أرشيف الوسم: احتيال الاردن

قرار محكمة تمييز في قضية ابتزاز 1067/2013 تمييز جزاء

محكمة التمييز الاردنية

المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية

وزارة العدل
رقم القضية: 1067/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة

واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي ال—- كريم الطراونة

.
وعضوية القضاة السادة
يوسف الطاهات ، د. محمد الطراونة ، باسم المبيضين ، مندوب الامن العام

.
المميز:
المميز ضده: الحق العام

.
بتاريخ 16/5/2013 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة بتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) المتضمن ادانته بجرمي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ومخالفة الاوامر والتعليمات خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبالنتيجة الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر

.
طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه للاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الشرطة بتطبيقها لقانون العقوبات العسكري الساري المفعول رقم 58 لسنة 2006 والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ( 4790 ) تاريخ 1/11/20122 والذي بدا سريان العمل به منذ 1/12/2006 لمخالفته لقاعدة الصلاحية الشخصية للقانون حيث لا يجوز تطبيقه اذ انه صدر بعد تعديل قانون الامن العام الساري المفعول

.
2. خالفت محكمة الشرطة قانون الامن العام وبالذات المادة ( 87 ) منه .
3. اخطات محكمة الشرطة باعتمادها على اقوال شاهدي النيابة المبرزة بسبب سفرهما حيث لم تبسط المحكمة رقابتها على الظروف التي احاطت بضبط هذه الاقوال

.
4. اخطات محكمة الشرطة بتعليلها للقرار عندما قررت ان التهمة الاولى المسندة للمميز تشكل جرم الابتزاز حيث ان الركن المادي لجرم الابتزاز يقضي وجود عوامل الضغط والاكراه المادي و/او المعنوي من قبل المجرم على المجني عليه لحمله على دفع مبلغ او اداء عمل او التنازل عن مال

.
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه .
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى مديرية الامن العام كانت وبقرارها رقم بلا تاريخ 14/8/2012 قد احالت المتهمين:
.
ليحاكما لدى محكمة الشرطة عن:
1. الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات

.
2. مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة وسلوكهما مسلك لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/11 ) من القانون ذاته

.
نظرت محكمة الشرطة الدعوى وبتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) اصدرت حكمها وتوصلت الى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:
انه بتاريخ 30/4/20122 وبينما كان كل من المدعو ————– والمدعو ———– والمدعو —— وهم من الجنسية المصرية متجهين الى مكان عملهم وعند وصولهم الى مجمع ابو نصير قام المتهمان والذين كانا وظيفة على الكوخ الامني بالمناداة عليهم وطلب المتهمان منهم ابراز تصاريح العمل فقام المدعو —- بابراز تصريح عمل ساري المفعول وتم تركه وشانه وقام كل من المدعو —- والمدعو —— بابراز تصاريح العمل وتبين بان التصاريح منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني فقال لهم المتهم الثاني بان سيتم ابعادهم خارج الاردن وبدا كل من ——– باستعطاف المتهمين وترجيتهم من اجل تركهم وشانهم حيث خرج المتهم الاول من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع — ——- بالكوخ الامني حيث قال المتهم الثاني لهم ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) وفهم ——– بان المتهم الثاني يريد نقود للمتهم الاول حيث قال —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينار وانه سيقوم باعطائه مبلغ ثلاثون دينارا وسيحتفظ بمبلغ الخمسة دنانير كمصاريف له فطلب المتهم الثاني من المدعو —–  بان يقوم بوضع النقود في الدرج الموجود في الكوخ وطلب منهم المغادرة واثناء ذلك قال المتهم الثاني للمتهم الاول ( الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وبعد مغادرة ——-  قاما بالتوجه الى مركز امن ابو نصير وتقدما بشكوى بحق المتهمين وقد طلبا الادعاء على المتهمين

.
والثابت للمحكمة بانه وبناء على الشكوى المقدمة من ——–  تم استدعاء المتهمين من الكوخ الامني وبالتحقيق مع المتهم الثاني ادعى بانه عثر على مبلغ الثلاثين دينار داخل درج المكتب حيث تم ضبط المبلغ وتسليمه الى المدعو ——-  بعد قيامه بالتوقيع على التسليم وتم تنظيم الضبط اللازم بالواقعة

.
والثابت للمحكمة ان المتهمين خالفا الاوامر والتعليمات المنصوص عليها بقانون الامن العام والصادرة عن جهاز الامن العام وهما رجال امن ومن واجبهما المحافظة وحماية اعراض الناس لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها

.
طبقت المحكمة القانون على الواقعة التي قنعت بها وتوصلت الى ما يلي:
ان مجمل الافعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة بقيامهما اثناء ان كانا وظيفة رسمية في الكوخ الامني الكائن في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من المدعو —- شحاته عصام والمدعو —- محمد انور والمدعو —- وهم مصريين الجنسية وطلب المتهمين منهم ابراز تصاريح العمل وترك المدعو —-  وشانه بعد ان قام بابراز تصريح عمل ساري المفعول والطلب من المدعو —- والمدعو —- بالدخول الى الكوخ الامني بعد ان تبين ان تصاريح العمل العائدة اليهم منتهية وقيام المتهم الثاني بالضغط عليهما وتهديدهما بانه سيتم تسفيرهم خارج الاردن وقيام كل من المدعو —- والمدعو —- بالتوسل اليه من اجل تركهم وشانهم وقول المتهم الثاني لهما ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) حيث فهم المدعو —- والمدعو —- بانه يريد نقود للمتهم الاول وقام المدعو —- بعرض مبلغ 30 دينارا فطلب منه المتهم الثاني ان يضعها في درج المكتب الموجود في الكوخ وسمح لهما بالمغادرة بعد ان قال للمتهم الاول ( ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وكون المتهم الاول هو المسؤول الاقدم في كوخ الشرطة وقد تواطا مع المتهم الثاني بتركه يتعامل مع كل من المدعو —- والمدعو —- وخروجه خارج الكوخ وقوله للمتهم الثاني ( خلاص اللي بدك اياه ساويه ) بعد ان ابلغه المتهم الثاني ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم فان هذه الافعال تشكل من جانب المتهمين كافة اركان وعناصر تهمة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري وليس كما جاء باسناد النيابة العامة جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات وعليه تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الاولى لتصبح الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري .
بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهمين وهي مخالفة الاوامر والتعليمات:
ان مجمل افعال المتهمين المتمثلة بمخالفتهما للاوامر والتعليمات المنصوص عليها في قانون الامن العام وتلك الصادرة عن جهاز الامن العام وان من واجبهما المحافظة على اموال الناس وحمايتها لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها تشكل من جانبهما كافة عناصر واركان التهمة الثانية المسندة اليهما خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته

.
وقضت المحكمة بما يلي:
وعملا باحكام المادة ( 177 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة ادانة المتهمين بالتهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل وهي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري والتهمة الثانية المسندة اليهما وهي مخالفة الاوامر والتعليمات والحكم عليهما بما يلي:

  1. الحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل عملا باحكام المادة ( 199 ) من قانون العقوبات العسكري ولكونهما شابان في مقتبل العمر ولاعطائهما الفرصة في تعديل سلوكهما ولطلبهما الشفقة والرحمة مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية حيث تقرر المحكمة الاخذ بها وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 100/1 ) من قانون العقوبات

.
2. الحبس لمدة شهرين لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الثانية المسندة اليهما عملا باحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام

.
3. دغم عقوبات الواردة في البنود ( 1 + 2 ) وتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها لتصبح العقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 72/11 ) من قانون العقوبات

.
لم يرتض المحكوم عليه —- محمد الزعاترة بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز جميعا الدائرة حول الطعن في وزن البينات والنتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا اوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين:
من حيث الواقعة الجرمية:
فان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة الشرطة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومستندة الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة الشرطة باستخلاص تلك الواقعة من خلال البينات المقدمة ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقرر محكمة الشرطة على ما توصلت اليها من واقعة جرمية .
من حيث التطبيق القانوني:
فان اقدام كل من المتهمين العريف —- والشرطي —- بتاريخ 30/4/20122 واثناء ان كانا في الكوخ الامني في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من —- —- و—- —–  و—- وهم مصريي الجنسية خلال مرورهم بالقرب من الكوخ الامني وطلبا منهم ابراز تصاريح العمل حيث ابرز —- تصريح عمله وتم تركه وشانه ولدى ابراز كل من —- و—- تصريح العمل تبين انها منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني وقال لهم المتهم الثاني الشرطي فادي بانه سوف يتم ترحيلهم خارج الاردن واخذ كل من —- و—- التوسل اليهما لتركهما وشانهما عندها خرج المتهم الاول العريف معن الله من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع —- و—- داخل الكوخ ، حيث قال لهم المتهم الثاني هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكم مفهومية وعندما فهم كل من —- و—- بان المتهم الثاني يريد نقود حيث قال المدعو —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينارا وانه سوف يعطيه مبلغ 30 دينارا ويحتفظ بمبلغ 5 دنانير مصروف له عندها قال المتهم الثاني للمدعو —- بان عليه ان يضعها في الدرج الموجود في الكوخ وقد قام بوضعها بالفعل وطلب منهما المغادرة وقال المتهم الثاني للاول الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ، فرد عليه المتهم الاول اللي بدك اياه ساويه .
هذه الافعال التي قام بها كل من المتهمين تشكل كافة اركان وعناصر جنحة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ( وليس كما ورد باسناد النيابة ) وجنحة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للمادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته وهو ما توصلت اليه محكمة الشرطة

.
من حيث الواقعة:
نجد ان العقوبة المقضي بها على المتهمين تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي ادينوا بها

.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه يتفق واحكام القانون واقعة وتسبيبا وعقوبة واسباب التمييز لا ترد عليه .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه

نموذج شكوى احتيال دولارات بأقل من سعر السوق

لدى سعادة مدعي عام ————– الأكرم

المشتكي :     ————–    ، ————–الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————–وكلاه المحامون سامي العوض و————– و ————–.

المشتكى عليهم  :

الموضوع : 1- الاحتيال .

2- السرقة .

الوقــــــائع :

  • قام المشتكى عليهم .بإرسال رسالة الكترونية بواسطة برنامج الوتسب الى المشتكي بحيلة انهم يعرضون بيع دولارات صحيحة و غير مزورة  تبلغ كميتها ملايين  الدولارات بخصم مقداره 40% من سعر الدولار  بحيلة  انها من اموال العراق و ان الدولارات تحمل ارقام متسلسلة و انها مطلوبة في الاردن و لا يمكن تصريفها او تداولها داخل الاردن .
  • بالفعل حضر المشتكي الى الاردن بتاريخ 2/12/2014  و قد استقبله شخص يدعي ان اسمه احمد ————– قرب جسر المنطقة الحرة  وقام بمرافقته الى مدينة ————–، و هناك كان موجود أبو —————————- بالإضافة للسائق ————–————–حيث قام المشتكى عليهم بعرض كيس كبير بداخله أكياس و مملوء بالدولارات ظاهريا توحي بانها  تصل الى ملايين  الدولارات و جميعها اوراق دولارات جديدة و سليمة و مغلفة بالنايلون و ارقامها متسلسلة .
  • قام المشتكي بفحص بعض الدولارات بنفسه و اخذ منها عينات و فحصها بنفسه و تأكد انها سليمة و من ثم في اليوم التالي قام بفتح حساب في بنك الأردن الكويتي في عمان لكي يتمكن من تحويل المبلغ الى حسابه و بالفعل في اليوم التالي فتح الحساب و من ثم غادر للكويت .
  • بعد وصوله للكويت بتاريخ 15/12/2014 قام بتحويل ————– دينار كويتي من الكويت الى الأردن الى حسابه في بنك الأردني الكويتي التي تساوي ————–دينار اردني.

