أرشيف الوسم: اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية السودان

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة

بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما و العلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة كل منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتسهيل التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وإيمانا منهما بأهمية تحرير التجارة بينهما في إطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دعا إليها مؤتمر القمة العربية في القاهرة عام 1996 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 59 بتاريخ 19/3/1997،

وعملاً بنص الفقرة (9) من المادة الأولى من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتناعاً منهما بأن اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهما سيوفر مناخاً افضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات و العبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك.

الاتفاقية
1-

اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطرفان المتعاقدان
2-

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل.
3-

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم و الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.

يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 1/1/1998م ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية.
4-

القيود غير الجمركية
5-

التدابير والإجراءات الموجودة أو التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادراية التي تفرضها على الواردات.

السلع
6-

هي السلع الوطنية المنشأ والتي تحقق قيمة مضافة محلية عند إتمام إنتاجها لا تقل عن 40%.

المادة الثانية

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتحرير التبادل التجاري بينهما وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

تستهدف هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقاً للأسس التالية:

تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وصولاً إلى الإعفاء الكامل في 1/1/2003م وذلك حسب الجدول التالي:
(أ)

نسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

الاخرى ذات الاثر المماثل المخفضة
الأعوام

50%
1/1/2001

80%
1/1/2002

100%
1/1/2003

الإلغاء الكامل والفوري للرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع غير المصنعة الزراعية و الحيوانية والأسماك والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
(ب)

الإلغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين إن وجدت وعدم فرض أي قيود جديدة فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
(ج)

يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الاتفاقية من منشأ وطني الالتزام بقواعد المنشأ العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
(د)

لا يجوز بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل على السلع و المنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
(هـ)

يقــوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبـــادل المستندات الخاصــة بتحديد الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 1/1/1998م.
(و)

إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم و الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل في أي من الطرفين المتعاقدين فان الرسوم المخفضة ستحل محل الرسوم الواردة في الفقرة (4) من المادة الأولى كأساس لاحتساب التخفيض المتدرج تجاه سلع الطرف الآخر.
(ز)

المادة الرابعة

تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشأ الاردني أو الإماراتي المتبادلة مباشرة بين البلدين، و المرفق بها شهادة منشأ وفقاُ لنموذج شهادة المنشأ العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على أن يتم إصدارها و المصادقة عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الاقتصاد و التجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وان يتم إصدارها من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة الاردنية و المصادقة عليها من قبل وزارة الصناعة و التجارة أو أية جهة أخرى تخولها الوزارة بذلك بالمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة الخامسة

لا تسري إحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية والمتفق عليها في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
(أ)

يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها ( الزراعية و الحيواينة ) وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والسارية في كل من البلدين ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالقوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة في بلده.
(ب)

يراعى الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من أي منهما إلى الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الآخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الأخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها عربياً أو دولياً المعتمدة لديهما على أن يتبادل الطرفان القوانين والأنظمة المطبقة في كل منهما والإخطار بأي تعديل يطرأ عليها.
(ج)

المادة السادسة

يعمل الجانبان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع كلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة إلى طرف ثالث، ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات والعوائق التي تواجه الشاحنات العائدة لكلا البلدين في أراضى البلد الآخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما.

المادة السابعة

تتم تسوية المدفوعات و الصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة حرة قابلة للتحويل وبأسعار الأسواق العالمية، ووفقاً للشروط والأحوال المتعارف عليها في التجارة الدولية والأعراف المالية والمصرفية.

المادة الثامنة

يحق لكل من الطرفين أن يطبق إجراءات وقائية طبقاً للأحكام التي نصت عليها اتفاقية الوقاية الملحقة لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين انه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي، وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر، وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين.

المادة التاسعة

إذا واجه كل من الطرفين المتعاقدين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً للقوانين و

التشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيتي الدعم و الرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المادة العاشرة

يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و التجارية و الصناعية، بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار أحكام وقواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

المادة الحادية عشرة

لأغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في البلدين أو من ينيبانهما، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية في كلا البلدين.
أ)

يحق لك لطرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويعقد الاجتماع بالتناوب في البلدين.
ب)

تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية بصفة خاصة:
ج)

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.
1.

دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية.
2.

دراسة الإجراءات التي تخذها أي من الطرفين في تطبيق التدابير الوقائية طبقاً للمواد الثامنة و التاسعة والعاشرة لأجل رفع تطبيق هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
3.

تسوية النزاعات التي تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، والمعاملات التي تتم في إطارها.
4.

تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تفوضها بها اللجنة المشتركة.
د)

المادة الثانية عشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل آخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين.

