أرشيف الوسم: اخبار

رسوم دخول المواقع الأثرية في الأردن

رسوم دخول المواقع الأثرية

 أوقات الدوام الرسمي

رسوم الدخول
( بالدينار )

ملاحظات

 الموقع

شهر رمضان المبارك

نيسان وأيار

فصل الصيف

فصل الشتاء تشرين ثاني ولغاية شهر نيسان

غير أردني

أردني

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

3.00

0.00

أم قيس

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

2.00

0.25

متحف ألآثار، المتنزه وكنيسة الرسل/ مادبا

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.15

المدرج الروماني/ عمان

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءًً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.15

المتحف الشعبي (المدرج الروماني / عمان)

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً ً

8 صباحاً – 4 مساءً

2.00

0.15

متحف الآثار الأردني وجبل القلعة

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.15

متحف منزل الشريف الحسين بن علي / العقبة

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.15

قلعة ومتحف الكرك

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً ً

8 صباحاً – 4 مساءً

2.00

0.25

برنامج الصوت والضوء /جرش

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً ً

8 صباحاً – 4 مساءً

8.00

0.50

جرش / الموقع الأثري والمتحف

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً ً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.25

قلعة عجلون

8 صباحاً – 3.30 مساءً

 

8 صباحا – 5.00 مساءً

 

8 صباحا – 6 مساءً
من 1\6-15\9
8 صباحا – 5 مساءً
من 1\3 – 30\5

 

8 صباحاً – 4 مساءً

7.00

2.00

المغطس

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.50

جبل نيبو

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً ً

8 صباحاً – 4 مساءً

1.00

0.25

القصور الصحراوية

الدوام على مدار الساعة

الدوام على مدار الساعة

الدوام على مدار الساعة

الدوام على مدار الساعة

2.00

1.00

وادي رم

رسوم دخول البتراء

رسوم الدخول للأردني: 1 دينار

رسوم الدخول لغير الأردني:

تذكرة خدمات سائح المبيت: وهو الزائر الذي يتضمن برنامج زيارته المبيت بحد أدنى ليلة واحدة داخل الأردن والزائر القادم من خلال النقل البحري.

تذكرة الدخول ( بالدينار الأردني)

 تذكرة الخدمات

المجموع

يوم واحد

21

29

50

يومين

26

29

55

3 أيام

31

29

60

تذكرة خدمات زوار اليوم الواحد: وهو الزائر الذي لا يتضمن برنامج زيارته المبيت داخل الأردن( و تشمل زوار اليوم الواحد عن طريق معبر اسرائيل).  وستخول هذه التذكرة الزائر بالحصول على كافة الخدمات المتاحة لسائح المبيت، على النحو التالي:

تذكرة الدخول ( بالدينار الأردني)

 تذكرة الخدمات

المجموع

21

69

90

أوقات بيع التذاكر وزيارة المدينة

 فصل الشتاء

 7 صباحاً- 6 مساءً

 فصل الصيف

 6 صباحاً- 6:30 مساءً

 نيسان و أيار

 6 صباحاً- 6 مساءً 

 شهر رمضان المبارك

 7 صباحاً – 4 مساءً

رسوم دخول المواقع السياحية والمتاحف

 أوقات الدوام الرسمي

رسوم الدخول
( بالدينار )

