻫ) توفير إمكانية الوصول الى جدول الخبراء المعنيين بالسلامة الإحيائية، وهو الجدول الذي أنشئ بموجب المقرر م ج إ – 1/3، الفقرة 14 الصادر عن مؤتمر الأطراف،
(و) أن تقوم، بوصفها آلية لا مركزية حيثما يقتضي الأمر، باستعمال الانترنيت كآلية تسليم، وكذلك استعمال آليات أخرى لكفالة مشاركة الأطراف التي لا تتوصل الى الانترنيت،
(ز) استعمال الاستمارات المشتركة لتبليغ المعلومات، مثل المعلومات عن صنع القرار والقوانين واللوائح وتفاصيل الاتصالات الوطنية، باستعمال هيكل مودولي للبيانات كلما أمكن ذلك،
(ح) أن تستعمل، كلما كان الأمر مناسبا، لغة خاضعة للرقابة لوصف التسجيلات، ويمكن ترجمتها الى لغات الأمم المتحدة الرسمية، لتسهيل القدرة على البحث في السجلات بجميع اللغات،
(ط) أن تستعمل الميتا بيانات لكل سجل (أي بيانات وصف الهوية مثل الاسم والتاريخ والمؤلف الخ) لتسهيل التقديم والبحث وتحديد الموقع والاسترداد للمعلومات،
(ي) أن تستعمل ما يوجد من أنظمة فريدة لتبين الهوية بالنسبة للكائنات الحية المحورة، حسب مقتضى الحال، لتسهيل البحث عن المعلومات واستردادها،
(ك) تسهيل الملاحة على ويب سايت البوابة المركزية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية،
(ل) أن تقتضي تقديم المعلومات الى الغرفة بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، مع الاعتراف بأن مصادر الإعلام الكاملة والوثائق المرتبطة بسجلات موجودة في الغرفة، قد لا تكون متاحة إلا بلغة الحكومة التي قدمتها، وليس بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة،
(م) تشجيع الأطراف والحكومات الأخرى على أن تقدم، من باب المجاملة، تراجم للمعلومات الموجودة بالغرفة، الى لغة أو لغات مستعملة في المعتاد على الصعيد الدولي، في سبيل تخفيف عبء الترجمة،
(ن) ألا يدرج بيانات سرية إذ أن هذه المعلومات سوف يتم تبادلها على أساس ثنائي،
(س) بناء وظائفها وأنشطتها استجابة للطلب الواضح الذي تم تبينه والذي يقوم على مزيد من الخبرة والموارد المتاحة،
(ع) تقوم، في تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بأقصى استعمال ممكن لما يوجد من تجارب وخبرات،
(ف) تعزيز تشغيل الشبكات بين المراكز الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية، التي لها خبرة في هذا الموضوع، وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل القيام بأقصى استعمال ممكن للخبرة الموجودة وتقليل أية ازدواجية بالعمل.
باء- إدارة شؤون غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية
ان أمانة الاتفاقية ستقوم بإدارة شؤون البوابة المركزية للغرفة. وستشمل هذه الوظائف ما يلي:
(أ ) وضع واستبقاء البوابة المركزية وقواعد البيانات المركزية لكفالة جعل الغرفة متاحة بسهولة لمن يريدون استعمالها وقابلة للبحث والفهم.
(ب) تبين واستعراض وإنشاء استمارات مشتركة لتبليغ المعلومات الى الغرفة – حسب مقتضى الحال،
(ج) تقديم نسخ على ورق من المعلومات المتاحة من خلال الغرفة، عندما يطلب ذلك الأطراف،
(د) مساعدة الحكومات بناء على طلبها على استعمال البوابة المركزية للغرفة وتنسيق وضع عقدات وطنية وإقليمية ودون الإقليمية ومؤسسية، مترابطة بالبوابة المركزية،
(ﻫ) الدخول في ترتيبات إدارية مع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية ذات الصلة، حسب مقتضى الحال،
(و) القيام بوظائف إدارية على نحو ما يطلب ذلك مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول، في مقررات أخرى،
جيم- دور النقاط البؤرية لغرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية،
ان النقاط البؤرية الوطنية (أو، إذا كان ذلك مناسبا، النقاط البؤرية المؤسسية) للغرفة سوف ترشح للاتصال بالأمانة بشأن القضايا ذات الصلة باستحداث وتنفيذ الغرفة، التي ستضم وظائفها الأدوار والمسؤوليات الآتية:
(أ) السماح بنشر المعلومات المسجلة على سجلات الغرفة8/ بما في ذلك إحقاق (Validation) السجلات على الصعيد الوطني لجعلها متاحة للجمهور من خلال البوابة المركزية.
(ب) الاتصال بالأمانة بشأن الجوانب التقنية للمشاركة الوطنية في الغرفة، وكذلك إسداء المشورة بشأن مواصلة التطوير التقني، بما في ذلك اقتراحات لتحسين الخطوط العامة ومواصفات النظام في البوابة المركزية وقواعد البيانات المركزية،
(ج) تسهيل إيجاد شبكة من الشراكات المتعددة القطاعات والمشاركين في عدة فروع من العلم، حسب مقتضى الحال، في عملية تنفيذ الغرفة،
دال. الإشراف التقني والمشورة
قد تسعى الأمانة الى الحصول على مساعدة من لجنة استشارية غير رسمية، يقوم الأمين التنفيذي بإنشائها وتنسيقها، وذلك على نحو شفاف، مع التركيز بصفة خاصة على توفير إرشاد يتعلق بحل القضايا التقنية المرتبطة بالتطوير الجاري للغرفة.
هاء. التزامات المنظمات الشريكة
ان المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية ذات الصلة، والكيانات الراغبة في تقديم تعاونها كشركاء نشطين في تشغيل الغرفة، عليهم أن يتبعوا خطوطا إرشادية محددة في مجال التشغيل المتبادل، ستعدها الأمانة لهذا الغرض. وعندما تقوم مؤسسات مشاركة باحتواء معلومات يقتضي البروتوكول إتاحتها للغرفة، سوف تنطبق المعايير الدنيا الآتية:
(أ ) ترشيح نقطة بؤرية مؤسسية في المنظمة الشريكة، تكون مسؤولة عن الاتصال بالأمانة،
(ب) تأييد مكتوب من الطرف أو الحكومة ذات الصلة بالموضوع، يقول أن مسؤولية تقديم هذه المعلومة قد أسندت الى المؤسسة المشار اليها،
(ج) ضمان استبقاء نظامها الخاص بتبادل المعلومات وكذلك إتاحة التوصل على مدى 24 ساعة يوميا وطوال سبعة أيام في الأسبوع، وإتاحة التوصل المفتوح للمعلومات اللازمة،
(د) إذا كانت هذه المعايير لا يمكن استبقاؤها، أو إذا كان أحد الشركاء غير راغب في الاستمرار في توفير المعلومات للغرفة، فان جميع البيانات أو المعلومات الخاضعة لهذه الشراكة سوف تحول الى قواعد البيانات المركزية التي تشرف عليها الأمانة.
واو- التقارير عن الأنشطة
سيتضمن التقرير ربع السنوي، مرة في السنة، الذي تعده الأمانة، المعلومات عن تشغيل الغرفة، شاملة المعلومات التي من قبيل عدد النقاط البؤرية والتوزيع الإقليمي للنقاط البؤرية الوطنية، وعدد السجلات المتاحة من خلال الغرفة وترتيبات الشراكة التي تم وضعها. وسوف تتاح تلك التقارير أيضا من خلال الغرفة نفسها.
وبالإضافة الى ذلك فان الأطراف والمستعملين الآخرين للغرفة مشجعون على إرسال تغذية مرتدة للأمانة بشأن خبراتهم في تشغيل الغرفة. وهذه التغذية المرتدة سوف تتاح لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف، ويمكن أن تكون قاعدة لمواصلة تطوير الغرفة.
زاي- الاستعراض على فترات منتظمة
ان تنفيذ وتشغيل الغرفة سيكون خاضعا لاستعراض على فترات منتظمة، تهدف الى التشاور مع طائفة واسعة من البلدان والمنظمات المشاركة. والاستعراض الأول ينبغي أن يقوم به الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة، بقصد وضع برنامج عمل أطول أجلا. ثم بعد ذلك ينبغي أن تجري الاستعراضات على فترات دورية وفقا للمادة 35 من البروتوكول.

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
أولا – المقدمة
1 – طلب مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5، الملحق الأول، القسم جيم، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن تتوسع خلال دورتها العاشرة أو الحادية عشرة في تنقيح الاقتراح الخاص بإدراج الأهداف المعتمدة على النتائج في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع مراعاة، حسب مقتضى الحال، الإطار الوارد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في المستقبل، وضرورة النظر إلى هذه الأهداف والمرامي باعتبارها إطارا مرنا يمكن في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. وقدم نفس الطلب للهيئة الفرعية في المقرر 7/30، الفقرة 12 (ج).

2 – وكانت الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي قد قدمت في الأصل إلى مؤتمر الأطراف في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5، التي تضمنت تعليقات من أطراف كانت قد وصلت خلال الاجتماع التاسع للهيئة الفرعية وخلال أسبوعين بعد ذلك فضلا عن نتائج الاستعراض العلمي النظير. واستجابة للمقررين 7/5 و7/30، روجعت الأهداف الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 لتناسب الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 الذي كان قد خضع لاستعراض نظير ووضعت صيغته النهائية بواسطة فريق من الخبراء.

3 – يقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة للنظر من جانب الهيئة الفرعية، وهو مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي يتوافق بصورة وثيقة قدر الإمكان مع الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30. وقد وضعت الأهداف وما يرتبط بها من مسوغات استنادا إلى عمل فريق الخبراء المعني بالأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. وقد اجتمع فريق الخبراء في مونتريال خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بتمويل كريم من حكومتي هولندا والمملكة المتحدة. وترد أسماء أعضاء فريق الخبراء في مرفق التقرير المقدم من فريق الخبراء بشأن الأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6).

4 – ويرد مشروع التوصيات في الوثيقة UNEP/SBSTTA/10/8.
ثانياً – مشروع الأهداف العالمية لعام 2010 المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
5 – ينبغي، وفقا للمقرر 7/9، ينبغي النظر إلى الأهداف المقدمة هنا على أنها إطار مرن يتم في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. مع مراعاة الفروق في التنوع فيما بين البلدان. ويتعين على الأطراف والحكومات أن تضع أهدافا وطنية أو إقليمية حسب مقتضى الحال لإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.