  • ثم حضر للاردن مرة أخرى بتاريخ 4/1/2015 و تواصلت معهم و اخبرهم بحضوره و حضر اليه ————– و من ثم توجهوا للبنك في مكة مول و سحبوا ————– الف دينار اردني و من ثم توجهوا الى بنك الأردني الكويتي في العبدلي و سحب مبلغ ————–دينار و كان معه مبلغ ————– دينار مجموعها جميعا ————– دينار اردني ، و ذهبوا الى ————–الى منزل ————–و بالفعل سلمهم المبلغ على ان يقوموا بتسليمه مبلغ ————– دولار امريكي  .

  • من ثم غادر المدعو ————–  ، و انتظر على ان يقوم بإحضار المبلغ و ماكينة عد المبلغ ، و من ثم اتصل بعد قليل و اخبرهم انه غادر الى عمان و طلب من المشتكي ان يلحق به الى عمان ، و حضرت سيارة تكسي اصفر و أنزله عند جسر ماركا قرب مخابز ————– ، و من ثم اتصل المدعو ————–  و اخبره انه محجوز من الشرطة و من ثم ابتكروا حيل متتالية ، و وبعدها عرف انه ضحية احتيال .
  • ان افعال المشتكى عليهم تشكل جريمة احتيال يعاقب عليها القانون و السرقة بالاكراه .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم تحويل الشكوى الى قسم البحث جنائي المختص  للتحقيق و توديع المشتكى عليهم و من ثم توقيف المشتكى عليهم و مجازاتهم وفق أحكام القانون .

مقدما فائق الاحترام

                                                                                        وكيل المشتكي

 

نموذج شكوى احتيال بيع ارض وهمية

لدى سعادة مدعي عام ——- عمان الاكرم

المشتكي: ———————–  اردني رقمه الوطني ———————–    وكلاؤه المحامون سامي العوض و ———————– و ———————– و ———————–.

المشتكى عليهم:                                                    

  • ———————–
  • ———————– عنوانهم – عمان بيادر وادي السير – ———————–.

موضوع الشكوى:1-  الاحتيال بالاشتراك     2- التزوير  و استعمال المزور       3- مخالفة احكام قانون الاتصالات.

الوقائع:

  • المشتكي مواطن اردني يقيم في امريكا ، وفي شهر 5 من سنة 2016 حضر المشتكي لقضاء اجازة ، وخلال اجازته كان يبحث عن قطعة ارض للاستثمار و الادخار في عمان ، و تعرف الى المشتكى عليه الثاني من خلال مساح اسمه ———————–  باعتبار ان المشتكى عليه الثاني صاحب مكتب عقاري و لديه عقارات معروضة للبيع و بالفعل اتفق وتواصل معه واشترى من خلاله قطعة ارض في ضاحية ———————–  حيث كان مع المشتكى عليه الثاني وكالة لتسجيل قطعة الارض .
  • خلال عملية شراء قطعة ارض الياسمين التي تمت في شهر 7/2016 قام المشتكى عليه الثاني بتسجيل ونقل ملكية الارض الى المشتكي قبل ان يقبض ثمنها و اضهر له ان شخص وثوق و محترم و ذو امكانيات مادية و ملكيات عقارية كثيرة ، و بالفعل نقل الملكية قبل قبض الثمن ، وخلال ذلك ايضا جرى لقاء حار بين المشتكى عليه الثاني و مدير الاراضي في الدائرة أوحى بان المشتكى عليه الثاني شخص ذو نفوذ ، و بعد ذلك توجهوا الى البنك و هناك قام بقبض ثمن الارض المذكورة .
  • نتيجة لتصرف المشتكى عليه الثاني مع المشتكي في عملية البيع الاولى تولد لدى المشتكي ثقة و قناعة بشخصية المشتكى عليه الثاني بانه شخص يستحق الثقة و انه مليء و انه ذو نفوذ وصاحب علاقة بمدير دائرة الاراضي ، و تشكلت بينهم صداقة بسبب تلك الصفقة والتقيا اكثر من مرة ، كان منها رحلة الى ———————– في شهر ———————– 2016 حيث ذهب برفقة المشتكى عليه الثاني الى ———————–  و خلال تلك الرحلة التقى بالمشتكى عليه الأول الذي كان موجودا هناك في نفس الفندق ، و جرى التعارف و المرافقة لعدة ايام خلالها تداولوا الكثير من الاحاديث و بالاخص موضوع الاراضي.