ملاحظات

 الموقع

شهر رمضان المبارك

نيسان وأيار

 فصل الصيف

فصل الشتاء
تشرين ثاني ولغاية شهر نيسان

غير أردني

 أردني

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

0.00

0.00

صرح الشهيد

8 صباحاً – 12 منتصف الليل

8 صباحاً – 12 منتصف الليل

8 صباحاً – 12 منتصف الليل

8 صباحاً – 12 منتصف الليل

0.00

0.00

حدائق الملك حسين

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8 صباحا – 6.30 مساءً

8 صباحاً – 4 مساءً

8.00

6.00

متنزه شاطئ أمانة عمان /البحر الميت

10 صباحاً – 7 مساءً
11 صباحاً – 9 مساءً أيام الجمعة

10 صباحاً – 7 مساءً
11 صباحاً – 9 مساءً أيام الجمعة

10 صباحاً – 7 مساءً
11 صباحاً – 9 مساءً أيام الجمعة

10 صباحاً – 7 مساءً
11 صباحاً – 9 مساءً
عدا أيام الثلاثاء

3.00

1.00
من عمر 12- 18 نصف دينار

 متحف السيارات الملكي

8 صباحاً – 3.30 مساءً

8 صباحا – 5.30 مساءً

8:30 صباحا – 6.00 مساءً ً

9 صباحاً – 4 مساءً

10.00

10.00

منتجع ماعين السياحي

8 صباحاً – 5 مساءً

8 صباحاً – 5 مساءً

مجانا

متحف آثار الجامعة الأردنية

8 صباحا – 7 مساءً

أيام الجمعة والعطل الرسمية
10 صباحاً – 4 مساءً

 

8صباحاً- 5 مساءً

2.00

0.50

متحف دار السرايا / إربد

8 صباحا – 3.30 مساءً

9 صباحاً – 5 مساءً

مجاناً

مجاناً

متحف المسكوكات الأردني / البنك المركزي الأردني 

8 صباحا – 5.00 مساءً

8 صباحاً – 2ظهرا

مجاناً

مجانا 8 صباحا – 2 ظهراً

 المتحف الإسلامي/مسجد الملك عبد الله الأول

9.30 صباحاً – 5.00 مساءً

0.50

0.50

بانوراما البحر الميت

 10 صباحاً – 6 مساءً
10 صباحاً – 7 مساءً / الجمعة

العطلة الأسبوعية أيام الثلاثاء

 10 صباحاً – 6 مساءً
10 صباحاً – 7 مساءً / الجمعة

العطلة الأسبوعية أيام الثلاثاء

 3.0 دينار

 3.0 دينار

 متحف الأطفال

24 ساعة

0.5 – 1.00

0.5 – 1.00

الشونة الشمالية

24 ساعة

1.00 – 12.00

1.00 – 12.00

الحمة الأردنية

4 مساء –12مساءً
فصل الشتاء مغلق من شهر تشرين الثاني ولغاية شهر نيسان

3.00

3.00

مدينة الجبيهة الترويحية

10 صباحاً – 5 مساءً عدا ايام الثلاثاء

مجاناً مجاناً

متحف جامعة اليرموك

رسوم دخول المحميات الطبيعية

 أوقات الدوام الرسمي

رسوم الدخول
( بالدينار )

ملاحظات

 الموقع

مقيم

غير أردني

 أردني

على مدار العام

0

1.00 لسيارة الواحدة.
3.00 باص صغير
5.00 باص كبير

1.00 لسيارة الواحدة.
3.00 باص صغير
5.00 باص كبير

محمية د بين

على مدار العام

1.00

1.00

1.00

محمية الموجب

على مدار العام

0.50

2.00

0.50

محمية الشومري 

على مدار العام

0.50

2.00

0.50

محمية الأزرق

على مدار العام

3.00

4.00

2.00

محمية عجلون

على مدار العام

 4.00

 6.00

 2.00

 محمية ضانا

الصفحة الرئيسية ‹ المحامي سامي العوض بني دومي — WordPress

السياحة ) تستعين بخطة الطوارىء لزيادة مخصصات (هيئة التنشيط)-المقدر بـ 1.5 مليون دينار وبانتظار مواف