6 – وينبغي أن تتم الأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في سياق نهج النظم الإيكولوجية الذي يشكل الإطار الرئيسي لتنفيذ الاتفاقية. وكان مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة قد أبرز أهمية نهج النظم الإيكولوجية في ضمان الإنتاجية والاستدامة طويلة الأجل للموارد الحية البحرية والساحلية وبيئاتها، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر. وتعتبر الفقرة 29 (د) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة ذات أهمية خاصة للأهداف المقدمة هنا حيث أنها تشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية قبل عام 2010 مشيرة إلى إعلان رايكجافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الإيكولوجية البحرية والمقرر 7/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي يروج لإدماج نشاطات الإدارة الساحلية في إدارة مستجمعات المياه (المقرر 7/5، الملحق، الهدف 1-1 (ب))، حيث أكد البرنامج الصلات المشتركة بين النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والخاصة بالمياه الداخلية ومن ثم الصلات ببرنامج العمل الخاص بالنظم الإيكولوجية للمياه الداخلية.

7 – وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بناء القدرات وتوفير الموارد المالية للأطراف من البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة بينها. ولذا، يرجى من الأطراف والحكومات الأخرى وآلية التمويل ومنظمات التمويل توفير الدعم الكافي وحسن التوقيت للعمل الذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى التعاون داخل الأقاليم والبلدان وفيما بينها لتوفير خيارات سبل المعيشة للمجتمعات الساحلية التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد السمكية وضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية البحرية والساحلية.

ألف – حماية مكونات التنوع البيولوجي
الهدف 1 – الترويج لصيانة نظم التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية والموائل والتجمعات الأحيائية

اعتمد مؤتمر القمة العالمية المعني بالتنمية المستدامة في الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ هدف وضع إطار تمثيلي للمناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 2012. وبعد ذلك تم اعتماد هذا الهدف في الفقرة 19 من المقرر 7/5 والفقرة 18 من المقرر 7/28. وينبغي النظر إلى هذا الهدف، والهدف 1-2 في سياق هذا الهدف الخاص بعام 2012.

الهدف الشامل 1-1: ضرورة صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة من كل منطقة من المناطق الإيكولوجية في العالم بصورة فعالة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة في كل منطقة إيكولوجية بحرية وساحلية في العالم بصورة فعالة.

المسوغات التقنية

لا يخضع للحماية في الوقت الحاضر سوى نسبة صغيرة للغاية تقل عن 0.5 في المائة من المحيطات في العالم. ويهدف هذا الهدف إلى زيادة الحماية المقدمة إلى النظم الإيكولوجية البحرية ويتسق مع الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والفقرة 19 من المقرر 7/5، والفقرة 18 من المقرر 7/28 فضلا عن توصيات مؤتمر المتنزهات العالمي.

وتشير الصيانة الفعالة في هذا السياق إلى التدابير المعتمدة على المناطق مثل المناطق المحمية البحرية والوسائل الأخرى للحماية التي تتوافر لها خطط إدارة. ووفقا للمقرر 7/5 تعتبر المناطق المحمية البحرية من الأدوات والنهج الأساسية لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام. ويمكن أن تكون المناطق المحمية البحرية إما: (1) مناطق محمية بحرية وساحلية حيث تجري إدارة المخاطر لأغراض صيانة التنوع البيولوجي و/أو الاستخدام المستدام وحيث يجوز السماح بالاستخدامات الاستخراجية أو (2) مناطق تمثيلية تستبعد منها الاستخدامات الاستخراجية ويتم فيها التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضغوط البشرية الأخرى (أنظر المقرر 7/5، الفقرة 21).وينبغي إدارة مثل هذه المناطق بصورة فعالة ويتم تحديدها وفقا للفئات التي يحددها الاتحاد العالمي للصون وأن يتم ذلك بالوسائل القانونية أو عن طريق العرف. وينبغي أن تحترم الأدوار والحقوق الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية. وثمة تدابير أخرى يمكن أن تسهم في الحماية الفعالة مثل مناطق إدارة مصايد الأسماك ونظم الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية حسنت التنفيذ (والتي تقوم بالإدارة الفعالة لمصادر التلوث البحري المعتمدة البر الأساس) وحظر الممارسات التدميرية (مثل عمليات الصيد بسفن الجر في القاع). وينبغي للمناطق المحمية البحرية والساحلية ، لكي تحقق فعاليتها الحقيقية وأن تكون متماشية مع المقرر 7/5، الفقرة 21، أن تدرج في إطار أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لحماية التنوع البيولوجي عبر البيئة البحرية والساحلية الأوسع نطاقا.

المناطق الإيكولوجية وقد عرفها الصندوق العالمي للطبيعة بأنها “وحدات كبيرة نسبيا من الأراضي أو المياه تحتوي على تجمع متميز من المجموعات والأنواع الطبيعية تقع في حدود تقترب من الحد الأصلي للمجموعات الطبيعية السابقة على أي تغيير في استخدام الأراضي”. ولأغراض هذا الهدف، يمكن تقسيم المحيط بأكمله إلى منطقتين عريضتين: مناطق الجرف القاري، ومناطق المحيط المفتوحة. وقد تم تقسيم مناطق الجرف القاري إلى نظم إيكولوجية بحرية كبيرة يمكن استخدامها كنظام للتوصيف لأغراض هذا الهدف. ويمكن أيضا تطبيق نظم إضافية وتكميلية مثل التصنيف الإيكولوجي للصندوق العالمي للطبيعة حسب متقضى الحال. ولذا يمكن تقييم المناطق الإيكولوجية في إطار هذا الهدف للأغراض العالمية والإقليمية، باستخدام توليفة ملائمة من النظم الإيكولوجية البحرية الواسعة والمناطق الإيكولوجية الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة والوحدات الجغرافية البيولوجية الواسعة لمناطق المحيطات السطحية والسحيقة. وإذا أراد أحد البلدان إجراء تقييم وطني، فإن له أن يختار نظام تصنيف المناطق الإيكولوجية الموجود لديه.

ينبغى النظر إلى المناطق البحرية الواقعة فيما وراء الولاية الوطنية بصورة منفصلة في إطار هذا الهدف. فهذه المناطق تحتوي على كمية كبيرة من التنوع البيولوجي المعرض للخطر بصورة متزايدة والذي، وفقا للمقرر 7/5 والمقرر 7/28 ينبغي توفير الحماية العاجلة والمتزايدة له من خلال التعاون والعمل الدوليين. وينبغي لأي مناطق محمية بحرية في هذه المناطق أن تكون بارزة من الناحية العلمية، وتمثيلية من الناحية العالمية وأن يتم إنشاؤها وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية. وقد وضع مؤتمر المتنزهات العالمي في توصيته 5/23 رقما مستهدفا قدره خمس مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ينبغي إقامتها قبل عام 2008.

ويعتبر رقم العشرة في المائة الوارد في هذا الهدف أقل من الرقم الأمثل البالغ 20 إلى 30 في المائة للاستخدام المستدام للموارد الحية الذي يشار إليه في معظم نتائج البحوث2. لذا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا بسيطا ذا صلة بالسياسات في حين أن الاحتياجات للحماية طويلة الأجل سوف تتحدد في سياق الإدارة التكييفية مع مراعاة حالة كل منطقة إيكولوجية بخصائصها الفريدة. ويمكن تطبيق الحماية المعتمدة على المناطق في سياق تدابير أشمل مثل وضع سياسات للمحيطات والنظم الإقليمية التي يمكن تعزيزها في سياق الاتفاقات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية وتوثيقها مع الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقيتي رامسار والتراث العالمي. وينبغي أن تتطابق النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالاقتران مع تلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8 التي تركز على الحاجة إلى إطار للإدارة المستدامة لجميع النشاطات البشرية.

الهدف الشامل 1 – 2: حماية مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي
المسوغات التقنية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: توفير الحماية الفعالة للموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة مثل الشعاب المرجانية الاستوائية والخاصة بالمياه الباردة والجبال البحرية والمنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من النظم الإيكولوجية الضعيفة.

يهدف هذا الهدف إلى حماية الموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة والتي لا يمكن تعويضها، وذلك على نحو عاجل (في حين أن الهدف 1-1 يركز على الحماية الفعالية للنظم الإيكولوجية التمثيلية) بما في ذلك المناطق ذات الأهمية للأنواع التجميعية المقيدة النطاق والمهددة على مستوى العالم والتي تلبي المعايير الواردة في الملحق الأول لاتفاقية التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من أن الهدف يحدد الموائل والنظم الإيكولوجية في الهدف التشغيلي 2-3 من برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر 7/5، الملحق الأول)، فإنه يدرك أن هناك مناطق ضعيفة هامة أخرى ولا سيما مناطق الإكثار وتجمعات وضع البيض ومناطق الحضانة، وأن من الضروري اتخاذ الإجراءات لحمايتها في سياق هذا الهدف. وتشكل الممارسات التدميرية بما في ذلك الصيد بالديناميت وإزالة الشعاب المرجانية لأغراض إقامة المباني، والصيد بسفن الجر في القاع وغير ذلك من هذه الممارسات الأخطار الرئيسية التي تواجه العديد من هذه الموائل والنظم الإيكولوجية ويهدف هذا الهدف إلى توفير الحماية الكاملة أو أكبر قدر ممكن منها من هذه الممارسات التدميرية بحلول عام 2010.

