أرشيف الوسم: اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الحجر الصحي الزراعي

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردن السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي

اتفاقية بيــن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

و

حكومة جمهورية السودان

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال .

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال تم الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على ما يلي :-

المادة ( 1 )

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة ( 2 )

الضرائب التي تتناولها الإتفاقيه

تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
1.

تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف فى الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات .
2.

الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الاخص :
3.

بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية :
أ-

ضريبة الدخل .
1.

ضريبة التوزيع
2.

ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل .
3.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الاردنية )

بالنسبة لجمهورية السودان :
ب-

ضريبة الدخل وتشمل :-
1.

ضريبة أرباح الأعمال على الافراد والشركات
*

ضريبة دخل ايجار العقارات
*

ضريبة الدخل الشخصي على المرتبات والأجور.
*

ضريبة الأرباح الرأسمالية.
2.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السودانية)

تسري احكام هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما بأية تغـييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
4.

المادة ( 3 )

تعريفات عامة

لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1.

يقصد بتعبير “الاردن” المملكة الاردنية الهاشميةوعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:
أ-

اراضي المملكة الاردنية الهاشمية .

المياه الإقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر .

جميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث تمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .

ويقصد بتعبير “السودان ” جمهورية السودان وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصدبه:

التراب السوداني الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي .

يقصد بلفظ “دولة متعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” الاردن أو السودان حسبما يقتضيه مدلول النص .
ب-

يقصد بلفظ ” شخص ” الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في اي من الدولتين المتعاقدتين.
جـ-

يقصد بلفظ ” شركة ” أية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية .
د-

يقصد بعبارة ” مشروع احدى الدولتين ” و ” مشروع الدولة الأخرى ” على التوالي مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
هـ-

يقصد بلفظ “ضريبة “الضريبة الأردنية او الضريبة السودانية حسبما يقتضيه النص.
و-

يقصد بعبارة ” النقل الدولي ” اي عمليات نقل تقوم بها السفن او الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز ادارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن او الطائرات بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
ز-

يقصد بعبارة السلطة المختصة:
ح-

وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة للأردن .

وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة لجمهورية السودان .

يقصد بلفظ “مواطن”:
ط-

اي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

اي شخص قانوني أو شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة ، يعتبر وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالاتي:
2.

يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية.
أ-

في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد.
ب-

اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
جـ-

اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين او لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين بايجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
د-

في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة(1) شخص آخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فإن اقامته تتحدد كالاتي:
3.

سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
أ –

فإذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز ادارته الفعلية.
ب-

في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة(1) شخص آخر بخلاف الافراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة بإتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
4.

المادة ( 5 )

المنشـــأة الدائمة

لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ” المنشأة الدائمة ” المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
1.

تشمل عبارة “المنشأة الدائمة ” على وجه الخصوص ما يلي :
2.

محل الادارة
أ –

الفرع.
ب-

الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع
جـ-

المكتب.
د-

المصنع.
هـ-

الورشة.
و-

المنجم او المحجر او حقل البترول او الغاز او اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
ز-

المزرعة أو الغراس .
ح-

موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدةتزيد في مجموعها على اثني عشر شهرا .
ط-

تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد آخرين اذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهرا .
ي-

لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة ” ما يلي:
3.

الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
أ-

الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكـــة للمشروع لغــــرض تشغيلها ( معالجتها ) لحسابه فقط بمعرفة مشروع أخر.
ب-

الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع .
جـ-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات او القيام بابحاث علميه او اوجه نشاط مماثل ذات صفه تمهيدية او مساعدة للمشروع .
د-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيديه أو مساعدة للمشروع.
هـ-

الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الانشطة المشار اليها في الفقرات الفرعية السابقة من ” أ ” الى “هـ ” بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
و-

يعتبر منشأة دائمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت له سلطة ابرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة .
4.

استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين – يعتبر ان له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التأمين في اقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة .
5.

ان مجرد كون شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى او تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة او بأي طريقة أخرى ) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
6.

المادة ( 6 )

الدخل الناتج عن الأموال العقارية

يخضع الدخل الناتج عن اموال عقاريه (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال .
1.

تعرف عبارة “الأموال العقارية ” طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال، وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية والماشيه والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشأن ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال الموارد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية الاخرى . ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية .
2.

تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تأجيرها او استعمالها على اي نحو آخر.
3.

تطبق احكام الفقرتين (1،3)كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية.
4.

المادة ( 7 )

الأرباح التجارية والصناعية

الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط .ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها .فاذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة من الارباح فقط.
1.

اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
2.

عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة او في غيرها.
3.

لا يعتبر ان منشأة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع.
4.

اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فإن احكام الفقرة (2)من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .
5.

لاغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
6.

اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فإن احكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المـواد.
7.

المادة ( 8 )

النقل البحري والجوي

تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.
1.

في حالة وجود مركز الادارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الاصلي للسفينة واذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
2.

تسري أحكام الفقرة (1) بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك او في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن او الطائرات.
3.

المادة ( 9 )

المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة

1.

اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، أو
أ –

اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

واذا وضعت او فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
ب-

اذا كانت ارباح مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ، وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وكانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح. وعند اجراء هذا التعديل فإنه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.
2.

لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (2،3) في حالة التهرب الضريبي .
4.

المادة ( 10 )

اربــــــاح الأسهم

ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك فإن ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الاسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز ان تزيد على ( 15% ) من المبلغ الاجمالي للتوزيعات ولن تؤثر احكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم.
2.

في هذه المادة يقصد بعبارة ارباح الاسهم الدخل المستمد من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او اسهم التعدين او حصص التأسيس او اية حقوق أخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في الارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للارباح.
3.

لا تسري احكام الفقرة (2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح والمقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها او تؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها ، وان تكون ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأه الدائمة او المركز الثابت ، ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الاحوال.
4.

اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الارباح او الدخل من الدولة المتعاقدة الاخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الاخرى او اذا كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى ، او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة أو الارباح غير الموزعة تمثل كلها او بعضها الارباح أو الدخل الناشيء من تلك الدولة الاخرى.
5.