تقدمت وزارة السياحة والاثار بطلب الى رئاسة الوزراء من اجل الموافقة لها باستخدام بند خطة الطوارىء المدرج ضمن المخصصات المالية الممنوحة من قبل الحكومة الى هيئة تنشيط السياحة.
وقالت وزيرة السياحة والاثار هيفاء أبو غزالة لـ العرب اليوم انه نظرا للظروف الطارئة الحالية التي يمر بها قطاع السياحة الأردني والمتمثل بتراجع اعداد الزوار نتيجة للاحداث التي تشهدها دول المنطقة اضافة الى سعي القطاع الى زيادة حجم ونشاطه التسويقي والترويجي في الدول العربية خاصة الخليجية منها لتعويض النقص الحاصل في اعداد السياح الاحانب, فان الامر يحتاج الى زيادة في مخصصات هيئة تنشيط السياحة خلال الفترة الحالية, وهو ما دفع وزارة السياحة الى طلب الموافقة لها باستخدام بند خطة الطوارىء الموجودة ضمن ميزانية هيئة تنشيط السياحة والمقدرة 1.5 مليون دينار.
واضافت ان الوزارة قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء من اجل الموافقة على منح الهيئة المبلغ 1.5 ليضاف الى مخصصاتها المالية الممنوحة لها لهذا العام, وذلك للتمكن من توسيع نشاطها التسويقي والترويجي في السوقين العربي والاجنبي, وبما يساعد القطاع الوقوف على حجم التحديات التي تحيطه به والتعامل معها بشكل أكبر, اضافة لدعم جهود الهيئة والوزارة في انقاذ المواسم السياحية المقبلة.
وعلى صعيد متصل, كشفت د. أبو غزالة ان الوزرة عقدت اجتماعا جمع كافة ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص من فنادق ووكلاء سياحة وسفر ومناطق تنموية وسياحية.. الخ من اجل التباحث حول سبل توفير الدعم المباشر وغير المباشر لهيئة تنشيط السياحة.
وقالت ان الوازرة وجهت كتبا الى كافة الفعاليات السياحية خاصة الى هيئة المناطق التنموية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, والى مفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي من اجل ادراجها في المساهمة في منح المخصصات المالية لهيئة تنشيط السياحة, حيث ابدت هيئة المناطق التنموية استعدادها للمشاركة.
ومن الجدير بالذكر ان المخصصات المالية التي تم تخصيصها للهيئة للعام الحالي ,2011 بلغت 10 ملايين دينار مقارنة مع 7 ملايين دينار خلال العام ,2010 أي بزيادة مقدارها 3 ملايين دينار فقط, في الوقت الذي تجاوزت المخصصات المالية الممنوحة لاحدى الدول المجاورة 100 مليون دولار

القضاء يمنح جوجل حق الاستمرار في نشر مواد عبر يوتيوب

القضاء يمنح جوجل حق الاستمرار في نشر مواد عبر يوتيوب

رفض قاض أمريكي الدعوى القضائية التى رفعتها شركة فياكوم ضد شركة جوجل الأمريكية العملاقة وموقع يوتيوب التابع لها تتهمها بنشر مواد تملكها الشركة على موقع يوتيوب دون الحصول على إذن مسبق.

كما اتهمت فياكوم جوجل بـ"الانتهاك الهائل المتعمد لحقوق الملكية الفكرية" وطالبت بتعويض قدره مليار دولار أمريكي.

لكن قاضيا بمحكمة مانهاتن الأمريكية قال إن جوجل لا يمكن أن تكون مسؤولة عن مجرد "علمها العام " بأن بعض مقاطع الفيديو المنشورة ربما قد تم تحميلها بصورة غير قانونية.

هذا وأعلنت فياكوم انها تعتزم الطعن في الحكم الصادر وقالت إن" مئات الآلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التي تنتجها" قد تم نشرها على موقع يوتيوب وأن مسؤولي الموقع وجوجل الشركة المالكة له كانوا على علم بما حدث ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء بشأن ذلك.

لكن القاضي لويس ستانتون قاضي المحكمة الجزئية أوضح في حكمه الصادر أن "مجرد المعرفة العامة بمثل هذا النشاط غير القانوني ليس كافيا وأن الموقع الذي يبث المواد لايتعين عليه البحث أو التحقيق في هذه المواد ومشروعيتها".

وكان جوجل ويوتيوب قد طالبا بخضوعهما للحماية تحت بند مايسمى بـ"الملاذ الآمن" الذي يكفله قانون حقوق النشر والتأليف لعدم كفاية الأدلة على التهم الموجهة لهما.

واتفق القاضي ستانتون مع جوجل وقال " إنه حتى عندما تم توجيه ملاحظات ليوتيوب بشأن هذه المواد قامت بإزالتها وبالتالي فهي لم تعد مسؤولة" وذلك طبقا لقانون حقوق الطبع والنشر للألفية الجديدة.