وتشير التقارير إلى أن الأضرار التي تحدث نتيجة للصيد بسفن الجر في القاع تشكل الخطر الرئيسي التي تواجه الجبال البحرية والشعاب المرجانية الهشة البطيئة النمو في المياه الباردة مما يؤدي إلى تدمير هياكل الشعاب.3 مثل تدمير بعض الشعاب المرجانية في شرقي الأطلسي، وتبدو على معظم الشعاب الأخرى ندبات نتيجة لسفن الجر في القاع. وقد أبرز الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف (المقرر7/5، الفقرة 61، وعدد من المنتديات الدولية الأخرى بما في ذلك الاجتماع الخامس للعملية الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة (التوصية 6(أ)) والمشاورة غير الرسمية الثالثة بشأن الدول الأطراف في الاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية سريعة الانتقال، الحاجة الفورية والملحة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة وذلك من خلال مثلا القضاء على الممارسات التدميرية. وقد أكد مؤتمر الأطراف (المقررات 7/5، 6/3، 5/3 و4/5) مرات عديدة أهمية الشعاب المرجانية وما تتعرض له من ضعف وقد فقد ما يقرب من 35 في المائة من غابات المنغروف في العالم نتيجة لتحويل الموائل وغير ذلك من التأثيرات4، في حين حدثت أكبر الخسائر في الأعشاب البحرية في كثير من أجزاء العالم نتيجة للمبيدات والرواسب البرية الأساس5 فضلا عن التأثيرات المباشرة الناجمة عن عمليات الإنشاء والنشاطات الأخرى. وتم تحديد حماية مناطق الإكثار والحضانة ووضع البيض باعتبارها نشاطا يحظى بالأولوية في المقرر 4/5 وفي الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، وتعتبر عنصرا أساسيا لإقامة المصايد المستدامة ووضع شبكة مناطق محمية بحرية تعمل على أساس إيكولوجي (وربطها بالهدف 4-1)..

وتتطلب حماية الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة من الممارسات التدميرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تعاونا دوليا يتفق مع القانون الدولي ويستند إلى أساس علمي. ويمكن أن تقوم البلدان المختلفة بإجراءات لحماية الجبال البحرية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة. وعلاوة على القضاء على الممارسات التدميرية، فإن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، والتخطيط السليم لاستخدام الأراضي وتقييم التأثيرات تعتبر عناصر رئيسية في حماية المنغروف الساحلية والمناطق الإيكولوجية للأعشاب البحرية والشعاب المرجانية. ويشمل ذلك تحديد الأخطار الرئيسية وتنفيذ الإدارة التي تعتبر متكاملة عبر جميع القطاعات والتي تشمل جوانب المكافحة المتسقة للتلوث، والقيود الإنمائية وإدارة مصايد الأسماك والبحوث العملية لتحديد المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي. ويمكن تحقيق حماية مناطق وضع البيض والإكثار والحضانة من خلال تنفيذ عمليات إغلاق زمنية أو للمناطق وغير ذلك من التدابير الفعالة. وينبغي إبراز حماية الموائل الساحلية بصورة كبيرة في إدارة مصايد الأسماك المعتمدة على النظم الإيكولوجية (وربـط هذا الهدف بالهدف 4-1-1) وينبغي أيضا ربط النشاطات لتحقيق هذا الهدف بتلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8.

الهدف 2 – الترويج لصيانة تنوع الأنواع
الهدف الشامل 2-1: استعادة عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والمحافظة عليها أو الحد من انخفاضها.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من انخفاض عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة بحرية وساحلية والمحافظة عليها أو تجديدها.
المسوغات التقنية

يهدف هذا الهدف إلى حماية عشائر الأنواع الآخذة في الانخفاض في الوقت الحاضر، وإن لم تكن مهددة (تجري معالجة الأصناف المهددة في إطار الهدف 2-2 في حين أن الأخطار التي تواجه الأنواع من التجارة الدولية فيتم معالجتها في إطار الهدف 4-3). ويشير هذا الهدف على وجه الخصوص إلى الحد من الانخفاض في عشائر أنواع معينة تتوافر عنها بيانات والمحافظة على هذه العشائر وتجديدها مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والمخزونات السمكية والرخويات وصفيحيات الخيشوم (أسماك القرش والشفين) والزواحف. وتجدر الملاحظة أيضا أن هناك نقصا في المعلومات عن حالة الكثير من الأنواع البحرية والساحلية وأن الأمر يحتاج إلى استثمارات متزايدة في عمليات تقييم ورصد الأنواع على نحو عاجل وكمسألة تحظى بالأولوية. وتوفر القائمة الحمراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إطارا لإجراء تقييم شامل للأنواع البحرية.

ويساهم المصيد الثانوي والاستغلال المباشر والممارسات غير المستدامة وقطع زعانف أسماك القرش وتدهور الموائل وفقد موائل الإقامة فضلا عن التلوث في انخفاض هذه الأنواع. ويتعلق هذا الهدف بالهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة بشأن صيانة أو تجديد المخزونات السمكية (ومن ثم الهدف 4-1-1). وتشتمل النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وخطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش لدى منظمة الأغذية والزراعة، للحد من المصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة وإدارة طاقات الصيد. ويعتبر تطبيق التكنولوجيات والطرق الرامية إلى الحد من المصيد الثانوي عنصرا مهما لهذا الهدف مثلما الحال بالنسبة للأدوات والمناهج المتنوعة الواردة في الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة. ويمكن أن تساهم كل أداة من هذه الأدوات والمناهج بالإضافة إلى الحد المناسب من مستوى المصيد السمكي وتطبيق النهج التحوطي في تحقيق هذا الهدف على الرغم من أن أي عنصر منها بمفرده لا يكفي للوصول إلى الهدف. ويرتبط هذا الهدف بالأهداف الواردة في الهدف 1 حيث أن الحماية المعتمدة على المناطق المطبقة في سياق النظم الإيكولوجية تعتبر مهمة لإدارة عشائر الأنواع.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الصيانة الفعالة للأنواع والعشائر المهاجرة والعابرة للحدود.
المسوغات التقنية
الهدف الشامل 2-2: تحسين حالة الأنواع المعرضة للخطر
يهدف هذا الهدف، الذي يتسق مع التوصية 5 – 4. الصادرة عن مؤتمر المتنزهات العالمي إلى تحقيق الصيانة والإنعاش الفعالين للأنواع المعرضة للخطر بما في ذلك تلك الواردة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمتعلقة بالأنواع المعرضة للخطر (وهي في الوقت الحاضر 737 نوعا من الأنواع البحرية) في شبكة للمناطق المحمية أو من خلال وسائل ملائمة وفعالة أخرى. وينبغي اتخاذ هذه الجهود بالترابط مع عمليات التقييم الشاملة والعاجلة للتصنيفات البحرية الكاملة (مثل الأسماك والشعب المرجانية) لأغراض القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي تعتبر المقياس المقبول عالميا لمخاطر الانقراض. وتجدر الملاحظة بأن من المحتمل، مع تزايد الوعي بالأنواع البحرية والساحلية المعرضة للخطر والانقراض أن يدرج المزيد منها في هذه القائمة. ولسوف تزيد الجهود الحالية مثل تعداد الحياة البحرية من معارفنا عن الأنواع البحرية الحالية فضلا عن مدى ضعفها. ونتيجة لذلك، فإن الهدف يشير إلى جميع الأنواع المعروفة. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة الواضحة لعدم اليقين الذي يحيط بقاعدة معارفنا يعتبر أمرا ضروريا ويتعين استخدام طرق تقدير درجة التهديد الذي تتعرض له الأنواع غير المعروفة بعد حيثما يكون ممكنا.

وتشمل النشاطات النوعية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف جهود الصيانة المعتمدة على الأنواع وتلك المعتمدة على النظم الإيكولوجية مثل استخدام المناطق المحمية البحرية والساحلية التي تغطي مجموعة تمثيلية من الموائل في كل منطقة جغرافية بيولوجية بصورة فعالة مع ضمان الاتصال بين تلك المناطق. وينبغي أن تراعي تدابير الصيانة على نحو كامل دورات حياة الأنواع وتاريخ الحياة وذلك من خلال ضمان حماية الأنواع خلال دورة حياتها. كما تساهم التدابير الأخرى مثل الجهود التي ترمي إلى الحد أو التخلص من المصيد الثانوي للأنواع المعرضة للخطر في تحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، فإن توزيع بعض الأنواع فضلا عن الموائل التي تستخدمها قد يتغير نتيجة لتغير المناخ وزيادة الحاجة إلى وجود مناطق محمية بحرية وساحلية لضمان تحقيق هذا الهدف يلتزم العديد من المنظمات المشمولة بشراكة القائمة الحمراء بدعم الأطراف في هذا العمل. وتتوافر طرق تتبع التغيرات في مخاطر الانقراض التجميعية التي تتعرض لها الأنواع من خلال فهرس القائمة الحمراء. وينبغي تنسيق النشاطات مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية والمهاجرة والبروتوكولات المعنية بالأنواع/المناطق المحمية في إطار اتفاقيات وبرامج البحار الإقليمية. و ينبغي أن تنسق النشاطات الرامية لتحقيق هذا الهدف مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و4 و5 و7 و8 من أجل تأكيد الحاجة إلى القيام بإدارة الأنواع في سياق نظام إيكولوجي.

الهدف 3 – الترويج لصيانة التنوع الوراثي
الهدف الشامل 3-1: صيانة التنوع الوراثي للمحاصيل والثروة الحيوانية والأنواع المحصودة من الأشجار والأسماك والحياة البرية وغير ذلك من الأنواع القيمة والمحافظة على المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تلافي حدوث خسائر أخرى في التنوع الوراثي المعروف للأسماك الطبيعية المستغلة وغيرها من الأنواع البحرية والساحلية الطبيعية والمستزرعة.

المسوغات التقنية

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات
يشمل التنوع الوراثي التباين داخل العشائر وفيما بينها. ويمكن فقد التنوع الوراثي داخل العشائر من خلال خفض الحجم الشامل لهذه العشائر عن طريق مثلا الاستغلال المباشر وتغيير الموائل وتدميرها والمواد السمية والأنواع الغازية. وتحتوي العشائر الصغيرة على تباينات وراثية أقل من الأنواع الكبيرة مما يؤدي إلى خفض القدرة على التكيف مع التغييرات البيئية السريعة وقدرتها على الانتعاش من الإفراط من الاستغلال. كذلك فإن من الممكن أن تتسبب الضغوط الانتقائية الشديدة في فقد التنوع الوراثي. ونظرا لأن معظم مصايد الأسماك هي مصايد انتقائية من حيث استهداف الأسماك الأضخم حجما والأكبر سنا، فإن الصيد المكثف يمكن أن يؤدي إلى خفض السن والحجم الذي تنضج عنده الأسماك مما يؤدي إلى حدوث تغير وراثي6. ونظرا لأن المعارف عن التنوع الوراثي للأنواع البحرية والساحلية ككل ضعيفة، فإن الهدف يركز على الأسماك المستغلة والأنواع القيمة الأخرى ذات التنوع الوراثي المعروف مثل أسماك السالمون والسلاحف البحرية فضلا عن الأنواع المستزرعة.

