أرشيف الوسم: احكام

ماذا يترتب على دفع قيمة الشيك ؟

ان دفع قيمة الشيك وحدها لا يكفي وانما يجب ايضا دفع الغرامة البالغة 5% من قيمة الشيك بما لا يقل عن 100 دينار .
انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز
قرار محكمة تمييز جزاء / طلبات رقم 547 لسنة 2016
برئاسة محمود العبابنة
2016-04-17

1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقاً لحكم المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت اسباب الطعن لا تتعلق بمخالفة محكمة الموضوع احكام القانون .

2- تحكم محكمة الموضوع ، حال اوفى المشتكى عليه بقيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية سنداً لنص المادة (421/3) من قانون العقوبات.

الحكم رقم 4121 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2018-08-12

اولا – لم يرتب قانون التجارة الجزاءعلى مخالفة احكام المادة ( 260) من قانون التجارة فلا يمنع الحامل للشيكات من مطالبة الساحب والمظهرين بالوفاء بقيمة هذه الشيكات وفقا لاحكام المادة (185) من ذات القانون .

ثانيا -لا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج خلال مواعيدها المعينة سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها لكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب ، وفقا لاحكام المادة (183/10) من قانون التجارة .

ثالثا :  لمحكمة الاستئناف أن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، حيث كان يتوجب عليها ان تكلف اي من فريقي الدوى احضار المشروحات اللازمو من البنك المسحوب عليه بخصوص ذلك ، ولما لم تفعل يعد قرارها الصادر وهذه الحالة سابقا لاوانه مستوجبا النقض.

الحكم رقم 185 لسنة 1987 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ 1987-03-09
* اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة. 
* ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة ، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيككان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء ، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا. 
* يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد.
الحكم رقم 2559 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2010-10-04
اولا . لا يصلح الشيك بينة على الوفاء وسداد قيمته اذا اعتراه خشوط . 


ثانيا :  لا يشكل الشيك قرينة على الوفاء بالمعنى الوارد في المادة (( 19 )) من قانون البينات لأنه لا يتضمن أي خط أو تأشير عليه من قبل المدعي بما يفيد براءة ذمة المدعي عليه من الدين الذي تناوله هذا المستند وأن العبارة الواردة على متن الشيك (( كتأمين )) لا تفيد البراءة من الدين مما يتعين استبعاد هذا الشيك من الوفاء بقيمة المبلغ المطالب بقيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. 

ثالثا:  يستفاد من المادة (( 70 )) من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً وإنما هي وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأحد الخصمين إذا رأى أن أحد الأدلة على ادعائه في الدعوى أوالدفع أرجح من أدلة الخصم ورأى أن الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والاطمئنان إليه فتوجيه اليمين المتممة إليه ليستكمل قناعته (( تمييز حقوق 3482/2008 و3502/2007 )) وحيث أن محكمة الموضوع وجدت أن بينات المدعي أولى بالترجيح على بيان المدعى عليه حول عدم استلامه بقيمة بعض الشيكات المبرزة من المدعى عليه وقامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول واقعة عدم استلام قيمة هذه الشيكات والتي قام بحلفها بعد أن تحققت من توافر شروط اليمين فتكون المحكمة قد أصابت في ذلك. 
رابعا:  يعتبر إجراء الخبرة المحاسبية أمر جوازي للمحكمة ويصار إليها في حالة توقف الفصل في النزاع على التحقق من بعض المسائل الفنية التي لا يستطيع القاضي الإلمام بها مما يساعده في النهاية على الفصل في النزاع المعروض عليه. وفي الحالة المعروضة فإن الخبرة المحاسبية غير ضرورية في الدعوى ما دام أن محكمة الموضوع قد استطاعت الفصل في النزاع وتحديد المبلغ المترتب في ذمة المدعى عليه في ضوء البينات المقدمة في الدعوى ودون حاجة إلى خبرة محاسبية.