من جانبها رحبت جوجل بالحكم وقالت في بيان " إنه انتصار مهم ليس فقط بالنسبة لنا ، ولكن أيضا بالنسبة لمليارات البشر حول العالم الذين يستخدمون شبكة الإنترنت للتواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض".
bbc

محامي الأردن في مدينة عمان

محامي الأردن في مدينة عمان

على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني ومستشار قانوني للعديد من الشركات الأجنبية و المحلية وهو مستشار لشركة دايو للهندسة و الانشاءات التي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم ،  وهو محام متخصص في  التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية  ، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد  وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و  مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.
على الصعيد الخارجي عمل مستشارا قانونيا  لأكبر دور الصحافة و النشر العالمية وتسلم مهام الاستشارات و التمثيل القانوني على مستوى دول الشرق الاوسط ، و تولى ادارة مجموعة من القضايا العادية و التحيكمية التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الدول الغربية  مثل امريكا و كندا و بريطانيا و استراليا  و الصين و قبرص وهونج كونج  و غيرها من الدول  وكذلك مجموعة من الدول العربية مثل السعودية و البحرين و الامارات و عُمان و الكويت و اليمن و العراق و مصر و تونس و الجزائر و ليبيا  ، و نظرا لانجازاته المهنية المميزة فقد حصل على مجموعة من التوصيات من مراجع  عربية و اجنبية  .

المحامي سامي العوض  ، مؤسس شركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، العنوان : عمان – دوار الواحة – مجمع رياض العساف رقم 165 الطابق الأول 107
00962797777743  جوال

96265544688 هاتف

96265544667 فاكس
ايميل : sami@jordan-lawyer.com

شروط مزاولة مهنة المحامي في الأردن و القرارات التفسيرية

المادة 8     16-07-2014
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعهبالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .

هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقةقد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلبالتسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها وتنفيذا لاغراض هذه الفقرةيعد مجلس النقابة بموافقة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيفاو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين و ، ز من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذاالقانون .

ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

 

 

القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1987 

اجتمع الديوان التفسيري الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 107/ 13783 المؤرخ في 22/ 2/ 1407 هـ الموافق 25/ 10/ 1986 لتفسير احكام الفقرتين 1،2 من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 وعلى ضوء المادة 12 من هذا القانون لبيان ما اذا كان تنظيم الوكالة العامة باسم جميع المحامين الذين يعملون بالاشتراك او بالتعاون في مكتب واحد يعتبر كانه توكيل لكل محام بحيث يبقى من حق كل محام مشترك او متعاون ان يتوكل بخمس وكالات عامة من الجهات الملزمة بالتوكيل ام يتوجب ان تكون الوكالة العامة باسم كل محام يعمل بالاشتراك او بالتعاون في المكتب الواحد باسمه منفرداً دون ان يحق له اضافة اسماء المحامين المشتركين او المتعاونين في الوكالة الواحدة .
لدى الاطلاع على كتاب نقيب المحامين الموجه الى رئيس الوزراء والرجوع الى قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 نجد ما يلي :
تنص المادة 8 من القانون المذكور على انه يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون اردني الجنسية ، اتم الثالثة والعشرين من عمره، ومتمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية وغير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية او بعقوبة تاديبية تمس الشرف والكرامة .
وتنص الفقرتان 1،2 من المادة 43 من القانون نفسه كما عدلت بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد راسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلاً او مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
كما تنص الفقرة 3 من المادة 53 من ذات القانون كما عدلت ايضاً بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
3. يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها ومن تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد …. الخ .
ومن هذه النصوص وهي التي يراد تفسيرها يتبين ان من يحق له مزاولة مهنة المحاماة وتسجيله في سجل المحامين هو الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون ولا يحق للشخص الاعتباري ممارسة تلك المهنة بما في ذلك الشركة المحاماة المدنية المنصوص عليها في المادة 53 المشار اليها من قانون نقابة المحامين .
وينبني على ذلك ان الوكالة العامة التي تنظمها احدى المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43 المشار اليها في قانون نقابة المحامين باسماء جميع المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة في شركة مدنية في مكتب واحد وبالتعاون تعتبر وكانها وكالة واحدة لكل منهم وبذلك يحق له ان يكون وكيلاً في خمس من مثل تلك الوكالة المشتركة او في خمس وكالات عامة منفردة باسمه فقط او في خمس وكالات بعضها مشترك بينه وبين غيره من شركائه المحامين في المكتب وبعضها الاخر باسمه فقط .
واما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فيما ان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم كما تنص على ذلك المادة 833 من القانون المدني وتنعقد بارادة الموكل والوكيل معاً ولا تتوقف على ارادة الوكيل وحده فان للموكل ان يوكل اكثر من محام واحد في اي تصرف من تصرفاته الجائزة .