ينبغي تنفيذ النشاطات الرامية إلى تحقيق مثل هذا الهدف (بما في ذلك صيانة طابع الموائل العامة وإزالة الضغوط الانتقائية الشديدة ومنع تسرب الأنواع الغريبة) جنبا إلى جنب مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و2 و4 و5 و7 و8.

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

باء – الترويج للاستخدام المستدام
الهدف 4 – الترويج للاستخدام والاستهلاك المستدامين

الهدف الشامل 4-1: الحصول على المنتجات المعتمدة على التنوع البيولوجي من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، وتدار مناطق الإنتاج بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-1): الحصول على ما لا يقل عن 70 في المائة من جميع المنتجات السمكية المستغلة من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الاستخدامات غير المستدامة للأنواع البحرية والساحلية الأخرى.

المسوغات التقنية

يؤثر الإفراط في الصيد على التنوع البيولوجي البحري مما يؤثر على الأنواع المستهدفة والموائل وبؤر الأغذية والأنواع غير المستهدفة. ويسعى الهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة التنفيذ الخاصة بمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة إلى المحافظة على المخزونات السمكية أو تجديدها للوصول بالمستويات التي يمكن عندها أن تحقق الغلة المستدامة القصوى بهدف تحقيق هذه الأهداف بالنسبة للمخزونات المستنفدة، بصورة عاجلة وحيثما يكون ممكنا في موعد لا يتجاوز 2015. وسوف يعني ذلك أنه يتعين تحقيق 70 إلى 80 في المائة من الاستدامة قبل عام 2010 حتى يتحقق هدف 2015. ويتمثل الهدف طويل الأجل وفقا لخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أن تستمد جميع المنتجات السمكية من مصادر مستدامة.

ويوجد أساس الاستدامة في سياق هذا الهدف في المادة 7 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. واستنادا إلى مدونة السلوك هذه، وضع مجلس الإشراف البحري مبادئ ومعايير تعترف بأن المصايد المستدامة تعتمد على ما يلي: (1) صيانة وإعادة تجديد العشائر الصحية للأنواع المستهدفة؛ (2) صيانة تكامل النظم الإيكولوجية؛ (3) وضع وصيانة نظم للإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تراعي جميع الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة؛ (4) الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والوطنية والتفاهمات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتقدم الفقرة 31(ب – ﻫ) و32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة أيضا عددا من الإجراءات التي سوف تسهم في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطبيق المناطق المحمية البحرية والساحلية (أنظر الهدف 1-1) والقضاء على الممارسات التدميرية (أنظر الهدف 1-2). وعلاوة على ذلك ينبغي تطبيق حوافز اقتصادية ملائمة (الحد من الإعانات) وينبغي تقييم أية مصايد أسماك جديدة بصورة ملائمة لتحديد مستويات الصيد المستدامة. وعلى مستوى أشمل، سوف يتطلب تحقيق هذا الهدف وضع وتنفيذ إطار للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في سياق نظام إيكولوجي يشمل حماية التنوع البيولوجي البحري.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-2): ينبغي تشغيل 90 في المائة من مرافق الاستزراع البحري بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تشمل التأثيرات الرئيسية للاستزراع البحري على التنوع البيولوجي تدهور الموئل، وتدمير نظم التغذية، واستنزاف الزريعة الطبيعية، ونقل الأمراض والحد من التنوع البيولوجي7. ويمكن أن تضر الملوثات مثل المواد الكيميائية والعقاقير أيضا بالنظم الإيكولوجية البحرية في حين أن الحاجة إلى تغذية الأسماك البحرية آكل اللحوم المستزرعة سوف تستحوذ على البروتين مما يؤدي إلى خسارة صافية في التنوع البيولوجي ما لم يتم العثور على مصادر تغذية بديلة. وفي حين أن إنتاج الاستزراع البحري ما زال ضئيلا بالمقارنة بكائنات المياه العذبة المستزرعة، فإنه يتزايد في مختلف أنحاء العالم وأصبح مساهما هاما في الامدادات الغذائية العالمية.

ونظرا لأنه يمكن التحكم في الاستزراع البحري، وتتوافر المبادئ التوجيهية والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نسبته في الهدف أعلى من تلك الخاصة بالمصايد الطبيعية ويتعين تحقيق 90 في المائة من الهدف قبل عام 2010. وتوفر المادة 9 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجموعة من المبادئ والمعايير الطوعية التي إذا ما طبقت يمكن أن تضمن المعالجة السليمة للمشكلات الاجتماعية والبيئية المحتملة المرتبطة بتنمية تربية الأحياء المائية وأن تتطور هذه التربية بطريقة مستدامة. ويعتبر الاختيار الفعال للمواقع، بما في ذلك ترك بعض المساحات خالية من الاستزراع البحري في سياق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، من التدابير الوقائية الهامة. وسوف يتعين تطبيق الخطط والتدابير الخاصة بالإدارة لنقل الزريعة لتلافي التأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي. ويعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في تحقيق الأمن الغذائي في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان تنفيذ عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة. ووفقا للفقرة 31(ح) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة يعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في الأمن الغذائي مع السعي إلى ضمان أن تطبق عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة.

الهدف الشامل 4-2: الحد من الاستهلاك غير المستدام للموارد البيولوجية أو ذلك الذي يؤثر في التنوع البيولوجي
اجتماع تطبيق الهدفين الرئيسيين 4-1 و4-2 على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ولذا فإن الهدفين الفرعيين 4-1-1 و4-1-2 يعالجان أيضا جوانب من هذا الهدف الشامل.
الهدف الشامل 4-3: لن تتعرض أية أنواع من النباتات أو الحيوانات البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: لن تتعرض أي أنوع من النباتات أو الحيوانات البحرية والساحلية البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية.
المسوغات التقنية
تتواصل الزيادة في التجارة بالأنواع البحرية وتشمل تجارة الأغذية (الأسماك واللوبستر) وتجارة الزينة (أسماك أحواض الزينة والشعب المرجانية وغير ذلك من اللافقريات) وتجارة التحف (القواقع مثل التريتون). وقد يكون للتجارة غير المستدامة لأنوع الزينة البحرية عددا من التأثيرات على التنوع البيولوجي تنشأ عن ممارسات الجمع التدميرية وإدخال الأنواع الغريبة أو الإفراط في الحصاد أو نقص المعلومات العلمية عن الكثير من الأنواع التي يتم جمعها وخطر الانقراض الذي يلحق بالأنواع المستهدفة. غير أن تجارة أنواع الزينة التي تتم بطريقة مستدامة يمكن أن تحقق منافع للمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية منخفضة الدخل التي يغلب عليها الطابع الريفي.

ويمكن إدارة مصايد الزينة المستدامة بطريقة تكون فيها مستدامة من الناحية البيولوجية (يجب تجديد الأنواع التي يتم حصادها في موائلها الطبيعية بنفس أو بما يفوق معدل جمعها) ولا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى للموارد وتحافظ على معدلات النفوق بعد الحصاد في أدنى حد ممكن لها. وعلاوة على ذلك، يتم الحد من الأضرار التي تلحق بالموائل وتأثيرات ذلك على الأنواع الأخرى، وتستبعد من الجمع الأنواع غير الملائمة لأحواض الزينة، وتجرى العمليات التجارية بطريقة عادلة8. ويمكن أن يصبح استخدام خطط إدارة الشهادات مثل تلك الصادرة عن مجلس أحواض الزينة البحرية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف من حيث صلته بأنواع الزينة. وبأسلوب أشمل، تعتبر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر آلية دولية هامة لتنظيم التجارة وتوفير طريقة للبلدان المستوردة التي تخلق دائما الطلب على المنتجات، لتقاسم المسؤولية مع بلدان المصدر في ضمان أن تكون التجارة مستدامة. وللقوائم الخاصة بهذه الاتفاقية دور محتمل في الترويج للإدارة والاستخدام المستدام للأنواع والمنتجات البحرية. وتوفر حماية الأنواع الإضافية المعرضة للخطر نتيجة للتجارة الدولية من خلال وضع القوائم أو تعزيز الحماية استنادا إلى النهج التحوطي أو المعلومات العلمية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف. وكما أشير في الهدفين 2-1 و3-1، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات في عمليات تقييم حالة الأنواع البحرية والساحلية من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها.

الهدف 5 – الحد من الضغوط الناشئة عن خفض الموائل وتغير استخدام الأراضي وتدهورها واستخدام المياه بطريقة غير مستدامة
الهدف الشامل 5-1: خفض معدل فقد وتدهور الموائل الطبيعية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من فقد وتدهور الموائل الطبيعية والساحلية الطبيعية ولا سيما المنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من الموائل الساحلية الهامة.
المسوغات التقنية

يؤدي زيادة سكان السواحل والنشاطات الاقتصادية إلى التوسع في الاستخدام المباشر للموارد الساحلية وحدوث تغيرات سلبية بشرية الصنع على النظم الإيكولوجية. ونتيجة لذلك، يعتبر تدهور الموائل سببا رئيسيا لفقد التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والساحلية. إلا أنه قد تم توصيف فقد وتدهور غابات المنغروف وموائل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم على أنها تشكل التأثيرات الضارة الناجمة عن الممارسات التدميرية على الموائل الضعيفة في قاع البحار. وتشمل الموائل البحرية والساحلية الهامة الأخرى التي تم معالجتها في هذا الهدف مناطق التربية ووضع البيض والحضانة وطرق الهجرة وغير ذلك من المناطق الهامة للمراحل المختلفة لتاريخ حياة الأنواع. وقد يؤدي تدهور وتدمير الموائل الطبيعية بالإضافة إلى التأثيرات التجميعية للممارسات غير المستدامة (الاستخراج والتلوث وإثراء المغذيات وغير ذلك) وتغير المناخ إلى إحداث تغييرات في هيكل التجمعات مثل التحول المرحلي من التجمعات التي تسيطر عليها الشعاب المرجانية إلى تلك التي تغلب عليها الطحالب. وفي هذا السياق، فإن المحافظة على هيكل ووظائف النظم الإيكولوجية الطبيعية يعتبر أمرا هاما لمقاومة هذه النظم الإيكولوجية حيث يرتبط هذا الهدف بالهدف 7-1.