المادة الثالثة عشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان يوم الأحد الموافق 17/صفر/1421هجرية بتاريخ 21/5/2000 ميلادية من نسختين أصليتين.

عـــن حكومـــة
عن حكومـــة

المملكــة الاردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة

الــدكتور محمـد الحلايـقة
فـاهم بن سلطان القاســمي

وزير الصناعة والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري، بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

اتفقتا على ما يلي:-

المادة الاولى

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

الاتفاقية:
1.

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللنبانية.

الطرفان المتعاقدان:
2.

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل
3.

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها. اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

القيود غير الجمركية:
4.

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الآخر. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد.

المادة الثانية

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال عدم التزام الطرف الآخر باي من احكام هذه الاتفاقية، على ان يتم اخطار الطرف الآخر بهذا الاجراء.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد بالفقرتين (2) ، (3) من هذه المادة، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ الوطني ( الاردني او اللبناني )، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
1.

فيما يتعلق بالخضار والفواكة الطازجة، تطبق احكام محضر اجتماع الرزنامة الزراعية اللبنانية الاردنية المشتركة للموسم الزراعي 2002 -2003، الموقع بين البلدين بتاريخ 5/9/2002 او اي اتفاق آخر بهذا الخصوص يتفق عليه لاحقاً من قبل وزيري الزراعة في البلدين.
2.

يستثنى من احكام الفقرتين (1) ،(2) اعلاه، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
3.

لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اي رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
4.

تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية، واذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / أو الرسوم والضرائب الاخرى فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
5.

تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق (H.S )، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
6.

يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
7.

المادة الرابعة

تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
1.

لا يجوز للطرفين المتعاقدين فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين، وبما يخص استيراد اي منهما من الطرف الآخر، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2.

تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقاً لهذه الاتفاقية، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
3.

مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية، ومواجهة حالات الدعم والاغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات.
4.

المادة الخامسة

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين.

المادة السادسة

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.

المادة السابعة

يراعى الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المستورد، وفي حالة عدم توفر مواصفة وطنية لدى البلد المستورد تعتمد مواصفة البلد المصدر. وفي حالة عدم توفر مواصفة لدى البلدين، تعتمد المواصفة الدولية ان وجدت او يصار الى الاتفاق على مواصفة معينة بين البلدين.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة التاسعة

لا يشترط تصديق سفارتي الطرفين المتعاقدين على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المتبادلة بينهما، لغايات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين، من خلال:

تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة
1.

المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.
2.

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية
3.

تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين.
4.

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.
5.

تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.
6.

المادة الحادية عشر

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير.
1.

تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية باي عمله حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
2.

المادة الثانية عشر

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد الآخر، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الثالثة عشر

اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:-

تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
1.

اقامة تعاون فني بين بلديهما، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام
2.

تشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
3.

المادة الرابعة عشر

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الخامسة عشر

لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني و وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني.
1.

لأغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني و مدير عام الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.
2.

يناط باللجنة المشار اليها بالفقرة رقم (1) من هذه المادة، المهام التالية:
3.

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية، وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.

البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حُسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

اي مهمة اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها.

ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية للنظر في تلك التوصيات والبت فيها.
4.

تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنوياً، وتعقد الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
5.

للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين، واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.
6.

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة، وذلك للبت فيها او اقتراح آلية لتسويتها.
7.

المادة السادسة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
1.

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات و البروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
2.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
3.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت في الرابع والعشرين من شعبان من عام 1423 هجرية، الموافق الحادي والثلاثين من تشرين اول من عام 2002 ميلادية، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما الحجة القانونية نفسها، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة
عن حكومة

الجمهورية اللبنانية
المملكة الاردنية الهاشمية

وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الصناعة والتجارة

الدكتور باسل فليحان
الدكتور صلاح الدين البشير

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية السودان

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية السودان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان انطلاقاً من الروابط الاخوية التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح والمنافع المشتركة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري يما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

اتفقتا على مايلي:-

المادة الاولى

لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منهما، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان.
1.

الطرفان: يقصد بها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان.
2.

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل:
3.

يقصد بها الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

و يدخل هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

القيود غير الجمركية: يقصد بها التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد.
4.

المادة الثانية

يجوز لاي من الطرفين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف الآخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الآخر بهذا الاجراء.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة:-
1.

تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ السوداني، التي يتم تصديرها مباشرة للاردن، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
أ.

مع مراعاه ما سيرد في الفقرة (ج) ادناه يتم تحرير السلع ذات المنشأ الاردني التي يتم تصديرها مباشرة الى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي:-
ب.