المادة (11)

الفوائد

الفوائد التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب الا تزيد على (15%) من اجمالي مبلغ الفوائد .
2.

يقصد بلفظ ” الفوائد ” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن ام لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الارباح ، او لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية او الدخل الناتج من الاذونات او السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات او السندات.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (1،2) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ بها الفوائد ، اما نشاطا تجاريا او صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت. وفي مثل هذه الاحوال تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
4.

تعتبر هذه الفوائد انها نشأت في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما او غير مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في احدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة او مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر انها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5.

اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد على القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة لاتطبق الا على القيمة الاخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

6.

المادة ( 12 )

الاتاوات

الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ان لا يزيد سعرها على (15% ) من اجمالي مبلغ الاتاوات.
2.

يقصد بلفظ الاتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالاعمال الفنية والادبية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية والاعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون او اية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (1 ، 2) اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات اما نشاطا صناعيا او تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) او المادة (14) حسب الاحوال.
4.

تعتبر الاتاوات انها قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما او غير مقيم في الدولة المتعاقدة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركزا” ثابتا” ذا صلة وثيقة بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الاتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.
5.

اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس الى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة تطبق على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
6.

المادة ( 13 )

الأرباح الرأسمالية

الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

1.

الارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها او مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
2.

الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع .
3.

الارباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
4.

الارباح الناتجة من التصرف في أسهم اخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
5.

الارباح الناتجة من التصرف في أية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة (5) يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
6.

المادة ( 14 )

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية او أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص ، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين التاليتين : –
1.

اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بنشاطه ، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة .
أ –

اذا كان الشخص مـوجودا في تلك الدولة المتعاقـــدة الاخرى لمـــدة او لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب-

تشمل عبارة ” الخدمات المهنية ” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين.
2.

المادة ( 15 )

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع عدم الاخلال بأحكام المواد ( 16 ، 18 ، 19 ) فإن الرواتب والاجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والاجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الرواتب والاجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
2.

تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهراً.
أ –

أن تدفع الرواتب والاجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب-

ألا تتحمل الرواتب والاجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى.
جـ-

استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والاجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع.
3.

المادة ( 16 )

مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين

من مستوى الإدارة العليا

مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة أو بمجلس آخر مشابه أو موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

المادة ( 17 )

دخول الفنانين والرياضيين

استثناء من احكام المادتين ( 14، 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد ( 7 ، 14 ، 15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته.
2.

المادة ( 18 )

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد .

1.

يقصد بلفظ ” المبالغ المرتبة مدى الحياة ” مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم بالنقود.
2.

المادة ( 19 )

الوظائف الحكومية

الرواتب والاجور وما في حكمها – باستثناء المعاشات التقاعدية – التي تدفعها احدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها الى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد اقسامها السياسية أو لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة ( 20 )

المعلمون والاساتذة والباحثون

ان الشخص المقيم او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدوله المتعاقدة الأخرى والذي بناء على دعوة أية جامعة أو كلية أو مدرسة أو أية مؤسسة تعليمية مماثله أخرى لا تتوخى الربح ، تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقده الأخرى، يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول اليها ، فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث ، أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم أو الأبحاث .
1.

لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث اذا كانت تلك الأبحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعه الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين .
2.

المادة ( 21 )

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لـمجرد:
1.

كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو
أ –

كونه متدربا على الاعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
ب-

كونه متلقيا لمنحة أو اجازة او جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية او اية هيئة مماثله .

لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
جـ-

تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه أو ان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
2.

المادة ( 22 )

الدخول الأخرى

مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
1.

ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة .
2.

المادة ( 23 )

الضريبة على رأس المال

يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

يخضع رأس المال المتمثل في الاموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين في دولة متعاقدة أخرى وكذلك الاموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2.

يخضع رأس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وأيضا رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع.
3.

تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في الفقرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
4.

المادة ( 24 )

طرق تجنب الازدواج الضريبي

اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى . على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال – قبل منح الخصم المنسوب الى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على حسب الاحوال.
1.

اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقا لاي من أحكام هذه الاتفاقية ، فأن تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.
2.

لاغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
3.

المادة ( 25 )

عدم التمييز في المعاملة

لا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب أو لاي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الاخرى ، ولا لأية ضرائب او التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
1.

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط.

ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى أية تخفيضات او اعفاءات او خصماً شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية.
2.

لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى ، لاي ضرائب او اي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون اثقل منها عبئا.
3.

المادة ( 26 )

اجراءات الإتفاق المتبادل

اذا رأى شخص أن الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين المتعاقدتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، أما اذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة(25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر مواطنا تابعا لها ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة الضريبية مما يخالف احكام هذه الاتفاقية.
1.

اذا تبين للسلطات المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها أن تصل الى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2.

تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز ايضا أن تتشاور فيما بينهما بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
3.

لا يجوز لاحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها في قوانينها الوطنية وفي أي حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اضافة عناصر الدخل اليه والتي خضعت أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. ولا تسري هذه الفقرة في حالة التهرب أو التقصير أو الاهمال العمدي.
4.

المادة ( 27 )

تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريـبي خاصة ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط ويمكنهم افشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالاحكام القضائية.
1.

لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرة (1) بما يؤدي الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين:
2.

بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظم الادارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الاخرى.
أ –

بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب-

بتقديم معلومات من شأنها افشاء اسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الاساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام.
جـ-

المادة ( 28 )

الدبلوماسيون والقنصليون

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي أو لاحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة ( 29 )

قواعد مختلفة

لا يجوز تفسير احكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأي شكل من الاشكال أي استثناء أو اعفاء أو تخفيض أو خصم أو أي سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد
1.

قوانين احدىالدولتين المتعاقدتين عندتحديدالضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة، أو أ –

أي اتفاقية اخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين.
ب –

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق احكام القانون الداخلي في كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الاشخاص الناتجة عن مشاركتهم في الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.
2.

يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية.
3.