وتشمل النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف تنفيذ الإدارة المتكاملة والفعالة للمناطق البحرية والساحلية بالترابط مع إدارة مستجمعات المياه والتخطيط الساحلي السليم من الناحية البيئية (ويرتبط هذا الهدف بالهدفين 1-1 و1-2). ويمكن تحقيق الحماية لمناطق التربية والحضانة ووضع البيض وفقا للفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عمليات الإغلاق الزمنية أو الخاصة بالمناطق وغير ذلك من التدابير الحمائية الفعالة بما في ذلك القضاء على ممارسات ومعدات الصيد التدميرية ويعتبر ذلك أمرا حيويا بالنسبة لمصايد الأسماك المستدامة . وبالنسبة للأصناف المهاجرة واسعة النطاق قد يتعين توافر نظم وطنية وإقليمية تربط هذا الهدف بالهدف 2-2 وقد تكون المناطق المحمية البحرية التي تنفذ في سياق نظام إيكولوجي وبالتوازي مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من القدرات التدميرية لمعدات الصيد مثل من خلال تطبيق تصميمات للمعدات منخفضة التأثير وإقامة مناطق يحظر فيها الصيد باستخدام المعدات التدميرية من التدابير الهامة لحماية موائل قاع البحار.

الهدف 6 – السيطرة على الأخطار الناجمة عن الأنواع الغريبة الغازية
الهدف الشامل 6-1: التحكم في الممرات الخاصة بالأنواع الغازية الغريبة المحتملة الرئيسية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: السيطرة على الممرات الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية المحتملة الرئيسية في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
يعتبر التحكم في الممرات أكثر الوسائل فعالية لمعالجة مشكلة الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية. وتعتبر المصادر الرئيسية لإدخال هذه الأنواع هي مياه الصابورة من السفن ومخلفات السفن والتسرب من عمليات الاستزراع البحري والمفاقس والإطلاق المتعمد وغير المتعمد للكائنات الحية والانتقال عن طريق القنوات. ولذا فإن التحكم في هذه العوامل قد يكون له أكبر الأثر في الحد من عدد وشدة عمليات الغزو. غير أن هذا الهدف يعترف أيضا بوجود مصادر أخرى للإدخال وأن السيطرة على جميع الممرات من خلال التنظيم الفعال يعد أمرا هاما.

ويتعين تحديد الممرات وتقييمها وإدارتها للحد من مخاطر الغزو باستخدام أفضل الممارسات. وقد تحقق تقدم كبير في إدارة مياه الصابورة، ويعتبر الإنفاذ السريع والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية المعنية بمراقبة وإدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن بواسطة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية نشاطا يحظى بالأولوية لتحقيق هذا الهدف. كما سيكون من الضروري استحداث تكنولوجيات جديدة لمعالجة مياه الصابورة وتنفيذها بصورة فعالية للقضاء على الحاجة إلى التبادل البحري المفتوح. وتشمل النشاطات ذات الأولوية الأخرى لمعالجة الممرات غير تلك المتعلقة بمياه الصابورة التوسع في وضع القواعد والبرامج والتدابير للسيطرة على دخول الأنواع الغريبة من خلال مخلفات السفن والاستزراع البحري والإطلاق المتعمد وغير المتعمد والقنوات والعوامل الناقلة الأخرى. وسوف يتطلب التحكم في ممرات الاستزراع البحري نهج وطنية وإقليمية تستند إلى معايير بيئية مقبولة من الناحية العلمية (ربط هذا الهدف بالهدف 4-1-2). ويتعلق هذا الهدف أيضا بالهدف 3-2 بالنظر إلى أن الدخول العارض للكائنات المستزرعة قد يكون له تأثير على التنوع الوراثي للأنواع البرية.

الهدف الشامل 6-2: وضع خطط الإدارة الخاصة بالأنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: وضع خطط إدارة للأنواع الغريبة الغازية الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
على الرغم من تحسن عملية التحكم في الممرات (الهدف 6-1)، ما زالت الأنواع الغريبة الغازية تشكل أخطارا كبيرة على الموائل والأنواع البحرية والساحلية. ولذا فإن وضع وتنفيذ خطط إدارة (تغطي التلافي والاحتواء والاستئصال والمكافحة) يعتبر نشاطا ذات أولوية هامة.

ومن الصعب التحكم في الأنواع الغريبة الغازية في المناطق الساحلية والبحرية إلا أنه تحققت بعض قصص النجاح، ويجري في الوقت الحاضر وضع تقنيات جديدة في هذا الشأن. ومازال التلافي يشكل الأولوية، ولكن الاحتواء (ولا سيما تلافي الانتشار الذي ينفذه الإنسان من نقطة الوصول الأولى إلى المناطق الأخرى) والاستئصال والمكافحة تشكل أهمية رئيسية. وتتيسر عمليات احتواء واستئصال الغزوات الجديدة في النظم الإيكولوجية الزراعية نتيجة لصغر هذه النظم بصفة عامة وإحاطتها بالمياه وغير ذلك من المناطق غير المضيفة. ويعتبر وضع وتنفيذ خطة إدارة لهذه الأنواع الغريبة التي تخضع لبعض مستويات المكافحة أمرا ضروريا ينبغي أن يوجه تدابير الإدارة المباشرة. وينبغي أن تكون الخطط تكييفية للتمكين من التعلم من الإدارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة على إدارة الأنواع الغازية الغريبة بمرور الوقت. وتعتبر النظم الإيكولوجية للجزر التي تتسم بارتفاع نسبة التوطين الأحيائي فيها معرضة بصورة كبيرة للأنواع الغريبة الغازية ويمكن أن تعاني من فقد مفجع للتنوع البيولوجي نتيجة لذلك. غير أن من الأرجح أيضا أن تستجيب لمحاولات الاستئصال والمكافحة. وينبغي وضع خطط الإدارة على مستويات مناسبة بواسطة السلطات ذات الصلة لجميع الأنواع البحرية والساحلية الغريبة والغازية أو المحتمل أن تكون غازية المكتشفة. وتشمل الاستجابات الاستراتيجية بناء قدرات الإدارة والبحوث وتقاسم المعلومات ووضع السياسات والأدوات الاقتصادية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية ووضع نظم تحليل المخاطر المستندة إلى العلوم البيئية واستثارة وعي الجمهور العام ومشاركته وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدراج قضايا الأنواع الغريبة الغازية في المبادرات الخاصة بتغير المناخ العالمي وتعزيز التعاون الدولي. ويكتسي التفتيش على السفن والمعدات البحرية الأخرى ومعالجتها أهمية خاصة في منع الأنواع الغازية من الدخول والانتشار. كما ينبغي وضع خطط الإدارة ذات الصلة بانتقال الكائنات الحية المستخدمة في الاستزراع البحري (الهدف 4-1-2) والتجارة (الهدف 4-3) باعتبار ذلك أداة للوقاية.

الهدف 7 – معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ والتلوث
الهدف الشامل 7-1: المحافظة على مقاومة مكونات التنوع البيولوجي وتعزيزها لكي تتكيف مع تغير المناخ
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على مكونات التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتعزيزها للتكيف مع تغير المناخ.
المسوغات التقنية
تنطوي النظم الإيكولوجية والأنواع التي تتمتع بالصحة على قدرات كبيرة على مقاومة الاضطرابات الدورية والانتعاش منها مثل أحداث بياض الشعاب المرجانية وانهيار الأنواع نتيجة للتحولات في المجاري أو التغيرات في درجات حرارة البحار. أما النظم الإيكولوجية والأنواع التي تكون في حالة ضرر فهي تتمتع بقدرة محدودة على أن تفعل ذلك. ويسعى هذا الهدف إلى المحافظة على مقاومة النظم الإيكولوجية ومرونتها إزاء تغير المناخ من خلال مكافحة التأثيرات الرئيسية الأخرى التي يسببها الإنسان على النظم الإيكولوجية والأنواع البحرية والساحلية والتقليل من حدتها، وهي التأثيرات الناجمة عن مجموعة مختلفة من الأسباب بما في ذلك الإفراط في الاستغلال والتنمية الساحلية وممارسات الصيد المدمرة والتلوث البري المصدر واستخراج الشعاب المرجانية والتلوث البحري المصدر وسوء استخدام النواحي الترويحية. كما يهدف إلى التقليل إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات الأحداث المناخية مثل بياض الشعب المرجانية على المجتمعات الساحلية المعتمدة على الموارد البحرية والساحلية في توفير سبل معيشتها. فحتى الانخفاض الطفيف في الإنتاجية يمكن أن يتسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية جذرية على الكثير من المجتمعات الفقيرة.

وتشمل النشاطات ذات الصلة تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في سياق نظام إيكولوجي. ويتعين تصميم الشبكات التمثيلية للمناطق المحمية البحرية والساحلية لتوفير المرونة في مواجهة الأخطار الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك من خلال المحافظة على الصلات بين المناطق المحمية بصورة كبيرة وتوفير الفرص لمحاكاة أنماط الموائل والنظم الإيكولوجية. كما قد يكون من المناسب وضع برامج انتعاش نوعية لمساعدة بعض الأنواع المتأثرة باستخدام أفضل الممارسات. وتوفر خطة العمل المحددة بشأن قضية الشعب المرجانية (المقرر 7/5، المرفق 1) النشاطات التي يمكن الاضطلاع بها لتنفيذ هذا الهدف بالنسبة للشعب المرجانية. كما يمكن أن تشمل النشاطات ذات الصلة الأخرى تحديد ووضع تدابير إضافية وبديلة لضمان سبل معيشة السكان الذي يعتمدون بصورة مباشرة على النظم الإيكولوجية والأنواع المتضررة. وترتبط النشاطات التي تم مناقشتها هنا بتلك الواردة في الأهداف 1، و2، و3، و4، و5، و6، و8.

الهدف الشامل 7-2: الحد من التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من التلوث البري والبحري المصدر وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تعتبر النشاطات البرية المصدر الرئيسي للأخطار التي تتعرض لها مقاومة البيئة البحرية وإنتاجياتها وتنوعها البيولوجي. وتشمل الأخطار الناجمة عن النشاطات البرية المصدر التلوث (النفايات البلدية والصناعية والزراعية وجريان المياه فضلا عن التراكمات الجوية) وإثراء المغذيات (ولا سيما الزيادة في النيتروجين والفسفور المذاب) ووفقا للكتاب السنوي لعام 2003 الصادر عن مراقبة البيئة العالمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مصادر التلوث البحري البرية المصدر أدت إلى إحداث زيادة كبيرة في مختلف أنحاء العالم في أحداث ومناطق نقص الأوكسجين مما أبرز الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المسألة. ويشمل التلوث الصادر عن مصادر بحرية انسكابات النفط والإلقاء في البحار. وعلى الرغم من أن الانسكابات النفطية الكبيرة غير متكررة فإن تأثيراتها شديدة وواسعة النطاق عندما تحدث مما يؤثر في مختلف مكونات النظام الإيكولوجي وفي رفاهية الإنسان في نهاية الأمر. وتشكل الأنقاض البحرية مشكلة مراوغة أخرى تنطوي على تأثيرات معاكسة على الأنواع والموائل.