  • المشتكى عليه الاول و الثاني اخذوا يوهموا المشتكي ان لديهم قطعة ارض على طريق المطار تقع بقرب ———————– لا زال قيد البناء و بقرب ———————–  ، وان القطعة معروضة عليهم بسعر  ———————–  دينار اردني ، و قال المشتكى عليه الاول انه سيبيعها للمشتكي بمبلغ ———————–  دينار اي انه سيتربح فقط ———————–  دينار منها ، وان القطعة سعرها مغري و استثمارها مضمون.
  • بعد ذلك غادر المشتكي برفقة المشتكى عليه الثاني للعودة من ———————– و خلال ذلك اخذه الى قطعة ارض تقع على طريق المطار وبالفعل بقرب ———————–  قيد البناء و محطة ———————–  و اخذ يغريه في الارض ، المشتكي بعد مشاهدة الارض و معاينتها اقتنع بها ووافق على شرائها بسعر ———————–  دينار ، وتم التوافق على ان يقوم بارسال ثمنها بعد عودته الى امريكا وقام على اثر ذلك بعمل وكالة شراء لزوج عمته ———————– ، ولصعوبة تحويل الاموال من امريكا الى الاردن فقد تم الاتفاق على ان يكون التحويل من امريكا بواسطة شخص اسمه ———————–  الى شخص في الاردن اسمه ———————– ومن ثم غادر البلاد .
  • بعد وصوله الى امريكا التقى المشتكي مع شخص في امريكا اسمه نضال و سلمه مبلغ 100000 دولار امريكي ليقوم بتحويلها الى الاردن الى ———————– و بالفعل وصل المبلغ الى مؤيد وبدوره سلم المبلغ للمشتكى عليه الاول .
  • بعدها بأيام قام مرة اخرى بارسال مبلغ ———————– دولار امريكي بذات الطريقة و بالفعل وصلت الى المشتكى عليه الاول ، و عندها اخبر المشتكى عليهما الاول و الثاني انهم سيقوموا بنقل ملكية الارض من اسم المالك بموجب وكالة الى اسم المشتكي و قام المشتكى عليه بارسال صورة عن امر القبض لرسوم الارض وصورة لعقد البيع قبل التوقيع وذلك من خلال برنامج الفايبر ، و ايضا اوهمه ان مدير الاراضي سيحضر معه الى منزل ———————–  المشتكي لاخذ توقيعه  باعتباره وكيلا عن المشتكي في الشراء ، و لم يحضر مدير الاراضي و انما اخبره انه سيأخذ توقيع زوج عمته في منزله ومن ثم سيكمل معاملة البيع لكونه على علاقة و معرفة قوية بمدير الاراضي وذلك في سبيل التمهيد لعميلة احيتال لاحقة ، و بالفعل حضر الى منزل زوج عمة المشتكي ليلا ومعه نموذج بيع و اخذ توقيعه وهنا اعتقد المشتكي ان الامور تمت وان الارض في اليوم التالي اصبحت باسمه وطلب منهم ان يرسلوا سند تسجيل القطعة الجديدة اليه في امريكا بواسطة البريد السريع.
  • المشتكى عليه الأول بالفعل ارسل صورة عن سند تسجيل تحمل اسم المشتكي و معلومات لقطعة ارض في ———————– بواسطة البريد السريع و ارسل له نسخة الارسالية بواسطة الفايبر و بالفعل بعد ايام وصلته الارسالية وبها نسخة عقد تسجيل ليست اصلية و تحمل معلومات توحي بانها لقطعة ارض .
  • بعدها بايام عاد المشتكى عليهما الاول و الثاني للتواصل مع المشتكي و اخبروه انهم سيقوموا بتحويل صفة الارض من سكني الى تجاري و انه يجب ان يدفع مبلغ ———————–  دولار امريكي واوهموه ان صاحب ———————–  سيشتري ارضه بمربح باهض ، و بالفعل قام ايضا بتحويل مبلغ ———————– دولار وارسلوا له بواسطة الفايبر وصل مقبوضات صادر عن امانة عمان بقيمة ———————– دينار اردني.
  • المشتكى عليهما الأول  والثاني بعثا اوراق  وعقود  وسندات تسجيل مزورة واستولوا احتيالا على أموال المشتكى عليه.
  • ان أفعال المشتكى عليهم تشكل جرائم توجب العقاب .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