المادة (30)

نفاذ الاتفاقية

يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن.
1.

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لاول مرة :
2.

على المبالغ التي تدفع في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع.
أ –

على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية لتلك التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، وذلك بالنسبة للضرائب الاخرى.
ب-

المادة ( 31 )

انهاء الإتفاقية

يستمر العمل بـهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب من الدولة المتعاقدة الاخرى انـهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك في او قبل 30 حزيران ( يونيو) في أي سنة ميلادية ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

وفي حالة الغاء هذه الاتفاقية فانه يوقف العمل بـها على النحو التالي :

بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : توقف احكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية .
أ –

بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل ورأس المال : توقف احكامها بالنسبة للدخل او رأس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية .

اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
ب-

حرر هذا الاتفاق في عمان بتاريخ الثلاثين من آذار/ مارس 2000 الموافق 24 ذو الحجه 1420 هـ من نسختين أصليتين وقعهما الطرفان .

عن
عن

حكومة المملكـة الأردنية الهاشميـة
حكومة جمهورية السودان

وزيــــــر الماليــــة
وزير الصناعة والاستثمار

د. ميشيـــــل مارتـــــو
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت للتشجيع و الحماية المتبادلة للأستثمارات

اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
و

حكومة دولة الكويت

للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولـة الكويت، (مشاراً اليهما فيما بعد بـ ” الدولتين المتعاقدتين” ).

رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى.

وادراكاً منهما بان التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

يعني مصطلح ” استثمار ” كافة انواع الاصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة أو دولة ثالثة، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
1-

الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى.
(أ)

شركة أو مشروع تجاري او مشروع مشترك، او حصص أو اسهم والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك، والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها اي مستثمر تابع لدولة متعاقدة.
(ب)

مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقاً لعقد ذو قيمة مالية.
(ج)

حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية، والاسماء التجارية والشهرة.
(د)

اي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقاً لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية أو تقديم خدمات.

اي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار.

وينطبق ايضاً مصطلح ” استثمار ” على ” العائدات ” المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار، وكذلك العائد الناتج عن ” التصفية ” حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد.
(هـ)

يعني مصطلح ” مستثمر ” بالنسبة لدولة متعاقدة:
2-

شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقاً لقوانينها النافذة.
أ.

حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها.
ب.

اي شخص اعتباري او اي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعلمية والمنشآت والوكالات والمشروعات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية أوالكيانات المشابهة، واي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكاً او مهيمناً عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة الاخرى أو اي من مواطنيها أو اي كيان ينشأ في نطاق سلطتها.
ج.

يعني مصطلح ” عائدات ” المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به، وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الارباح والفوائد والارباح الرأسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية، ايا كان نوعها.
3-

يعني مصطلح ” تصفية ” اي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار.
4-

يعني مصطلح ” اقليم ”
5-

بالنسبة لدولة الكويت : اقليم دولة الكويت ويشمل اي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقاً لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية.

بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقاً للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر.

يعني مصطلح ” الانشطة المتربطة ” الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقاُ لقونين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار وتتضمن دون حصر تلك الانشطة مثل :
6-

الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الاخرى لادارة العمل.
أ.

تنظيم الشركات ، او اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها والادراة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو اي تصرف اخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة.
ب.

الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات.
ج.

الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها.
د.

اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى في الاسواق المالية المحلية وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات.
هـ.

يعني مصطلح ” عملة قابلة للتحويل بحرية” اي عملة يححدها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل بحرية وفقاً لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات علهيا.
7-

يعني مصطلح ” دون تأخير ” تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات، تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في اي حال شهراً واحداً.
8-

مادة (2)

قبول وتشجيع الاستثمارات

تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في اقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى.
1-

تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في اقليمها، بمنح هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة المتعلقة بها الاذونات والموافقات والاجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به وفقاً للاسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها.
2-

يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما باية وسيلة تريان انها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل اقليم كل منها.
3-

تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، ووفقاً لقوانينها ونظمها المتعلقة بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعيين وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى وطلبات موظفي الادارة العليا من الفنيين والاداريين المعنيين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والاقامة المؤقتة في اقليمها كما يمنح افراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والاقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة.

وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لقوانينها ونظمها لمستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى الذين لديهم استثمارات في اقليمها بتوظيف اي شخص رئيسي يختاره المستثمر دون النظر الى الجنسية او المواطنة وذل خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والاقامة والعمل في اقليم الدولة المتعاقدة المذكورة اولا.
4-

عندما يتم نقل بضائع او اشخاص لهم صلة باستثمار فان كل من الدولتين المتعاقدتين تسمح الى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها، بان تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى.
5-

مادة (3)

حماية الاستثمارات

تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والامن الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى على نحو يتوافق مع مبادىء القانون الدولي المعترف بها واحكام هذه الاتفاقية لن تقوم اي من الدولتين المتعاقدتين باي شكل كان باتخاذ اجراءات تعسفية أو تميزية تؤدي الى الاضرار بمثل هذه الاستثمارات او بالانشطة المتربطة بما في ذلك استعمال والتمتع في ادارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.
1-

تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعلان عن كافة القوانين والنظم واللوائح والاحكام التي تتعلق او تؤثر مباشرة باستثمارات أو انشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى.
2-

تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين على توفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات ويتعين على كا دولة متعقادة ان تضمن للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى الحق في اللجوء الى المحاكم والهيئات الادارية وكافة الاجهزة الاخرى التي تمارس سطلة قضائية، وكذلك الحق في تكليف اشخاص من اختيارهم مؤهلين وفقاً للقوانين والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم والانشطة المرتبطة المتعلقة بها.
3-

لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تفرض على مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى اجراءات اجبارية ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها ، او مستثمرين من دولة ثالثة قد تتطلب او تقيد شراء المواد أو الطاقة او الوقود او وسائل الانتاج او المواصلات او التشغيل من اي نوع او تقيد تسويق المنتجات داخل او خارج اقليم الدولة المتعاقدة المضيفة.
4-

اضافة الة ذلك لا يجوز اخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة المضيفة لمتطلبات اداء قد تكون ضارة في قابليتها للنمو او ذات اثر سلبي على استعمالها او التمتع بها او ادارتها او صيانتها او توسعها او على الانشطة المتربطة الاخرى، الا اذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة او النظام العام او البيئة وتم تطبيقها بموجب اداة قانونية عامة التطبيق.
5-

لا يجوز اخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة امضيفة للحراسة او المصادرة او اي اجراءات مماثلة الا وفقاُ للاجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادىء القانون الدولي الواجبة التطبيق والاحكام الاخرى المعنية في هذه الاتفاقية.
6-

يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة اي التزام او تعهد قد تكون طرفاً فيه يتعلق باستثمارات وانشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى.
7-

المادة (4)

معاملة الاستثمارات

تضمن كل دولة متعاقدة في كل الاوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في اقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى معاملة عادلة ومنصفة, ولا تكون تلك المعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها او مستثمري اية دولة ثالثة ، ايها تكون الاكثر رعاية.
1-

تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالانشطة المتربطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك استعمال والتمتع وادارة وتنمية وصيانة والتوسع او التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري اي دولة ثالثة ايها تكون الاكثر رعاية.
2-

بالرغم من ذلك لا تفسر احكام هذه المادة على انها تلزم دولة متعاقدة بان تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى ميزة اي معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن :-
3-

اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة ، او اتحاد نقدي او اي شكل آخر لترتيب اقتصادي اقليمي او اي اتفاق دولي آخر مماثل تكون اي من الدولتين المتعاقدتين طرفاً او قد تصبح طرفاً فيه.
أ.

اي اتفاق دولي او اقليمي او اتفاقية ثنائية او اي ترتيب آخر مماثل واي تشريع محلي يتعلق كلياً او بصفة رئيسية بالضرائب.
ب.

مادة (5)

التعويض عن الضرر أو الخسارة

يمنح المستثمرون التابعون لاحدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة، معاملة من قبل الدولة المتعاقدة الاخيرة فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه، او برد الخسائر او بالتعويض اوباي تسوية اخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الاخيرة لمستثمريها او للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة ايهما تكون الاكثر رعاية.
1-

مع عدم الاخلال بالفقرة (1) فان المستثمرين التابعين لاحدى الدولتين المتعاقدتين الذي يلحق بهم ضرر او خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى والناتجة عن :
2-

الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قواتها او سلطاتها.
أ.

تدمير ممتلكاتهم او جزء منها من قل قواتها او سلطاتها دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلب ضرورة الموقف.

يمنحون تعويضاً فورياً وكافياَ وفعالاً عن الضرر او الخسارة التي لحقت بهم خلال مدة الاستيلاء او نتيجة تدمير ممتلكاتهم يجب ان تسدد المدفوعات الناتجة عن ذلك بعملية قابلة للتحويل بحرية ويسمح بتحويلها بحرية دون تأخير.
ب.

مادة (6)

نزع الملكية

1-

الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لا يجوز تاميمها او نزع ملكيتها او سلب حيازتها او اخضاعها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية او سلب الحيازة ( مشاراً اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع المليكة ) من قبل الدولة المتعاقدة الاخرى الا لغرض عام يتعلق بممصلحة وطنية لتلك الدولة المتعاقدة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال شريطة ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقاً لاجراءات قانونية معمولاً بها بصفة عامة.
(أ)

تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته، ويتم تحديده وحسابه وفقاً لمبادىء التقييم المعترف بها دولياً على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او ذيوع خبر نزع الملكية، ايهما يكون الاسبق ( مشاراً اليه فيما بعد بــ تاريخ التقييم ) يتم حساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية يختارها المستثمر، على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم او سعر الصرف المحدد وفق انظمة صندوق النقد الدولي، ايهما يكون الاكثر رعاية للمستثمر ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق، على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصاريف لندن (ليبور ) او ما يعادله، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
(ب)

اذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة اعلاه لا يمكن التأكد منها بسهولة فان التعويض يتم تحديده بناء على مبادىء منصفة آخذاً في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل رأس المال المستثمر، وطبيعة وفترة الاستثمار وقيمت الاخلال، والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية. مبلغ التعويض المحدد نهائياً يتم دفعه على الفور للمستثمر بعملة قابلة للتحويل بحرية والسماح بتحويله بحرية وبدون تأخير .
(ج)

في ضوء المبادىء المنصوص علها في الفقرة (1)، ودون الاخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية، يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية، من قبل سلطة مختصة او سلطة مستقلة اخرى تابعة لتلك الدولة المتعاقدة، لقضيته بمافي ذلك تقييم استثماره ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار.
2-

يشمل نزع الملكية ايضاَ الحالات التي تنزع فيها دولة متعاقدة ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تأسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمها والذي يكون لمستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى استثماراً فيه وذلك من خلال ملكية اسهم او حصص او سندات دين او حقوق او مصالح اخرى مباسرة.
3-

تشمل عبارة ” نزع الملكية ” ايضاَ اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل دولة متعاقدة مثل تجميد او تقييد الاستثمار او فرض ضريبة تعسفية او مبالغ فيها على الاستثمار او البيع الاجباري لجميع او جزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى لها نفس تأثير مصادرة الاملاك او نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته او هيمنته على استثماره او مصالحه الجوهرية فيه او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار.
4-

مادة (7)

تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات

تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى التحويل الحر من والى اقليمها لمدفوعات متعلقة باستثمارتهم، بما في ذلك تحويل:
1-

رأس المال الاصلي واي رأس مال اضافي لصيانة وادارة وتنمية الاستثمار.
أ.

العائدات.
ب.

المدفوعات بموجب عقد، بما في ذلك سداد اصل الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض.
ج.

الاتاوات والرسوم للحقوق المشار اليها بالمادة 1 الفقرة 1 (د).
د.

العائدات المستحقة من البيع اوالتصفية لجميع او اي جزء من الاستثمار.
هـ.

الاموال المكتسبة والمكافآت الاخرى للعاملين المتعاقدة معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار.
و.

مدفوعات التعويض طبقاً للمادتين 5 و 6.
ز.