ووفقا للفقرتين 33 و34 من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، يوفر التطبيق الفعال لبرنامج العمل العالمي بشأن حماية البيئة البحرية من النشاطات البرية المصدر والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك ذات الصلة الأخرى لدى المنظمة البحرية العالمية وسائل فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، تساهم الأحكام الواردة في الصكوك والبرامج والعمليات الإقليمية والتدابير الملائمة الأخرى مثل العناصر ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية لندن واتفاقية مكافحة الملوثات العضوية الثابتة في تحقيق هذا الهدف. وبصورة أكثر تحديدا، تحدد خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة عددا من الإجراءات ذات الصلة تشمل استخدام الأراضي الساحلية السليم، وتخطيط مستجمعات المياه، وإدراج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من النفايات وإدارتها من أجل التقليل من التلوث البري المصدر والإلقاء أمام السواحل والحاجة إلى مرافق استقبال في الموانئ لاستقبال النفايات من السفن. وتوفر مناطق البحار الحساسة بصورة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية إجراء للحد من احتمالات الحوادث مثل انسكابات النفط. وتندرج النشاطات الرامية إلى الحد من التلوث البري والبحري المصدر أيضا ضمن الهدف التشغيلي 1-2 في المقرر 7/5، الملحق الأول.

جيم – المحافظة على السلع والخدمات المقدمة من التنوع البيولوجي لدعم الرفاهية البشرية
الهدف 8 – المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات ودعم سبل المعيشة
الهدف الشامل 8-1: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على تسليم السلع والخدمات.
المسوغات التقنية
تقدم النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية طائفة من السلع والخدمات. وتشمل هذه: (1) توفير الإمدادات من البروتين من خلال الأسماك لنحو 6.2 بليون نسمة في مختلف أنحاء العالم فضلا عن مصادر الأغذية الأخرى مثل الأعشاب البحرية؛ (2) توفير سبل المعيشة وفرص العمل لما لا يقل عن 120 مليون نسمة ولا سيما في العالم النامي؛ (3) وظيفة النظم الإيكولوجية البحرية الصحية التي تدور المغذيات بما في ذلك من جريان المياه الأرضية إلى سلاسل الأغذية التي تقدم في نهاية الأمر الأسماك والمنتجات الأخرى للاستهلاك البشري؛ (4) إدرار الدخل الكبير من السياحة ودعم التجارة الدولية؛ (5) توفير الحواجز الفعالة للتخفيف والحماية من العواصف الهوجاء والتعرية؛ (6) العمل كعنصر رئيسي في تنظيم المناخ العالمي.

ويمكن النظر إلى هذا الهدف في سياق الهدف الوارد في الفقرة 29(د) من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي يشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بحلول عام 2010. ويمكن لإدارة الموارد البحرية والساحلية على مستوى النظام الإيكولوجي الواسع وفي سياق تحوطي المحافظة على أفضل وجه على قدرة النظام على تسليم السلع والخدمات. ونظرا للقيم الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها التنوع البيولوجي البحري، وارتفاع مستوى الخطر الذي تتعرض له النظم الاقتصادية البحرية و الساحلية في مختلف أنحاء العالم، فإن التكاليف التي تنطوي علي عملية صيانة هذا التنوع واستخدامه المستدام تكاد لا تذكر. فعلي سبيل المثال، قدرت دراسة أجريت مؤخرا أن إقامة شبكة عالمية من المناطق المحمية البحرية تلبي هدف مؤتمر المتنزهات العالمي بصيانة 20 إلى 30 في المائة من بحار العالم تكلف ما بين 5 بلايين دولار و19 بليون دولار سنويا لتشغيل هذه الشبكة، وسوف تخلق على الأرجح نحو مليون فرصة عمل.9. ويمكن أيضا تعويض هذه التكاليف من المكاسب الاجتماعية المحتملة من زيادة استدامة مصايد الأسماك وضمان الخدمات الحيوية التي تقدمها النظم الإيكولوجية إذا ما تمت هذه التدابير في شراكة مع المجتمعات الأصلية والمحلية وسوف تسهم بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويراعي نهج النظم الإيكولوجية الاحتياجات المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد التنوع البيولوجي وتروج للتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الملموسة وغير الملموسة للتنوع البيولوجي. وتعترف بأن البشر بتنوعهم الثقافي يشكلون عنصرا أساسيا في الكثير من النظم الإيكولوجية حيث تربط هذا الهدف بجميع الأهداف الأخرى.

الهدف الشامل 8-2: المحافظة على موارد التنوع البيولوجي التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على الموارد البيولوجية البحرية والساحلية التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء.
المسوغات التقنية
توفر الموارد الحية البحرية، وفقا لما جاء في جدول أعمال القرن 21، “مصدرا هاما للبروتين في كثير من البلدان ويكتسي استخدامها أهمية كبيرة للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وتوفر هذه الموارد الأغذية وسبل المعيشة للملايين من البشر وإذا ما استخدمت بصورة مستدامة توفر إمكانيات متزايدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والمجتمعية ولا سيما في البلدان النامية”. ويمكن أن يسهم الاستخدام المستدام للموارد الحية بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر، ويمكن أن يتوافق مع الأهداف الإنمائية للألفية على النحو الذي أشير إليه في الملحق الأول بالمقرر 7/5 (المبادئ الأساسية). وتدخل الموارد الحية البحرية والساحلية في سبل المعيشة المحلية من خلال الصيد المعيشي والحرفي والتقليدي والعرفي والتجاري والترويحي والتعدين ومواد البناء والحصاد من أجل تجارة أحواض الزينة ومواد الزينة والحصاد من أجل المواد الصيدلانية والمتداولة في التجارة. وعلاوة على ذلك فإن النشاطات غير الاستخراجية مثل السياحة والاستزراع السمكي، تعزز سبل معيشة سكان السواحل إذا ما نفذت بوسائل مستدامة وتشاركية.

ويعاني معظم السكان العاملين في مصايد الأسماك، على المستوى العالمي، من الفقر ولا يملك الكثير منهم أي مصادر أخرى بديلة للعمل أو المعيشة. وعلاوة على ذلك فإن الأسماك والصيد يشكلان أهمية للحياة الثقافية للكثير من المجتمعات المحلية الساحلية. ولذا فإن المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حالة سليمة يرتبط بصورة مباشرة برفاهية المجتمعات المحلية الساحلية. وتوفر المسوغات الخاصة بالأهداف الواردة تحت الأهداف 1 و2 و4 و5 و7 النشاطات التي يمكن أيضا تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر مشاركة المجتمعات المحلية في هذه النشاطات أمرا مهما لنجاحها. وترتبط استدامة سبل المعيشة المحلية والتنوع البيولوجي باستهلاك المنتجات المحلية على المستوى المحلي. ويمكن أن يساعد إدراج المعلومات ذات الصلة بسبل المعيشة المحلية في الأرقام الدليلية الاقتصادية في توجيه المقررات الشاملة المعنية بمزايا المحافظة على منافع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي وذلك على العكس مثلا من تحبيذ المبادرات التي تكون إيجابية للاقتصاد ولكنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة لنوعية حياة السكان المحليين. ويرتبط هذا الهدف أيضا بالأهداف الواردة تحـت الهدفين 9 و10.

دال – حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
الهدف 9 – المحافظة على التنوع الثقافي الاجتماعي للمجتمعات الأصلية والمحلية
الهدف الشامل 9-1: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
الهدف الشامل 9-2: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 9-1 و9-2
تمتلك المجتمعات الأصلية والتقليدية والمحلية ثروة من المعارف عن التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، ويدعم التنوع البيولوجي البحري والساحلي سبل المعيشة والأمن الغذائي في كثير من البلدان. ويمكن أن يؤدي أيضا تطبيق المعارف المحلية والتقليدية المستدامة على إدارة الموارد البيولوجية إلى الترويج لصيانة نظم المعارف المحلية والتقليدية. ويتسق هذا الهدف مع الهدف رقم 9 في الأهداف الإنمائية للألفية (إدراج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ووقف فقد الموارد البيئية) جدول أعمال القرن 21.

وينبغي تنفيذ التدابير الخاصة بمعالجة الانخفاض في المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة بما يتسق مع برنامج عمل الاتفاقية بشأن المادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة. وتضطلع عملية تقاسم المنافع بصورة عادلة ومتساوية بدور هام في استئصال الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية ويتفق مع أهداف ومرامي الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أثبتت التجارب في مختلف أنحاء العالم ضرورة تمكين المجتمعات المحلية والأصلية لضمان تطبيق معارفها على إدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي مما يبرز الحاجة إلى تطبيق نهج من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة على الإدارة. ويمكن أن تفقد بسهولة المعارف التقليدية ولا سيما المعارف الشفهية بشأن بعض الممارسات مثل استخدام معدات الصيد التقليدية ومن ثم فإن توثيق المعارف المحلية يعتبر أمرا مهما لحمايتها. ويساعد الحصول على المعلومات في تمكين المجتمعات الأصلية والمحلية من المشاركة بفعالية باعتبارها من أصحاب الشأن في عملية إدارة التنوع البيولوجي مثل في إنشاء المناطق المحمية البحرية والساحلية وإدارتها والاستفادة من السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك ينبغي ضمان حق الوصول إلى الموارد للمجتمعات المحلية، مما يربط هذا الهدف بالأهداف الواردة تحت الهدف 10.

هاء – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف 10 – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف الشامل 10-1: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
الهدف الشامل 10-2: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير ذلك من الاستخدامات للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه الموارد
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري من الاستخدامات من الموارد الوراثية المستمدة من التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع البلدان التي توفر هذه الموارد.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 10-1 و10-2
تنطوي الكثير من الكائنات البحرية مثل الاسفنج والشعب المرجانية والأعشاب البحرية وخيار البحر والشقار البحري على استخدامات صيدلانية وتجارية أخرى محتملة. وعلاوة على ذلك فإن النظم الإيكولوجية البحرية التي لا يعرف عنها الكثير مثل التيارات المائية الحرارية قد تحتوي على موارد وراثية جديدة تنطوي على قيمة تجارية محتملة.