هذا ما نقرره في التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 27 جماد اول سنة 1407 هـ الموافق 27/ 1/ 1987 .

 

 

القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1985 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 23/ 12/ 1984 رقم ن 10/ 13362 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ،24 من نفس القانون وبيان ما يلي :
1. اذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الاساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة المشار اليها انفاً ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لاشغاله وظيفة عامة في الحكومة عملاً بالند (ج) من الفقرة الاولى للمادة 11 والفقرة الاولى من المادة 12 من نفس القانون . ثم صدر ضده حكم من المحكمة المختصة بادانته بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما امضى مدة العقوبة المحكوم بها وافرج عنه قدم طلباً لمجلس النقابة من اجل اعادة تسجيله في سجل المحامين الاساتذة : فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه واعادة تسجيله مع ان شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليها في البند (هـ) من احكام الفقرة الاولى للمادة 8 الذي يوجب ان يكون طالب التسجيل غير محكوم بجناية او جريمة اخلاقية لم يكن متوافراً فيه عند تقديم هذا الطلب .
ام انه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن استمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصوص عليها في المادة 8/ 1 ومنا شرط عدم المحكومية بجناية او جنحة اخلاقية .
2. بفرض انه يجوز اعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبينة انفاً : هل يملك مجلس النقابة احالة ذلك المحامي الى المجلس التاديبي لمحاكمته وفرض احدى العقوبات التاديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون مع ان الجريمة التي ادين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة اي قبل اتخاذ القرار باعادة تسجيله .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 18/ 12/ 1984 الذي يطلب فيه احالة الموضوع على ديوان تفسير القوانين وبتدقيق النصوص القانونية يتبين :
ا. ان المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند هـ من الفقرة الاولى منها المتضمن ان لا يكون طالب التسجيل محكوماً بجناية او بجريمة اخلاقية لاسباب تمس الشرف والكرامة .
ب. ان الفقرة الاولى من المادة 12 تنص على ان كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7،8 او زاول عملاً من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .
وان الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على انه اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة … الخ .
ج. ان المادة 24 من هذا القانون تنص على ان كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي تطبق عليه العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
د. ان المادة 63 منه تنص على ان كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين ان شرط عدم المحكومية بجناية او بجريمة اخلاقية المنصوص عليه في البند هـ من الفقرة الاولى من المادة الثامنة يجب ان يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة المزاولين سواء اكان الطلب مقدماً ابتداء لاول مرة او انتهاء بان كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين 8 ، 12 المطلوب تفسيرهما .
وينبني على ذلك انه لا يجوز اعادة تسجيل من حكم عليه بجناية او جريمة اخلاقية في سجل المحامين الاساتذة المزاولين حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لانه لم يعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فانه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسالة احالته الى مجلس تاديبي ما دام ان محاكمته تاديبياً لا تجرى ما لم يكن محامياً مزاولاً .

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 24 جما اول سنة 1405 الموافق 14/ 2/ 198

المجلس القضائي يحيل 4 قضاة على التقاعد ويعين قاضيين بمحكمة التمييز

المجلس القضائي يحيل 4 قضاة على التقاعد ويعين قاضيين بمحكمة التمييز
اسم الكاتب :

سرايا -قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني احالة 4 من قضاة المحكمة الى التقاعد .

وذكر المتحدث باسم الجهاز القضائي القاضي جهاد العتيبي في تصريحات صحافية أن القضاة الذين شملهم القرار هم: بسام العتوم، محمد الخرابشة، عبدالرحمن البنا،عبدالله السلمان .

وقال انه تقرر تعيين الدكتور القاضي محمد الرشدان والقاضي نسيم نصراوي اعضاء في محكمة التمييز .

بترا