نسبة التخفيض
الفترة

10%
من 1/1/2004 الى 31/21/2004

25%
من 1/1/2005 الى 31/12/2005

40%
من 1/1/2006 الى 31/12/2006

70%
من 1/1/2007 الى 31/12/2007

100%
اعتباراً من 1/1/2008

يتم تحرير السلع الواردة في القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية ذات المنشأ الاردني التي يتم تصديرها مباشرة الى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على النحو التالي:-
ج.

نسبة التخفيض
الفترة


من 1/1/2002 الى 31/12/2003


من 1/1/2004 الى31/12/2004

5%
من 1/1/2005 الى 31/12/2005

25%
من 1/1/2006 الى 31/12/2006

45%
من 1/1/2007 الى 31/12/2007

65%
من 1/1/2008 الى 31/12/2008

100%
اعتباراً من 1/1/2009

فيما يتعلق بالخضار والفواكة الطازجة، تطبق احكام الرزنامة الزراعية السودانية الاردنية المشتركة او اي اتفاق آخر بهذا الخصوص يتفق عليه لاحقاً وزيرا الزراعة في البلدين.
2.

يستثنى من احكام البندين (1)، (2) اعلاه، المنتجات والمواد التي يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية استثنائها من المزايا الممنوحة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية.
3.

تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ كأساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية، واذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و/ أو الرسوم والضرائب الاخرى فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
4.

تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق (H.S )، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين.
5.

يتبادل الطرفان التعريفة الجمركية، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
6.

المادة الرابعة

تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
1.

لا يجوز للطرفين فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين، وبما يخص استيراد اي منهما من الطرف الآخر، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2.

تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لهذه الاتفاقية، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
3.

مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والاغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لآي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم، او معالجة في ميزان المدفوعات، وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات.
4.

المادة الخامسة

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان على ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين الى الطرف الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف باخطار الطرف الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.

المادة السابعة

يراعي الطرفان على ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المستورد، وفي حالة عدم توفر مواصفة وطنية لدى البلد المستورد، تعتمد مواصفة البلد المصدر، وفي حالة عدم توفر مواصفة لدى البلدين، تعتمد المواصفة الدولية ان وجدت او يتفق على مواصفة معينة بين البلدين.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة التاسعة

يجوز لاي طرف ان يشترط تصديق سفارته على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المتبادلة بينهما على ان يكون تصديق هذه الوثائق معفاة من اي رسوم لغايات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين، من خلال:-

تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة.

المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.

تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين.

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.

المادة الحادية عشر

يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير وفق السياسات المعمول بها في كل من البلدين.

المادة الثانية عشر

تسوى المدفوعات الناتجة عن هذه الاتفاقية باي عملة حرة قابلة للتحويل وفق القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين.

المادة الثالثة عشر

يشجع الطرفان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين في البلد الاخر، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الرابعة عشر

اتفق الطرفان على ما يلي:-

تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

اقامة تعاون فني بين بلديهما، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصاد بلديهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص، وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام.

تشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرفان بتوفير الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة السادسة عشر

لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة الخارجية عن الجانب السوداني.
1.

لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثأر اثناء التنفيذ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووكيل وزارة التجارة الخارجية عن الجانب السوداني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.
2.

يناط باللجنة المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة، المهام التالية:-
3.

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.

البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، والشكاوي التي تقدم بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

اي مهام اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها.

ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير التجارة الخارجية في جمهورية السودان للنظر في تلك التوصيات والبت فيها.
4.

تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنوياً وتعقد الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
5.

للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.
6.

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب البند الاول من هذه المادة وذلك للبت فيها او اقتراح آلية لتسويتها.
7.

المادة السابعة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
1.

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
2.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
3.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة الخرطوم في 5ذو الحجة 1423هـ الموافق 6/شباط/فبراير/2003م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة جمهورية السودان
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

د. جلال يوسف الدقير
د. صلاح الدين البشير

وزير الصناعة
وزير الصناعة والتجارة

قائمة السلع المرفقة بالاتفاقية ( المادة 3/1/ج )

سكر

دقيق

صلصة

منتجات يدخل فيها السكر

زيوت طعام

صابون مختلف انواعه والمنظفات

سجائر ولفائف تبغ

المواد النشوية ( مكرونة )

غزول قطنية ومنسوجات

قطن طبي

ملابس جاهزة وتريكو

الاحذية

دهانات وبوهيات

اعواد الثقاب

الاطارات

البطاريات

اكياس البلاستيك

مراتب الاسفنج

شمع للاضاءة

العطور ومستحضرات التجميل

منتجات الحديد والزنك

الاسمنت

قطاعات الالمنيوم ومنتجاته

الادوات الكهربائية

كوابل واسلاك ومفاتيح كهرباء

كرتون مضلع

عربات ومتحركات