وبغية مساعدة الأطراف والحكومات وأصحاب الشأن ذات الصلة في تنفيذ أحكام الوصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية، اعتمد مؤتمر الأطراف خلال اجتماعه السادس مبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدامها. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية الطوعية إلى مساعدة الأطراف وأصحاب الشأن المعنيين عند وضع تدابير تشريعية وإدارية وتتعلق بالسياسات بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع و/أو لدى التفاوض بشأن الترتيبات التعاقدية للحصول وتقاسم المنافع. وعلاوة على ذلك فإنه طبقا للمقرر 7/19، يتعين التفاوض بشأن وضع نظام دولي للوصول وتقاسم المنافع بواسطة الفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع. وفي مقابل هذه الخلفية، يهدف هذا الهدف إلى ضمان أن تغطي النظم الوطنية التي توضع لتنفيذ الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية الحصول أيضا على الموارد الوراثية البحرية والساحلية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد وفقا للاتفاقية. غير أنه تجدر الملاحظة بأن الموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة في المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية لا تغطيها الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وسوف يجري النظر في القضايا ذات الصلة بالموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة، وفقا للمقرر 7/5 مع مراعاة الإطار القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واو – ضمان توفير الموارد الكافية
الهدف 11-1: قيام الأطراف بتحسين القدرات المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لتنفيذ الاتفاقية
الهدف الشامل 11-1: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
الهدف الشامل 11-2: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 7.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 4.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 11-1 و11-2
تشير الأطراف بصورة مستمرة إلى نقص الموارد المالية والقدرات والموارد التكنولوجية المستدامة باعتبارها المعوقات الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية وأحكامها. وعلاوة على ذلك، يتعين وضع صكوك وإنشاء مؤسسات اقتصادية محسنة. وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذين الهدفين توافر موارد مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن بناء القدرات. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحقيق أفضل استخدام للموارد المتوافرة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. يتعين على البلدان المتقدمة أن تعيد تركيز مواردها الإضافية على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويعتبر نقل المعارف عنصرا مهما في هذا الهدف ويمكن أن يحدث من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية والعكس. وتشكل زيادة الاتصال وتكوين الشراكات والشبكات الإقليمية عنصرا حيويا في تحقيق هذين الهدفين شأنها شأن التعليم واستثارة الوعي العام والحصول على المعلومات.

إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
الديباجة
إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون ، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، وخاصة المبدأ 21 الذي ينص على أن للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بشأن طبقة الأوزون ، وإذ لا يغيب عن بالها أيضاً التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ، وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين ، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة ، وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها ، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1: تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :

تعني “طبقة الأوزون” .
طبقة الأ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب

تعني “الآثار الضارة” .
التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية ، بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية

تعني “التكنولوجيات أو المعدات البديلة”
التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون ، أو إزالته بالفعل .

تعني “المواد البديلة” .
المواد التي تقلل أن تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون

تعني “الأطراف” .
أطراف هذه الاتفاقية ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك

تعني “منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي” .
منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

تعني “بروتوكولات” .
بروتوكولات هذه الاتفاقية

المادة 2: التزامات عامة

تتخذ الأطراف التدابير المناسبة ، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون .
وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف ، وطبقاً للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها :
(أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة ، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون ؛
(ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الإتفاقية بغية إعتماد بروتوكولات ومرفقات؛
(د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذاً فعالاً.
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية ، بأي حال من الأحوال ، على حق الأطراف في أن تعتمد ، طبقاً للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه . كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .
يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .

المادة 3: البحوث وعمليات الرصد المنتظمة

تتعهد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص :
(أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛
(ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛
(ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون ؛
(د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية ؛
(ﻫ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ، وآثارها التراكمية ؛
(و) المواد والتكنولوجيات البديلة ؛
(ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.
وعلى النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني .
تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب الاقتضاء ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.
تتعهد الأطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، لضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.

المادة 4: التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية

تعمل الأطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ، والتقنية ، والاجتماعية الاقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني . وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف . وعلى أي من هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف .
تتعاون الأطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية ، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة . ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق :
(أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة ؛
(ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف ؛
(ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة ؛
(د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين .

المادة 5: إحالة المعلومات
تحيل الأطراف ، عن طريق الأمانة ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة 6 ، معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة .

المادة 6: مؤتمر الأطراف

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف . وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة 7 ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .
يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة .
يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك :
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة 5 وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛
(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛
(ج) العمل ، وفقاً للمادة 2 ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛
(د) القيام وفقاً للمادتين 3 و 4 ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛
(ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين 9 و 10 ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛
(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛
(ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة 10 ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛
(ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة 8 ؛
(ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛
(ي) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛
(ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها .
يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين . ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة 7: الأمانة

تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
(أ) الترتيب لعقد الاجتماعات المنصوص عليها في المواد 6 و8 و9 و10 وتقديم الخدمات لها ؛
(ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 4 و5 ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة 6 ؛
(ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات ؛
(د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف ؛
(ﻫ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى ، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛
(و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف .
يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة 6 . ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعداها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقاً لهذه الاتفاقية .

المادة 8: اعتماد البروتوكولات

يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكولات ، عملاً بالمادة 2 .
تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.

المادة 9: تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات . وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف . وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني . وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل . كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم .
تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء . فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله .
ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمصوتين في الجلسة للأطراف في ذلك البروتوكول .
يتم إخطار الوديع كتابياً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للمادة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها .
لأغراض هذه المادة تعني “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب .

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات

تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خلاف ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات أي بروتوكول طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و4 من المادة 9 ؛
(ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفاً فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك ، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع ، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت ، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول . وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛
(ج) عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه .
يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية ، أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات البروتوكول . وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل ، إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني .

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

المادة 12: التوقيع
يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا ، من 22 آذار/مارس 1985 إلى 21 أيلول/سبتمبر 1985 ، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 أيلول/سبتمبر 1985 إلى 21 آذار/مارس 1986 .

المادة 13: التصديق أو القبول أو الإقرار

تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار ، من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع .
إن أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أي من دولها الأعضاء ، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ، تبعاً للحالة. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة ، أو أكثر ، من الدول الأعضاء فيها ، طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة ، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الأحوال . وفي هذه الحالات ، لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس ، معاً وفي الوقت ذاته ، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها .

المادة 14: الانضمام

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها .
تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 13 على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة 15: حق التصويت

يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .
باستثناء ما نص عليه في الفقرة 1 أعلاه ، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس ،

المادة 16: العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها

لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفاً في الاتفاقية .
يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني .

المادة 17: بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام .
يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الحادي عشر من صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه.
يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه .
يبدأ نفاذ أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم إليه ، بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد .
لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه لا يعتبر أي صك مودع من قِبل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 18: التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 19: الانسحاب

يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .
فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية ، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .
يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب .
يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول هو طرف فيه .

المادة 20: الوديع

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات .
يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف بما يلي بصفة خاصة :
(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول ، وإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وفقاً للمادتين 13 و14 ؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقاً للمادة 17 ؛
(ج) إخطارات الانسحاب المقدمة وفقاً للمادة 19 ؛
(د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول ، قبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقاً للمادة 9 ؛
(ﻫ) جميع الأمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقاً للمادة 10 ؛
(و) الإخطارات الواردة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات ، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات ؛
(ز) الإعلانات المدلى بها وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 .

المادة 21: حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك قانوناً ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر في فيينا في الثاني والعشرين من آذار/مارس 1985