حيث ان المشتكى  عليهم لا زالوا على تواصل مع المشتكي وانهم يحاولون الاحتيال عليه وانه من الممكن ترتيب لقاء معهم اليوم وانه قد يمكن من ترتيب القاء القبض عليهم بواسطة البحث الجنائي .

فيلتمس من سعادتكم إحالة الشكوى الى قسم بحث الجنائي المختص لإحضار المشتكى عليهم والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم الى سعادتكم للتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم للمحكمة المختصة.

اقبلوا الاحترام

وكيل المشتكي

نموذج شكوى احتيال تجارة سيارات وهمية

لدى سعادة مدعي عام عمان الاكرم

المشتكي: ————————–   سعودي الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————————–

عنوانه عمان العبدلي – قرب قصر العدل –  منطقة البوليفارد – فندق روتانا –   وكلاؤه المحامون سامي العوض و المحامي ————————– و ————————–و ————————–.

المشتكى عليهم:                                                    

  • ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  ، غير معروف عنوانه
  • شخص اخر ينتحل شخصية ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  

موضوع الشكوى:1-  الاحتيال بالاشتراك     2- التزوير  و استعمال المزور       3- مخالفة احكام قانون الاتصالات  

الوقائع:

  • في تاريخ 5/1/2016 تعرف المشتكي الى المشتكى عليه الأول ذلك لأن استأجر منه منزل لديه في ملكه الكائن في مدينة ————————–  ، حيث كان يعمل المشتكى عليه الأول في السعودية في ————————–  ، و قد تكونت بينهم علاقة ومعرفة بحكم الجوار .
  • خلال اللقاءات و الزيارات التي كانت تحدث بين المشتكي و المشتكى عليه الأول ولكون المشتكي كان يبحث عن سيارة للشراء ، بعد ذلك بدأ المشتكى عليه الأول يوهم  المشتكي انه يعمل مع اخوه وزوج اخته  المقيمين في المانيا  واللذان يعملان في تجارة السيارات حسب زعمه ، واقنعه ان اخوه وزوج اخته سيبعثان السيارات للاردن للمنطقة الحرة الاردنية ومن ثم للسعودية ، و اخبره انه يستطيع ان يحضر سيارات من الاردن الى السعودية باسعار منافسة جدا وزهيدة، وانه اذا ما قدم المشتكي له نصف  رأس المال فسوف يحقق ارباح طائلة .
  • وايضا خلال ذلك اوهم المشتكى عليه الاول المشتكي انه على علاقة مع وكيل شركة ————————– في الاردن المعروف ————————–  ، و كان يتظاهر انه يتواصل معه هاتفيا من خلال برنامج ————————–  ، وكان المشتكى عليه الثاني ينتحل شخصية ————————–  في الاتصالات و يتحادث مع المشتكي و مع المشتكى عليه الاول و لكن لاحقا ظهر للمشتكي ان الاسم ————————–   انه سيبعث سيارات مرسيدس من الاردن للسعودية.
  • اقتنع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول و بتاريخ 17/7/2016  بالفعل سلمه مبلغ ————————–  ريال سعودي ثم بعده بفترة  ابرم معه عقد موثق امام محامي سعودي موضوعه عقد شراكة لاستيراد سيارات ، على ان يقوم المشتكى عليه الاول ايضا بالمساهمة بمبلغ ————————–  ريال سعودي ايضا ، ووقع على العقد والايصال.
  • وبعد ذلك غادر المشتكى عليه الاول للاردن ليقوم باعادة تصدير السيارات التي وصلت للاردن من المانيا حسب زعمه ، ليقوم بتصديرها للسعودية .
  • بعد وصول المشتكى عليه الاول للاردن اتصل به انه بحاجة لمبلغ ————————– ريال سعودي ليكمل عربونات السيارات ولتصليح سيارته و لكي لا ينفق من مبلغ ال ————————–  الموجود معه ، و بالفعل قام المشتكي بتحويل المبلغ للاردن بواسطة حوالة سريعة ، واخبره ان الامور جاهزة و ان هناك سيارة في الطريق للسعودية و لكن سائق الشاحنة قد تأخر و ان سائق الشاحنة قد قام بسرقة بعض محتويات السيارة ، وخلال تواجده في الاردن اتصل مع المشتكي وطلب منه ان يقوم بتحويل مبلغ  لا يذكره المشتري    و ذلك نصف ثمن عشر رؤوس  تريلات من معرض ————-  ، و لن المشتكي لم يقبل وطلب منه ان يحضر للسعودية ليقبض ثمن التريلات من شخص سعودي حدث بينه و بين المشتكي تواصل لبيع التريلات ـ ولكن هذه الخدعة لم تتم لان الشخص السعودي الاخر لم يقبل الا بشروط لا يمكن تحقيقها.
  • ايضا خلال تواجده في الاردن المرة الاولى قام بارسال بوليصة شحن مزورة للمشتكي بواسطة الوتسب والتي مسحت من جهاز المشتكي ، و ان المشتكي عرف ان معلومات البوليصة ليست صحيحة حيث اتصل مع وكيل ————————–  في السعودية و الذي اخبره ان رقم الشاصي الموجود ليس صحيح ، وعندما اتصل المشتكي بالمشتكى عليه يسأله عن موضوع رقم الشاصي اخبره انه بالخطأ ارسل له رقم شصي ثاني و ان الرقم الذي بعثه يعود لسيارة اخرى. ومن ثم اخذ المشتكى عليه الاول يتذرع بحيل متنوعة بان رقم الشاصي يحتاج لبعض الوقت ولم يحضره بعد ذلك.
  • بعد اسبوع تقريبا عاد المشتكى عليه الاول للسعودية وطلب من المشتكي ثمن سيارتين جي تي ار ، ولكن لأن المشتكي بدأ يشك به و لم يعطه اي مبلغ، بعد ذلك قام المشتكى عليه بايهام المشتكي بانه سيقوم بالخروج من السعودية و من ثم العودة مرة اخرى على كفالة المشتكي ، و هنا قام المشتكى عليه بمغادرة السعودية مغادرة نهائية .
  • خلال ذلك و على اثر اقتناع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول قام المشتكي ايضا باستئجار معرض لغايات عرض السيارات ولكونه عسكري و لا يجوز ان يكون تاجر فقد قام بتسجيل المعرض باسم زوجته نجود بنت عساف بن احمد الغامدي وقامت زوجته بعمل وكالة عامة له للتصرف في شؤون المعرض التي سيتم استيرادها وتكبد خسائر و ايجارات .
  • المشتكى عليه الثاني كان يؤيد مزاعم المشتكى عليه وكان قد انتحل شخصية ————————– صاحب شركة ————————–  لتجارة السيارات في الاردن و كان يوهم المشتكي ان المشتكى عليه الاول صادق .
  • المشتكى عليه الثاني ايضا هدد المشتكي على لسان المشتكى عليه الاول بانه اذا حضر للاردن لتقديم شكوى فسيقوم المشتكى عليه الاول ————————– ، و في مرة سابقة اخذ يخيف المشتكي ان المشتكى عليه الاول لديه اقارب كثر وانهم سيقوموا بضربه وايذائه .
  • ان أفعال المشتكى عليهم تشكل جرائم توجب العقاب .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

إحالة الشكوى الى قسم بحث الجنائي المختص لإحضار المشتكى عليهم والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم الى سعادتكم للتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم للمحكمة المختصة.

اقبلوا الاحترام

وكيل المشتكي

تحذير من جرائم احتيال بواسطة الدولارات ( دولارات صدام )

التاريخ : 12/9/2013 الرقم :  146/2013

عطوفة مدير الامن العام الأكرم

نسخة من مقالة منشورة توضح ماهية هذه الجرائم و الاسئلة الشائعة عنها

قضايا احتيال الدولارات

ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال كثيرة متنوعة من جرائم الاحتيال يقوم المحتالون فيها باستخدام وسائل مبتكرة في سبيل الاستيلاء على اموال الغير ،  وتتركز الحيل في ايقاع المجني عليه ضحيه للطمع فغالباً الحيلة تتمثل بمشروع يدر ربحاً سريعاً و هائلا  ، فيعمد الجناة على ايهام الضحية بمشروع من شأنه أن يحقق أرباح كبيرة وسريعه ، ومن الحيل الجديدة المبتكرة ما يطلق عليه دولارات صدام أو دولارات العراق أو ما يدعون انه  دولارات مسروقة من قاعدة أمريكية في العراق .