المدفوعات المشار اليها بالمادة 8.
ح.

المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات.
ط.

يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة (1) دون تأخير او قيود وبعملة قابلة للتحويل بحرية، ما عدا في حالة المدفوعات العينية.
2-

تتم التحويلات وبدون اي تمييز بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في الدولة المتعاقدة المضيفة في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها في حالة غياب سوق الصرف الاجنبي فان السعر المطبق هو السعر الاكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة او سعر الصرف المحدد وفق انظمة صندوق النقد الدولي او سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة ايها يكون الاكثر رعاية للمستثمر.
3-

مادة (8)

الحول محل الدائن

اذا قامت دولة متعاقدة او وكالتها المعينة او اي جهة معترف بها من قبلها ( الطرف الضامن ) بتسديد دفعة بموجب تعويض او ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى ( الدولة المضيفة ) فان على الدولة المضيفة الاعتراف :-
1-

بانتقال كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار بموجب القانون او اتفاق قانوني للطرف الضامن.
أ.

بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلو محل الدائن.
ب.

في كافة الظروف، يحق للطرف الضامن:
2-

نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى الانتقال المشار اليه بالفقرة (1) اعلاه .
أ.

اية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات.
ب.

دون الاخلال بالمادة (7) فان اي مدفوعات يستلما الطف الضامن بالعملة المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة، يتعين ان يتم توفيرها و استعمالها بحرية للطرف الضامن لغرض مواجهة اي مصروفات قد يتكبدها في اقليم الدولة المضيفة.
2

مادة (9)

تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر

المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الدولة المذكورة اولاً، يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية
1-

اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة اسهر من تاريخ طلب اي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر، فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع باحدى الوسائل التالية:-
2-

طبقاً لأي اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً.
أ.

وفقاً لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدولة العربية لسنة 1980.
ب.

تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة.
ج.

في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي، فانه يتعين على المستثمر ايضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية :-
3-

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المركز) الذي تم انشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار/مارس 1965 ( اتفاقية واشنطن ) في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع.
أ.

محكمة تحكيم تنشىء بموجب قواعد التحكيم ( القواعد ) للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( يونسترال) حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الاطراف في النزاع ( تكون جهة التعيين المشار اليها في الماد (7) من القواعد هي الامين العام للمركز).
ب.

محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة باية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.
ج.

بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) اعلاه فانه يجوز له وقبل بدء اجراءات التحكيم او اخلال تلك الاجراءات، ان يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفاً في النزاع اصدار امر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على ان لا يشمل ذلك طلب التعويض عن اي اضرار.
4-

تعطي كل من الدولتين المتعاقدتين موافقتها غير المشروطة لعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقاً لاختيار المستثمر بموجب الفقرة (3) (أ) و (ب) او الاتفاق المتبادل لطرفي النزاع بموجب الفقرة (3) (ج).
5-

6-

الموافقة الواردة بالفقرة (5) سوياً مع الموافقة الواردة بالفقرة (3) نفي بالطلب الخاص بالموافقة الكتابية لطرفي النزاع لأغراض كل من الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن وقواعد التسهيلات الاضافية، والمادة الثانية من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف في تنفيذ احكام التحكيم الاحنبية، المحررة في نيويورك في 10 يونيو / حزيران 1985 ( اتفاقية نيويورك ) والمادة 1 من قواعد تحكيم يونسترال.
أ-

اي تحكيم بموجب هذه المادة، وكما يتم الاتفاق المتبادل عليه بين الطرفين يجب ان يعقد في دولة تكون طرفاً في اتفاقية نيويورك. ان المطالبات المعروضة عللا التحكيم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية تعتبر ناشئة عن علاقة او معاملة تجارية لأغراض المادة (1) من اتفاقية نيويورك.
ب-

لن تقوم اي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الحماية الدبلوماسية اوالتقدم بمطالبة دولية متعلقة باي نزاع احالته الى التحكيم الا في حالة اخفاق الدولة المتعاقدة الاخرى في الالتزام بالحكم الصادر بشان ذلك النزاع او بتطبيقه، على انه يمكن تبادل المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع.
ج-

تقرر محكمة التحكيم التي يتم انشاؤها بموجب هذه المادة المسائل المتعلقة بالنزاع طبقاً لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل طرفي النزاع. في حالة غياب مثل هذا الاتفاق، ينطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها آخذاً بعين الاعتبار ايضاً الاحكام المعنية في هذه الاتفاقية.
7-

المستثمر خلاف الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة متعاقدة الطرف بالنزاع من تاريخ الموافقة الكتابية المشار في الفقرة (6) والذي كا يهيمن عليه، قبل نشوء النزاع بينه وبين تلك الدول المتعاقدة مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى، يعامل ولأغراض المادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن كمواطن تابع لدولة متعاقدة اخرى ولغرض المادة (1) (6) من قواعد التسهيلات الاضافية ” كمواطن تابع لدولة اخرى .
8-

قرارات التحكيم والتي قد تتضمن حكما بدفع فائدة ، تكون نهائية وملزمة كل من طرفي النزاع، وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ اي حكم مثل هذا فوراً وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الاحكام في اقليمها.
9-

يجب ان لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في اية اجراءات قضائية او اجراءات تحكيمية او خلاف ذلك او في تنفيذ اي قرار او حكم يتعلق بنزاع استثماري بينهما وبين مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى، كما لا يجوز اقامة اي ادعاء مقابل او حق مقاضه على كون المستثمر المعني قد تسلم او سوف يتسلم بناء على عقد تامين تعويضاً عن ضرر او اي تعويض آخر عن كل او جزء من الاضرار المدعى بها من قبل اي طرف ثالث اياً كان سواء عام او خاص بما في ذلك تلك الدولة المتعاقدة الاخرى واقسامها الفرعية ووكالاتها او اجهزتها.
10-

المادة (10)

تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

تقوم الدولتان المتعاقدتان بقدر الامكان بتسوية اي نزاع يتعلق بتفسير او بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او القنوات الدبلوماسية.
1-

اذا لم يتم تسوية النزاع خىل ستة اشهر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات او من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اخطار كتابي للدولة المتعاقدة الاخرى، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة
2-

تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما، يتم تعيينه من قبل الدولتين المتعاقدتين ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال اربعة اسهر من تاريخ اخطار اس من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى بينتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم.
3-

اذا لم تراعى المدد المحددة في الفقرة (3) اعلاه فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين في غياب اي ترتيب آخر ، ان تدعو رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة فإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون ادائه للمهمة المذكورة، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيينات اللازمة. واذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون ادائه للمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الاقدمية والذي لا يكون من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين اجراء التعيينات اللازمة.
4-

تتخذ محكمة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ويتخذ هذا القرار طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ويكون نهائياً وملزماً لكل من الدولتين المتعاقدتين وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين اتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك اتعاب ممثلها في اجراءات التحكيم اما اتعاب الرئيس وكذلك اي تكاليف اخرى فتتحملها كلتا الدولتان المتعاقدتان مناصفة بينهما. ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها ان تقرر تكليف احدى الدولتين المتعاقدتين بنسبة اكبر من او بكامل التكاليف المذكورة. تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الامور الاخرى.
5-

المادة (11)

العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين

تطبق احكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة (12)

تطبيق الاحكام الاخرى

اذا كانت تشريعات اي من الدولتين المتعاقدتين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً او التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الدولتين المتعاقدتين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن حكماً سواء كان عاماً او خاصاً تمنح الاستثمارات او الانشطة المرتبطة التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة اكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر لاذي يوفر معاملة اكثر رعاية.

المادة (13)

نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى على ان هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل نفاذها وذلك ما لم يتفق اطراف النزاع خلاف ذلك .

المادة (14)

نفاذ الاتفاقية

تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتاقية حيز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر اخطار.

المادة (15)

المدة والانهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاثين (30|)سنة وستستمر بعد ذلم نافذة لمدة او لمدد مماثلة، ما لم يشعر اي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الاولى او اي مدة لاحقة، بنيتها في انهاء الاتفاقية.
1-

فيما يتعلق بالاستثمارات التي اقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول اشعار انهاء هذه الاتفاقية، فان احكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.
2-

واشهاداً على ذلك، قام المفوضان المعنيان لكلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في الكويت في هذا اليوم الثامن والعشرون من شهر صفر 1422هـ الموافق ليوم الحادي والعشرون من شهر مايو 2001م، من نسختين اصليتيين باللغة العربية، ولكل من النسختين حجية متساوية.

عن حكومة دولة الكويت
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

يوسف حمد الابراهيم
ميشيل مارتو

وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
وزير المالية

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن و سوريا

اتفاقية

بين

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

و

حكومة الجمهورية العربية السورية

من اجل

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في ابرام اتفاقية من اجل الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين .

المادة (2)

الضرائب المشمولة بالاتفاقية

1-
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2-
تعتبر – ضرائب على الدخل – جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3-
أن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

أ)
في حالة الجمهورية العربية السورية:

(1)
ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.

(2)
ضريبة الدخل على الأجور والرواتب.

(3)
ضريبة الدخل على غير المقيمين.

(4)
ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول.

(5)
الإضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه بما فيها الإضافات على الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية .

( المشار إليها فيما يلي بــ” ضريبة الجمهورية العربية السورية” )

ب)
في حالة المملكة الأردنية الهاشمية:

(1)
ضريبة الدخل.

(2)
ضريبة توزيع أرباح الأسهم وحصص الأرباح.

(3)
ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعاً لضريبة الدخل.

( والمشار أليها فيما بعد بــ ” الضريبة الأردنية” )

4-
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلاً من، الضرائب القائمة . وسوف تقوم السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة تم أجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.

المادة (3)

تعاريف عامة

1-
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ)
تعني عبارتا ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” الجمهورية العربية السورية أو المملكة الأردنية الهاشمية، كما يتطلب النص .

ب)
تعني عبارة ” سورية ” الجمهورية العربية السورية بمعناها الجغرافي وهي تعني أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوقاً سيادية عليها.

ج)
تعني عبارة ” الأردن ” أراضى المملكة الأردنية الهاشمية والمياه الإقليمية الأردنية وقاع البحر وباطن الأرض للمياه الإقليمية الأردنية، وتتضمن أي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الإقليمية الأردنية، وقاع البحر وباطن الأرض لأي منطقة كهذه، والتي عينت أو يمكن تعيينها بموجب القوانين الأردنية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للأردن عليها حقوق سيادة لأغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء كانت حية أو غير حية.

د )
تشمل عبارة ” شخص ” الفرد والشركة وآية هيئة أخرى من الأشخاص.

هـ)
تعني عبارة ” مواطن ” :

1-
أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2-
أي شخص قانوني أو شركة مساهمة أو مؤسسة قانونية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

و)
تعني عبارة ” شركة ” أي شخص اعتباري أو أية هيئة اعتبارية تعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة.

ز)
تعني عبارتا ” مؤسسة دولة متعاقدة ” و ” مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تتم أدارتها من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى.

ح)
تعني عبارة ” النقل الدولي ” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط)
تعني عبارة ” السلطة المختصة ” :

1-
بالنسبة لسورية ” وزير المالية أو ممثله المفوض.

2-
بالنسبة للأردن ” وزير المالية أو من يفوضه .

وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة فان أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية والذي سوف تكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع اخرى من قوانين تلك الدولة .

المادة (4)

المقيم

1-
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ” مقيم في دولة متعاقدة ” أي شخص وفقاً لقوانين تلك الدولة، يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة .

2-
حيثما – ونظراً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- يكون فرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :

أ)
يعتبر مقيماً في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متوافر له فإذا كان له مسكن دائم متوافر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين فسوف يعتبر مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى ( مركز المصالح الحيوية ).

ب)
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوافر له في أي من الدولتين، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد.

ج)
إذا كان مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيماً للدولة التي يكون مواطناً لها .

د)
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما فسوف تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3-
حيثما وبسبب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الشخص غير الفرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيماً في الدولة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلية.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-
لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ” منشأة دائمة ” مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي .

2-
تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة :

أ)
مكان الإدارة

ب)
فرعاً

ج)
مكتباً

د )
مصنعاً

هـ)
ورشة

(1)
منجماً أو بئر نفط أو غاز أو مقلعاً أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك موقع حفر في البحر.

ز)
الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

ح)
تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهراً.

ط)
المزرعة ذات الصفة التجارية.

3-
يمثل موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها، منشأة دائمة فقط إذا استمر الموقع أو المشروع أو النشاطات لفترة تزيد عن (6) اشهر .

4-
مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة فان عبارة ” منشأة دائمة ” لا تشمل ما يلي:

أ)
استخدام المرافق فقط بهدف تخزين البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة أو عرضها .

ب)
الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض .

ج)
الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى.

د)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة.

هـ)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات اخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة .

و)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ- هـ)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.

5-
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة – الذي هو ليس وكيلاً ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة – نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فسوف يعتبر إن تلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت ، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة .

6-
لا يعتبر إن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم. لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة ، فلن يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة عملاً بمضمون هذه الفقرة .

7-
إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى( سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها ) لن يجعل بحد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

8-
استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التأمين- فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين – التابع لدولة متعاقدة يعتبر إن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة.

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1-
يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة وفقاً لقوانينها.

2-
لأغراض هذه الاتفاقية ، سيكون لعبارة ” ممتلكات غير منقولة ” المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المتعلق بالأملاك الزراعية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتغيرة كتعويض عن تشغيل ، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية. ولا تعتبر السفن أو الزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.

3-
تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.

4-
تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل أداء خدمات شخصية مستقلة .

5-
عندما تخول ملكية اسهم أو حقوق أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الائتمان أو المؤسسة المشابهة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر، أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر لحق التمتع هذا يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة ، دون الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14).

المادة (7)

أرباح الأعمال

1-
إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2-
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون منشأة دائمة لها أو مع أية مؤسسات أخرى مشتركة تتعامل معها.

3-
عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فانه سوف يسمح بتنزيل المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أم في مكان آخر.

4-
إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على إن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .

6-
لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاماً بعام إلا إذا كان هناك سبب وجيه وكاف لعكس ذلك.

7-
حيثما تتضمن الأرباح بنوداً من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فأن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

8-
إن أحكام هذه المادة لن تتأثر على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بالتكليف الضريبي للأرباح الناجمة عن أعمال التأمين.

المادة (8)

النقل الدولي

1-
تخضع أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة، وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى، وخصوصاً من استخدام أو تأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع أو السلع في النقل الدولي، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة .

2-
تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات ، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

3-
إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات، في الدولة المتعاقدة الاخرى، لبطاقات سفر على الطائرات والسفن العائدة لمؤسسات أخرى .

المادة (9)

المؤسسات المشتركة

1-
في حالة :

أ )
كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبتها أو رأسمالها، أو

ب)
كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة أو مراقبتها أو رأسمالها من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى.

وانه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فان أي أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناءً على ذلك.

2-
عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة – وتفرض عليها الضرائب بناءً على ذلك- أرباحاً كلفت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بالضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وعندما تكون الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تعديلاً مناسباً لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبرراً. وعند تحديد مثل هذا التعديل ، يجب اخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين بالتشاور فيما بينهما إذا دعت الضرورة.

3-
لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح بالمشروع في الأحوال المشار أليها في البند (1) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.

4-
لا تطبق أحكام البندين (2،3) من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي.

المادة (10)

أرباح الأسهم المالية

1-
إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للتكليف بالضريبة في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.

2-
يمكن أيضاً تكليف أرباح الأسهم المالية المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم ومقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز (10%) من الملبغ الإجمالي لأرباح الأسهم. ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.

3-
تعني عبارة ” أرباح الأسهم المالية ” حسب استعمالها في هذه المادة الدخل الناجم عن الأسهم أو الحقوق الأخرى ( غير سندات الديون ) المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.

4-
إن أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم المالية مقيماً لدولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة متواجدة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

5-
حيثما تكن شركة مقيمة لدولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى .

المادة (11)

الفـــــوائد

1-
تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرىللتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.

2-
إلا إن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستلم والذي هو المالك المستفيد للفائدة، مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة.

3-
تعني عبارة ” فائدة ” كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع فائدة.

4-
لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيماً لدولة متعاقدة، ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشاة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

5-
سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة – سواء أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لا- يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها، وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6-
حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة، المتعلق بالدين الذي تدفع عنه، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (12)

عائدات حقوق الامتياز

1-
تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.

2-
غير إن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لن تتجاوز نسبة (18%) من المبلغ الإجمالي للعائدات.

3-
تعني عبارة ” عائدات حقوق الامتياز ” و المستخدمة في هذه المادة الدفعات من أي نوع المستلمة تعويضاً لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع لعمل أدبي أو فني أو علمي بما فيها الأفلام السينمائية و التسجيلات الإذاعية و التلفزيونية، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو صيغة أو عملية سرية، أو لقاء معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو استعمال، أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

4-
لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيماً لدولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

5-
تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية منها أو مقيم لتلك الدولة . لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات- سواء أكان مقيماً للدولة المتعاقدة أم لا-في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات، فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

6-
إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلاً للتكليف الضريبي وفقاً لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (13)

أرباح رأس المال

1-
تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة ووفقاً لقوانين تلك الدولة .

2-
يمكن أن تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة( لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها ) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة، للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

3-
إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمؤسسة دولة متعاقدة و المؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل تلك المؤسسة في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات، شوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.

4-
إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي من الممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيماً لها.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1-
يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة . ويمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:

أ)
إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوافرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب)
إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها (183) يوم خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-
تتضمن عبارة ” خدمات مهنية ” على وجه الخصوص النشاطات العلمية المستقلة، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء أو المهندسين أو المعماريين، أو المحامين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-
مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و (19) من هذه الاتفاقية فان الرواتب والأجور و التعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-
استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توفرت جميع الشروط التالية.

أ)
إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، و

ب)
إذا كانت التعويضات تدفع من قبل ، أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و

ج)
إذا كانت التعويضات لا تحتملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.

3-
استثناء من الأحكام السابقة من هذه المادة فان التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي من قبل مؤسسة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة .

المادة (16)

أجور المــــديرين

يمكن أن تخضع أجور المديرين و الدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .

المادة (17)

الفنانـــــون و الرياضيـــــون

1-
استثناءاً من أحكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة فناناً مسرحيا أو سينمائياً أو إذاعياً أو تلفزيونياً أو موسيقياً أو رياضياً من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-
عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها مقدم تسلية أو رياضي بصفته هذه للمقدم أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، سواءً أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لم يكن ، فان ذلك الدخل ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و(14) و (15) يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.

3-
على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعاً للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولاً ، أو لسلطاتها المحلية.

المادة (18)

الــــــرواتب التقاعديــــــة

1-
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فان الرواتب التقاعدية و التعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم لدولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ووفقاً لقوانينها.

2-
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) هذه المادة فان الرواتب التقاعدية و المبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة .

3-
لن يؤثر مضمون الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.

المادة (19)

الــــوظائف الحكوميــــــة

(1)

أ-
إن الرواتب والأجور و التعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

ب-
مع ذلك يمكن أن تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً لتلك الدولة و الذي هو:


مواطن لتلك الدولة، أو


لم يصبح مقيماً لتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

(2)

أ-
إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

ب-
مع ذلك فان ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً لتلك الدولة .

(3)
تطبق أحكام المواد (15) و (16) و(18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها .

(4)
لن يؤثر مضمون الفقرة (2) من هذه المادة على أحكام القانون في دولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة.

المادة (20)

الأســـاتذة و البـــاحثون

1-
إذا دعي فرد مقيم لإحدى الدولتين المتعاقدتين من قبل جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في دولة متعاقدة أخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة عن اجره لقاء مثل هذا النشاط.

2-
لا تطبق أحكام الفقرة(1) من هذه المادة على التعويضات التي يحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة (21)

الطلبــة والمتدربـــون

1)
إن الفرد المقيم لدولة متعاقدة والمتواجد بصفة مؤقتة في دولة متعاقدة أخرى فقط لمجرد.


كونه طالباً في جامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى.


كونه متدرباً على الأعمال التجارية و الصناعية أو متدرباً تقنياً.


كونه متلقياً لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.

لا يخضع دخل ذلك الشخص للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

2)
تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافأة يحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.

3)
بالنسبة للشخص المقيم لدولة متعاقدة والذي ينتقل مباشرة إلى دولة متعاقدة أخرى لغرض التعليم أو التدريب أو إجراء البحوث فان المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الأخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .

المادة (22)

دخـــول أخرى

1-
إن عناصر دخل مقيم لدولة متعاقدة- حيثما كان منشؤها- التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة .

2-
إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تطبق على الدخل باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المالك المستفيد من هذه الدخل كونه مقيماً لدولة متعاقدة يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) حسبما يقتضيه الحال.

المادة (23)

إزالة الازدواج الضريبي

1-
عندما يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الدولة المتعاقدة الأولى سوف تسمح بحسم مبلغ مساوٍ لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم. غير ان مثل هذا الحسم لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن يعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-
عندما، وانسجاماً مع أي شرط من هذه الاتفاقية يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة من هذه الدولة المذكورة أولاً، فانه مع ذلك يمكن للدولة الأخرى خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

المادة (24)

عـــدم التمييــــز

1-
لن يخضع مواطنو دولة متعاقدة لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خصوصاً فيما يتعلق بالإقامة.

2-
لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل اقل تفضيلاً في تلك الدولة الأخرى من الضرائب الأخرى المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على انه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسميات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

3-
فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فان الفوائد وعائدات حقوق الامتياز و النفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو انه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولاً.

4-
عندما يكون رأسمال مؤسسات دولة متعاقدة مملوكاً أو مداراً كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو اكثر للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنها لن تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئاً من الضرائب و المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً.

المادة (25)

إجـــراءات الاتفـــاق المتبـــادل

1-
إذا اعتبر شخص إن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبياً بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيماً لها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة (24) فانه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال سنتين من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام الاتفاقية.

2-
سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا بها الاعتراض مسوغاً وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرضٍ، إلى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وان أي اتفاق يتم التوصل اليه ينفذ بالرغم من أية حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3-
تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور مع بعضها لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية .

4-
يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفق مفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد لغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهياً، فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين

5-
يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك .

المادة (26)

تبادل المعلومات

1-
ســوف تقوم السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمـــدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقاً مع هذه الاتفاقية. وان تبادل المعلومات غير محدود بالمادة (1). وسوف تعامل أية معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على إنها ســرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولـــة وســوف يسمح بالاطـلاع عــليها فقط للأشــخاص أو للسلطــات ( بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.

2-
إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تفسر بأي حال من الأحوال على إنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاماً:

أ)
بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،

ب)
بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى أو

ج)
بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أ, طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة ( النظام العام ).

المادة (27)

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب اتفاقيات خاصة.

المادة (28)

الدخول في حيز التنفيذ

1-
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات.

2-
تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي:

أ)
بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني الذي يلي السنة التي تم فيها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

ب)
بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى : تسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي تم فيها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (29)

انتهاء الاتفاقية

1-
تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى اجل غير مسمى ما لم تنه من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز بعد انقضاء مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين أنها الاتفاقية وذلك بإبلاغ إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من نهاية أية سنة ميلادية.

2-
في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية على النحو التالي :

أ)
بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون الثاني من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء.

ب)
بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل: توقف أحكامها بالنسبة للدخل الذي يتحقق خلال الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء.

تصديقاً على ما تقدم فإن الموقعين ادناه، المفوضين أصولاً بهذا الشأن قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 21 رجب 1422 هـ الموافق 8/تشرين الأول 2001 على نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة عن حكومة

الجمهورية العربية السورية المملكة الأردنية الهاشمية

وزير المالية وزير المالية

د. محمد خالد المهايني د. ميشيــل مــارتو