المرفق الأول: البحث وعمليات الرصد المنتظمة

تدرك الأطراف في الاتفاقية أن القضايا العلمية الرئيسية هي :
(أ) تعديل طبقة الأوزون ، مما قد يسفر عن تغيير في مقدار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ، ذي التأثير البيولوجي ، الذي يصل إلى سطح الأرض وفي العواقب المحتملة على صحة البشر وعلى الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والمواد النافعة للبشرية ؛
(ب) تعديل التوزيع الرأسي للأوزون ، مما يمكن أن يغير الهيكل الحراري للغلاف الجوي والعواقب المحتملة على الطقس والمناخ .
تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، وفقاً للمادة 3 ، في الاضطلاع بالبحوث وعمليات الملاحظة المنتظمة وفي وضع توصيات بشأن البحوث وعمليات الرصد في المستقبل في مجالات مثل :
(أ) البحث في فيزياء وكيمياء الجو
نماذج نظرية شاملة : مواصلة تطوير النماذج التي تبحث في التفاعل بين العمليات الإشعاعية والدينامية والكيميائية ، وإجراء دراسات عن الآثار المتزامنة لمختلف الأنواع الاصطناعية والأنواع الحادثة بصورة طبيعية على الأوزون الجوي ؛ وتفسير مجموعات البيانات المتعلقة بالقياس والمتحصلة بواسطة التوابع وبدونها ، وتقييم الاتجاهات في البارامترات الجوية والجيوفيزيائية ، واستحداث أساليب لغزو التغيير في البارامترات إلى أساليب محددة ؛
دراسات مختبرية عن : معاملات المعدلات وعينات الامتصاص وآليات التفاعل ذات الصلة بالعمليات الكيميائية والضوئية الكيميائية في الطبقة السفلى والطبقة العليا للجو ، والبيانات الطيفية لدعم القياسات الميدانية في المناطق الطيفية ذات الصلة ؛
قياسات ميدانية : تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات الأصل الطبيعي والبشري على السواء ؛ ودراسات عن ديناميات الغلاف الجوي ، وعمليات قياس متزامنة للأنواع المترابطة بصورة ضوئية كيميائية وصولاً إلى الطبقة المتاخمة للكوكب وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار في وضع القياس أو عن بعد ، ومقارنات فيما بين أجهزة الاستشعار المختلفة ، بما في ذلك عمليات قياس مترابطة ومنسقة لتجهيزات التوابع ، والميادين الثلاثية الأبعاد لمكونات النزرة الرئيسية للغلاف الجوي ، والدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛
استحداث الأدوات بما في ذلك أجهزة الاستشعار بواسطة التوابع وغيرها للمكونات النزرة الجوية ، والتدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛
(ب) البحث في الآثار الصحية والبيولوجية وآثار الانحلال الضوئي
العلاقة بين تعرض البشر للإشعاع الشمسي المرئي وفـوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجـي و(أ) نشوء السرطان الجلدي القاتم وغير القاتم ؛ و(ب) آثار ذلك على نظام المناعة ؛
آثار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي بما في ذلك تبعية الأطوال الموجية علـى (أ) المحاصيل الزراعيـة ، والغابات والنظـم الإيكولوجيـة الأرضية الأخـرى ؛ و(ب) النسيجة الغذائية المائية ومصايد الأسماك ، وكذلك احتمال كبح الإنتاج الأوكسجيني للنباتات البحرية المغمورة؛
الآليات التي يؤثر بها الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على المواد البيولوجية والأنواع ، والنظم الإيكولوجية ، بما في ذلك : العلاقة بين الجرعة ، ومعدل الجرعة ، والاستجابة والاضطلاع الضوئي ، والتكيف ، والحماية ؛
دراسات عن أطياف التأثير البيولوجي والاستجابة الطيفية باستخدام الإشعاع المتعدد الألوان ، بغية شمول التفاعلات المتبادلة المحتملة بين المناطق ذات الأطوال الموجية المختلفة ؛
تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على : حساسيات وأنشطة الأنواع البيولوجية الهامة لتوازن المحيط الجوي ، والعمليات الأولية مثل التوليف الضوئي والتوليف الحيوي ؛
تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي : على الانحلال الضوئي للملوثات والكيماويات الزراعية والمواد الأخرى ؛
(ج) البحوث المتعلقة بالآثار على المناخ
دراسات نظرية ودراسات رصد للآثار الإشعاعية الناجمة عن الأوزون والأنواع النزرة الأخرى وتأثيرها على بارامترات المناخ ، مثل درجات الحرارة على سطح الأرض والبحر ، وأنماط سقوط المطر ، والتبادل بين طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير ؛
تقصي نتائج مثل هذه التأثيرات المناخية على مختلف جوانب النشاط البشري ؛
(د) عمليات الرصد المنتظمة لما يلي :
حالة طبقة الأوزون (أي التغيرية الحيزية والزمنية لمحتوى عمود الأوزون الكلي وتوزيعه الرأسي) بتحقيق التشغيل الكامل للنظام لرصد الأوزون القائم على تكامل نظام التوابع والنظام الأرضي ؛
تركيزات غازات المنشأ في طبقتي الغلاف الجوي السفلي والعليا بالنسبة لأكاسيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين والأكاسيد الكلورية الكربونية المتجانسة ؛
درجة الحرارة من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة على توابع ؛
الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، والإشعاع الحراري الذي يترك الغلاف الجوي للأرض، باستخدام قياسات التوابع ؛
الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، الذي يصل إلى سطح الأرض في نطاق الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثيرات البيولوجية (الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب) ؛
خواص الايروصول وتوزيعه من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى ، باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة جواً ونظم محمولة على توابع ؛
المتغيرات الهامة مناخياً عن طريق الاحتفاظ ببرامج تعني إجراء قياسات سطحية ارصادية رفيعة النوعية ؛
الأنواع النزرة ودرجات الحرارة والدفق الشمسي والايروصولات ، باستخدام طرائق محسنة في تحليل البيانات العالمية .
تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية في النهوض بالتدريب العلمي والتقني المناسب اللازم للمشاركة في البحوث وعمليات الرصد المنتظمة المحددة إجمالاً في هذا المرفق . وينبغي التأكيد بوجه خاص على المعايرة المتبادلة لأجهزة وأساليب الرصد بقصد إيجاد مجموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسياً من البيانات العلمية .
ويعتقد أن المواد الكيميائية ذات المصادر الطبيعية والاصطناعية ، المذكورة فيما يلي غير مرتبة حسب أولوية الأهمية ، لديها القدرة على تعديل الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لطبقة الأوزون .

(أ) المواد الكربونية
أول أكسيد الكربون
أول أكسيد الكربون له مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، ويعتقد أنه يقوم بدور رئيسي مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

ثاني أكسيد الكربون
لثاني أكسيد الكربون مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، وهو يؤثر في أوزون طبقة الغلاف الجوي العليا بالتأثير على الهيكل الحراري للغلاف الجوي .

الميثان
للميثان مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، وهو يؤثر في أوزون طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا .

أنواع الهيدروكربونات غير الميثانية
لأنواع الهيدروكربونات غير الميثانية ، التي تتألف من عدد كبير من المواد الكيميائية ، مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، ولها دور مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى ودور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

(ب) المواد النتروجينية
أكسيد النتروز
المصادر الغالبة لأكسيد النتروز مصادر طبيعية ، ولكن الإسهامات الاصطناعية غدت متزايدة الأهمية . وأكسيد النتروز هو المصدر الأولي لأكاسيد النتروجين في طبقة الغلاف الجوي العليا التي تقوم بدور حيوي في الحد من وفرة الأوزون في تلك الطبقة .

أكسيد النتروجين
تقوم مصادر أكاسيد النتروجين على مستوى سطح الأرض بدور مباشر رئيسي في العمليات الضوئية الكيميائية في طبقة الغلاف الجوي العليا فقط ، وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا ، في حين أن حقن أكاسيد النتروجين قرب التروبوبوز “منطقة الركود”، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى حدوث تغيير في أوزون طبقة الغلاف الجوي السفلى وأوزون طبقة الغلاف الجوي العليا .

(ج) المواد الكلورية
الالكانات التامة الهلجنة (مثل رابع كلوريد الكربون ، وثالث كلوروفلوروميثان ، وثاني كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلورو وثالث فلوروإيثان ، وثاني كلورو ورابع فلوروإيثان .)
الالكانات التامة الهلجنة اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد الكلورية التي تقوم بدور أساسي في الكيمياء الضوئية للأوزون ، ولا سيما في منطقة الارتفاع 20 – 50 كجم

الالكانات الجزئية الهلجنة (مثل كلوريد الميثيل ، وأول كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلوروثان وثاني فلوروميثان) . مصادر كلوريد الميثيل طبيعية ، في حين أن الالكانات الجزئية الهلجنة الأخرى المذكورة أعلاه اصطناعية المنشأ . وتمثل هذه الغازات أيضاً كمصدر للأكاسيد الكلورية في طبقة الغلاف الجوي العليا .

(د) المواد البرومية
الالكانات التامة الهلجنة (مثل أول برومو ثالث فلوروميثان)
هذه الغازات اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد البرومية . التي يماثل سلوكها سلوك الأكاسيد الكلورية .

(ﻫ) المواد الهيدروجينية
غاز الهيدروجين
لغاز الهيدروجين مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي ، ويؤدي هذا الغاز دوراً ضئيلاً في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

الماء
الماء مصدره طبيعي ، وهو يؤدي دوراً حيوياً في الكيمياء الضوئية لكل من طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا . ومن المصادر المحلية لبخار الماء في طبقة الغلاف الجوي العليا تأكسد الميثان ثم ، بدرجة أقل ، تأكسد الهيدروجين .

المرفق الثاني: تبادل المعلومات

تدرك الأطراف في الاتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومات وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان ملائمة وعدالة أية إجراءات قد تتخذ . وعلى الأطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، المهنية ، والتجارية ، والقانونية .
ينبغي للأطراف في الاتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات التي يتعين جمعها وتبادلها ، أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف الحصول عليها . وتدرك الأطراف أيضاً أن التعاون في إطار هذا المرفق يجب أن يكون متمشياً مع القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالبراءات. والأسرار التجارية ، وحماية المعلومات السرية والمعلومات المتعلقة بالملكية .
المعلومات العلمية
وتشمل معلومات عن :

(أ) البحوث المزمعة والجارية ، الحكومية والخاصة معاً ، لتسهيل تنسيق برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدولية المتاحة على أكفأ وجه ؛
(ب) بيانات الانبعاثات اللازمة للبحث ؛
(ج) النتائج العلمية المنشورة في الأدبيات العلمية الرفيعة المستوى لفهم فيزياء وكيمياء الغلاف الجوي للأرض وقابليته للتغير ، ولا سيما حالة طبقة الأوزون ، وعواقب تغير محتوى عمود الأوزون الكلي أو التوزيع الرأسي للأوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية والبيئة والمناخ ؛
(د) تقييم نتائج البحوث ووضع توصيات للبحوث في المستقبل .
المعلومات التقنية
وتشمل معلومات عن :

(أ) مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيات البديلة للتقليل من انبعاث المواد المعدلة للأوزون وما يتصل بذلك من بحوث مزمعة وجارية ؛
(ب) القيود وأية مخاطر ينطوي عليها استخدام البدائل الكيميائية أو غير الكيميائية والتكنولوجيات البديلة .
المعلومات الاجتماعية – الاقتصادية والتجارية من المواد المشار إليها في المرفق الأول
وتشمل معلومات عن :

(أ) الإنتاج والطاقة الإنتاجية ؛
(ب) الاستخدام وأنماط الاستخدام ؛
(ج) الواردات/الصادرات ؛
(د) تكاليف ومخاطر ومنافع الأنشطة البشرية التي قد تحدث بطريق غير مباشر تعديلاً في طبقة الأوزون ، وتكاليف مخاطر ومنافع الآثار المترتبة على الإجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بعثها للحد من تلك الأنشطة .
المعلومات القانونية
وتشمل معلومات عن :

(أ) القوانين الوطنية والتدابير الإدارية والبحوث القانونية ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛
(ب) الاتفاقات الدولية بما في ذلك الاتقاقات الثنائية ، ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛
(ج) أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر البراءات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صدر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
المادة 11
1
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
2
لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجري
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
1
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
2
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
2
لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
1
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
2
لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته
المادة 16
1
للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
2
لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه 3
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
1
لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
المادة 20
1
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
2
لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
المادة 21
1
لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية
2
لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده
3
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
المادة 23
1
لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة
2
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي
3
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
4
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة
المادة 25
1
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
2
للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
المادة 26
1
لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
2
يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام
3
للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم
المادة 27
1
لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه
2
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29
1
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل
2
لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي
3
لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

عودة