ان الطريقة التي يستخدمها المحتالون تتمثل  بايهام الضحية ان لديهم دولارات من العراق وأن هذه الدولارات تحمل أرقام متسلسلة  ، و ان التعامل بها داخل الاردن ممنوع و غير مشروع  ،  وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء المحتالون يستخدمون دولارات حقيقية وغير مزيفة في سبيل ايهام الضحية بمصداقيتهم ، فغاية الضحية الأولى هي أن يتأكد أن الدولارات صحيحة وغير مزورة ، فعندما يحضر إلى مكان المحتالين يقوم بمعاينة الدولارات وفحصها ويجد أنها جميعها صحيحة ، وأنها بالفعل تحمل أرقام متسلسلة ومن ثم يقتنع الضحية أن الصفقة رابحة ، وهؤلاء المحتالين غالباً ما يحتالون على أشخاص من جنسيات أخرى نظراً للامكانيات المادية خاصة عند أبناء الخليج ، و لاعتبار ان الاجنبي يبقى خائفا و قد لا يعود لتقديم شكوى.

في الغالب يحضر الضحية إلى الاردن أول مرة لغاية معاينة الأموال وفحصها وأحياناً يقوم بعض الضحايا بطلب مجموعة من الأوراق النقدية  – الدولارات –  لكي يقوم بفحصها عند عودته لكي يتأكد أنها غير مطلوبة في بلده .
وبالفعل عندما يصل إلى موطنه ويعرض الدولارات التي أخذها من المحتالين ويقوم بعرضها على بنك أو على صراف ويجد أن الدولارات  غير مطلوبة ولا غبار عليها ، عندها يقتنع أنه فقط المطلوب تحريك الأموال من دولتها وما يلبث أن يحضر للأردن ليقوم بشراء دولارات فيقوم باحضار مبلغ مالي للشراء من هذه الأموال مقابل نسبة ربح قد تصل لخمسين بالمئة أقل أو أكثر .

وعندما يحضر في المرة الثانية ويحضر معه أمواله لكي يقوم بالمبادلة ، و عند وصوله الى مكان المحتالين ومعه ماله  ففي الغالب يتم الاستيلاء على امواله عنوة و تحت الإكراه في أحسن الأحوال أن يتم اقناع الضحية بأن الاموال ستنتقل الى  بلده  بواسطة شاحنة تقوم بتهريب المال و ان الضحية سيستلم المال في بلده  هناك ، هذه هي ملامح عامة في غالب القضايا من هذا النوع ، ونظراً لتعاملنا مع مثل هذه القضايا فمن واجبنا  توضيح بعض الأسئلة التي تثور في ذهن الضحية وفي الأحيان هذه الأسئلة قد تكون عبارة عن مخاوف تمنعه من العودة للأردن لرفع دعوى ضد المحتالين وهي كالآتي :

و هذه الأسئلة على لسان احد الضحايا :

السؤال الأول : لقد قمت بالفعل بمعاينة الدولارات ووجدت أنها سليمة وتحمل أرقام متسلسلة :

الجواب : في الواقع ان هذه الاموال التي رأيتها ليست  مسروقة من العراق أو غيره ، و ان هذه القصة وهمية برمتها و ليست صحيحة البتة ، و لا يوجد دولارات مطلوبة في الاردن او ممنوعة من التداول ، و بالنسبة للارقام المتسلسلة فيمكن لأي شخص أن يحصل على مبلغ مالي من أي بنك أو محل صرافة وان تكون الدولارات جديدة ومختومة بختم البنك و في  هذا الحال تكون تحمل أرقام متسلسلة .

 

السؤال الثاني :  رأيت و عاينت بنفسي أموال كثيرة تبلغ عدة ملايين فلماذا  يحتالو علي بمبلغ مئة ألف دولار ؟

في الحقيقة ان الأموال التي رأيتها ليست كلها صحيحة ففي الغالب تكون مجموعة من رزم الأموال صحيحة والباقي عبارة عن أوراق بيضاء وأحياناً بعض المحتالين لكثرة ضحاياه قد يصبح لديه مبلغ مالي كبير  ، و اما بالنسبة لماذا يحتالوا عليك و معهم الكثير من المال ففي الغالب هذه اصبحت عادة عندهم .

 

السؤال الثالث : وما قصة دولارات صدام أو دولارات العراق أو الدولارات المسروقة من القاعدة الأمريكية .

الحقيقة أن هذه القصة وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وأن بعض المحتالين قام بنشر هذه القصة على الأنترنت ليؤيد مزاعمه وبكل حال وحتى لو كانت حدثت بالفعل ونشرت مقالات في صحف عالمية عن مثل ذلك فهي غير موجودة حالياً و تكون تلك الأموال ذهبت أدراج الرياح  ، و حتى لو وجدت حقيقة فلا داعي لبيعها لانها غير ممنوعة من التداول اذا كانت غير مزورة.

 

 

السؤال الرابع :  عندما حضرت إلى المحتالين فقد   كان بعضهم  يرتدي ثوب عربي وكان صاحب البيت  كريم جداً وقام بتقديم عشاء فاخر جداً ومنزله عبارة عن قصر فاخر ايضا  وسيارته فارهة ؟

الجواب :  الحقيقة أن كل تلك المظاهر هي وسائل يستخدمها المحتالون لإيقاع الضحية باقناعه بأنهم ليسو بحاجة للأموال وأنهم أغنياء .

 

السؤال الخامس : أنا لا أعرف أسماء الأشخاص ولا عناوينهم ولم أنتبه لأرقام السيارات لأنهم كانوا يحملوني من عمان بسيارة مضللة إلى مكانهم وكان كل واحد يكني نفسه بأبو علي وأبو محمد وأبو أحمد والمسافه بعيدة من عمان ولا أعرف في أي اتجاه سارت بي السيارة التي حملتني ؟

الجواب : هذه الجرائم مشهورة و تتركز في بؤر معينة ، و جهاز الأمن العام الأردني وخاصة قسم البحث الجنائي لهم جهود حميدة في العثور على مثل هؤلاء الأشخاص ، وغالباً ان ادارة البحث الجنائي لديها صور للأشخاص المشبوهين يتمكن الضحية من خلالها أن يتعرف على المحتالين  مباشرة .

 

السؤال السادس : ان الموضوع يتعلق بدولارات وفي بلدي عقوبة صارمة على من يتعامل بالدولارات ، فماذا افعل ؟
الجواب : أن الموضوع احتيالي برمته  وانك لم تكن تهدف للحصول على دولارات وأموال مزورة ، فلو كنت تسعى للحصول على دولارات مزورة لكانت مشكلة و لكن انت كنت قد تأكدت من أنها دولارات صحيحة وبالتالي لا يوجد أي عائق يمنع من اقامة شكوى ولن يلحق بك أي أذى أو مسؤولية بسبب تقديم الشكوى لا بل أن هناك الكثير من الأشخاص استطاعوا أن يستعيدوا أموالهم كاملة .

 

السؤال السابع :  تذكرت أنني وقعت معهم على عقد وكمبيالة لأنهم وعدوني أنهم سيرسلوا كمية أكبر من المال الذي أحضرته فهل سيقدموا قضية ضدي بالكمبيالة او سيحتجوا علي بالعقد ؟

الجواب : في الحقيقة أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعوا أن يقتربوا من المحكمة ولن يحضروا لتقديم قضية ضدك وكذلك أن تقديم  شكوى الإحتيال ضدهم يبطل العقد والكمبيالة ويصبح كأنه لم يكن .

السؤال الثامن : حصل أن هاتفني  رقم أردني وفصل وعندما اتصلت به  فهمت أنها دائرة الجمارك العامة  الأردنية فقمت باقفال الخط مباشرة واعتقدت أني مطلوب للجمارك كونهم قبضوا على السائق الذي كان متوجه لبلدي ليسلمني الدولارات وأن العصابة أخبروني أنه بلغ الجمارك عني وأني أصبحت مطلوب للسلطات الأردنية . ، فما هذا ؟

وهذه وسيلة احتيال مبتكرة فالمحتال بعد أن يخبرك أنه قد أُلقي القبض على سائق الشاحنة التي كانت متوجهة إلى بلدك وأنه بلغ عنك وعنهم وانتم جميعاً أصبحتم مطلوبين ففي الحقيقة هو اتصل عليك من رقم هاتف معه وفصل الخط وبذات الوقت يكون قد قام بعمل تحويل لجميع المكالمات الواردة على رقم دائرة الجمارك الأردنية فعندما قمت بالاتصال بالرقم ظهر لك الرقم الآلي يقول ( دائرة الجمارك العامة ترحب بكم ) .

 

السؤال التاسع : خسرت أموالي ولا أريد أن أخسر أموال أخرى في السفر إلى الأردن ودفع مصاريف الفنادق وأتعاب المحاماة والمصاريف وغيرها. فما افعل ؟

أن اهمال الحق يعدمه،  ومتابعته قد تعيده ، وأيضاُ أن بامكانك أن تطالب بالتعويض عن كل خسارة لحقت بك بما فيها مصاريف الطيران والأقامة وأتعاب المحاماة وبدل تعطيل أعمالك وأي ضرر لحق بك.

 

السؤال العاشر : انني اسمع ان القانون لا يحمي المغفلين ، فهل هذا ينطبق علي ؟

الجواب : ان هذه المقولة بدعة ، و القانون يحمي الجميع .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رسالة موجهة لمدير الأمن العام الاردني – مكافحة جرائم الدولارات

عطوفة مدير الامن العام الأكرم

الاسباب التي توجب مكافحة جرائم الدولارات

أولاً : منعا لتكاثر العصابات التي تمارس هذا النوع من الاحتيال .

فمن الملاحظ أنه في الغالب في كل عملية احتيال تتكون العصابة من أربعة أفراد على الأقل ، يكون لكل منهم جزء من العملية ، و الخطورة تكمن في أنّ العصابة في كل فترة تتكاثر  بحيث يقوم  كل فرد من أفراد العصابة بتشكيل عصابة جديدة .

ثانيا : أنَ مرتكبي هذه الجرائم لا يقفوا عند حد معين .

أنّ من يرتكب هذه الجريمة يرتكبها عشرات المرات و لا يقف عند مرة أو مرتين ، إنما مجرد قيامه بالعملية لأول مرة يجعله يكررها ما استطاع ، فبعض  مرتكبي هذه الجريمة مقيد عليهم ما يفوق الخمسين أسبقية من هذا النوع .

ثالثا  : أن هذه الجريمة تتطور و تتعقد و تزداد خطورتها  في كل مرة .

و التطور هنا على نوعين ، الأول : أن مرتكب هذه الجريمة يصبح في كل مرة متقناً للجريمة أكثر بحيث يصل لمرحلة يصبح فيها بارعاً في ارتكاب هذا النوع من الاحتيال ، لابل إنً بعضهم قد ابتكر مخرجا ًقانونيا لجريمته أثناء عملية الاحتيال . و الثاني: أن نفس الجريمة تتطور ، فتجد الحيطة و الحذر و الخوف يرافقهم في بداية هذا المشوار و ما يلبث ان يتطور الإجرام من احتيال ثم إلى سرقة ثم الرشوة ثم الى حيازة سلاح ناري ثم  إلى سلب بالإكراه ثم  مقاومة رجال الأمن ثم تعاطي المخدرات ثم تجارته  ، ثم حيازة أسلحة اوتوماتيكية. و اخشى إن استمروا على ما هم عليه أن يصل بهم الأمر إلى مرحلة قتل الابرياء .

رابعا : إن مثل هذه العصابات تشكل خطر حقيقي على جهاز الأمن العام نفسه

 فهذه العصابات تتحصل على أموال طائلة في كل عملية احتيال، و ذلك من شأنه أن يعود على الجهاز الشرطي بالخطر من خلال ما يلي :

  • أن بعض المحتالين بعد أن يقيد بحقه عشرات الأسبقيات و خشية على حريته و حبه للبقاء بجانب المال الذي معه، و خوفا من البقاء في السجن لمدة طويلة فلن يتورع عن استخدام السلاح لمقاومة رجال الأمن ، لا بل ان بعضهم قد يرتهن حياة أشخاص مقابل حريته .
  • أن بعض المحتالين لن يتورع عن دفع رشاوى طائلة لأي كان – مع إيماني الكامل أن جهاز الأمن العام يخلوا ممن يقبل بذلك – في سبيل عدم الإمساك به.
  • أن بقاء مثل هؤلاء الأشخاص أحراراً طلقاء من شأنه أن يهز الثقة في جهاز الأمن العام كله .

خامسا : الخطر الاقتصادي :

النظرة السلبية من جهة الأجانب و التخوف من دخول الأردن خشية التعرض للاحتيال ، هذا من جهة و من جهة أخرى السمنة المالية الهائلة التي تحدث لبعض المحتالين من شأنها أن تخلق فجوة اقتصادية  تشوه بنية المكان الذي يتواجد فيه المجرمين و تعدم التناسق ما بين الأفراد فتجد قصرا بجانب خرابة بما يعود بالخراب على المكان. و ارتفاع أسعار الأراضي يعدّ  مظهراً واضحا داخل مثل تلك المناطق.

 

 

سادسا : الخطر السياسي :

إنه بالفعل تم الاحتيال على بعض الأشخاص من أصحاب المكانة الاجتماعية و السياسية من دول أخرى ، و بشكل عام بلغ عدد الضحايا المئات من الأجانب و خاصة أبناء الدول الخليجية ، وبناء على ذلك فإن ترك المحتالين دون ردع و دون رد أموال الضحايا من شأنه أن يفقد ثقة أبناء الخليج بالشعب الأردني و بالأردن بشكل عام .

سابعا : الخطر الاجتماعي :

و الخطر الاجتماعي يتمثل في زيادة عدد المجرمين مرتكبي هذه الجرائم ، و  بقائهم دون رادع يحفز الآخرين على ارتكاب هذه الجريمة ، فيلاحظ أنه في القرى التي تتشكل فيها عصابة ما تلبث بعد فترة أن تجد مجموعة عصابات تزاول ذات النشاط في ذات القرية ،و هو ما من شأنه هدم سلوكيات أبناء القرية ، و اذا ما كثر المجرمين في ذات المكان قد يصبح سلوكا عاما للجميع و على الأقل سيحول النظرة السلبية عن المحتالين إلى ايجابية .

ثامنا  : ان الاسبقيات لا تمثل عدد المرات الفعلية التي ارتكبها المحتالين:

الحقيقة إن الأسبقيات و القضايا المقيدة ضد هؤلاء الأشخاص لا تمثل العدد الحقيقي لارتكاب مثل هذه الجريمة ، فهناك الكثير من الضحايا لا يتقدموا بقضايا ضد هؤلاء الاشخاص لأحد الأسباب التالية :

  • الضحايا في الغالب أجانب ، و غالبهم لا يعود للأردن.
  • بعض الضحايا يتخوف من تقديم القضية لكونها تتعلق بالدولارات و يخشى أن يصبح محلا لاتهام بقضية .
  • بعض الضحايا ذو مكانة اجتماعية مهمة في دولهم، و يخشوا على سمعتهم و مكانتهم و بالتالي يضحي بفرصة استعادة المال .
  • بعض مرتكبي هذه الجرائم يستطيعون أن يوهموا الضحية أنه مطلوب في الأردن بسبب تعامله بالدولار، و أحيانا يكونوا قد حصلوا على سندات أو كمبيالات من الضحية بطريقة احتيالية ، مما يرهب الضحية  من العودة للأردن .
  • ايضا إن مرتكبي هذه الجرائم غالبا ما يستخدمون أسماء وهمية و كنى غير صحيحة حتى بالنسبة للمكان ، فقد ينقل الضحية من عمان الى المفرق و يخبر في الطريق أنه متوجه للكرك ، و بعض التحقيقات في مثل هذه  القضايا بائت بالفشل بسبب ذلك ، خاصة و أن صور المشبوهين  الموجودة على اجهزة البحث الجنائي تكون قديمة احيانا و قد لا يتوافر لبعضهم صور ، و اعتقد أن ربط الصور الموجودة في دائرة  الأحوال المدنية مع أجهزة البحث الجنائي سيحل جزء من هذه المشكلة.

تاسعا : سهولة القبض عليهم باستخدام القوة اللازمة :

إن أكثر مرتكبي هذه الجرائم معروف مكان إقامتهم و يستخدمون الهواتف النقالة في اتصالاتهم ، و اعتقد أن إلقاء قنبلة غاز كافية لإخراجهم من المنزل و القبض عليهم .

عاشرا : ردعاً للاخرين .

نعلم أن مثل هذه العصابات خطيرة ،و غالبا تتركز في مناطق عشائرية يصعب التعامل معها و قد تشكل خطرا على أفراد الشرطة أنفسهم، و لكن تركهم دون عقاب سيحفز الآخرين على تقليدهم مما يزيد من خطورة المكان كله بحيث  يصبحون خطرا داهما على الجميع ، و من جهة أخرى أن هناك الكثير من الشرفاء من أبناء العشيرة و أبناء المنطقة من يتمنوا التخلص من هذا السرطان الذي يهدد أمنهم و أمانهم و يعيق تربية أبنائهم ، و لعله من المفيد اظهار قدرات قوات الأمن في مثل تلك المناطق لكي يرتدع الاخرين عن ارتكاب  مثل هذه الجرائم.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته